تجسس؛ حرام و اعتمادسوز

بررسي آثار و حرمت تجسس در احوالات شخصي

سركشي در زندگي و مسايل شخصي و حريم خصوصي ديگران، از اموري است كه عقل آن را تقبيح مي كند. فضولي كردن و سركشي در اين گونه مسايل، از جمله مواردي است كه آموزه هاي وحياني آن را به عنوان تجسس زشت بلكه گناه دانسته و براي آن عقوبت اخروي سخت، وعده داده است.
زيان ها و آسيب هايي كه در روابط اجتماعي مردم به سبب تجسس پديد مي آيد، آن را به عنوان عملي بسيار زشت جلوه داده است. با اين همه، حس كنجكاوي و فضولي، نمي گذارد كه آدمي از اين امر زشت دست بردارد. اين در حالي است كه نخستين تأثير سوءتجسس در احوالات ديگران و به دست آوردن موارد بد و زشت و شر در زندگي ديگران، سلب سرمايه مهم اجتماعي يعني اعتماد عمومي است.

اين در حالي است كه آموزه هاي وحياني تلاش دارد تا همواره اعتماد عمومي نسبت به يكديگر افزايش يافته و همگرايي و محبت و همكاري در ميان مومنان بلكه انسان ها بيش تر شود. از اين رو بسياري از احكام و قواعد فقهي بر اموري تاكيد دارد كه مثبت نگري را در زندگي ديگران تقويت مي كند.
نويسنده در اين مطلب بر آن است تا ديدگاه وحياني اسلام و قرآن را در اين زمينه ارائه دهد و آثار و تبعات زشت اين ناهنجاري اجتماعي را تبيين كند. با هم اين مطلب را از نظر مي گذرانيم.
¤ ¤ ¤
نيك گماني و مثبت نگري، بنياد رفتار اجتماعي
اسلام به اجتماع توجه و اهتمام خاصي مبذول داشته است؛ زيرا بسياري از شرايط رشد و تكامل انسان در مسير تقرب الي الله ومتاله شدن، در عمل اجتماعي تحقق مي يابد و بسياري از اسماي الهي سرشته در ذات انسان ها در فعاليت هاي اجتماعي است كه فعليت مي يابد. بر اين اساس، آموزه هاي اسلامي به گونه اي جهت گيري كرده تا جامعه اي سالم و زنده با انسجام و اتحاد اجتماعي سطح بالا تحقق يابد. بنابراين، هر رفتار و حتي آموزه اي كه دربردارنده اين جهت گيري اصلي و اساسي نباشد، مورد ترديد و تشكيك است.
به سخن ديگر، كساني كه اسلام شناس هستند مي دانند كه محورهايي در آموزه هاي اسلامي وجود دارد كه مدار احكام مي باشند. از جمله اين محورهاي اساسي مي توان به توحيد، عدالت، مؤمن صالح و جامعه سالم انساني اشاره كرد. جهت گيري همه آموزه هاي وحياني، تحقق اين اهداف و همانند آن است و به يك معنا اين امور بر همه احكام و قوانين ديگر وحياني، نوعي حاكميت و ورود اصولي دارد كه شيخ اعظم مرتضي انصاري آن را تبيين نموده است. بنابراين، هرگاه حكم و قانوني در جهت تحقق اين هدف نباشد و يا با آن مخالفت داشته باشد در اسلامي بودن و وحياني بودن آن قانون، ترديد يا قطع مي شود.
براي دست يابي به جامعه سالم انساني، آموزه هاي وحياني، جهت گيري برخي از قوانين كلي و قواعد اصلي فقهي را به گونه اي سامان داده كه به همگرايي، همدلي، وفاق، اتحاد و انسجام اجتماعي و اسلامي بينجامد. از جمله اين قواعد اساسي مي توان به خوش گماني، خوب گماني و حسن الظن به جاي بدگماني و سوءالظن و مثبت نگري به جاي منفي نگري اشاره كرد. براين اساس قواعدي چون اصالت صحت و مانند آن در تبيين رفتار ديگران مطرح شده تا هر عمل ديگران را بر وجه درست و صحيح آن حمل كنند و شخص به خود اجازه ندهد تا در عمل و رفتار ديگران به سادگي تشكيك و ترديد كند. بنابراين، مسئله سوق المسلمين (بازار مسلمانان) به عنوان يك تصحيح رفتاري مطرح مي شود و شخص نمي تواند به خود اجازه ترديد در مالي دهد كه در دست فروشنده مسلمان است، بلكه مي بايست آن مال را حلال و مشروع دانسته و خريد و فروش و مالكيت آن را مجاز بداند. اين گونه است كه در بازار مسلمانان به سادگي مي توان خريد و فروش كرد بي آن كه در حرمت و بطلان و عدم مشروعيت و يا عدم صحت معامله و خريد و فروش ترديد روا داشت.
