آموزه هاي قرآني بر اين نكته تاكيد مي كند كه براي دست يابي به شكوفايي اقتصادي و تمدني و انجام شكر و سپاسگزاري واقعي مي بايست روندي از توليد تا مصرف طي شود كه همه چيز به درستي و كمالي آن مورد استفاده و بهره برداري قرار گيرد و به هيچ عنوان كفران نعمتي نشود.
نظارت دولت بر توليد تا توزيع كالا
در اين ميان نقش دولت در نظارت آن از توليد تا توزيع و مبادله تا مصرف، بسيار حياتي و مهم است؛ به ويژه آن كه اسلام با اقتصاد سرمايه داري و بازار، مخالف است و برآن محدوديت هاي چندي را تعيين و اعمال كرده است. براين اساس، حضور قوي و مديريت و نظارت دولت در بخش هاي مختلف به قصد شكر نعمت، به عنوان يكي از اصول اصلي اقتصاد اسلامي مطرح مي شود؛ زيرا مفهوم شكر در برابر كفران نعمت، به معناي استفاده درست و كمالي از هر نعمتي از نعمت هاي خدادادي است تا امكان دست يابي انسان به كمال مطلق و خلافت الهي را فراهم آورد.
اگر به آيات قرآني توجه شود به آساني مي توان دريافت كه قرآن بي عدالتي را عامل توزيع نامناسب ثروت مي داند و با اشاره به جايگاه و اهميت ارزشي نهاد دولت در نقش مديريت و نظارت و تاثير آن در اجراي عدالت بر اين باور است كه براي دست يابي به گردش سالم ثروت و اقامه عدالت در جوامع، لازم است تا دولت نه تنها بر گردش سرمايه نظارت كند بلكه با اعمال مديريت و اجراي احكام و قوانين سخت گيرانه نسبت به سرمايه داران، زمينه گردش سالم سرمايه و توزيع عادلانه ثروت را در ميان همه افراد جامعه فراهم آورد. اين گونه است كه تشريع و تقنين قوانيني چون انفال و انفاق و زكات و خمس و مانند آن موردتوجه قرار گرفته است و از دولت و امت خواسته شده تا در جامعه چنان فرهنگ سازي شود تا همه مردم از ثروت و منابع سرمايه اي بهره مند گردند.
اين درحالي است كه در جهان امروز به يژه نظام سرمايه داري، ثروت و منابع دريايي و معدني و مانند آن در اختيار گروه سرمايه داران قرار گرفته است و آنان معادن عظيم از نفت و گاز و صيد و چوب هاي جنگلي را دراختيار دارند و شركت هاي عظيم سرمايه داري با سهام هاي بخش خصوصي با حضور همان ده درصد از كل جمعيت جهان، به چپاول آن چه انفال ناميده مي شود اقدام مي كنند و روز به روز بر سرمايه و ثروت خويش مي افزايند و روزبه روز بر فقر مردم دامن مي زنند.
در بسياري از كشورهاي جهان به ويژه آفريقايي، معادن بزرگ نفت و كاني هاي مهم چون الماس و مس و مانند آن، با همكاري دولت هاي وابسته، از سوي همين ده درصد جمعيت جهان غارت مي شود و فقر و بدبختي تنها سهم عموم مردم آن سامان مي باشد.
دولت مي بايست در همه حوزه ها نظارت و مديريت داشته باشد. البته اعمال نظارت بايد در همه بخش ها از امور كلي و جزيي باشد، ولي اعمال مديريت تنها در بخش كلان و كلي صورت پذيرد.
دولت براي توليد همه كالاها و خدمات موردنياز و پاسخ گويي درست و مناسب مي بايست برنامه، سياست و خط مشي مشخص و تعيين شده اي داشته باشد. در آيات سوره يوسف به اين مسئله پرداخته شده و حتي چگونگي انبار و نگهداري كالاو ايجاد سازه هاي مناسب براي آن موردتوجه قرار گرفته است.
مديريت آب و ارايه راهكارهايي براي استفاده بهينه از آن ازطريق سدسازي و جدول كشي و تقسيم و توزيع آب در آيات بسيار موردتوجه است كه ازجمله اين آيات مي توان به آياتي اشاره كرد كه به تمدن شكوفا و پيشگام سبا مي پردازد و علل و عوامل شكوفايي و انحطاط آن را مورد تحليل و تبيين قرار مي دهد.
