فرهنگ هدفمندي يارانه ها از منظر آموزه هاي قرآن- بخش نخست

قرآن كتاب وحياني است كه سبك مناسب و درست زندگي را ارايه مي دهد. مفهوم هدايت گري قرآن، به اين معناست كه به آدمي مي آموزد، چرا و چگونه زندگي كند. در تبيين چرايي، بخش بزرگي از آموزه هاي وحياني قرآن، اختصاص به هستي شناسي دارد و از هدفمندي آفرينش سخن به ميان آورده است.
در حوزه معرفت شناسي نيز به انسان آموخته است كه چگونه با تفكر و تدبر در آيات آفاقي و انفسي و آموزه هاي وحياني شناخت كامل و درستي به دست آورد.
بخش ديگر آموزه هاي وحياني قرآن نيز اختصاص به چگونه قرار گرفتن در مسير تكاملي اهداف هستي دارد و به آدمي مي آموزد چگونه مي تواند با اجراي صحيح طريقت شريعت به عنوان سبك مناسب و درست زندگي به حقيقت دست يابد و با متاله و خدايي شدن، در مقام مظهريت ربوبيت قرار گيرد.

بنابراين بدون اغراق مي توان گفت كه قرآن كتاب كامل و جامع براي هر آن چيزي است كه به عنوان هدايت شناخته مي شود و لذا بايد از آيات قرآني، هر آن چه براي زندگي بشر نياز است، بخواهيم. پس، براي آشنايي با نگرش قرآن در مورد هر موضوعي مي بايست به سراغ آيات آن رفت و با ارايه پرسش ها و مسايل خود، با استنطاق از قرآن، ديدگاه وحياني را به دست آورد.

قرآن كريم كه خود را «تبيانا لكل شيئي؛ روشنگر هر چيزي» معرفي كرده در همه عرصه هاي زندگي و براي تمام مشكلات و مسائل و ساختارهاي زندگي بشري نسخه درمان و راهكارها و شيوه هاي مناسب و معيني ارائه كرده تا انسانها با مراجعه به آموزه هاي آن، راه حل مشكلات و مسائل خود را از قرآن بجويند.

اكنون كه قرار است جراحي بزرگ اقتصادي در كشور انجام شود و طرح ملي هدفمندي يارانه ها و كمكهاي دولتي به هدف برقراري عدالت اجتماعي و توزيع عادلانه ثروت به اجرا درآيد، اين موضوع ما را بر آن داشت تا با مراجعه به آيات نوراني وحي، ديدگاه قرآن را در خصوص چنين طرح مهم ملي و عمومي واكاوي كنيم تا مشخص شود كه آيا قرآن در اين خصوص راهكارهايي ارائه داده است؟ بدين منظور و براي بررسي نحوه تطابق فرهنگ هدفمندي يارانه ها با آموزه هاي قرآني، مقاله زير طي چند شماره تقديم خوانندگان عزيز مي شود. نويسنده در اين مقاله با مراجعه به آيات متعدد اقتصادي، تحليل قرآن در خصوص ضرورت اجراي عدالت و عدالت قسطي و انطباق فرهنگ طرح هدفمندي با آموزه هاي وحي و نيز وظايف مسئولان و دولتمردان و مردم در نحوه پياده كردن عدالت و آثار و بركات اجراي طرح هدفمندي از نگاه آموزه هاي ديني را تشريح كرده است كه اينك با هم بخش نخست آن را از نظر مي گذرانيم.

الگوی اسلامی اقتصاد
حوزه اقتصادي به سبب اهميت آن در زندگي بشر، يكي از مباحث عمده آموزه هاي قرآني را تشكيل مي دهد؛ زيرا تامين سعادت واقعي انسان در سايه يكتاپرستي و سلامت امور اقتصادي و پرهيز از هرگونه فسادانگيزي است. از نظر اسلام، اقتصاد و ثروت، مايه قوام اجتماعي است. از اين رو، تصحيح و اصلاح روابط اقتصادي جامعه، در كنار تصحيح نگرش هاي اعتقادي در صدر آموزه هاي آن قرار گرفته است.

