غصب ، عامل تباهی جوامع

غصب، به عنوان یک نابه هنجار اجتماعی در حوزه عمل اقتصادی است. این رفتار نابه هنجار افزون بر آن که عامل سلب امنیت اقتصادی و بی اعتماد در سرمایه گذاری می شود، هم چنین عامل اصلی تباهی جوامع شمرده می شود؛ زیرا از جریان سالم اقتصادی در جامعه جلوگیری کرده و شکوفایی و رشد و توسعه همه جانبه را از آن سلب می نماید.

در آموزه های قرآن، مساله غصب به جهاتی چند مورد توجه و اهتمام قرار گرفته و ضمن تبیین و تحلیل این پدیده زشت اجتماعی، آثار و پیامدهای آن را تشریح نموده است؛ زیرا قرآن مساله اقتصادی و جریان سالم آن را نه تنها عامل شکوفایی تمدنی می داند، بلکه آن را بستری برای تعالی و تکامل بشریت در مسیر فلسفه و هدف آفرینش می داند.

نویسنده با توجه به این نگره قرآن به موضوع غصب، با مراجعه به آیات قرآنی بر آن شده تا نگاهی گذرا به این مساله در تحلیل و تبیین قرآنی نماید. با هم این مطلب را از نظر می گذرانیم.

نابه هنجارهای اقتصادی

رفتارهای انسانی به دو دسته اصلی بخش می شوند. رفتارهایی که بر پایه بینش و نگرش سالم و درست صورت می گیرد و موجبات رشد فردی و جمعی انسان می شود و رفتارهایی که بر پایه بینش و نگرش ناسالم و باطل انجام می شود و سد راه رشد و بالندگی فردی و جمعی بشر می گردد.

هر گونه رفتاری که بیرون از دایره عقلانیت و عقلائیت و شریعت باشد، به عنوان رفتار نابه هنجار و منکر شناخته می شود و آداب و رسوم شفاهی، قوانین مدنی کتبی و شریعت الهی آن را به اشکال مختلف تقبیح می کند و مجازات خاص تنبیهی و بازدارنده برای آن تعیین می نماید.

علت این گونه تعامل به رفتارهای نابه هنجار از سوی عقل و عقلا و شرع را می بایست در آثار و پیامدهای زیانبار آن جست؛ از این روست که هر چه رفتار زشت و منکر، از نظر درجه آسیب گذاری آن بر فرد و یا جامعه بیش تر باشد، مجازات ها سخت تر و شدیدتر می شود.

رفتارهای نا به هنجار را می توان در همه حوزه های عمل انسانی ردگیری کرد. از این روست که همواره از نابه هنجاری های اجتماعی ، سیاسی ، اقتصادی و مانند آن سخن به میان می آید و در همه حوزه ها به اصول اخلاقی در آن بخش تاکید و توجه داده می شود. تاکید بر اصول اخلاقی از آن روست که پیش از حضور قوانین حقوقی ، این اصول و مبانی اخلاقی هر جامعه ای است که بر مراعات برخی از امور به عنوان هنجارها تاکید می کند و خواهان ترک برخی از رفتارها می شود.

در حوزه عمل اقتصادی نیز نابه هنجارهای رفتاری بی شماری را می توان شناسایی و معرفی کرد که اصول اخلاقی و قوانین حقوقی نسبت به آن واکنش نشان می دهد؛ زیرا این گونه رفتارها را عاملی برای جلوگیری از جریان آزاد و سالم ثروت و منابع اقتصادی می داند.

از آن جایی که هر گونه خلل و آسیب در جریان آزاد و سالم ثروت و منابع آن، می تواند آسیب جدی به فرآیند رشد و شکوفایی جامعه و دست یابی همگانی به رشد و کمال شود، مقابله با نابه هنجاری ها در دستور کار همه جوامع بشری قرار گرفته است. بنابراین هر کسی در حوزه مسئولیت خود می کوشد تا به گونه ای عمل و رفتار کند که جامعه به سمت حرکت سالم و درست برود. از این روست که اندیشمندان حوزه های علوم رفتاری و اجتماعی و تربیتی و مانند آن به ارایه راهکارها ، آموزش ها و دستور العمل های رو می آورند تا این هدف متعالی را تحقق بخشد.

