شهروندي در اسلام و غرب

شهروندي يكي از اصطلاحات سياسي در سده هاي اخير است. دو رويكرد فردگرايانه (ليبرالي) و جمع گرايانه (سوسياليستي)، برداشت هاي متفاوتي را از اين اصطلاح دارد. با نگاهي به تعاريف گوناگون و نيز مؤلفه هاو عناصر تحققي اين مفهوم كه از سوي همين دو رويكرد به عنوان نمونه ارايه مي شود، شهروندي را مي توان تناقض نما يافت؛ چرا كه مفهوم شهروندي، علاوه بر حقوق، دربردارنده وظايف و تعهدات نيز مي باشد كه شخص در قبال ملت و دولت دارد. پس شهروندي هر دو عنصر فردگرايانه و جمع گرايانه را دارد و گويي دو رويكرد متقابل ليبرال سوسياليستي در كنار هم جمع شده و ليبرال دمكراتيك را در عرصه سياسي پديد آورده است.

هر چند كه شهروندي را بيشتر ليبرال ها در حوزه نظري به عنوان يك ارزش از منظر خود معرفي مي كنند، ولي با نگاهي به حوزه عمل مي توان دريافت كه حقوق شهروندي فردگرايانه نه تنها امكان تحقق نخواهد يافت، بلكه همواره در مقام عمل در تزاحم با مسئوليت و وظايفي است كه اين حقوق را محدودتر كرده و آسيب جدي بر تفكر ليبرالي وارد مي سازد. اين مسئله گاه چنان بالا مي گيرد كه ميان حقوق شهروندي از سويي و مسئوليت ها و وظايف اجتماعي شخص از سوي ديگر كه از سوي دولت وضع و اعمال مي شود، تزاحم پديد مي آيد و همواره حقوق دولت كه در شكل وظايف شهروندي تعريف شده، بر حقوق شهروندي چيره مي شود.

نويسنده در اين مطلب بر آن است تا با نگاهي به آموزه هاي اسلامي درخصوص نظام سياسي اجتماعي، مفهوم شهروندي از نظر اسلام را تبيين كرده و با مقايسه با شهروندي در اصطلاح ليبرالي كه اكنون حاكم بر گفتمان غربي و رقيب اسلام است، گفتمان اسلامي در اين زمينه را به طور اجمالي روشن سازد.

مفهوم شهروندي در گفتمان ليبرالي غرب

مفهوم شهروندي به عنوان منزلت اجتماعي در نگرش به جامعه مدني تلقي مي شود كه به موجب آن، شرايط برخورداري فرد را از حقوق و قدرت براساس پيمان حقوق مدني و سياسي و ميثاق حقوق اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي مندرج در اسناد بين المللي حقوق بشر، فراهم مي كند. اين حقوق عبارتند از:

1- حقوق مدني، شامل آزادي بيان، دين، مذهب، انتخاب محل سكونت، حق مالكيت، حق امنيت، حق دادرسي و برابري در مقابل قانون؛

2- حقوق سياسي، شامل حق شركت در انتخابات به عنوان انتخاب كننده و شونده و ايجاد تشكل سياسي و صنفي؛

3- حقوق اقتصادي كه دربرگيرنده رفاه اقتصادي و تامين اجتماعي شامل مزاياي بهداشتي و درماني و تعيين حداقل دستمزد است.

از ويژگي هاي مهم امتيازدهنده دراصل شهروندي،نبودن تبعيض از نظر قومي، جنسي، مذهبي و نژادي است كه موجب رشد افراد در جامعه مي باشد. اصل شهروندي، برنامه اي تعريف شده براي محيط اجتماعي آزاد، پويا و قانونمند است.

تضاد مفهومي و تزاحم عملي مفهوم شهروندي

هر چند كه در تعريف شهروندي، واژه حقوق بارها تكرار شده است؛ ولي بايد توجه داشت كه اين تعريف تنها از يك زاويه و بانگاه به جنبه امتيازاتي شهروندي است؛ چرا كه آنچه در اين تعريف وجود دارد دلالت مطابقي اصطلاح شهروندي است، در حالي كه دلالت هاي تضميني و التزامي ديگري در اصطلاح است كه نمايانده نشده است؛ چرا كه در برابر اين حقوق،وظايف و مسئوليت هاي بسياري است كه هر شهروند متعهد و ملتزم به انجام آن است.