از مهم ترين اهداف اقتصاد اسلامي، ارايه بهترين الگو در سبك زندگي براساس عدالت قسطي است؛ بدين معني كه عدالت، زماني كه به صورت ملموس و عيني در جامعه اي تحقق يابد و هر كسي قسط و بهره و نصيب خويش را از امكانات مادي دنيا برگيرد، فرصت بهتري مي يابد تا ديگر نيازهاي روحي و معنوي خويش را سامان داده و هر يك از قواي خويش را در مسير فعليت و تماميت كمالي قرار دهد.

مبارزه با انواع فسادها و تجاوزها در حوزه اقتصادي و تخطئه روش هاي ستمگرانه اي چون ربا، رشوه، كم فروشي، گران فروشي، احتكار و مانند آن، از اين نظر در دستور كار اسلام قرار گرفته تا گردش سالم اقتصادي در جامعه تحقق يابد و از انباشت سرمايه و ثروت در دست طبقه اي اجتماعي جلوگيري به عمل آيد و همگان بتوانند از فرصت كوتاه زندگي دنيوي به بهترين شكل بهره مند شوند.

يكي از محوري ترين و كليدي ترين آموزه هاي اسلامي «عدالت قسطي» است كه آموزه هاي دستوري اسلام در راستاي تحقق آن سامان يافته است. براي تحقق اين هدف والا، مهم ترين هدف مياني كه مورد توجه قرار گرفته، گردش سالم اقتصادي در تمام طبقات اجتماعي است. از اين رو سازو كارهايي از سوي خداوند براي مديريت سالم جريان اقتصادي و گردش آن ارايه شده است. بي گمان طرحهايي چون هدفمندي يارانه ها و كمك هاي اقتصادي، براي محقق شدن اين هدف مورد توجه قرآن مي باشد.

اهميت اقتصاد در جامعه ايماني

بي گمان اقتصاد به معناي مديريت ثروت و منابع مادي مورد نياز جامعه، از مهم ترين مباحث كليدي قرآن است؛ زيرا از نظر قرآن تامين سعادت واقعي انسان تنها در سايه سار توحيد و يكتاپرستي در عقيده و ايمان از سويي و سلامت امور اقتصادي و پرهيز از فسادانگيزي در اين حوزه از سوي ديگر، تحقق مي يابد. (اعراف، آيه 85 و هود، آيات 84 تا 86)

قرآن به صراحت در آيه 5 سوره نساء در بيان اهميت و ارزش ثروت و سرمايه در جامعه مي فرمايد كه ثروت، مايه قوام جامعه است و خداوند به اين منظور به مديريت درست و سالم اقتصادي توجه دارد. بسياري از توصيه هاي ارشادي و مولوي قرآن و اوامر و نواهي آن در اين حوزه، ناظر به مديريت سالم و درست اقتصادي است. از اين رو در تبيين علت عدم واگذاري ثروت به سفيهان وبي خردان جامعه، به نقش قوام بخش اقتصاد و ثروت اشاره مي كند.

اصولا آموزه هاي دستوري قرآن و توصيه هاي آن در راستاي تصحيح و اصلاح روابط اقتصادي در كنار مسايل عبادي و اعتقادي مطرح مي شود، زيرا از نظر قرآن عبادت واقتصاد دو ركن اساسي دست يابي بشر به سعادت در دنيا و آخرت است. (اعراف، آيه85 و هود، آيات84 و 87 و شعراء، آيات 177و 181 تا 183)

خداوند در آيات بسياري مباحث اقتصادي را در كنار مباحث اعتقادي و عبادي مطرح مي سازد تا اين گونه به اهميت و ارزش اقتصاد در سرنوشت آدمي و سعادت و شقاوت او اشاره داشته باشد. از جمله مي توان به آيات 3و 41و 43و 177و 277 سوره بقره و 39 سوره انفال و آيات بسيار ديگر اشاره كرد كه در آنها مسايل مهم عبادي در كنار مسايل اقتصادي و در حد و اندازه هاي آن مطرح شده است.

