حقیقت مالکیت بر اموال از نظر قرآن

بسم الله الرحمن الرحیم

آیا انسان مالک چیزی می شود؟ حقیقت مالکیت انسان بر اشیاء به معنای چیست؟ آیا قرآن، مالکیت حتی از نوعی اعتباری آن را برای انسان در اموال تایید و امضاء می کند؟ به سخن دیگر، نسبت انسان با مال چگونه است؟ چه اضافه و نسبتی میان انسان با مال یا اموال وجود دارد؟ ملکیت یمین و ملکیت أیمان یعنی چه؟ این ها و مانند آنها پرسش هایی است که نویسنده در این مطلب با مراجعه به قرآن بر آن است تا بدان ها پاسخ دهد. با هم این مطلب را از نظر می گذرانیم.

حقیقت مالکیت خدا

شکی نیست که ملکیت ، به معنای تمکن، استیلاء و قدرت تصرف مطلق بدون مانع در چیزی به اراده اختیاری، تنها برای خدا به معنای حقیقی آن وجود دارد؛ زیرا خدا خود را به اسم مالک به شکل مالک یوم الدین(حمد، آیه 1) و نیز مالک المُلک(آل عمران، آیه 26) معرفی کرده و بارها در قرآن می فرماید: لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ؛ مُلک آسمان و زمین برای اوست.(فرقان، آیه 2؛ اعراف، آیه 158؛ توبه، آیه 116)

البته خدا همان طوری که مالک المُلک است، مالک مَلکوت است؛ زیرا خدا می فرماید: بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ؛ ملکوت هر چیزی به دست اوست.(یس، آیه 83؛ مومنون، آیه 88)

براساس فرهنگ نامه های عربی، مالک، قادر مطلق در تصرّف مال خود است به گونه‌اى که کسى نتواند مانع تصرّف او شود.(مجمع البیان، ج 1 – 2، ص 98) چنان که صفت «مُلک» هم چنین به معناى صاحب، فرمانروا و شاه یعنی مَلِک؛ مانند ملک الناس(ناس، آیه 2) آمده است. از جمله خدا می فرماید: وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ؛ و پيامبرشان به آنان گفت: در حقيقت ‏خداوند طالوت را بر شما به شاهى گماشته است. گفتند: چگونه او را بر ما شاهى باشد با آنكه ما به شاهى از وى سزاوارتريم؛ و به او از حيث مال گشايشى داده نشده است. پيامبرشان گفت: در حقيقت ‏خدا او را بر شما برترى داده و او را در دانش و نيروى بدنى بر شما برترى بخشيده است؛ و خداوند شاهى خود را به هر كس كه بخواهد مى‏دهد و خدا گشايشگر داناست. (بقره، آیه ۲۴۷)

با نگاهی به آیات قرآنی معلوم می شود که خدا «ملکیت» را تنها برای خود اثبات کرده و خود را مالک مطلق حقیقی می داند؛ البته در مواردی از ملکیت انسان درباره امور اجتماعی سخن گفته که به اراده الهی مطرح می شود.(همان) یا درباره ملکیت انسان درباره کنیزکان و بردگان سخن به میان آورده که نیازی به نکاح برای تصرفات زناشویی نیست. در این موارد از «ملکیت یمین یا أیمان» سخن به میان آمده است که ملکیت محدود در تصرفات است.(احزاب، آیات 50 و 52 و 55؛ معارج، آیه 30؛ نحل، آیه 71؛ نور، آیه 58) یا در قرآن، از مالکیت انسان نسبت به انعام سخن به میان آورده و می فرماید: فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ.(یس، آیه 71)

باید توجه داشت که در هیچ یک از مواردی که از واژه ملک برای انسان سخن به میان آمده، سخن از مالکیت مطلق انسان نیست؛ به این معنا که موردی یافت نمی شود که سخن از مالکیت مطلق انسان بر اموال در قرآن مطرح شده باشد، بلکه نوعی ملکیت محدود است که می توان از آن به نوعی امتیاز و اعطای حق تعبیر کرد. بنابراین، این سوال مطرح می شود که نسبت انسان با اموال اگر نسبت مالکیت مطلق نیست، چه نسبتی دیگر است؟

حقوق انسان در اموال

به نظر می رسد که در آموزه های وحیانی قرآن، نسبت و رابطه انسان با اموال بر اساس مالکیت مطلق تعریف نشده است و انسان مالک مطلق اموال نمی شود تا این حکم گفته شود که هر انسانی به عنوان مالک قادر مطلق در تصرّف مال خود است به گونه‌اى که کسى نتواند مانع تصرّف او شود؛ زیرا اگر نسبت انسان با اموال از مصادیق ملکیت و مالکیت حقیقی نیست و انسان مالک حقیقی اموال خویش نمی شود، چه نسبتی دیگر میان انسان و اموال برقرار است؟

به نظر می رسد بر اساس آموزه های وحیانی قرآن، نسبت انسان با اموال اگر نسبت مالکیت و مالک حقیقی نیست تا تصرفات مالکانه بدون محدودیت و مانع داشته باشد، ولی نسبتی دیگر است که از آن به حق و یا همان مالکیت محدود اعتباری یاد می شود. حق یعنی امر ثابت که بر اساس ضوابط و معیارهای الهی برای کسی یا چیزی اثبات می شود. بر اساس این معیار، هر کسی در اموال از حقی برخوردار است که به او داده شده است.