از جمله اصول هنجاری در حوزه اقتصادی، مالکیت است. مالکیت خصوصی و یا عمومی، به معنای سلطه قانونی شخص یا جامعه بر چیزی و جواز تصرف در آن می باشد. در برابر این عمل هنجاری ، رفتار نا به هنجاری قرار می گیرد که از آن به غصب یاد می شود. غصب در حقیقت سلطه عدوانی بر مال دیگری و تصرف در آن می باشد. این عمل و رفتار اقتصادی از آن جایی که پیامدهای زیانبار در همه ابعاد زندگی بشر به جا می گذارد، مورد توجه بسیار قرار گرفته و بخشی از مسایل اقتصادی را به خود اختصاص داده است.

اما پیش از آن که به تاثیرات و آسیب های این رفتار نابه هنجار اقتصادی پرداخته شود، بهتر آن است که نگاهی به مفهوم غصب در اصطلاحات اقتصادی به ویژه از نگاه قرآن داشته باشیم.

غصب ، تصرف ستمگرانه

غصب در زبان عربی به معنای ، گرفتن چیزی با ظلم و ستم است.(لسان العرب، ابن منظور، ج 10، ص 77 ذیل واژه غصب و نیز النهایه ، ابن اثیر، ج 3 ، ص 370) به نظر می رسد که همه کسانی که در حوزه لغت عربی به تحقیق پرداخته اند بر این معنا در تعريف لغوي غصب اتفاق دارند که آن را به معنای "گرفتن چيزي به ناحق و يا از روي ظلم" تعریف کنند.

اما در اصطلاحات فقهی و حقوقی این واژه به معنای استیلا بر مال دیگری به غیر حق آمده است. برخی نیز آن را شامل هر گونه سلطه عدوانی بر حق غیر دانسته اند. (جواهرالکلام، محمد حسن نجفی ، ج 37 ، ص 8) بر پایه تعریف دوم ، غصب می تواند شامل امر مادی یا معنوی باشد. از این روست که سلطه بر حقی نیز غصب دانسته شده ، چنان که سلطه بر مال، غصب می باشد.

به هر حال از نظر اصطلاحي، تعريف "استيلاء بر حق دیگری به نحو عدوان" به عنوان كامل ترين تعريف غصب در فقه اماميه مطرح مي‌باشد كه قانون مدني ايران نيز از همين نظر تبعيت و پیروی نموده است . ساير مذاهب اسلامي نيز اساس اين تعريف را پذيرفته‌اند مگر ابوحنيفه و شاگردش ابويوسف و الهادي و ابي‌طالب از زيديه و جمعي از فقهاء حنبلي كه "ازاله يد مالك همراه با انجام عمل و فعل در عين مال" را در تعريف آورده‌اند كه بدين ترتيب در تبيين ركن مادي تحقق غصب اختلافاتي ايجاد مي‌گردد. بدين معنا كه عنصر مادي از ديدگاه آنان "ازاله يد مالك با انجام عملي در عين" مي‌باشد. در حالي كه از نقطه‌نظر ساير فقهاء، ركن مادي همان استيلاء يا اثبات يد است كه ثمره اين نزاع اختلاف در مصاديق تحقق غصب مي‌باشد و براين اساس اغلب آنان معتقدند كه غصب در چيزهائي محقق مي‌گردد كه قابل نقل و انتقال و تحويل و تحول باشد و ازاله يد از مالك نيز با نقل مال صورت مي‌گيرد چون نقل در عقار معنا ندارد غصب عقار ضمان ندارد.

همانگونه كه گفته شد، نظر جامع و مختار در تعريف غصب كه نظر غالب مي‌باشد همان "استيلاء برحق دیگر به نحو عدوان" است که ز مصاديق بارز آن غصب در عقار و ضمان مترتب براين غصب است . در تحقق غصب در اموال منقول كه بارزترين مصداق غصب مي‌باشد هيچ اختلافي بين فقهاء اماميه و عامه وجود ندارد.

