قوانین کیفری اسلام از نظر قرآن

بسم الله الرحمن الرحیم

کیفر در لغت به معنای جزای عمل بد و مجازات قانونی است. بنابراین، در کیفر نوعی علم به مخالفت شرط است؛ شخص ضمن دانستن این که کاری که انجام می دهد بد است، باید بداند که این کار بد دارای مجازات قانونی است. مثلا ممکن است که بی حجابی از نظر اصول اخلاق فطری – اخلاقی خلاف انسانیت باشد، از این روست که همه انسان ها بخش هایی از بدن خویش را «عورت» می دانند حتما می پوشانند، اما به نسبت به سایر اعضا چنین حکمی را صادر نمی کنند، اما آموزه های وحیانی اسلام در همه شرایع توراتی و انجیلی و قرآنی، به تفصیل بر اساس مفاسد برهنگی به ویژه در زنان حکم به پوشاندن موی سر کرده اند و پوشش حجاب را از سطح یک هنجار ارزشی اخلاقی به سطح پوشش شرعی واجب بالا آورده اند و برهنگی و بی حجابی را جرم و خلاف قانون دانستند و برای آن مجازات قانونی قرار داده و ابلاغ کرده اند.

هم چنین همه انسان ها با همه اختلاف فرهنگی بر اساس اصول اخلاق فطری – عقلی، هر گونه ارتباط جنسی را در خارج از ساختار زناشویی، امری ضد هنجاری و ضد ارزشی و ناپسند دانسته و آن را زشت و بد می داند؛ و آموزه های وحیانی در همه شرایع الهی نیز آن را گناه و جرم دانسته و قوانین و کیفرهایی سخت و شدیدی چون سنگار در تورات، انجیل و قرآن برای آن وضع و بیان و ابلاع کرده است.

البته این قوانین کیفری در شرایع فقط محدود به ساحت دنیا نیست که از سوی دولت های اسلامی در شرایع اسلامی اقامه و اجرایی می شود، بلکه بخشی اعظم کیفرهایی الهی در ساحت آخرت اقامه خواهد شد. از این رو، عقوبت و کیفر و مجازات هایی الهی در آخرت نیز اقامه می شود.

آن چه در این جا از آن سخن به میان آمده مراد از مجازات قانونی در قالب حدود و تعزیرات است که در ساحت دنیا از سوی دولت های اسلامی اقامه می شود، و اما مجازات و کیفرهای اخروی در این جا مطرح است.

مقابله به مثل در کیفر و مجازات قانونی

از نظر آموزه های وحیانی قرآن، اصل مجازات قانونی بر اصل عدالت است که حقیقت آن مقابله به مثل است. بر این اساس مجازات و کیفر قانونی در چارچوب مقابله به مثل اعمال می شود که از آن به «من اعتدی علیکم فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدی علیکم»(بقره، آیه 194) و «ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم»(نحل، آیه 126؛ حج، آیه 60) و «جزاء سیئه سیئه مثلها»(شوری، آیه 40) در قرآن سخن به میان آمده است.

بر اساس همین اصل که عقل فطری آن را از احکام الهی کشف می کند، قوانین قصاص نیز مورد تایید و امضای نقل وحیانی در شرایع اسلامی در کتب انجیل و تورات و قرآن قرار گرفته است. قوانین مکتوب الهی در این کتب آسمانی بر قتل نفس در برابر قتل نفس، چشم در برابر چشم، بینی در برابر بینی، گوش در برابر گوش، دندان در برابر دندان و جراحت در برابر جراحت(مائده، آیه 45) و نیز آزاد در برابر آزاد، برده در برابر برده، زن در برابر زن (بقره، آیه 178)، ماه حرام در برابر ماه حرام و همه حرمت ها(بقره، آیه 194) دارای قصاص هستند که در چارچوب همان قوانین کشف شده از سوی عقل فطری است.

ضرورت تناسب جرم و مجازات

از نظر آموزه های وحیانی قرآن، در ساحت پاداش و تشویق می توان بلکه خیر آن است که فراتر از سطح عدالت مثلی در چارچوب احسان و اکرام عمل شود. بنابراین، می توان بلکه می بایست بیش تر از میزان عمل خیر و خوب به شخص پاداش داد و او را تشویق به آن کرد. از همین روست که خدا در قالب قوانین تشویقی کسانی که کار خیر می کند، پاداش مضاعف می دهد و حتی به مومنان فرموده اگر به شما قرضی داده بهتر است کمی بیش تر نه در قالب «ربا» بلکه بی آن که به طرف گفته باشد، مبلغی افزون دهد؛ زیرا خود این گونه عمل می کند و پاداش اعمال خیر چون انفاق و قرض حسنه را مضاعف می کند و برای هر خیری هفتصد خیر می دهد.(بقره، آیات 261 و 245)

