عدالت نه تنها خط و مسير اصلي زندگي انسان است، بلكه عدالت نظامي است كه هستي بر پايه آن بنيانگذاري شده و به عنوان قانون اصلي، هستي را ايجاد و سامان داده است. از اين رو با كوچك ترين خلل، تعدي، ظلم و گرايش به سوي افراط و تفريط، بسياري از نظامات هستي از ميان مي رود و حتي بسياري از موجودات هستي تحت تاثير آن نابود مي شود. به همين سبب است كه خداوند فساد محيط زيست خشكي و دريايي را به اعمال بشر نسبت مي دهد.
خداوند در آيه 25 سوره حديد عدالت قسطي و محسوس را كه در سراسر زندگي بشر قابل ديدن باشد، به عنوان نياز اجتماعي بشر و عامل حركتي و قيام وي دانسته و ماموريت و فلسفه وجودي دين و ارسال پيامبران و كتاب و قدرت را نيز فراهم آوري و بسترسازي براي اين معنا برشمرده است.
بنابراين كتاب به معناي قانون نوشته و تثبيت شده، از مهم ترين ابزارهاي تحقق عدالت و آزادي انسان است؛ زيرا انسان در سايه قانون مكتوب است كه مي تواند مطالبات خويش را سامان دهد و حق و حقوق خويش را بشناسد و از جامعه و ديگران بخواهد تا آن را در حق وي ادا كنند؛ بنابراين هرگونه مخالفت با قانون به معناي تعرض و تعدي به حق و حقوق ديگران تلقي مي شود و مصداق بارز و آشكار بي عدالتي مي باشد.
نويسنده در مطلب حاضر كوشيده است تا بر اساس آموزه هاي وحياني قرآن، نقش قانون در زندگي بشر را تبيين كند و معلوم دارد كه چگونه هرگونه مخالفت با قانون و يا دور زدن و قانون گريزي مي تواند مصداقي از مفهوم ظلم و بي عدالتي باشد كه از نظر عقل و شرع به عنوان امور قبيح مردود شمرده شده است. با هم اين مطلب را از نظر مي گذرانيم.
قانون مساوي با مدنيت
مدنيت و تمدن، به معناي زندگي جمعي پيشرفته انساني است. هر كسي بر آن است تا خود را انساني مدني و متمدن معرفي نمايد، و هرگونه انتساب بي تمدني را از خود سلب كند؛ زيرا عقل و عقلارا عقيده بر اين است كه مدنيت و تمدن، نوعي كمال در زندگي انساني به شكل فردي و جمعي است.
انسان مدني و متمدن كسي است كه همه رفتارها و كنش ها و واكنش هاي خويش به ويژه در حوزه امور اجتماعي را، بر پايه قانون و هنجارهاي اجتماعي انجام دهد. از اين رو قانون مداري و اجراي آن را از سوي هر شخص و جامعه اي، مساوي با مدنيت و تمدن دانسته اند؛ و در مقابل، هرگونه قانون گريزي و مخالفت با آن را به عنوان شخص و يا جوامع وحشي و بي تمدن شناسايي و معرفي مي كنند.
جامعه و انسان مدني و متمدن آن است كه در كنار ديگري رفتارهاي خويش را براساس قانون تنظيم و سامان دهد و اختلاف و مشكلات پديد آمده ميان خويش را بر پايه قانون، حل و فصل نمايد.
هنگامي كه پيامبر(ص) در شهر يثرب بر پايه آموزه ها و قوانين مكتوب الهي، بنياد نخستين جامعه مدني را در جامعه حجاز بنا نهاد، اين شهر را به عنوان مدينه النبي معرفي كرد تا همگان بدانند مبناي زندگي در اين شهر، قوانين مكتوبي است كه پيامبر(ص) از سوي خداوند آورده و خود، آن را در اين شهر به كار بسته و اجرايي نموده است. بنابراين مدينه به معناي دولت شهري است كه بر پايه قانون مكتوب شكل گرفته است و مردم در سايه قانون مكتوب، مناسبات خود را تعريف مي كنند.
