قواعد قرآنی برای زندگی بهتر و آسان تر

قواعد فقهی احکامی کلی هستند که مجموعه ای از مسائل شرعی همگون و همانند، از ابواب مختلف در آنها مندرج است. در حقیقت قاعده فقهی، فرمول های بسیار کلی است که منشاء استنباط قوانین محدودتری بوده و اختصاص به یک مورد خاص ندارد، بلکه مبانی قوانین مختلف و متعدد قرار می گیرند.

خاستگاه قواعد فقهی را باید قرآن و روایات دانست. از این رو در کتبی که به این موضوع اختصاص یافته بر این نکته تأکید می شود که قواعد فقهی، نه به معنی اختراع و وضع قواعدی از سوی فقها بلکه به معنی کشف و گردآوری آنها از لابه لای متون دینی اعم از قرآن و احادیث معصومین(ع) در قالب کلی خود است. از جمله قواعد مشهور می توان به قاعده سوق المسلمین، قاعده لاضرر، قاعده ضمان ید، قاعده اتلاف، قاعده احسان، قاعده اقرار، قاعده اسقاط حق، قاعده تقیه و مانند آن اشاره کرد.

این قواعد کمک می کند تا زندگی در جامعه ایمانی، آسان تر و روابط اجتماعی سامان بهتری یابد و داوری نسبت به مسایل زندگی و انتخاب راه درست برای بیش تر مردم امکان پذیر شود.

دانستن این قواعد بر توده های مردم مسلمان این امکان را فراهم می آورد تا بتوانند نسبت به حقوق و تکالیف خود آگاهی یافته و راهکارهای مناسبی را در هنگام بروز مشکلات ارایه دهند. نویسنده بر این اساس، گزارشی از چند قاعده مهم قرآنی در این مطلب ارائه داده که با هم آن را از نظر می گذرانیم.

شاید در فقه شیعی کتابی جامع بمانند کتاب «القواعد و الفوائد» شهید اول تألیف نشده باشد. این کتاب که در نوع خود نخستین کتاب در حوزه قواعد فقهی شیعی به شمار می رود، نوشتار مختصری در ضوابط کلی اصولی و فرعی است که احکام شرعی از آنها استنباط می شود و علمای شیعی پیش از ایشان همانند آن را ارائه نکرده اند.

قواعد فقهی به سبب آن که قواعد کلی و منشاء استنباط قوانین محدودترند، از یک لحاظ با اصول فقهی در ارتباط هستند که به سبب همان وجه کلیت آن ها می باشد ولی از سوی دیگر، با فقه، ارتباط تنگاتنگی دارند به سبب آن که قوانین کلی در تمامی فقه نیستند. از این رو برخی از عالمان، آن را به عنوان علم میان رشته ای دانسته اند که با دو علم فقه و اصول فقه ارتباط استواری دارد. بر این اساس مباحث آن در حوزه های علوم اسلامی نیز به صورت جداگانه بررسی و مطالعه و تدریس می شود و کتب ویژه ای به نام قواعد فقهی تألیف شده است.

تفاوت های قواعد فقهی و قواعد اصولی

تفاوت قواعد فقهی با قواعد اصولی را می توان از چند جهت دانست. یکی به جهت تفاوت در دامنه شمول هر یک از آنهاست. به این معنا که مسائل اصولی نسبت به ابواب فقه، همه کتب فقه را در بر می گیرد؛ مثل حجیت ظهور و یا حجیت خبر واحد در احکام یا حجیت قطع و یا اصل برائت عقلی، اختصاص به یک یا چند باب بخصوص ندارند، بلکه در تمام ابواب فقه ساری و جاری هستند.

از سوی دیگر، مسائل فقه، خاص و موردی هستند و یک مسئله فقهی، مشتمل بر یک حکم جزئی است و دارای افراد متعدد نیست و مسائل متعدد در ذیل آن مندرج نیست؛ مانند طهارت آب چاه، نجاست خون و حرمت خمر و امثال آنها؛ ولی قواعد فقهی از لحاظ دائره شمول، عموما مشتمل بر حکم کلی عام در جهت اثباتی مانند قاعده ضمان ید و یا نفی مانند قاعده لاضرر است.

