نقش اختلاس در تضعيف اعتماد عمومي جامعه
جامعه سالم در سايه عدالت هدف سعادت را تحقق مي بخشد؛ هرگونه اختلال در مسير تحقق اين هدف به معناي بحران اجتماعي است. اگر جامعه نتواند سعادت با مولفه هاي آرامش و آسايش را تامين كند، فلسفه وجودي خود را از دست مي دهد. پس اختلال در تحقق مولفه هاي اصلي خوشبختي و سعادت به معناي مشروعيت زدايي به ويژه از رهبران جامعه و نظام سياسي آن است.
اختلاس به معناي برداشت و يا تصاحب اموال دولت توسط كارمند يا مامور دولتي به نفع خود يا ديگري كه بر حسب وظيفه به او سپرده شده باشد، يكي از عناصر مهم در سلب اعتماد عمومي و نيز سلب امنيت رواني جامعه است؛ زيرا اگر جامعه نتواند به كارگزاران خود به عنوان امين اعتماد كند، از درون دچار فروپاشي مي شود.
نويسنده دراين مطلب با مراجعه به آموزه هاي قرآني و اسلامي بر آن است تا نقش فسادهاي اقتصادي در سطح مديريت جامعه از جمله اختلاس را در سلب امنيت رواني و اعتماد عمومي تبيين كند.
سعادت در سايه عدالت
بي گمان هر انساني خواهان دست يابي به آرامش و آسايش كامل و مطلق است؛ هرچند كه شرايط موجود دنيوي اين اجازه را به انسان نمي دهد كه به اين هدف به شكل مطلق و كامل دست يابد، ولي همه تلاش انسان براين است تا به هر شكلي شده، بخشي از آن را در زندگي فردي و اجتماعي خود تحقق بخشد.
انسان به تجربه دريافته كه تحقق سعادت يعني آرامش و آسايش از طريق تشكيل جامعه و اجتماعات بشري آسان تر است. از اين رو به هدف دست يابي به سعادت و خوشبختي جامعه را تشكيل داده است.
در حقيقت جامعه، مجموعه افراد انساني هستند كه در يك منطقه جغرافيايي به هدف تامين آرامش و آسايش گرد هم آمده اند. درهر جامعه اي، افراد نقشي را به عهده مي گيرند كه مكمل يكديگر هستند. تقسيم نقش ها اگر براساس توانايي ها باشد، موجب تحقق سعادت به شكل آسان تر و كاملتري خواهد بود. نخبگان هرجامعه مسئوليت هاي كليدي تر و مهم تري را به عهده مي گيرند. اين گونه است كه نقش رهبري جوامع در طول تاريخ به عهده نخبگان جامعه بوده است؛ حتي در جوامعي كه برخي به قدرت شمشير و مانند آن بر اريكه رهبري نشسته اند، گروهي از نخبگان را به كار مي گيرند تا اهداف جامعه را در كنار تامين زيادي خواهي هاي آنان تامين كنند. لذا در كنار حتي فرعون ها، نخبگاني به تعبير قرآن «ملا» و اشراف چون هامان و قارون شكل مي گيرد تا مديريت نخبگاني جامعه را به عهده گيرند.
اين نخبگان هرچند كه خود در حق توده هاي مردم ظلم و ستم روا مي دارند، ولي مي كوشند تا حداقل هاي عدالت را در ميان توده ها به كار گيرند و نوعي عدالت محدود و مقيد را تحقق بخشند تا فلسفه وجودي جامعه در سطح هر چند پايين تامين گردد؛ زيرا حتي ظالمان و مستكبراني چون فرعون دريافته اند كه فقدان مطلق عدالت در جامعه به معناي فروپاشي آن و در نتيجه از ميان رفتن قدرت و اقتدار و ثروت و حكومت آنان مي شود.
عدالت هرچند نيم بند به رهبران جامعه اين فرصت را مي دهد تا مشروعيت و حتي مقبوليت سياسي خود را تضمين كنند؛ زيرا در سايه عدالت است كه سعادت تحقق مي يابد.