نيك گماني موجب مي شود تا اگر زن و مردي را با يكديگر ديديم، رابطه آنان را رابطه اي در چارچوب مباني شرعي و قواعد و قوانين اسلامي بدانيم و رفتارهاي آنان را بر امري مجاز، مباح و مشروع حمل كنيم. اين ها تنها بخشي كوچك از قوانين و قواعد اسلامي است كه براي تصحيح رفتارهاي اجتماعي و عمل ديگران مطرح شده است. اگر بخواهيم همه اين قوانين و قواعد و تاثير آن را بررسي و تبيين كنيم بايد كتابي در اين زمينه به رشته تحرير درآورد.
اصالت اجتماع و تقويت بنيادهاي آن، از نظر اسلام چنان مهم و اساسي است كه خداوند در آياتي از جمله آيه 12 سوره حجرات، برخي از بدگماني ها را گناه مي شمارد تا اين گونه، مردم را از افتادن در دام سلب اعتماد عمومي دور نگه دارد و موجبات افزايش اعتماد عمومي و تقويت ارتباطات اجتماعي ميان افراد جامعه را فراهم آورد.
به هر حال، هرگونه رفتاري كه بنياد اجتماع را تهديد و يا با بحران مواجه كند، از نظر اسلام و قرآن، مردود است و مقابله و مبارزه با آن در دستور كار قرار دارد. در حقيقت روح اسلام مقتضي آن است كه جامعه اي سالم با افزايش روابط سالم اجتماعي به دور از هرگونه بدگماني و سلب اعتماد عمومي و اجتماعي شكل گيرد.
تجسس، عامل سلب اعتماد اجتماعي
يكي از موانع تحقق جامعه سالم و افزايش همدلي و همكاري و انسجام اجتماعي، تجسس است. واژه عربي تجسس، در لغت به معناي «با دست لمس كردن» است. اين واژه به شكل مجازي به معناي «نگاه كردن از سر كنجكاوي براي شناسايي ديگران» به كار رفته است. (لسان العرب، ابن منظور، ذيل واژه «جس») واژه تجسس در فارسي نيز به معناي «خبر جستن» به كار رفته است. (دهخدا، ذيل واژه)
خداوند اين واژه را تنها يك بار در آيه 12 سوره حجرات، به صورت «ولاتجسسوا»، به كار برده است. مفسران، مراد از تجسس را در اين آيه
– كه مورد نهي قرار گرفته- تفتيش كردن اسرار و امور مخفي مؤمنان دانسته اند. (مجمع البيان، طبرسي، ذيل آيه؛ و الجامع لاحكام القرآن، القرطبي، ج5، جز9،ج8)
در كاربردهاي فقهي و اصطلاحات اخلاقي، تجسس به معناي جست وجو در امور پنهاني مردم تعريف شده است. البته اين واژه بيشتر در مورد جست وجو در بدي ها و نقاط ضعف ديگران به كار مي رودو كسي كه چنين كاري را انجام مي دهد، در اصطلاح، جاسوس ناميده مي شود. (لسان العرب، ابن منظور، ج6، ص38، بيروت) بنا بر آن چه علامه طباطبايي در الميزان بيان كرده مي توان گفت كه اين تعريف همان تعريف و كاربردي است كه در فرهنگ قرآن مطرح مي باشد؛ زيرا در فرهنگ قرآن، تجسس عبارت از دنبال عيب هاي پنهاني مردم رفتن و از رازهاي آنان جهت آگاهي از امور ناپسند و پنهاني، تفتيش نمودن است. (الميزان، ج18، ص 323)
اين معنا همان چيزي است كه اهل لغت و حديث از جمله ابن اثير آورده اند. وي مي نويسد: تجسس، جست وجو كردن از چيزهاي پنهاني است و بيشتر در كشف امور شري كه مخفي هستند استعمال مي شود و جاسوس به كسي گفته مي شود كه بدي هاي پنهان مردم را پي گيري مي كند. (ابن اثير، النهايه في غريب الحديث و الاثر، تحقيق طاهر احمد الزاوي و محمود محمد الطناحي، مؤسسه اسماعيليان قم، لغت «جسس»)
