جهاد اقتصادي مستلزم شناخت عوامل رشد و توسعه از سويي و آسيب شناسي مشكلات و موانع رشد از سوي ديگر است؛ زيرا بي شناخت درست و كامل نمي توان گام هاي بلندي در راه توسعه و رشد اقتصادي برداشت و جهاد اقتصادي را تحقق بخشيد. از اين رو، نويسنده به عنوان يك پيش نياز براي جهاد اقتصادي به سراغ آموزه هاي وحياني قرآن رفته تا مشكلات و موانع پيش روي رشد و توسعه اقتصادي را تبيين كند؛ چرا كه تحليل قرآن در اين باره، حجت و برهان كامل و تمامي است كه نمي توان بي آن، درك درست و كاملي از حقيقت مشكلات و موانع داشت.
احاطه علمي كامل خداوند به هستي و مسائل آن به انسان اين امكان را مي بخشد تا حقيقت را چنان كه هست بشناسد و از آن براي شناخت مسائل و حل مشكلات آن ياري جويد. آن چه در اين مطلب مي آيد، تبيين مشكلات و موانع رشد و توسعه اقتصادي در تبيين و تحليل قرآني است.
عوامل و اصول رشد اقتصادي
براي اينكه آسيب شناسي دقيقي از مشكلات و موانع رشد و توسعه اقتصادي داشته باشيم، لازم است نگاهي گذرا به عوامل مادي و معنوي رشد نيز بيفكنيم.
براساس آموزه هاي قرآني عوامل مادي رشد، اموري چون زمين مرغوب و مناسب (اعراف، آيه 58؛ و سباء، آيه 15)، آب فراوان و مناسب (هود، آيه 52؛ نوح، آيات 10 تا 12)، كار و تلاش انساني (ملك، آيه 15) است.
در كنار اين عوامل مادي، لازم است عوامل معنوي نيز چون ايمان به خدا و معارف و حقايق هستي (اعراف، آيه 96)، قانون عادلانه و پايبندي به آن (مائده، آيه 66)، ايجاد امنيت كامل و آرامش اجتماعي (بقره، آيه 126)، توزيع عادلانه منابع توليد و ثروت و انفاق ثروت به نيازمندان (بقره، آيه 276؛ روم، آيه 39؛ و طلاق، آيه 7)، رعايت عدالت و انصاف در تجارت و معاملات (اعراف، آيه 85) و مانند آن مدنظر قرار گيرد.
براين اساس، هرگونه فقدان يا نقصان عوامل مادي و معنوي ياد شده مي تواند تاثيرات منفي در رشد و توسعه اقتصادي به جا گذارد. به اين معنا كه عدم رعايت عدالت و انصاف يا عدم گردش سالم اقتصاد در همه سطوح و اقشار جامعه (حشر، آيه 7) مي تواند آسيب جدي به رشد و توسعه اقتصادي جامعه اي وارد سازد. بنابراين، لازم است تا اولياي امور و مسئولان و شهروندان هرجامعه اي براي دست يابي به رشد و توسعه متوازن و متعادل و شكوفايي اقتصادي، به عوامل و اصول اقتصاد سالم توجه داشته باشند.
به عنوان نمونه، مديريت علمي همراه با امانت در مديريت از اصول اساسي دست يابي به اقتصاد سالم و شكوفاست. پس اگر جامعه اي از مديريت علمي و مديران امين برخوردار نباشد، نمي تواند اميدوار باشد كه به رشد و توسعه اقتصادي دست مي يابد؛ چنانكه نظارت دقيق و كامل دولت و ملت بر گردش اقتصادي از توليد تا مصرف و امر به هنجارها و پسنديده هاي اقتصادي و نهي از ناهنجاري هاي اقتصادي و بازداشتن از اسراف و اتراف، از عوامل مهم دست يابي به شكوفايي اقتصادي است؛ چرا كه هرگونه اختلال در ساحتي از اين ساحات به معناي اختلال در روند توسعه و رشد است.
اگر جامعه اي در همه مراحل از توليد تا توزيع به درستي عمل كند و به همه آنچه كه عامل توسعه و رشد و اصول اقتصاد سالم است، پايبند باشد، ولي در مرحله مصرف، راه اسراف، اتراف و تبذير را بپيمايد، نمي تواند از پيشرفت اقتصادي متعادل و متوازن برخوردار باشد. از اين رو نظارت بيروني از سوي دولت و ملت و نظارت دروني از طريق تقوا (اعراف، آيه 96 و نيز طلاق، آيات 2 و 3) ضروري مي باشد.
