نقش اقتصاد سالم در سالم سازى جامعه

اهميت مسايل اقتصادى در جامعه توحيدى

پيامبران تنها مأمور دعوت به توحيد و مسايل اقتصادى و اخلاقى نبوده اند بلكه اصلاح وضع نابسامان اجتماعى و اقتصادى نيز بخش مهمى از دعوت آنان را تشكيل مى داده است تا آن جا كه آن را پس از دعوت به توحيد به عنوان يك اصل بنيادين مورد توجه قرار مى دادند. توجه حضرت شعيب(ع) پس از دعوت به توحيد، به مسايلى چون عدالت در امور مالى و تجارت خود نشان دهنده اين مهم است; زيرا مسايل اقتصادى يك جامعه را نمى توان ساده شمرد.

مفاسد چه اقتصادى، چه اخلاقى و چه اعتقادى از يك خاستگاه مشتركى برخوردارند. ريشه مفاسد را مى بايست در روح شرك جستجو كرد، چنان كه اصلاح از توحيد سرچشمه مى گيرد; زيرا توحيد دعوت به شكستن همه طاغوت ها و سنت هاى جاهلى و غلطى است كه راه اصلاح را بر جامعه مى بندد. از آن جايى كه ارتباط علت و معلولى ميان اصلاح و توحيد از سويى و افساد و شرك از سوى ديگر وجود دارد به راحتى مى توان يك جامعه توحيدى را يك جامعه غير توحيدى و مشركانه باز شناخت.

بنابراين جامعه توحيدى از يك اصلاح فراگير در همه ى سطوح زندگى برخوردار است و جامعه از اقتصاد سالم بهره مند مى باشد، چنان كه بهم ريختگى نظام اقتصادى نشانگر جوّ مشركانه آن است; زيرا ريشه فساد در انديشه و باور غير توحيدگرايانه آن جامعه دارد.

حضرت شعيب(ع) خود را مُصلح مى شمارد و مى گويد من يك هدف بيشتر ندارم و آن اصلاح شما و جامعه است و در اين راه تا آنجا كه در توانم است پيش مى روم: «إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الاِْصْلَـحَ مَا اسْتَطَعْت» (هود/ 88) زيرا هدف پيامبران اصلاحات در زمينه هاى اخلاقى، اعتقادى و روابط و نظامات اجتماعى است. آنان با هر گونه وجوه شرك مبارزه مى كنند. چه اين شرك خود را در لباس بت پرستى نشان دهد يا در شكل انحرافات جنسى قوم لوطى يا انحرافات اقتصادى قوم شعيبى; زيرا هر گونه توليد فساد و به هم ريختن اصول بنيادين توحيد و يگانگى هستى در شكل كلى و وحدت اجتماعى و جامعه در اشكال خردتر در حقيقت تقويت مظاهر شرك است; از همين رو گاه در روايات فسادهاى اقتصادى به فسادهاى جنسى تشبيه مى شود; چنان كه در بعضى از روايات آمده است كه يك درهم ربا ـ يك مسأله اقتصادى ـ با زنا ـ يك مسأله اخلاقى ـ مقايسه شده است.^[2]

به جهت اهميت تأثير اصلاحات اقتصادى در همه ابعاد جامعه و انسان است كه حضرت يوسف اصلاحات را در بُعد اقتصادى آغاز مى كند تا با تحوّل اقتصاد فاسد به اقتصاد سالم مردم را به توحيد دعوت نمايد. وى نخستين ابزارى را كه جستجو كرد قدرت در مديريت اقتصادى جامعه براى رسيدن به هدف اصلى بود. جامعه برخوردار از اقتصاد سالم جامعه توحيدى است، بنابراين همان گونه كه مى توان با دگرگونى در اعتقادات افراد جامعه و باور كردن ايمان توحيدى اقتصادى سالم داشت مى توان از پايين نيز به هدف رسيد و با ايجاد اقتصاد و بازارى سالم، توحيد را به درون جامعه برد. جامعه اى كه از مديريت اقتصادى سالمى برخوردار نباشد هرگز به توحيد نمى رسد و تفرقه و فساد همه اركان آن را در خواهد نورديد.