عدالت از اموري است كه عقل آن را نيكو مي شمارد و جامعه نيز به عنوان يك ارزش و بايد، آن را مي خواهد؛ چنان كه ظلم و ستم را زشت و قبيح مي داند و به عنوان ضدارزش و نبايدها با آن مبارزه مي كند.
از مصاديق عدالت، عدالت قسطي يعني عدالت محسوس و ملموس است كه در حوزه عمل به ويژه عمل اقتصادي خود را نشان مي دهد. جامعه در اين انديشه است كه ثروت ها به شكلي در اختيار همگان قرار گيرد و هر كسي در حد نياز از آن بهره ببرد. از اين رو عدالت در منابع تا توليد و توزيع و مصرف به عنوان يك خواسته همگاني در جامعه مطرح است.
رهبري جامعه و امانت مردمي
چنان كه گفته شد، جامعه بشري به هدف دست يابي به سعادت و آرامش و آسايش شكل مي گيرد. بنابراين، در كنار امنيت و آرامش، تحقق نيازهاي مادي يك اصل اساسي است. لذا در جوامع بشري، اقتصاد به عنوان يكي از مهمترين مقومات جامعه مطرح مي باشد و حتي برخي از انديشمندان بر اين باورند كه زيربناي جوامع بشري است. هر چند كه اين تفكر نوعي تفكر افراطي است ولي بيانگر نقش بسيار مهم اقتصاد در جوامع انساني است؛ زيرا انسان افزون بر امنيت و آرامش، در انديشه آسايش است و بخش بزرگي از فعاليت هاي بشري براي تامين و تضمين اين خواسته انجام مي گيرد.
خداوند با توجه به نيازهاي طبيعي و فطري بشر است كه به مساله اقتصاد به عنوان قوام جوامع توجه مي دهد (نساء، آيه 5) و بر اهميت آن تاكيد كرده و آن را در كنار اصول اعتقادي به عنوان اصول مهم و حتي ارزشي دسته بندي مي كند. (بقره، آيات 3 و 41 و 43 و 83 و آيات ديگر) براساس آياتي از جمله آيه 25 سوره حديد و 7 سوره حشر، يكي از مهمترين ماموريت هاي پيامبران دعوت و تحقق عدالت به ويژه در حوزه اقتصادي و تامين آسايش مردم است. (هم چنين نگاه كنيد: شعراء، آيات 177 و 181 تا 183) از اين رو، بخشي از آموزه هاي قرآني به مساله چگونگي تحقق عدالت در حوزه اقتصادي و تامين آسايش مومنان به عنوان امت و جامعه ايماني اختصاص يافته است.
توده هاي مردم، براي تحقق اهداف جامعه يعني آرامش و آسايش و عدالت، گروهي از نخبگان را به عنوان مديران و رهبران امين برگزيده اند تا اينان با تدوين قوانين و اجراي آن، فرصت برابري را براي همه اعضاي جامعه فراهم آورند تا در سايه عدالت از آرامش و آسايش برخوردار شوند. در حقيقت رهبران و كارگزاران جامعه، از سوي مردم به عنوان امين شناخته شده و مسئوليت مديريت و رهبري جامعه بر آنان گذاشته شده تا اين هدف متعالي سعادت در جامعه تحقق يابد. بر همين اساس آموزه هاي قرآني، بر تحقق امانت در پذيرش مسئوليت ها و از همه مهم تر مسئوليت هاي اقتصادي تاكيد مي كند، (يوسف، آيه 55) و امانت داري را از مهم ترين ملاك هاي استخدام و به كارگيري افراد مي داند؛ (قصص، آيه 26) زيرا اين ملاك از ملاك هاي عقلاني و عقلايي است كه عقل و فطرت هر انساني بدان حكم مي كند.
