تفاوت آزادي بيان و هتك حرمت از ديدگاه قرآن

آزادي يكي از حقوق طبيعي انسان هاست. به اين معنا كه آزادي از اموري است كه نياز به وضع قانون از سوي كسي ندارد تا براي انسان ها اثبات شود. اين بدان معنا خواهد بود كه نفي و اثبات آزادي بيرون از دايره اختيارات كسي است. پس همانطوري كه نمي توان آن را جعل و اثبات كرد نمي توان آن را سلب نمود. پس هر انساني به حكم قانون تكوين و طبيعت آزاد آفريده شده و نيازي ندارد تا كسي براي او حقي به نام حق آزادي را اثبات كند.
اما اين بدان معنا نيست كه انسان از اين حق طبيعي سوءاستفاده كند و حقوق طبيعي ديگران از جمله احترام و حرمت ديگران را سلب كند؛ زيرا حقوق طبيعي همانند هر حقوق ديگر در دايره اي معنا مي يابد و خروج از آن دايره به معناي خروج از قوانين طبيعي و ظلم است.
نويسنده در اين مطلب برآن است تا ديدگاه اسلام و قرآن درباره حق آزادي بيان و خطوط قرمز طبيعي آن را بيان كند.

حق آزادي، حق طبيعي انسان
حقوق ، جمع «حق» به معناي درست، درستي، سزاوار است. (نثر طوبي، شعراني، ص 181)
اصل حق به معناي ثبوت همراه با مطابقت با واقع است. (التحقيق، مصطفوي، ج 2، ص 262، «حق»)
در فرهنگ اصطلاحات هنگامي كه به موضوع حقوق پرداخته مي شود، از دو نوع حق به عنوان حقوق طبيعي و حقوق وضعي سخن به ميان مي آيد.
خاستگاه حقوق طبيعي را بايد در عقل جست وجو كرد؛ زيرا عقل دو دستگاه احكام نظري و عملي دارد. احكام عقل نظري ناظر به حوزه هست ها است. عقل نظري با نگاهي به حقيقت هستي احكامي كلي دارد كه از جمله آنها ام القضايا يعني بطلان و استحاله اجتماع و ارتفاع نقيضين و كل بزرگ تر از جزء و مانند آن است. البته عقل در حوزه عمل نيز احكامي صادر مي كند كه به حوزه ارزش ها مرتبط است و بايدها و نبايدها را مشخص مي كند. اين بايدها و نبايدها ارتباط تنگاتنگي با عنوان حسن و قبح عقلي دارد. از جمله مهم ترين و پايه اي ترين احكام عقل نظري مي توان به حسن عدل و قبح ظلم اشاره كرد.
حقوق طبيعي به آن دسته از حقوق اطلاق مي شود كه عقل عملي بر آن حكم كرده است. از اين رو استاد شهيد مطهري درباره حقوق طبيعي و خاستگاه آن مي نويسد: توجه به حقوق بشر و به اصل عدالت به عنوان امور ذاتي و تكويني و خارج از قوانين قراردادي اولين بار به وسيله مسلمين عنوان شد، پايه حقوق طبيعي و عقلي را آنها بنا نهادند.» (نظام حقوق زن در اسلام، شهيد مطهري، مرتضي، ص122، انتشارات مدرسين.)
اسلام حقوق طبيعي را و تاييد كرده است. بسياري از آموزه هاي دستوري اسلام بويژه در حوزه غيرعبادي، ناظر به احكام عقل عملي است كه از آن به عنوان قوانين امضايي در مقابل قوانين تاسيسي ياد مي شود. از اين رو در اصول فقه اسلامي آمده است: كل ما حكم به العقل حكم به الشرع و بالعكس؛ يعني هر آنچه عقل بدان حكم كرده شريعت اسلام نيز بدان حكم كرده است و همچنين برعكس.