هسته اي كه پيامبر(ص) در مدينه النبي شكل داد، زمينه آن شد تا در ديگر شهرها نيز اندك اندك گسترش يابد و در نهايت با جامعه پذيري و فرهنگ سازي براساس قانون (كتاب)، جوامع مدني و شهري پيشرفته در منطقه ظاهر شود و تمدن اسلامي يعني مدنيت و قانون گرايي بر پايه قوانين اسلامي پديد آيد كه هنوز آثار آن باقي و برقرار است.
اگر به آيات و آموزه هاي قرآني توجه و دقت شود اين معنا آشكار مي شود كه قانون در مركز توجهات مي باشد و محور همه مسايل و موضوعات قرآني و حتي گزارش هاي تاريخي آن به قانون و اجراي آن بازمي گردد.
هنگامي كه انسان به عنوان يك آفريده خاص معرفي مي شود، سخن از ظلم و تعدي اين موجود و قانون گريزي او از سوي فرشتگان مطرح مي شود. در همان زمان نخست اولين آزمون بشر، تك ماده قانوني با عنوان عدم نزديكي و خوردن از ميوه درخت ممنوع مي باشد كه با قانون شكني و مجازات بشر همراه مي شود و درنهايت با تنبه و بيداري آدمي، اين مسئله از سر انسان مي گذرد، هر چند كه تبعات و آثار آن هم چنان در نسل هاي بشري باقي و برقرار است.
پس از هبوط انسان به قرارگاه زمين براي دست گرفتن خلافت الهي، تنها ملاك رستگاري و دست يابي به عنوان خلافت الهي كامل، اجراي قوانين الهي است كه از سوي پيامبران ابلاغ مي شود. (بقره آيات 30 تا 38) بنابراين مي توان نقش قانون و اجراي آن را در سرتاسر زندگي بشر به خوبي دانست و از اهميت و ارزش آن آگاه شد. انسان تنها زماني مي تواند طعم رستگاري و خوشبختي را بچشد و از امنيت و آسايش برخوردار گردد كه قانون را سرمشق رفتارهاي فردي و جمعي خود گرداند. در غير اين صورت نمي بايست اميد به امنيت و آسايش در دنيا و آخرت را داشته باشد، زيرا هرگونه قانون گريزي و مخالفت با آن به معناي دور شدن از مسير عدالت و نظام كامل مي باشد و نقص را در وي تقويت و تشديد مي كند و از كمال باز مي دارد.
انواع قوانين
قوانيني كه از سوي خداوند براي دست يابي به كمال، رستگاري و خوشبختي بشر فرو فرستاده شده داراي انواع و اقسامي است. برخي از اين قوانين را قوانين تاسيسي مي نامند كه عقل انساني به سادگي نمي تواند به آن دست يابد و شرايط حداقل در دوره هاي خاص زندگي بشر به گونه اي نيست كه عقل آن را دريابد، هر چند كه پس از رشد فردي و دست يابي به كمال و يا رشد جمعي در آخر زمان بتواند اين قوانين و ملاك ها و معيارهاي آن را درك كند.
دسته ديگر از قوانين كه از آن به قوانين امضايي و تاييدي ياد مي كنند، قوانيني هستند كه عقل، آن را درك مي كند ولي نيازمند تحكيم آن از سوي خداوند مي باشد تا بيش تر مورد توجه و عمل قرار گيرد. شايد بسياري از قوانيني كه در حوزه عمل اجتماعي در معاملات و مبادلات ديده مي شود از اين دسته باشد.
از سوي ديگر، قوانيني كه از سوي خداوند از طريق پيامبران ابلاغ شده است به دو دسته قوانين مربوط و يا مرتبط به حوزه رفتارهاي شخصي و رفتارهاي اجتماعي تقسيم مي شود. به اين معنا كه برخي از قوانين براي آن است تا انسان هويت و شخصيت خويش را برپايه آن به كمال رساند و توانايي هاي سرشته در ذات خويش را به كمك اجراي اين قوانين به فعليت درآورد كه مي توان بسياري از اصول اخلاقي و فرمان ها در اين حوزه را از اين دسته از قوانين برشمرد.