خدا در قرآن نه تنها در دنیا مجازات و کیفر را در چارچوب اصل عدالت که مقتضی تناسب جرم با کیفر و مجازات است، فرمان می دهد بلکه خود نیز «جزاء وفاقا» را اصل می داند و مجازات های دنیوی و اخروی را بر اساس همان ساماندهی کرده است.(نباء، آیه 26)

از نظر آموزه های قرآن، هر گونه مجازات و کیفر فراتر از عدالت تقابلی و مثلی و جزاء وفاق نوعی ظلم است که خدا از آن مبرا و پاک است(آل عمران، آیه 182؛ انفال، آیه 51حج، آیه 10؛ فصلت، آیه 46) بنابراین، هرگز ظلم روا نمی دارد، بلکه همه قوانین الهی در ساحت دنیا و آخرت بر اساس همان حق و عدالت است.

از نظر قرآن، هر کسی که از ساحت حق و عدالت خارج شود، ظالم است حتی اگر این امر را قانونی ساماندهی کرده باشد؛ زیرا برخی از انسان ها به سبب قدرت و سوء استفاده از آن، قوانین ظالمانه کیفری را برای مجرمان وضع می کند که از حق و عدل خارج می شود. این عمل ممکن است از سوی افراد صاحب قدرت مانند صاحبان کارخانه، شرکت، مراکز خدماتی و مانند آنها قانونی و اجرایی شود یا ممکن است از سوی دولت ها یا اکثریت علیه اقلیت وضع و اقامه شود. این گونه است که قوانین کیفری و مجازات ظالمانه تنها به آن دسته از قوانین کیفری و مجازات اطلاق نمی شود که در قالب رسوم و سنت های شفاهی اقامه می شود، بلکه حتی می توان قوانین ظالمانه و کیفرهایی را مشاهده کرد که به شکل رسمی مکتوب و وضع و از سوی نظام سیاسی اجرایی و اقامه می شود.

خدا در قرآن بیان می کند که فرعون مجازات ها و کیفرهایی را علیه دشمنان و مخالفان خود وضع کرده بود که فراتر از سطح عدل و حق بوده و تناسبی میان جرم و مجازات نبود. فرعون با قطع یک دست و پا در جهت مخالف و مصلوب و آویزان کردن بر شاخه های نخل مخالفان از جمله ساحرانی که موسی(ع) ایمان آورده بودند، مجازات کرد که نوعی مجازات سخت و شدید است.(اعراف، آیات 120 تا 124؛ طه، آیات 70 و 71؛ شعراء، آیات 46 تا 49)

دولت فرعونی قوانین سخت گیرانه ای را نیز به شکل مکتوب رسمی و رسوم دولتی وضع کرده بود و اقلیت یهودی و سبطی را به شدت در تنگنا قرار داده بود. قبطی های مصری که اکثریت جمعیت مصر را تشکیل می دادند تحت حمایت دولت فرعونی، نه تنها به قتل کودکان یهودی اقدام می کردند، بلکه زنان آنان را در ساختار استثمار جنسی زنده نگه می داشت و بهره کشی جنسی داشت و مردان ایشان را نیز به بیگاری می کشاند.(قصص، آیه 4)

امروزه در بسیاری از جوامع بشری، دولت ها مجازات های رسمی سخت گیرانه فراتر از اصل عدالت تقابلی و مثلی را وضع و اقامه می کنند، چنان که در همین جوامع بشری اکثریت با وضع قوانین و مجازات هایی سخت حتی حقوق فطری و انسانی را از آنان سلب می کنند که از جمله آنها می توان به قوانین علیه حجاب در کشورهای غربی، محرومیت از آموزش دینی در مدارس، محدودیت در ترددها و مانند آنها اشاره کرد که همگی نوعی ظلم رسمی و قانونی است. بنابراین، این که امری قانونی مکتوب باشد، دلیل بر حقانیت و عدالت آن قانون نیست. پس می بایست میان عدالت قانونی با عدالت فطری حقیقی فرق گذاشت؛ زیرا عدالت قانونی ممکن است که خارج از محدوده عقل فطری و ظالمانه و ناحق باشد.

