بسم الله الرحمن الرحیم

احتکار به معنای نگه داری کالا به قصد افزایش نرخ و گران فروشی، عملی مجرمانه از نظر اسلام است. این رویه به ویژه در دوران های بحران های اقتصادی مانند زمان جنگ، زلزله، سیل، قحطی، تحریم اقتصادی و مانند آن، از سوی سودجویان مورد استفاده قرار می گیرد. البته برخی حتی در موارد طبیعی با توجه به تاثیری که بر اقتصاد بازار دارند، با احتکار کالاهایی که منحصرا در اختیار آنان است، برای افزایش کالا و نرخ سود بیش تر اقدام می کنند. نویسنده در این مطلب با مراجعه به آموزه های وحیانی اسلام بر آن است تا نقش احتکار را در تخریب اقتصاد و پایه های آن تبیین نماید. با هم این مطلب را از نظر می گذرانیم.

مفهوم شناسی احتکار

واژه “احتکار” از نظر لغوي از ريشه “حکر” اشتقاق يافته که به معاني ظلم، عسر و سوء معاشرت آمده است.( محقق داماد، سيدمصطفي (1362)، تحليل و بررسي احتکار از نظر گاه فقه اسلام، تهران: نشر انديشه هاي نو در اسلام، ص 45) برخی گفته اند: احتکار در لغت به معنای نگهداری کالا و طعام به انتظار گران شدن آن است. جوهری در صحاح اللغه می نویسد: الاحتکار: جمعُ الطعام  وحبسه یَتَربّصُ به الغلاء؛ احتکار جمع کردن و انبار کردن طعام به انتظار گران شدن آن است.( جوهری، اسماعیل بن حماد، صحاح اللغة، بیروت، انتشارات دارالعلم للملایین، 1407 ه.ق، چاپ چهارم. ج2، ص 635)

در اصطلاح فقهی احتکار عبارت ازحبس گندم، جو، خرما، کشمش و روغن حیوانی و خودداری از فروش آنهاست.( طوسی، ابی جعفر محمد بن الحسن؛ النهایة، قم، انتشارات قدس، بی چا، بی تا. ص 378 و امام خمینی، سید روح الله؛ کتاب البیع، قم ، انتشارات جامعه مدرسین، 1415 ه ق، چاپ پنجم. ج 3، ص 410)

پس احتکار از نظر اصطلاح فقهی، فقط به ذخیره کردن مواد غذایی نیست، بلکه ذخیره و عدم فروش به قصد گران فروشی است.( امام خمینی، سید روح الله؛ کتاب البیع، همان. ج3، ص 415) در حالی که مردم به آن کالا نیاز دارند.

در قوانین موضوعه ایران درباره تعریف احتکار آمده است: احتکار عبارت است از کاهش دادن يا متوقف کردن جريان توزيع کالا توسط همه يا برخي از فروشندگان به طور موقت. اين اقدام فروشندگان با توجه به وضع بازار و به خصوص تقاضاي تحريک شده خريداران به منظور بالا بردن قيمت و درآمد حاصل از افزايش قيمت کالا صورت مي گيرد.(صدر، کاظم (1362)، احتکار از ديدگاه فقه و اقتصاد، تهران، انتشارات 22 بهمن.)

در ترمینولوژی حقوقی و در اصطلاح حقوقی آمده است: احتکار عبارت است از رفتار کسی که کالای مورد احتیاج و ضروری عامه مردم را زیاده از مصرف خود نگه داشته و برای جلوگیری از فروش به دولت یا مردم، پنهان کند(جعفری لنگرودی، ۱۳۸۴: ۱۵).

پس با توجه به قوانین موجود، می‌توان جرم و تخلف احتکار را «نگه‌داری کالا به صورت عمده با تشخیص مرجع ذی‌صلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گران‌فروشی و یا اضرار به جامعه، پس از اعلام ضرورت عرضه توسط دولت» دانست.

احتکار خیانت در امانت الهی

از نظر آموزه های قرآنی همه هستی ملک خداوند است و تصرفاتی که بندگان انجام می دهند تصرفات مالک نیست؛‌ بلکه تصرفاتی است که از سوی مالک اذن داده شده است. پس به یک معنا همه هستی از جمله نعمت ها و اموال منقول و غیر منقول و کالا و خدمات و مانند آن، امانت در دست بندگان است.

بنابراین، هر گونه تصرفی بیرون از چارچوب امانت داری جایز نیست. خداوند در آیاتی از جمله 19 سوره ذاریات و 24 و 25 سوره معارج بیان می کند که اموالی که در اختیار افراد قرار می گیرد، بخشی از آن را می بایست به سائلان و محرومان بدهند؛ زیرا خداوند حق آنان را در این اموال قرار داده است. پس اگر حقوق آنان پرداخته نشود در حقیقت تصرف در اموال دیگران انجام شده و در امانت خیانت شده است.