البته قواعد فقهی از نظر دایره شمول نیز یکسان نیستند و از این نظر مختلفند زیرا مسائلی که یک قاعده فقهی، آنها را در برمی گیرد، ممکن است در ابواب مختلف معاملات و عبادات جاری باشد. به عنوان نمونه برخی از قواعد فقهی، افراد فراوان و شمول گسترده ای دارند و برخی دیگر، افرادشان کمتر است. قاعده اصالت صحت در فعل غیر، شامل تمامی معاملات و قاعده فراغ، شامل اکثر عبادات می شود. چنان که برخی از قواعد فقهی نیز مخصوص یک باب هستند؛ همانند قاعده تجاوز که در خصوص باب صلوه و نماز است.

جهت دیگر تفاوت قواعد فقهی با اصول فقهی، وقوع و عدم وقوع آنها در طریق استنباط احکام است. مسائل علم اصول، واسطه ای برای استنباط و کشف احکام اند و در طریق استنباط احکام واقع می شوند و مشتمل بر حکم شرعی فرعی تکلیفی یا وضعی نیستند. درحالی که قواعد فقهی دارای چنین خصوصیتی نیستند و واسطه برای استنباط احکام نبوده و در طریق استنباط واقع نمی شوند؛ چراکه قواعد فقهی به یک اعتبار، خود احکام فقهی هستند. به تعبیر دیگر مسأله اصولی، کبرای قیاسی قرار می گیرد که از آن یک حکم کلی فرعی الهی استنتاج می شود. برهان مزبور به این شکل است: هر مقدمه واجب، واجب است، وضو یا تیمم، مقدمه واجب است، پس وضو یا تیمم واجب است. در برهان فوق، وجوب مقدمه واجب، کبرای قیاس قرار گرفته و از آن، حکم وجوب وضو یا تیمم، استنتاج شده است. بنابراین مسئله اصولی، مستقیماً مربوط به افعال مکلفین نمی شود و واسطه در کشف تکالیف مکلفین است؛ درحالی که یک قاعده فقهی و نیز یک مسئله فقهی، مستقیماً به فعل مکلف مربوط می شود. منتها اگر محمول مسئله با یک قیاس از عوارض فعل مکلف باشد، مسئله، مسئله فقهی خواهد بود و اگر با دو قیاس باشد، از قواعد فقهی به شمار می رود.

تفاوت مسئله فقهی و قاعده فقهی

مسئله فقهی: مانند اینکه گفته شود الان وقت نماز داخل شده است و هر زمان وقت داخل شود، طهارت و نماز، واجب می شود و نتیجه گرفته می شود که الان طهارت و نماز واجب است.

قاعده فقهی: مانند اینکه گفته شود بیع از چیزهایی است که صحیح آن ضمان آور است و هر چیزی صحیح آن ضمان آور است و برای نتیجه گیری مسئله فقهی شخصی از این قاعده، به قیاس دیگری به صورت زیر نیاز خواهد بود: این معامله فاسد، بیع است و بیع فاسد ضمان آور است. پس این معامله فاسد، موجب ضمان است.

پس در تفاوت قاعده فقهی با مسأله فقهی نیز باید گفت: هرگاه در احکام واقعی و ظاهری، موضوع حکم، امری خاص و معین باشد، مانند وجوب نماز و روزه و یا صحت رهن و بیع، آن حکم را مسأله فقهی گویند؛ ولی چنان چه موضوع حکم، عام و کلی و منطبق بر موارد متعدد باشد، به طوری که حکم همه آن موارد، در قضیه یک جا بیان شود مانند «لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام»، آن را قاعده فقهی گویند.

پس درباره تفاوت قاعده فقهی با اصول فقه باید گفت:

۱- اجرای قاعده فقهی، میان مجتهد و مقلد، مشترک است ولی تطبیق قاعده اصولی، ویژه مجتهد است.