موجبات قانونی کیفر دنیوی

از نظر آموزه های وحیانی قرآن، موجبات کیفر و مجازات قانونی در دنیا شامل مواردی است که کلیات آن عبارتند از:

1. کیفر غیبت از سر کار و ترک انجام وظیفه: از نظر آموزه های وحیانی قرآن، هر کسی مسئولیتی را به عهده گرفت نمی تواند ترک فعل کند و از کارش غیبت داشته باشد. التزام به تعهدات حکم عقل فطری است و اصولا عدالت مقتضی التزام است، از همین روست که خدا در قرآن، از عهدشکنی و بی وفایی به عنوان یک امر ضد اخلاقی و ضد ارزشی سخن به میان می آورد که عقل فطری آن را کشف می کند؛ زیرا انسان ها به طور فطری به عدالت، امانت، وفاداری، صداقت و مانند آنها گرایش و از اضداد آنها گریزش دارند. از نظر قرآن، وضع قوانین بازدارنده و مجازات و کیفرها برای صیانت از این اصول اخلاقی لازم و ضروری است و دولت ها می توانند بلکه می بایست مجازات ها و کیفرهای بازدارنده و تنبیهی برای ترک فعل و ترک انجام وظیفه و غیبت از سرکار وضع کنند که بر پایه تناسب جرم و جزاء باشد. حضرت سلیمان نبی(ع) بر اساس همین قوانین فطری عمل می کرد و مجازاتی را برای کارگزارانی که از کارغیبت داشته و ترک فعل کرده وضع و اقامه می کرد؛ چنان که در باره هدهد به عنوان یکی از کارگزاران خویش می فرماید که مجازات ترک فعل و مخالفت با دستور ولایی به دنبال دارنده عذاب و شکنجه سخت یا حتی قتل است؛ مگر آن که برای ترک فعل و غیبت خویش از سرکار، دلیلی محکم اقامه کند و توجیه مقبول و قانونی داشته باشد.(نمل، آیات 20 و 21)
2. اذیت و آزار برنامه ریزی شده: از نظر آموزه های وحیانی قرآن، اذیت و آزار می تواند موردی و بر اساس کنش و واکنش های هیجانی باشد که قوانین سخت گیرانه ای برای آن نیست؛ اما اگر اذیت و آزارها برنام ریزی شده باشد، لازمه است تا بر اساس تناسب جرم و جزاء، مجازات هایی قانونی وضع و اقامه شود. خدا در قرآن، برای منافقان و جریان هایی که بر اساس برنامه ریزی در قالب یک جریان مستمر و مستدام، با شایعه پراکنی و شایعه سازی امنیت را جامعه را به خطر می اندازد و هم چون تکانه هایی شدید و لرزش های هیجان انگیز امنیت روحی و روانی جامعه را به تهدید می کند، مجازات هایی چون دستگیری و بازداشت، در گام اول، تبعید در گام وم، و قتل و اعدام در صورت استمرار در نظر گرفته است.(احزاب، 58 تا 61)
3. افساد: از نظر آموزه های وحیانی قرآن، هر گونه افسادی به ویژه محاربه و بغی موجب مجازات ها و کیفرهایی سخت دنیوی شامل بازداشت و اسارت، تبعید، قطع دست و پا به خلاف یک دیگر و در نهایت اعدام و به دار آویختن و مصلوب شدن است.(مائده، آیات 33 و 34) از نظر قرآن، کیفرهایی افساد اگر از سوی دولت های اسلامی اعمال نشود، خدا در همین دنیا به اشکال دیگر، مجازات هایی را اعمال می کند؛ چنان که این  مجازات ممکن است از سوی دیگران و دولت هایی باشد که به آنان هجوم می آورند و به قتل و غارت و اسارت آنان می پردازند؛ زیرا قانون الهی به این تعلق گرفته که مفسدان را در همین دنیا نیز مجازات کند، خواه به دست دولت های اسلامی و مومنان و خواه به دست حتی کافران.(اسراء، آیات 4 تا 7؛ حج، آیه 39)
4. دشمنی با خدا و اولوا الامر: از نظر آموزه های وحیانی قرآن، از دیگر موجبات کیفر و مجازات قانونی در دنیا، دشمنی با خدا و پیامبر(ص) و اولوا الامر از حاکمان الهی است که دارای ولایت هستند. این مجازات می تواند شامل قتل، آواره سازی، قوانین سخت گیرانه و مانند آنها باشد.(حشر، آیات 2 تا 4)
5. سرقت: از نظر قرآن، هر گونه تصرفات مالی می بایست در چارچوب عقل فطری و نقلی باشد. از جمله این چارچوب ها که عقل و نقل آن را کشف کرده و به عنوان شریعت الهی می شناسد، بیع و خرید و فروش بر اساس رضایت دو طرف است.(نساء، آیه 29) بنابراین، ربا و سرقت و مانند آنها از مصادیق فساد و ظلم است که خدا برای آن قوانین چون قطع دست و حتی اعدام و قتل قرار داده است.(مائده، آیه 38)
6. زنا و سوء قصد ناموسی و جنسی: از نظر قرآن، عقل و نقل این حکم الهی را کشف می کند که روابط جنسی می بایست در ساختاری باشد که فلسفه خلقت را تامین می کند؛ بنابراین، هر گونه رابطه جنسی خارج از دایره زناشویی جرم و جنایتی است که مجازات هایی چون زندان، تعزیر تازیانه و شلاق، و حدّ قتل به سنگسار را در زنای محصنه به دنبال دارد.(یوسف، آیه 25؛  نور، آیه 22؛ روایات تفسیری)
7. جراحت: کسی که به دیگری جراحتی در هر یک از اعضای بدن برساند، بر اساس قوانین کیفری می بایست مقابله به مثل شود. پس دست در برابر دست و مانند آنها از قوانینی است که عقل و نقل آن را کشف می کند و در اصطلاح فقهی از آن به نام قصاص یاد می شود.(مائده، آیه 45)
8. قتل: از نظر قرآن، قتل بی گناه حرام و گناه است و مجازات و کیفر قانونی بر اساس اصل قصاص را به دنبال دارد. بنابراین، بر اولیای دم است که طلب قصاص کنند و قاتل به کشته شود.(مائده، آیه 45)

