چيستي نافرماني مدني
نافرماني مدني به معناي نافرماني و قانون گريزي به دور از خشونت، رفتاري است كه برخي از جوامع مدني براي ابراز مخالفت با سياست ها و قوانين بدان توسل جسته و آن را قانوني مي دانند.
البته از آن جايي كه نافرماني مدني همواره با هنجارشكني و قانون گريزي همراه است، نوعي رفتار به دور از مدنيت و بنيان هاي شهروندي تلقي مي شود؛ زيرا اصولاً مدنيت و تمدن به معناي جامعه مبتني بر قوانين نوشته شده و عمل به آن هاست. از اين رو، هر جامعه اي كه داراي قوانين كامل تر و استوارتر باشد و شهروندان آن، پاي بندي بيش تري نسبت به قانون از خود نشان دهند، متمدن تر به شمار مي آيند.
بنابراين نافرماني مدني، در تقابل كامل با مدنيت و اصول آن قرار مي گيرد و نمي توان براي آن مشروعيت عقلاني و عقلايي دست و پا كرد. نافرماني مدني مي تواند زمينه مناسبي براي هرج و مرج فراهم آورد و تمامي دستاوردهاي مدني جامعه اي را با خطر مواجه سازد؛ زيرا نافرماني مدني به اشخاص مي آموزد كه مي توان در شكل جمعي، قانون شكني كرد و هنجارهاي اجتماعي را ناديده گرفت و زير پا گذاشت. ادامه چنين روندي مي تواند به شكل فرهنگي به نسل هاي آينده منتقل شود و جامعه پذيري آنان را با مشكلات جدي مواجه سازد.
در بسياري از موارد، نافرماني مدني به خشونت و اغتشاش و آشوب مي انجامد. از اين رو كمتر كسي از خردمندان و روشنفكران آينده نگر، اين شيوه رفتارهاي اعتراض آميز را مي پذيرند.
اشكال نافرماني مدني
نافرماني مدني مي تواند به دو شكل نافرماني نسبت به قانون ها و نسبت به دولتمردان و رهبران عالي جامعه شكل گيرد. اگر نافرماني مدني نسبت به برخي از قوانين جزيي و سياست ها باشد، بيشتر مي توان نسبت به آن اغماض داشت و به شكلي آن را مديريت كرده و با عفو و گذشت از سوي دولتمردان، آن را سامان داد و مهار كرد.
اما نافرماني هايي كه نسبت به كل نظام از جمله نهادهاي رهبري كشوري انجام مي شود، به هيچ وجه قابل گذشت و اغماض نيست. از اين رو حتي در جوامع غربي و قانون مدار كه براساس جامعه مدني شكل گرفته است، نافرماني نسبت به اصل نظام را برنمي تابد.
اسلام و نافرماني مدني
اسلام نيز نافرماني مدني از نوع نخست را به عنوان فسق و فجور معرفي كرده و با نظام ها و سيستم هايي چون امر به معروف و نهي از منكر و حدود و تعزيرات در دنيا و تهديد در آخرت به عنوان گناه، به مقابله با اين رفتارهاي ناهنجار برخاسته است.
اسلام اما نافرماني مدني از نوع دوم را كه با اصل نظام و رهبري آن به مخالفت مي پردازد، به عنوان اهل بغي و شورش شناسايي كرده و به شدت نسبت به آن واكنش نشان مي دهد. اين تشديد مجازات و واكنش به گونه اي است كه شخص را از حوزه شهروندي بيرون مي كند و به عنوان مرتد، قوانين و مجازات سختي را براي وي اثبات مي كند.
در آيات 172 سوره بقره و 145 سوره انعام و 115سوره نحل به خوبي نشان مي دهد كه يك شهروند عادي از امت با نافرماني نسبت به امام و رهبر عادل جامعه، چگونه از همه حقوق خود محروم مي شود.
مي دانيم كه در شورش ها و اغتشاشات، نخستين چيزي كه در معرض خطر قرار مي گيرد، امنيت انسان است. شرايط به گونه اي تغيير مي يابد كه هيچ كس از امنيت جاني و مالي و عرضي برخوردار نمي باشد. در اين شرايط، آسايش نيز از انسان سلب مي شود و امنيت غذايي از ميان مي رود و بحران غذايي بروز مي كند. در اين حالت شهروندان عادي كه پيرو رهبر هستند و به اهل بغي نپيوسته اند مي توانند از غذايي كه در حالت عادي حرام است به اندازه از ميان بردن گرسنگي و تشنگي بخورند و گناهي نيز بر آنان نوشته نمي شود. اما شهرونداني كه مرتد شده (مائده آيه54) نمي توانند از اين غذاهاي حرام استفاده كنند و براي آنان حلال و مباح نمي شود؛ زيرا بغي و شورش آنان، حقوقي را از ايشان سلب مي كند كه از جمله بهره مندي از امكانات درحالت اضطراري است. اين بدان معناست كه شورش و نافرماني مدني نسبت به اصل نظام و رهبري مي تواند تشديد مجازات را به دنبال داشته باشد و از آن جايي كه دولت، نماد قدرت الهي و ادامه ولايت اوست، مي توان نسبت به اين افراد شورشي و آشوب گر، سخت گيري كرد و از در آمرزش و گذشت وارد نشود. به اين معنا كه خداوند نسبت به آنان مغفرت و گذشت نمي كند و بر ايشان رحمت نمي آورد و دولت ولايت مدار اسلامي عادي نيز مي بايست اين گونه عمل كند و نسبت به آنان هيچ گونه گذشت و عفو و عطوفتي نداشته باشد.
اميرمؤمنان(ع) كه در دوره حكومت عدالت محور خود با نخستين گروه شورشيان و آشوبگران داخلي مواجه شده بود، هيچ گونه اغماضي را در پيش نمي گيرد.
آن حضرت(ع) چنان كه خود به صراحت با قرائت آيه 54 سوره مائده تبيين مي كند، نخستين كسي است كه با اهل بغي و آشوبگران داخلي روبه رو مي شود و اين مرتدان از قانون را مجازات مي كند.