بعضي از اهل لغت، تجسس را مترادف تحسس (با حاء) دانسته اند، با اين تفاوت كه اولي در مواردي استعمال مي شود كه نيت بد و شري در كار باشد و دومي در جايي كه نيت خير و نيكي باشد. (اقرب الموارد، سعيد الخوري اللبناني، ج1، ص191، بيروت)
البته معناي واژه تحسس نيز مانند تجسس، همان خبر جستن و كنجكاوي كردن در اسرار است. اما تفاوت ظريف و معناداري ميان اين دو واژه است كه آن را از مترادف بودن بيرون مي برد و اين معنا را تقويت مي كند كه در زبان عربي اصولا چيزي به نام مترادفات نداريم؛ زيرا ميان هر دو واژه اي كه به نظر مي رسد از نظر معنايي يكي هستند، تفاوت هاي ظريفي وجود دارد كه از معناي يگانه داشتن بيرون مي برد. از اين رو بسياري از مفسران از جمله طبرسي و قرطبي، ميان مفهوم اين دو واژه تفاوت قايل شده اند، از جمله گفته اند كه تجسس، جست وجو در باطن كارها و بيشتر مربوط به امور شر است، اما تحسس آگاهي جستن از ظواهر امور به واسطه حواس ظاهري است و اين كه بيشتر در امور خير به كار مي رود، يا آن كه تحسس جست وجو براي ديگري و تجسس كاويدن براي خويش است. (مجمع البيان، طبرسي و نيز الجامع لاحكام القرآن، قرطبي ذيل آيه12 سوره حجرات و آيه87 سوره يوسف و نيز بحارالانوار، مجلسي، ج64، ص312- 313).
حرمت تجسس از حريم خصوصي در حوزه احوالات شخصي
چنان كه بيان شد، معناي اصطلاحي تجسس در متون اسلامي و فقه اسلامي از مفهوم لغوي آن چندان دور نيست (الموسوعه الفقهيه ، ج10، ص161)، البته در برخي منابع فقهي اهل سنت، مراد از تجسس، تفتيش و جست وجوي اخبار مخفي و اطلاعات سري دشمنان به قصد آگاهي يافتن از آنها ذكر شده است (خرشي، ج4، ص28، ابن عابدين، ج3، ص249؛ قلعه جي، ذيل واژه). به نظر مي رسد كه در آيه 12سوره حجرات اين معنا مورد نظر نباشد، چنان كه هدف ما از اين مطلب نيز بيان جاسوسي در حوزه عمل سياسي و نظامي نيست، بلكه تبيين تجسس از نظر وحي در حوزه اجتماعي و احوالات شخصي و حريم خصوصي مي باشد.
شهيد ثاني در تعريف اصطلاحي آن مي فرمايد؛ معني تجسس اين است كه بندگان خدا را زير پرده ستاريت پروردگار رها نكني و پرده از روي كار آنان برداري و آنچه را كه خداوند پوشيده داشته آشكار كني كه اين كار وسيله كسب اطلاع از امور مخفي آنها و پرده برداشتن از روي اسرارشان مي شود و در نتيجه آنچه بر تو پوشيده بود آشكار مي گردد كه اگر مخفي بود دل و دينت سالم تر مي ماند. (كشف الريبه، شهيد ثاني، ص9)
تجسس به سبب تأثيرات نامطلوب در جامعه، به عنوان يك ناهنجاري عقلاني از سوي خردمندان مردود و زشت دانسته شده است. اسلام نيز اين حكم عقلايي را تاييد كرده و آن را نه تنها نكوهش كرده بلكه به عنوان گناه از آن ياد كرده است.
در احاديث شيعه و اهل سنت نيز تجسس و تفتيش در امور خصوصي و پنهاني مؤمنان، سخت نكوهش شده است. صحيح مسلم از منابع روايي اهل سنت، در حديثي از پيامبر اكرم(ص) بيان مي كند كه آن حضرت پس از بر حذر داشتن مؤمنان از سوءظن و تجسس و كارهايي از اين دست ،آنان را به برادري فراخوانده است. اين مساله نشان مي دهد كه اين گونه رفتارهاي ناهنجار عامل مهمي در فروپاشي انسجام اسلامي و برادري ايماني است و سلب اعتماد عمومي مي كند.
