دامنه قدرت سياسي و حريم خصوصي
همواره اين پرسش مطرح بوده است كه دامنه قدرت سياسي تا به كجاست؟ آيا تنها در محدوده امور اجتماعي و سياسي اعمال ميشود و يا دامنه قدرت آن اندازه گسترش مييابد كه حتي حوزه خصوصي و حريم شخصي را نيز در بر ميگيرد؟
به نظر ميرسد كه به عنوان يك اصل ابتدايي حاكم، هيچ كسي را بر ديگري هيچ گونه ولايتي نيست و اعمال قدرت در حقيقت چيزي جز تجاوز و ظلم نسبت به ديگري نيست. از اين رو، براي اثبات هر گونه ولايت كلي و يا جزيي به دليل عقلي يا عقلايي و يا شرعي معتبر نياز است.
بنابراين در صورت ترديد و شك در موردي به حكم اصل اولي و حاكم، ميتوان مورد را جزو مواردي دانست كه دامنه قدرت آن را در بر نميگيرد.
در ميان دانشمندان اسلامي، درباره دامنه قدرت و حوزه نفوذ آن اختلاف شديدي است. بهاين معنا كه برخي اين اعمال قدرت را حتي به حوزه خصوصي و شخصي تعميم و گسترش داده و برخي آن را در تنها در حوزه عمومي و يا حتي در حوزه احكام كلي فرعي شرعي و موضوعات جزيي خارجي و حكم قضايي حاكم شرع در باره آن محدود كردهاند. در غير اين دو مورد، اطاعت از حاكم بر كسي واجب نيست.
نظريههاي اسلامي در اين باره بر بنياد شريعت استوارند. اختلاف درباره دامنه حاكميت قدرت حاكم اسلامي نيز به جهت اختلاف در دامنه اطاعت از حاكميت معصوم به ويژه پيامبر اسلام(ص) است. برخي بر اين باورند كه دست كم پيامبر در حوزه خصوصي امت اجازه دخالت و اعمال قدرت را داشت و هر چند اين امر از اختصاصات وي بوده است، ولي اين مطلب خود بيانگر آن است كه هيچ گونه محدوديتي براي اعمال قدرت براي ايشان وجود نداشته و پيامبر ميتوانسته است به عنوان قدرت متمركز و فرد مقتدر مطلق در همه حوزهها دخالت نمايد و دامنه قدرتش نيز به همه حوزهها گسترش مييافته است. برخي اين ويژگي را اختصاصي معصوم دانسته و براي همه آنان چنين قدرت در برگيرندهاي را قايل شدهاند. در برابر برخي ديگر آن را يا اصلا نپذيرفتهاند و براي پيامبر چنين شمولي را قايل نيستند و يا آن را از اختصاصات پيامبر دانسته و به معصومان ديگر گسترش نميدهند.
اما آن چه در فراي اين مباحث مطرح است فقدان هر گونه شك و ترديد درباره اين نكته اساسي است كه شريعت اسلام همه شئون عمومي و خصوصي انسان را در ميگيرد، بنابراين نميتوان دامنه قدرت را در نظريههاي اسلاميبه حوزه عمومي محدود كرد. تنها پرسشي كه در اين جا مطرح است در باره دامنه آن و نيز اختصاص و يا عدم اختصاص آن به پيامبر و يا معصوم است.
برخي از دانشمندان و نظريه پردازان بر اين فروكاهي تاكيد ميورزند و برخي ديگر آن را چنان تعميم و گسترش ميدهند كه هم شامل همه حوزههاي خصوصي و هم شامل همه حاكمان اسلامي چه معصوم و چه غير آن ميشود. ما در اين نوشتار ميكوشيم به اين پرسش در حد توان و امكان پاسخ دهيم و بنمايانيم كه 1. دامنه قدرت حاكم تا به كجاست ؟ 2. اين دامنه قدرت براي همه حاكمان اسلامي است و يا ويژه معصوم و يا حتي تنها پيامبر است؟
آن چه براي دوره معاصر ميتوان به يقين اثبات كرد، گرايش بسيار زياد نظريهپردازان و دانشمندان اسلامي به اقتدار گريزي است. اين مطلب نشان ميدهد كه اگر دانشمندان اسلامي دامنه قدرت را آن چنان هم گسترش دهند تا شامل حوزه خصوصي شود، آن را به حتم در حوزه شريعت محدود ميسازند و نميپذيرند كه بر پايه علايق شخصي اعمال قدرت صورت پذيرد.