خداوند در آياتي بسيار مهم ترين علل و عوامل بحران هاي اقتصادي ومشكلات را در نحوه مصرف نادرست ثروت و نعمت هاي الهي برمي شمارد و از جامعه ايماني مي خواهد تا اعتدال را در مصرف مراعات كنند و از هرگونه اسراف و تبذير پرهيز نمايند؛ زيرا مصرف نادرست و بيرون از دايره اعتدال، به معناي نابود كردن منابع توليد ثروت و كاهش سرمايه و افزايش هزينه هاست. اين عمل همانند تقاضاي بيش از عرضه موجب بحران هاي اقتصادي و بروز اختلال در روند گردش سالم اقتصادي مي شود. از اين رو خداوند در آياتي از جمله 141 سوره انعام، 31 سوره اعراف، 26 سوره اسراء و 67 سوره فرقان بر اصل مهم اعتدال در هزينه كردن اموال و پرهيز از هرگونه اسراف و تبذير در استفاده از آنها تأكيد مي كند و آن را آسيب جدي در روند اقتصاد جامعه برمي شمارد.
موانع پيشرفت و مشكلات اقتصادي
موانع پيشرفت اقتصادي را مي توان به چند دسته تقسيم كرد. برخي از موانع به حوزه توليد و منابع آن باز مي گردد، برخي ديگر با حوزه توزيع مرتبط مي باشد و برخي ديگر از اين موانع و مشكلات مرتبط به حوزه مصرف است. از اين رو در آموزه هاي قرآني به هر سه دسته از موانع و مشكلات بر سر راه توسعه و رشد اقتصادي اشاره شده است.
همچنين خداوند در تبيين و تحليل موانع و مشكلات اقتصادي و رشد آن، به دو دسته عوامل دروني جامعه و بيروني اشاره كرده است. به اين معنا كه گاه مشكلات و موانع در خود جامعه وجود دارد يا پديد مي آيد؛ و گاه ديگر عوامل بيگانه و دشمن يك جامعه، موانع و مشكلاتي را پديد مي آورد كه بايد به آنها توجه داشت.
موانع و مشكلات در حوزه توليد و منابع
از مهم ترين موانع پيشرفت اقتصادي در اين حوزه مي توان به تسلط سرمايه داران و اصحاب قدرت بر منابع توليد اشاره كرد. اصحاب قدرت و ثروت، اجازه نمي دهند تا همه اقشار جامعه از منابع توليد و ثروت از زمين و آب و كاني ها و معادن و جنگل ها و مانند آن بهره مند شوند.
در جوامع سرمايه داري، زمين در تيول قشر ممتاز و قدرتمند جامعه است و منابع و كاني ها از نفت و طلا و الماس و مس و مانند آن را با ثروت و قدرت خويش استخراج كرده و روز به روز غني تر مي شوند. توزيع ناعادلانه منابع توليد در اين جوامع روزبه روز بر فقر مردم هم مي افزايد.
اسلام براي ايجاد توزيع عادلانه منابع توليد راه حلي به نام «انفال» و «في» در نظر گرفته است. اين قانون به دولت اسلامي اجازه مي دهد تا منابع طبيعي و خداداد از جنگل ها و آب ها و رودها و معادن و كاني ها را در اختيار گيرد و آن را در ميان اقشار فقير و ناتوان تقسيم و توزيع كند.(حشر، آيه 7)
از نظر اسلام، ايجاد نظام عادلانه اقتصادي در همه حوزه ها، ماموريت پيامبران و مؤمنان است. اين ماموريت در بخش توزيع منابع توليد به عهده دولت اسلامي گذاشته شده تا با در دست گرفتن انفال، آن را به صورت مناسب توزيع نمايد و دسترسي همگاني به منابع توليد را فراهم سازد. (حديد، آيه 25 و حشر، آيه 7)
موانع و مشكلات در حوزه توزيع ثروت
خريد و فروش و توزيع نادرست ثروت از ديگر مشكلات عمده است كه جوامع بشري بدان مبتلا هستند. بيشترين مشكلاتي كه در حوزه اقتصادي به چشم مي آيد مرتبط به اين حوزه است.
از جمله مشكلات در اين حوزه مي توان به معاملات و داد و ستدهاي ربوي اشاره كرد. اين گونه داد و ستدها موجب مي شود تا جريان اقتصادي از سلامت خود خارج شود. (بقره، آيات 275 تا 279)
اين رفتار نادرست اقتصادي موجب انحراف و نابساماني در حوزه عملكرد صحيح اقتصادي در جامعه مي شود. (بقره، آيه 275) و زمينه بي بركتي (روم، آيه 39) و نابودي جامعه و اقتصاد آن را فراهم مي آورد. (همان آيات)
از ديگر مشكلات و موانع در اين حوزه مي توان به سلطه سفيهان و نااهلان بر ثروت و امور مالي اشاره كرد. سفيهان به سبب ناتواني در مديريت امور اقتصادي، ثروت را تباه و جامعه را با بحران اقتصادي مواجه مي سازند. بر اين اساس گذاشتن ثروت و اموال در اختيار اينگونه افراد از نظر اسلام ممنوع شده است. (نساء، آيه 5)
از ديگر مشكلات اين حوزه مي توان به داد و ستدهاي ناعادلانه با كاهش وزن و كيل، كم فروشي و خيانت در معاملات (اعراف، آيه 85 و نيز هود، آيات 84 تا 88 و نيز شعراء، آيه 183) اشاره كرد.