بنابراين، مسئوليت رهبري و كارگزاري امت، مسئوليت كساني است كه از نظر مردم امين شناخته شده اند. مردم به حكم عقل، كساني را كه امين مي دانند به مسئوليت گماشته و از آنان مي خواهند تا فلسفه و هدف وجودي جامعه يعني سعادت را براي آنان تامين كنند.
اختلاس، خيانت در امانت و مسئوليت
در قوانين جمهوري اسلامي براي اختلاس دو معناي عام و خاص بيان شده است. اختلاس در مفهوم عام و كلي، نوعي خيانت در امانت مأمورين دولت نسبت به اموال دولتي مي باشد؛ اما اختلاس به معني اخص آن، همان تعديات مامورين دولتي نسبت به اموال دولت است كه برحسب وظيفه به آنان سپرده شده باشد.
در ماده 5قانون مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مصوب 28/6/1364 مجلس شوراي اسلامي و تاييد 15/9/1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام مقرر مي دارد، هر يك از كارمندان و كاركنان ادارات و سازمانها يا شوراها و يا شهرداريها و مؤسسات و شركتهاي دولتي يا وابسته به دولت و نهادهاي انقلابي و ديوان محاسبات… وجوه يا مطالبات يا حواله ها، سهام و اسناد و اوراق بهادار و ساير اموال متعلق به هر يك از سازمانها و مؤسسات فوق الذكر و يا اشخاص را كه بر حسب وظيفه به آنها سپرده شده، به نفع خود يا ديگري برداشت و تصاحب نمايد، مختلس محسوب مي گردد. (قانون تشديد مجازات مرتكبين اختلاس و ارتشاء مجمع تشخيص مصلحت نظام)
خصوصيات مهم و بارز اختلاس كه از اين قانون به دست مي آيد، عبارت است از:
1- مرتكب جرم اختلاس مي بايستي از كارمندان و كاركنان دولت باشد يعني اگر غير از كارمند دولت باشد جرم اختلاس تحقق پيدا نمي كند؛
2- موضوع جرم اختلاس بايد شامل وجوه و مطالبات و سهام و اوراق بهادار متعلق به هر يك از سازمانها باشد يعني اگر وجوه غيردولتي باشد اختلاس تحقق پيدا نمي كند؛
3- سپرده شدن اموال يا اشياء به كارمند دولت؛ به اين صورت كه اموال و اشياء به كارمند دولت سپرده شده و در اختيار او باشد. بنابراين اگر كارمندي اموال يا وجوه سپرده شده را از دست كارمند ديگر ربوده و يا تصرف نمايد، عمل وي اختلاس نبوده، بلكه ممكن است از مصاديق سرقت باشد، يا عنوان كيفري ديگري داشته باشد؛ همچنين اگر عمل ارتكابي ناشي از وظيفه رسمي دولتي نباشد مثل اينكه وجوه يا اموال به طور موقت از طرف كارمند موظف به ديگري سپرده شده باشد و او آنها را به نفع خود برداشت و تصاحب نمايد، در اين صورت نيز اختلاس تحقق پيدا نمي كند، بلكه تحت عنوان خيانت درامانت قابل تعقيب خواهد بود.
مثال ديگر: اگر اموال دولت را شخصي غير از كارمند دولت برداشت و تصاحب نمايد جرم اختلاس تحقق پيدا نمي كند و ممكن است تحت عنوان سرقت يا كلاهبرداري و يا عناوين ديگر قابل تعقيب باشد.