مجازات هایی قانونی از نظر قرآن و وظایف دولت و مردم

با نگاهی به مجازات هایی که برای انواع موجبات جرم بیان شده معلوم می شود که از نظر قرآن می توان در قوانین مجازات و کیفرهایی چون تبعید و آواره سازی، اسارت و بازداشت و زندان، شکنجه و تازیانه و شلاق، قطع دست و پا و اعضا، رجم و سنگسار، قتل و اعدام اشاره کرد. بنابراین، با توجه به تناسب جرم و جزاء این قوانین کیفری اقامه و اجرایی می شود.

البته از نظر قرآن، اگر کسانی که موجبات کیفر و مجازات را انجام می دهند می بایست بر اساس تناسب جرم و جزاء منتظر یکی از این مجازات باشد و اگر توبه کند، وضعیت او در آخرت تغییر می کند، ولی هرگز حکم مجازات تغییر نمی کند و شخص می بایست مجازات ها را در زمانی که جرم به طور رسمی ثابت شده بپذیرد و در حق او اقامه شود. البته در قصاص و جرم و جنایت شخصی، اولیای امر می توانند از حقوق خویش حتی قصاص در قتل بگذرند، اما در مجازات هایی که جنبه عمومی دارد و امنیت جامعه را به خطر می اندازد، اجازه داده نمی شود که مجازات اقامه نشود؛ زیرا عدم اقامه مجازات در جرم و جنایت های عمومی هم چون محاربه و جاسوسی و مانند آنها می تواند نظام سیاسی و اجتماعی را در معرض خطر قرار دهد و موجبات فروپاشی را فراهم آورد.

از نظر آموزه های وحیانی ترک اقامه حدود الهی در جنبه های عمومی می تواند مشروعیت سیاسی نظام سیاسی را در معرض قرار دهد؛ زیرا از نظر قرآن، دولت ها زمانی که تمکن داشته و قدرت در اختیار آنان باشد، می بایست به اقامه نماز و جمع زکات و تامین اقتصاد جامعه پرداخته و به امر به معروف و نهی از منکر اقدام کند؛ و اگر به این مسئولیت که فلسفه وجودی دولت را تشکیل می دهد نپردازد فاقد مشروعیت سیاسی خواهد بود و مومنان مکلف هستند تا در قالب نصحیت در گام اول و امر به معروف در گام دوم دولت فاقد مشروعیت را ساقط کرده و نظام سیاسی مبتنی بر اسلام را اقامه کنند؛ چنان که امام حسین(ع) بر اساس همین اصل قرآنی علیه دولت یزیدی قیام کرد و امام خمینی «قدس سره» به تأسی از حضرات معصومین(ع) به ویژه امام حسین(ع) نظام شاهنشاهی را برچید و نظام اسلامی را برای اقامه وظایف دولت ایجاد کرد. بنابراین، اگر دولتی نخواهد به وظایف اسلامی خود که عقل و نقل آن را می فهمد و بر آن تاکید دارد، لازم است تا مردم به این وظیفه حسینی حتی در قالب قیام برای اسقاط نظام اقدام کنند و نظام و دولت اسلامی را حاکم کنند. در این امر فرقی ندارد که نام دولت «خلافت اسلامی» باشد، یا «دولت اسلامی» یا هر نام مقبول دیگر؛ زیرا آن چه نظام را اسلامی می کند، عمل بر اساس مفاد احکام شریعت اسلامی و اقامه آن است؛ نه نام هایی تهی بی معنا. پس تغییر دولت ها در چارچوب آرای عمومی یا قیام عمومی برای اقامه اسلام و شریعت از وظایف قطعی و قانونی همه مومنان در همه ازمنه و امکنه است و کسی نمی تواند در اندیشه تعطیل احکام بر آید. حمایت از دولت اسلامی می بایست برای اقامه حدود الهی باشد که بر زمین مانده است.