پس از اعلام نظر جامعه مدرسين حوزه علميه قم در خصوص عدم صلاحيت آقاي صانعي براي مرجعيت، يكي از فضلاي اهل قلم حوزه، با ارسال مقاله حاضر به ضرورت تعيين سازوكاري جديد براي تعيين مرجعيت و مراجع و معرفي آنها به مردم پرداخته و بر اهميت تشكيل هيئت و نهادي از علماي مبرز براي رسيدگي به مسئله انتخاب مراجع تاكيد كرده است كه اينك با هم آن را از نظر مي گذرانيم.
اجتهاد، توانايي يا سلامت روحي و ايماني
ملكه اجتهاد، توانايي انسان براي درك رخدادها و استنباط حكم خاص از عمومات و كليات كتاب و سنت معتبر است. چنين توانايي هرچند كه يك ارزش و اعتبار علمي براي شخص مي باشد، ولي به معناي سلامت روحي و ايماني وی نيست، زيرا دانش استنباط احکام از منابع بر اساس اصول آن ، دانشی اكتسابي است كه حتي يك فرد بي دين نيز مي تواند آن را به دست آورد؛ زيرا هر انسان سالم و تيزهوشي مي تواند در يك فرآيند آموزشي، خود را چنان پرورش دهد تا به اين ملكه دست يافته و توانايي اجتهاد را به دست آورد.
اما مرجعيت همانند قضاوت و حكومت، منصبي رسمي است كه افزون بر اجتهاد به عنوان يك شرط لازم، نيازمند ويژگي ها و خصوصيات ديگري است که در منابع اسلامی بیان شده است؛ براين اساس مي توان گفت كه هر چند اجتهاد، شرط لازم مرجعيت است؛ ولي شرط كافي نيست؛ زيرا آن چه موجب می شود تا شخصي را به عنوان مرجع قرار دهد، شروط لازم ديگري است. بنابراین مي توان گفت كه اجتهاد یکی از شروط چندگانه برای منصب مرجعیت است که از نظر تفكر شيعي و اسلامي به عنوان يك اصل رکین و اساسی مطرح مي باشد؛ زیرا منصب مرجعیت، منصب ولایت عامه است که در اسلام بنیاد دین بر آن نهاده شده است و مقبولیت یا مردودیت هر عملی شرعی به آن است. به این معنا که هر عملی زمانی مقبول خواهد بود که بر پایه ولایت شکل گرفته و انجام شده باشد. از این روست که گفته اند، اگر عمل شرعی بر پایه تقلید از مرجعی انجام نشود حتی اگر مطابقت کامل و تمام با واقع حکم داشته باشد و حتی با فتوای مرجع پس از مراجعه و تقلید مطابقت داشته باشد، مقبول نخواهد بود. بر این اساس حکم شده که هر کسی یا می بایست مجتهد باشد یا تقلید از مرجعی را اختیار کرده باشد، وگرنه اعمال وی باطل می باشد و در قیامت و رستاخیز مواخذه خواهد شد. ریشه و خاستگاه این تفکر را می بایست در احادیث معتبر از جمله حدیث معتبری دانست که از امام باقر (ع) نقل شده است. آن حضرت می فرماید: «بنی الاسلام علی خمس: علی الصلاه والزکاه والصوم والحج والولایه و لم یناد بشی ء کما نودی بالولایه; اسلام بر پنج پایه بنا شده است، برنماز، زکات، روزه، حج و ولایت (حکومت و رهبری) و در اسلام هیچ چیزی مانند ولایت مورد توجه قرار نگرفته است.»
آن حضرت در سخنی دیگر فرمود: «والولایه افضل، لانها مفتاحهن، والوالی هو الدلیل علیهن; ولایت برتر از نماز، زکات وحج است، زیرا ولایت کلید آن ها است، و رهبر و والی امر، راهنمای (تحقق صحیح) نماز، زکات و حج است.»
بیان این مطلب از آن رو در مقدمه مورد تاکید قرار گرفته است تا دانسته شود، مرجعیت به عنوان "منصب ولایت عام"، در تفکر اسلامی و قرائت شیعی تا چه اندازه مهم است.