دسته ديگر، قوانيني است كه براي مديريت جامعه و تنظيم روابط ميان انسان ها و يا انسان ها با طبيعت فرو فرستاده و ابلاغ شده است.
هم چنين برخي از قوانين را مي توان قوانين اصلي و دايمي دانست كه شرايط زماني و مكاني، موجب تغيير آن نمي شود و از اين رو مي توان آن را قوانين پايدار دانست، زيرا اين قوانين ناظر به هويت و ماهيت اصلي بشر است كه غيرقابل تغيير مي باشد. دسته ديگر، قوانين متغيري است كه ناظر به شرايط و مقتضيات زماني و مكاني مي باشد و مي تواند تغيير كند و به شكل ديگري درآيد و يا كاملاحذف گردد و از قانون بودن بيرون رود.
اين دسته از قوانين متغير مي تواند قوانين تنبيهي و مجازاتي خاص براي دوره اي يا گروهي يا قبيله اي باشد و مي تواند قوانين سخت گيرانه اي نيز باشد تا گروه و يا جامعه به يك رشد و مقام خاصي دست يابد.
بنابراين نمي توان همه قوانين را در يك سطح و يا ارزش و اهميت دانست. با اين همه و عمل به قوانين در هر سطح از ارزش و اهميت، مي بايست مورد توجه باشد، زيرا ناديده گرفتن و عدم اجراي آن به معناي از دست رفتن برخي از امور و تشديد روابط نابه هنجار و مانند آن مي شود. براين اساس هر قانوني داراي ارزش و اهميت است و نمي توان به سبب مقطعي بودن، تنبيهي بودن، متغير بودن و مانند آن از انجام آن سرباز زد و قانون را ناديده گرفت.
پيامدهاي ناديده گرفتن قوانين
ناديده گرفتن قوانين، آثار و پيامدهايي دارد كه با توجه به سطح نياز و ارزش و اهميت قوانين مي باشد. اگر تعدي و تجاوز از قانوني، آثار و پيامدهاي بسيار بدي بر زندگي فردي و جمعي داشته باشد، مجازات هاي آن نيز سخت تر و شديدتر است، به گونه اي كه اين مجازات ها مي تواند در دنيا نيز اعمال شود. از اين رو درآموزه هاي اسلامي و قرآني از مجازات هايي ياد شده است كه به عنوان حدود و تعزيرات مطرح مي باشد.
اگر تعدي و تجاوز از قانون و تخطي از آن، سبب شود تا جامعه بشري با خطر مواجه شود، تنبيهات به شكل عذاب هاي دردناكي چون سيل و زلزله و بسياري از بلاياي طبيعي ظهور مي كند تا آدمي را به مسير اصلي بازگرداند.
در همه گونه تجاوز به قوانين و قانون گريزي، عذاب هاي اخروي ثابت مي باشد. به اين معنا كه هر مصداقي از قانون گريزي سبب مي شود تا شخص در آخرت گرفتار شود و مجبور گردد تا نسبت به آن حساب و كتاب پس دهد و مجازات شود. اما عذاب هاي دنيوي در شكل مجازات هاي قانوني چون حدود و تعزيرات و يا در شكل عذاب هايي طبيعي و گرفتارها، زماني است كه آثار و پيامدهاي قانون گريزي براي شخص و يا جامعه، سخت تر باشد. از اين رو خداوند براي بازگرداندن مردم به مسير كمالي و درست، مجبور مي شود تا مجازات هاي قانوني و يا عذاب هاي به ظاهر طبيعي را در حق ايشان روا دارد.
بسياري از گرفتاري ها و مشكلات بشر به سبب آن است كه جامعه اي قوانين را ناديده مي گيرد. در اين صورت است كه بلاياي طبيعي چون سيل و توفان و زلزله، موجب مرگ بشر و يا آسيب هاي جدي مالي و آسايشي بشر مي شود درحالي كه مي تواند همان سيل و توفان بي آسيبي بگذرد و زلزله اي، خانه هاي كهن را فرو نريزد. اما به سبب گناه و تخطي از قوانين به شكل جمعي است كه آثار بلاياي طبيعي به اين شكل، ظهور و بروز مي كند.