فقه و حقوق اسلامي، همواره ناظر به عقل، احكام را صادر كرده است؛ چرا كه اين احكام همواره ناظر به مصالح و مفاسدي است كه در حكم يا متعلق حكم وجود داشته است. از نظر آموزه هاي اسلامي، اصول دين با عقل اثبات مي شود و در فروع يعني قوانين و اصول اخلاقي نيز عقل است كه اصل حاكم است؛ چرا كه دين و اخلاق از لوازم عقل است و هر جا كه عقل حضور يافت دين و اخلاق نيز حضور دارند. (اصول كافي، ج1، كتاب عقل و جهل)
حقوق طبيعي هر چند عقلي است ولي از يك نظر شرعي هم هست؛ چرا كه شارع آن را امضا و تاييد كرده است؛ ولي بايد پذيرفت كه طبيعت انسان و عقل انساني تنها خاستگاه حقوق طبيعي انسان است و چنان كه شهيد مطهري فرموده است: «يگانه مرجع صلاحيتدار براي شناسائي حقوق واقعي انسان، كتاب پرارزش آفرينش است.» (حقوق زن در اسلام، ص 141) «اين حق را قانون خلقت و آفرينش كه مقدم بر قانون شرع است، قرار داده است.» (بيست گفتار، ص 47) «از نظر قرآن كريم قبل از آنكه بشر بتواند فعاليتي بكند و دست به كاري بشود و قبل از آنكه دستورهاي دين به وسيله پيغمبر به مردم اعلام بشود، يك نوع علاقه و ارتباط بين انسان و مواهب خلقت هست و اين مواهب مال انسان و حق انسان است مثل اينكه مي فرمايد: خلق لكم ما في الارض جميعا.» (همان، ص46)
بنا بر نظر استاد مطهري هر استعدادي نشانگر حقي است و استعدادهاي همگاني بشر، آبستن حقي همگاني است و شرط آن اين است كه جهت مثبت تكاملي داشته باشد «از نظر ما حقوق طبيعي و فطري از آنجا پيدا شده كه دستگاه خلقت با روشن بيني و توجه به هدف، موجودات را به سوي كمالاتي كه استعداد را در وجود آنها نهفته است سوق مي دهد. هر استعداد طبيعي مبناي يك «حق طبيعي» است و يك «سند طبيعي» براي آن به شمار مي آيد.» (حقوق زن در اسلام، ص142) نمونه هايي از اين حقوق، درس خواندن و دانا شدن، رأي دادن، فكر كردن و اراده آزاد داشتن، حق والدين در حضانت طفل، حق سكونت در وطن، حق تساوي در كسب و كار و مالكيت (نساء، آيه 32)، برابري در تمامي حقوق طبيعي (حجرات، آيه 13)، عدالت (نساء، آيه 58)، حق حيات و زندگي (مائده، آيه 32) و مانند آن است، شاهد ايشان بر اين مطلب اين است كه چنين حقوقي را ما براي حيوانات قائل نيستيم، چون چنين استعدادي در آنها وجود ندارد.
هنگامي كه حقي همگاني و طبيعي مورد قبول قرار گرفت، لوازم آن نيز بايد مورد پذيرش قرار گيرد. براي حقوق طبيعي لوازمي را برشمرده اند از جمله:
1. حقوق طبيعي و عام از قرار و مدار يا رابطه خاصي ميان افراد نشأت نمي گيرد، برخلاف حقوق خصوصي كه براساس توافق و قرارداد اجتماعي نشأت مي گيرد.
2. اين حقوق مختص عده خاصي نيست، بلكه همه افراد صاحب اختيار از آن برخوردارند و هيچ فردي امتياز ويژه در اين باب ندارد و هيچ طبقه ويژه نيز امتيازي بيشتر از آن ندارد.
3. تكليف ياالزامي كه نسبت به عدم مداخله در آزادي ديگران با حقوق عام همبسته است به عهده عده بخصوصي نيست، بلكه بر ذمه همگان است. (فلسفه سياسي، كوئينتن، آنتوني، ترجمه مرتضي اسعدي، ص 128، انتشارات الهدي، 1371؛ نظام حقوق زن در اسلام، ص 143؛ بيست گفتار، ص50)
4- اين حقوق تا زماني كه با حق بالاتري تعارض پيدا نكند، غيرقابل سلب است.