شرايط يك مرجع
در فرمان امام صادق(ع) كه يك فرمان كلي براي شيعيان در عصر غيبت و عدم دسترسي به امام (ع) است، چنين آمده كه در انتخاب شخصي براي مرجعيت از سوي مقلدان شيعه، كسي انتخاب شود كه داراي ويژگي هاي خاص باشد؛ زيرا مرجعيت يك منصب و مقام رسمي مهم واصلي در اسلام است و هركسي نمي تواند عهده دار آن باشد، چون مرجعيت به عللي در مقام حاكم شرع و به يك معنا داراي ولايت است و مي تواند در جان و مال مردم تصرف كند و افزون بر فتوا در مقام قضا نيز بنشيند. از اين رو بايد اشخاصي انتخاب شوند كه داراي شرايط زير باشند: من كان من الفقهاء حافظا لدينه صائنا لنفسه مخالفا لهواه مطيعا لامر مولاه فللعوام ان يقلدوه، هر كدام از فقها كه نفس خويشتن را نگاه دارد، و حافظ دينش باشد، و با هوا و هوس خود مخالفت كندو از فرمان مولايش اطاعت كند، بر عموم مردم واجب است كه از او تقليد كنند. (حر عاملي، محمد بن حسن، وسائل الشيعه، ج 27، ص .131 و نيز ر.ك: بحارالانوار، ج 2، ص 88، روايت .12)
در توضيح فرمان شريف آمده است: (صائنا لنفسه) يعني از لحاظ عمل و فروع، و (حافظا لدينه) يعني از جهت عقيده و اصول، و (مخالفا لهواه، مطيعا لامر مولاه) يعني مخالف هوا و هوس خود، و مطيع فرمان مولايش يعني خداوند و رسول(ص) و اولوالامر پس از ايشان يعني امامان معصوم(ع)، باشد. نه آن كه فرمان غيرخدا را بر فرمان خدا و ديگر خلفاي او مقدم دارد كه در اين صورت مي شود عامل به امر غيره، زيرا به حسب اصطلاح قرآن، به هر مطاعي، معبود گفته مي شود، چنان كه كسي كه از هواهاي نفساني خويش اطاعت كند، كسي است كه هوايش را الهه و معبود خود ساخته است.
البته در خصوص شرايط مرجعيت به ويژه اگر در مقام و منصب قضا افزون بر افتا قرارگيرد، مي بايست شرايط ديگري را نيز به دست آورد و احراز کرد كه از همه مهمتر آگاهي به زمان و مكان و شرايط و مقتضيات روز است. از اين رو، درفرمان ديگري درباره مرجعيت شيعي در عصر غيبت توضيح تكميلي ديگري آمده كه مي توان آن را يكي از شرايط اصلي و لازم براي مرجعيت برشمرد. در روايت وسايل الشيعه در جواب اسحاق بن يعقوب به دست مرحوم محمدبن عثمان كه از ناحيه مقدسه واردشده، امام زمان(عج) مي فرمايد: «اماالحوادث الواقعه فارجعوا فيها الي رواه حديثنا فانهم حجتي عليكم و انا حجه الله عليهم» درجريان ها و رخدادهايي كه مرتب در روزگار پيش مي آيد به راويان اخبار و احاديث ما رجوع كنيد كه ايشان حجت من بر شما و من حجت خداوند بر ايشان مي باشم. (شيخ محمدصدوق، كمال الدين و تمام النعمه ، قم مؤسسه النشر الاسلامي الجماعه المدرسين، ج2، ص394.)
براساس اين حديث مقبول، مرجعيت زماني براي شخص اثبات مي شود كه توانايي درك رخدادها و تحليل آن را داشته باشد و بتواند با مراجعه به منابع اصلي كتاب و سنت معتبر، حكم را به دست آورده و در اختيار مردم قرار دهد. اصولا يكي از منابع معتبر درخصوص وجوب رجوع به مرجع زنده در تقليد، همين روايت مقبول است. زيرا انسان درمسائل و رخدادهاي روزگار مي خواهد حكم مسئله را بداند و اين مرجع زنده است كه مي تواند به اين مهم پاسخ دهد و راهنماي مردم به سوي حكم دين باشد. اين خبر بر اين نكته نيز تاكيد دارد كه مرجعيت براي مديريت اجتماعي و سياسي مردم است و درحقيقت مراجع، جانشينان امام معصوم(ع) در مسئله حكومت شرعي مي باشند كه درعصر غيبت به عهده آنان گذاشته شده است.
در روايات ديگري به اين نكته كه مراجع تقليد، امناي الهي هستند، توجه داده شده و آمده است: «مجاري الامور بيدالعلماء بالله الامناء علي حلاله و حرامه…» ناگفته پيداست كه امور در اين عبارت همانند واژه اولوالامر به معناي مديريت اجتماعي و سياسي است كه از آن به سلطنت و حكومت ياد مي شود. بنابراين علماي الهي كه بر حلال و حرام الهي آگاه هستند مجاري حكومت هستند و احكام قضايي و نظامي و سياسي و اجتماعي بايد از مسير آنان جريان يابد و اجرايي گردد.