آخوند خراساني يكي ار بزرگترين مجتهدين كه با جنبش مشروطه ارتباطي تنگاتنگ داشت، دامنه قدرت را آشكارا به حوزه عمومي فرو ميكاهد. به نظر او حتي امام معصوم (ع) نيز نميتواند در حوزه خصوصي مردم دخالت نمايد. بنابراين، ديگر دولتهاي غير معصوم شيعي كه به مراتب دامنه اختيارات و قدرتشان محدودتر است، هرگز حق دخالت در حوزه خصوصي و حريم شخصي افراد را نخواهند داشت. آخوند خراساني در توضيح حدود ولايت امام معصوم (ع) مينويسد:
شكي نيست كه امام (ع9 در مهام امور كلي سياسي كه از وظيفه روسا و رهبران است ولايت دارد، اما در اموز جزيي متعلق به اشخاص نظير خريد و فروش خانه و امثال آن، از جمله تصرف در اموال مردم، ولايت امام (ع) محل اشكال است و با ادلهاي كه مخالف اين تصرف است، تقابل مييابد. ادلهاي از قبيل آن چه دلالت بر عدم نفوذ تصرف ديگران در ملك شخصي بدون اجازه مالك آن دارد و نيز آن چه دليل عدم حليت اموال بدون رضا و طيب نفس مالك است. دليل ديگر سيره پيامبر (ص) است كه با اموال مردم همانند ديگر مردمان عادي رفتار ميكرد.
و ادله ديگري از آيات و روايات هستند كه نبي و امام را «اولي بالمومنين من انفسهم» معرفي ميكند. ليكن احكام شخصي مثل ازدواج، قرابت و امثال آنها بلاشك مشمول عموم ولايت امام (ع) نميشود. دليلي ندارد كه اما از وارث اولي به ارث باشد و يا از همسران نسبت به يك ديگر. آيه «النبي اولي بالمومنين من انفسهم» صرفا دلالت دارد بر اولويت در چيزهايي كه مرد اختيار دارد و نه در آن چه كه تعبدا و بلا اختيار به عهده آنان قرار دارد.(آخوند خراساني، حاشيه بر مكاسب، تصحيح سيد مهدي شمس الدين، تهران،وزارت ارشاد اسلامي، 1406 ص 93)
آخوند خراساني پس از آن اين پرسش را مطرح ميكند كه : آيا مردم به طور مطلق حتي در امور عير سياسي و احكام هم بايد تابع امر و نهي امام(ع) باشند؟ او به اين پرسش پاسخ منفي ميدهد و ميگويد: قدر متيقن از آيات و روايات اين است كه وجوب اطاعت از امام و نبي تنها در اموري است كه از جانب آنان به عنوان نبوت و امامت صادر شده باشد. وي دامنه قدرت را به مرزهاي شريعت فرو ميكاهد و هرگز ولايت مطلقه را به دست حاكم و يا حاكمان نميسپارد.
محقق ناييني نيز همانند آخوند خراساني بر پايههاي نظريات اصولي و تفاسير درون ديني « هر گونه اطاعت و پيروي غير مستند به حكم الهي را از مراتب شرك به ذات احديت دانسته » و از گسترش دامنه ولايت و قدرت حاكم به حوزههاي فرا آموزه هاي شريعت نميپذيرد.(شيخ محمد حسين ناييني، تنبيه الامه و تنزيه المله، تهران، شركت سهامي انتشار، 1378، ص 142) وي اساس حكومت را بر آزادي از اين عبودتي و مشاركت و مساوات همه آحاد امت حتي با شخص ولي نوعي در جميع نوعيات مبتني كرده و مسئوليت حاكم اسلامي در اين باره را از فروع آن ميداند.(همان، ص 41)
به طور كلي قدرت دولت و حاكم تنها حوزه عمومي را در بر ميگيرد و شامل حوزه خصوصي نميشود. در حوزه خصوصي تنها احكام شريعت الهي است كه نحوه رفتاري را تعيين ميكند و دولت و حاكم هيچ گونه نقشي را نميتواند در اين حوزه به عهده گرفته و يا بازي كند.
آن چه از اين آرا و انظار به دست ميدهد فروكاستن دامنه قدرت به حوزه عمومي است، بدون هيچ تمايزي ميان پيامبر يا معصوم و يا غير ايشان از حاكمان مشروع به مشروعيت ديني و سياسي. بنابراين ولي فقيه نيز به عنوان يك حاكم مشروع به مشروعيت دوگانه شرعي و سياسي نميتواند در حوزه خصوصي و حريم شخصي افراد دخالت كند. هر چند همگان براي حاكم شرعي ولايت و امتيازات خاصي را پذيرفتهاند ولي اين اميتازات به گونهاي نيست كه حريم خصوصي را در بر گيرد.