خداوند نعمت ها را به بشر داده تا هم خود استفاده کند و هم دیگران از آن بهره برند. از این روست که هرگونه تکاثر و کنزاندوزی را روا ندانسته و خواستار گردش ثروت و اموال در میان همه مردم می شود.(حشر، آیه 7 و آیات دیگر)

محتکر به سبب آن که اموالی که امانت در دست اوست و حتی به عنوان تاجر و بازرگان می بایست به دست مردم برساند،‌ در امانت خیانت می کند. از این روست که پيامبر خدا (ص) می فرماید: لا يَحْتَكِرُ إلاّ الخَوّانونَ ؛ جز خيانتكاران، احتكار نمى كنند.(كنز العمّال : ۹۷۳۸) پس از نظر پیامبر(ص) محتکر خیانت کاری است که در امانت الهی و حقوق مردم خیانت ورزیده است. از همین روست که آن حضرت(ع) این افراد را جزو گناهکاران معرفی کرده و می فرماید: لا يَحْتَكِرُ إلاّ خاطئٌ ؛ كسى جز گنهكار، دست به احتكار نمى زند.( كنز العمّال : ۹۷۲۳)

پس احتکار نوعی پایمال کردن حقوق افراد است و بر اثر وجود پول، یعنی وسیله مبادله کالا در دست مردم، یا نبودن کالا در بازار و یا کمبود آن، سبب ایجاد تورم خواهد شد و در زنجیره نظام جامعه، اختلال ایجاد می‌کند.

خداوند کافران را به کفر و فجورشان مجازات می کند. اما مسلمانان را به فجورشان مجازات می کند و به دوزخ می برد؛ زیرا شرط ورود به بهشت داشتن ایمان و عمل صالح است و فاجر به سبب آن که بدکار است هر چند که معتقد به خدا و معاد باشد، ولی چون به جای عمل صالح عمل فاجر و زشت انجام می دهد، به دوزخ می رود.

از پیامبر اکرم (ص) نقل شده است که محتکر را خطاکار دانسته و در جای دیگر، محتکر را ملعون معرفی کرده است و به «حکیم بن حزام» که تاجر ثروتمندی بود و ارزاق عمومی را یکجا خریداری می‌کرد، اخطار کرد که مبادا احتکار کنی و در موردی که به ایشان اطلاع دادند که مردم در مضیقه هستند و کسانی ارزاق عمومی را احتکار کرده‌اند، فرمان داد تا اجناس آن‌ها را به‌ بازار آورند و در معرض تماشای عموم قرار دهند تا هر کس لازم دارد، از آن اجناس خریداری کند.( خاور، محمد، «گرانفروشی و کم‌فروشی و احتکار از نظر شریعت اسلام و قوانین جاری مملکتی»، مجله حقوقی دادگستری، ۱۳۵۵، ص 3)

امیرمومنان علی(ع) بر این باور است که احتکار جز از انسان های فاجر و نابکار بر نمی آید. آن حضرت می فرماید: الاحْتِكارُ شِيمَةُ الفُجّارِ ؛ احتكار، خوى نابكاران است .( غرر الحكم : ۶۰۷) پس احتکار یک رفتار ضد اخلاقی نیز است چنان که یک رفتار ضد دینی و شرعی است. محکتران را می بایست از افراد بی اخلاقی بر شمرد که به پستی و رذالت احتکار تن می دهند و اصول اخلاقی و انسانی را مراعات نمی کنند. امیرمومنان علی(ع) می فرماید: الاحْتِكارُ رَذيلَةٌ ؛ احتكار، رذيلت است .( غرر الحكم : ۱۱۲ )

زشتی عمل احتکار تا آن جاست که پیامبر(ص) آن را زشت تر از سرقت و دزدی مستقیم از مال مردم می داند. از امام کاظم (ع) نقل شده است که رسول خدا (ص) فرمود: لئن يلقي الله العبد سارقا احب الي من ان تلقاه قد احتکر طعاما اربعين يوما؛  اگر خداوند بنده اي را در حال سرقت ملاقات کند، در نزد من محبوب تر است از اينکه ملاقات کند او را در حالي که آذوقه مردم را چهل روز احتکار نمايد.( نهج الفصاحه، ص 217؛ سنن ابن ماجه، ج 2، ص 827 )

به نظر می رسد که «حرمت احتکار » بر مبنای حکم عقل است و مدار و محور آن، زیان مردم و اخلال در نظام آنان است. لذا وجهی برای تخصیص به موارد خاص مطرح نخواهد بود؛ بلکه هر چه کمبود آن، نظم اقتصادی مردم را بر هم زند و موجب تضییق آنان شود، حرام جرم است.( سبحانی، حسن، «بررسی عناصری از مناهی اقتصادی در احکام اسلامی»، مجله تحقیقات اقتصادی، شماره ۸۰، ۱۳۵۸٫ ، ص 67)

البته از این که این نوع رفتار اقتصادی از مصادیق باطل است شکی در آن نیست؛ زیرا رضایت طرفین در چنین معاملاتی پدید نمی آید و خریدار خود را مغبون می یابد و ناراضی است ولی به سبب شرایط خاص تن به خرید می دهد. بنابراین می بایست گفت که آیه 29 سوره نساء نیز دلالت بر حرمت آن خواهد داشت؛ زیرا خداوند می فرماید: “يا ايها الذين آمنوا لاتاکلوا اموالکم بينکم بالباطل الا ان تکون تجاره عن تراض” . اکل مال به باطل عبارت است از هر روشي که مالي را به مصرفي برسانند که خداي تعالي اجازه نداده و يااز آن نهي کرده باشد، مانند دغل بازي ،غش در معامله و رشوه و قمار و احتکار و مانند آن ها.

پس همان طوری که کم فروشی و گران فروشی حرام و گناه و از نظر حقوقی جرم است هم چنین احتکار گناه و جرم است؛ زیرا شرط رضایت در این گونه معاملات تحقق نمی یابد.

