قرآن و ثروت هاى بادآورده

از ديدگاه اسلام، «مال و ثروت» بايد مايه «قوام اجتماعى» باشد نه آن كه بنيادهاى اجتماعى را به تحليل برد و پايه هايش را فرو ريزد،

در حديثى از حضرت امام باقر(ع) آمده است كه در هم و دينار (ثروت) وسيله و ابزار ساماندهى امور جامعه است; در حالى كه تكاثر و زياد خواهى شكر ويرانگر جهل و عقب ماندگى معرفى شده است^[1].

از مجموعه آموزه هاى قرآن و عترت به دست مى آيد كه مال تكاثرى در نظر اسلام، اصلاً ماليّت ندارد. امروز جهان سرمايه دارى خود نيز از ضربه هاى مهلك و كشنده تكاثر رنج مى برد. راه درمان و چاره درد جز مصادره نيست; چنان چه امير مؤمنان در بيان سياست گزارى كلى حكومت علوى در پس بيعت بيان داشته است; زيرا اين ثروت و امكانات كه از آن عموم مردم و محرومان جامعه است با دست توانا و رشوه ده و نفوذ گستر و فريبكار توانگران غضب شده است و به تعبير امام حسن عسكرى (ع) اين اغنيا و توانگران جامعه هستند كه ثروت، ارزاق، خانه و امكانات محرومان و فقيران را مى ربايند و به سرقت مى برد:أغنياؤهم يسرقون زاد الفقراء^[2]

از ديدگاه قرآن، فقير فقيران، محروميت محرومان و گرسنگى گرسنگان و برهنگى برهنگان، همه و همه در اثر جنايات ثروتمندان و توانگران جامعه است كه با ظلم و بى عدالتى حقوق مردمان محروم و توده هاى مظلوم را غضب كرده و اموال و ثروت ايشان را ربوده اند. خداوند مى فرمايد: «وماكان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون^[3]خدا در حق مردمان ظلم و ستم نكرده است بلكه خود مردمان ستمكار هستند و ظلم و بيداد روا مى دارند.

به هر حال اقامه عدالت و اجراى آن، جز با مبارزه با دو جريان منحط و فسادانگيز و خارج از شئون انسانيت و اسلاميت، يعنى «تكاثر و فقر» شدنى نيست; زيرا اگر در ميان مردم عدالت اجرا شود همه مردم بى نياز شوند: «لو عدل فى الناس لأستغنوا»^[4] و روشن است كه بى نياز ساختن نيازمندان جز به اين نيست كه حقوق و امكانات غضب شده آنان را از چنگ متكاثران غاصب درآورند و به محرومان بدهند. پس دولت بايد حقوق و وسايل زندگى آنان را از متكاثر گرفته و به ايشان بازگرداند تا زمينه عدالت و قسط قرآنى فراهم آورد. پيامبر اكرم(ص) شيوع فقر و فساد اقتصادى را در جامعه، دولت مى داند و آنان را مسئول اصلى كفر و خروج مردم از دين مى داند.^[5]

قرآن كريم «سير نادرست گردش ثروت و پول» را در جامعه محكوم كرده است; يعنى اين كه ثروت و اموال در ميان ثروتمندان و توانگران دست به دست شود و مردم و جامعه از آن برخوردار نگردند: «كيلا يكون دولة بين الاغنياء منكم»^[6]فساد گردش ثروت در دست معدودى از توانگران بر جامعه علت اصلى محكوميت آن از ديدگاه قرآن است: چون تكاثر، اتراف، اسراف و مانند آن ريشه در همين شيوه نادرست گردش ثروت در دست عده اى توانگر دور از انسانيت و اسلاميت مى داند.