با نگاهی به آموزه های وحیانی قرآن معلوم می شود که حتی حق هر کسی در مال خویش، از مصادیق حق مطلق و طلق نیست، بلکه با محدودیت هایی نیز مواجه است که او را از هر گونه تصرف مالکانه باز می دارد؛ یعنی اگر مالک در ملک خویش قادر به تصرفات به هر شکلی است، صاحب حق از چنین امتیاز مالکانه ای برخوردار نیست، بلکه تنها مجاز به تصرفاتی است که حق برایش ایجاد می کند. به سخن دیگر، صاحب حق مانند صاحب مال از این امتیاز برخوردار است تا در چارچوبی مشخص از مال خویش بهره مند شود.

با نگاهی به آموزه های وحیانی قرآن، هماره وقتی از نسبت انسان با چیزهای مورد نیاز انسان سخن به میان می آید، از اموال و مال یاد می شود تا این گونه به انسان گوشزد شود که نسبت انسان با چیزهایی که در اختیار اوست، نسبت مالکانه حقیقی نیست، بلکه نسبتی است که حق برای او ایجاد می کند و او نسبت به امری، حقی دارد که می تواند از آن به عنوان یک امتیاز بهره مند شود.

به عنوان نمونه، هر چند مال به فرد نسبت داده می شود و خدا با عناوینی چون «اموالهم» یا «اموالکم» سخن به میان می آورد و نوعی اضافه میان مال و انسان برقرار می کند، ولی هرگز این اضافه در قالب ملکیت و مالکیت و ملک حقیقی نیست، بلکه بر اساس اضافه حقی است. این گونه است که شخص در اموال خویش تنها در محدوده ای مشخص، حق تصرف دارد که خدا برای آن تعیین کرده است. بر همین اساس است که خدا می تواند حق تصرف در اموال را محدود سازد و به او گوشزد کند که از همان آغاز وقتی مالی در اختیار شخصی قرار می گیرد، نه تنها مالک حقیقی نیست، بلکه افزون بر این که حقی برای خود شخص قایل شده، حقی را برای دو دسته دیگر از جمله سائلان و محرومان نیز قایل می شود. این حق دیگران در این اموال موجب می شود تا نوعی حق تصرف به شکل مشاعی در اموال ایجاد شود؛ چرا که خدا می فرماید: وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ.(ذاریات، آیه 19؛ معارج، آیات 24 و25)

البته حقی که خدا برای دو دسته در اموال قرار می دهد، به آنان اجازه نمی دهد تا بدون اذن یا اجازه تصرفی در مال دیگری داشته باشند، بلکه بر صاحب مال است تا حق دیگران را ادا و تادیه کنند تا این گونه مالش تزکیه و پاک شود.(لیل، آیه 18) پس تا زمانی که حق دیگران از مال در اختیار صاحب مال داده نشود، تزکیه صورت نگرفته است و ناپاکی در آن باقی و برقرار است. این تزکیه مال که با زکات و انفاق و مانند آن تحقق می یابد، موجب رشد مال و افزایش مضاعف آن شده و پاکی و پاکیزگی آن را به دنبال می آورد.

از نظر آموزه های وحیانی قرآن، اموالی که در اختیار بشر قرار می گیرد و شخص صاحب مال نسبت به آن حقی پیدا می کند، موجب نمی شود تا مال از ملکیت الهی خارج شود؛ از همین روست که به صراحت در قرآن می فرماید: وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ؛ و به آنان از مال الله بدهید که به شما داده است.(احزاب، آیه 33)

در این آیه به صراحت از این نکته سخن به میان آمده است که مال در اختیار هر کسی، مال الله است؛ و اگر نسبتی میان شخص و مال ایجاد می شود، نسبت «ایتاء» است که به معنای دادن است. پس داده های الهی هرگز به معنای مالکیت شخص نیست و نسبت ملکیت را ایجاد نمی کند. از همین روست که وقتی شخص به حکم الهی مال الله داده شده از خدا را به شخص دیگر می دهد، باز مالکیتی ایجاد نمی شود.

