يكي از دوستان مي گفت: فرض كنيم دربازاري دويست مغازه وجود داشته باشد كه تامين كننده نيازهاي مردم آن ناحيه باشد و با اين كار دويست خانوار نيز از نظر مالي تامين شوند، حال اگر سرمايه داري پيدا شود و با يك فروشگاه بزرگ همه آن اجناس را در يك جا گردآورد و به تامين نيازهاي مردم بپردازد و اين دويست مغازه تعطيل و دكانداران بيكار شوند و خانوارها از تامين مخارج خود برنيايند، از نظر فقهي اين چه حكمي دارد؟ آيا جايز و رواست كه چنين مجوزي براي راه اندازي چنين فروشگاهي داده شود، به حكم اينكه «الناس مسلطون علي اموالهم؛ مردم بر مال خود مسلط هستند» و هركاري را مي توانند با سرمايه خود بكنند؟
پرسش اين دوست ما اين بود كه: جاي گزاره ها و ديدگاههاي اخلاقي در فتواهاي فقهي و شرعي كجاست؟ مگر نه اين است كه اسلام دين اخلاقي است و پيامبر (ص) براي اتمام مكارم اخلاقي برانگيخته شده است؟« انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق ».
به نظر مي رسد كه اصول فقه كه متكفل تبيين روش استنباط احكام فقهي در دين است، نمي تواند با اصول و قواعد فقهي خود، رويكرد جامعي از دين ارائه دهد؟ زيرا دين اسلام به حكم مطابقت وحي با عقل و سيره عقلايي در بسياري موارد نمي تواند اصول عقلاني و عقلايي درحوزه مهمي چون اخلاق را ناديده بگيرد، همان گونه كه به خود اجازه نمي دهد تا برخلاف احكام عقل عملي و مستقلات عقلي، احكام فقهي را صادر نمايد كه مخالف عدالت و موافق ظلم باشد؛ زيرا اصول عقلاني چون قباحت ظلم و نيكويي عدالت از اصول حاكم بر همه ابواب فقه است و هيچ فقيهي به خود اجازه نمي دهد تا بر خلاف حكم عقل عملي، بايد و نبايدهاي آن را ناديده بگيرد؛ چرا كه «كلما حكم به العقل حكم به الشرع و كلما حكم به الشرع حكم به العقل». اين بدان معناست كه دين اسلام مطابق فطرت انساني بوده و احكام عقل و شرع با هم تطابق و همپوشاني دارند.
اما پرسش مهم اين است كه آيا دين اسلام و احكام آن با بخش ديگري از فطرت سليم انساني يعني احكام و گزاره هاي اخلاقي نيز همپوشاني دارد؟ يا اين كه گزاره هاي اخلاقي، جايگاهي در فتاواي فقهي و احكام فقيهان ندارد؟
به اين معنا كه اگر در مقام صدور حكم ميان احكام فقهي از سويي و احكام اخلاقي از سوي ديگر، تضادي پيش آيد و يا درمقام عمل، تزاحمي رخ نمايد، آيا احكام اخلاقي اصولا ديده نمي شود يا اينكه اگر ديده مي شود به عنوان اصول حاكم ملاحظه نمي شود؟ آيا فقيهان با اصول اخلاقي همانند اصول عقلاني و مستقلات آن برخورد مي كنند چنان كه اصل عدالت به عنوان اصل حاكم بر همه احكام فقهي وارد مي شود و اجازه نمي دهد تا انديشه تضادي در مقام حكم يا تزاحمي درمقام عمل پيش آيد؛ زيرا همواره مي بايست احكام فقهي صادره از فقيهان، مبتني بر مطابقت حكم عقل عملي يعني عدالت محور باشد و اين كه درمقام تزاحم مي بايست هر عمل ظالمانه اي مجوز صدور نيابد؛ چرا كه اسلام براساس آيه 25 سوره حديد، در مسير تحقق عدالت در جهان است و ماموريت و فلسفه بعثت، قيام مردم به عدالت مي باشد. پس دو فلسفه در ماموريت اسلام و پيامبر ديده شده است كه مبتني بر اصل حكم عقل عملي يعني عدالت و اخلاق است. بايدها و نبايدهاي اسلام مي بايست همواره در چارچوب اصول عقلاني و عقلايي معتبر باشد.
داستان سمره بن جندب
شايد براي درك مسأله و اهميت بايد و نبايدهاي اخلاقي در حوزه دين اسلام لازم آيد به داستان سمره بن جندب به عنوان يكي از مصاديق: من جز براي اتمام مكارم اخلاقي و محاسن آن برانگيخته نشده ام، توجه خاصي مبذول شود؛ زيرا اين داستان به خوبي مي نماياند كه اخلاق در احكام فقهي دين اسلام از چه جايگاه ارزشي برخورداراست.
داستان از اين قرار بود كه سمره بن جندب، مالك باغي بود كه آن را به يكي از انصار فروخت و از آن، يك درخت نخل را كه در ميان باغ بود استثنا كرد و گفت: «اين درخت براي من باقي بماند.» آن انصاري نيز موافقت كرد و بدون اينكه بداند بعدها چه اتفاقي خواهد افتاد، باغ را خريد.
از آنجا كه سمره دل بيماري داشت، براي تجسس در حريم خصوصي انصاري، بدون اجازه و به بهانه نخلش، وارد باغ آن انصاري مي شد كه خودش و همسر و خانواده اش در آن زندگي مي كردند.
مرد انصاري از او خواست كه به هنگام وارد شدن به باغ اجازه بگيرد و مثلا يا الله بگويد يا در بزند و كاري از اين قبيل بكند؛ اما سمره نپذيرفت و گفت: اين نخل مال من است و راه هم راه من است و دليل براي اجازه گرفتن وجود ندارد.