جايگاه ثروت در آموزه هاى قرآنى

نگرش قرآن به ثروت، يك نگرش ضد «قوامى» به آن است; از اين رو ثروت نبايد به عنوان جاذبه خاص، قدرت خاص و نفوذ خاص در جامعه قرآنى نقشى داشته باشد. موجبات عزّت، كرامت و بزرگى افراد در ثروت و انباشت آن نيست تا تكاثر گرايان، مترفان، ملأ و افراد بى درد جامعه، كريم و عزيز و صاحب قدرت باشند; بلكه عامل عزّت و قدرت را بايد در چيزهاى ديگر چون تقوا، قناعت، طاعت خدا، تواضع و فروتنى و در يك سخن چنان چه خداوند مى فرمايد در كلمه طيب، انديشه هاى پاك ايمانى و رفتار و كردار صالح جست.^[7]

قرآن قدرت توانگران را موجب فساد و تباهى جامعه مى داند و آموزه هاى بسيارى را براى تصحيح رفتارى جامعه قرار داده است، چنانچه گزاره هايى بر تغيير و دگرگونى بينش افراد جامعه بيان داشته تا جامعه نگرش درستى به مسائلى چون ثروت، قدرت، عزّت و سعادت داشته باشد.

برخى آموزه ها و گزاره هاى قرآنى را كه در راستاى تعديل انديشه و رفتار جامعه صادر شده، به عنوان انديشه ها، گزاره ها و آموزه هاى اخلاقى دانسته و ضمانت اجرايى آن را از آنها سلب كردند تا تكاثر طلبان، حرام اندوزان و مستكبران راحت تر به تضييع حقوق جامعه بپردازند و اسلام را كه پناهگاه مظلومان است را به دژ استوار چپاولگران و مستكبران، صاحبان زر و زور و تزوير بدل نموده اند. درباره چنين انديشه هاى نادرست نه تنها بايد موضع گيرى كرد بلكه با تبيين مفاهيم قرآنى حق را آن چنان كه هست بايد به جامعه قرآنى و ايمانى شناساند. اين دوستان نادان با بريدن از اصول و تكاليف، جايگاه ثروت را از يك امر غير قوامى به قوامى دگرگون كردند و با پوشاندن جامه «اخلاقى» به تن آن اصول و تكاليف عملاً ضمانت اجراى را از آن سلب نمودند. اين چنين همه ارزش هاى قرآنى بر باد رفت و مستضعف را مستضعف تر و مستكبر را مستكبرتر گردانيد; و اسلام را بدنام، انقلاب را پوچ و سخنان رهبران دينى را بى اعتبار ساختند.

سخن ما در اين جا، سخن از حفظ اصول و اداى تكليف است، نه جانبدارى ناآگاهانه از اشخاص و نه ديگر ملاحظات. بنابراين بايد در نظر داشت كه پيمودن صراط مستقيم قرآنى و طريق هدايت، خود موضوعيت دارد و به عنوان اصل بنيادين نبايد آن را فداى مصالح و ملاحظات نمود.

تا اين جا روشن گشت كه طرح كلى اسلام، در آيين اقتصادى خويش، مبارزه با دو فساد عمده اقتصادى يعنى فقر و تكاثر است; بلكه اگر غنا و توانگرى وافر، اسباب زيان هاى فردى و اجتماعى را فراهم آورد و از نوع زيان هاى تكاثر و آثار آن را در بر داشته باشد، به عنوان يك فساد اقتصادى تلقى و به شدت با آن نيز به مبارزه بر مى خيزد.

تكاثر به عنوان علت و فقر به عنوان معلول همواره دو سوى يك حركت نادرست اقتصادى و گردش اموال و ثروت است. با مبارزه با مسأله گردش نادرست ثروت و تعديل اقتصادى مى توان همه مفاسد گوناگون تكاثر و همه مفاسد گوناگون فقر را در سطح فرد و جامعه از ميان برد و به ايجاد عدالت همه سويه از جمله اقتصادى رسيد. اين مبارزه نه تنها يك امر فردى نيست بلكه امرى جمعى و اجتماعى است و بايد حوزه خصوصى (دولت) و حوزه عمومى (ملّت) به آن اقدام نمايد. قرآن به جامعه آموزد كه برپاى قسط يك مسأله فردى نيست بلكه واجب و هدف اجتماعى است كه تنها با حركت عمومى قابل دسترسى و تحقق است. پس مردمان بايد براى رسيدن به قسط و داد بر پا ايستند و در سايه سار عدالت زندگى كنند; ليقوم الناس بالقسط^[8]

اصل بنيادين مبارزه با ثروت هاى بادآورده

اصول دعوت پيامبران، بر پايه آموزه ها و گزاره هاى قرآنى سه چيز است:

1) بندگى خدا

2) عدالت همه سويه

3) قطع رابطه با تكاثر طلبان

1) خداپرستى و بندگى خدا، نخستين اصل بنيادين دعوت پيامبران است تا مردمان با بازگشت قلبى، روحى و عملى به آفريننده خويش براى رسيدن به ابديت آرامش بخش «لا خوف عليهم ولا هم يحزنون»^[9] و سعادت ابدى، حركت كنند، از اين رو، نخستين سخن ايشان اين بود كه خدا را پرستش كنيد و جز بندگى او را نپذيريد: «أن أعبدوا الله»^[10]

در حقيقت، پيامبران مردم را نخست به توجه يافتن به نامحدود براى گذشتن از محدود فرا مى خوانند تا جان تاريك انسان خاكى را به آستانه تجلّى شعاع افلاكى برسانند. در اين راستا افراد جامعه مى بايست در محيط سالم قرار گيرند تا بتوانند با بهره گيرى از همه امكانات زمين خود را به كمال راستين برسانند، از اين رو، سالم سازى جامعه و افراد نقش مهم و اساسى داشت. آموزه هاى قرآنى همانند ديگر كتاب هاى آسمانى بر اين نكته تأكيد داشت كه چگونه مى توان با بينش درست و رفتار صحيح جامعه سالم پديد آورد تا هر كس بتواند در محيط سالم توانمندى هاى خويش را آشكار سازد. گزاره ها و آموزه هاى قرآنى اين بينش و رفتار را در مردم پديد آورد كه خود براى رسيدن به حقوق خويش و عدالت و قسط همه سويه اقدام نموده و به پا خاستند، چنان چه اين مسأله در رفتارها و بينش و انديشه هاى مسلمانان صدر اسلام به خوبى نمودار است و بلال ها و سلمان ها و ابوذرها خود به احقاق حق خويش اقدام مى كردند و مسلمان با شمشير آخته حق خويش را از حاكم اسلامى طلب مى كرد.

2) اصل دوم از اصول دعوت پيامبران پس از آگاهى سازى پيامبران آغاز مى شد و مردم خود به آن سو و هدف متمايل مى شدند. قيام به قسط و اقامه آن در بُعد اقتصادى به آن است كه عدالت اقتصادى، توزيع عادلانه ثروت، نظارت بر بازار و گردش سالم پول و ثروت در جامعه در جهت درست باشد. آموزه هاى چون«أوفوا الكيل والميزان»^[11] و «ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون اذا كالواهم او وزنوهم يخسرون»^[12] در اين راستا صادر و وارد شده است.

پيامبران مبارزه خويش را منحصر به مبارزه با «بت پرستى» و يا با «طاغوت سياسى» (فرعون) نمى كردند تا نتيجه چندانى نداشته باشد; زيرا بت پرستى و طاغوت سياسى دو مانع از موانع تحقق سعادت مردم در روى زمين است. از اين رو مبارزه با «طاغوت اقتصادى» و مفاسد آن را به عنوان يك هدف مطرح مى ساختند و به جنگ قارون ها مى رفتند و او را نيز خرد مى كردند، آن گاه پس از برداشتن موانع، در پى مقتضيات تحقق سعادت كه عبارت از «عدالت همه سويه» بود حركت مى كردند، در اين مرحله، چون انسان هاى مؤمن از قيد بندگى طاغوت و بردگى و استثمار (بت، فرعون و قارون) رسته بودند، خود به يارى پيامبران به سوى قسط و عدالت حركت مى كردند و در پى بر پايى آن قيام مى نمودند.

در بُعد اقتصادى گزاره ها و آموزه هاى قرآنى به مردم مى آموخت كه كسى نان ندارد، نماز و روزه ندارد و نمى تواند به واجبات دينى خود اقدام نمايد.^[13]

چون پايه ساختمان بدن به غذا و نان نهاده شده است^[14]