از نظر قرآن، ابزارهاي اقتصادي و سرمايه و ثروت، مهم ترين ابزارها براي تحصيل امور معنوي و اخروي است (قصص، آيه72) و اقتصاد اسلامي تلاشي است براي اين كه ميان دنيا و آخرت مردم جمع كند و اقتصاد و امكانات مادي و ثروت را پرپرواز انسان از قوه به فعليت قرار دهد (بقره، آيه201 ومائده، آيات 65و 66)؛ چرا كه بهره مندي انسان از سرمايه و ثروت، نقش مهمي در بهره مندي وي از معنويت و شدن هاي كمالي او دارد. (صف، آيات 10تا 12)

مديريت اقتصادي، گامي براي تحقق عدالت قسطي

خداوند در آيه25 سوره حديد، از مهم ترين اهداف و فلسفه بعثت پيامبران و وظيفه و مسئوليت آنان، تبيين و روشنگري درباره حقوق مردم، تشويق انسانها براي اجراي عدالت قسطي و مديريت جامعه براساس قانون مكتوب و قدرت سخت و اعمال فشار فيزيكي مي داند.

عدالت در مفهوم قرآني از دامنه مفهومي گسترده اي برخوردار است. عدالت به معناي قرارگرفتن هر چيزي در جاي خود و ايجاد فضاي مناسب بهره گيري همگاني با توجه به ظرفيت ها و استعدادهاي آنهاست. از اين رو، هرگونه گرايش به سوي افراط و تفريط، به معناي خروج از عدالت و مصداقي از ظلم تعريف شده است. اين بدان معناست كه عبور از توحيد و خروج از حقيقت يكتاپرستي به عنوان ظلم عظيم بشمار مي رود؛ زيرا خروج از دايره حقيقت و افراط گرايي است. خداوند به صراحت اين گونه تفكر و «اعتقاد قلبي» را ظلم بزرگ معرفي مي كند و مي فرمايد: «ان الشرك لظلم عظيم.»

تفاوت «عدل» و «قسط»

در حوزه عمل اجتماعي و فضاي خارج از عقيده و قلب، عدالت به شكل قسط تحقق مي يابد. قسط به عدالت محسوس و ملموسي گفته مي شود كه بتوان آن را ديد و اندازه گيري كرد. در فروق اللغه در بيان فرق ميان دو واژه قسط و عدل آمده است كه قسط در نصيب و عدالت محسوس و ملموس به كار مي رود، در حالي كه عدل اعم از محسوس و غيرمحسوس است.

حضرت امير در ضمن تفسير آيه «ان الله يأمر بالعدل و الاحسان…» مي فرمايد:«العدل. الانصاف و الاحسان: التفضل». و درسخني ديگر مي فرمايد:«العدل انصاف». گرچه درسخني ديگر انصاف را از مصاديق عدل قرار داده و فرموده است:«ان من العدل ان تنصف في الحكم». چه اينكه درسخني ديگر عدل را از مصاديق معروف شمرده و به هنگام تبيين جايگاه امر به معروف و نهي از منكر مي فرمايد:« و افضل من ذلك كله كلمه عدل عند امام جائر». و در موارد بسياري عدل را همراه باحق ذكر فرموده به نحوي كه گويا اين دو، كلمه اي مترادف مي باشند. آن حضرت در رد عملكرد حكمين مي فرمايد:«و قدسبق استثناونا عليهما في الحكم بالعدل و العمل بالحق سوء رأيهما وجور حكمها؛ پيش از آنكه آن دو تن-ابوموسي و عمر وعاص-رأي نادرست گويند و حكم ستمكارانه دهند، شرط ما با آنان اين بود كه حكمشان به عدالت و كارشان به حقيقت باشد.»

و در فرازي ديگر مي فرمايد:«فانه من استثقل الحق ان يقال له او العدل ان يعرض عليه كان العمل بهما اثقل عليه؛ آنكس را كه شنيدن سخن حق گران آيد و عرضه داشتن عدالت براو دشوار نمايد، كار به حق و عدالت كردن بر او دشوارتر باشد.»

و نيز در فرازي مي فرمايد:«اعدل الخلق اقضاهم بالحق؛ به حق حكم كنندگان، دادگرترين مردمانند.»

به نظر مي رسد تعريف بسيار زيباي حضرت امير از معناي عدل نيز تأكيدي بر اين نكته است كه: عدل، مراعات حق و بايسته هاست. زيرا وقتي از آن حضرت تفاوت بين عدل وجود را مي پرسند؛ مي فرمايد:«العدل يضع الامور و مواضعها و الجود يخرجها من جهتها…؛ عدالت، كارها را درآنجايي مي نهد كه شايسته است و بخشش، آنها را از جاي خود بيرون مي كند.»