بنابراین، بر اساس آموزه های وحیانی قرآن، اموال داده شده به انسان، حقی را برای او اثبات می کند نه ملکیت حقیقی را؛ زیرا مالک حقیقی در ملک خویش تصرفات مالکانه دارد که هیچ کس نمی تواند مانع از آن تصرفات شود؛ در حالی که تصرفات در اموال این گونه نیست، چرا که دست کم در هر مالی همان طوری که حقی برای شخص است، حقی برای دو دسته است که خود این حق دوم مانع از تصرف مطلق شخص می شود.

هم چنین از آیات قرآنی معلوم شد انسان اگر مالک چیزی باشد، تنها سه مورد به خصوص است که آن نیز از مصادیق ملکیت حقیقی نیست تا به شخص اجازه داده شود تا هر گونه تصرفی را داشته باشد و ملک طلق شخص باشد و مانعی در تصرفات او نباشد. در حقیقت این موارد سه گانه نیز با آن که از مصادیق ملکیت دانسته شده، از ملکیت حقیقی خارج است: 1. مالک تصرفات اجتماعی در مقام ولایت الهی هم چون شاه منصوب از خدا یا اولی الامر منصوب از سوی او ؛ 2. مالک در تصرفات جنسی کنیزکان البته نه به عنوان مال، بلکه به عنوان ملکیت یمین؛ زیرا هیچ انسانی حتی کنیزکان برده در اختیار، مال کسی نمی شود، بلکه در مِلک او در می آید شخص می تواند در این صورت، تصرفات مالکانه زناشویی و جنسی با او داشته باشد، بی آن که عقد نکاحی وجود داشته باشد؛ 3. مالک انعام و چارپایان: خدا می فرماید: أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ؛ آيا نديده‏ اند كه ما به قدرت خويش براى ايشان چهارپايانى آفريده‏ ايم تا آنان مالك آنها باشند. (یس، آیه ۷۱) به سخن دیگر، این مالکیت محدود از سوی خدا به انسان اجازه می دهد تا از منافع آنان چون سواری و گوشت و شیر و پوست و مو و مانند آنها بهره مند شود؛ ولی مجاز نیست تا تصرفات مالکانه هم چون خدا داشته باشد، بلکه مجاز به تصرفاتی است که سنت های تکوینی و قوانین تشریعی بیان کرده است.

از آیات 72 و 73 سوره یس و مانند آنها بر می آید که مالکیت اعتباری محدود انسان چیزی بیش تر از «حق انتفاع» نیست که البته این حق انتفاع نیز محدود است به انتفاع و منفعت بردن در راستای اهداف آفرینش و سنت های تکوینی و قوانین تشریعی. بنابراین حق انتفاع نیز محدود به محدودیت های مشخص است که در ادامه به آنها پرداخته خواهد شد.

محدودیت تصرف انسان اموال

با نگاهی به آموزه های وحیانی قرآن می توان دریافت که خدا در داده ها در قالب مال، حقی را اثبات می کند، اما در همان حال بر اساس آن که خود «مالک الملک» از جمله اموال است، محدودیت هایی را در قالب قوانین تکوینی و تشریعی بیان می کند تا معلوم شود که این حق و امتیاز الهی اجازه به شخص تصرفات مالکانه را نمی دهد. بنابراین، بر اساس آموزه های وحیانی قرآن سخن از تصرفات مالکانه در اموال، سخنی نادرست و برخلاف واقعیت تکوینی و نیز بر خلاف حکم تشریعی الهی است؛ چرا که نسبت مال به انسان، نسبت مالکانه نیست، بلکه نسبت اضافی در قالب حق و حقوق است. پس سخن از لام الملکیه یا اضافه ملکی نیست؛ چنان که برای خدا چنین مالکیتی است، بلکه نوعی امتیاز در قالب حق برای افراد نسبت به مال خودشان ایجاد می شود. این امتیاز و حق نیز به شکل مطلق نیست، بلکه شخص مجاز در تصرف در محدوده ای است که خدا برای آن تعیین کرده است؛ چرا که از نظر قرآن، شخص در اموال خویش هماره با محدودیت های در تصرف مواجه است که نادیده گرفتن آن به معنای سوء استفاده از حقی است که خدا به عنوان یک امتیاز به او داده است. از همین روست که انسان بر اموالی چون انعام و چارپایان نوع امتیاز بهره مندی از منافع آنها در چارچوب قوانین و سنت های الهی در تکوین و تشریع را دارد.(نحل، آیه 5؛ سجده، آیه 27؛ غافر، آیه 79)

شناخت این محدودیت ها موجب می شود که شخص به درستی از حق الهی داده شده و امتیازات آن بهره مند شود و نیازی به پاسخگویی نداشته باشد، بلکه تصرفات او در این محدوده بر اساس همان حق الهی داده شده، موجب بهره مند و کمال یابی اوست.