۲- قاعده فقهی، استقلالی است، درحالیکه قاعده اصولی، آلی بوده و ابزاری است برای استنباط احکام شرعی.

۳- قاعده فقهی، مستقیماً به عمل مکلف تعلق می گیرد، برخلاف قاعده اصولی که تعلق آن به فعل مکلف، با واسطه است.

۴- قاعده فقهی، تطبیقی ولی قاعده اصولی، استنباطی است.

۵- غایت و هدف قاعده اصولی، بیان شیوه های اجتهاد و استنباط است اما هدف قاعده فقهی بیان حکم حوادث جزئی است.

در واقع، قواعد فقهی، همان احکام شرعی هستند ولی قاعده اصولی حکم شرعی محسوب نمی شود بلکه در طریق استنباط احکام شرعی، مورد استفاده قرار می گیرد. بدیهی است که برای به دست آوردن مسائل جزئی شرعی، هم به قواعد فقهی نیاز است و هم به قواعد اصولی و از این نظر، این دو دسته از قواعد، شباهت بیشتری به یکدیگر دارند.

قواعد فقهی به سبب آن که کلی هستند به ذهن سپردن آنها برای همگان آسان است و مکلفان می توانند با حفظ این قواعد، زندگی بهتری را برای خود رقم بزنند و در مسایل روزانه خود مشکلات خویش را حل و فصل کنند و کم تر به حقوقدانان نیاز پیدا کنند و یا دامنه اختلافات خویش را گسترش دهند.

مهمترین قواعد فقهی موردنیاز روزمره

قاعده اتلاف

یکی از قواعد قرآنی، قاعده اتلاف است. یعنی هر فرد، اگر مال دیگری یا منافع آن را تلف کند، مکلف به پرداخت مثل یا قیمت آن است. در این میان تفاوتی میان این اتلاف با علم یابی علم بودن ندارد. بنابراین چه عالم و چه جاهل باشد، مکلف به پرداخت خسارت مثلی یا بهایی آن است. (القواعد الفقهیه، مکارم شیرازی، ج۲، ص۱۹۴)

قاعده اتلاف مورد اتفاق علمای شیعی بلکه از مسلمات فقهی میان تمام فرقه ها و مذاهب اسلامی است و حتی عده ای آن را از ضروریات دین اسلام دانسته اند. (القواعد الفقهیه، بجنوردی، ج۲، ص۲۵ و نیز الموسوعه الفقهیه المیسره، ج۱، ص۲۰۹)

خداوند در آیه ۱۹۴ سوره بقره می فرماید: فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم؛ پس هر کس بر شما تعدی کرد، همان گونه که بر شما تعدی کرده، بر او تعدی کنید.

آیه مزبور به هر فردی که مورد تجاوز و تعدی قرار گیرد، این حق را می دهد تا به همان مقدار مقابله کند. این حکم هر چند که در سیاق تعدی در جنگ است ولی نسبت به امور مالی و سایر حقوق نیز تعمیم دارد و شکی نیست که اتلاف مال دیگری بدون اذن و رضایت، تعدی به وی است، بنابراین آیه شامل آن نیز می شود. (السرائر، ابن ادریس الحلی، ج۲، ص۴۸۰)

هم چنین خداوند در آیه۱۲۶ سوره نحل می فرماید: و ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به؛ و اگر عقوبت کردید، همان گونه که مورد عقوبت قرار گرفته اید] متجاوز را[ به عقوبت رسانید.

معاقبه به معنای جزا دادن به جهت ارتکاب گناه است و شامل اموال و جان ها می شود. در این هنگام مفاد تجویز عقوبت مماثل و همانند ضمانت است. اگرچه در تعمیم عقوبت نسبت به اموال، زمینه تأمل و اشکال وجود دارد. (القواعد الفقهیه، مکارم شیرازی، ج۲، ص۱۹۴)

آیه دیگری که بر قاعده اتلاف دلالت می کند، آیه ۴۰سوره شوری است. خداوند می فرماید: و جزاء سیئه سیئه مثلها؛ و جزای بدی، مانند آن، بدی است.