مديريت كشاورزي در آيات و روايات
در برخي از روايات به سيره امير مومنان علي(ع) اشاره مي شود كه متوجه تغيير در روش هاي بهره وري و بهينه سازي به كارگيري زمين در بخش توليدات باغي است. در اين روايات آمده است كه امير مومنان(ع) برخلاف شيوه متداول آن روزگار، هنگام كشت دانه خرما براي ايجاد نخلستان جديد،دانه ها را نزديك تر از آن چه معمول بوده است كشت كرد. هنگام اعتراض ديگران، به اين نكته اشاره كرد كه مي توان به اين طريق هم در زمان و هم توليد صرفه جويي كرد؛ زيرا نخل ها زماني بسيار مي برد تا به درختي كامل تبديل شود. ولي پس از آن كه نخل ها روييده شد، مي توان برخي را فروخت تا به اين وسيله فرصت بيشتري براي توسعه نخلستان فراهم آيد و نيز مبلغي به عنوان سرمايه كار اندوخته شود.
درختان، زمان طولاني مي طلبند تا بزرگ شوند. ايجاد خزانه هايي به اين طريق و همچنين بهره گيري از ميوه آنها تا رسيدن به حجم هاي بزرگ، خود نوعي صرفه جويي در زمين است. در ميان باغداران ايراني اين شيوه بسيار به كار مي رود و آنان درختان زودبازده با عمر كوتاه را در ميان درختان ديربازده با عمر طولاني مي كارند تا به اين شيوه از زمان و زمين بهترين استفاده را كرده باشند.
در داستاني كه قرآن از مديريت كشاورزي حضرت يوسف گزارش مي كند اين معنا بيان شده است كه براي حفظ و نگه داشت محصولات كشاورزي در زمان بيشتر چون بيش از هفت سال، پيشنهاد مي شود تا گندم و جو خرمن نشود و با خوشه هاي آن انبار شود. اين شيوه براي بهينه سازي روش حفظ و نگه داشت كالاو محصولات از ابتكارات حضرت يوسف(ع) و تحت نظارت و مديريت آن حضرت(ع) انجام مي شود و جامعه از امنيت غذايي براي دوره خشكسالي و قحطي سود مي برد.
قرآن گزارش مي كند كه حضرت يوسف(ع) از توليد تا توزيع و تا مصرف كالابر همه امور نظارت و اعمال مديريت مي كرد و گاه به سبب مسايل و بحران هاي مقطعي حتي در جزئيات اجراي قوانين و اعمال مديريت خود حضور مستقيم داشت. (يوسف آيات 46 تا 49 و نيز 59 و 60 و آيات ديگر)
حضرت شعيب(ع) به عنوان رهبر قوم و جامعه خويش در بازارها مي گشت و به تبيين شيوه هاي درست و مناسب مبادله كالامي پرداخت و ضمن آموزش ، بر اعمال و اجراي آن نظارت و مديريت مي كرد كه همين مسئله موجب تنش و اختلاف وي با سرمايه داران و گرانفروشان و كم فروشان كالاشد و حتي او را تهديد به بيرون كردن از شهر و كشور و يا قتل وي كردند. (هود آيات 84 تا 88 و آيات ديگر)
حضرت اميرمومنان علي(ع) براي اعمال قوانين و اجراي درست آن و نيز نظارت و مديريت بر گردش سرمايه و كالاو خدمات، در بازارهاي كوفه مي گشت و ضمن ارائه رهنمودها و توصيه ها به كاسبان و بازاريان، نسبت به اجراي قوانين، نظارت مستقيم مي كرد. در روايات مي توان بسياري از داستان ها در اين باره را يافت كه به صراحت بر شيوه نظارتي و مديريت دولت اسلامي بر گردش سرمايه و كالاو خدمات درهمه مراحل توجه مي دهد و آن را سيره و سنت دولت اسلامي مي داند.
وضعيت نابسامان جامعه امروز
برخي گمان كرده اند كه اصلاح الگوي مصرف به معناي مصرف نكردن و زهدگرايي و يا تشويق و تنبيه مردم در اين حوزه با اعمال قوانين سخت گيرانه و اجحافي است. اين در حالي است كه مراد از اصلاح الگوي مصرف، اصلاح فرهنگ مصرف و بهينه سازي مصرف در راستاي بهره گيري بيش تر و بهتر ازسرمايه ها و نعمت هاست كه اين مهم بيش از آن كه متوجه ملت باشد متوجه دولت است؛ زيرا دولت مي بايست با اتخاذ شيوه هاي مديريتي و نظارتي، در توليد كالاي با كيفيت، بكوشد و زمين و آب را با شيوه اي ابتكاري و نوين به شكل دقيق تري به دست مردم برساند.
به عنوان نمونه براي اين كه برق به طور بي رويه مصرف نشود و الگوي مصرفي مردم در اين حوزه تغيير يابد، دولت موظف است تا به كيفيت ها بينديشد. بدين منظور مي بايست از توليد لامپ هاي پرمصرف جلوگيري كند و يا براي توليد و خريد تلويزيون هاي با مصرف كم تر برق رو آورد و اجازه توليد كالاهاي پرمصرف را ندهد.