روابط نادرست اقتصادي در اين حوزه مي تواند موجبات سلب اعتماد عمومي و از دست رفتن اين سرمايه اجتماعي شود. از اين رو يكي از ماموريت هاي اصلي پيامبران و دولت اسلامي، جلوگيري از هرگونه كم فروشي و گران فروشي و خيانت در معاملات است؛ زيرا چنين رفتاري مي تواند مانع جدي در سر راه توسعه و رشد اقتصادي جامعه شود.(همان آيات)
موانع و مشكلات حوزه مصرف ثروت
از ديگر موانع جدي در سر راه توسعه و رشد اقتصادي مي توان به مصرف بي رويه و نادرست ثروت اشاره كرد. به اين معنا كه جامعه اگر توليد مناسب و توزيع صحيحي داشته باشد، ولي در مصرف اين ثروت به دست آمده، رويه نادرست و نامناسبي را در پيش گيرد، خود به مهم ترين عامل بازدارنده رشد و توسعه اقتصادي تبديل خواهد شد.
خداوند ريشه تباهي جوامع را در اسراف و تبذير ثروت برمي شمارد و نسبت به اين رويه نادرست هشدار مي دهد و اسراف كنندگان و تبذيرگران را برادران و دوستان و ياران شياطين مي شمارد و عدم محبوبيت مسرفان و اهل تبذير در نزد خود را بيان مي كند. (انعام، آيه141 و اعراف، آيه31و اسراء، آيه26 و آيات ديگر)
قرآن و مقابله با تحريمهاي اقتصادي
بسياري از موانع و مشكلاتي كه در سر راه پيشرفت اقتصادي در جوامع وجود دارد، موانع دروني است، اما گاه موانع بيروني چون تحريم ها و فشارهاي اقتصادي تحميل شده از سوي دشمنان جامعه و رقيبان موجب مي شود تا اقتصاد از توسعه و رشد باز ماند.
جوامع رقيب و دشمن براي مقاصد مشروع و غيرمشروع خود اقدام به تحريم مي كنند. خداوند در آيات58 تا 60 سوره يوسف تبيين مي كند كه چگونه حضرت يوسف(ع) براي رسيدن به مقاصدي مشروع از تحريم اقتصادي سود برد.
دولت اسلامي در مبارزه با مخالفان و دشمنان مي تواند از تحريم و فشارهاي اقتصادي بهره برد تا جلوي رشد و توسعه اقتصادي مخالفان گرفته شود. دشمنان اسلام و دولت اسلامي نيز بارها از اين حربه براي رسيدن به مقاصد نامشروع خود بهره برده اند. از جمله خداوند در آيه7 سوره منافقون گزارش مي كند كه منافقان مدينه براي ايجاد محدوديت بر دولت اسلامي و امت اسلام، از حربه تحريم و فشار اقتصادي استفاده كردند.
البته گاه مشكلات بيروني كه از سوي دشمنان و مخالفان ايجاد مي شود، هرچند كه يك تهديد مقطعي است ولي يك فرصت استثنايي براي جامعه اسلامي بشمار مي رود كه متكي به امدادهاي الهي و غيبي است. جامعه ايماني اگر از سوي دشمنان تحريم شود و مشكلاتي از سوي آنان ايجاد شود، مي تواند با كار و تلاش به خودكفايي و استقلال اقتصادي دست يابد. خداوند در آيه 28 سوره توبه وعده جبران تنگناها و مشكلات اقتصادي مسلمانان در صورت قطع رابطه با مشركان و كافران را مي دهد. به اين معنا كه اگر قطع رابطه اقتصادي با مشركان و كافران و دشمنان از سوي جامعه ايماني صورت گيرد، خداوند به امت اسلام كمك مي كند تا از اين تنگناها به سلامت بيرون آيد و به خودكفايي و استقلال اقتصادي برسد و زمينه براي رشد و توسعه اقتصادي فراهم آيد.