هم چنین از نظر قرآن آیاتی چون: ويل لکل همزه لمزه الذي جمع مالا و عدده واي بر هر نکوهشگر عيب جوي، آنکه مالي را گرد آورده و مي شمارد. (سوره همزه، آيه 1.) و آیه: اليهکم التکاثر حتي زرتم المقابر  شما را فزوني جستن (در اموال و نسب) مشغول گردانيد، تا اينکه قبرها را زيارت کرديد (وارد قبر شديد و دستان از دنيا و زينت هاي او کوتاه شد.) (سوره تکاثر، آيه 1.) از دلایل دیگر حرمت احتکار است. هر چند که این آیات صراحت ندارند،‌ ولی با روایاتی که در باب احتکار آمده است می توان دریافت که افرادی که در این آیات مطرح می شوند شامل محتکر نیز خواهد شد.

آثار احتکار

اگر بخواهیم آثار احتکار را بیان کنیم می بایست به چند جهت آن توجه کنیم؛ زیرا احتکار دارای آثار فردی، اجتماعی، دنیوی ، اخروی، مادی و معنوی و مانند آن است.

از آثار فردی آن می بایست به آثاری اشاره کرد که در روحیات و روان شخص محتکر ایجاد می شود. کسی که مرتکب احتکار می شود،‌ انسان خائن، خطاکار، گناهکار، فاجر و بدکاری است؛ پس تمام رذایل اخلاقی را داراست و اگر به این کار ادامه دهد در حقیقت این ها را جزو خصلت دایمی خود می سازد که رهایی از این ها شدنی نیست. امام على عليه السلام می فرماید:المُحتَكِرُ آثِمٌ عاصٍ ؛ محتكر، گنهكار و عصيانگر است .( دعائم الإسلام : ۲/۳۵/۷۷)

به نظر می رسد که محتکر می خواهد تا با  احتکارش به دارایی برسد و از راه آسان و بی رنج به ثروت و مکنت دست یابد؛ در حالی که احتکار نه تنها بر ثروت او نمی افزاید بلکه راه آسانی برای رسیدن به هدف نیست. از این روست که امیرمومنان می فرماید: الاحْتِكارُ داعِيَةُ الحِرْمانِ ؛ احتكار، موجب محروميت است.( غرر الحكم : ۲۵۶ ) چنان ایشان در جایی دیگر می فرماید: الاحْتِكارُ مَطِيَّةُ النَّصَبِ ؛ احتكار، مركب رنج است .( الكافي : ۸/۱۹/۴ ) پس احتکار نه راه آسان کسب درآمد و ثروت است و نه موجب ثروتی است بلکه او را از آن ها محروم می کند.

داستان احتکار همانند داستان ربا است که به نظر موجب افزایش ثروت می شود ولی در عمل این گونه نیست؛ در حالی که انفاق و زکات که به ظاهر موجب کاهش ثروت است عامل افزایش ثروت است. ازاین روست که به آن زکات گفته می شود که به معنای رشد و نمو و زیاده است.

امام على عليه السلام به محتکران هشدار می دهد که این رویه ابلهان را کنار بگذارند؛ زیرا این گونه نمی توان ثروتمند شد. آن حضرت می فرماید : مِن طَبائعِ الأغْمارِ إتْعابُ النُّفوسِ في الاحْتِكارِ ؛ به رنج افكندن خود براى احتكار از خصلتهاى ابلهان است.(غرر الحكم : ۹۳۴۹ )

بسیاری از تاجران به این امر عادت کرده اند و موجبات ضرر و زیان مردم و از دست رفتن اعتبار و اعتماد دولت مردان می شوند و جامعه و اقتصاد آن را دچار بیماری می کنند و رشد و شکوفایی اقتصادی را که قوام جامعه بدان است، از میان می برند و جلوگیری به عمل می آورند. امام على عليه السلام ( ـ در فرمان زمامدارى مصر به مالك اشتر ـ ) نوشت : عنه عليه السلام ( ـ فيما كَتَبَهُ للأشتَرِ حينَ وَلاّهُ مِصرَ ـ ) : … و اعْلَمْ ـ مَع ذلكَ ـ أنّ في كثيرٍ مِنهُم ضِيقا فاحِشا ، و شُحّا قَبيحا ، و احْتِكارا للمَنافِعِ ، و تَحَكُّما في البِياعاتِ ، و ذلكَ بابُ مَضَرَّةٍ للعامَّةِ ، و عَيْبٌ على الوُلاةِ ، فامْنَعْ مِن الاحْتِكارِ ؛ فإنَّ رسولَ اللّه  صلى الله عليه و آله مَنعَ مِنهُ؛ با اين همه ، بدان كه بسيارى از تاجران در داد و ستد بيش از اندازه سختگيرند و بخل ورزى ناپسندى دارند و به منظور سود بيشتر كالا را احتكار مى كنند و به دلخواه نرخ گران مى بندند و اين كار براى توده مردم زيانبار و براى حكمرانان عيب و ننگ است . بنا بر اين ، از احتكار جلوگيرى كن ؛ زيرا كه رسول خدا صلى الله عليه و آله از آن منع فرموده است .( نهج البلاغة : الكتاب ۵۳ )

آن حضرت(ع) در جایی دیگر می فرماید: كُلُّ حُكْرَةٍ تَضُرُّ بالنّاسِ و تُغْلي السِّعْرَ علَيهِم فلا خَيرَ فيها ؛ هر احتكارى كه به مردم زيان رساند و نرخها را بالا برد خير و بركتى ندارد.( دعائم الإسلام : ۲/۳۵/۷۸ )

بنابراین، محکتر راه آسانی را برای افزایش درآمد و ثروت و سود در پیش نگرفته بلکه حتی اصولا احتکار سودزا و ثروت آفرین نیست بلکه شخص را از بسیاری از چیزها از جمله ثروت محروم می کند.