مطلوبيت جهل در برخي موارد
امام صادق (ع) در تبيين مطلوبيت جهل و ناداني در برخي از موارد، جهل و ناداني به امور را در سه چيز از جمله نسبت به چيزي كه مقصود شرع نيست، مطلوب مي داند (تحف العقول، ابن شعبه، ص 317) تا اين گونه نشان دهد كه فضولي و تجسس در حريم خصوصي ديگران نه تنها مقصود شريعت نيست بلكه جهل به آن عين كمال و دانايي است. بر اين اساس علماي اخلاق هم جستجو كردن در اسرار و امور پنهاني از جمله عيوب ديگران را ناپسند شمرده اند (مجموعه ورام: تنبيه الخواطر و نزهه النواظر، ج 1، ص 115، ج 2، ص 208؛ كشف الريبه عن احكام الغيبه ، شهيدثاني، ص 23).
فقها به استناد آيه 12 سوره حجرات و احاديث متعدد ديگر، تجسس را حرام و گناه مي دانند. از نظر ايشان همچنين تفتيش از عقايد و اسرار و خطاهاي مؤمنان و نيز افشا وآشكار كردن آنها، با استناد به آيات قرآن، از جمله آيه 19 سوره نور، حرام است (مفاهيم القرآن، شيخ جعفر سبحاني، ج 2، ص 450). تجسس در زندگي شخصي و خانوادگي افراد نيز مشمول اين حكم است. براين اساس استفاده از هرگونه آلات و ابزار جاسوسي براي ورود به حوزه مسائل خصوصي اشخاص و حريم خانوادگي نيز قطعاً عملي خلاف و حرام شمرده مي شود.
از سوي ديگر، بر اساس برخي آيات، از جمله آيه 189سوره بقره و 27سوره نور، ورود مخفيانه و بدون اجازه به حريم خانه ديگري، ممنوع است و برپايه آراي فقهي، هركس مي تواند به هر شكل ممكن با متجاوز به اين حريم مقابله كند.
از نظر فقهاي شيعه و اهل سنت، هرگاه كسي در پي تجسس از درون منزل مؤمن برآيد، صاحب منزل حق دارد وي را از اين كار باز دارد و اگر تجسس كننده كار خود را ادامه دهد، صاحب خانه مجاز است با پرتاب سنگريزه وي را از اين كار منع كند. به نظر بسياري از فقها، اگر اين كار منجر به جراحت و حتي مرگ اين شخص شود، صاحب خانه ضامن نيست (وسايل الشيعه، حر عاملي، ج 29، ص 59؛ جواهر الكلام، نجفي، ج 41، ص 660؛ الموسوعه الفقهيه ، ج 10، ص 169).
تجسس حتي براي اجراي فريضه امر به معروف و نهي از منكر هم ممنوع است. جلوگيري از وقوع آشكار منكرات يكي از وظايف نظام اسلامي است و در صدر اسلام چه بسا خود حاكمان اين مهم را انجام مي دادند (الاحكام السلطانيه و الولايات الدينيه ، ماوردي، ص 413). بعدها منصبي خاص با عنوان حسبه پديد آمد و متصدي آن يعني محتسب موظف شد كه با تظاهر «به ترك معروف» يا «انجام منكر» مقابله كند. به نوشته غزالي، محتسب بايد از منكر آشكار كه نياز به تجسس ندارد، جلوگيري كند. (احياء علوم الدين، ج 3، ص 28) بر اين اساس، محتسب يا ناهي از منكر مجاز نيست كه در امور پنهاني مردم تجسس و اسرار مخفي آنان را افشا كند. (همان).