اما غير از حقوق طبيعي حقوق ديگري هست كه وضعي است. اين حقوق وضعي به دو دسته حقوق وضعي از سوي خداوند كه همان شريعت است و حقوق وضعي از سوي انسان ها به عنوان حقوق عقلايي تقسيم مي شود.
در اصطلاحات وقتي از حقوق سخن به ميان مي آيد بيشتر ناظر به حقوق وضعي است. بر همين اساس، در تعريف حقوق اصطلاحي گفته شده كه آن، قدرتي است كه از طرف قانون به شخصي داده شده است؛ (ترمينولوژي حقوق، جعفري لنگرودي، ص216) يا اين كه گفته مي شود كه حقوق، قدرت يا امتيازي است كه كسي يا جمعي سزاوار برخورداري از آن است، بويژه قدرت يا امتياز كه به موجب قانون يا عرف مقرر شده باشد. اساسا افراد جامعه بر اثر روابط و مناسبات خود يك رشته اختيارات و امتيازات به دست مي آورند كه مجموعه آن را حقوق مي نامند و مشتمل بر اختيارات مدني، اجتماعي، سياسي و همه مزايا و سلطه هايي است كه از قانون ناشي مي شود(فرهنگ علوم سياسي، مركز اطلاعات و مدارك علمي ايران، ص 372-373)
اما بايد توجه داشت كه حقوقي چون برده و بنده نبودن، آزادي انديشه، آزادي بيان، آزادي حق مسكن (عنكبوت، آيه 26؛ بقره، آيات 84 و 85 و 217 و 246) و مانند آن، از حقوق طبيعي است؛ هر چند كه شريعت و يا حقوق وضعي از سوي عرف و عقلاء و قانونگذاران، آن را تاييد و امضا كرده است؛ چرا كه انسان ها در جميع شئون حياتي خود بايد آزاد باشند؛ يعني مانعي و سدي براي پيشروي و رشد و تكامل آنها وجود نداشته باشد. پس نبايد سدي در برابر پرورش هيچ يك از استعدادهاي آنها وجود داشته باشد. بي گمان مهم ترين بلكه مقدس ترين استعداد بشر، انديشيدن و خردورزي است كه لازم است در شرايط مناسب و مساعد، پرورش و رشد يابد. «قهرا چون اين پرورش نيازمند به آزادي يعني نبودن سد و مانع در جلوي تفكر است، بنابراين انسان نيازمند به آزادي در تفكر است.» (پيرامون جمهوري اسلامي، شهيد مطهري، ص 91-92، صدرا)
«اگر به مردم در مسائلي كه بايد در آنها فكر كنند از ترس اينكه مبادا اشتباه بكنند به هر طريقي آزادي فكري ندهيم يا روحشان را بترسانيم كه در فلان موضوع ديني و مذهبي، مبادا فكر بكني كه اگر فكر بكني و يك وسوسه كوچك به ذهن تو بيايد به سر در آتش فرو مي روي، اين مردم هرگز فكرشان در مسائل ديني رشد نمي كند و پيش نمي رود. ديني كه از مردم در اصول خود تحقيق مي خواهد خواه ناخواه براي مردم آزادي فكري قائل است.» (پيرامون جمهوري اسلامي، شهيدمطهري، 123) «اميرالمومنين با خوارج در منتهي درجه آزادي و دموكراسي رفتار كرد… آنها در همه جا در اظهار عقيده آزاد بودند و حضرت خودش و اصحابش با عقيده آزاد با آنان روبرو مي شدند و صحبت مي كردند.» (جاذبه و دافعه علي، شهيد مطهري، مرتضي، ص 142-143)
