يكي از مباحثي كه پويايي فقه شيعه را در بستر زمان و مكان تضمين نموده بازبودن باب اجتهاد و تلاش فقهاي هر عصري جهت پاسخگويي به مسائل مستحدثه و مقتضيات زمان و مكان است.
اين وجه تمايز فقه شيعه موجب شده تا قدرت انطباق اسلام با مقتضيات زمان بالا رفته و رمز جاودانگي اسلام به صورت عملياتي بيشتر نمايان گردد. مطالب حاضر گامي است در جهت نشان دادن پويايي فقه شيعه و اجتهاد فقها در مسائل مستحدثه كه به قلم نگارنده به زيورطبع آراسته گرديده است. با هم آن را از نظر مي گذرانيم.
اجتهاد به عنوان روش شناخت حقايق آموزه هاي دستوري برپايه اصول و ضوابط روشمند از نصوص ديني، مي تواند مهم ترين و دشوارترين نقش را در حوزه عمل اجتماعي و سياسي براي جلوگيري از اقتدارگرايي و نيز قداست گرايي حكومت و حاكميت و حاكمان داشته باشد.
البته بايد اين نكته را درنظر داشت كه براي اجتهاد معاني چندي با كاركردهاي متفاوت با اين همه مشترك در غايات، گفته شده است. آن چه مهم است كاركرد اجتهاد به عنوان روش شناخته شده اي براي فهم و درك حقايق ديني است. اين شناخت و فهم دقيق و روشمند مي تواند درباره يك رخداد تاريخي باشد و يا رخدادي نو و يا درباره تبيين معرفتي از معارف و مفاهيم متافيزيكي و بيرون از حوزه واقعيت موجود دنيايي.
روش استنباط فقهي كه از آن به اجتهاد ياد مي كنند اين ظرفيت و توانمندي ذاتي و دروني را دارا مي باشد تا همواره دانسته هاي ما را با ترديد و احتمال خطا مواجه سازد. در حوزه گرايش اجتهاد چيزي به عنوان فهم حقيقت مطلق وجود ندارد. هرچند كه حقيقت مطلق ثابت است ولي روش رسيدن به آن به دليل علمي و ظني بودن همواره در معرض آسيب و دگرگوني است. تنها اموري بسيار محدود در دايره فهم مطلق با اما و اگرهاي چندي قرار مي گيرد. اين حقايق كه رنگ مطلق و تمام و كمال به خود مي گيرند اموري بسيار بديهي و بيرون از دايره نظر و انديشه است. اموري است كه به عنوان پايه هاي بنيادين تفكر بشري به حكم عقل ثابت است. شايد به تعبير برخي ثابتاتي هستند كه به حكم عقل يا حكم عقل جمعي و گاه حكم عقلايي به عنوان باورهاي پايه و خدشه ناپذير جا خوش كرده اند. تزلزل آن ها به معناي درهم شكستن هر شناخت و باوري است. انسان به اين علت آن ها را باور دارد و به عنوان پايه شناخت مي پذيرد كه فقدان اصالت بخشي مساوي با فقدان هر شناخت ديگري است. از آن ميان مي توان به اصل بطلان اجتماع و ارتفاق نقيضين يعني سلب و ايجاب اشاره كرد.
جز اين موارد كه به عنوان حقايق پايه شناخته مي شود، بقيه مسايل در حوزه ترديد قرار مي گيرند. در حقيقت مفهوم اجتهادي كه شيعه آن را به باور پايه و روش اصلي مي شناسد چيزي جز باور به اين اصل پايه نيست كه همه فهم ها در حوزه ابطال گرايي قرار دارند و هيچ فهمي (نه هيچ حقيقتي) كامل و نهايي نيست و احتمال خطا روشي و يا غيرروشي در فهم دور از انتظار نيست. اصولا شيعه را به علت همين خصيصه و ويژگي به مخطئه مي شناساند، زيرا براين باورند كه هيچ فهم و دركي از نصوص نمي تواند خود را مبرا از خطا بداند و احتمال خطا در آن گمانه اي شايد نزديك به واقع باشد. به عنوان يك اصل پذيرفته شده، احكام فقهي كه فقيهان و مجتهدان بر پايه اصول روشمند استنباط از نصوص صادر مي كنند به عنوان احكام واجب تا اطلاع ثانوي برمي شمارند. اين گونه نگرش و بينش نه تنها به علت اين است كه احتمال خطاي روش استنباط مي رود، بلكه شايد منابع نيز مخدوش و يا ناقص باشد. اما پذيرش اين حكم تنها يا براي حفظ جامعه و جلوگيري از اختلال در نظام معاش و معاد است و يا براي آن كه در واقع چيز ديگري به عنوان جايگزين اين حكم شرعي وجود ندارد. اين بيان تا اطلاع ثانوي رفتار و منش فقيهان شيعي در طول تاريخ بوده است به گونه اي درباره تغييرات تند و سريع در فتاواي علامه حلي آمده است كه وي در صفحه اي به حكمي فتوا مي دهد و در صفحه ديگر به حكمي متفاوت از آن مي رسد. برخي آن را نشانه ضعف دانسته اند، ولي بيشترين فقيهان وي را فقيه برجسته و روشمند و هوشمند دانسته اند كه از ظرفيت بالايي در رسيدن به احكام واقعي برخوردار بوده است. در حقيقت تفاوت و تغيير در فتاوا در نگرش و بينش شيعي نه تنها ضعف و نشانه عدم علميت نيست، بلكه نشانه اي از اعلميت و هوشمندي و توانمندي و ظرفيت بالاي اجتهادي فرد است.