جامعه ايماني به سبب باور به امدادهاي غيبي و اينكه خداوند صاحب مشيت در رشد و نقصان اقتصادي جوامع است و توسعه و تنگناها را مرتبط به خداوند و اراده الهي مي داند، مي تواند با تكيه به خداوند به جبران اين مهم بپردازد و مسير توسعه و رشد را با عنايات الهي بپيمايد. (بقره، آيه245و 155 و آيات ديگر)
جوامع انساني به علل گوناگون نيازمند يكديگر هستند و هر جامعه اي برخي از نيازمندي هاي خود را از طريق جوامع ديگر برطرف مي سازد؛ ولي جامعه ايماني مي بايست هوشيار باشد كه اين نيازمندي و پاسخ به آن موجب وابستگي اقتصادي و سرسپردگي به دشمنان و سلطه جوامع دشمن و بيگانه بر آنان نشود. از اين رو خداوند در آيه 28 سوره توبه قطع روابط اقتصادي با دشمنان را براي جلوگيري از سلطه آنان و دست يابي به خودكفايي اقتصادي تشويق و ترغيب مي كند.
دراين آيه خداوند به مؤمنان و جامعه ايماني وعده و اميدواري مي بخشد كه در صورت قطع رابطه اقتصادي و وابستگي به بيگانگان و دشمنان مي توانند به خودكفايي برسند و اين قطع رابطه نه تنها اختلالي در اقتصاد و رشد و توسعه آن ايجاد نمي كند؛ بلكه فرصت استثنايي براي خودكفايي و رسيدن به استقلال اقتصادي است.
البته قطع رابطه اقتصادي ممكن است بحران هايي را ايجاد كند. دراين حالت نظارت دقيق دولت اسلامي و برنامه ريزي درست و مناسب براي عبور از بحران ها مي بايست مورد توجه قرارگيرد. (يوسف، آيات 47 تا 55؛ كهف، آيات 93 تا 97 و سبا؛ آيات 12 و 13)
موانع دروني رشد اقتصادي
اما موانع دروني كه بايد مورد توجه باشد و به سادگي از كنار آ ن نگذشت، فساد و افساد اقتصادي ازسوي برخي از اقشار جامعه و طبقات اجتماعي است. بسياري از مشكلات اقتصادي در سر راه پيشرفت اقتصادي را مي بايست درفساد اقتصادي و سوءاستفاده از قوانين و عبور از آن دانست. از اين رو خداوند همواره خواهان اصلاحات دايمي در همه عرصه ها به ويژه اقتصادي است و مبارزه با فساد و افساد را در دستور كار پيامبران، امت و امام قرار داده است. (بقره، آيات 188 و 278 و 279 و نيز آل عمران، آيه 30؛ نساء آيه29؛ انعام، آيه 152 و نيز اعراف، آيه 85 و آيات ديگر)
يكي از مفاسد بزرگ در سر راه پيشرفت اقتصادي را مي توان در ثروت اندوزي هاي بي مورد و تكاثر و خروج ثروت از جريان اقتصادي جامعه برشمرد. تكاثر و كنزاندوزي مي تواند جامعه را از مسير درست پيشرفت اقتصادي بازدارد. از اين رو در آيات قرآني بر لزوم جلوگيري از ثروت اندوزي هاي نابجا تأكيد شده است. (توبه، آيات 34 و 35؛ و حشر، آيه7)
از ديگر مشكلات دروني مي توان به تجاوزگري و ظلم و ستم (بقره آيه61)، ترك انفاق به نيازمندان (قلم، آيات 17 تا 37)، بي عدالتي (ابراهيم، آيه 34) و مانند آن اشاره كرد.
آنچه بيان شد تنها گوشه اي از موانع و مشكلاتي است كه در سر راه پيشرفت اقتصادي در جوامع وجود دارد. با شناخت اين موانع و مشكلات و عبور از آنها مي توان به جهاد اقتصادي در مسير توسعه دست يافت و اهداف عالي و متعالي جامعه ايماني را تحقق بخشيد.
عبور از بحران هاي اقتصادي نيازمند همدلي و هماهنگي امت و امام و دولت و ملت و بسيج همه امكانات است. بنابراين، جهاد اقتصادي مي بايست ملت و دولت را متحد كند و سرمايه ها و ثروت را به درستي در چرخه توليد ثروت قرار دهد و اجازه ندهد تا كمترين انحرافي در حوزه هاي توليد تا مصرف به وجود آيد. هرگونه اختلال و خلل و فساد و افساد در اين حوزه ها به معناي دوري از مسير پيشرفت و فقدان و يا كاهش رشد اقتصادي است. اصلاحات دايمي و نظارت هميشگي براي دوري از فساد لازم و ضروري است و نمي توان با دور زدن قانون و سلب اعتماد اجتماعي به رشد و توسعه پايدار دست يافت.