در ماهيت غصب نيز اختلافي بين فقهای مذاهب مختلف اسلامي وجود ندارد و همه مذاهب معتقد بر حرمت آن به موجب ادله كتاب – سنت اجماع و عقل هستند. در خصوص شرايط تحقق غصب نيز اين نتيجه حاصل مي‌گردد كه دو شرط اصلي در آن، عنصر مادي و معنوي يعني استيلاء و قصد عدوان مي‌باشد. شرط سوم اين است كه مغضوب بايد حق يا مال باشد. چهارمين شرط در تحقق غصب اين است كه اين مال يا حق بايد تعلق به ديگري داشته باشد. از شرايط ديگر غصب متقوم بودن مال مغصوب است و براين اساس مال مغصوب بايد شرعا" مباح باشد و چيزي كه شرعا" متقوم بودن آن معتبر نباشد از ماليت ساقط است و براين اساس گرفتن خمر و خوك مسلم ضمان ندارد ليكن اگر متعلق به ذمي بود ضمان دارد. شرط ششم براي تحقق غصب محترم بودن مال مغصوب است و مالي محترم است كه شارع مقدس اسلام براي آن حرمت قائل باشد. مال مسلم و مال ذمي و مال مستامن داراي حرمت است و غصب آن ضمان دارد ليكن مال كافر حربي حرمتي ندارد و استيلاء برآن عليرغم وجود ساير شرايط غصب تلقي نمي‌گردد و ضمان ندارد.

خداوند در آیاتی از جمله آیه 188 سوره بقره بر حرمت تصرف غاصبانه در اموال مردم تاکید می کند. علامه شیخ طبرسی در مجمع البیان ذیل آیه آورده است که مقصود آیه آن است که مال هم دیگر را به غصب و ظلم تصرف نکنید.(مجمع البیان، ج 1 و 2 ، ص 506)

همین معنای حرمت غصب را می توان از آیاتی چون 29 و 30 و 161 سوره نساء و نیز 34 سوره توبه به دست آورد. در آیه اخیر خداوند به احبار و رهبان بشارت می دهد که ایشان را به سبب این که اموال مردم را به غصب تصرف کرده اند، به عذاب سخت و دشوار مجازات خواهد کرد.(تفسیر التحریر و التنویر، ج 6 ، جزء 10، ص 178 و زبده البیان ، ص 159)

برخی از فقیهان بر حرمت غصب به آیه نخست سوره مطففین استدلال کرده اند که در آن جا خداوند مطففان را بشارت به عذاب داده است. این دسته از فقیهان یکی از مصادیق مطفف را غاصبان دانسته اند.(زبده البیان ، ص 591 و نیز جواهر الکلام ، ج 37 ، ص 12)

از آیه 188 سوره بقره نیز این معنا را می توان استنباط و به دست آورد که ناروایی و حرمت تصرف غصبی در اموال دیگران، از احکامی است که بر همگان معلوم است؛ زیرا در این آیه آمده است که شما حکم حرمت تصرف غصبی را می دانید و نباید آن را انجام دهید.

خداوند در آیاتی دیگر تصرف غصبی سرزمین و خانه دیگران را حرام دانسته (بقره آیات 84 و 85) و غصب اموال دیگران را گناهی در ردیف قتل و آدمکشی معرفی می کند.(نساء آیه 29)

از آن جایی که همسایگان و خویشان و نزدیکان بیش تر در معرض انجام رفتارهای ستمگرانه غصبی هستند، نسبت به تعاملات این افراد هشدار می دهد. از این روست که به شوهران نسبت به تصرف غصبی مهریه زنان توجه می دهد و آن را حرام می شمارد.(نساء آیه 4) و تصرفات غصبی در اموال یتیمان را به شدت مذموم می داند(نساء آیات 2 و 10 و انعام آیه 152 و اسراء آیه 34)

اصولا تصرف غصبی در حقوق شریکان بسیار شدنی و ممکن است. از این روست که قرآن بر توجه در رفتارهای اقتصادی تاکید می کند تا کسانی که دارای شریک هستند گرفتار رفتار نابه هنجار غصبی نشوند. خداوند در آیات 22 و 24 سوره ص گزارش می کند که در عصر داود(ع) تصرف غصبی در حقوق مالی شریکان به شدت رواج داشته است. از این روست که تعبیر می کند " ان کثیرا من الخلطاء لیبغی بعضهم علی بعض".

از نظر اسلام و قرآن تنها تصرف غصبی که جایز شمرده شده است، تصرفات برای دفع مفسده ای بزرگ تر است؛ زیرا در برخی از موارد لازم است تا تصرفی غصبی صورت گیرد تا اصل مهم تر و اساسی تر حفظ شود؛ چنان که حضرت خضر (ع) آن عالم ربانی برای این که ابزار معیشتی گروه ناتوان و مسکین از دست آنان نرود، کشتی ایشان را سوراخ کرده تا از سوی پادشاه ستمگری غصب نشود. در حقیقت غصب و تصرف غصبی آن حضرت(ع) برای دفع مفسده ای بزرگ تر و حفظ اصل مال بوده است که مجاز دانسته شده است.(کهف آیه 79)