از نظر اسلام، امانت فراتر از امانت هاي عادي مانند سپرده شدن مالي به ديگر (آل عمران، آيات 75و 76) و مسئوليت كلان اجتماعي و مديريتي (يوسف، آيه55؛ قصص، آيه26) شامل امانت هاي الهي چون امانت خلافت الهي (احزاب، آيات72و 73) و امانت امامت (نساء، آيه58) مي شود. خداوند از انسان ها مي خواهد كه مسئوليت خويش را در قبال هرگونه امانت به حكم عقل و عقلاء و شريعت عمل كرده و در آن خيانت نكنند. (نساء، آيه58 و آيات ديگر)
كسي كه مسئوليتي را به عهده گرفته و يا اموالي را در اختيار دارد مي بايست به حكم تقوا، در امانت داري خيانت نكرده و امانت را چنان كه شايسته است پاس دارد. (همان)
نقش اختلاس در سلب اعتماد عمومي
چنان كه گفته شد، مسئوليت هاي اجتماعي و نقش هايي كه افراد در جامعه از سوي مردم به عهده مي گيرند، امانت هايي در دست ايشان است و به حكم تقواي عقلاني و عقلايي و شرعي مي بايست از هر گونه خيانت در آن پرهيز شود؛ چرا كه اخلاق و بايدهاي عقلاني و عقلايي حكم مي كند كه امانت داري پيشه كرده و اين فضيلت و ارزش انساني را پاس دارد. همچنين قانون عقلايي حكم مي كند كه از خيانت پرهيز كرده و از آن به عنوان جرم اجتناب كند. از طرفي شريعت اين حكم اخلاقي و قانون عقلايي را تاييد و امضا كرده و هرگونه خيانت را به عنوان گناه معرفي كرده است.
اختلاس و مانند آن مهم ترين عامل در سلب اعتماد عمومي جامعه است. اگر اعتماد عمومي را بزرگ ترين سرمايه هر جامعه اي بدانيم كه هست، اختلاس از مهمترين عواملي است كه اعتماد عمومي را مخدوش و از ميان مي برد.
همچنين اختلاس مهم ترين عامل در سلب امنيت رواني جامعه است؛ زيرا رفتاري كه كارگزاران نظام با اختلاس در پيش مي گيرند، جامعه را دچار سوءظن و بدگماني نسبت به يكديگر مي كند و اجازه نمي دهد تا در حفظ و امانت داري يكديگر بي ترديد رفتار كنند.
ترس از خيانت، هرگونه واگذاري مسئوليت يا اموال به ديگري را با ترديد جدي مواجه مي سازد و اين گونه است كه تبادل اقتصادي سالم در جامعه جريان نمي يابد؛ زيرا بسياري از تبادلات و معاملات اقتصادي در سايه اعتماد به ديگري و اعتقاد به سلامت هنجاري و اخلاقي ديگران انجام مي گيرد. هر كسي به قول و قرار ديگري به ديده ترديد مي نگرد و به خود اجازه نمي دهد تا به كسي اعتماد كند.
اصولا رشد اقتصادي و شكوفايي در هر جامعه اي متوقف بر عنصر امنيت رواني، جاني و مالي است. اگر اين امنيت از جامعه اي سلب شود، آن جامعه دچار بحران جدي فروپاشي از درون خواهد شد. (بقره، آيه 126؛ نحل، آيه 112؛ فيل، آيات 1 و 5؛ قريش، آيات 1 و 4)
بنابراين، اختلاس به معناي خيانت در امانت كارگزاران در مسئوليت هاي خود، مهمترين عامل در سلب اعتماد عمومي و اختلال در امنيت رواني جامعه است. از اين رو امام خامنه اي (مدظله العالي) درباره اختلاس بزرگ تاريخ ايران مي فرمايد: وقوع چنين مسائلي، ذهن و دل مردم را مشغول و دل بسياري را نيز مي شكند و آيا اين سزاوار است كه بخاطر عمل نكردن مسئولان، مردم به سبب اين حوادث ناراحت شوند و حتي برخي اميد خود را از دست بدهند.
ايشان مي افزايد: از همان سالهاي قبل بارها گفته شد كه نبايد بگذاريم فساد ريشه دار شود؛ زيرا با گذشت زمان، ريشه كني آن بسيار مشكل مي شود و سرمايه گذار پاكدامن و صادق را نيز مأيوس مي كند، اما متأسفانه عمل نشد. (بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامي در جمع كارگزاران حج،11/7/90)