و نيز در فرازي ديگر مي فرمايد:«العدل ملاك؛ عدل، مقياس و ملاك همه چيز است.» از سوي ديگر با توجه به اينكه عدل از مفاهيم ارزشي است به هنگام بيان ضد آن در بيشتر موارد از واژه جور استفاده شده است. در بياني راهگشا از آن حضرت نقل شده است كه فرمود: «درعدالت چهره اي يگانه دارد و ستم داراي چهره هاي گوناگون است، به همين سبب ستمگري، آسان و دادگري دشوار است. آن دو همچون تيراندازي مي مانند كه در زدن به هدف تمرين و رياضت و توجه لازم است ولي درخطا زدن نيازي به تمرين و تعهد نيست.»

ابن منظور در لسان العرب مي نويسد: العدل ما قام في النفوس انه مستقيم و هوضد الجور… و في اسماء الله سبحانه:العدل، هو الذي لايميل به الهوي فيجورفي الحكم … و العدل:الحكم بالحق. يقال. هو يقضي بالحق و يعدل …؛ عدل هر آن چيزي كه فطرت انسان حكم به استقامت آن نمايد و… و در افصاح آمده است: الانصاف و هو اعطاء المرء ماله و اخذ ما عليه … عدل في امره … استقام. و- في حكمه: حكم بالعدل؛ عدل يعني انصاف و آن به معناي اين است كه آنچه بايسته شخص است، به او داده شود و آنچه بر گردن اوست از او گرفته شود… عدالت دركار به معناي استقامت درآن و عدالت در قضاوت يعني حكم به عدل نمودن.

صاحب معجم الغروق اللغويه درباره تفاوت ميان قسط و عدل مي گويد: قسط به عدالت آشكار و ظاهر گفته مي شود و مكيال و ترازو، قسط ناميده مي شود، چون عدالت را در وزن و توزين به شما نشان مي دهد تا آن را در ظاهر ببينيد، اما عدالت، ممكن است پنهان و ناپيدا باشد و لذا گفتيم قسط عبارت است از بهره و نصيبي كه اشكال و ابعاد آن معلوم شده باشد.

واژه عدل در قرآن مطلقا با ميزان و ترازو نيامده و تنها واژه قسط آمده چون قسط همان سهم و بهره است و هدف از استفاده از ترازو اين است كه انسان بهره خود را بوسيله آن بدست آورد و لذا كلمه عدل درقرآن به همراه وزن نيامده:

« و اوفوا الكيل والميزان بالقسط (انعام آيه 152) و از جمله اسامي ترازو، قسطاس است: «واوفوا الكيل اذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم» (اسراء/ 35)

همچنين واژه يقوم (برپا مي شود) درقرآن با عدل نيامده: «قوامين بالقسط» «ليقوم الناس بالقسط» (حديد/25)، و «ان تقوموا لليتامي بالقسط» (نساء/ 127)

«شهدالله انه لااله الا هو والملائكه و اولولعلم قائما بالقسط» (آل عمران/ 18)، «واقيموالوزن بالقسط ولاتخسروالميزان» (الرحمن/9)، «ويا قوم اوفوا المكيال و الميزان بالقسط» (هود/85)

با اين تعريف ها مي توان گفت كه مفهوم «عدالت» از مفهوم واژه «قسط» كلي تر و عمومي تر است. اين كه خداوند در آيه 25 سوره حديد، خواهان قيام توده هاي مردم براساس آموزه هاي وحياني كتاب و اجراي عدالت قسطي بر پايه موازين و حتي بهره مندي از زور و قدرت آهن مي شود، به اين معناست كه مي بايست درجامعه چنان ملموس و حسي شود كه نيازي به استدلال و برهان براي اثبات وجودي آن نباشد. هركسي با نگاهي به جامعه دريابد كه عدالت در آن وجود دارد و هيچ كس مورد ظلم و ستم نيست. پس منظور از عدالت قسطي دراين مقاله عدالتي است كه براي مردم ملموس باشد و آنان بتوانند سهم و بهره خود را از امكانات دريافت كنند.