تقاص یا برخورد همسان با غاصب نیز مجاز است ؛ زیرا اگر این گونه عمل نشود، غاصب به تصرفات غصبی خود ادامه می دهد، در حالی که شخصی که مالش غصب شده به طور مستقیم نمی تواند حق خود را بگیرد ازاین روست که از طریق تقاص و برخورد همسان حق خویش را می ستاند.(بقره آیه 194 و شوری آیات 40 تا 43 و نیز زبده البیان ، مقدس اردبیلی ، ص 591 و نیز یونس آیه 27 و نحل آیه 126 و نیز جواهر الکلام ، ج 37 ، ص 33)

آثار و پیامدهای غصب

چنان که گفته شد، غصب عملی مجرمانه و رفتاری نابه هنجار و زشت از نظر عقل و عقلا و شرع است. از این روست که از نظر اخلاقی و حقوقی عملی زشت و مجرمانه دانسته شده و از نظر شریعت گناهی معرفی شده که مجازات سخت و شدیدی را در دنیا و آخرت به دنبال خواهد داشت.

از مهم ترین آثاری که قرآن برای غصب بیان می کند، تباهی و نابودی جامعه است(نساء آیه 29)؛زیرا هر گونه تصرف غصبی حق و یا مال دیگری، نوعی جا به جای نامشروع و باطل است که فرصت سرمایه گذاری ، اعتماد و اطمینان اجتماعی را از میان می برد. این در حالی است که مهم ترین سرمایه اجتماعی هر جامعه ای اعتماد و امنیت در سرمایه گذاری است. اگر در جامعه ای انسان اطمینان نداشته باشد که آن چه از حقوق و مال در مالکیت دارد حفظ و صیانت می شود، هرگز در آن جامعه وارد و حاضر نمی شود و اصولا سرمایه گذاری را انجام نمی دهد. فقدان سرمایه گذاری و ورود اموال به یک جامعه موجب می شود تا فرصت های رشد و بالندگی از آن جامعه گرفته شود و جریان سالم اقتصادی وجود نداشته باشد. در نتیجه آن سرمایه ها و منابع اقتصادی از جامعه خارج می شود. بی گمان خروج سرمایه ها و سرمایه گذاران به معنای فقدان منابع مفید و کامل برای رشد و شکوفایی اقتصادی و نابودی و تباهی جامعه است.

علامه طباطبایی در ذیل آیه 29 سوره نساء که خداوند می فرماید: لاتاکلوا اموالکم بینکم بالباطل … و لاتقتلوا انفسکم ؛ اموال دیگری را به باطل به تصرف غیر شرعی و غصبی در نیاورید… و یک دیگر را نکشید، می نویسد: جمله اخیر" و لاتقتلوا انفسکم" می تواند بیانگر علت حکم در معطوف علیه یعنی جمله " لاتاکلوا " باشد. بنابراین، غصب اموال دیگران سبب نابودی افراد جامعه و تباهی خود جامعه می شود.(المیزان، ج 4 ، ص 317)

به سخن دیگر، جامعه ای که اموال یک دیگر را غصب می کنند و تصرفات باطل در آن انجام می دهند، موجبات کشتن یک دیگر را فراهم می آورند؛ زیرا غصب اموال دیگر، موجب خشم دیگر می شود که گاه به خشونت و قتل می انجامد ؛ چنان که موجب می شود تا زمینه خروج سرمایه از جامعه به سبب فقدان امنیت اقتصادی و اعتماد و اطمینان ، شود که نتیجه طبیعی آن نابودی جامعه می شود؛ زیرا با فقدان امنیت اقتصادی و سرمایه گذاری، تولیدی انجام نمی شود و جامعه با فقر و نداری دست و پنجه نرم می کند. این گونه است که غصب مستقیم یا غیر مستقیم عامل کشتار و یا مرگ و میر مردم جامعه و تباهی آن می شود.

اصولا جامعه بی امنیت نمی تواند پایدار بماند چه رسد که به شکوفایی اقتصادی و تمدنی دست یابد. از این روست که قرآن غصب را که موجب فقدان امنیت اقتصادی جامعه و فرار سرمایه گذار و سرمایه می شود، به عنوان عامل نیستی جامعه معرفی می کند.

