مسئولیت دولت در بهینه سازی مصرف

انگلیسی ها در بهره گیری از فرصت ها و استفاده درست از هر چیزی معروف هستند. این امر فرهنگ عمومی مردم است به گونه ای که در هنگام خرید هماره بهترین جنس را با بهای گران می خرند و در تعلیل عمل خود می گویند: من آنقدر پول ندارم که جنس ارزان و بی کیفیت بخرم.

آموزه های قرآنی بر این نکته تاکید می کند که برای دست یابی به شکوفایی اقتصادی و تمدنی و اقامه شکر و سپاسگزاری واقعی می بایست روندی از تولید تا مصرف طی شود که همه چیز به درستی و کمالی آن مورد استفاده و بهره برداری قرار گیرد و به هیچ عنوان کفران نعمتی نشود.

در این میان نقش دولت در نظارت آن از تولید تا توزیع و مبادله تا مصرف بسیار حیاتی و مهم ارزیابی شده است؛ به ویژه آن که اسلام با اقتصاد سرمایه داری و بازار مخالف است و بر آن محدودیت های چندی را تعیین و اعمال کرده است. بر این اساس، حضور قوی و مدیریت و نظارت دولت در بخش های مختلف به قصد شکر نعمت، به عنوان یکی از اصول اصلی اقتصاد اسلامی مطرح می شود؛ زیرا مفهوم شکر در برابر کفران نعمت ، به معنای استفاده درست و کمالی از هر نعمتی از نعمت های خدادادی است تا امکان دست یابی انسان به کمال مطلق و خلافت الهی را فراهم آورد.

نویسنده در این مطلب بر آن است تا تحلیل قرآن را در مسئولیت دولت در بهینه سازی مصرف و راهکارهای دست یابی به این مهم را ارایه نماید. با هم این مطلب را از نظر می گذرانیم.

بازار آشفته و دولت غیر نظارتی

به نظر می رسد که بحران کنونی در اقتصاد جهانی از جمله اقتصاد ایران را می بایست در بازار آزاد و آشفته ای جست که هر کس در اندیشه جیب خویش و کیسه کردن مردم و عدم مدیریت و نظارت دولت دراین حوزه است. با آن که همگی بر نقش اساسی و حیاتی دولت ها در همه حوزه های اجتماعی اذعان دارند و حتی در لیبرال دمکراسی غربی، حریم های خصوصی مردم برای حفظ امنیت بازار و سرمایه داری شکسته می شود و حقوق اساسی و اصلی مردم نادیده گرفته شده و مردمان از عادی ترین و ساده ترین و ابتدایی ترین حقوق خویش در حوزه خصوصی محروم می شوند، با این همه اشراف و ملا، در همه کشورهای دمکراسی شده و به اصطلاح متمدن ، چنان از آزادی عمل برخوردار می باشند که می توانند دولت ها را مدیریت کرده و رفتارهای آنان را بر اساس خواسته ها و تمایلات سرمایه دارانه خویش مهار کنند.

این گونه است که در بسیاری از کشورهای جهان این اشراف و ملا به تعبیر قرآنی هستند که دولت ها را تحت مهار و کنترل مستقیم وغیر مستقیم خویش گرفته و در راستای استثمار مردم و بهره کشی از توده ها گام بر می دارند. بازار ازاد و اقتصاد سرمایه داری چیزی جز ایجاد نظام برداری جدید نیست که برده های آن با کمال آزادی و اختیار ساعت ها عمر خویش را به اربابان سرمایه دار می فروشند و در برابر تنها لقمه ای بر عیش و معیشت دریافت می کنند. این در حالی است که انسان در نظام برتر و اسلامی می بایست تنها یکی از سه بخش زندگی خویش را برای مساله اقتصاد و معیشت قرار دهد و بخشی را برای استراحت و بخش دیگر را برای عبادت و آموزش و خودسازی در مسیر شدن قرار دهد.