حضرت يوسف(ع) با انديشه رسيدن به هدف اصلى و دعوت به توحيد و تبليغ اصول اعتقادى توجه و هم خويش را به سوى مديريت اقتصادى جامعه و اصلاحات در اين بخش معطوف داشت تا با پديد آوردن مظاهر توحيد در جامعه عملاً جامعه را با اصول توحيدى و هدف دعوت خويش آشنا سازد. درستى توأم پايدارى اين آن چنان روشن است كه قرآن پس از سالها در عصر موسوى در جدال فرعون و موسى از زبان برخى از درباريان مسأله يوسف را يادآور مى سازد تا بنمايد كه تأثير اصلاحات يوسفى تا سال هاى سال پس از آن حضرت هم چنان زبانزد عام و خاص بوده است; و يكى از مؤمنان مسأله توحيد را ايمان آورى به دعوت موسوى را با توجه به پيشينه يوسفى يادآور مى شود.^[3]

يوسف خود با توجه به اين رويكرد و عملياتى كردن اصلاحات و آغاز آن از بستر اقتصادى جامعه مى فرمايد: «قَالَ اجْعَلْنِى عَلَى خَزَآئنِ الاَْرْضِ إِنِّى حَفِيظٌ عَلِيم» (يوسف/ 55) را در رأس مديريت اقتصادى و خزانه دارى اين سرزمين قرار ده چرا كه من حافظ و نگهدار خوبى هستم و هم به اسرار مديريت كار اقتصادى آگاهى دارم.

حضرت يوسف(ع) دانست ريشه مهم نابسامانى هاى فسادهاى فراگير در همه سطوح و بخش هاى جامعه و ابعاد فردى و اجتماعى آن در مسايل اقتصادى و سوء مديريت و فساد آن نهفته است. اكنون اگر بخواهد اصلاحات فراگير و توسعه ى همه جانبه در ابعاد اعتقادى و اخلاقى را به سرانجام خوشى برساند مى بايست نبض اقتصادى كشور را در دست گيرد و با اصلاحات در اين جا زمينه آشنايى و تأثيرگذارى در ابعاد بالاتر را فراهم آورد.

وى با توجه به شرايط زمانى و مكانى مسايل كشاورزى را در درجه اول و ابعاد ديگر توسعه توجه مى كند. در اختيار گرفتن خزانه بيانگر توجه آن حضرت به مسأله توزيع ثروت است. او كوشيد تا با در اختيار گرفتن مديريت توزيع ثروت، حفيظ و حافظ منافع جامعه باشد و حركت اقتصادى را به سوى منافع ايشان سوق دهد. مديريت اقتصادى نيازمند به دانشى است كه آن حضرت با بيان اين حفيظ عليم از برخوردارى اش از اين مسأله حكايت مى كند.

به هر حال اهميت ويژه مسايل اقتصادى در راستاى دعوت به توحيد نمى توان ناديده گرفت; زيرا يكى از ابزارهاى مهم پيامبران در دعوت به توحيد، استفاده و بهره گيرى از اين مسائل است. البته اصلاحات اقتصادى يا اخلاقى يك ابزار صرف نيست بلكه خود هدف متوسط و طلايى است زيرا جنان كه اشاره شد يكى از مظاهر توحيد است، چنان چه فساد اقتصادى از مظاهر شرك مى باشد.

در روايات اسلامى نيز اهميت فوق العاده اى به اين موضوع داده شده است از جمله در حديث معروف على(ع) يكى از دو پايه ى اصلى زندگى مادى و معنوى مردم (قوام الدين و الدنيا) مسايل اقتصادى قرار داده شده و پايه ديگر علم، دانش، آگاهى و معرفت شمرده شده است.

نظارت بر مصرف و مديريت توزيع

حضرت يوسف با در اختيار گرفتن «مديريت توزيع» به يك مسأله مهم اقتصادى ديگر نيز توجه داده است. در مسايل اقتصادى تنها موضوع «مديريت توليد» مطرح نيست بلكه گاهى مديريت توزيع مهم تر مى نمايد; زيرا در بسيارى از كشورها ديده شده است كه از توليد بسيار بالايى برخوردارند ولى شمار بسيارى از افراد همان جامعه در فقر و ندارى گذران زندگى مى كنند; بنابراين در اقتصاد سالم نه تنها ما به مديريت سالم در توليد نياز داريم بلكه به مديريت سالم در توزيع نياز بيشترى است; به همين دليل حضرت يوسف(ع) در دوران حكومت خود كوشيد تا نظام درست و سالمى از توزيع فراهم آورده و خود مديريت مستقيم آن را در اختيار گرفت و در اين راه و به كاركنان بخش توزيع نظارت مستقيمى را اعمال مى كند; آنان را با نظام كيل و توزيع مقيد مى سازد تا دور از برنامه تعيين شده اقتصادى و بيرون از چارچوب اصول و مبانى اقتصادى تعادل توليد و توزيع را به هم نزنند. اين روش كارآمد چنان خوب خود را نشان داد كه در بحران اقتصادى ناخواسته كه از سوى عواملى بيرونى تحميل شد مقاومت كرد و نه تنها جامعه خودش را از بحران فساد و نابسامانى اقتصادى رها ساخت بلكه بركت و آثار اين نظام اقتصادى به كشور ما و جوامع ديگر رسيد و از راه هاى دور و نزديك انسان هاى بى شمارى براى بهره گيرى و نجات از بحران كشنده اقتصادى رو به سوى مصر آوردند و كنعانيان فلسطينى با آن كه در سرزمين هاى بارورى زندگى مى كردند از اقتصاد سالم مصرى يوسفى بهره مند شدند.