عموم آیه مزبور، اتلاف اموال و منافع را شامل می شود و روشن است مقصود از کیفر دادن، اتلاف اموال و منافع دیگری نیست، بلکه به معنای تقاص از اموال دیگری است که مثل یا به اندازه قیمت مال تلف شده باشد. (القواعد الفقهیه، مکارم شیرازی، ج۲، ص۴۹۱)

البته قاعده تقاص از همین آیه استخراج و استنباط شده است. براساس این قاعده، شخص می تواند از مال دیگری به همان اندازه که اتلاف کرده بردارد.

قاعده احسان

قاعده احسان از دیگر قواعد فقهی قرآنی است. معنای آن سلب مسئولیت از مکلف نسبت به کاری است که به قصد احسان به دیگری انجام دهد و در واقع نیز احسان باشد. (القواعد الفقهیه، بجنوردی، ج ۴، ص ۴۱)

برای نمونه اگر ولی یا قیم صغیر به قصد خدمت به وی تصرفی را در اموالش انجام دهد، مانند این که کالای تجاری وی را به جهت انتفاع و سود بیش تر با کشتی حمل نماید و کالای تجاری در دریا غرق و از میان برود و یا در خشکی به سرقت رود، ولی یا قیم صغیر، نسبت به کالایی که از میان رفته، ضمانتی ندارد، زیرا قصد وی احسان بوده و کوشیده تا شرایط حمل و نقل کالا را نیز به گونه متعارف با حفظ امانت انجام دهد.

هم چنین اگر فردی، جانوری را به جهت حفظ از سرما و یا درنده به درون اصطبل خود وارد نماید و از روی اتفاق آن حیوان به سبب ریزش سقف تلف شود، شخص ضامن نیست، چرا که وی قصد احسان داشته و رخدادی موجب تلف شدن جانور شده که احتمال آن بسیار ضعیف بوده است. (همان، ص ۱۱)

به هر حال اگر در اتلاف مال دیگری، مسئله ضمان مطرح شده چنان که در قاعده اتلاف گفته شد، ولی اگر این اتلاف به سبب احسانی صورت گرفته باشد، شخص نیکوکار ضامن تلف نیست.

نفی ضمان در این موارد براساس قاعده احسان را می توان از آیاتی چون آیه ۱۹ سوره توبه به دست آورد. خداوند در این آیه می فرماید: لیس علی الضعفاء ولا علی المرضی و لا علی الذین لا یجدون ما ینفقون حرج اذا نصحوا لله و رسوله ما علی المحسنین من سبیل والله غفور رحیم؛ بر ناتوانان و بر بیماران و بر کسانی که چیزی نمی یابند ]تا در راه جهاد[ خرج کنند- در صورتی که برای خدا و پیامبرش خیرخواهی نمایند- هیچ گناهی نیست، ]و نیز[ بر نیکوکاران ایرادی نیست، و خدا آمرزنده مهربان است.

احسان به معنای نیکی به دیگری با سخن یا عمل است و این گاهی اوقات با رساندن سود و نفع مالی یا اعتباری و گاه دیگر با دفع ضرر و زیان مالی یا اعتباری از دیگری انجام می گیرد.