مهمترين شاخص هاي عدالت قسطي در يك جامعه، مسائل اقتصادي و معيشتي آن جامعه است كه مادي ترين و ملموس ترين مصاديق عدالت است. هركسي با نگاهي به وضعيت آسايشي مردم مي تواند دريابد كه آيا جريان سالم اقتصادي در يك جامعه وجود دارد و يا آن كه گردش ناسالم اجازه نمي دهد تا مردم از موقعيت برابر بهره مندي از امكانات و منابع مادي ثروت و سرمايه برخوردار باشند. بنابراين اگر جامعه مدعي اجراي عدالت است، ولي در ملموس ترين و محسوس ترين مصاديق عدالت يعني بهره مندي هريك از افراد آن جامعه از قسط و نصيب خويش ازمنابع و امكانات موجود ناتوان باشد و مردم از نصيب خود بي بهره باشند، بايد در وجود عدالت در جامعه تشكيك و ترديد جدي رواداشت.

مديريت اقتصادي كه پيامبران مأموريت يافتند تا با همراهي و قيام توده اي آن را تحقق بخشند، در راستاي تحقق اين هدف والا يعني اجراي عدالت قسطي و ملموس و محسوس درجامعه است. دولت اسلامي موظف است تا همراه توده هاي مردم، با بهره گيري از همه سازوكارها از هرگونه ظلم و ستم در حوزه اقتصادي و تجاوزگري به اشكال و انواع گوناگون جلوگيري به عمل آورد. از اين رو، اقتصاد ربوي را به سبب ايجاد بحران در روابط سالم اقتصادي و مناسبات آن، ممنوع و حرام مي شمارد (بقره، آيات 278 تا 279) و اين گونه اقتصاد را نه تنها موجب رشد و شكوفايي اقتصادي جامعه نمي داند (روم، آيه39) بلكه موجب از ميان رفتن عدالت و گردش سالم اقتصادي محسوب مي كند.

دولت اسلامي از سوي خداوند موظف است تا همه مراحل اقتصادي را از توليد تا مصرف مديريت كند و اجازه ندهد تا جريان اقتصادي به سوي بي عدالتي و ظلم و اسراف و تبذير سوق داده شود. حتي در برخي از موارد موظف است تا رياضت اقتصادي را در جامعه پياده كند و با جيره بندي و محدوديت سازي استفاده از منابع ثروت، جامعه را از نظر امنيت اقتصادي حفاظت نمايد و از ايجاد بحران هاي اقتصادي باز دارد. (بقره، آيه 60 و اعراف، آيه 160)

خداوند به صراحت در آيه 47 و 55 سوره يوسف، بر لزوم نظارت حكومت و دولت بر امور اقتصادي از توليد تا مصرف بويژه در دوران بحران هاي اقتصادي و تحريم اقتصادي از سوي دشمنان و مخالفان (منافقون، آيه 7) و مانند آن تاكيد مي كند و دخالت دولت را امري ضروري و لازم برمي شمارد.

اصل گردش سالم ثروت و سرمايه در اقتصاد

يكي از اصول اساسي اقتصاد اسلامي، گردش سالم پول و ثروت در جامعه است به گونه اي كه همه طبقات اجتماعي از امكانات موجود بهره مند شوند. شايد كليدي ترين و مهم ترين آيه در حوزه بهره مندي عادلانه از منابع ملي و ثروت عمومي و نيز اجراي طرح هاي عمومي همچون هدفمندي يارانه ها آيه 7 سوره حشر باشد. خداوند در اين آيه مي فرمايد: «ما افاء الله علي رسوله من اهل القري فلله و للرسول ولذي القربي و اليتامي و المساكين و ابن السبيل كي لايكون دوله بين الاغنياء منكم. آنچه را خداوند از اهل اين آباديها به رسولش بازگرداند، از آن خدا و رسول و خويشاوندان او و يتيمان و مستمندان و در راه ماندگان است تا اين اموال عظيم در ميان ثروتمندان شما دست به دست نگردد».

دراين آيه به صراحت از مديريت اقتصادي دولت به ويژه در اموال عمومي چون درياها، معادن و كاني ها، رودها، جنگل ها و مانند آن به عنوان «في» و «انفال» سخن گفته شده است و از دولت خواسته شده تا آن را به مصرف طبقات ضعيف و آسيب پذير جامعه چون يتيمان، مساكين، در راه ماندگان و مانند ايشان برساند.خداوند در تعليل اين فرمان مي فرمايد: كي لايكون دوله بين الاغنياء منكم؛ هدف آن است تا ثروت در دست ثروتمندان جامعه دست به دست نشود و نگردد. از اين آيه به دست مي آيد كه هرگونه مديريت اقتصادي كه منجر به گردش ناسالم اقتصاد و سرمايه شود و تنها طبقات خاص اجتماعي از ثروت جامعه بهره مند شوند، عملي برخلاف اصول اقتصادي اسلام است؛ زيرا اين گونه مديريت، مديريت ناسالم، ستمگرانه و مصداق بارز و آشكار بي عدالتي قسطي است.