برخی با توجه به آمارهای کارشناسی شده نهادهای بین المللی و جهانی بر این باورند که بیش از نود درصد سرمایه ها و نعمت های جهان در اختیار کم تر از ده درصد جمعیت جهان است و نود درصد دیگر از تنها ده درصد سرمایه ها و امکانات بهره مند می باشد. این در حالی است که همین ده درصد دیگر سرمایه و نعمت های الهی نیز به شکل بسیار نامناسب توزیع شده و گردش نادرست سرمایه در دست برخی است و بیشترین همین مردم در فقر نسبی و یا مطلق بسر می برند.

اگر به آیات قرآنی توجه شود به آسانی می توان دریافت که قرآن بی عدالتی را عامل این توزیع نامناسب ثروت می داند و با اشاره به جایگاه و اهمیت ارزشی نهاد دولت در نقش مدیریت و نظارت و تاثیر آن در اجرای عدالت بر این باوراست که برای دست یابی به گردش سالم ثروت و اقامه عدالت و دادگری در جوامع، لازم و بایسته است تا دولت نه تنها بر گردش سرمایه نظارت کند بلکه با اعمال مدیریت و اجرای احکام و قوانین سخت گیرانه نسبت به سرمایه داران، زمینه گردش سالم سرمایه و توزیع عادلانه ثروت را در میان همه افراد جامعه فراهم آورد. این گونه است که تشریع و تقنین قوانینی چون انفال و انفاق و زکات و خمس و مانند آن مورد توجه قرار گرفته است و از دولت وامت خواسته شده تا در جامعه چنان فرهنگ سازی شود تا همه امت از ثروت و منابع سرمایه ای بهره مند گردند.

این در حالی است که در جهان امروز به ویژه نظام سرمایه داری، ثروت و منابع دریایی و کانی و معدنی و مانند آن در اختیار گروه سرمایه داران قرار گرفته است و آنان معادن عظیم از نفت و گاز و صید و چوب های جنگلی را در اختیار دارند و شرکت های عظیم سرمایه داری با سهام های بخش خصوصی با حضور همان ده درصد از کل جمعیت جهان ، به چپاول آن چه انفال نامیده می شود اقدام می کنند و روز به روز بر سرمایه و ثروت خویش می افزایند و روزبه روز بر فقر مردمان دامن می زنند. در بسیاری از کشورهای جهان به ویژه آفریقایی معادن بزرگ نفت و کانی های مهم چون الماس و مس و مانند آن ، با همکاری دولت های وابسته ، از سوی همین ده درصد جمعیت جهان غارت می شود و فقر و بدبختی تنها سهم عموم مردمان آن سامان می باشد.

در ایران نیز از سوی برخی از افراد و جریان های مشکوک، طبل خصوصی سازی افراطی نواخته می شود تا بخش سرمایه دار و ملا و اشراف بتوانند به غارت انفال و منابع ملی و طبیعی کشور بپردازند. این در حالی است که اسلام و قرآن به صراحت و به روشنی ، با هر گونه تصاحب سرمایه های ملی و طبیعی از انفال و غیر آنان از سوی هر کسی مخالفت می ورزد و بر مدیریت و نظارت دولت تاکید می کند.

نظارت دولت از تولید تا مصرف

دولت می بایست در همه حوزه ها نظارت و مدیریت داشته باشد. البته اعمال نظارت می بایست در همه بخش ها از امور کلی و جزیی باشد ولی اعمال مدیریت تنها در بخش کلان و کلی صورت پذیرد.

در کشور ایران به عنوان نمونه، عدم اعمال نظارت و مدیریت در بخش های اقتصادی در طول تاریخ ضرر و زیان بسیاری را بر مردمان وارد ساخته است. زمین به طور دقیق بر اساس نیاز در بخش های مختلف توزیع نشده است و این گونه است که سالی با کمبود پیاز و یا سیب زمینی و سالی دیگر با مازاد تولید در این بخش ها مواجه هستیم . این در حالی است که اسلام بر نظارت دقیق از تولید تا مصرف تاکید می کند و بر اعمال مدیریت و توزیع کار و بخش ها برای شکوفایی اقتصادی اهتمام می ورزد.

دولت برای تولید همه کالاها و خدمات مورد نیاز و پاسخ گویی درست و مناسب می بایست برنامه ، سیاست و خط مشی مشخص و تعیین شده ای داشته باشد. در آیات سوره یوسف به این مساله پرداخته شده است و حتی نحوه و چگونگی انبار و نگه داری کالا و ایجاد سازه های مناسب برای آن مورد توجه است.