المحسنین به سبب آن که با الف و لام آمده، دلالت بر عموم دارد و کلمه سبیل در آیه به معنای مشقت و حرج است و مقصود آن است که هر حکم حرجی نسبت به محسنان و نیکوکاران نفی شده است.(المیزان، ج۹، ص ۲۶۳)

از سوی دیگر سبیل که نکره است و در سیاق نفی قرار گرفته، بر عمومیت و فراگیری آن دلالت می نماید و جمله «ما علی المحسنین من سبیل» به دلیل تعلیق حکم بر وصف احسان، تعلیل را می رساند. بنابراین رفع حرج به این است که این افراد محسن و نیکوکارند و از احسان کننده هرگونه مشقت برداشته شده است. (العناوین الفقهیه، ج۲، ص ۷۴۳)

به هر حال در آیه به صورت کبرای کلی هرگونه جعل حکم حرجی و آثار مترتب بر آن مانند عقاب، نفی شده است که ضمانت نسبت به اموال، یکی از مصادیق آن است. (المیزان، ج ۹، ص ۲۶۳)

اگر چه آیه شریفه درباره افرادی است که به دلیل ناتوانی جسمی و مالی نمی توانستند در غزوه تبوک شرکت کنند اما، از آن می توانیم قاعده ای عام استفاده کنیم؛ زیرا اولا جمله ما علی المحسنین درصدد بیان تعلیل و قانونی کلی است و ثانیا مورد آیه در عدم تعمیم تأثیر ندارد. (القواعد الفقهیه، بجنوردی، ج ۴، ص ۰۱)

قاعده عدم ضمان امین

مقصود از این قاعده آن است که اگر شخصی مال دیگری را به امانت در اختیار داشته باشد و آن مال بدون هیچ افراط و تفریطی از سوی امین، تلف شود، امین نسبت به آن مال ضامن نخواهد بود و حکم قاعده اتلاف نسبت به او جاری نمی شود. (القواعد الفقهیه، مکارم شیرازی، ج ۲، ص ۹۴۲)

در حقیقت این قاعده کلیت قاعده اتلاف را تخصیص می زند و دایره آن را محدود به غیر مورد امین می کند، چنان که قاعده احسان نیز این گونه بود و دایره قاعده اتلاف را نسبت به محسنان و نیکوکاران محدود کرده بود.

امین به کسی گفته می شود که مال دیگری به اذن مالک و یا اذن الهی نزد اوست و آن مال بدون خیانت و یا افراط و تفریطی تلف شود، چنین شخصی ضامن نخواهد بود.

از نظر اسلام فرق نمی کند که این امانت در عقد اجاره باشد یا عاریه، مضاربه و رهن و مانند آن. بنابراین مستاجر و رهن کننده و مانند آن در صورتی که افراط و تعدی و تفریط نکرده باشند، نسبت به تلف مال ضامن نخواهند بود.

دلیل بر این قاعده آیه ۱۹ سوره توبه است که خداوند در آن می فرماید: ما علی المحسنین من سبیل. فقیهان گفته اند کلمه سبیل نکره در سیاق نفی است و افاده عموم می کند، یعنی بر اهل احسان هیچ گونه تسلطی وجود ندارد و از آن جایی که ضمانت، نوعی سلطه بر فرد است بنابراین چنین سلطه ای یعنی ضمانتی بر اهل احسان نخواهد بود. در نتیجه به عموم آیه، هرگونه ضمان نفی می شود.

در حقیقت هر کسی نسبت به اتلاف مال دیگری به هر دلیلی ضامن است مگر آن که اهل احسان باشد و شخص امین، اهل احسان است، بنابراین بر امین به عنوان احسان کننده ضمانتی در صورت تلف مالی بی هیچ افراط و تفریطی نیست، چرا که اگر امین و محسن ضامن باشند، ضمانت مشقتی بر ایشان خواهد بود، این در حالی است که خداوند هرگونه مشقتی را از اهل احسان برداشته است.

قاعده لزوم

از دیگر قواعد فقهی، قاعده لزوم است که در معاملات مورد استناد قرار می گیرد.

