هرچند كه پيشرفت معناي فراگير و عامي دارد كه شامل همه ابعاد وجودي انسان و جامعه مي شود؛ ولي در نظر نخست همانند هرچيز ديگري معناي متبادر به ذهن، پيشرفت هاي مادي، اقتصادي و دنيوي است؛ چرا كه اين گونه پيشرفت ها به چشم مي آيد و همانند هر ملموس ديگري مورد توجه بيشتر قرار مي گيرد.
پيشرفت و توسعه در تعريف آموزه هاي اسلامي بايد همواره در سايه سار عدالت و به هدف تحقق بخشي آن باشد. از اين رو در همه آموزه هاي اسلامي و قرآني، هر حركت بويژه اقتصادي مي بايست با حاكميت عدالت و در چارچوب آن انجام گيرد.
جهاد اقتصادي زماني مي تواند به ثمر نشيند و معناي واقعي بيابد كه به قصد تحقق عدالت و در مسير آن باشد، ولذا توسعه و پيشرفت بي عدالت به معناي فساد و پسگرد خواهد بود.
ابعاد جهاد اقتصادي
جهاد اقتصادي داراي ابعاد چندي است كه تحقق همه جانبه آن به معناي رسيدن به جامعه ايماني و تمدن اسلامي است. از جمله مهم ترين ابعاد جهاد اقتصادي مي توان به جنبه هاي توليدي آن يعني توليد ثروت اشاره كرد كه مهم ترين ابزار اين توليد بايد توليد ثروت از طريق توليد علم و تبديل آن به فن آوري باشد.
توليد ثروت به معناي واقعي آن مسئوليت و ماموريت همگاني بشر بويژه مومنان است؛ زيرا ثروت واقعي به معناي ايجاد امكانات بهتر و بيشتر براي همگان جهت دستيابي به اهداف آفرينش است. چنين ثروتي به سبب آن كه همراه با آباداني زمين و مسئوليت خلافت الهي بشر و پروردگاري و ربوبيت اوست، نمادي از متاله و خدايي شدن است.(هود، آيه 61) از اين رو ثروت واقعي چيزي جز عبوديت و بندگي نيست؛ اما اگر اين ثروت از حالت ابزاري به حالت تاصيل برسد و دنيا و ماديات براي بشر اصالت و ارزش واقعي يابد، خطرناك خواهد شد؛ زيرا جرياني را بر خلاف جريان اصيل آفرينش و اهداف آن پديد مي آورد و زمينه هاي بي عدالتي و ستمگري و استكبار را فراهم مي كند.
آنچه نصيب و بهره هر انساني در دنيا و آخرت خواهد بود، سعي و تلاشي است كه در مقام عمل و در جهت آبادسازي و آباداني زمين انجام مي دهد و حقيقت خود را در مقام خدايي و مظهريت پروردگاري نشان مي دهد. هرچه انسان بيشتر و بهتر سعي كند، خود بهتري را به نمايش مي گذارد و اين خود بهتر و برتر است كه آباداني را براي همگان از موجودات و آفريده هاي هستي به ارمغان مي آورد و آنان را به كمال شايسته و بايسته ايشان مي رساند.
بنابراين، توليد ثروت از طريق توليد علم و تبديل آن به فن آوري و تصرف و تغييرات در موجودات جهان، از مهم ترين مسئوليت هاي بشر در گيتي است و اين يكي از جنبه هاي جهاد اقتصادي است كه در آموزه هاي قرآني بر آن تاكيد شده است.
اما جنبه مثبت جهاد اقتصادي تنها در توليد ثروت از طريق توليد علم و تبديل آن به فن آوري و تجاري سازي خلاصه نمي شود، بلكه از مهم ترين ابعاد جهاد اقتصادي توزيع عادلانه اين ثروت است.
همان گونه كه توليد ثروت مي بايست به قصد ايجاد برابري و عدالت همگاني و دسترسي همگان به امكانات شدن هاي كمالي باشد، توزيع ثروت به شكل عادلانه نيز مي بايد مورد توجه قرار گيرد.