در حقيقت توليد و توزيع از هم جدايى ندارند. توليد بيشتر هنگامى مفيد و سازنده و موجب رشد و شكوفايى اقتصادى جامعه است كه نسبت به مصرف و الگوى آن و نيز توزيع كنترل صحيح و دقيقى اعمال شود.

سياست اقتصادى يوسف(ع) در مصر نشان داد كه يك اقتصاد سالم، اصيل، پويا و شكوفا نمى تواند هميشه ناظر به زمان حال باشد، بلكه بايد «آينده» و حتى نسل هاى پس از آن را نيز در بر گيرد.^[4]

بنابراين جامعه سالم قرآنى و توحيدى، جامعه اى است كه از اقتصاد سالمى در نظام مديريت توليد و توزيع و الگوهاى مصرف برخوردار باشد قرآن به همه ى اين ابعاد توجه داشته و راهكارهاى علمى، ساده و درهم تنيده اى از يك جهت ارايه داده كه بدون توجه به پيوستگى و بستگى همه ى اجزاء آن هرگز نه مى توان به درك درستى از مفاهيم، معيارها و راهكارهاى آن رسيد و نه مى توان آن را در توجيه، تحليل و تفسير كرد. نگرش تجزيه و تقليل گرايانه به مجموعه دستگاهى به نام دين و نگاه تخصصى به آن داشتن مشكلى است كه بسيارى از روشنفكران را به دام مسايلى چون اتهام ناقض گويى، ناكارآمدى، ظلم و بى عدالتى در احكام اسلام و قرآن انداخته است. اگر به گزاره هاى اخلاقى ـ اعتقادى و آموزه هاى بايد و نبايد اسلام به عنوان يك كل و دستگاه واحد نگاه كرد به سادگى مى توان به اين اتهام پاسخ داد و دريافت كه اسلام چگونه بر اين باور است كه اعمال انسان در نظام تكوين و توحيدگرايى تأثير مى گذارد.

بستگى سلامت اجتماع بر سلام اقتصاد

قرآن با بيان سياست هايى كه حضرت يوسف در مديريت اقتصادى جامعه ايفا كرد، نشان مى دهد كه چگونه ارتباط و پيوستگى استوارى ميان سلامت اقتصادى و سلامت اعتقادى، اخلاقى و اجتماعى جامعه وجود دارد; زيرا اگر روابط مالى و اقتصادى جامعه براساس صحيح و درستى استوار نباشد و اقتصاد جامعه از فساد و نابسامانى رنج ببرد، جامعه گرفتار يك بحران هويت در انسانيت خود مى شود و از هويت انسانى بيرون رفته و تبديل به جامعه غير ماندگار در زمين مى گردد كه نه تنها مى بايست نابود شود بلكه خود به خود سنّت و قانون الهى نيست و نابود مى شود. در حقيقت جامعه با رويكرد اقتصادى ناسالم گرفتار يك نوع خودكشى و انتحار خواهد شد; و نه تنها نابودسازى فردى و شخصى افزايش مى يابد بلكه انتحار اجتماعى و نابودى آن حتمى است.

حوادث و انقلاب هايى كه در جوامع مختلف دنياى معاصر روى داده، شاهد گوياى اين حقيقت است كه اقتصاد فاسد و نابسامانى در بخش هاى توليد و به ويژه توزيع ثروت اجتماع را به نابودى و سقوط مى كشاند. خداوند در قرآن به اين اصل بنيادين توجه داده و جامعه را از گرفتارى در بحران اين چنينى باز مى دارد. تصرف هاى باطل در اموال ديگران كه نشانه اى از فساد اقتصادى و روابط ناسالم مالى جامعه است، زمينه بروز بحران هاى اجتماع و سقوط جامعه ها را در پى دارد: خداوند مى فرمايد: «لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَ لَكُم بَيْنَكُم بِالْبَـطِـل … وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُم;(نساء/ 29) تصرف هاى مالى فاسد و نامشروع را در ميان خود انجام ندهيد… و خود كشى نكنيد» زيرا هر گونه تجاوز، تقلّب، غش، معاملات؟؟؟، خريد و فروش اجناس بيهوده، قمار و ربا مصاديقى از اين تصرفات باطل و فاسدى است كه زمينه هاى فاسد اجتماعى جامعه و نابودى آن را فراهم مى آورد.^[5]

