اقتصاد در آموزه هاي قرآني جايگاه مهم دارد؛ زيرا قوام جامعه بر آن است و زندگي انسان در جهان مادي بدون اقتصاد معنايي ندارد؛ بلكه مي توان گفت معناي خوشبختي را مي توان در سايه شكوفايي و رشد اقتصادي تجربه كرد؛ زيرا اگر آسايش فراهم نباشد، يك بال پرنده خوشبختي شكسته يا بسته است؛ چرا كه بال هاي خوشبختي و سعادت، آرامش و آسايش است.
خداوند در آياتي از قرآن يكي از مأموريت هاي بشر را در قرارگاه زمين، آباداني و عمران زمين دانسته است و بارها در قرآن امور اقتصادي را در كنار امور اعتقادي و عبادي مطرح كرده و بدان سفارش مي كند. نويسنده با مراجعه به آموزه هاي قرآني بر آن است تا با توجه به اهميت و جايگاه اقتصاد در زندگي بشر، اولويت هاي اقتصادي را كه مي بايست در دستور كار رهبران و مسئولان و مديريت كشوري و بخصوص نمايندگان دوره جديد مجلس قرار گيرد، بيان نموده است.
اقتصاد، زيربنا يا روبنا
زيربنا يا روبنا بودن اقتصاد شايد براساس آموزه هاي قرآني بي معنا باشد؛ زيرا انسان تركيبي از روح و ماده است و اين تركيب مقتضياتي دارد كه از آن جمله پاسخ گويي به نيازهاي مادي انسان است. معناي اين جمله اين است كه اقتصاد براي بشر مانند آب براي ماهي، حياتي است و انسان بدون اقتصاد و پاسخ گويي به نيازهاي مادي خود نمي تواند زندگي كند و دچار مرگ و نابودي مي شود.
همان گونه كه روان و جان آدمي نيازمند غذاي معنوي است؛ جسم او نيز نيازمند غذاي مادي است. اين جاست كه اقتصاد به عنوان مايه و قوام زندگي بشر معنا پيدا مي كند.
در يك نگاه كلان تر، جامعه انساني به امور معنوي و مادي يكسان نيازمند است و معنويت و اقتصاد، پايه هاي جامعه بشر را مي سازد. از اين رو سخن گفتن از روبنا يا زيربنا بي معنا خواهد بود؛ زيرا معنويت و ماديت دو بال پرواز بشر و دو نياز اصلي انسان را در دنيا تشكيل مي دهد.
در آيات قرآني، هر چند كه با نوعي تقديم امور اعتقادي و عبادي و معنوي بر امور مادي و اقتصادي مواجه هستيم، ولي بايد دانست كه اين تقديم مانند تقديم بال راست بر بال چپ براي پرنده است. از اين رو در آيات قرآني همواره با نوعي همراهي و معيت ميان امور اعتقادي و اقتصادي مواجه هستيم. (بقره، آيه3؛ مريم، آيه31)
خداوند در آيه اخير يعني آيه 31 سوره مريم سفارش مي كند كه انسان مؤمن بايد بر اصل اعتقادي چون نماز در كنار اصل اقتصادي چون زكات توجه داشته باشد؛ زيرا اين دو پاسخ گوي نيازهاي اصلي روح و جسم آدمي است. حضرت اميرمؤمنان علي(ع) در عمل نشان مي دهد كه دو عمل اعتقادي نماز و اقتصادي زكات تا چه اندازه با هم معيت دارند. لذا در هنگام نماز زكات خويش را مي پردازد و به بينوايان انفاق مي كند. (مائده، آيه55)
اولويت هاي اقتصادي
اكنون كه دانسته شد مسايل اقتصادي در كنار مسايل اعتقادي مطرح هستند و نياز انسان به مسايل اقتصادي همانند مسايل اعتقادي است و نمي توان اين نياز را با تصرف و تغيير در اولويت جا به جا كرد و حتي دربرخي از روايات دربيان نسبت فقر و كفر آمده است: كاد الفقر ان يكون كفرا؛ نزديك است كه فقر به كفر بينجامد، پس مي بايست با اين نگاه به ارزيابي مسايل اقتصادي پرداخت و به عنوان بال دوم خوشبختي به آن توجه كرد و در تصميم گيري ها و سياست ها و برنامه ريزي ها با اين نگاه مهم ارزشي بدان پرداخت.
اما بركسي پوشيده نيست كه درميان مسايل اقتصادي با توجه به مقتضيات و شرايط زماني و مكاني اولويت هايي وجود دارد كه نمي توان آن را ناديده گرفت. اين بدان معناست كه ما نمي توانيم يك نسخه واحد براي اولويت گذاري هاي اقتصادي داشته باشيم؛ زيرا شرايط و مقتضيات زمان و مكان دايم در تغيير و تحول است.