در حقيقت وظيفه و مسئوليت دولت آن است كه به جاي تقنين قوانين سخت گيرانه به تشويق مبتكران و نوآوران و صاحبان كارخانه بپردازد تا آنان به توليد كالاهايي برقي اقدام كنند كه مصرف را كم كند.
خداوند در آياتي چون آيات 12 و 13 سوره سبا گزارشي از دولت حضرت سليمان(ع) و تشويق صنعت گران براي توليد كالاهاي رفاهي و شكوفايي اقتصادي و تمدني ارائه مي دهد. در اين گزارش آمده است كه آن حضرت(ع) با بهره گيري از دانش خود و ديگر صاحبان علم و كتاب، فن آوريهاي جديد را مورد توجه و تشويق قرار داد. از جمله مي توان به توليد شيشه و آبگينه اشاره كرد كه حتي براي بهسازي محيط و معماري و ديگر سازه هاي تمدني از آن بهره گرفت. اين كه وي در كاخ خويش از طرح آبگينه اي استفاده كرد و با بهره گيري از شيشه، نهري را در زير محيط زيست خانگي خويش ايجاد كرد كه حتي ملكه سبا را با آن تمدن پيشرفته اش به شگفتي انداخت (نمل آيه 44)، خود دليل آن است كه وي مي كوشيد تا نظارت خود را در همه عرصه ها گسترش دهد و در توليد و بهينه سازي اقتصاد، آن را به كار گيرد.
بنابراين نظارت براي بهينه سازي مصرف مي بايست از هنگام توليد مورد توجه قرار گيرد و به جاي آن كه تنها در فكر بهينه سازي مصرف در هنگام استفاده آن بود، مي بايست به توليد كالاهاي با كيفيت و با عمر مفيد و كارآيي بيش تر توجه شود. اين مهم تنها از راه نظارت و مديريت كامل دولت ونهادهاي نظارتي آن تحقق مي يابد. از اين رو بهينه سازي مصرف مي بايست نه تنها در بخش هاي دولتي به عنوان الگوهاي مردم در زندگي آغاز شود بلكه بايد از بخش بهينه سازي توليد با توليد كالاهاي مرغوب و با كيفيت و كم مصرف شروع شود.
در جامعه امروز، توليد كالاهاي نامرغوب و بي كيفيت هم هزينه مردم را افزايش مي دهد و سرمايه و ثروت آنان را به تباهي مي كشاند و هم موجب مي شود تا دولت از اجراي طرح هاي عظيم و بزرگ تمدني باز ماند. از اين رو لازم است تا جريان تغيير و اصلاح در الگوهاي مصرف از دولت آغاز شود و با اعمال مديريت و نظارت دقيق و كامل و تشويق همه توليدكنندگان، بر كيفيت و مرغوبيت كالاتاكيد شود تا رفتار مردم براي خريد كالاهاي با كيفيت و مرغوب نيز تغيير يابد.
افزايش كيفيت، راهي براي صرفه جويي
به سخن ديگر بهترين راه براي دست يابي به شكوفايي اقتصادي و تمدني، صرفه جويي از راه توليد كالاهاي مرغوب و افزايش كيفيت آن است. دولت مي بايست براي رسيدن به اصلاح الگوهاي مصرف و ارايه بهترين آن، تحقيقات نظري و علمي داشته باشد؛ زيرا مردم بر دين ملوك و رفتارهاي دولتمردان خويش هستند؛ هرگونه رفتار ايشان، سرمشق و الگوي رفتاري مردم مي شود. بنابراين دولت از دو طريق بهينه سازي توليد و كيفيت بخشي به آن و نيز اعمال رفتارهاي درست نظارت و مديريتي بر توليد و هم چنين ارايه عملي مصرف درست كالاو خدمات و ديگر نعمت ها و ثروت ها و سرمايه هاي ملي، مي تواند در تغيير و اصلاح الگوي مصرف تاثيرگذار باشد.
با توجه به آموزه هاي قرآني و سيره عملي پيامبران و معصومان(ع) به ويژه امير مومنان(ع) مي توان دريافت كه مسئوليت دولت در اصلاح الگوي مصرف از راه بهينه سازي و اصلاح فرهنگ توليد و مصرف، بسيار اساسي و حياتي است و دولت نمي تواند از بار مسئوليت خويش در برابر مردم نسبت به نظارت و مديريت حوزه اقتصادي از توليد تا مصرف شانه خالي كند.
از نظر كارشناسان مسايل اقتصادي، ارتباط تنگاتنگي ميان استانداردسازي و بهينه سازي از يك سو و افزايش بهره وري سرمايه و ثروت و نيز كاهش مصرف از سوي ديگر وجود دارد. از اين رو بسياري از كشورهاي پيشرفته در انديشه الگوهاي اصلاح مصرف از طريق تغيير در توليد و بهينه سازي توليدات در راستاي كاهش هزينه و افزايش عمر مفيد كالاهستند.