بسياري از مؤلفاني كه به شرايط حسبه توجه داشته اند، بر اين نكته تصريح كرده و به حديث مشهور نبوي استناد نموده اند؛ طبق آن حديث، اگر كسي مرتكب كاري منكر شود و كار خود را آشكار كند حد بر او جاري خواهد شد (الموطا، مالك بن انس، ج 2، ص 825؛ الاحكام السلطانيه و الولايات الدينيه ، ماوردي، ص 405). سيره صحابه بزرگ هم آن بوده كه تنها در صورت بروز و آشكار شدن منكر، گناهكار را مجازات مي كردند و براي كشف منكر تجسس نمي نمودند. (سنن، ابوداود، ج4، ص 272)
حاكم اسلامي نه تنها از تفتيش بدون دليل نهي شده، بلكه بر پايه گمان و ترديد هم نمي تواند به تفحص و تجسس بپردازد. بنابر حديثي از پيامبر اكرم، اين امر موجب فاسد شدن مردم مي شود (همان 272). امير مؤمنان(ع) در عهدنامه مالك اشتر به وي توصيه فرمود كه در عيوب مردم كه بر وي پوشيده است، كنجكاوي نكند و تا حد ممكن خطابخش و جرم پوش باشد (نهج البلاغه ، نامه 53).
از ديدگاه فقهي، حاكم تنها وظيفه دارد كه در صورت ثابت شدن گناهان مرتبط با حق الله، نسبت به آنها حد جاري كند و اجراي حدود مربوط به حق الناس نياز به درخواست صاحب حق دارد (وسايل الشيعه، حر عاملي، ج 28، ص 57).
از مصاديق تجسس حرام، استماع مكالمات غيرعلني اشخاص است كه مشمول حكم آيه 12 سوره حجرات و احاديث مربوط به آن مي گردد. در حديث وارده از معصوم، كسي كه به رغم خواست افراد به گفت وگوي آنان گوش دهد نكوهش شده و جزايش در روز قيامت، ريختن سرب گداخته در گوش وي ذكر گرديده است (تفسير نورالثقلين، حويزي، ج 5، ص 93). در اصل 25 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز انواع تجسس، از جمله ضبط و فاش كردن مكالمات تلفني و استراق سمع، ممنوع شده است.
درباره پليس و پاسبان در عصر ما نيز مي بايست به اين نكته توجه داد كه وظيفه آنان اين است كه جلوي خلاف ها را بگيرند اما اين وظيفه و تكليف مشروط به آن است كه عمل منكر و خلاف، بدون تفحص و تجسس براي آنان ظاهر و آشكار باشد وگرنه اگر بخواهند با تجسس و تفحص، خلاف پنهان چون زنا را كشف كنند، اين كشف، ديگر واجب نيست؛ زيرا هرگونه تجسسي در حريم خصوصي شهروندان جامعه اسلامي روا نيست. بنابراين پليس و پاسبان نمي تواند با باز كردن در بسته اي و يا گوش دادن مخفيانه، بر خود معلوم دارد صدايي كه مي آيد گناه است يا نه، چنان كه بر او جايز نيست تا با بوييدن دهان كسي معلوم كند شراب خورده يا نه، يا از كسي بخواهد آنچه در زير جامه دارد نشان دهد كه آيا مثلا آلت قمار يا موسيقي مطربي دارد يا نه؟ (جامع السعادات، ملامهدي نراقي، بيروت، چاپ چهارم، ج 2، ص 250)
همچنين از تجسس زياد در امور مربوط به خانواده و همسر و اهل و عيال نيز منع شده است (معراج السعاده، ملااحمد نراقي، هجرت، چاپ پنجم، 1377ش، ص 234) چرا كه خود را مبتلاي به سوء ظن و همسر را به فكر زشت رهنمون مي گردد. (المحجه البيضاء، ملامحسن فيض كاشاني، دفتر انتشارات اسلامي، چاپ چهارم،،1417ق،ج4،ص104)

تجسس در حوزه هاي امنيتي و مصالح اجتماعي
هر چند در زمينه اسرار شخصي و مسائل خانوادگي اصل بر حرمت تجسس است، اما هنگامي كه پاي مصالح اجتماعي و حفظ امنيت جامعه به ميان مي آيد، از تجسس و تفتيش، گزيري نيست، زيرا دولت اسلامي ناگزير بايد از وضع دشمنان خارجي و فعاليتهاي آنان و نيز فعاليتهاي معارضان داخلي، اطلاعات كافي كسب كند و به علاوه، بر فعاليتهاي كارگزاران و كارمندان خود نظارت نمايد و از نيازها و مشكلات توده مردم نيز آگاه باشد. بدين ترتيب، در مواردي تجسس، جايز و حتي واجب مي شود كه تشخيص اين موارد به عهده حاكم اسلامي است.