پس به جاي آن كه به جزئيات برنامه اي در اولويت گذاري ها بپردازيم و درعمل از تجويز نسخه دقيق و واقع بينانه باز بمانيم بهتر آن است كه به اصولي توجه كنيم كه اولويت كلان و ثابت در حوزه مسايل اقتصادي است. براين اساس، مطلب را به جاي اينكه به مسايل حاشيه اي و متغيرات مكاني و زماني و مقتضيات آن سوق دهيم، به حوزه مسايل كلان تر حوزه اقتصادي توجه مي دهيم تا نسخه اي واقع بينانه براساس آموزه هاي قرآني براي همه زمان ها و مكان ها بپيچيم بي آنكه در دام حواشي و فروعات و جزئيات و قضاياي شخصي بيفتيم و از فايده كلي و عمومي آن خارج شويم.
از آيات قرآني و آموزه هاي آن مي توان قضاياي كلي را در حوزه اولويت هاي اقتصادي استنباط و استخراج كرد. در اينجا چند نمونه از اين قضاياي كلي را بيان مي كنيم:
1- قانون گذاري عادلانه: عدالت، مدار و محور هستي است. از اين روست كه خداوند به صفت عدالت ستوده شده و در مذهب تشيع براي مقابله با تفكر اشعري گري كه ظلم را از خداوند پسنديده مي دانند، اصل عدالت مطرح مي شود. در آيات قرآن از جمله آيه 25 سوره حديد ماموريت پيامبران تبيين مسايل هستي به گونه اي است كه مردم نسبت به اصل عدالت در سنت ها و قوانين الهي آگاهي يابند و بدانند كه نظام هستي و كتاب الهي دراين چارچوب مي باشد و مردم مي بايست با قدرت شمشير براي تحقق آن با راهنمايي و رهبري پيامبران قيام كنند و بي توجه به نژاد و ملت و مذهب و رنگ و جنس، در اين حركت توده اي وارد شوند و اجراي آن را براي همگان بپسندند و آن را در حق خود و ديگران اجرا كنند. (مائده، آيه 8؛ انعام، 152) بنابراين، از مهم ترين اولويت ها در قانونگذاري و اجراي قوانين، توجه به مساله عدالت در همه حوزه ها از جمله حوزه اقتصادي است. خداوند در آياتي سعادت و خوشبختي بشر را در گرو رعايت عدالت و انصاف در امور اقتصادي دانسته (اعراف، آيه 85؛ هود، آيات 58 و 86) و از رهبران جامعه درهر پست و مسئوليتي كه هستند خواسته تا براي تحقق عدالت اقتصادي، برنامه ريزي دقيقي داشته و مردم را به آن ترغيب كنند و اجازه ندهند تا كسي در امور اقتصادي اختلال ايجاد كرده و راه بي عدالتي و ظلم را در پيش گيرد. (حديد، آيه 25؛ حشر، آيه 7؛ اعراف، آيه 85؛ شعراء، آيات 177 تا 183) اصول عدالت مي بايست در همه جزئيات مورد توجه قرارگيرد و هرگز اجازه داده نشود تا در كوچك ترين مسائل، ظلم و بي عدالتي روا داشته شود. از اين رو عدالت حتي در حوزه مصرف نيز بر مدار عدالت و انصاف خواسته شده تا از هرگونه افراط و تفريط و تبذير و اسراف كه از مصاديق بي عدالتي در مصرف است پرهيز شود. (اسراء آيه 35 و آيات ديگر) قانونگذاري بايد به گونه اي باشد كه هيچ گونه خلل و خلأ قانوني براي رخنه و فساد وجود نداشته باشد و كساني نتوانند با دورزدن قانون يا خلاءها و خلل هاي قانوني، بي عدالتي روا دارند و بر مردم ظلم كنند.