به سخن ديگر، حقوق شهروندي در يك جامعه مدني شكل مي گيرد. بنابراين، بايد واژه حقوق در مفهوم شهروندي را به معناي تخصصي خاصي دانست كه شخص همان گونه كه حقوق خود را مي طلبد، بايد حقوق و تكاليف مردم در قبال همديگر و در برابر دولت حاكم را بشناسد و به عنوان يك وظيفه و مسئوليت شهروندي انجام دهد و به جان بخرد.

از اينجاست كه تضاد و تناقض ذاتي درمفهوم شهروندي ليبرالي خودنمايي مي كند و در مقام عمل با تضادهاو تناقض هاي بسياري مواجه مي شود؛ چرا كه اموري هست كه به عنوان صفات ذاتي و تفكيك ناپذير يك شهروند به شمار مي آيد از جمله:

1- اختيار قانوني: شهروند از هيچ قانوني اطاعت نمي كند، مگر قانوني كه خود با آن موافقت كرده است.

2- تساوي مدني: به معني اينكه شهروند با ديگران دروضعيت مساوي قرار دارد و هيچ تبعيضي ميان شهروندان روا داشته نمي شود.

3- استقلال مدني: هستي و بقاي شهروند در جامعه ناشي از گزينش افراد ديگر نيست، بلكه نتيجه حقوق و استعدادهاي خاص خود او به عنوان عضو جامعه مشترك المنافع است.

اين در حالي است كه در عمل، تزاحم هاي بسيار متعددي پديدار مي شود كه نمي تواند دلالت هاي مطابقي مفهوم شهروندي را تضمين كند.

به سخن ديگر، شهروندي هم در مقام مفهوم با تضاد دروني مواجه است و هم در مقام عمل با تزاحم شديد روبه رو است.

به عنوان نمونه، شهروندي تنها حقوق نيست، بلكه همان اندازه كه براي شهروندان حقوقي بيان مي شود، مسئوليت ها و وظايفي برعهده آنان است كه در قبال ديگران و دولت است و گاه اين وظايف و تكاليف بيشتر از حقوقي است كه براي شهروندان بيان مي شود. بهترين حالت متصور همان تعادل ميان حقوق و تكاليف است.

در حوزه عمل نيز هرگاه حقوق شهروندي كه از طريق اختيار قانوني قانونگذاري و حق سياسي انتخابات و راي اعمال مي شود، حقوق مدني يعني اختيارات و حقوق دولت و ديگران را محدود سازد، در تقابل و تزاحم قرار مي گيرد. اگر مثلا شهروندان با حق قانونگذاري كه از سوي اكثريت اعمال مي شود، حقوق اقليت هاي مذهبي، نژادي و مانند آن را محدود سازند، حقوق شهروندي اكثريت، حقوق شهروندي اقليت را سلب مي كند.

در يك مرحله بالاتر، اگر جامعه مدني بخواهد حقوق دولت را افزايش دهد و محدوديت هايي را بر شهروندان اعمال و برخي از حقوق طبيعي و اساسي آنان از جمله حق حريم خصوصي را نقض كند و جنبه ليبرالي شهروندي در برابر جنبه سوسياليستي و دمكراتيك آن قرار گيرد، كدام ارجح است؟ آيا حقوق جمعي بر حقوق فردي چيره شود يا حقوق فردي بر جمعي غلبه كند؟

با نگاهي به جوامع غربي كه مدعي ليبرال يا ليبرال دموكراسي هستند، اين تضادها و تزاحم ها را بارها در همه ابعادي كه به عنوان حقوق شهروندي شناخته مي شود بلكه اساس حقوق شهروندي و بنياد تفكر ليبرالي است مي توان ديد و ردگيري كرد.

در انگلستان، هر فرد انگليسي روزانه به طور متوسط 300 بار در محوطه تحت پوشش دوربين هاي مدار بسته قرار مي گيرد و حريم خصوصي او نقض مي شود. در كشورهاي غربي، ايميل هاي افراد و ديگر حوزه هايي كه به عنوان حريم خصوصي افراد ناشناخته مي شود و جزو ابتدايي ترين حقوق شهروندي است از سوي جامعه مدني و دولت كنترل مي شود.

