تناسب جرم و کیفر در مجازات از نگاه اسلام

یکی از قوانین عرفی باطل و غلط که به شکل ضرب‌المثل به‌کار می‌رود،‌ قانونی است که می‌گوید «کلوخ‌انداز را پاداش، سنگ است». این قانون عرفی با قوانین عقلانی و وحیانی در تضاد است؛ چرا که برخلاف پاداش و ثواب که عقل و شرع جایز می‌داند چند برابر از باب فضل، به‌کار نیک، پاداش داده شود، اما در مسئله کیفر و عقوبت نه تنها عدالت عقلانی و وحیانی حکم می‌کند تا کیفر و مجازات با جرم تناسب داده باشد،‌ بلکه احسان حکم می‌کند که در شرایطی چون وجود جهل، سهو، خطا و ‌اشتباه یا حتی دیگر احتمالات تقلیل‌دهنده، در مجازات مجرم و خطاکار کاهش داده شده و حتی با اغماض تمام در برخی از موارد، عفو و گذشت داده شود.
نویسنده در مطلب حاضر نگاه دین را در‌باره تناسب جرم و کیفر به‌ویژه در حوزه رفتارهای اخلاقی تشریح کرده و سبک زندگی اسلامی را درباره خطاهای دیگران به‌ویژه در حوزه اخلاق بیان داشته است.
***
قوانین اخلاقی و حقوقی
قوانین حاکم بر جامعه به دو دسته قوانین اخلاقی و حقوقی تقسیم می‌شوند. هر یک از این دو گروه از قوانین که درقالب بایدها و نبایدها تعریف می‌شود، به جامعه این امکان را می‌دهد که زندگی مبتنی بر عدالت و تعادل را در پیش گرفته و از هرگونه تجاوز و تعدی به حقوق دیگران جلوگیری به‌عمل آورد.
بایدها و نبایدهای حقوقی در جامعه اسلامی برگرفته از آموزه‌های وحیانی است؛‌ چرا که منابع حقوقی حتی اگر عقل باشد،‌ کاشف از مصالح و منافعی است که برخاسته از حق است و حق‌، چیزی جز خداوند تبارک و تعالی نیست. هر آنچه از خداوند صادر شده نیز حقیقت و حق است(بقره، آیه 147) و غیر آن باطل خواهد بود که وجودی نداشته و امر عدمی است.
تفاوتی که میان قوانین اخلاقی و حقوقی وجود دارد این است که بایدها و نبایدهای اخلاقی، الزامات کیفرآوری نیستند و کسی که بر خلاف آن رفتار کرد، مجازات کیفری به وی تعلق نمی‌گیرد؛‌ در حالی که بایدها و نبایدهای حقوقی، ‌الزامات کیفرآوری هستند که مرتکب خلاف آنها براساس میزان جرم مجازات می‌شود. البته دراین میان نوعی دیگری از الزامات وجود دارد که از آنها به الزامات فقهی یاد می‌شود. الزامات فقهی بایدها و نبایدهایی است که کیفر آن به دست خداست و در بسیاری از موارد کیفر دنیوی را به دنبال ندارد،‌ بلکه کیفر اخروی بر آن مترتب می‌شود. فقه اسلامی حاوی دو دسته از الزامات حقوقی و فقهی است. به این معنا که بخشی از فقه اسلامی ناظر به بایدها و نبایدهایی است که برای حفظ نظم اجتماعی وارد شده است. اینها همان حقوق اسلامی است که در کتب متعدد فقهی از آن بحث شده و مجازات و کیفرهایی در قالب تعریزات و حدود برای آن بیان شده است. به عنوان نمونه قانون قصاص برای هر جنایتی که در بدن انجام می‌گیرد وضع شده است. همچنین مثلاً مجازات حدود برای اعمالی چون شراب‌خواری و زنا تعیین شده است. بخشی دیگر از الزامات فقهی به بایدها و نبایدهایی ‌اشاره دارد که در ارتباط با مسائل عبادی و انسان و خداست.
در این‌جا برخی از مجازات‌ها در دنیا به ‌اشکال گوناگون مطرح شده است. به‌عنوان نمونه، روزه‌خواری در ماه رمضان به سبب ناتوانی، کفاره یک مد طعام را به دنبال دارد(بقره، آیه 184) و یا کفاره ظهار آن است که دو ماه روزه بگیرد یا شصت مسکین را اطعام کند.
(مجادله، آیه 4) انجام و یا ترک برخی از اعمال در حج موجب کفاراتی به شکل تخییر و تعین است و شخص موظف است که به خاطر ترک و انجام، روزه کفاره بگیرد یا مساکین را اطعام کند یا برده‌ای را آزاد نماید.