انصاري هر چه از او خواهش كرد، او زير بار نرفت، تا اين كه مرد انصاري نزد پيامبر(ص) رفت و از دست سمره شكايت كرد و از ايشان براي اين مشكل راه حلي خواست.
پيامبر(ص) سمره را طلبيد و از او خواست كه در هنگام ورود به باغ اجازه بگيرد؛ اما او اين خواسته را رد كرد و گفت: نخل، مال من است و من اختيار آن را دارم، پس هرگونه كه بخواهم وارد باغ مي شوم.
پيامبر(ص) فرمودند: اين درخت را در برابر درختي در بهشت به من بفروش.
او گفت: نمي فروشم.
پيامبر(ص) فرمود: در برابر ده درخت.
گفت: نه و همين طور پافشاري مي كرد، به گونه اي كه نشان مي داد غرضي از اين كار دارد.
در اينجا معروف است كه پيامبر(ص) به انصاري چنين گفت: «اذهب فاقلعها و ارم بها وجهه فانه لاضرر و لاضرار في الاسلام ؛ برو و نخل را از ريشه بكن و به صورت سمره پرتاب كن، چرا كه ضرر ديدن و زيان رساندن در اسلام راه ندارد.»
سپس به سمره گفت: «انك رجل مضار و لاضرر و لاضرار علي مؤمن، تو مرد مضري هستي كه مي خواهي به ديگران زيان برساني، هدف خرما گرفتن از نخل نيست. (كليني، الكافي، تهران، دارالكتب الاسلاميه، 5631ش، چاپ چهارم، ج5، ص492و حر عاملي، محمدبن حسن؛ وسايل الشيعه، آل البيت لاحياء التراث، قم، 9041 ق، چاپ اول، ج52، ص824)
در اين عبارت، به خوبي روشن مي شود كه اصول اخلاقي فراتر از حكم فقهي «الناس مسلطون علي اموالهم» مي باشد.
مي توان در سيره و سنت پيامبر(ص) و آموزه هاي وحياني قرآن نيز موارد ديگري را يافت كه بيانگر نفوذ احكام اخلاقي و حاكميت آن بر احكام فقهي و حقوقي است؛ چنان كه احكام عقلاني به عنوان مستقلات عقل عملي، حاكم و نافذ مي باشد.
لزوم تدوين متن منطق فهم اسلام
اسلام دين متن محور است و مي بايست گزاره ها و نظريات و احكام آن كه در قرآن و سنت موجود است از طريق اصول روشمندي استنباط شود. اما آنچه از منطق فهم و اصول استنباط روشمند در اختيار ماست، تنها در حوزه گزاره هاي فقهي است كه از آن به اصول فقه ياد مي شود. اما در حوزه هاي ديگر، ما از داشتن يك منطق فهم جامع و كامل محروم هستيم.
البته اين بدان معنا نيست كه عالمان اسلامي فاقد منطق فهم و استنباط گزاره هاي اسلامي براي تبيين مسايل اخلاقي و حقوقي و سياسي و فرهنگي و مانند آن مي باشند، چرا كه يك منطق نانوشته اي در اختيار آنان است كه از طريق ممارست در حوزه هاي مختلف به دست مي آورند. اين مسئله همان تذوق فقهي و شم فقاهتي است كه از طريق ساليان متمادي تفكر و تدبر در متون و كتب موجود به دست مي آيد.
اسلام نيازمند آن است كه براي درك درست آن از يك منطق فهم استفاده شود كه از جامعيت و تماميت برخوردار باشد و بتواند همه حوزه ها را چنان مديريت كند كه در هنگام تضاد در مقام حكم يا حتي تزاحم در مقام علم به ارايه راهكار اقدام نمايد و با اهم و مهم كردن اصول عقلاني و اخلاقي و فقهي، حكم نهايي اسلام را به عنوان نظريه بلكه فتواي اسلامي ارايه كند.
آنچه در اختيار ماست مجموعه اي است كه انديشمندان در هنگام تضادها و تزاحم در شكل فتوا و يا نظريه بيان كرده اند، ولي به عنوان يك متن منطقي گردآوري و تدوين نشده است و در اختيار همگان نيست. از اين رو نمي توان نظريات جامع و كاملي از اسلامي ارائه كرد و به طور روشمند و منطق فهم اسلام، نظريه اسلام را در مسايل مورد نياز مردم بيان كرد و براساس و چارچوب آن به نقد و تحليل و بررسي آراء و نظريات ارائه شده پرداخت.
بنابراين، لازم است با مراجعه به دستگاه موجود و بهره گيري از روش ها و منطق موجود در حوزه هاي كوچكتر چون فقه و تفسير، به كشف منطق فهم اسلام نايل شد و آن را به شكل مكتوب و مدون در اختيار جامعه علمي و حوزوي قرار داد تا از هرگونه آشفتگي و قرائت هاي متعدد و فتاواي مخالف با عقل و اخلاق جلوگيري به عمل آورد. اگر ما يك متن در منطق فهم اسلام، داشته باشيم، خواهيم توانست آموزه هاي اسلامي را در دو دسته امور ثابت و متغير شناسايي كنيم و همچنين به ترتيب و تاصيل و اهم و مهم كردن آن اقدام نماييم. اگر بتوانيم منطق فهم اسلام را در شكل متن مقبول داشته باشيم، مي توان اميد داشت كه بسياري از فتاواي نادر و نظريات ناپخته و غيرقابل ارائه به جامعه بشري كم شود و يا از ميان برود و نظريات پخته و روشمندي در حوزه هاي سياسي و اجتماعي و اقتصادي و روان شناسي و جامعه شناسي و مانند آن ارايه شود و به طور روشمند نقد و بررسي گردد.