دسته دوم كساني هستند كه به اين امتيازات قايلند ولي در گستره اين اختيارات اختلاف دارند. برخي بر اين باورند كه ولي فقيه چون جانشين معصوم (ع) است داراي همه اختيارات معصوم ميباشد. ولي سخن در اين است كه اختيارات معصوم چيست؟ چنان كه ديديم در اين باره اختلاف است كه آيا اختيارات معصوم (ع) دربرگيرنده حريم خصوصي افراد هم ميشود يا نه؟
امام خميني گستره دايره نفوذ حاكم اسلامي را تا آن جا گسترش ميدهد كه شامل حوزه خصوصي افراد نيز ميشود. هر چند كه ايشان اعمال قدرت و نفوذ حكم حاكم را به وجود مصلحت عمومي مشروط كرده است ولي اين گونه به نظر ميرسد كه امام خميني ولايت را به گونه ديگري تفسير ميكند كه با تفسير آخوند خراساني و يا ناييني تفاوت بنيادين دارد. بر پايه همين تفسير است كه نتايج به دست آمده نيز تفاوت هاي محسوس و ملموسي مييابد. امام خميني با توجه به نگرش عرفاني ولايت را در حوزه ديگري ميبيند و تفسير ميكند. به نظر وي ولايت نه تنها در حوزه تشريعي بلكه تكويني و تصرف در عالم خارج نيز ادامه مييابد. بنا براين به نوعي خليفه و جانشين خداوند در زمين و داراي قدرت تصرف در اموري مادي است. در حوزه تشريع نيز در منطقه الفراغ كه احكام شرعي وجود ندارد و به عرف و عقلا واگذار شده نيز ولايت مييابد. از اين جاست كه امام در مواردي چون كنترل مواليد و محدود كردن مالكيت خصوصي با استناد به مصلحت عموميدخالت دولت و قدرت حاكم را مجاز ميداند. وي در باره نظارت و محدود سازي مواليد مينويسد: راجع به مواليد تابع آن است كه حكومت چه تصميميبگيرد.(صحيفه نور، 4 ص 39)
وي نسبت به مالكيت خصوصي نيز با توجه به همين تفسير عرفاني از ولايت مينويسد: يكي از چيزهايي كه مترتب بر ولايت فقيه است… تحديد اين امور است. مالكيت را در عين حال كه شارع مقدس، محترم شمرده است، لكن ولي امر ميتواند همين مالكيت محدودي(مشروعي) كه ببيند خلاف صلاح مسلمين و اسلام است، همين مالكيت مشروع را محدودش كند به يك حد معيني.(همان، 10، ص 481)
البته اين عبارت هرگز به معناي ناامن بودن حوزه خصوصي و حريم شخصي افراد در مقابل قدرت دولت وحاكم نيست. از اين رو امام در فرمان هشت مادهاي خود كه بر استقلال، حرمت و صيانت حريم خصوصي تاكيد ميكند و دولت و قوه قضايي را موظف ميسازد تا پاسدار و پشتيبان آرامش و امنيت خاطر مردم در زندگي خصوصي باشد و دولت اسلاميرا از هر گونه دخالت آشكار غير قانوني در حوزه خصوصي باز ميدارد.(همان ج 17، ص 140 )
وي ميكوشد تا دامنه قدرت دولت را در محدوده حوزه عمومي نگه دارد و نگذارد اين قدرت به حوزه خصوصي و حريم شخصي افراد وارد شود مگر آن كه اين تجاوز و تعدي به جهت مصالح عمومي باشد. البته از آن جايي كه ميتواند اين عنوان مصالح عموميدستاويزي قرار گيرد تا دولت و قدرت به عنوان مصلحت عمومي به اين حريم وارد شود، احراز آن را شرط دانسته است. ولي مشكلي كه هم چنان وجود دارد سازو كاري مناسب و استوار است كه اين نقش بازدارندگي را به عهده گيرد و نگذارد كه دستاويز قدرتمندان قرار گيرد. اگر اين مطلب به درستي اعمال گردد ديگر دولت و قدرت حاكم نميتواند به عنوان مصالح عموميبه بازرسي و ضبط نامه و فاش كردن مكالمات تلفني، استراق سمع و… اقدام كند.
از مطالب پيشين ميتوان اين استنباط را داشت كه با همه اختلاف نظر در معناي ولايت و حدود اختيارات و دامنه قدرت حاكم اسلامي(نبي و معصوم و غير معصوم) اين قدرت به حوزه عمومي محدود ميشود، چه اين حوزه عمومي شامل احكام فرعي شرعي باشد و يا فراتر از آن، ولي هرگز به حوزه خصوصي و حريم شخصي افراد كشيده نميشود، مگر آن كه مصالح عامه در ورود و تجاوز به اين محدوده از سوي مراجع قانوني احراز شود. تنها سخن باقي مانده سازوكارهايي است كه براي احراز و تشخيص مصلحت بايد تعبيه گردد. چه بسا در بسياري از موارد به طور جزيي و گاه كلي اين حريم به عناوين قانوني و شرعي شكسته ميشود و حريم خصوصي افراد ناديده گرفته ميشود.