اقتصاد سالم و گردش سرمايه

قرآن به مسأله گردش سرمايه توجه داده و آن را به عنوان يك اصل مهم در اقتصاد مى پذيرد. جهت گيرى اقتصاد اسلامى چنين است كه در عين احترام به مالكيت خصوصى برنامه را طورى تنظيم كرده كه اموال و ثروت ها در دست گروهى معدود محدود نشود كه پيوسته سرمايه در ميان آنان دست به دست شود. از اين رو ساز و كارهايى در جهت گردش درست و سالم سرمايه ارايه كرده است. از آن جمله مسأله زكات و خمس و صدقات مالى است. مقررات اسلامى در زمينه تحصيل ثروت و توزيع آن چنان است كه در عين احترام به تلاش هاى فردى مصالح جمع تأمين خواهد شد و از دو قطبى شدن جامعه (اقليتى ثروتمند و اكثريتى فقير) جلوگيرى مى شود.

در مسأله مديريت توزيع خداوند به مسأله گردش توجّه داشته مى فرمايد:«كَىْ لاَ يَكُونَ دُولَةَ بَيْنَ الاَْغْنِيَآءِ مِنكُم»(حشر/7) در توزيع ثروت و مديريت آن از طريق انفال، ماليات هايى چون خمس و زكات به اين مسأله توجه شده كه ثروت در ميان يك قشر اجتماعى به نام ثروتمندان دست به دست نگردد.

بنابراين لازم و ضرورى است كه در مديريت توزيع، مديران اقتصاد و جامعه سالم اقتصادى به مسأله گردش ثروت و سرمايه در همه سطوح و اقشار جامعه توجه داشته باشند و به عنوان گردش آزاد سرمايه نگذارند كه سرمايه تنها دراختيار يك طبقه يا قشر اجتماعى قرار گيرد; زيرا جهت آن كه ثروت و قدرت برادر يكديگرند هرگز نمى گذارند تا امكان و شرايط مساوى براى همگان جهت بهره گيرى از سرمايه جامعه فراهم آيد; از اين رو لازم و ضرورى است تا مديريت اقتصادى جامع گردش سرمايه را كنترل كند و نگذارد در يك دايره و سيستم بسته اى در جريان باشد. در صورتى گردش آزاد سرمايه مفهوم درست خود را مى يابد كه شرايط و امكانات مساوى براى همه در برخوردارى از نعمت هاى زمين فراهم آيد و در شرايطى كه چنين امكانى فراهم نيست سخن از گردش آزاد سرمايه در حقيقت تبليغ فساد اقتصادى و توزيع نابرابر سرمايه است كه از عدالت فراگير اسلامى و جامعه توحيدى بيرون است. در يك اقتصاد سالم و جامعه توحيدى زمانى گردش آزادى سرمايه مفهوم مى يابد كه شرايط و امكانات براى همگان فراهم آيد; بنابراين تا رسيدن به چنين چيزى بر دولت اسلامى است كه مديريت توزيع و گردش سرمايه را در كنترل خود داشته باشد. چنان چه به پيامبر(ص) و به تبع دولت اسلامى اين اختيار داده است تا نه تنها در گردش سرمايه نظارت داشته باشد بلكه با استفاده از مكانيزم و ساز و كارهاى عملى در جهت سالم سازى گردش سرمايه دخالت نمايد; از آن جمله مسأله زكات، خمس و ماليت هاى ديگر و تصرف منابع زمين (انفال) است.