قانون گريزي، عامل بلايا
خداوند در آيات بسياري به مخالفت مردم با قوانين الهي و عدم پذيرش و تكذيب آنان پرداخته است. در اين آيات اين معنا مورد تاكيد بوده است كه مردم و جوامع به سبب قانون گريزي و مخالفت با آن دچار نيستي و نابودي به وسيله توفان و زلزله و غرق و مانند آن شده اند.
در داستان اصحاب سبت، نوعي خاص از قانون گريزي وجود دارد كه مي تواند درس عبرتي براي جامعه امروز ايران ما باشد.
داستان اصحاب سبت به اين قرار است كه گروهي از مومنان مورد آزمون يا آزمون تنبيهي قرار گرفتند. خداوند براي حفاظت از محيط زيست فرمان مي دهد تا ماهيگيري در روز شنبه كه روز تعطيلي براي يهوديان است ممنوع شود. اما گروهي قانون گريز كه گمان مي كردند خيلي زرنگ و زيرك هستند با دور زدن قانون كوشيدند تا اين قانون را به شكلي ديگر زير پا گذارند. اينان به سبب آشنايي با سازو كارهاي قانوني بر آن بودند تا قانون را ناديده بگيرند و به شكلي عامه پسند بر ثروت و قدرت خود بيافزايند.
روشي كه اين افراد انتخاب كردند به گونه اي بود كه قوه قضايي نمي توانست مدرك جرمي براي آنان فراهم آورد؛ زيرا ازنظر ماده قانوني هيچ گونه جرم و گناهي مرتكب نشده اند تا مجازات شوند.
اين درحالي است كه مفاد قانوني براي حفاظت از محيط زيست و مانند آن وضع شده بود. به اين معنا كه روح قانون در پي ايجاد عدالتي خاص بود؛ اما گروهي با ناديده گرفتن مفاد اصلي قانون، به ظاهر و شكل آن توجه كرده و با زيركي و زرنگي كه داشتند عقل خود را براي دور زدن قانون به كار گرفتند تا عمل ايشان نه تنها قانوني باشد بلكه توده مردم را نيز همراه خود كنند. آنان به جاي گرفتن ماهي در روز شنبه ماهيها را در بركه زنداني مي كردند و روز يك شنبه به صيد و شكار آنها اقدام مي نمودند. به اين ترتيب هم قانون را مراعات كرده بودند و هم بر قدرت و ثروت خود مي افزودند.
قرآن گزارش مي كند كه توده هاي مردم با اين عمل قانون شكنان مخالفتي نداشتند؛ زيرا به ظاهر هيچ قانون شكني و جرمي صورت نگرفته بود. تنها شماري اندك از مردم بودند كه اين شيوه را مخالف با اصل و روح قانون مي شمردند و بر اين باور بودند كه اين شيوه دور زدن قانون، نيز خود مصداقي از قانون شكني است.
آنان از آن جايي كه دليل قانوني براي بازداشت و اعلام جرم بر ضد اين قانون شكنان نداشتند، تنها به پند و اندرز قانون شكنان مي پرداختند و از آنان مي خواستند كه با قانون شكني خود زمينه فساد در جامعه و خشم الهي را فراهم نياورند. آنان مي دانستند كه اين عمل با روح و هدف قانون سازگار نيست ولي دليلي براي اثبات جرم و بزه قانوني نيز نداشتند. از اين رو براي رضايت خداوند و عذرخواهي هنگام بازخواست خداوند، و نيز بازگرداندن قانون شكنان به سوي قانون، به مخالفت زباني و گفتاري با قانون شكنان بسنده مي كردند.
خداوند گزارش مي كند كه اين قانون شكنان را به جرم اين كه خود را بسيار زيرك و زرنگ مي دانستند، درهمين دنيا به مجازات سختي گرفت و ايشان را به ميمون و خوك تبديل كرد: كونوا قرده خاسئين.