از دیگر آثار احتکار، زیان و ضرر به مردم و افزایش قیمت و بهای کالاست در حالی که هیچ سود و ثمره ای برای محتکر ندارد. امام على عليه السلام می فرماید:المُحْتَكِرُ مَحرومٌ نِعْمتَهُ ؛ محتكر، از نعمت خود محروم است .( غرر الحكم : ۴۶۵ )

بخت با مردم یار بود که حبوباتی که طعام و غذای انسان است، قابل کنز نبود وگرنه این محکتران غذا را نیز همانند جنگ در جایی مخفی و نهان می کردند تا هرگز دست مردمان بدان نرسد؛ ولی از آن جایی که آفت به جان این ها می افتد نمی توانند زمانی بسیار طولانی آن را ذخیره کرده و احتکار نمایند و ناچارند آن را عرضه کنند.  مردم امام صادق عليه السلام می فرماید : إنَّ اللّه  عزّ و جلّ تَطَوّلَ على عِبادِهِ بالحَبَّةِ فسَلّطَ علَيها القُمَّلَةَ ، و لو لا ذلكَ لخَزَنَتْها المُلوكُ كما يَخْزُنونَ الذَّهَبَ و الفِضَّةَ ؛ خداوند عزّ و جلّ با نعمت دانه (گندم و…) بر بندگانش منت نهاد و شپش را آفت آن قرار داد و اگر نه چنين بود زمام داران آن را نيز همچون زر و سيم مى اندوختند .( بحار الأنوار: ۱۰۳/۸۷/۳)

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله می فرماید: المُحْتَكِرُ مَلْعونٌ ؛ محتكر، ملعون و به دور از رحمت خدا است .( بحار الأنوار : ۶۲/۲۹۲ ، كنز العمّال : ۹۷۱۶ )

آن حضرت (ص) هم چنین می فرماید: المُحتَكِرُ في سُوقِنا كالمُلْحِدِ في كِتابِ اللّه ؛ كسى كه در بازار ما دست به احتكار زند به منزله كسى است كه كتاب خدا را انكار كند .( كنز العمّال : ۹۷۱۷ ) بنابراین احکام کافر بر او باور می شود هر چند که به ظاهر اهل اسلام و ایمان باشد. نتیجه کردار کفرآمیزش نیز دوزخ و آتش آن است.پيامبر خدا صلى الله عليه و آله می فرماید : يَقومُ المُحتَكِرُ مَكْتوبٌ بَينَ عَيْنَيهِ : يا كافِرُ ، تَبَوّأْ مَقْعدَكَ مِن النّارِ ! ؛ در قيامت بر پيشانى محتكر نوشته شده است: اى كافر! جايگاهت دوزخ باد!( كنز العمّال : ۴۳۹۵۸ ) آن حضرت هم چنین می فرماید: پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : يُحْشَـرُ الحَكّـارونَ و قَتَلَةُ الأنْفُـسِ إلى جَهَنّمَ في دَرَجةٍ ؛ محتكران و آدم كشان در جهنم هم درجه اند .( كنز العمّال : ۹۷۳۹)

از نظر روحی و روانی نیز محتکر نمی تواند از برکات ثروت چون آرامش و آسایش برخوردار شود،‌ بلکه احتکار موجب می شود که خداوند اندوه و غم را بر او مسلط کند و رنگ آرامش و آسایش را نبیند؛ چرا که انسانی بیمار است و از حالت طبیعی بیرون است. از آن جایی که هماره خداوند عسر و رنج را با دو یسر و آسانی همراه می کند، به طور طبیعی ، آسانی و شادی مردمان بیش تر از سختی و رنج ایشان از نظر میزان و هم از نظر زمان است. پس اگر گاهی مشکلاتی برای مردم پیش می آید و ناچارند کالایی را گران بخرند ولی در بسیاری از موارد ارزانی و فراوانی در محصولات است. پس این محتکر بیمار دل است که هماره در غم است و میزان شادی و فرح اش کم است. پيامبر خدا صلى الله عليه و آله می فرماید: بِئسَ العَبدُ المُحتَكِرُ ، إنْ أرْخَصَ اللّه  تعالى الأسْعارَ حَزِنَ ، و إنْ أغْلاها اللّه  فَرِحَ ؛ بد بنده اى است محتكر ! اگر خداوند متعال قيمتها را كاهش دهد، او اندوهگين مى شود و اگر گران كند شاد مى گردد .( كنز العمّال : ۹۷۱۵)

از نظر جسمی نیز محتکر را خداوند به انواع و اقسام بیماری های سخت درمان مبتلا می کند تا در همین دنیا نیز بخشی از نتیجه اعمالش را بچشد. در روايتی از رسول خدا (ص) نقل شده که مي فرمود: من احتکر علي المسلمين طعاما ضربه الله بالجذام و الافلاس؛ هر کس آذوقه و مواد غذايي مسلمين را احتکار نمايد، خداوند او را به مرض جذام و فقر گرفتار مي کند.. (سنن ابن ماجه، ج 2، ص 728.)