مدیریت آب و ارایه راهکارهایی برای استفاده و بهره وری بهتر و بهینه از راه سد سازی و جدول کشی و تقسیم و توزیع آب در آیات بسیاری مورد توجه است که از جمله این آیات می توان به آیاتی اشاره کرد که به تمدن شکوفا و پیشگام سبا می پردازد و علل و عوامل شکوفایی و انحطاط آن را مورد تحلیل و تبیین قرار می دهد.

در برخی از روایات به سیره امیرمومنان علی (ع) اشاره می شود که متوجه تغییر در روش های بهره وری و بهینه سازی به کارگیری زمین در بخش تولیدات باغی است. در این روایات آمده ا ست که امیرمومنان(ع) بر خلاف شیوه متداول آن روزگار هنگام کشت دانه خرما برای ایجاد نخلستان جدید، دانه ها نزدیک تر از آن چه معمول بوده است کشت کرد. هنگام اعتراض دیگران به این نکته اشاره کرد که می توان به این طریق هم در زمان و هم تولید صرفه جویی کرد؛ زیرا نخل های زمانی بسیار زمان می برد تا به درختی کامل تبدیل شود. ولی پس از آن که نخل ها روییده شد برخی را فروخت تا به ا ین وسیله فرصت بیش تری برای توسعه نخلستان فراهم آورد و هم وجهی را به عنوان سرمایه کار گرد آورد.

درختان زمان طولانی می طلبند تا بزرگ شوند. ایجاد خزانه هایی به این طریق و هم چنین بهره گیری از میوه آن ها تا رسیدن به حجم های بزرگ خود نوعی صرفه جویی در زمین است. در میان باغداران ایرانی این شیوه بسیار به کار می رود و آنان درختان زود بازده با عمر کوتاه را در میان دیر بازده با عمر طولانی می کارند تا به این شیوه از زمان و زمین بهترین استفاده را کرده باشند.

در داستانی که قرآن از مدیریت کشاورزی حضرت یوسف نقل و گزارش می کند این معنا بیان شده است که برای حفظ و نگه داشت محصولات کشاورزی در زمان بیش تر چون بیش از هفت سال ، پیشنهاد می شود تا گندم و جو خرمن نشود و با خوشه های آن انبار شود. این شیوه برای بهینه سازی روش حفظ ونگه داشت کالا و محصولات از ابتکارات حضرت یوسف (ع) و تحت نظارت ومدیریت آن حضرت (ع) انجام می شود و جامعه از امنیت غذایی برای دوره خشکسالی و قطحی سود می برد.

قرآن گزارش می کند که حضرت یوسف (ع) از تولید تا توزیع و تا مصرف کالا بر همه امور نظارت و اعمال مدیریت می کرد و گاه به سبب مسایل و بحران های مقطعی حتی بر جزئیات اجرای قوانین و اعمال مدیریت خود حضور مستقیم داشت.( یوسف آیات 46 تا 49 و نیز 59 و 60 و آیات دیگر)

حضرت شعیب (ع) به عنوان رهبر قوم و جامعه خویش در بازارها می گشت و به تبیین روش و شیوه های درست و مناسب مبادله کالا می پرداخت و ضمن آموزش بر اعمال و اجرای آن نظارت و مدیریت می کرد که همین مساله موجب تنش و اختلاف وی با سرمایه داران و گرانفروشان و کم فروشان کالا شد و حتی او را تهدید به بیرون کردن از شهر و کشور و یا قتل وی کردند.( هود آیات 84 تا 88 و آیات دیگر)

حضرت امیرمومنان علی (ع) برای اعمال قانون و اجرای درست آن و نیز نظارت و مدیریت بر گردش سرمایه وکالا و خدمات در بازارهای کوفه می گشت و کسانی ضمن رهنمودها و توصیه ها به کاسب و بازاریان نسبت به اجرای قوانین نظارت مستقیم می کرد. در روایات می توان بسیاری از داستان ها در این باره را یافت که به صراحت وروشنی بر شیوه نظارتی و مدیریت دولت اسلامی بر گردش سرمایه و کالا و خدمات در همه مراحل توجه می دهد و آن را سیره و سنت دولت اسلامی می داند.