اسلام به مساوات شرايط و امكانات براى همگان معتقد است; ولى هرگز اين را بهانه اى براى فرار از عدالت بر نمى شمارد. عدالت به معناى مساوات نيست بلكه حقيقت عدالت آن است كه هر چيزى كه در يك سازمان در جاى خود قرار گيرد; بنابراين اگر شرايط مساوى براى همگان فراهم باشد ولى برخى به جهاتى از اين شرايط استفاده نكنند و دچار نابسامانى و فقر اقتصادى شوند، و برخى ديگر با استفاده از آن خود را دارا و سرمايه دار نمايند، نبايد اين را به نادرستى نظام اقتصادى اسلام و يا توزيع و گردش ناسالم اقتصادى دانست، بلكه اين عين عدالت است; چون «لَّيْسَ لِلاِْنسَـنِ إِلاَّ مَا سَعَى; (نجم/ 39) هر كس آن چه مى كوشد به دست مى آورد» البته اسلام مى كوشد تا با مديريت گردش سرمايه فاصله ها را كاهش دهد و با ايجاد دستگاه مالياتى و انفاق و انفال افرادى را كه به هر دليل و مسأله نتوانسته اند از شرايط و امكانات بهره ببرند، كمك نمايد تا از حداقل امكانات جامعه برخوردار باشند و گرفتار فقر و مسكنت نگردند. در حقيقت اسلام با پذيرش تلاش و بهره گيرى افراد از دسترنج و تلاش خود، نظامى را پرداخته و ساز و كارى را پديد آورده است تا هر كس به هر دليلى از ثروت برخوردار نگرديده از حداقلى بهره ببرد.

نظام اسلامى با پذيرش تفاوت ها و بهره گيرى افراد از تلاش خود، نمى گذارد كه اين مسأله موجبات نابسمانى هاى اقتصادى و اجتماعى زيانبارى چون فقر و مسكنت شود با مديريت و كنترل گردش سرمايه به تعديل وضعيت اقدام مى نمايد; زيرا نابسامانى هاى اقتصادى سرچشمه از هم گسيختگى نظام اجتماعى و خروج جامعه از صلاح به سوى فساد و تباهى است. از اين رو مسأله فساد را، فساد در زمينه بر مى شمارد و مى فرمايد: «وَ لاَ تَعْثَوْاْ فِى الاَْرْضِ مُفْسِدِين;(بقره/ 60) در زمين فساد نكنيد و جامعه را به تباهى نكشانيد».

كنترل گردش سرمايه

يكى از راه هاى اسلام براى كنترل گردش سرمايه، انفاق است. البته انفاق كاركردهاى ديگر غير از اين دارد; زيرا انفاق موجبات پيوندهاى اجتماعى افراد جامعه با يكديگر را فراهم مى آورد و علقه هاى بستگى و ابستگى ميان آنان را افزايش مى دهد. جامعه ى سالم توحيدى افزون بر وجود ارتباط با خدا از طريق نماز و نياز به ارتباط با خلق خدا را نيز دارد كه يكى از مهم ترين ابزارهاى آن انفاق است; از اين رو در بسيارى از موارد در قرآن پس از ياد كرد نماز به عنوان وسيله ارتباط با خدا به انفاق به عنوان ابزار ارتباط با خلق خدا توجه داده شده است.

در حقيقت ارتباط با انسان ها، نتيجه ارتباط و پيوند با خدا است، انسانى كه به خدا پيوسته و همه روزى ها را از خدا مى داند، نه تنها از انفاق و بخشش ناراحت نمى شود بلكه از افزايش ارتباط با ديگر بندگان خدا خوشحال مى شود زيرا خود را در جايگاهى مى يابد كه به نمايندگى از خدا به خلق خدا يارى رسانده است و نام هاى حسنا و نيكوى خدا همچون رازق، جواد، رحيم و مانند آن را بر خود تصديق نموده است.

قرآن و اسلام، با تشريع قانون انفاق به گردش سالم سرمايه در جامعه توجه داشته و با ايجاد ساز و كارهاى مناسبى چون انفاق كه به ميل و رغبت و به دست خود فرد انجام مى گيرد، از كنزل و ركود سرمايه بازداشته است.

ناگفته نماند كه انفاق خاص سرمايه نيست بلكه شامل همه آن چيزهايى مى شود كه خداوند به بشر ارزانى داشته است; «وَ مِمَّا رَزَقْنَـهُمْ يُنفِقُون» (بقره/ 3) بنابراين مؤمنان از اموال خود بلكه از علم، دانش نيروهاى جسمانى، مقام، موقعيت اجتماعى و از همه سرمايه هاى خويش به افراد نيازمند مى بخشند تا جامعه در گردش سالم نه تنها مال و ثروت بلكه اطلاعات، قدرت و ديگر سرمايه هاى دنيايى و اخروى قرار گيرد.