اين روايت بيانگر اين نکته است که نه تنها انسان محتکر در روز قيامت بايستي در مقابل خداوند پاسخگو باشد و عذاب الهي را بچشد، بلکه در همين دنيا هم خداوند او را گرفتار مرض جذام و فقر مي نمايد.

و در روايت ديگري رسول خدا (ص) مي فرمايد: عن جبرئيل (ع) قال اطلعت في النار فرايت و اديا في جهنم يغلي، فقلت: يا مالک لمن هذا؟ فقال: لثلاثه المحتکرين و.. ؛    جبرئيل (ع) گفت: به جهنم گذر کردم و در آن جايگاهي ديدم که بسيار وحشتناک و مخوف بود. پس به مالک آن گفتم: اين جايگاه براي چه کساني است؟ گفت: براي سه طايفه است که يکي از آنها احتکار کنندگان هستند.( جامع الاحاديث، ج 23، ص 110)

محتکر در حالی به خود و مردم ظلم و ستم می کند که از این ثروت انباشته اش بهره ای نمی برد و آن را برای وارثی می گذارد که قدران او نخواهد بود و به سوی کسی می رود که او را به گناهی بزرگ چون گناه کفر مواخذه می کند. امام على عليه السلام به محتکران هشدار می دهد که این رویه سودی برایشان ندارد؛ چرا که : المُحتَكِرُ البَخيلُ جامعٌ لمَن لا يَشْكُرُهُ ، و قادِمٌ على مَنْ لا يَعْذِرُهُ ؛ محتكرِ بخيل براى كسى (وارث) گرد مى آورد كه از او تشكر نمى كند و به سوى كسى (خداوند) مى رود كه عذرش را نمى پذيرد.(غرر الحكم : ۱۸۴۲)

بهشت بر محتکر حرام می شود. پیامبر(ص) می فرماید: مَنِ احْتَكَرَ فَوقَ أربَعينَ يَوما ، فإنَّ الجَنّةَ تُوجَدُ رِيحُها مِن مَسيرَةِ خَمسِمائةِ عامٍ ، و إنّهُ لَحَرامٌ علَيهِ ؛ هر كس بيش از چهل روز احتكار كند، بوى بهشت ، كه از مسافت پانصد سال به مشام مى رسد ، بى ترديد بر او حرام است .( بحار الأنوار : ۱۰۳/۸۹/۱۱ .)

صدقه چنین کسی نیز مقبول نیست از این روست که آن حضرت می فرماید: مَنِ احْتَكَرَ طَعاما علـى اُمَّتـي أربَعينَ يَوما و تَصَدّقَ بهِ لَم تُقْبَلْ مِنهُ ؛ هر كس خوراكى را بر امت من چهل روز احتكار كند ، اگر همه آن را هم صدقه بدهد، از او پذيرفته نشود .(كنز العمّال : ۹۷۲۰ )

اقل زمان احتکار

بر اساس روایات متواتر بسیار ، اقل زمانی که احتکار بر کالایی صدق می کند، چهل روز است. به این معنا که اگر کسی کالایی را مردم به آن احتیاج دارند بیش از چهل روز نگه دارد، احتکار کرده است. البته شکی نیست که در مساله مواد غذایی شدت عمل مطرح است؛ زیرا این گونه رفتار جز از کفار دوزخی بر نمی آید. از این روست که پيامبر خدا صلى الله عليه و آله می فرماید : رسولُ اللّه  صلى الله عليه و آله :مَن جَمعَ طَعاما يَتَربّصُ بهِ الغَلاءَ أربَعينَ يَوما فقد بَرِئَ من اللّه  و بَرِئَ اللّه  مِنهُ ؛ هر كس خوراكى را به اميد گران شدن چهل روز انبار كند از خداوند برى شده و خدا نيز از او برى و بيزار است .( بحار الأنوار : ۶۲/۲۹۲ )

آن حضرت (ص) در جایی دیگر می فرماید : أيُّما رجُلٍ اشْتَرى طَعاما فكَبسَهُ أربَعينَ صَباحا يُريدُ بهِ غَلاءَ المُسلِمينَ ، ثُمَّ باعَهُ فتَصدّقَ بثَمنِهِ لَم يَكُنْ كَفّارَةً لِما صَنَعَ ؛ هر كس خوراكى را بخرد و براى اين كه آن را به مسلمانان گران بفروشد چهل روز انبار كند و پس از چهل روز آن را بفروشد و همه درآمد آن را هم صدقه بدهد كفاره گناه او نخواهد شد .( الأمالي للطوسي : ۶۷۶/۱۴۲۷ )

البته باید توجه داشت که زمانی احتکار جرم است که در نظام جامعه و بازار سیاه آشفتگی ایجاد کند و موجب تضییق و دشواری عامه مردم شود وگرنه در موارد فراوانی، عرضه بی‌رویه کالا موجب اتلاف مال می‌شود، اما جرم نیست و حتی از جهاتی منطبق با موازین عقلانی است.

 همچنین باید بین احتکار و انبارداری که نوعی خدمت اقتصادی است، تفاوت قائل شد. انبارداری عبارت است از نگه‌داشتن موقت کالا برای عرضه به موقع و یا گسترش‌دادن مدت عرضه آن؛ به نحوی که کالا برای مدت بیش‌تری در دسترس و قابل مصرف باشد.