اما کیفر اصلی و مجازات واقعی در آخرت انجام می‌گیرد و مرتکب گناه باید خود را برای مجازات در آخرت آماده کند.
تناسب جرم و جزاء
عقل و شرع بر این نکته تاکید دارند که مجازات باید متناسب با میزان جرم باشد،‌ بنابراین عقلانی و بلکه شرعی نیست که شخصی را به جرم دزدی تکه نانی به حبس ابد محکوم کنند و او را از همه حقوق اجتماعی محروم سازند. از نظر عقل و شرع،‌ عدم تناسب میان جرم و جزاء،‌ از مصادیق بی‌عدالتی و ظلم است. از این رو قرآن بیان می‌کند که مجازات و کیفری که خداوند می‌کند همواره بر اساس عدل خواهد بود.
آیه 26 سوره نباء از «جزاء وفاقا» سخن به میان می‌آورد که به معنای کیفر مناسب با جرم است.
در آیات دیگر همین سوره به خوبی روشن می‌شود که مجازات مجرمان و گناهکاران همان تجسم اعمال آنان است. در حقیقت بی‌هیچ کم و زیادی همان چیزی را که انجام داده‌اند به شکل مجازات می‌ببینند و مجازات اخروی آنان همان باطن اعمال خودشان است.
خداوند به مردمان می‌آموزد که در مجازات باید رعایت عدالت شود و هرگونه زیادی و کم به معنای بی‌عدالتی است. البته انسان می‌تواند در مجازات تخفیف دهد و با احسان رفتار کند. اما این زمانی درست است که اجرای احسان، بازدارنده و یا هدایتگر و تنبیه‌ساز و مانند آن باشد وگرنه کوتاهی در اجرای عدالت و هرگونه تخفیفی، ظلم به شخص یا جامعه خواهد بود؛ چنان‌که تشدید مجازات و افزایش آن خارج از میزان جرم و جنایت، ظلم و بی‌عدالتی است. قرآن در آیه 160 سوره انعام بیان می‌کند: وَمَن جَاء بِالسَّيِّئَةِ فَلاَ يُجْزَى إِلاَّ مِثْلَهَا وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ؛ هر کسی بدی انجام دهد تنها به مثل آن مجازات می‌شود و ستمی در حق او روا داشته نمی‌شود. همین اصل اساسی و قانونی را خداوند در آیات دیگری چون آیه 27 سوره یونس، 40 سوره غافر و 40 سوره شوری بیان کرده است.
امیرمؤمنان(ع) بر اساس همین قانون عادلانه به اصل مقابله به مثل در مجازات مجرم ‌اشاره می‌کند و می‌فرماید: ردّوا الحجر مِن حيث جاء؛ سنگ را به همان جایی که آمده بزنید.(نهج‌البلاغه، حکمت314) مفهوم این عبارت آن است که رفتارمان نباید به گونه‌ای ظالمانه باشد که بگویند:
گنه کرد در بلخ آهنگری
به شوشتر زدند گردن مسگری
احسان و عفو و گذشت در صورتی که عامل تشدید و افزایش جرم و جنایت و جری شدن مجرم نباشد می‌تواند بسیار مفید باشد؛ از این رو خداوند در‌باره رفتار با مجرمان در دنیا خواهان عفو و مصالحه می‌شود.(شوری، آیه 40)
احسان و پاداش مضاعف بی‌حساب در کار خیر
باید توجه داشت که در پاداش دادن نباید خساست کرد،‌ بلکه لازم است بسیار آزادانه‌تر عمل کرد. خداوند به انسان می‌آموزد که در پاداش دادن بهتر است که رویه تضاعف(چند برابری) را در پیش گرفته و بی‌حساب پاداش داد؛ چنان‌که به مؤمنان و صالحان بی‌حساب پاداش می‌دهد و بیش از آنچه عمل کرده‌اند به آنان از فضل خود می‌بخشد.(غافر، آیه 40) خداوند در آیه 20 سوره شوری نیز می‌فرماید که آخرت‌طلبى مؤمنان عامل ازدياد پاداش الهى است.
به این معنا که حسن فاعلی اگر با حسن فعلی جمع شود در آن صورت پاداش بسیار افزایش خواهد یافت.
پس اگر کسی احسان، انفاق و تعاون و کمک به دیگری را با نیت خیرخواهانه و رضایتمندی خداوند و مخلصانه انجام دهد،‌ خداوند پاداشی مضاعف برای او درنظر خواهد گرفت.
کوتاه سخن آنکه پاداش کلوخ، سنگ نیست بلکه عین ظلم و بی‌عدالتی است که عقل و شرع به‌شدت با آن مخالفت می‌کند و وعده عذاب در دنیا و آخرت می‌دهد.