هرچند كه تكيه آيه بر اموال و ثروت هاي عمومي و ملي است، ولي مي بايست با توجه به عموميت تعليل گفت هرگونه مديريت و رفتاري كه منجر به انباشت ثروت در يك طبقه اجتماعي و گردش آن در محدوده طبقات خاصي اجتماعي شود و همه مردم و طبقات، از آن بهره مند نشوند، درحكم مديريت ضداسلامي و ناسالم اقتصادي تلقي مي شود و ممنوع مي باشد.

علامه طباطبايي در راستاي همان نگاه عقلي و اجتماعي، در موارد گوناگون، در تفسير الميزان به بحث عدالت اجتماعي و كاركردهاي آن مي پردازد، براي نمونه، در سوره حشر به اين مطلب اشاره شده كه اموال عمومي براي پركردن فاصله ميان فقير و غني است تا سرمايه ها صرفا در ميان سرمايه داران، گردش نكند.

علامه طباطبايي ذيل آيه شريفه فوق، به اين نكته اشاره كرده است كه «كي لايكون دوله بين الاغنياء منكم» يعني حكمي كه ما درباره مسئله «فيء» كرديم، تنها براي اين بود كه اين گونه درآمدها موجب «دولت يعني دست به دست شدن» ميان اغنيا و ثروتمندان نشود، و «دولت»، آن چيزي است كه در بين مردم (ثروتمند) متداول باشد و دست به دست گردد. (طباطبايي، محمدحسين: «الميزان في تفسير القرآن»، ج 4، بي نا، بي تا، قم، ص 29 و 39)

هدفمندي يارانه، گردش سالم ثروت در همه طبقات اجتماع

با توجه به تحليل و تبيين و توصيه يادشده در آيه 7 سوره حشر مي توان استنباط كرد كه يارانه ها كه همان كمك هاي دولتي و ملي از منابع ملي و عمومي است بايد متوجه تحقق جريان و گردش سالم اقتصادي باشد به گونه اي كه فقيران نيز با همه ناتواني از احقاق حق خويش، بتوانند از اين حق الهي و طبيعي ثروت ملي بهره مند شوند.

از آن جايي كه صاحبان قدرت با امكانات و ابزارها و شرايط مناسب تر به سادگي مي توانند منابع را استحصال و استخراج كنند و با سرمايه و ثروت خويش پول روي پول انباشت كنند، اين سازوكار قرآني موجب مي شود تا امكانات و منابع ملي و عمومي به شكل درست مديريت شود و اقشار آسيب پذير و ضعيف جامعه نيز با استفاده از قدرت و اقتدار دولت به منابع و ثروت دسترسي پيدا كنند.

در حقيقت با گردش سالم ثروت در جامعه از طرق مختلف از جمله توزيع مناسب يارانه ها و كمك هاي دولت، عدالت قسطي در جامعه تحقق مي يابد و هر كسي آثار بهره مندي از ثروت را در زندگي و خانه و خانواده اش تجربه مي كند و عدالت را به شكل ملموس و محسوس ادراك و فهم مي كند.

از نظر قرآن، هرگونه كوتاهي در توزيع ثروت ملي از «انفال» و «في» به معناي بهره مندي بيش تر صاحبان قدرت و ثروت از امكانات جامعه و فربه تر شدن آنان است. چنين نظام اقتصادي ستمگرانه مي تواند فاصله طبقاتي را چنان افزايش دهد كه مردم ضعيف و آسيب پذير به سادگي از مشاركت در جامعه باز مانند و در مسير نابودي و استضعاف قرار گيرند؛ زيرا ثروتمندان در جامعه بي عدالت با استفاده از ثروت خويش راه اتراف و تبذير و اسراف مي پيمايند و فساد و نابهنجاري را در توده هاي مردم دامن مي زنند و نابودي جامعه را سبب مي شوند (انفال، آيات 25 و 35 و بقره، آيه 16 و هود، آيه 25 و آيات ديگر)