به هر حال جامعه زمانی به سمت و سوی احتکار می رود که اقتصاد جامعه از سلامت برخوردار نباشد و گرفتار انواع و اقسام بیماری ها باشد؛ زیرا محتکران تنها در شرایط بحرانی دست به اقدام می زنند یعنی زمانی که جامعه گرفتار سیل و زلزله و جنگ و قحطی و تحریم و مانند آن باشد. اگر اقتصاد جامعه سالم باشد، در این شرایط نیز می تواند اقتصاد را به خوبی مدیریت کند.

این قسمت مقاله از نوشته ابوالفضل عابدی است که برای تبیین بهتر آن از نظر فقهی آورده شده است.

موارد احتکار

پرسشی که مطرح می شود این است که :آیا احتکار به وسیله نگهداری هر گونه طعام و مواد غذایی مورد نیاز مردم تحقق می یابد یا اختصاص به مواد غذایی خاصی دارد؟

جواب آن است که؛ به نظر مشهور (امام خمینی، سید روح الله؛ کتاب البیع، همان. ج3، ص 415.) فقیهان امامیه کالاهایی که احتکار در مورد آنها صادق است عبارتند از : گندم، جو، خرما، کشمش، (که غلات چهارگانه معروف هستند) و نیز روغن حیوانی (نه نباتی).

مستند گفته مشهور روایت غیاث بن ابراهیم از امام صادق “علیه السلام” می باشد: « غیاث [بن ابراهیم] عن ابی عبدالله “علیه السلام” قال: لیس الحکرة الا فی الحنظة و الشعیر و التمر و الزبیب والسمن ؛ احتکار فقط در گندم، جو، خرما، کشمش، و روغن حیوانی می باشد».» (حر عاملی، محمدحسن؛ وسائل الشیعه، بیروت، انتشارات ال البیت لإحیاء التراث، 1424 ه.ق، چاپ دوم. ج17، ص 425. باب 27 از ابواب آداب تجارت حدیث 4.)

اما بعضی از فقها مانند: شیخ صدوق، شهید اول و شهید ثانی و از معاصرین امام خمینی “ره”علاوه بر مواد غذایی یاد شده، روغن زیتون را نیز از موارد احتکار نام برده اند(امام خمینی، سید روح الله؛ کتاب البیع، همان. ج3، ص 416.). در تأیید نظر این عدّه از فقیهان روایاتی نیز وجود دارد.

 در مقابل این دسته از فقهاء که احتکار حرام را فقط در انواع خاصی از مواد غذایی محدود کرده اند، دسته ای دیگر از فقهاء، احتکار را منحصر در مواد غذائی خاصی نمی دانند و هر آنچه را که در عرف جامعه به آن طعام و مواد غذایی (طعام به مواد غذائی اصلی اطلاق می شود که ادامه زندگی انسان غالباً به استفاده از آنها بستگی دارد؛ خوئی، سید ابوالقاسم؛ التنقیح فی شرح المکاسب، مقرر: میرزا علی غروی، قم، مؤسسه احیاء آثار الامام الخوئی، 1425 ه . ق، چاپ اول. ج2، ص 512.) گفته شود را در برگیرنده حکم حرمت می کنند، ازآن جمله می توان به «محقق خوئی» “ره” اشاره نمود. (همان)

با توجه به این نظریه چون نوع مواد غذائی مورد مصرف مردم باتوجه به شهرها و مکانهای مختلف متفاوت است مصادیق احتکار نیز در هر شهر مختلف خواهد بود. مثلا در شهرهایی مثل مازندران و گیلان که مواد غذایی اصلی آنها برنج می باشد، احتکار آن حرام، و در شهری دیگر که ماده غذایی اصلی برنج نبوده و از چیز دیگر مثل گندم به عنوان غذای اصلی روزمره استفاده می کنند احتکار گندم حرام و احتکار برنج حرام نمی باشد. (همان. ج2، ص 513.)

 این گروه از فقیهان دلیل سخن خود را اینگونه بیان کرده اند که:  اولا: چون موضوع حرمت  احتکار در احادیث “طعام” (همان.ج2، ص 512.) می باشد. و طعام در عرف به «هر آنچه که آدمی برای ادامه ی زندگی به آن محتاج است» می گوید، لذا احتکار هر گونه مواد غذایی (طعام) حرام  است.

 ثانیا: روایاتی که احتکار را درغلات چهار گانه و روغن حیوانی محصور می کنند، از نظر سندی ضعیف اند، در نتیجه نمی توان از اطلاق (شمول) روایات صحیح السندی که دلالت بر حرمت احتکار در هر گونه مواد غذایی دارند، چشم پوشی کرد.( همان.ج2، ص 514.)

 شرایط احتکار

 ملاک برای احتکار دو چیز است:

 الف) نیاز مردم به کالای احتکار شده.

 ب) اینکه فروشنده و عرضه کنندۀ دیگری نباشد که مردم بتوانند از او کالای خود را تهیه کنند که در اصطلاح فقهی به آن شرط عدم باذل طعام گفته می شود. (امام خمینی، روح الله؛ کتاب البیع، همان. ج 3، ص 415.)