2- نظارت از توليد تا توزيع و مصرف: از ديگر اولويت هاي حوزه اقتصادي مي توان به مسئله نظارت كامل مسئولان از جمله نمايندگان و قانون گذاران در اجراي دقيق قانون از سوي مجريان قانون و نيز مردم اشاره كرد؛ زيرا اگر قانوني خوب نوشته شده باشد، نمي توان اميد داشت كه به درستي اجرا شود مگر آنكه تمام مراحل آن زيرنظر دقيق قرارگيرد و سازماني نظارت برحسن اجراي دقيق داشته باشد و در صورت هرگونه تخلفي افراد و نهادها را مواخذه و مجازات كند. از آنجايي كه از مهم ترين اصول معروف در هر جامعه قوانين نوشته شده است، بايد نهادهاي نظارتي افزون بر نظارت همگاني كه ازسوي مردم اعمال مي شود حضور خود را در عمل نشان دهند. اينكه خداوند در آيه 104 سوره آل عمران از دولت اسلامي خواسته تا نهادي را براي نظارت بر عملكرد درست مردم و كارگزاران در اجراي معروف و جلوگيري از منكر ايجاد كند، به معناي آن است كه نظارت بر عملكردها در حوزه قوانين و اجراي آن مي بايست در دستور كار باشد و كوتاهي در اين موضوع جايز نيست. با نگاهي به داستان حضرت يوسف و گزارش هاي قرآني به دست مي آيد كه نظارت آن حضرت(ع) به عنوان قانونگذار به گونه اي بود كه ايشان در همه مراحل توليد تا توزيع بر عملكردها نظارت داشته است و هنگامي كه هيئت هاي اقتصادي از بيرون مرزها نيز براي معاملات وارد مي شدند، برعملكرد كارگزاران نظارت داشت و اجازه نمي داد تا در حق كسي حتي بيگانگان احجاف شود. اين در حالي بود كه اوضاع اقتصادي مصر با بحران هاي عظيم مواجه بود و مشكلات اقتصادي، اين سرزمين را به كام ورشكستگي كشانده بود ولي مديريت از توليد تا توزيع و نظارت دقيق بر قانون و اجراي آن و عملكرد كارگزاران موجب شد تا ايشان اين بحران سهمگين اقتصادي را به درستي مديريت كرده و كشور مصر را در امنيت و آرامش و آسايش نگه دارد. (يوسف، آيات 55 و پس از آن)
3. اصلاح و بهينه سازي روش ها از توليد تا مصرف: از ديگر وظايف قانونگذاران و مجريان آن به عنوان يك اولويت هميشگي، اصلاح دايمي و بهينه سازي در روش ها و افزايش بهره وري و كيفيت از توليد و مصرف است؛ چرا كه همواره شرايط در حال تغيير و تبدل است و لازم است تا بهترين روش ها مورد توجه قرارگرفته و در زندگي به كار برده شود. گاه اين اصلاحات پس از آن صورت مي گيرد كه روش هاي فسادانگيز و يا غيرمنصفانه يا غيرعادلانه اي در جامعه رواج يافته است. دراين صورت اولويت نخست، تدوين قوانين و روش هايي است كه بتواند فساد را از ميان بردارد. (هود، آيه88) پس از اصلاح فساد مي بايست در حوزه بهينه سازي در حوزه هاي توليد و توزيع و مصرف تلاش كرد و قانون گذاري كرد و سپس براي اجراي دقيق آن نظارت نمود. (كهف، آيات 93 تا 97، سبا آيات 12 و 13)
4- انتخاب كارگزاران شايسته: از ديگر نكاتي كه بايد به عنوان اولويت در حوزه اقتصادي مورد توجه قرارداد، انتخاب كارگزاران شايسته و نظارت بر عملكرد آنان است. حوزه اقتصادي به سبب شرايط فسادپذيري نيازمند انتخاب كارگزاران با ويژگي هاي خاص چون امانت داري و علم اقتصاد است. مراقبت از ثروت و قدرتي كه در دست اين كارگزاران است، امري است كه افزون بر شرايط انتخاب كارگزاران، نظارت دايمي و هميشگي را مي طلبد. اگر اختلاسي صورت مي گيرد و اموال خزانه هاي بانكي كشور به تاراج مي رود از آن روست كه قوانين به درستي نوشته نشده و خلأها و يا خلل قانوني وجود دارد، يا اين كه اگر قوانين درستي وجود دارد، در انتخاب كارگزاران در اين حوزه دقت لازم به عمل نيامده است و اگر انتخاب خوبي صورت گرفته، در نظارت كوتاهي شده است. بر اين اساس خداوند همه اين مراحل را مورد توجه قرار داده و خواستار قوانين خوب و كامل، انتخاب كارگزاران شايسته و نظارت دايمي و هميشگي شده است. (نساء، آيه 5؛ يوسف، آيه 55؛ كهف، آيات 93 تا 97)