از این روست که امام صادق (ع) می فرماید: «من کان منکم ممن قد روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا، و عرف احکامنا، فلیرضوا به حکما، فانی قد جعلته علیکم حاکما، فاذا حکم بحکمنا فلم یقبله منه استخف بحکم الله و علینا رد والراد علیناالراد علی الله و هو علی حد الشرک; هر گاه کسی در میان شما از کسانی باشد که حدیث ما را روایت کند، و حلال و حرام ما را بررسی نماید، و احکام ما را بشناسد،باید حاکم و داور بودن او را بپذیرید، همانا من او را حاکم و رهبر شما قراردادم، هرگاه او به حکم ما حکم کند، و این حکم از او پذیرفته نشود، به حکم خداتحقیر شده و دستور ما رد گشته است، و آن کس که ما را رد کند خدا را رد کرده است و گناه چنین کاری همانند گناه شرک است.»
کسی که مرجعیت را در قضا افزون بر افتا به دست آورده باشد، در حقیقت مجوز منصب حکومت و حاکمیت بر مردم را به دست آورده است ؛ زیرا قضاوت بر جان و مال مردم ، مقام ولایتی است که تنها از آن خداوند و کسانی است که از سوی وی مشروعیت یافته اند. بر این اساس مرجعیت شیعی در حکم ولایت عمومی است.
مرجعيت، منصب ولايت بر مردم
اين مطالب به خوبي روشن مي سازد كه برخلاف مسئله اجتهاد كه يك توانايي و ملكه شخصي و علمي است، مرجعيت به عنوان محل رجوع مقلدان و مردم به ايشان، همانند منصب قضا و حكومت، منصب ولايت بر مردم است. از آن جايي كه كسي را بر كسي ولايت نيست مگر آن كه دليل خاص آن مورد را خارج و استثنا كرده باشد، هركسي نمي تواند منصب ولايتي را به عهده گيرد مگر آن كه منصوب عام و يا خاص ازسوي خدا و پيامبر(ص) و امام معصوم(ع) باشد. بنابراين مرجعيت همانند حكومت و قضا نيازمند فرمان و نصب ازسوي صاحب اختيار مردم و ولي الله مي باشد.
اين منصب و مرجعيت به شكل عام به فقيهان و مجتهداني داده شده است كه داراي ويژگي هاي مشخص پيش گفته و امور ديگري باشند كه دراين مجال اندك، امكان پرداختن به همه آنها ميسر نمي باشد.
ساز و كار قديم و جديد تعيين مرجع
در گذشته از آن جايي كه شيعه مناصب حكومتي و رسمي دولتي را در اختيار نداشتند، مرجعيت از جايگاه مهم اجتماعي و سياسي برخوردار نبود. از اين رو به سبب محدوديت قدرت و دايره مسئوليت، به سادگي مي توانستند مراجع خويش را ازطريق تأييد دو شخص فاضل مورد وثوق مشخص نمايند. به اين مسئله در بسياري از كتب فقهي و توضيح المسايل پرداخته شده وبه عنوان راه هاي تشخيص مرجع معرفي شده است.
اما از آن جايي كه دامنه قدرت و مسئوليت مرجعيت به سبب گسترش نفوذ و شمار شيعيان و حضور در دولت و سياست افزايش يافته است، به نظر مير سد كه ديگر ساز و كارهاي گذشته نمي تواند پاسخ گو باشد. براين اساس بايد ساز و كارهايي براي تعيين مرجعيت طراحي و تبيين كرد تا دشمنان اسلام و شيعه نتوانند از اين نقطه، مديريت جوامع شيعي را دراختيار گيرند و موجبات آسيب رساني به كيان مسلمين را فراهم سازند. به سخن ديگر نبايد گذاشت تا مجلس عوام انگليس با همه زيركي شيطاني خويش مرجع سازي كند و جوامع شيعي را به سوي اهداف ننگين و استعماري خويش سوق دهد.
در اسلام برخي از امور به صراحت بيان شده و برخي از امور با توجه به تغييرات فرهنگي و مقتضيات زماني و مكاني به عقول مردم واگذار شده است. به عنوان نمونه آن چه مهم است دست يابي به عدالت و اجراي آن است كه درگذشته ازطريق حضور يك قاضي وچند پاسبان امكان پذير بود ولي در حال حاضر نيازمند دستگاه عريض دادگستري و آيين دادرسي ودادگاه هاي تجديدنظر و مانند آن مي باشد. هدف، دست يابي به عدالت بوده اما ساز و كارهاي آن در هر دوره اي فرق مي كند.