وضعیت نابسامان جامعه امروز

برخی گمان کرده اند که اصلاح الگوی مصرف به معنای مصرف نکردن و زهدگرایی و یا تشویق و تنبیه مردم و ملت در این حوزه با اعمال قوانین سخت گیرانه و اجحافی است. این در حالی است که مراد از اصلاح الگوی مصرف ، اصلاح فرهنگ مصرف و بهینه سازی مصرف در راستای بهره گیری بیش تر و بهتر از سرمایه ها و نعمت هاست که این مهم بیش از آن که متوجه ملت باشد متوجه دولت است؛ زیرا دولت می بایست با اتخاذ شیوه های مدیریتی و نظارتی در تولید کالا با کیفیت بکوشد و زمین و آب را با شیوه ای ابتکاری و نوین به شکل دقیق تری به دست بیش تری مردم برساند.

به عنوان نمونه برای این که برق بی رویه مصرف نشود و الگوی مصرفی مردم در این حوزه تغییر یابد ، دولت موظف است تا به کیفیت ها بیاندیشد. بدین منظور می بایست از تولید لامپ های پر مصرف جلوگیری کند و یا یارانه ای برای تولید و خرید تلویزیون های با مصرف کم تر برق رو آورد و اجازه تولید کالاهای پر مصرف را ندهد.

در حقیقت وظیفه ومسئولیت دولت آن است که به جایی تقنین قوانین سخت گیرانه به تشویق مبتکران و نوآوران و صاحبان کارخانه بپردازد تا آنان به تولید کالاهایی برقی اقدام کنند که مصرف را کم کند.

خداوند در آیاتی چون آیات 12 و 13 سوره سبا گزارشی از دولت حضرت سلیمان (ع) و تشویق صنعت گران برای تولید کالاهای رفاهی و شکوفایی اقتصادی و تمدنی به دست می دهد. در این گزارش آمده است که آن حضرت (ع) با بهره گیری از دانش خود و دیگر صاحبان علم و کتاب ، فن آوری های جدید را مورد توجه و تشویق قرار داد. از جمله می توان به تولید شیشه و ابگینه اشاره کرد که حتی برای بهسازی محیط و معماری و دیگر سازه های تمدنی از آن بهره گرفت. این که وی در کاخ خویش از طرح آبگینه ای استفاده و با بهره گیری از شیشه نهری را در زیر محیط زیست خانگی خویش ایجاد کرد که حتی ملکه سبا با آن تمدن پیشرفته اش را به شگفتی انداخت(نمل آیه 44)، خود دلیل آن است که وی می کوشید تا نظارت خود را در همه عرصه ها گستره کند و در تولید و بهینه سازی اقتصاد آن را به کار گیرد.

بنابراین نظارت برای بهینه سازی مصرف می بایست از هنگام تولید مورد توجه قرار گیرد و به جای آن که تنها در فکر و اندیشه بهینه سازی مصرف در هنگام استفاده آن بود، می بایست به تولید کالاهای با کیفیت و عمر مفید و کارآیی بیش تر توجه شود. این مهم تنها از راه نظارت و مدیریت کامل دولت و نهادهای نظارتی آن تحقق می یابد. از این روست که بهینه سازی مصرف می بایست نه تنها در بخش های دولتی به عنوان الگوهای مردم در زندگی آغاز شود بلکه می بایست از بخش بهینه سازی تولید با تولید کالاهای مرغوب و با کیفیت و کم مصرف شروع شود.

در جامعه امروز تولید کالاهای نامرغوب و بی کیفیت هم هزینه مردم را افزایش می دهد وسرمایه و ثروت آنان را به تباهی می کشاند و هم آن که موجب می شود تا دولت از اجرا و عملیاتی کردن طرح های عظیم و بزرگ تمدنی باز ماند. از این رو لازم است تا جریان تغییر و اصلاح در الگوهای مصرف از دولت آغاز شود و با اعمال مدیریت و نظارت دقیق و کامل و تشویق و ترغیب همه تولید کنندگان، بر کیفت و مرغوب کالا تاکید شود تا رفتار مردم برای خرید کالا های با کیفیت و مرغوب نیز تغییر یابد.