مطهري در باب آزادي، بين آزادي در تفكر و آزادي در عقيده تفاوت قائل است و معتقد است اسلام آزادي هر عقيده ولو بر ضرر انسانيت همچون نژادپرستي و بت پرستي را نمي پذيرد و تلاش خود را بر رفع موانع متمركز مي كند ولو اينكه عقيده اي را تحميل نمي كند. چون عقيده اصولا قابل تحميل واجبار و اكراه نيست، ولي آزادي تفكر را تبليغ و ترويج مي كند. ملاك آزادي در نظر ايشان آزادي رشد و شكوفايي ارزشهاي انساني و آزادگي نه آزادي اجراي اميال و تمايلات. «از ديدگاه اسلام، آزادي و دموكراسي بر اساس آن چيزي است كه تكامل انساني انسان ايجاب مي كند، يعني آزادي، حق انسان بما هو انسان است. حق ناشي از استعدادهاي انساني انسان است نه حق ناشي از ميل افراد و تمايلات آنها» (پيرامون انقلاب اسلامي، ص 82) و حكمران «عهده دار حفظ و نگهباني جان و مال و حقوق و آزاديهاي[انساني] آنها است.» (سيري در نهج البلاغه، ص 90)
در آيات قرآني از آزادي انديشه و آزادي بيان به عنوان احكام عقل نظري دفاع شده و خداوند اين احكام را امضا و تاييد كرده است. از جمله در آيات 170 سوره بقره، 67 سوره انبياء و 20 و 21 سوره لقمان، آزادانديشي را امري ارزشمند دانسته و در همين آيات كساني كه آزادانديشي را كنار گذاشته و خود را محصور در افكار و عقايد خرافي پيشينيان بي تحقيق مي كنند، سرزنش و نكوهش مي كند.
قرآن يكي از وظايف پيامبران را رهاسازي مردم از ديواره ضخيم خرافات و افكار و عقايد نادرست و باطل دانسته و فرموده كه پيامبران براي رهاسازي مردم از اين افكار مأموريت يافته اند تا زمينه آزادانديشي در جامعه بشري فراهم آيد. (اعراف، آيه 157) بر همين اساس از وظايف دولت اسلامي و رهبران اسلامي را برقراري نظامي عادلانه (حديد، آيه 25) در جهت رهايي مردم از استبداد فكري و انديشه اي و مانند آن دانسته است. (آل عمران، آيه159؛ شوري، آيه38)
حدود حقوق انسان ها
حقوق انسان ها و دفاع از آن لازم و امري بايسته است (آل عمران، آيه 75) و حتي براي دفاع از حقوق توده هاي مردم بي توجه به دين و مذهب و رنگ و نژاد مي بايست اقدام كرد و از نظر شريعت اسلام اين دفاع لازم و واجب است. (نساء، آيه 75)
اگر اسلام از آزادي هاي طبيعي مانند آزادي انتخاب دين (بقره، آيه 256) يا آزادي بيان (آل عمران، آيه 20 و آيات ديگر) و يا حق مسكن و مانند آن دفاع كرده است؛ به معناي آن نيست كه حدودي براي آن تعيين نكرده باشد؛ چرا كه اصل حاكم بر همه اينها همان حكم عقل نظري به عنوان عدالت است؛ چرا كه رعايت عدالت مقتضي آن است كه هيچگاه حقوق ديگري به سبب اعمال حقي تضييع نشود. پس حدود آزادي ها را مي بايست در همان حق عدالت دانست كه اصل حاكم است و بر همه اصول و حقوق ديگر حكومت دارد و هرگاه اجراي حقي با اصل عدالت در مقام عمل در تزاحم باشد، مي بايست اجراي حق را در همان محدوده دانست.
اگر اسلام به حكم حق طبيعي آزادي بيان به مخالفان و دشمنان اسلام اجازه مي دهد تا سخن بگويند و افكار و عقايد خويش را ابراز كنند (آل عمران، آيات 20 و 61 و 64 تا 66) و حتي مجاز هستند تا در كمال آزادي به بيان عقايد پرداخته و مناظراتي هم داشته باشند (همان) ولي همين عقل و شريعت اسلام، آزادي را محدود به حدودي چون عدم تجاوز به حقوق ديگران و خروج از دايره عدالت كرده است؛ چرا كه هرگونه ظلم و بي عدالتي حتي در چارچوب حقوق طبيعي و عقلاني جايز و روا نيست.