5- برنامه ريزي مناسب: از ديگر اصول اقتصادي كه بايد به عنوان اولويت عمل اقتصادي همه مسئولان و نمايندگان ملت و دولت به آن توجه كنند، برنامه ريزي هاي اقتصادي مناسب با شرايط و مقتضيات زمان و مكان است. اگر لازم است تا در حوزه كشاورزي مثلا بهينه سازي شود تا آبياري به شكل پربهره انجام گيرد، بايستي برنامه ريزي دقيقي در اين باره انجام گيرد. خداوند گزارش مي كند كه حضرت يوسف(ع) با توجه به شرايطي كه كشور با آن مواجه بود، برنامه ريزي دقيق و كاملي انجام داد تا بحران را از سر بگذراند و مردم را در امنيت غذايي نگه دارد. (يوسف، آيات 47 تا 55) آن حضرت با توجه به بحراني كه مردم كشور مصر با آن مواجه بودند، طرح جهاد اقتصادي ريخت و با برنامه ريزي دقيق و كامل و مناسبي همه توان و ظرفيت اقتصادي كشور را در خدمت تامين امنيت اقتصادي و غذايي كشور قرارداد و مال و منابع مادي و انساني را براي تامين آن به كار گرفت. اين گونه بود كه توانست با يك برنامه ريزي دقيق و مناسب و اجراي يك طرح هفت ساله، دوره هفت ساله خشكسالي را طي كند. درحقيقت برنامه ريزي هاي ايشان نه تنها يك ساله يا كوتاه مدت نبود بلكه فراتر از برنامه پنج ساله ما بر يك برنامه ريزي هفت ساله مبتني بود. بايد بررسي شود كه دوره زماني هفت ساله چه تفاوتي با دوره پنج ساله زماني دارد و اگر مديريت هاي كلان كشوري از چهارساله به هفت ساله تغيير كند چه آثار و بركاتي خواهد داشت كه اين خود مسئله ديگري است كه بايد در جاي مناسب خود به آن پرداخته شود. اما ايشان با برنامه ريزي بلندمدت هفت ساله توانست چنان امنيت غذايي و رشد و شكوفايي براي مردم مصر به ارمغان آورد كه دوره سخت هفت ساله خشكسالي و قحطي را از سر بگذرانند و حتي مواد غذايي كشورهاي ديگر را تامين نمايد. البته مي توان از آيات قرآني در سوره يوسف اين معنا را به عنوان يك اولويت مهم اقتصادي به دست آورد كه امنيت غذايي يكي از مهمترين مسايل در حوزه اقتصادي و برنامه ريزي هاي آن است؛ چرا كه نخستين نياز انسان مسئله امنيت غذايي است و اگر اين حوزه تامين شود آرامش و امنيت غذايي موجب مي شود تا حوزه هاي ديگر اقتصادي نيز فعال شود و حتي حوزه هاي علمي و فرهنگي و اعتقادي و معنوي رشد مناسبي را تجربه كند.
6- مبارزه با انواع فساد اقتصادي: چنانكه گفته شد حوزه عمل اقتصادي حوزه فساد است. از اين رو اصلاح و نظارت دايمي در بخش هاي قانونگذاري و اجرا امري لازم و بايسته است. بنابراين يكي از اولويت هاي اقتصادي را بايد در فسادستيزي قرار داد. قوانين بايد به گونه اي نوشته شود كه از هر گونه زراندوزي و تكاثر و گردش ناسالم اقتصادي در جامعه جلوگيري كرد. اين مسئله كه مردم به جاي آنكه پول و ثروت خويش را در فعاليت هاي اقتصادي بكار گيرند، آن را به شكل سكه، كنز كنند و در گوشه اي بي هيچ تاثيرگذاري در توليد ثروت قرار دهند يك فساد اقتصادي است. از اين رو خداوند به شدت با هرگونه گردش ناسالم از جمله كنز و تكاثر و زراندوزي و خريد سكه و انباشت آن در كنج خانه مخالفت مي كند و مبارزه با آن را يك امر لازم مي داند. (حشر، آيه 7؛ توبه، آيات 34 و 35)
اين ها تنها نمونه هايي از اولويت هاي اقتصادي براي مسئولان و رهبران جامعه از جمله دولت و نمايندگان مجلس و كارگزاران نظام اسلامي است كه در اين نوشته كوتاه بدان اشاره شد. بي گمان تبيين همه اولويت ها نيازمند بررسي هاي دقيق تر و كارشناسانه تر و بازخواني مباحث اقتصادي در آيات قرآني و آموزه هاي اسلامي است. اما در اينجا به همين مقدار بسنده مي شود. باشد با توجه به همين اولويت ها كساني كه مسئوليت نظام اسلامي را به عهده دارند يك جامعه آرماني و نمونه را در عصر كنوني بازسازي و به عنوان الگو به جهانيان معرفي كنند.