خداوند در گزارش به وضعیت اسف بار یهودیان در گذشته اشاره می کند و بیان می دارد که ایشان مردمانی بودند که گرفتار بیماری اجتماعی غصب شده و در اموال دیگران و نیز خانه و سرزمین حتی مردم خودشان تصرفات غصبی می کردند و آن را به اشغال و ملکیت خود در می آورند. از آن جایی که این عمل موجب می شود تا امنیت و اعتماد از جامعه سلب شود، خداوند آنان را به احکامی سخت تنبیه کرد تا از روش نابه هنجار خود دست بشویند و رفتاری درست در پیش گیرند. در حقیقت تشدید مجازات از طریق احکام و قوانین سخت تر، هم به عنوان مجازات و تنبیه و هم به عنوان یک روش بازدارنده مطرح می شود.(نساء آیات 160 و 161)

به سخن دیگر، یکی از آثار غصب و تصرفات ستمگرانه در مال و حق دیگران، تشدید مجازات با وضع قوانین بازدارنده و یا تنبیهی است.

خداوند در آیات 246 و 251 سوره بقره ، جهاد و جنگ علیه غاصبان سرزمین و خانه و کاشانه را مجاز دانسته و آن را به عنوان امری مشروع تجویز نموده است. این بدان معنا که یکی از حقوق کسانی که اموال و یا حقوق ایشان سلب شده است ، تمسک به خشونت برای دفع ظلم و ستمی است که از طریق غصب در حق ایشان اعمال شده است.

به سخن دیگر، هر گاه اموال و یا حقوق کسی غصب شده است مجاز است که از هر روشی بهره گیرد که تا اموال خود را پس بگیرد و یا غاصب را مجازات کند. از این روست که تقاص و برخورد همسان در اموال غاصب مجاز دانسته شده (بقره آیه 194 و آیات دیگر) و حمله و هجوم به غاصبان در خانه هایی که تصرف کرده اند، نه تنها مجاز بلکه امری لازم و ضروری دانسته شده است(بقره آیه 191 و حج آیات 39 و 40)

مبارزه با رفتاری غصبی به ویژه در حوزه تجاوز به سرزمین و یا خانه و کاشانه ، به شکل جنگ و جهاد و استفاده از خشونت نه تنها از نظر اسلام مجاز است بلکه عین عدالت است. از این روست که به مومنان و مسلمانان فرمان داده شده تا به کسانی که خانه و سرزمین ایشان را غصب کرده هجوم برند و آنان را بکشند و مجازات نمایند.(نگاه کنید: جامع البیان ، ج 2 ، جزء 2 ، ص 197)

هر کسی که مال و یا حقی را غصب کرد ضامن است تا آن را برگرداند(بقره آیه 194 و یونس آیه 27 و نحل آیه 126 و نیز نگاه کنید جواهر الکلام ، ج 37 ، صص 33 تا 86) بر این اساس غاصب نه تنها ضامن پس دادن مال می شود بلکه می بایست مجازات تنبیهی را نیز بپذیرد.

البته در صورتی که غاصب از عمل خویش پشیمان شده می توان وی را عفو کرد و از گناه او گذشت ، (نحل آیه 126 و شوری آیات 40 تا 43) هر چند که برخی از غصب ها مانند غصب سرزمین و خانه و کاشانه از مواردی است که عذاب دنیوی و اخروی را به دنبال دارد، زیرا امنیت اجتماعی و اقتصادی جامعه را به خطر می افکند و اجازه رشد و شکوفایی را از آن می گیرد. ازاین روست که مصداقی از افساد در زمین شمرده شده است.

از نظر قرآن مجازات و سرکوب متجاوزان به سرزمین و خانه های مردم، به معنای بستر مناسبی برای امنیت و تکامل و رشد جامعه است. از این روست که مجازات و دفع غاصبان و متجاوزان را مشروع بلکه واجب دانسته است و آن را به عنوان یک سنت و قانون الهی نیز مورد توجه و تاکید قرار می دهد و می فرماید که خداوند اصولا جوامع را با دفع کردن و مجازات از تباهی باز می دارد. به این معنا که گروهی را برای نابودی گروهی دیگر می فرستد تا این گونه مجازات شوند؛ زیرا اگر این گونه سنت الهی جاری نشود ، تباهی همه جوامع بشری را در بر گرفته و موجبات نیستی و نابودی همه بشریت را سبب می شود.(حج آیات 39 و40)

به هر حال از نظر قرآن، غصب عملی ضد هنجاری،مجرمانه و گناه می باشد؛ زیرا تباهی جوامع را به دنبال دارد. از این روست که خواهان مبارزه و مقابله با غصب می شود.