شيعه بر اين بينش و نگرش پا مي فشارد كه ميان فهم و واقع يا ميان تفكر اجتهادي و حقيقت ديني ممكن است تفاوت و حتي تناقض رخ دهد. چنان كه ما در تجربه روزمره درباره رخدادي برداشت ها و بيانات متفاوتي را ارايه مي دهيم و يا افراد درباره رخدادي گزارش هاي متفاوت و متناقضي را بيان مي كنند. در فهم نصوص ديني نيز چنين «امكاني» دور از انتظار نيست. چه بسا اتفاق افتاده كه از آيه و يا روايتي، تفسيرها و برداشت هاي متعارض و متناقضي حتي از سوي يك نفر شده است. مذاهب درون ديني و نيز مدرسه ها و مكاتب درون مذهبي كه به ويژه در ميان فقيهان شيعي بسيار رايج و متداول است، از اين ظرفيت اجتهادي شيعي پديدار مي شود.
¤ شاخص هاي اجتهاد شيعه
با اين نگرش شيعي است كه مي توان در عمل اجتماعي و سياسي اميد داشت تا از هرگونه اقتدارگرايي و قداست گرايي پرهيز كرد. به اين معنا كه اگر ما اجتهاد دايمي و احتمال خطا در فهم و برداشت را بپذيريم مي توانيم بگوييم:
.1 خط مشي هاي زندگي سياسي اجتهادي مي تواند تغيير يابد. بنابراين تغييرپذيري در بسياري از اصول غيربنيادي امري ممكن و محتمل است. ويژگي تغييرپذيري اين فرصت را به دولت و امت مي بخشد تا نه تنها باتوجه به مقتضيات زمان و مكان، بلكه باتوجه به برداشت هاي جديد زندگي سياسي و اجتماعي خود را متحول سازند. دولت بر پايه الزام ذاتي اجتهاد، نظام از درون متغير است و هرگز نمي تواند به يك روايت واحد و رسمي محدود شود. مجتهدان با توجه به احتمال خطاي در نظام روشي و تفكري و يا خطاي تصادفي در فهم نصوص يا تغيير قواعد زندگي اقدام به تغيير كند. بر پايه نگرش اجتهادي شيعي هيچ فهم و برداشتي فهم نهايي دانسته نمي شود و اگر فهمي رسمي مي شود براي اين است كه از نظر ادله اجتهادي و روشمند بودن بر ديگر فهم ها غالب است. بنابراين رسمي بودن فهم و برداشت و حكم تنها به اعتبار غلبه استدلال و دليل و روشمندي فهم است. تفاسير ديگر تا زماني در جامعه به كار گرفته نمي شود كه نتوانند فهم و برداشت خود را از نظر ادله به كمال برسانند. از آن جايي كه هر برداشت و تفسير و فهمي موقت و تا اطلاع ثانوي يعني قدرت و غلبه ادله و روش است احتمال تغيير دروني حتي از سوي خود مجتهد داراي فتواي غالب نيز محتمل است. بنابراين تنوع آراي اجتهادي ممكن است هر چند كه تنها يكي از آنها به علت غلبه استدلال و روشمندي به شكل تفسير رسمي بروز و ظهور مي كند.