از اين داستان مي توان دريافت كه قانون شكني مي تواند به دو شكل انجام گيرد. گاه خود قانون و مفاد ظاهري آن ناديده گرفته مي شود و شخص و يا جامعه ، قانون را زيرپا مي گذارد و آشكارا جرم و بزه قانوني را مرتكب مي شود و گاه به ظاهر قوانين، پاي بندي نشان مي دهد ولي با روح قوانين مخالفت مي كند و با دور زدن قانون و يا خلاهاي قانوني، بي عدالتي و ظلم را انجام و يا گسترش مي دهد.
به نظر مي رسد كه جرم قانون شكني از طريق دور زدن قانون و روح آن، بسيار سنگين تر است. از اين رو خداوند قانون شكنان را همراه كساني كه به اين شيوه دور زدن قانون رضايت دادند و به مخالفت نپرداختند، به عذابي سخت گرفت و در همين دنيا به خوك شدن مجازات كرد.
بلايايي چون توفان و سيل و زلزله هايي كه جمعيت بسياري را نابود مي كند و خسارت و زيان هاي زيادي به زمين و محصولات وارد مي سازد، ريشه در قانون گريزي و دور زدن آن دارد. بنابراين لازم است كه قانون شكنان و قانون گريزان بدانند كه نه تنها به خود در دنيا و آخرت زيان مي رسانند بلكه موجبات خشم خداوند را فراهم مي آورند و او عذاب هاي سخت و دردناكي را در همين دنيا به ايشان مي چشاند.
بسياري از اختلافات داخلي و گسترش آن در جوامع كه موجبات ضعف و ناتواني ملي و دولت ها را سبب مي شود به سبب قانون گريزي است. انسان هايي در جامعه يافت مي شوند كه خود را زرنگ و زيرك مي شمارند و قانون را به شكلي دور مي زنند و بي عدالتي در حق ديگران روا مي دارند و ثروت و قدرت خويش را افزايش مي دهند، در حالي كه اگر خوب بنگرند در مي يابند كه فرصت هاي بزرگ و كلاني را از خود و جامعه سلب مي كنند و تفرقه و اختلاف و بلايا را در جامعه ايجاد مي كنند.
خداوند در آيه 45 سوره مائده هرگونه رويگرداني از قوانين و مقررات الهي به هر شكلي را از مصاديق ظلم و بي عدالتي بر مي شمارد و در آيات ديگر، عذاب هاي سخت در دنيا و آخرت را براي آن رقم مي زند.
شايد بتوان گفت كه بخش بزرگي از آيات تنها به تبيين قوانين و عذاب ها و مجازات مخالفان با آن ها پرداخته است. بيان داستان عذاب هاي اقوام كه بخش بزرگي را در قرآن شامل مي شود براي آن است كه مردم به سوي قانون و عدالت سوق داده شوند و از بي قانوني و مخالفت با آن و يا دور زدن و قانون شكني بازداشته شوند.
مشكل بسياري از مردم و جوامع اين است كه برخي از آنان به سبب آگاهي از خلاهاي قانوني و يا نقص در قوانين مي كوشند تا آن را دور بزنند با آن كه براي ايشان معلوم است كه روح قانون در پي چه چيزي است. به اين معنا كه مي دانند كه قانون براي اجراي عدالت و جلوگيري از ظلم و تجاوز وضع شده است ولي باعلم به اين مطلب مي كوشند تا قانون را دور زده و در حق ديگران و يا جوامع، ظلم و بي عدالتي روا دارند.
بي گمان قانون شكنان به هر شكلي مصداق بارز و آشكار ظالمان و بيدادگران هستند؛ زيرا اجازه رشد و تعالي را از جوامع مي گيرند و حق و حقوق ايشان را ضايع و تباه مي كنند. در اين ميان قانون شكني به شكل هرج و مرج و آشوب، شكل بدتري دارد، زيرا امنيت و آرامش را نيز از جوامع سلب مي كند و آسايش را در معرض خطر قرار مي دهد.