قرآن با بيان حكم انفاق از ركود سرمايه جلوگيرى كرده است تا سرمايه ها همواره در گردش قرار گيرند و براى آن كه جامعه اسلامى اين حكم را همانند يك حكم عادل و فرعى از فروعات بر نشمرد، ترك انفاق و گردش سرمايه را از نشانه هاى شرك و كفر بر شمرده است. از اين رو، انفاق و ترك انفاق را شاخصى از شاخصه هاى شرك و ايمان قرار داد. به سخن ديگر، ترك انفاق، نشانه ى عدم ايمان به خداست; زيرا ترك كننده در حقيقت به توحيد ايمان ندارد و خروج سرمايه از دست خود و گردش آن را در جامعه خروج از قدرت و احاطه خود مى داند. در حالى كه با نگرش توحيدى نه تنها اين خروج نيست بلكه ورود در دايره يگانگى است; زيرا ارتباط فرد و جامعه همانند ارتباط جزء از يك كل است كه خروج از وحدت به كثرت نيست بلكه گردش در يك دايره ى بسته اى به نام توحيد عمومى است.

سرمايه مشروع

اسلام به سرمايه حلال و مشروع نگاه مثبتى دارد و آن را خير و بركت مى شمارد. سرمايه مشروع «چيز خوب» و سازنده اى است. با چنين نگرشى «سرمايه و ثروت» نه تنها چيز بدى نيست بلكه خيرى است كه فرد و جامعه از آن بهره مى گيرد; بنابراين گرايش زهد منفى، انحراف از روح اسلام و حقيقت زندگى دنيايى و سعادت اخروى است.

خداوند در قرآن گاه از ثروت و سرمايه مشروع و حلال به «طيبات» تعبير مى كند و گاه ديگر از آن به خير ياد مى نمايد: «كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَ لِدَيْنِ وَ الاَْقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوف; (بقره/180) بر شما نوشته و واجب شده، هنگامى كه يكى از شما را مرگ فرا رسيد، اگر چيز خوب و خيرى از خود به جاى گذارده، وصيت براى پدر و مادر و نزديكان به طور شايسته و عرف و آداب اجتماعى جامعه خود نمايد. اين حقى بر پرهيزگاران است.

اين تعبير به خوبى نشان مى دهد كه اسلام ثروت و سرمايه اى كه از طريق مشروع به دست آمده باشد و در مسير سود و منفعت اجتماع به كار گرفته شود، خير و بركت مى داند و زهدى كه با فقر و ندارى مساوى است نادرست مى شمارد; زيرا عدم برخوردارى جامعه از سرمايه مشروع سبب ركود جامعه اسلامى و فرو پاشى نظام اقتصادى و در نتيجه نابودى جامعه اسلامى مى شود.

پس اسلام در برابر مال و ثروت موضع منفى ندارد و با آن هيچ مخالفتى نمى كند; و نبايد تصور كرد كه اسلام و قرآن فقر را مى پسندد و يا دعوت به آن مى كند; زيرا فقر مالى وسيله براى كمالات معنوى نيست; در حالى كه قرآن انسان را دعوت به كمالت مى كند; بلكه اسلام به عنوان يك وسيله مؤثر و كارساز به سرمايه توجه داشته و از آن به «خير» تعبير مى كند; زيرا سرمايه ابزارى كارآمد براى كسب معنويات و رشد و تعالى است; در حديثى از امام باقر(ع) روايت شده است كه فرمود: «نعم العون الدنيا على طلب الآخرة;^[6] دنيا كمك خوبى براى رسيدن به آخرت (و كمال آن) است».

البته نا گفته نماند كه اسلام ثروت و سرمايه اى را مى پسندد كه به وسيله آن «ابتغاء آخرت و معنويت» شود. اسلام ثروت و سرمايه را براى انسان ها خوان است كه مايه فساد و تباهى در زمين و فراموشى ارزش هاى انسانى نشود و انسان را گرفتار مسابقه گردآورى جنون آميز سرمايه نسازد و يا به جهت «خود برتربينى» و «تحقير ديگران» به رويارويى با پيامبران و خدا نكشاند. در حقيقت سرمايه اى كه خير و مشروع است، امرى اخروى است نه هدفى دنيايى و پست. در حديثى مى خوانيم كه يكى از ياران امام صادق(ع) به خدمتش شرفياب شد و شكايت و گلايه كرد كه ما به دنبال دنيا هستيم و به آن علاقمند; از اين مى ترسيم كه دنياپرست باشيم. اما با شناختى كه از او داشت فرمود: با اين ثروت و سرمايه دنيا چه مى خواهى انجام دهى؟ در پاسخ عرض كرد: هزينه خود و خانواده ام را فراهم آورم و به خويشاوندانم يارى رسانم، در راه خدا نفاق كنم و حج و عمره به جا آورم. امام فرمود: «ليس هذا طلب الدنيا هذا طلب الآخرة;^[7] اين، دنياطلبى نيست بلكه اين طلب آخرت است».