خداوند ريشه بسياري از مشكلات اقتصادي در جامعه را سوء مديريت منابع و امكانات و ثروت مي داند، زيرا زمين چنان سرشار از نعمت و ثروت است كه اگر به درستي مديريت شود نه تنها كسي گرسنه نخواهد ماند، بلكه همگان درحد فراتر از نياز و اشباع شده از ثروت و نعمت بهره مند خواهند شد؛ زيرا ثروت و نعمتي كه خداوند براي بشر در زمين قرار داده بيرون از شمار آدمي است. (ابراهيم، آيه 43)

از نظر قرآن، هرگونه بي عدالتي از سوي مردم و دولت در تقسيم ثروت، مي تواند منجر به نزول عذاب هاي ويرانگر از سوي خدا و نابود شدن مال و ثروت شود. (قلم، آيات 71 تا 72 و 13) اين كه خودداري مردم و دولت از انفاق نعمت هايي كه به ايشان واگذار و عطا شده، مي تواند بنياد جامعه را فروپاشد و عذاب الهي را نازل سازد، به معناي آن است كه جامعه ايماني مي بايست به گونه اي تربيت شود كه عدالت قسطي و حتي ايثار نيز در دستور كار قرار گيرد.

به همان اندازه كه دولت در مديريت منابع ملي و توزيع درست آن به ويژه از طريق يارانه ها و كمك هاي اقتصادي و مالي، وظيفه و مسئوليت سنگيني به عهده دارد، يكايك شهروندان امت اسلامي و جامعه ايماني نيز موظف هستند تا در حد امكان با صرفه جويي و انفاق بخشي از مال و نعمت عطا شده الهي به يتيمان نيازمند و فقيران و مسكينان و اقشار آسيب پذير و مستضعف، خود را از بلاي الهي برهانند و حتي شرايط بهتري را براي خود رقم زنند؛ زيرا بسياري از مشكلات اقتصادي مردم به خودبيني و عدم انفاق و كمك مالي به ديگران باز مي گردد. از نظر قرآن، كوتاهي مردم در حق برخي از طبقات اجتماعي و عدم تكريم و احترام آنان با مال و كمك هاي نقدي و جنسي چون اطعام، مي تواند زمينه ساز تنگناهاي اقتصادي شود.

برخلاف تصور مردم كه مشكلات اقتصادي و تنگناهاي آن را نتيجه كم توجهي الهي براي خود مي دانند، خداوند در آيات 61 و 71 سوره فجر، اين مسايل و مشكلات را نتيجه اعمال خود انسان از قبيل بي توجهي به يتيم، تصاحب اموال و حقوق ديگران ومانند آن برمي شمارد (مجمع البيان، ذيل آيه)

به سخن ديگر، عمل نكردن به مسئوليت هاي اجتماعي موجب مي شود تا آدمي خود را دچار بلا و مصيبت اقتصادي نمايد. اگر هر كسي متوجه مسئوليت خود در قبال ديگران و لزوم كمك هاي نقدي و غيرنقدي نسبت به نيازمندان باشد، مي تواند اميدوار باشد كه مورد تكريم الهي قرار مي گيرد؛ زيرا تكريم ديگران، تكريم الهي را به دنبال خواهد داشت.

به هر حال، دولت اسلامي موظف است با اجراي طرحهاي ملي مانند طرح هدفمندي يارانه ها و كمك هاي نقدي و غيرنقدي خود، طبقات آسيب پذير اجتماع را زير چتر حمايتي خود بگيرد و اجازه دهد تا آنان نيز در يك شرايط مناسب بتوانند به حركت به سوي كمال را در سايه آسايش و آرامش و امنيت غذايي و جاني و مالي و روحي ادامه دهند و قواي سرشته در ذات را فعليت بخشند؛ زيرا اگر دغدغه امنيت غذايي از ميان برود شرايط براي عبادت بهتر و بيش تر فراهم مي آيد و شخص مي تواند به جاي آن كه تنها در انديشه شكم و پركردن آن باشد، در خانه امن خود به تحصيل كمالات و علوم و معارف بپردازد و خودسازي را با انديشه و تفكر در آفاق و انفس و آيات و معارف قرآني تحقق بخشد.