افزایش کیفیت راهی برای صرفه جویی

به سخن دیگر بهترین راه برای دست یابی به شکوفایی اقتصادی و تمدنی ، صرفه جویی از راه تولید کالاهای مرغوب و افزایش کیفیت آن است. دولت می بایست برای رسیدن به اصلاح الگوهای مصرف و ارایه بهترین آن، تحقیقات نظری و علمی داشته باشد ؛ زیرا مردم بر دین ملوک و رفتارهای دولتمردان خویش هستند؛ هر گونه رفتار ایشان سرمشق و الگوی رفتاری مردم می شود. بنابراین دولت از دو طریق بهینه سازی تولید و کیفیت بخشی به آن ونیز اعمال رفتارهای درست نظارت و مدیریتی بر تولید از سوی و هم چنین ارایه عملی مصرف درست کالا و خدمات و دیگر نعمت ها و ثروت و سرمایه های ملی می تواند در تغییر و اصلاح الگوی مصرف تاثیر گذار باشد.

بی گمان همان گونه که مردم انگلیس باور دارند و بدان عمل می کنند بهترین راه آن است که فرهنگ تولید و خرید و مصرف را به سمت کیفت بخشی در تولید و خرید وسایل مرغوب و با کیفیت و نیز مصرف درست و مناسب تغییر داده و اصلاح کنیم تا بتوانیم از سرمایه ها برای افزایش تولید بیش تر و شکوفایی اقتصادی و تمدنی بهره بریم.

به هر حال با توجه به آموزه های قرآنی و سیره عملی پیامبران و معصومان (ع) به ویژه امیر مومنان (ع) می توان دریافت که مسئولیت دولت در اصلاح الگوی مصرف از راه بهینه سازی و اصلاح فرهنگ تولید و مصرف بسیار اساسی و حیاتی است و دولت نمی تواند از بار مسئولیت خویش در برابر مردم نسبت به نظارت و مدیریت حوزه اقتصادی از تولید تا مصرف شانه خالی کند.

به سخن دیگر، به نظر می رسد از نظر آموزه های اسلامی، نقش دولت و مسئولان آن بسیار پررنگ تر و سرنوشت سازتر از سایر عوامل در این زمینه است و غفلت عمدی و یا سهوی در توجه به مسئولیت های دولت در تحقق این مهم باعث انحراف راهبرد اصلاح الگوی مصرف و عدم تحقق اهداف آن می شود. به عقیده بسیاری از کارشناسان، کوچک سازی دولت و کاهش هزینه های دولتی، تقویت حوزه های نظارتی و مدیریتی و اعمال شدید قوانین نسبت به تولید کنندگان در همه عرصه های اقتصادی برای افزایش کیفیت و بهینه سازی تولید، از مهمترین وظایف دولت در جهت فرهنگ سازی و نهادینه کردن اصلاح الگوی مصرف در کشور محسوب می شود.

از نظر کارشناسان مسایل اقتصادی ارتباط تنگاتنگی میان استانداردسازی و بهینه سازی از یک سو و افزایش بهره وری سرمایه و ثروت و نیز کاهش مصرف از سوی دیگر وجود دارد. از این روست که بسیاری از کشورهای پیشرفته در اندیشه الگوهای اصلاح مصرف از طریق تغییر در تولید و بهینه سازی تولیدات در راستای کاهش هزینه و افزایش عمر مفید کالا هستند.

اکنون این پرسش مطرح می شود که چرا دولت های ایران هماره در اندیشه تولید کالاهای بی کیفیت بوده و حتی سرمایه های ملی را در این راه هزینه می کنند و به شکلی مردم را نیز دعوت بلکه مجبور به خرید کالاهای بی کیفیت و نامرغوب و افزایش مصرف سرانه خانوار و ملی با کاهش بهره وری می شوند؟ ایا زمان آن نرسیده است تا دولت مردان به اصلاح الگوهای مصرف از راه بهینه سازی تولیدات و کیفیت بخشی به آن باشند؟ به نظر می رسد که اصلاح الگوی مصرف از راه های مختلف شدنی است که یکی از مهم ترین و اساسی ترین آن مورد پیش گفته است.