3) در مرتبه سوم، پيامبران مردم را به اين دعوت مى كردند كه با تكاثرطلبان قطع رابطه نمايند، چون تكاثر طلبان به عنوان يك خطر بالقوه همواره سدّ راه بقاى عدالت همه سويه جامعه هستند. آنان در كمين هستند تا دوباره به سوى گردش نادرست ثروت برگردند و جامعه را در جريان ناسالم قرار دهند. اعلام قطع رابطه با آنان مى تواند حافظ بقاى عدالت باشد. پيامبران همواره و در همه حال با فرياد خويش بيان مى داشتند كه هيچ توجهى به توانگران و تكاثر گرايان ندارد چنانچه مى فرمايند: «لا أسألكم عليه مالاً»^[15]. اين قطع رابطه، در حقيقت مبارزه با تكاثر، تراكم و انباشت ثروت، حرام اندوزى، اشرافيت، رفاه طلبى، بهره كشى و استثمار و اقدام براى محدود سازى منافع توانگران به سود قشرهاى محروم است.

حرمت ذاتى ثروت هاى باد آورده

قرآن با هرگونه تسامح درباره مالكيّت هاى قارونى و معيشت هاى فاسد، مفسد اترافى و سرمايه داران رفاه پرست، مستكبر و بى خبر از درد و محروميت و رنج هاى نادارى و فشارهاى توانفرساى زندگى به شدت مخالف است; چون جامعه ايمانى ـ قرآنى جز به تصحيح و سالمسازى روابط اقتصادى تحقق نمى يابد; براى رسيدن به اين جامعه سالم بايد «تبعيضات ناروا» برداشته شود. «ثروت هاى ناشى از ربا، غضب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه كارهاى ها و معاملات دولتى، فروش زمين هاى موات و مباحات اصلى و ساير موارد غير مشروع»^[16] بر پايه مبانى و تعاليم و اصول اسلامى، حرام و ماليّتى براى صاحبان آن ندارد; زيرا اين ثروت ها كه بر پايه روابط ناسالم اقتصادى انباشت شده، ملك كسى نمى شود. اصولاً نفس كثرت و تكاثر، حرمت ذاتى دارد نه عرضى; چون خود تكاثر موضوعيت براى حرمت دارد و آثار مترتب بر آن مفيد حرمت است; زيرا آن چه از خطوط كلى گزاره ها و آموزه هاى اسلامى (قرآن و عترت) به دست مى آيد اين است كه:

1. ثروت هاى تكاثرى صرف نظر از حرمت هاى عرضى، حرمت ذاتى دارد.

2. ثروت تكاثرى، ماليّت ندارد و احكام اموال بر آنها بار نمى شود; چون ثروت و مال به نصّ قرآن و حديث، «مايه قوام فرد، جامعه و دين» است; و ثروت هاى تكاثرى «ضد قوام» آنهاست.^[17]

محوريت مبارزه با مفاسد اقتصادى

امير مؤمنان(ع) كه خود مجسمه قرآن و قرآن ناطق و عامل است، پس از بيعت مردم مدينه با او، برپايه آموزه هاى قرآنى، سياست هاى مالى حكومت خويش را چنين اعلام مى كند كه با ثروت هاى تكاثرى و نامشروع به شدت مبارزه و حق را از حلقوم ظالمان گرفته و به ستمديدگان باز خواهد گرداند و در اين امر هيچ كوتاهى و درنگى نخواهد كرد; زيرا به منظور رسيدن و تحقق عدالت اقتصادى و رفع ستم از ستمديدگان جامعه و ساختن جامعه قرآنى درنگ و مهلت و امهال جايز نيست; چگونه مهلت و درنگ را جايز شمارد در حالى كه ايشان در زمان حكومت عثمانى پس از آن كه شورش ها پايه هاى حكومت عثمانى را مى لرزاند و مدينه در تب و تاب انقلاب مى سوخت و از بى عدالتى و تكاثر و ثروت هاى نا مشروع به خشم آمده بود در پاسخ عثمان كه گفته بود: «با مردم صحبت كنيد تا به من مهلتى دهند تا ستم ها را برطرف سازم»، فرمود:«ما كان بالمدينة فلا أجل وما غاب فأجلُه وصول أمرك اليه»^[18] هر چه در مدينه است هيچ مهلتى ندارد و هر چه خارج از مدينه است، همين اندازه مهلت دارى كه دستور تو به آن جا برسد.