بر همين اساس، اسلام با شناسايي مصاديق تجاوز از عدالت و تحقق ظلم و بي عدالتي و مواردي كه اجراي حقوق طبيعي با اصل اساسي و حاكم عدالت در تزاحم است، خط قرمزهايي براي آزادي بيان معين كرده است.
از جمله اين مصاديق و خط قرمزها كه از نظر قرآن به عنوان ظلم و بي عدالتي تلقي شده است مي توان به موارد زير اشاره كرد:
1. دروغ و سخنان بي پايه و اساس: حق آزادي بيان در صورتي كه موجب شود تا شخص به دور از صداقت و منطق بر پايه دروغ و بي منطقي سخن بگويد، مجاز نيست. پس حدود آزادي بيان در چارچوب صداقت و منطق است و خروج از آن موجب مي شود تا حق آزادي بيان از شخص سلب شود و مي بايست پاسخگوي رفتاري باشد كه بيرون از دايره عقل و حكم آن انجام گرفته است. (حج، آيه 30)
2. واژگان زشت: زشتي در هر شكل و شمايلي بد است. عقل انساني همانگونه كه اعمال زشت و بد را تقبيح مي كند و آن را در چارچوب نبايدها و نابهنجارهاي اخلاقي قرار مي دهد، همچنين در گفتار، هر واژه زشت و بدي را تقبيح كرده و اجازه نمي دهد با سوءاستفاده از آزادي بيان، سخنان زشت بر زبان جاري كند و يا سخنان دو پهلو كه در ادبيات و فرهنگ مخاطب زشت است به كار گيرد. به سخن ديگر، گاه در فرهنگ و ادبياتي يك واژه زشت است و گاه ديگر در فرهنگ و ادبيات مخاطب به كارگيري آن واژه زشت است. ادب اخلاقي عقلاني اقتضاء مي كند كه حتي از واژه زشت در ادبيات مخاطب نيز خودداري شود. به اين معنا كه اگر در ادبيات فارسي زشت نيست ولي به كار گيري آن در زبان عربي يا انگليسي زشت است و مخاطب شما فردي عرب يا انگليسي است نبايد آن واژه زشت را به كار برد. (بقره، آيه 104) خداوند در آيه 83 سوره بقره از مردم مي خواهد كه همواره در گفتار خويش مراعات ادب را داشته باشند و بهترين و زيباترين و نيكوترين كلمات و جملات را براي بيان مقاصد خود به كار گيرند.
3. اخبار امنيتي: آزادي بيان در جايي كه موجب اختلال در امنيت جامعه مي شود يا اخبار امنيتي را در اختيار بيگانگان و دشمنان قرار مي دهد، محدود مي شود. پس هرگونه بيان اخبار امنيتي جايز نيست و آزادي بيان، محدود به پخش نكردن اخبار امنيتي است. (نساء، آيه 83)
4. سخنان بيهوده و گمراه كننده: بيان و پخش سخنان بيهوده و گمراه كننده كه فرد يا جامعه را گمراه مي كند، جايز نيست. (مومنون، آيه 3؛ لقمان، آيه 6)
5. اظهارنظرهاي غيرعالمانه و افتراآميز: هرگونه اظهارهاي غيركارشناسانه و افتراآميز در مسايل اجتماعي و ديني و مانند آن جايز نيست و نمي توان به بهانه حق آزادي بيان، سخنان غيركارشناسانه و افتراآميزي را بيان كرد و مردم را از حق و حقيقت دور ساخته و گمراه نمود.(نحل، آيه 116)
6. تهمت و اتهام زني: هرگونه تهمت و اتهام زني در هر مساله اي نسبت به شخص يا اشخاص جايز و روا نيست. (نساء، آيه 94)