 دلیل فقهی برای شرط بودن آن دو، روایت صحیح حلبی از امام صادق “علیه السلام”می باشد:  « قال: سألته عن الرجل یحتکر الطعام و یتربص به هل یصح ذلک؟ فقال:ان کان الطعام کثیراً یسع الناس فلا بأس به و ان کان الطعام قلیلا  لا یسع الناس فانه یکره ان یحتکر الطعام و یترک الناس لیس لهم طعام؛ حلبی می گوید از امام صادق پرسیدم:آیا مردی که مواد غذایی را احتکار می کند این کار درست است؟ [ایشان پاسخ دادند:] اگر مواد غذایی فراوان باشد اشکالی ندارد، و اگر مواد غذایی کم باشد بطوریکه مردم در سختی باشند این کار کراهت دارد و حال آنکه مردم مواد غذایی ندارند.» (حر عاملی، محمد بن حسن؛ وسائل الشیعه، همان. ج 17، ص 424، باب 27 از ابواب اداب تجارت حدیث 2.).

از روایت بالا دو شرط مذکور استفاده می شود که در صورت نیاز مردم و نبودن کسی دیگر که آنها بتوانند آذوقه مورد نیاز خود را از او تهیه کنند، احتکار ممنوع شده است (امام خمینی، روح الله؛ کتاب البیع، همان. ج3، صص 413 و 414.).

 شرط زمانی و مکانی

 چون در برخی روایات، مدت احتکار را برای زمانی که کالای فراوان است چهل روز و برای زمانی که سختی و قحطی است سه روز قرار داده اند، برخی گمان کرده اند کمتر از آن محسوب نمی شود.

 فقها بسیاری از جمله شیخ مفید، علامه حلی و محقق حلی این نظر را نپذیرفته  اند و معتقدند که احتکار حد و اندازه ای ندارد و در هر زمان که نیاز مردم به طعام [قوت] وجود داشته باشد احتکار نیز وجود دارد چه قبل از چهل روز (در هنگامی که کالا فراوان باشد) و چه قبل از سه روز (زمان کمبود کالا) (شمس الدین، محمد مهدی؛ احتکار در اسلام، ترجمه: سید مرتضی،آیت الله زاده شیرازی، بی جا، شرکت چاپ و نشر بین الملل سازمان تبلیغات، 1378 ه.ش، چاپ اول. ص 43. و نیز ص 47).

 امام خمینی “ره” نیز این نظریه را قبول نکرده اند و در این مورد فرموده اند: این حدیث با بعضی از احادیث دیگر منافات دارد و علاوه بر آن بسیار بعید است که شارع مقدس اسلام رضایت بدهد که مردم سه روز در سختی و بلا به سر ببرند (امام خمینی، روح الله، کتاب البیع، همان. ج3، ص415.).

 مالک شدن کالا از راه خریدن آن

 یکی دیگر از شرایطی که برای تحقق احتکار بیان شده (روایت حلبی از امام صادق “علیه السلام”) این است که: شخص کالا را خریده و انبار کرده باشد.بنابراین اگر کسی از راه کشاورزی یا هدیه گرفتن از دیگران و یا راههای دیگر ـ غیر از خریدن ـ مالک آذوقه شود و آن را انبار کند به آن احتکار نمی گویند. بعضی از فقیهان شیعه همچون محقق کرکی و علامه حلی نیز این نظریه را پذیرفته اند (شمس الدین، محمد مهدی؛ احتکار در اسلام، ص49؛ و نیز ص 415).

ولی بسیاری از فقها و مراجع تقلید از جمله شیخ انصاری (انصاری، مرتضی؛ کتاب المکاسب، قم، انتشارات مجمع الفکر السلامی، 1427 ه.ق، چاپ هفتم. ج4، ص 371.)، امام خمینی (امام خمینی، روح الله، کتاب البیع، همان، ج3، ص 416.) ، این نظر را رد کرده اند.زیرا بیشتر روایات در باب احتکار بصورت مطلق آمده و آن را مقید به هیچ قید و مشروط به هیچ شرطی ـ مثل مالک شدن از راه خرید ـ نکرده اند.

 از آن گذشته واضح است که هدف قانونگذار از ممنوعیت احتکار در شریعت صرفاً بخاطر آن است که سختی ونیاز مردم را از نظر [کمبود] مواد غذائی برطرف کند و از این روی فرقی بین مالک شدن چه از راه خرید و چه از راههای دیگر نیست (امام خمینی، روح الله، کتاب البیع، همان. ج3، ص 416 و شمس الدین ، محمد مهدی؛ احتکار در اسلام، همان. ص 52).

 حکم تکلیفی احتکار

 در اینکه قانونگذار در شریعت احتکار را ممنوع کرده است همه فقهای اسلام ـ اعم از شیعه و سنی ـ هم رأی هستند، اما در اینکه آیا این نهی، نهی تحریمی است یا کراهتی اختلاف دارند، از فقهای شیعه که معتقد به تحریم اند می توان به شیخ صدوق، قاضی ابن براج ، یحیی بن سعید حلی ، علامه حلی ، شهید اول ، و شهید ثانی  اشاره نمود.( شمس الدین، محمد مهدی؛ احتکار در اسلام، همان. ص 147)

 برخی از ادله معتقدین به حرمت:

 الف. معتقدین به حرمت احتکار می گویند: بعضی از روایات، احتکار کننده را خطا کار معرفی کرده و روشن است که خطاکار گناه کار است و گناه آنگاه محقق می شود که کار حرام از کسی سر بزند، زیرا عمل مکروه گناه محسوب نمی شود (شمس الدین، محمد مهدی؛ احتکار در اسلام، همان. صص 165و 166.).