ضرورت توزيع عادلانه ثروت
در اقتصاد سرمايه داري، توليد ثروت ارزش دارد، ولي همان گونه كه عدالت در توليد مورد توجه نيست، در مقام توزيع ثروت نيز از عدالت هيچ خبري نيست. تاكيد بر جنبه عدالت در توزيع از آن جهت مهم تر است كه در اين مرحله، بي عدالتي بيشتر نمود مي يابد؛ زيرا توليد ثروت نيازمند خبرگي و استعدادهاي خاصي است و تنها خردمندان هستند كه توليد واقعي ثروت را از طريق توليد علم و تبدل آن به فن آوري در اختيار دارند. خبرگان و خردمندان نيز بيشترين گرايش را به عدالت داشته و اهل انصاف هستند. در اين ميان اجحافي كه صورت مي گيرد در هنگام توزيع ثروتي است كه توليد مي شود؛ زيرا بسياري از مردم به جهت تفكر استكباري و ستمگرانه خود، خواهان انباشت ثروت و تكاثر آن هستند و از توزيع عادلانه ثروت توليدي جلوگيري مي كنند، اين جاست كه جهاد اقتصادي معناي خاص مي يابد و مديريت اقتصادي در جهادي مضاعف مي بايست از هرگونه خلل و اختلالي در توزيع ثروت جلوگيري به عمل آورد.
خداوند در آياتي از جمله آيه 7 سوره حشر از مانع جدي در سر راه جهاد اقتصادي به نام سرمايه داران و ثروت اندوزان و اغنيا سخن به ميان مي آورد. اينان مانع جدي در سر راه توزيع عادلانه ثروت هستند و اجازه نمي دهند تا سرمايه و ثروت در يك گردش سالم اقتصادي به جريان افتد.
آنان اگر بتوانند مي كوشند تا در همان آغاز منابع توليد ثروت از جمله ثروت هاي خدادادي زمين را در اختيار گيرند و با اعمال نفوذ از گردش سالم اقتصادي جلوگيري كنند. از اين رو جهاد اقتصادي زماني تحقق مي يابد كه ثروت هاي خدادادي به درستي در ميان همگان توزيع شود و امكان دسترسي همه اقشار جامعه و مردم به منابع توليد فراهم آيد. بر اين اساس خداوند قوانيني را براي مهار تجاوز سرمايه داران پديد آورده است كه از جمله آن قانون في و انفال است. براساس اين قانون الهي، منابع خدادادي چون معادن و درياها و جنگل ها و نهرها و رودها و مانند آن در اختيار دولت اسلامي قرار مي گيرد تا با توزيع عادلانه اين منابع در ميان اقشار مستضعف و فقير جامعه، امكان بهره مندي از ثروت براي ايشان نيز فراهم آيد.
بنابراين، در جهاد اقتصادي مي بايست به اين جنبه توجه شود كه همگان بويژه اقشار فقير و مستضعف جامعه بتوانند از منابع توليد بهره مند شده و آن را به كار گيرند.
البته روش هاي ديگري نيز براي مهار و مديريت ثروت از سوي خداوند و اسلام بيان شده است كه از جمله مي توان به زكات و خمس و ديگر انفاق هاي مالي اشاره كرد. اين قوانين كمك مي كند تا توزيع ثروت به شكل عادلانه در جامعه بشري صورت بگيرد.
ثروت، ابزار اصلاح و آبادي
براساس آموزه هاي اسلامي هرگونه توسعه و پيشرفت زماني صحيح و مناسب و اصلاح گرانه خواهد بود كه در چارچوب عدالت و مبتني بر آن باشد. بنابراين، اگر توسعه و پيشرفتي در جامعه با ظلم و ستم به اقشار پايين دست و ضعيف جامعه انجام گيرد، پيشرفت نبوده بلكه از آن به فساد و پسرفت ياد مي شود.
گنج هاي قاروني و ثروت انباشته در هر جامعه اگر در راستاي رشد و توسعه و پيشرفت همگاني جامعه نباشد، از مسير جهاد اقتصادي بيرون خواهد بود؛ چرا كه چنين انباشت ثروتي به جاي اين كه موجبات رشد و بالندگي فرد و جامعه شود، موجبات نابودي و تباهي خواهد شد.
بيماري اي كه از طريق تفكر قاروني در جامعه ايجاد مي شود، نه تنها مسير حركت هاي اقتصادي را منحرف مي كند و از اهداف و فلسفه آفرينش بازمي دارد، بلكه موجب مي شود تا جامعه به نوعي خودباختگي برسد و انباشت بيشتر ثروت به يك بيماري همگاني تبديل شود. اين بدان معنا خواهد بود كه ثروت به جاي اين كه موجب آباداني اهل زمين شود و خلافت انساني را تثبيت كند، سبب فساد و تباهي جامعه و انسان مي شود.
اما اگر ثروت به درستي در جايگاه واقعي خود شناخته و مورد استفاده قرار گيرد، در آن صورت است كه ثروت به ابزار اصلاح فرد و جامعه و كمال زمين و آباداني آن تبديل مي شود. اين آن چيزي است كه مي بايد در جهاد اقتصادي همواره مدنظر قرار گيرد.