7.  شايعه پراكني و پخش مطالب مشكوك: آزادي بيان موجب نمي شود تا شخص مطالب مشكوك را بيان و پخش كند چه رسد كه شايعه پراكني كند و اموري را كه بطلان آن را مي داند به عنوان حق آزادي بيان پخش و در جامعه بيان كند.(اسراء، آيه 36؛ نور، آيه 15؛ احزاب، آيه 60)
8. هتك حرمت و آبرو: آزادي بيان در چارچوب حفظ حيثيت و مراعات آبروي ديگران جايز است؛ پس هرگونه هتك حرمت و آبروريزي با بيان مطالب و يا سخناني جايز نيست.(نور، آيات 11 تا 19؛ حجرات، آيات 11و 12)
9. بدزباني و افشاي عيوب ديگران: بدزباني و افشاي عيوب ديگران، تجاوز از حدود آزادي بيان دانسته شده و سبب ناخشنودي خداست.(نساء، آيه 148)
10. اهانت به مقدسات اقوام و ملت ها: از ديگر محدودهايي كه براي آزادي بيان گفته شده، پرهيز از اهانت به مقدسات اقوام و ملت هاست.(انعام، آيه 108)
11.  اظهارنظر عيب جويانه و تمسخرآميز: پرهيز از اظهارنظر عيب جويانه و تمسخرآميز از ديگر خطوط قرمز آزادي بيان است. (حجرات، آيه 11؛ همزه، آيه1)
12. القاب زشت: نسبت دادن القاب زشت به يكديگر، از ديگر محدوديت هاي آزادي بيان است كه در قرآن به عنوان مصداقي از مصاديق ظلم به آن اشاره شده است. (حجرات، آيه 11)
13. تحريف و كتمان حقايق: هرگونه تحريف سخنان و يا وقايع در هر شكل و صورتي خلاف آزادي بيان است و نمي توان به بهانه آزادي، حقايق را كتمان يا تحريف كرد. (بقره،آيات 41 و 42)
14.  مراعات ادب: حق آزادي بيان به معناي بي ادبي نيست. بنابراين لازم است تا در مخاطب قرار دادن افراد، رعايت ادب شود و از بي ادبي پرهيز كرد. (حجرات، آيات 2 و 3 و 4)
15.  باطل گويي: هرگونه باطل گويي نوعي سوءاستفاده از حق آزادي بيان است. از اين رو باطل گويي و حق پوشي به عنوان يكي از خطوط قرمز معرفي شده است. (نساء، آيه 171)
پس اصل حاكم در حقوق طبيعي، اصل عدالت است و هرگونه خروج از دايره عدالت به عنوان ظلم، امري زشت و ضدارزشي دانسته شده و اگر در اجراي حق طبيعي، ظلمي صورت گيرد مي بايست از اجراي حق طبيعي جلوگيري شود. به اين معنا كه حدود حقوق طبيعي محدود به عدالت است و هرگونه تجاوز و ظلمي موجب بي ارزشي و بي اعتباري حق طبيعي است. بر همين اساس آيات قرآني در بيان خطوط قرمز آزادي بيان، بر لزوم رعايت عدل و انصاف در سخن تاكيد كرده و هرگونه خروج از آن را بي عدالتي دانسته است. (انعام، آيه 152)
بنابراين، در يك كلام مي توان گفت كه حقوق طبيعي كه عقل انساني آن را اثبات كرده است داراي محدوديت در اجراست. پس هرگاه اجراي يك حق قانوني و حق طبيعي با اصل عدالت در تزاحم قرار گرفت، حق طبيعي ديگر جايي براي اجرا نخواهد داشت؛ زيرا حق طبيعي در دايره عدالت است كه معنا و مفهوم پيدا مي كند و هرگاه اجراي آن با اصل عدالت تزاحم پيدا كرد، اصولا چيزي به نام حق طبيعي باقي نمي ماند؛ زيرا اين حق در چارچوب عدالت معنا و مفهوم يافته است و تضاد و تزاحم با اصل عدالت به معناي فقدان حقوق طبيعي ديگر است.