در اين جوامع، حقوق شهروندي از طريق دولت و حتي ملت (اكثريت قومي، ديني، جنسي و غيره) نقض مي شود. در فرانسه درحالي كه حجاب و نمادهاي اسلامي براي شهرونداني منع قانوني يافته و به يك معنا حقوق ابتدايي انتخاب مذهب و دين و آزادي هاي فردي نقض شده است؛ در همان حال اكثريت مي تواند از نمادهاي مسيحي استفاده كند و صليب بر گردن آويزد. در اتريش و سوئيس نمادهاي مسيحي و كليسا به همان شكل گذشته مي تواند وجود داشته باشد اما نمادهاي اسلامي چون ماذنه منع قانوني مي يابد. آزار و خشونت نژادي و ديني در همه كشورهاي عضو اتحاديه اروپايي از خشونت پليسي تا تبعيض در اشتغال و كار و ارايه خدمات عمومي و بهداشتي و رفاهي نسبت به شهروندان اقليت وجود دارد. اينان هر چند كه داراي عنوان شهروندي رسمي هستند ولي از كمترين حقوق شهروندي برخوردار مي باشند. اين شواهد نشان مي دهد كه شهروندي در ليبرال دمكراسي غربي تنها يك شعار فريبنده همانند حقوق بشر، دموكراسي، آزادي و برابري و مساوات است.

تضاد و تناقض هاي موجود در حق شهروندي و مفهوم آن، موجب شده است كه جوامع غربي از يك جامعه فعال اجتماعي و سياسي و مشاركت كننده در جامعه مدني به يك جامعه درگير، خشونت زا، ناامن از نظر حقوق شهروندي، غيرفعال در عرصه فعاليت هاي سياسي و اجتماعي تبديل شود و شهروندان درصدد اعمال حقوق سياسي خود برنيايند و نهادهاي مدني تضعيف و سست شوند. در انتخابات اخير رياست جمهوري فرانسه، درصد مشاركت كنندگان از رقم سي درصد تجاوز نكرده است؛ اين بدان معناست كه هفتاد درصد جامعه از حقوق شهروندي خود استفاده نكرده اند و اقليتي خاص با اهداف و انگيزه هاي مشخصي، قدرت و سياست را در اختيار مي گيرند و بر اكثريت حكومت مي كنند.

هرچند كه برخي پيشنهاد رأي اجباري را به عنوان راهكاري براي خروج از اين بن بست مطرح مي كنند، ولي بايد توجه داشت كه اعمال اين قانون خود به معناي ناديده گرفتن حق ابتدايي شهروندي در آزادي هاي سياسي است. اگر اين پيشنهاد عملي شود، بر ميزان و سطح مسئوليت هاي اجتماعي شهروندي افزوده و به همان ميزان از امتيازات شهروندي كاسته مي شود. اين پيشنهاد در حقيقت نوعي ارجحيت بخشي براي جمع در برابر فرد است. قائلان به اين طرح در هنگام تضاد و تزاحم ميان حقوق فرد و جمع، حق جمع را مقدم مي دارند و رويكردي سوسياليستي به حق شهروندي را درپيش مي گيرند.

پيشنهاد ديگر، سياست خدمت به جامعه است تا مسئوليت اجتماعي و مدني و حس مشاركت در افراد برانگيخته شود. هدف از اين طرح ايجاد توازن ميان حقوق و مسئوليت هاي شهروندي است. شكي نيست كه اين نيز حقوق ابتدايي شهروندي را نقض مي كند و آزادي هاي طبيعي او سلب مي شود. اگر شهروند نخواهد مشاركت فعال داشته باشد، يا با كاهش حقوق شهروندي به ازاي كاهش مسئوليت هاي اجتماعي نمي توان او را مجبور به انتخاب كرد.