 ب . نامه امام علی “علیه السلام” به مالک اشتر که در آن، ایشان دستور به جلوگیری از احتکار و مجازات محتکر را داده اند.(خوئی، سید ابوالقاسم؛ التنقیح فی شرح المکاسب، همان. ص510.).

 در مقابل این گروه عده ای از فقیهان بر این باورند که احتکار کراهت دارد از آن جمله به محقق حلی، شیخ مفید، سلار دیلمی نام برد (شمس الدین، محمد مهدی؛ احتکار در اسلام، همان. ص 148.).

 برخی از ادله معتقدین به کراهت:

الف . اصالة البراءة:

 به مقتضای اصل عملی اصالة البرائت هرگاه در حرمت حکم شرعی شک کنیم ، حکم به برائت از حرمت می دهیم. در این جا نیز چون ادله نهی از احتکار مجمل است و ظهور در حرمت ندارد طبق اصل عملی “اصالة البرائت” حکم به عدم حرمت می دهیم و در نتیجه کراهت ثابت می شود (همان. ص 152.).

 ب . قاعده سلطنت:

 به موجب این قاعده مردم می توانند آن چه را که تحت اختیار و سلطه خویش دارند هر طور که بخواهند تصرف کنند و این قاعده از نظر زمان و مکان شمول دارد. از طرفی دیگر احادیث منع از احتکار چون بیشتر از کراهت را ثابت نمی کنند، لذا نمی تواند قاعده سلطنت را مقید کرده و باعث دست برداشتن از شمول آن شویم (همان).

البته شکی نیست که احتکار اگر به قصد اضرار به مسلمانان و یا موجب اختلال در نظام زندگی اجتماعی ـ اقتصادی آنها شود حرام است. و از این جهت فرقی در حرمت بین مواد غذایی و یا غیر غذایی که مردم در زندگی به آن احتیاج دارند نمی باشد. ولی اختلاف در کراهت و حرمت در صورت احتیاج نداشتن مردم یا بودن کسی که به اندازۀ کافی مواد غذائی را عرضه کند، می باشد (نجفی، محمد حسن؛ جواهر الکلام، تهران، انتشارات درالکتاب الاسلامیه، بی چا، بی تا. ج22، ص 418.).

اجبار محتکر به فروش:

 اگر محتکر از فروختن اجناس شده خودداری بعمل آورد شکی نیست که باید آن را مجبور به فروش کرد و دلیل این مطلب اجماع علمای اسلام بر این گفته می باشد (امام خمینی، روح الله، کتاب البیع، همان. ج3، ص 416.).

 علاوه بر آن روایاتی که فرمان به مجازات محتکر داده است دلالت می کند که می توان محتکر را به خاطر خودداری از فروش، مجبور به فروختن کالایش کرد و در این مورد علی رغم اجبار فروشنده معامله صحیح است (همان).

وظیفه اجبار:

 امام یا نائب او و در صورت حضور نداشتن آنها، مومنان عادل، محتکر را به فروش اجناس احتکار شده مجبور می کنند (نجفی، محمد حسن؛ جواهر الکلام، همان. ج22، ص 485.).

 تسعیر(نرخ گذاری):

 طبق نظراکثرفقهاجایزنیست که ازطرف حاکم در وهله اول و بدون اخطار به فروشنده محتکر،برای کالاهای احتکارشده،نرخ خاص قرارداده شود،ولی اگرمحتکردرقیمت گذاری کالای خودزیاده روی کرده وحقوق مصرف کننده رارعایت نکند،حاکم به اودستورپایین آوردن وواقعی کردن نرخ کالاهایش رامی دهد.

اگرمحتکر بعد از دستور حاکم ،باز هم از پایین آوردن قیمت خودداری نمود آن گاه حاکم او را مجبور به فروش بر اساس قیمتی که مصلحت می داند، می نماید(همان.و،نراقی،احمدبن محمدمهدی ؛مستندالشیعة، مشهد، انتشارات ال البیت لإحیاء التراث، 1418 ه.ق،چاپ اول،ج14،ص52.).

 زیرا اگر در چنین مواقعی نرخ گذاری به صورت اجباری نباشد نتیجه اش این خواهد بود که محتکر همچنان به احتکار خود ادامه خواهد داد و یا به خاطر فرار از فروش کالایش و ادامه احتکار،ممکن است قیمتی رامشخص کند که عملا هیچ کس نتواند به آن قیمت خریداری کند.

 پس به طورکلی باید گفت که:حاکم شرع حق ندارد محتکر را به نرخی پایین تراز نرخ متعارف دربازار،وادار به فروش کالایش نماید مگر آن که در این کار لزوم و مصلحتی ببیند. همچنین فروشنده نیزحق ندارد اجحاف- گرانفروشی-نماید، بلکه  باید کالای خود را به قیمت متعارف یا نزدیک به آن بفروشد.

بنابراین اگر در برخی ازروایات نرخ گذاری توسط حاکم جایز دانسته نشده است، منظور آن روایات مواردی هستند که -بدون اجبار- محتکر کالای خود را به قیمت متعارف خواهد فروخت (امام خمینی، روح الله، کتاب البیع، همان. ج3، صص 416و417.).