در مرجعيت نيز همين گونه بوده است ولي از آن جايي كه در گذشته دامنه قدرت و مسئوليت، محدود و كم بوده با نامه اي از مرجع قبلي كه از آن به اجازه اجتهاد ياد مي شد، مسئله تمام بود. البته كساني كه اجازه اجتهاد مي گرفتند ازسوي شخص گواهي دهنده از هرنظر مورد تأييد بودند؛ زيرا ساليان سال در نزد ايشان زندگي مي كردند و درس مي خواندند و استاد به همه زندگي شاگرد آگاهي و احاطه داشته است. بنابراين اجازه اجتهاد در حقيقت اجازه تأييد سلامت كامل عقلي و اخلاقي و عملي او بوده است.
درحال حاضر به اسباب گوناگون و تغيير شرايط محيطي نمي توان براساس ساز و كار گذشته عمل كرد و لازم است كه تغييراتي باتوجه به دامنه قدرت و مسئوليت پديد آيد. اين ساز و كار بايد به گونه اي باشد كه دشمنان دروني وبيروني نتوانند در انتخاب مرجعيت اعمال نفوذ كنند. همان گونه كه دولتي كردن مرجعيت، خلاف، است، عوام سازی و توده اي كردن انتخاب اين مسئولين نيز نادرست است. به نظر مي رسد كه ساز و كاري كه جامعه مدرسين حوزه علميه قم در حال حاضر درپيش گرفته هرچند داراي نواقصي است ولي هشداري است عملي به نادرستي ساز و كارهاي پيشين در معرفي و انتخاب مرجعيت. در اين ساز و كار جديد بايد مرجعيت همانند رهبريت از سوي مراكز ذي صلاح انتخاب و معرفي شده و سپس نظارت وكنترل شوند تا خداي ناكرده از مسير اسلام و فلسفه مرجعيت بيرون نروند؛ چنان كه اگر به سبب بيماري فراموشي و يا هر دليل ديگري شخص از مرجعيت ناتوان شد وي را عزل كرده و ديگري را به جاي آن در منصب مرجعيت قرار دهند. چنين شيوه اي كه در انتخاب رهبر براي كشور مرسوم شده، بايد در انتخاب و نصب مرجعيت نيز اعمال شود.
مرجعیت شیعی در جهان معاصر، مرجعیتی جهانی است و شیعیان جهان این حق را دارند تا شخص یا اشخاصی در این منصب مهم قرار گیرند که به دور از هیاهوها و زد و بندی های سیاسی و قدرت، انتخاب و مسئولیت رهبری شیعیان را در جهان به عهده گیرد. در این شورای جهانی انتخاب مرجعیت که همه عالمان برجسته و فضلای علمی و اخلاقی حوزه های مشارکت فعال خواهند داشت، مرجعیت جهانی شیعه انتخاب و معرفی می شود. آیا شیعیان لبنان یا افغانستان یا نیجریه یا آرژانتین و چین و ماچین همان اندازه که شیعیان ایران و عراق حق دارند، از این حق برخوردار نیستند تا عالمانی با شرایط بیان شده در روایات معتبر معرفی شوند تا مدیریت جهانی شیعیان را به عهده گیرد؟
آيا زمان آن نرسيده است كه خبرگاني از بزرگان علم و ادب حوزه هاي علميه تعيين شوند تا به دور از مسئله سياست بازي و خط و جناح بازي، به انتخاب و نظارت بر اعمال مراجع بنشينند؟ آيا تشكيل «مجلس العلما»ئي از فقها و علماي حوزه هاي علميه لازم نيست تا به عنوان يك ساز و كار عقلاني و عقلايي وشرعي، صرفاً بر اعمال مراجع نظارت كند و درصورت بروز هر عامل خروج از دين شامل بدعت يا جنون ياخروج از اجتهاد و توان مرجعيت وي را خلع كنند و اجازه ندهند تا گروهي در دفاتر ايشان در امور دين و دنياي مردم به نام مرجع دخالت كنند؟ مگر نه اين است كه نظارت دايمي ازسوي مردم به عنوان ولايت عمومي و همگاني از نظر شرعي، جعل و وضع شده است و اين نظارت در سطوح بالاتر و برتر لازم تر و ضروري تر است؟