شهروندي در اسلام

نظام سياسي اسلام، نظام ولايي است. در اين نظام، همه چيز در حوزه عقيده شكل مي گيرد و معنا مي يابد. برخلاف نظام هاي ديگر كه دولت و ملت در چارچوب جغرافياي طبيعي شكل مي گيرد و در بيشتر موارد جغرافياي فرهنگي و حتي نژادي كه بنياد نخستين جوامع بشري در شكل طائفه و عشيره و قبيله و قوم بوده، ناديده گرفته مي شود؛ اسلام جامعه را در ساختار عقيده مي سازد و به جاي ملت سازي در يك محدوده جغرافيايي به نام كشور، به امت سازي در محدوده جهاني به نام امت اسلام اقدام مي كند. در اين چارچوب، شهروندي نيز مفهوم تازه اي به خود مي گيرد و هر مسلماني در هر گوشه جغرافيايي زمين، به عنوان مسلمان عضو نه تنها افتخاري بلكه حقيقي امت اسلام است و حقوق و تكاليف متقابلي براي او تعيين مي شود.

به اين معنا كه هر مسلماني درهر گوشه جهان، عضو حقيقي امت اسلام و شهروند آن است و هر دولت اسلامي و هر مسلماني در هر گوشه ديگر دنيا مسئوليت دارد تا از هر لحاظ حقوق او را مراعات كرده و او نيز مسئوليت هاي اجتماعي خود را در برابر دولت اسلامي و امت اسلام انجام دهد. از اين رو موظف است به فرياد كمك خواهي او در زمينه هاي جاني، مالي و عرضي پاسخ مثبت دهد و اگر كمكي به مسلمان نيازمند نكند، از دايره مسلماني بيرون است و وظيفه مسلماني خود را به جا نياورده است.

رسول خدا(ص) فرمود: «من اصبح لا يهتم بامور المسلمين فليس بمسلم؛ هر كه روز آغازد و به كار مسلمين همت نگمارد مسلمان نيست.»

و نيز فرمود: من اصبح لا يهتم بامور المسلمين فليس منهم و من سمع رجلا ينادي يا للمسلمين فلم يجبه فليس بمسلم؛ هر كه روز آغازد و به كار مسلمين اهتمام نداشته باشد از آنان نيست، و هر كه بشنود كه مردي فرياد مي زند «مسلمانها به دادم برسيد» و جوابش ندهد مسلمان نيست.» (بحارالانوار، 71، ص 337 و نيز اصول كافي، باب رواكردن حاجت مومن)

در اين باره آيات و روايات بسياري وارد شده كه مي توان از همه آنان اين معناي قرآني را به دست آورد كه مسلمان همان اندازه كه حقي براي اوست تكليفي نيز بر اوست و نوعي توازن ميان حقوق و مسئوليت هاي مسلمان برقرار است.

نظام ولايي كه در قالب امام و امت و ولايت اولو الامر در آيات و روايات تبيين شده است (نساء، آيه 59) نظام مبتني بر محبت و رحمت و سرپرستي و ولايت از سر مهر و مودت است. براساس اين نظام، همه مسلمانان به عنوان شهروندان امت اسلام، از حقوقي به عنوان حقوق امت برخوردار هستند كه بر عهده دولت و ديگر شهروندان اسلام است. شهروندان امت اسلام نه تنها بر يكديگر ولايت دارند (توبه، آيه 71) بلكه ولايت متقابلي ميان ولي الامر و امت است؛ چرا كه نوع ارتباط ميان شهروندان و نيز ميان امام و امت، در چارچوب قدرت تعريف نشده است؛ زيرا مفهوم قدرت سياسي كه در غرب و علوم سياسي آن مطرح است در اصطلاحات سياسي نظام ولايي جايي ندارد. از اين رو ارتباط ميان ولي الامر و امت، در چارچوب عقيده و مودت و محبت تنظيم شده است.

هرچند كه در نظام ولايي اسلام، نصب اولياي امور (امام)از سوي خداوند انجام مي گيرد، ولي مشاركت فعال امت است كه اين جايگاه را تثبيت مي كند و به ولي امر توانايي عمل و اقتدار سياسي مي بخشد. به سخن ديگر، مشروعيت سياسي امام از سوي خداوند است و همين نصب الهي است كه اطاعت از امر امام را واجب و تكليف بر امت مي كند. (نساء، آيه 59 و آيات ديگر) اما پذيرش و مشاركت امت است كه امكان اجرا به امام مي بخشد و امام را ملزم به انجام تكاليف الهي مي كند وگرنه بي حضور امت و پذيرش و مشاركت آنان، امام هيچ تكليفي جز ارشاد مردم و ابلاغ رسالت ندارد و پاسخ گوي خدا و خلق نخواهد بود.