آن گاه كه خود حكومت را در دست گرفت، چنان براى تحقق عدالت همه سويه تلاش كرد و در تعديل و تصحيح روابط اقتصادى كوشيد كه تكاثر طلبان را به قيام و شورش واداشت; ولى ايشان بى هيچ ترديدى به آنان حمله برد و ساختار و بنيادهاى فرهنگى، اقتصادى و نظامى ايشان را متلاشى ساخت تا جايى كه بر پايه همين عدالت ايشان، وضعيت اقتصادى مركز حكومتش چنان شد كه خود مى فرمايد: ما أصبح بالكوفة أحد الا ناعماً، إنّ أدناهم منزلة ليأكل البرّ ويجلس فى الظل ويَشربُ من ماء الفرات»^[19]

همه كسانى كه در شهر كوفه زندگى مى كنند زندگى شان به خوبى تأمين است، پايين ترين افراد نان گندم مى خورند، خانه دارند و از بهترين آب آشاميدنى استفاده مى كنند.

آن حضرت(ع) موفقيت حكومت دينى خويش را در فتح و كشورگشايى و مسائل سياسى و نظامى نمى داند، بلكه تنها راز موفقيت حكومت خويش را تأمين زندگى مادى مردم، رفاه نسبى همه افراد جامعه و رضايت و خشنودى جامعه مى داند.

از نظر ايشان رضايت و خشنودى مردم مهم تر و اساسى تر از آن است كه خداى رضا و خشنودى تكاثرطلبان و صاحبان زر و زور و تزويرگر داند. وى در نامه اى به مالك اشتر مى نويسد: رضاى خاطر مشتى رفاه پرست بى خاصيت انصاف ناپذير نُنُرِ ناسپاس پر توقع سست عنصر را، بر رضاى توده هاى مردم ـ نگهبانان دين و كوبندگان دشمنان آيين ـ ترجيح مده! كه رضاى «توده هاى شرط» است.^[20]

به هر حال، قرآن براى مالكيتى كه موجب ويرانى پايه هاى عدل و احسان شود و در توانگران كبر و غرور ايجاد كند و اهانت به زيردستان را باعث شود، حرمت و قداستى قائل نيست; زيرا كه قوانين و قواعد عرفى كه قسط و عدالت و رفاه و سعادت اجتماعى را به خطر مى اندازد و گروهى از انسان ها را از كوچك ترين حقوق اولى و ابتدايى (نان و خانه) محروم مى سازد، از نظر اسلام هيچ ارزش و اعتبارى ندارد.

جهت گيرى ثابت اسلام به سوى ساخت جامعه مبتنى بر رضايت عمومى، رفاه، آسايش و سعادت دنيوى و اخروى است. دين اسلام، دين مبارزه با بيدادها و سازندگى خوبى ها و عدالت ها، امنيت، صلح، محبت، برادرى و برابرى است. بنابراين بر همه مؤمنان چه حوزه خصوصى و چه عمومى است كه در پى ريزى يك نظام مالى قوامى و سامان بخش و هماهنگ به پا خيزند: ليقوم الناس بالقسط» و به مبارزه با «فقر و تكاثر» و سوى افراط و تفريط اقتصادى بپردازند.

[1] ـ ر.ك: حديث جنود عقل و جهل، امام جعفر صادق و نيز شرح حديث امام خمينى.

[2] ـ مستدرك الوسايل 2 / 322 .

[3] ـ عنكبوت، آيه 40 .

[4] ـ امام كاظم(ع).

[5] ـ كافى، ج 1، ص 406 .

[6] ـ حشر، آيه 7 .

[7] ـ فاطر، آيه 10 .

[8] ـ حديد، آيه 25 .

[9] ـ بقره، آيه 62.

[10] ـ نساء، آيه 36 .

[11] ـ انعام، آيه 152 .

[12] ـ مطففين، آيه 2 و 3 .

[13] ـ كافى، ج 5، ص 73 و ج 6، ص 288 .

[14] ـ كافى، ج 6، ص 286 .

[15] ـ هود، آيه 29 .

[16] ـ ر.ك: قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران.

[17] ـ ر.ك: الحياة / محمد رضا حكيمى، ج 3 و 6 .

[18] ـ نهج البلاغه، 527 .

[19] ـ بحار الانوار، ج 40، ص 327 .

[20] ـ نهج البلاغه، عهد نامه به مالك اشتر.