سرمايه اگر در مسير درست قرار گيرد و موجبات عزّت، رفاه، آسايش، آرامش، استقلال فرد و جامعه اسلامى را فراهم آورد نه تنها بد نيست بلكه بسيار سازنده و مفيد است. امام صادق(ع) مى فرمايد: «غنى يحجزك عن الظلم خير من فقر يحميك على الأثم;^[8] بى نيازى و سرمايه اى كه تو را از تجاوز به حق ديگران باز دارد از فقرى كه تو را وادار به گناه كند، بهتر است».

استقلال اقتصادى

خود كفايى و استقلاى جامعه اصلى است كه قرن به آن توجه داده است. زيرا تا زمانى كه جامعه اى وابسته است هرگز نمى تواند يك جامعه سالم و توحيدى را ايجاد نمايد. جامعه ى كه خودكفا آن است كه خودش توليد مى كند و آن چه را دارد مصرف مى نمايد استغنا و خودكفايى و استقلال جامعه به توليد و تأمين فرآورده هاى مورد نياز يك جامعه بستگى دارد در چنين حالتى است كه جامعه احساس آرامش مى كند، آرامشى كه از احساس بى نيازى بر مى خيزد; آرامشى كه از انجام مؤثر يك وظيفه اجتماعى حاصل مى شود. همين مسأله آرامش و آسايش جامعه سالم است كه زمينه بروز توحيد واقعى را فراهم مى آورد. از همين رو، توجه به مسأله توليد و خودكفايى اقتصادى «جهاد با دشمن» تعبير شده است و اين نشان دهنده اهميت «استقلال اقتصادى و توليد خودكفا» در اقتصاد اسلامى است.

اهميت و نقش اقتصاد

قرآن سرمايه و ثروت را «قوام» جامعه مى شمارد; از اين رو، براى حفظ، شيوه توزيع و مصرف آن آموزه هاى دستورى را صادر كرده است: «أَمْوَ لَكُمُ الَّتِى جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَـمًا» (نساء/ 5) يعنى نگهدارى و قوام امور اجتماعى شما به اموال بستگى دارد; بنابراين نمى توان نقش اقتصاد را در جامعه ناديد گرفت چنان چه دستور مى دهد كه اولياء و نمايندگان جامعه بايد اموال را در اختيار سفيهان قرار ندهند تا آنان اموال را نيست و نابود سازند: «وَلاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَآءَ أَمْوَ لَكُم»(همان)

از نظر قرآن سهمى كه جامعه نسبت به اموال به طور مطلق وارد تا آن اندازه است كه هرگاه در تصرفات مالكيت خصوصى نسبت به حفظ، بهرهورى و رشدى اقتصادى آن، تأمين كافى وجود نداشته باشد و نتوان تدبير و سياست معقول در هزينه آن را تضمين كرد، وظيفه اولياء است كه نگذارند حق تصرف آن در اختيار نادانان و سفيهان قرار گيرد تا بر اثر مصارف بى جا حقّى از فرد و جامعه تضيع گردد; زيرا جامعه به اموال قوام و استوارى پيدا مى كند و با تصرف سفيهان بنياد استوار جامعه فرو مى ريزد.

اولياى امور وظيفه دارند مالك غير رشيد آن را از نظر خوراك و پوشاك و ديگر نيازها تأمين نمايند: «وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُم»(همان) افزون بر آن مى بايست سرمايه را به گردش در آورند و از ركود آن جلوگيرى نمايند.

قرآن آن چنان براى اقتصاد و اموال خصوصى و عمومى ارزش قايل است كه اجازه نمى دهند ثروت و سرمايه به آسانى در اختيار حتى مالكان آن قرار گيرد مگر آن كه با آزمايش دانسته شود كه فرد توان و قدرت به گردش در آوردن سرمايه را دارد تا افزون بر خود، جامعه نيز از گردش سرمايه بهره ببرد: «وَابْتَلُواْ الْيَتَـمَى حَتَّى إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَ لَهُم;(نساء/ 6) يتيمان را پيش از بلوغ بايد آزمايش كنيد. اگر آزمايش رشد اقتصادى آنان نتيجه مثبت دارد و آثار آن روشن شد، اموالشان را در اختيارشان بگذاريد.»