البته در عصر غيبت امام(عج) كه نظام ولايي در شكل ولايت فقيه تحقق مي يابد، همان معناي مشاركت به شكل د يگر خودنمايي مي كند؛ چرا كه امام معصوم(ع) را كه خداوند به سبب داشتن شرايط خلافت و امامت، انتخاب و نصب مي كند؛ همان فرآيند انتخاب و نصب درباره غيرمعصوم يعني ولي فقيه نيز صورت مي گيرد؛ زيرا ولي فقيه براساس شرايطي از سوي خدا و معصوم (ع) نصب مي شود، با اين تفاوت كه در نصب امام معصوم(ع) نصب به فرد خاص است، ولي در نصب ولي فقيه به نصب عام است. يعني هر كس داراي شرايط مشخص باشد، قابليت دارد تا از سوي امت به عنوان اولوالامر انتخاب شود.

شهروندي در اسلام در محدوده جغرافيايي، تعريف نمي شود و پرداخت زكات و ديگر كمك هاي مالي و نظامي از سوي دولت اسلامي- كه در جغرافياي مكاني خاصي شكل گرفته – براي شهروندان در كل جهان صورت مي گيرد. البته در كمك رساني اصل آن است كه به توان و قرابت سرزميني و خوني و مانند آن توجه شود (بقره، آيات 83 و 177؛ نساء، آيات 8 و 36؛ نحل، آيه 90؛ اسراء، آيه 26) بنابراين بر دولت اسلامي است كه در حد توان كمك هاي خود را براي حفظ جان و مال و عرض شهروندان داشته باشد؛ چنانكه بر شهروندان امت اسلام در هر جاي دنياست كه حمايت خود را از دولت اسلامي به عنوان شهروندان امت داشته باشند.

از آن جايي كه شهروندي در امت اسلام براساس عقيده معنا و مفهوم مي يابد، لذا تنها كساني از عقايد ديگر مي توانند به عنوان شهروندان امت اسلام محسوب شوند كه از قرابت عقيدتي برخوردار باشند. از اين رو اهل كتاب از يهود، مسيحي، مجوس و صابئي مي توانند به عنوان شهروندان امت اسلام باشند. (حج، آيه 17 و آيات و روايات ديگر)

البته حقوق اين شهروندان و نيز مسئوليت هاي آنان با حفظ توازن و تعادل ميان حقوق و مسئوليت كمي متفاوت است و شايد بتوان گفت از نوعي شهروندي درجه دوم برخوردارند؛ چرا كه به جاي حضور در ميادين جنگي و امنيت شهري و مرزي مي بايست ماليات و جزيه بدهند تا شهروندان مسلمان و دولت اين وظيفه را از جانب آنان به عهده گيرند. (توبه، آيه 29)

بنابراين، برخلاف شهروندي در اصطلاح غربي، مليت، نژاد، رنگ، فرهنگ و مانند آن نقشي در مفهوم شهروندي ندارد و هر مسلماني در هر گوشه اي از جهان به عنوان شهروندان اسلام و امت اسلام شناخته مي شوند. تنها عنصري كه در تحقق شهروندي نقش دارد، عقيده است كه از آن به كليت اسلام ياد مي شود و مذاهب و نحله ها و تفاوت هاي فرهنگي، نژادي، رنگ و خون و مانند آن نقشي در تحقق شهروندي و عدم آن ندارد. از آن جايي كه قرآن، دين اسلام را از آدم(ع) تا خاتم(ص) يكي مي داند و آموزه هاي وحياني و آسماني ديگر را در چارچوب شرايع آسماني معرفي مي كند، پيروان شرايع ديگر را به عنوان شهروند و امت اسلام با محدوديت هايي در حقوق و تكاليف مي پذيرد ولي غير آنها را هرگز به عنوان شهروند نمي پذيرد.

از آن جا كه مباحث شهروندي و مقايسه آن ميان دو گفتمان رقيب جهان امروز يعني گفتمان ليبرال دمكراسي و گفتمان اسلامي، در يك مقال كوتاه امكان پذير نيست، به همين مقدار از مشتركات و تمايزات ميان دو گفتمان بسنده مي شود.