درباره تعامل سنت و مدرنیته و نسبت میان آن دو از جهات مختلف بحث و بررسی انجام شده است. اختلاف و جدال غیر احسن میان دکتر سروش و دکتر سید حسین نصر را می‌توان در این حوزه گنجانید.
سنت‌گرایی و نوگرایی مشکلات و پیامدهایی را دارد که به نظر برخی سخن از جمع آن دو گویی به مثابه اجتماع متناقضین امری محال و ممتنع باشد و در نگاه برخی دیگر امکان جمع به جهت عدم وجود تضاد بنیادین و پایه‌ایی نه تنها محتمل بلکه لازم و ضروری است. گروه سومی با نوعی تعدیل در مفاهیم و رویکردها می‌کوشند تا این تضاد و گاه تناقض موجود و به حق را در حد توان بکاهند.
در این‌جا به این نظرات و رویکردها پرداخته نمی‌شود. پرسش این است که از نظر جامعه‌شناسی سیاسی، آیا می‌توان میان نوگرایی و سنت‌گرایی تضادهای عینی‌ای را مشاهده کرد؟ در علوم سیاسی مساله مشروعیت حکومت‌ها و دولت‌ها بحث عمده و ساختاری است. نوگرایی و سنت‌گرایی در این حوزه با مشکل و دشواری اساسی مواجه است. به گونه‌ای که تضاد میان نوگرایی و سنت‌گرایی به کسری مشروعیت دامن می‌زند. به این معنا که این مفاهیم در حوزه جامعه‌شناسی سیاسی به بحران مشروعیت سیاسی و مقبولیت قانونی دولت‌ها منجر می‌شود. یکی از مظاهر و تجلیگاه نوگرایی، حوزه اقتصاد و سرمایه‌داری نوین است. سرمایه‌داری نوین لیبرالی بر ارزش‌های فردگرایانه‌ای چون نفع طلبی و عقلانیت ابزاری استوار است که با ارزش‌های سنتی در سرمایه‌داری سنتی در تعارض آشکاری است. در حالی که سرمایه‌داری سنتی بر مدار ارزش‌هایی چون اعتماد، شرافت، درستکاری، وفای به عهد و مانند آن استوار است. نتیجه این تضاد فرهنگی میان نوگرایی در حوزه اقتصاد و سنت‌گرایی نابودی نظام سرمایه‌داری و پیدایش بحران انگیزش در میان مردم و کسری مشروعیت نظام سیاسی است. سرمایه‌داری نیازمند وفاق اخلاقی و فرهنگی است که تنها بر پایه ارزش‌های ماقبل سرمایه‌داری نوین استوار می‌گردد، در حالی که ارزش‌های نوین سرمایه‌داری ادامه کارکرد نظام سرمایه‌داری را نابود می‌کند. این خود باز به کسری مشروعیت بیشتر نظام سیاسی می‌انجامد.
البته همانند تضادی را که میان نوگرایی و سنت‌گرایی در حوزه اقتصاد و کسری مشروعیت نظام سیاسی گفته شد، می‌توان در دو مفهوم مهم در عصر مدرنیته و میان لیبرالیسم و دمکراسی یافت. لیبرالیسم به معنای فردگرایی و تقویت بنیان‌های فردی در مقابل با جامعه‌گرایی و قدرت و اقتدار یافتن جمع در نهادی اجتماعی به نام دولت است. در حالی که دمکراسی به معنای ظهور قدرت جمع و اجتماع به معنا و مفهوم حکومت مردم بر مردم یعنی حاکمیت و اقتدار جمع بر جمع و ملت ولو با رویکرد ملت و مصالح مردمی است. با این که گفته شده است که دمکراسی نوگرایی با جهت‌گریی مردمی برای تعدیل قدرت دولت است ولی در نهایت دمکراسی چیزی جز تقویت جمع و جامعه در برابر فرد و لیبرالیسم نیست. از این رو، برخی از هواداران لیبرالیسم با دمکراسی به جهت تقویت بیناد جامعه در برابر فروکاهی نقش و تاثیرگذاری فرد به شدت مخالفت می‌ورزند. به هر حال تضاد میان لیبرالیسم و دمکراسی به بحران مشروعیت و کسری آن دامن می‌زند؛ زیرا دولت مدرن و نوگرای چون دولت دمکراتیک نیز در معرض مقتضیات و خواست‌های متعارض قرار می‌گیرد. دولت مردم‌سالار سرمایه‌دار از یک سو باید شرایط لازم برای انباشت سرمایه و سرمایه‌داری آزاد را حفظ کرده و نیازهای آن را تامین نماید و برای حفظ مشروعیت خویش منافع تجار و سرمایه‌داران را رعایت کند؛ و از سوی دیگر باید به منظور اجتناب و دوری از بحران‌های اجتماعی و برخی از تاثیرات سرمایه‌داری بر دیگر بخش‌های جامعه با توجه به آرای مردم و رای‌د‌هندگان در اداره و هدایت اقتصاد دخالت کند. سرمایه‌داری با ایجاد توقعات مصرفی فزاینده، دولت‌ها و حکومت‌ها را تحت فشار قرار می‌دهد تا در صنعت و افزایش تولید دخالت کند. در حالی که دخالت دولت در اقتصاد در اغلب موارد به ضرورت دخالت بیشتر می‌انجامد . اگر دولت به یک دسته از مقتضیات مانند مطالبات سرمایه‌داران پاسخ دهد، ممکن است در بخش دیگر جامعه یعنی عموم مردم رای‌دهنده مشروعیت خود را تضعیف کرده و در نتیجه با کسری مشروعیت مواجه شود.
بنابراین تضاد و تناقضی که موجب کسری مشروعیت سیاسی می گردد تنها میان دو رویکرد معرفتی و نظری سنت‌گرایی و نوگرایی اتفاق نمی‌افتد، چه بسا این تضاد ممکن است میان دو نظریه از یک رویکرد پدیدار گردد، چنان که نمونه آن را در نظریات لیبرالیسم و دمکراسی ردگیری و شناسایی کرده‌ایم و دانسته شد که اختلاف و تضاد و حتی تناقض مختص اختلاف دو رویکرد نیست؛ چنان که جدال میان دکتر سروش و دکتر نصر چنین می‌نمایاند.