مقصود از لزوم این است که برای طرفین معامله بدون رضایت دیگری فسخ معامله و عقد جایز نیست. (القواعد الفقهیه، بجنوردی، ج ۵، ص ۵۹۱)

در قاعده اصل لزوم به سه آیه استدلال شده است. آیه ۱ سوره مائده که می فرماید: اوفوا بالعقود. این آیه دلالت بر وجوب تکلیفی وفای به عقد دلالت دارد. مراد از عقد نیز همه عهدها و پیمان هاست. بنابراین اگر عقدی بر تملیک مال به دیگری دلالت می کند، مقتضای آیه وجوب عمل به این مقتضاست. بنابراین پس از عقد، تصرف در آن مال بدون رضایت طرف دیگر جایز نیست، چون مال در ملکیت دیگری درآمده است و فسخ یک طرفه جایز نیست و تصرف در مال حرام خواهد بود. یعنی از حکم تکلیفی وجوب وفا به عقد در می یابیم که فسخ یک طرفه عقد بدون رضایت دیگری جایز نیست.

هم چنین از آیه ۹۲ سوره نساء که می فرماید: یا ایها الذین آمنوا لاتاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجاره عن تراض منکم، می توان دریافت که هرگونه تصرف به شکل باطل از نظر خداوند حرام است و تصرف مال دیگری بدون اجازه مالک از نظر عرفی باطل است. در نتیجه اگر بعد از تملیک با فسخ یک طرفه بخواهد در مال تصرف کند، مشمول لاتاکلوا خواهد بود و همین نیز معنای لزوم است.

به هر حال ملاک حلیت تصرف در مال دیگری تنها رضایت طرفین است و حتی اگر یکی معامله را فسح کند و دیگری رضایت ندهد تصرف در مال حلال نخواهد بود. در نتیجه حکم تکلیفی به عدم جواز تصرف از سوی عاقد تملیک کننده، با لزوم عقد ملازمه دارد.

بر این قاعده آیه ۵۷۲ سوره بقره نیز دلالت دارد که می فرماید: احل الله البیع و حرم الربا، چرا که مقصود از حلیت بیع به حکم اطلاق، حلال بودن تصرفاتی است که مترتب بر بیع و خرید و فروش باشد. (مکاسب، شیخ انصاری، چاپ سنگی، ص ۵۱۲ و نیز کشاف زمخشری، ج۲، ص ۳۳۴)

قاعده اقرار

از دیگر قواعد فقهی که در قرآن بیان شده، قاعده اقرار است. اقرار در لغت به معنای اعتراف (تربیت العین، ج۳، ص ۷۵۴۱) و اثبات چیزی (مفردات الفاظ قرآن کریم، راغب، ص ۲۲۶) است.

مقصود این است که اقرار عقلا در صورتی که به ضرر آنان باشد، کاشف از وجود و ثبوت چیز مورد اقرار است. (القواعد الفقهیه، بجنوردی، ج۳، ص ۳۵) البته اقرار نسبت به دیگران هیچ تاثیری ندارد ولی نسبت به خود اقرارکننده پذیرفته می شود.

نخستین دلیل بر این قاعده آیه ۵۳۱ سوره نساء است که می فرماید: کونوا قوامین بالقسط شهداءلله ولو علی انفسکم؛ به عدالت فرمانروا باشید و برای خدا، شهادت دهید، هر چند به زیان خود باشد.

مرحوم طبرسی در مجمع البیان می نویسد: شهادت انسان به ضرر خود، اقرار به نفع طرف مقابل و به ضرر خود است (مجمع البیان، ج ۳ و ۴، ص ۰۹۱)

در آیه شریفه، گواهی با دو ویژگی قصد قربت و عدم ملاحظه نفع شخصی و قومی، از مصادیق قیام به عدالت به شمار آمده که بیانگر نافذ بودن آن اقرار دارد.

قاعده «اقرار العقلاء علی انفسهم جایز» مفهومی است که از این آیه گرفته شده است. از این رو محقق اردبیلی می نویسد که آیه در اقرار ظهور دارد. (زبده البیان، ص ۲۹۵)

دلیل دوم بر این قاعده آیه ۲۸۲ سوره بقره است که می فرماید: و لا یأب کاتب ان یکتب کما علمه الله فلیکتب و لیملل الذی علیه الحق؛ و باید در بین شما کاتبی باشد که آن را به درستی بنویسد و کاتب نباید که در نوشتن، از آنچه خدا به او آموخته سرپیچی کند و مدیون باید که بر کاتب املاء کند.