.2 حمايت دولت از تفسير رسمي تنها به اعتبار منطق دروني و برتري دليل است نه برخاسته از عواطف و انگيزه هاي بيروني كه از جنس استدلال و برهان نيست. ظهور و بروز روش هاي حكومتي و شكل و گاه اهداف آن امري محتمل دايمي و هميشگي است. از اين رو هيچ يك از روش هاي حكومت و اشكال و گاه حتي اهداف آن نمي تواند دايمي باشد.
.3 خطاپذيري هرگونه آراي اجتهادي اين امكان را فراهم مي آورد تا نظريه هاي رقيب بتوانند خود را با تقويت ادله و غلبه بر تفسير و برداشت رسمي به جايگاه رسمي ارتقا دهند. اجرايي شدن يكي از برداشت ها به معناي كمال نظريه و برداشت نيست. بنابراين مردم از آن تنها به جهت قوت و غلبه استدلال و برهان پيروي و اطاعت مي كنند و تعبد آنان به جهت تفقه آن است نه چيز ديگر. به اين معنا كه لزوم پيروي به علت فهم و دليل و عقل و برهان است، نه تعبد كوركورانه و لزوم غيرعقلاني.
.4 از آن جايي كه خطاپذيري اصل است، نقدپذيري نيز لازمه آن خواهد بود. نظريه ها و برداشت هاي رسمي و حاكم همواره در مقام نقد قرار دارند و ابطال پذيري براي آن اصل قلمداد مي شود. نظريه حاكم و غالب همواره مي بايست براي بقاي خود به اثبات گرايي ادامه دهد و با نقض و وازنش نظريه هاي رقيب آنان را در حاشيه نگه دارد. برداشت هاي رسمي همواره در معرض نقد خواهند بود و اين امكان براي نظريه هاي رقيب فراهم است تا خود را جايگزين آن كنند.
.5 از آن جايي كه نظريه رسمي و غالب هماره در مقام نقد و اجتهاد مستمر است آن چه ارزش است برهان و ادله برداشتي است كه مجتهدي بيان مي كند نه شخصيت مجتهد. از اين رو، برداشت ها هماره در برابر نقد قرار دارند و شخصيت ها بايد از آن دفاع كنند. در اين صورت هيچ فكر و يا فردي از قداست برخوردار نخواهد بود و هرگز از دايره نقد و بررسي و بازخوانش بيرون نخواهد بود. نقد دايم و مستمر، امكان پديداري قداست براي افراد و اشخاص را نيز از ميان مي برد.
.6 نقدپذيري و اجتهاد هميشگي و دايمي موجب مي شود تا تنوع آرا و انديشه و برداشت ها در جامعه موج بزند. از اين رو برداشت غالب و رسمي نمي تواند اين فرصت را بيابد كه خود را به صورتي درآورد تا همه انديشه ها و برداشت به كلي از جامعه رخت بربندد. يكسان سازي انديشه ها و چهره و شخصيت ها غيرممكن خواهد بود. هرچند كه گفتمان غالب شبيه تفسير رسمي خواهدبود، ولي اين به معناي يكسان سازي انديشه ها و اشخاص نخواهد بود.
.6 هرچند دولت ها و جوامع براي وحدت رويه نياز به يك تفسير و برداشت رسمي دارند تا به شكل قانون اساسي عمل كند و اين تفسير رسمي همان تفسير غالب از نظر برهان و روش است ولي با اين همه اين امكان براي نظريه هاي رقيب وجود دارد تا با بهينه كردن برهان و روش خود به جايگاه تفسير رسمي و غالب ارتقا يابند. اين به معناي اين است كه حتي قانون اساسي نيز قابليت تغيير و دگرگوني را دارا مي باشد و نمي توان از دايره نقد و تغيير بيرون بماند. به سخن ديگر، هرچند كه يك تفسير و برداشت رسمي به عنوان گفتمان غالب بر تمام اركان جامعه حاكم است ولي اين تفسير غالب و رسمي به معناي تفسير دايمي نيست و امكان تغيير آن مي رود؛ چون در نگرش اجتهادي شيعي هيچ روايت و تفسير و فهمي از دين بدون چون و چرا نيست و هيچ تفسيري از دين لزوماً آخرين و بهترين برداشت و فهم به شمار نمي آيد و هيچ كسي از دايره نقد و نظارت بيرون نيست و در حوزه عمل اجتماعي و سياسي براي هيچ كس قداستي نيست، به طوري كه حتي معصوم(ع) نيز در اين باره از دايره نقد و نظارت بيرون نيست چنان كه اميرمؤمنان علي(ع) در نقدپذيري خود به عنوان اولوالامر بر آن تأكيد مي ورزند.