علت اين دقت ها و سخت گيرى ها، مسأله جنبه ى عمومى داشتن اموال خصوصى و نقش آن در جامعه است. در اين جا حقوق عمومى و جامعه بر حقوق خصوصى مقدم شده است; زيرا جامعه در برابر اموال حكم شخصيت؟؟؟ حقوقى را دارد و همه اموال افزون بر رابطه اى كه با مالكان خصوصى دارد در يك رابطه ى گسترده با كليه افراد جامعه نيز مربوط است و هيچ كس مجاز نست هرگونه تصرف نامعقول و زيانبارى را در امور خصوصى و شخصى خود مرتكب شود; زيرا اموال حكم ستون فقرات جامعه را دارد و قوام و قيام جامعه بدان وابسته است و جامعه نمى تواند در مقابل امر نگهدارى، رشد و بهره گيرى از آن بى تفاوت باشد. اصلاح و بهره گيرى از مال در راستاى صلاح جامعه يك وظيفه اجتماعى است و در راه ايفاى اين وظيفه بايد از هر گونه تدبير و سياست اقتصادى استفاده كند و راه هرگونه تعطيل، تضييع و تباهى و ركود اموال را شناخت و پيش از قرار گرفتن در دام اين مخاطرات از آن ها پيشگيرى به عمل آورد.

توازن اقتصادى

قرآن فرد و جامعه را به توازن اقتصادى فرامى خواند و از هر گونه تصرفات غير مسؤولانه و غير عقلايى باز مى دارد; زيرا از آن جايى كه مال قوام اجتماع است، نمى بايست به گونه اى برخورد كرد كه پايه و بنيادهاى آن سست شود تا در نتيجه اجتماع با نابودى و فروپاشى رو به رو گردد. يكى از آموزه هاى دستورى قرآن در نحوه تصرف اموال است كه بايد بر پايه قوانين عقلايى و شرعى انجام گيرد; و فرد و جامعه ملزم است تا در برنامه هاى اقتصادى خود چه در بعد توليد و چه توزيع و چه مصرف آن ها رعايت نمايند. خداوند در اين باره مى فرمايد:«كَانَ بَيْنَ ذَ لِكَ قَوَامًا; (فرقان/ 67) در مصرف ثروت و سرمايه توازن را رعايت كن» يعنى موازين عدل اسلامى در توزيع، مصرف و سرانجام در مبادلات و روابط بازرگانى بايد رعايت كند و مهم هر يك از عوامل توليد را عادلانه بپردازيم و در اين راه از هرگونه اسراف، تبذير و يا هر نوع انحراف از حق و عدالت بر حذر باشيم.

آن چه از آيات استفاده مى شود، حفظ تعادل و موازنه در امر اقتصاد است; به ويژه با توجه به اين كه انفاق به عنوان يك عمل اجتماعى و نه فردى در آيه مطرح است بايد در هر گونه مصرف ثروت به اعتدال و توازن اقتصادى توجه داشت. تعادل و موازنه در همه ى زمينه هاى توليد، توزيع و مصرف طورى بايد طراحى شود كه با خطوط كلى اقتصاد اسلامى كه عقل و شرع براى فرد و جامعه مشخص كرده اند هماهنگى داشته باشد.

اصل توازن اقتصادى از اصول بنيادين اقتصاد اسلامى است و قرآن آن را امرى اساسى برمى شمارد. براى تأمين يك اقتصاد سالم و رو به رشد در سطح جامعه رعايت تعادل و توازن اقتصادى ميان درآمدها و هزينه ها امرى اجتناب ناپذير است; ولى موفقيت اقتصادى جامعه تنها در موازنه نيست بلكه در اين است كه تنظيم بودجه تنها براساس ديدگاه هاى قرآنى باشد و با توجه به بايسته هاى و شايسته هايى كه از قرآن بر مى آيد و داراى اولويت و ارجحيت است بودجه جامعه به توازن برسد و با جلوگيرى از اسراف و تبذير و صرفه جويى از هزينه هاى غير ضرورى، از كسر بودجه و تورم داخلى جلوگيرى شود.

به طور خلاصه توازن بايد بر پايه معيارها و ارزش هاى اسلامى نهاده شود.

[1]. ر.ك: الميزان، ترجمه فارسى، جامعه مدرسين، ج 13، ص 108.

[2]. ر.ك: تفسير نمونه، مكارم شيرازى، ج 9، ص 200 ـ 218.

[3]. غافر(مؤمن) / 34.

[4]. ر.ك: تفسير نمونه، ج 10، ص 6 تا 9.

[5]. ر.ك: همان پيشين، ج 3، ص 394 ـ 397.

[6]. وسايل الشيعه، ج 12، ص 17.

[7]. وسايل الشيعه، ج 12، ص 19.

[8]. همان، ج 12، ص 17.