در این آیه واگذاری املای سند دین به مدیون به ظاهر از نفوذ اقرار وی علیه خودش حکایت دارد، زیرا شخص املاکننده به زبان خود به آن چه بر عهده اوست، اقرار می کند. از این رو علامه طبرسی می نویسد: مدیون می بایست به زبان خود اقرار کند تا آن چه بر ذمه و عهده اوست معلوم و نوشته شود. (مجمع البیان، ج۱ و ۲، ص ۲۸۶)

البته به آیات دیگری چون ۱۱ سوره ملک، ۲۰۱ سوره توبه، ۱۸ سوره آل عمران نیز استدلال شده است که البته به گفته محقق اردبیلی دلالت روشنی بر قاعده اقرار ندارد.

قواعد کاربردی دیگر

قواعد حمل بر صحت به معنای حمل فعل مسلمان بر جهت خوب و صحیح آن و یا حمل فعل دیگران بر تمامیت اجزا و شرایط آن برپایه آیه ۳۸ سوره بقره و ۲۱ سوره حجرات و آیه ۱ سوره مائده و نیز قاعده الزعیم غارم به معنای متعهد شدن به پرداخت مالی است که در ذمه شخصی برای دیگری ثابت شده است و کفالت به معنای تعهد و التزام در مقابل صاحب حق برای احضار فردی که بر وی حق پیدا کرده براساس آیه ۲۷ سوره یوسف و ۶۶ همان سوره و نیز قاعده قرعه این تعیین سهام با شرایط خاص بر پایه آیه ۴۴ سوره آل عمران و قاعده لاضرر یعنی عدم وجود حکم ضرری در قوانین اسلام برپایه آیاتی چون ۳۳۲ سوره بقره و ۶ سوره طلاق، از دیگر قواعد فقهی قرآن است که در زندگی بسیار کاربرد دارد و آگاهی و اطلاع از آنها می تواند در بهبود زندگی اجتماعی و جریان عدالت بسیار تاثیرگذار باشد.

البته قواعد دیگری چون قاعده رهن مقبوض (سوره بقره، آیه ۳۸۲)، قاعده نفی سبیل (نساء، آیه ۱۴۱)، قاعده نفی گرایش به ظالم و همکاری با آنان (هود، آیه ۳۱۱)، قاعده نفی عسر و حرج (سوره حج، آیه ۸۷)، قاعده علیت (رعد، آیه ۲)، قاعده عدم تزکیه (مائده، آیه ۳)، قاعده حجیت بینه (بقره، آیه ۲۸۲ و مائده، آیه ۶۰۱)، قاعده ابطال اعمال عبادی (محمد، آیه ۳۳)، قاعده اسقاط حق (شوری، آیات ۰۴ تا ۳۴)، قاعده اشتراک (انعام، آیه ۹۱ و احزاب، آیه ۱۲)، قاعده اعانت بر اثم و گناه (مائده، آیه ۲)، قاعده الجب (انفال، آیه ۸۳ و سوره زمر آیات ۳۵ و ۴۵ و مائده آیه ۸۳) و چند قاعده دیگر فقهی در قرآن آمده است که نیازمند حوصله و وقت دیگری برای بیان و تبیین آن است. همه این قوانین را می توان یاد گرفت و در زندگی روزمره به کار برد.

Share

مشترک سایت من شوید تا حتی یک مطلب را هم از دست ندهید!

 به وسیله ایمیل:

 ایمیل شما نزد ما محفوظ و اشتراک تان هر لحظه با یک کلیک قابل انصراف است.


بعد از ثبت نام رایانامه ای حاوی لینک فعال سازی برایتان ارسال خواهد شد. در صورت دریافت نکردن به بخش اسپم ایمیلتان مراجعه کنید.

مشترک خوراک شوید

یا به وسیله فید (خوراک)

Leave a Reply

برچسب‌هایی که می‌توانید استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>