اختيارات مطلقه

دوستي تا مرا ديد به تلخندي گفت: عدالتتان را هم ديديم. فصلي كه نيكوست از بهارش پيداست.

گفتم: چه شده كه اين قدر جلز و ولز مي‌كني. اسپند روي آتش شده‌اي و هي بالا و پايين مي‌پري و مي‌تركي؟گفت: چرا نه؟ اين رييس اداره ما آمده به بعضي‌ها مبلغي را همين طوري دلبخواهي داده است و به بعضي ديگر محل سگ هم نكذاشته است. گفتم: شايد آنها كاري كارستان كرده باشند كه نيازي به تشويق داشته است؟گفت: نه جانم! همه ما در توليد يك محصول كار مي‌كنيم بدون هيچ تفاوتي در اين ميان. بعدش هم تشويق و تنبيه در ادارات براي بهبود بهروه‌وري و افزايش راندمان كار است.

اين روش مدير ما كه همه را بي‌انگيزه كرده است و بهره‌وري را كاهش داده و مي‌دهد. چون همه يك جوري احساس مي‌كنند كه در حقشان ظلم شده و حقشان ادا نشده است. همه‌شان داد از تبعيض دارند. چون اين داده‌هاي آقاي رييس يك طوري بوده كه به يكي سه برابر و يا دو برابر رسيده و به ديگري خيلي كم‌تر و يا هيچ. آن كسي هم كه كم‌تر گيرش آمده است غرولند مي‌كند كه من با فلاني چه فرقي داشتم. در يك رده و در يك مسئوليت و از نظر كاري مثل هم ولي چطوري شد كه آن بغل دستي‌ام دو برابر و يا سه برابر من گيرش آمده است؟گفتم: خوب! همين نشان مي‌دهد كه تبعيض نبوده و عين عدالت بوده است.

عدالت آن نيست كه به همه برابر داده شود. عدالت به اين است كه حق هركسي آن چنان كه در خور و لايق و شان و حقش است داده شود. اين مسئول شما آدم مسئول و منصفي بوده و به عدالت رفتار كرده كه يكي دو برابر و يا سه برابر و حتي بيشتر گيرش آمده و به ديگري چيزي نرسيده است.گفت: نه جانم! اين مسئول (كه نه بلكه اين آقاي رييس آن طور كه خودش مي‌نويسد و مي‌خواهد) بر پايه قرب و بعد منزلت افراد پرداخت داشته است نه از روي انصاف و عدالت.گفتم: خوب! اعتراض مي‌كرديد؟گفت: اعتراض هم كرديم ولي نتيجه‌اي نداد.گفتم: چرا؟گفت: مي‌گويد از اختيارات مطلقه من است.گفتم: خوب! اختيارات درست ولي اين مطلقه‌اش يعني چه؟گفت: اتفاقا همين را ازش پرسيديم.گفتم: خوب! جوابش چه بود؟گفت: مي‌گويد: من از طرف رييسم و آن هم از طرف رييسش و آن هم از طرف مديركل و آن هم از طرف وزير و وزير هم از طرف رييس جمهور و آن هم از طرف ولي‌فقيه اين اختيارات مطلقه را دارد. از آن جايي كه اختيارات ولي‌فقيه مطلقه است من هم كه نماينده ايشان هستم داراي همان اختيارات مطلقه در حوزه مسئوليتم هستم.گفتم: به قول خودت به اين رييست مي‌گفتي. اين حديث عنعنه‌اش را سلسله الذهب مي‌كرد.گفت: يعني چه؟گفتم: يعني همين طوري ادامه مي‌داد و مي‌گفت: ولي‌فقيه هم از امام معصوم(ع) و امام هم از پيامبر(ص) و او هم از خدا اين اختيارات مطلقه را دارد. پس به عنوان خليفه الله و ولايت الهي اين اختيارات را دارد. اگر اين طوري بگويد اين ولايتش مطلقه و شرعي و به نصب الهي بوده و در همه چيز و همه جا ثابت مي‌شود و ديگر چوب لاي درزش نمي‌رود.

اعتراض هم بي اعتراض.گفت: خوب گفتي و در سفتي.گفتم: خوب بافتم.اين حكايت اختيارات ولي‌فقيه چه مقيده و چه مطلقه‌اش از قديم بوده است. اين ربطي به امروز و ديروز ما ندارد. از زمان خود پيامبر(ص) اين دعوا و گفتمان بوده كه وضعيت اختيارات ولايت خود را مشخص و معين كن. پيامبر هم كه چشم به آسمان بود تا خدا چه حكم كند. خدا هم حكم كرد كه پيامبر اولي از خود مردمان است. اين اولويت ولوي هم براي حضرت نبوي تثبيت شد و جو آرام گرفت و بگو مگوها خوابيد. ولي از فرداي رفتن پيامبر آش همان آش و كاسه همان كاسه شد.