از جمله مهم ترین محدودیت هایی که برای اهل حق در اموالشان است می توان به موارد زیر اشاره کرد:

1. الغای حق در اموال ربوی: از نظر آموزه های وحیانی قرآن، اموال ربوی حقی را برای شخص ایجاد نمی کند. به این معنا که مال ربوی چون از غیر طریق مشروع کسب شده است، اصولا حق و امتیازی را برای شخص ایجاد نمی کند و او حق تصرف در این اموال را ندارد.(بقره، آیه 278)
2. زوال حق: نسبت مال به انسان قابل زوال است، و این گونه نیست که مانند مالکیت حقیقی الهی باقی و برقرار باشد؛ زیرا همه هستی میراث خدا است.(آل عمران، آیه 180؛ حجر، آیه 23؛ قصص، آیه 58؛ حدید، آیه 10) این اموال هماره حتی در میان مردمان دست به دست خواهد شد و ماندگاری ندارد تا سخن از ملکیت حقیقی باشد.(اعراف، آیه 137؛ دخان، آیه 28) پس هر از گاهی این مال دست به دست می شود و کسانی دیگر جانشین در امر اموال می شوند(حدید، آیه 7)؛ زیرا مقصود از «مستخلفين» در آیه بنا بر احتمالى خلافت از ناحيه خداوند، به نحو جعل و وكالت است.(الميزان، ج 19، ص 151)
3. فقدان تصرف برای سفیه: از نظر قرآن، انسان مالک مطلق مال خود نیست؛ از همین رو، سفیه از هر گونه تصرف در مال خویش محروم می شود؛ زیرا مال که قوام اجتماع و توده مردم است، اگر در اختیار سفیه قرار گیرد، تباه می شود. بنابراین، تنها برای سفیهان این حق ثابت است که از اموال خویش در قالب ارتزاق یا پوشاک و مانند آنها بهره مند شوند و خودشان حق هیچ گونه تصرفی را ندارند.(نساء، آیه 5) همین محدودیت در تصرف بیانگر آن است که انسان مالک حقیقی اموال نیست، بلکه برای او حقی در اموال ثابت است که به او در محدوده مشخص اجازه تصرف داده می شود که مناسب با مقتضیات حکمت الهی و اهداف آفرینش است.
4. حق مستحقان: از نظر قرآن، گروه های انسانی در اموال دیگران حقی دارند که می بایست تادیه شود. این ادای حق دیگران در قالب، زکات و صدقات و انفاقات مالی انجام می شود. این گروه ها شامل : فُقَرَاء، مَسَاكِين، کارگزاران جمع آوری زکات، الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ، بردگان، ورشکستگان اقتصادی ، فعالیت اقتصادی در قالب فِي سَبِيلِ اللهِ وَ در راه ماندگان یعنی اِبْنِ السَّبِيلِ است.(توبه، آیه 60) پس اموال ملک طلق افراد نیست تا نخواهند زکات مال ندهند، بلکه نظام ولایی سیاسی می تواند بلکه می بایست حقوق این افراد را بگیرد و به صاحبان حق بدهد.
5. کم فروشی و گران فروشی: اگر انسان مالک حقیقی اموال خویش است می بایست حق هر گونه تصرفی در مال خویش را بدون هیچ مانعی داشته باشد، در حالی که چنین حقی برای دارندگان و صاحبان مال نیست؛ زیرا حق گرانفروشی یا کم فروشی را ندارند.(مطففین، آیات 1 تا 4؛ هود، آیات 84 و 85) این خود بیانگر آن است که شخص مالک حقیقی اموال نیست؛ و مالکیت اعتباری او نیز با محدودیت های چندی مواجه است.
6. ممنوعیت اسراف و تبذیر: از دیگر شواهد و دلایلی که می تواند اثبات کند انسان حق تصرفات مالکانه مطلق در اموال خویش را ندارد، ممنوعیت اسراف و زیاده روی یا ریخت و پاش است.(اعراف، آیه 31؛ انعام، آیه 141؛ اسراء، آیه 27)

به هر حال، از آیات قرآنی این معنا به دست می آید که اگر مالکیتی برای انسان در اموالی بیان شده، این مالکیت حقیقی نیست، چنان که یک مالکیت مطلق نیست. بنابراین، می توان نسبت اموال با انسان را نسبت حق دانست؛ یعنی انسان نسبت به اموال حقی را دارد که چیزی شبیه مالکیت محدود است نه مالکیت حقیقی که به شخص اجازه تصرف مالکانه بدون هیچ گونه مانعیت و محدودیت را می دهد.

به سخن دیگر، مالکیت اعتباری انسان نسبت به اموال نیز یک مالکیت مطلق نیست، بلکه مالکیت در سطح حقوق و انتفاع است.