بعضي‌ها هم پا را از گليم خودشان درازتر كرده و اين بحث را درباره خود پيامبر هم كش دادند كه اين اختياراتش تا كجا بوده است؟ آيا در حوزه امور سياسي و اجتماعي اولويت ولوي دارد يا حتي در حوزه خصوصي افراد اين ولايتش ادامه دارد؟ يعني مي‌تواند مردي و زني را به ازدواج يا طلاق وادارد و يا حكم به به طلاق و يا ازدواج كند و رضايت مرد و زنا ديگر شرط نباشد يا آن كه اين ولايت محدود است و حدود و مرزهاي مشخصي براي اين قدرت و ولايت است؟ اين حكايت در گذشته در حوزه اختيارات خلقا و امامان بوده است و ميان خود شيعيان و يا حتي سني‌ها يك توافق و اجماع نبوده است. مثلا همين شيعيان به خاطر اختلاف در ولايت معصوم به غالي و غير غالي تبديل شده‌اند و يكي آن ديگري را به خاطر همين چيزها از شهر تبعيد مي‌كرده و يا خونش را مباح. اين‌ها كه گفته شد بحث كلامي‌اش‌ بود. در كتاب‌هاي فقهي هم اين بحث ادامه يافت و درباره اختبارات حاكم شرع در عصر غيبت و اين اواخر درباره همان حاكم شرع به عنوان ولي فقيه بحث شد.

اين اختلاف خيلي زيادتر از آن است كه فكرش را هم بكنيد. حالا اگر فرض را بر اين بگذاريم كه حاكم شرع همين اختيارات ولي‌فقيه را دارد و در حوزه سياست هم مي‌تواند افزون بر امور اجتماعي و قضايي دخالت كند چنان كه حق مطلب هم همين است آن طور كه از اصول دين و روح حاكم بر آن فهميده مي‌شود ولي درباره نفوذ اين اختيارات در حوزه‌هاي خصوصي افراد و حريم خصوصي اختلاف جدي است. در اين زمينه دو دست فتواي متخالف و متضاد داريم كه به نحوي به اختلاف روش شناختي و معرفت شناختي بر مي‌گردد.

آن دسته از فقهيان كه روش معرفتي عارفان را پي گرفته اند مثل امام خميني و ابن عربي، از آن جايي كه ولايت را به معناي عرفاني آن مي‌گيرند و آن تفسير را به حوزه فقهي هم مي‌كشانند، اين دسته از فقهيان مي‌گويند كه ولايت ايشان در حوزه حريم خصوصي هم ادامه دارد و محدوديتي براي آن تصور نمي‌شود. بلكه ولايت ايشان از حوزه انسان خارج و به حوزه‌هاي بيروني نيز تعميم و گسترش مي‌يابد. در اين صورت از آن جايي كه ولايت ولي فقيه ادامه همان ولايت معصوم است در همه حوزه‌ها جاري و ساري است و تنها محدوديت اين ولايت، موارد اختصاصي ولايت پيامبر و معصوم است كه يقين به اختصاصي بودن آن داريم وگرنه در موارد مشكوك فقدان دليل اثبات مي‌كند كه در موارد مشكوك همه ولايت دارد.

ولي آن دسته ديگر چون شيخ انصاري و صاحب كفايه و ناييني كه در حوزه معرفت شناختي و روشي از روش عرفاني بهره نمي‌گيرند هيچ گونه ولايتي را براي پيامبرش هم در حوزه و حريم خصوصي قايل نيستند چه برسد به ولي فقيه. در نتيجه اينان در حوزه اختيارات حاكم شرع و ولي فقيه به محدوديت‌هاي زيادي افزون بر محدوديت‌هاي شرعي قايل هستند و نمي‌پذيرند كه حاكم شرع در حوزه‌هاي غير از امور اجتماعي و قضايي و با نوعي كراهت در حوزه سياسي از اختياراتي بيشتر و فراقانون شرعي برخوردار باشد.اين اختيارات ولي فقيه است حالا نمي‌دانم اين مسئولان رده صدم چگونه اين همه اختيارات مطلقه و تام و تمام دارند كه هر روزي بيت المال را اين گونه بذل و بخشش مي‌كنند و آن هم به شكلي بسيار….