كنكاشي پيرامون مهمترين قواعد فقهي كاربردي

قواعد قرآني براي زندگي بهتر و آسان تر

فروشگاه آنلاین سونی

قواعد فقهي احكامي كلي هستند كه مجموعه اي از مسائل شرعي همگون و همانند، از ابواب مختلف در آنها مندرج است. در حقيقت قاعده فقهي، فرمول هاي بسيار كلي است كه منشاء استنباط قوانين محدودتري بوده و اختصاص به يك مورد خاص ندارد، بلكه مباني قوانين مختلف و متعدد قرار مي گيرند.

خاستگاه قواعد فقهي را بايد قرآن و روايات دانست. از اين رو در كتبي كه به اين موضوع اختصاص يافته بر اين نكته تأكيد مي شود كه قواعد فقهي، نه به معني اختراع و وضع قواعدي از سوي فقها بلكه به معني كشف و گردآوري آنها از لابه لاي متون ديني اعم از قرآن و احاديث معصومين(ع) در قالب كلي خود است. از جمله قواعد مشهور مي توان به قاعده سوق المسلمين، قاعده لاضرر، قاعده ضمان يد، قاعده اتلاف، قاعده احسان، قاعده اقرار، قاعده اسقاط حق، قاعده تقيه و مانند آن اشاره كرد.

اين قواعد كمك مي كند تا زندگي در جامعه ايماني، آسان تر و روابط اجتماعي سامان بهتري يابد و داوري نسبت به مسايل زندگي و انتخاب راه درست براي بيش تر مردم امكان پذير شود.

دانستن اين قواعد بر توده هاي مردم مسلمان اين امكان را فراهم مي آورد تا بتوانند نسبت به حقوق و تكاليف خود آگاهي يافته و راهكارهاي مناسبي را در هنگام بروز مشكلات ارايه دهند. نويسنده بر اين اساس، گزارشي از چند قاعده مهم قرآني در اين مطلب ارائه داده كه با هم آن را از نظر مي گذرانيم.

شايد در فقه شيعي كتابي جامع بمانند كتاب «القواعد و الفوائد» شهيد اول تأليف نشده باشد. اين كتاب كه در نوع خود نخستين كتاب در حوزه قواعد فقهي شيعي به شمار مي رود، نوشتار مختصري در ضوابط كلي اصولي و فرعي است كه احكام شرعي از آنها استنباط مي شود و علماي شيعي پيش از ايشان همانند آن را ارائه نكرده اند.

قواعد فقهي به سبب آن كه قواعد كلي و منشاء استنباط قوانين محدودترند، از يك لحاظ با اصول فقهي در ارتباط هستند كه به سبب همان وجه كليت آن ها مي باشد ولي از سوي ديگر، با فقه، ارتباط تنگاتنگي دارند به سبب آن كه قوانين كلي در تمامي فقه نيستند. از اين رو برخي از عالمان، آن را به عنوان علم ميان رشته اي دانسته اند كه با دو علم فقه و اصول فقه ارتباط استواري دارد. بر اين اساس مباحث آن در حوزه هاي علوم اسلامي نيز به صورت جداگانه بررسي و مطالعه و تدريس مي شود و كتب ويژه اي به نام قواعد فقهي تأليف شده است.

تفاوت هاي قواعد فقهي و قواعد اصولي

تفاوت قواعد فقهي با قواعد اصولي را مي توان از چند جهت دانست. يكي به جهت تفاوت در دامنه شمول هر يك از آنهاست. به اين معنا كه مسائل اصولي نسبت به ابواب فقه، همه كتب فقه را در بر مي گيرد؛ مثل حجيت ظهور و يا حجيت خبر واحد در احكام يا حجيت قطع و يا اصل برائت عقلي، اختصاص به يك يا چند باب بخصوص ندارند، بلكه در تمام ابواب فقه ساري و جاري هستند.

از سوي ديگر، مسائل فقه، خاص و موردي هستند و يك مسئله فقهي، مشتمل بر يك حكم جزئي است و داراي افراد متعدد نيست و مسائل متعدد در ذيل آن مندرج نيست؛ مانند طهارت آب چاه، نجاست خون و حرمت خمر و امثال آنها؛ ولي قواعد فقهي از لحاظ دائره شمول، عموما مشتمل بر حكم كلي عام در جهت اثباتي مانند قاعده ضمان يد و يا نفي مانند قاعده لاضرر است.

البته قواعد فقهي از نظر دايره شمول نيز يكسان نيستند و از اين نظر مختلفند زيرا مسائلي كه يك قاعده فقهي، آنها را در برمي گيرد، ممكن است در ابواب مختلف معاملات و عبادات جاري باشد. به عنوان نمونه برخي از قواعد فقهي، افراد فراوان و شمول گسترده اي دارند و برخي ديگر، افرادشان كمتر است. قاعده اصالت صحت در فعل غير، شامل تمامي معاملات و قاعده فراغ، شامل اكثر عبادات مي شود. چنان كه برخي از قواعد فقهي نيز مخصوص يك باب هستند؛ همانند قاعده تجاوز كه در خصوص باب صلوه و نماز است.

جهت ديگر تفاوت قواعد فقهي با اصول فقهي، وقوع و عدم وقوع آنها در طريق استنباط احكام است. مسائل علم اصول، واسطه اي براي استنباط و كشف احكام اند و در طريق استنباط احكام واقع مي شوند و مشتمل بر حكم شرعي فرعي تكليفي يا وضعي نيستند. درحالي كه قواعد فقهي داراي چنين خصوصيتي نيستند و واسطه براي استنباط احكام نبوده و در طريق استنباط واقع نمي شوند؛ چراكه قواعد فقهي به يك اعتبار، خود احكام فقهي هستند. به تعبير ديگر مسأله اصولي، كبراي قياسي قرار مي گيرد كه از آن يك حكم كلي فرعي الهي استنتاج مي شود. برهان مزبور به اين شكل است: هر مقدمه واجب، واجب است، وضو يا تيمم، مقدمه واجب است، پس وضو يا تيمم واجب است. در برهان فوق، وجوب مقدمه واجب، كبراي قياس قرار گرفته و از آن، حكم وجوب وضو يا تيمم، استنتاج شده است. بنابراين مسئله اصولي، مستقيماً مربوط به افعال مكلفين نمي شود و واسطه در كشف تكاليف مكلفين است؛ درحالي كه يك قاعده فقهي و نيز يك مسئله فقهي، مستقيماً به فعل مكلف مربوط مي شود. منتها اگر محمول مسئله با يك قياس از عوارض فعل مكلف باشد، مسئله، مسئله فقهي خواهد بود و اگر با دو قياس باشد، از قواعد فقهي به شمار مي رود.

تفاوت مسئله فقهي و قاعده فقهي

مسئله فقهي: مانند اينكه گفته شود الان وقت نماز داخل شده است و هر زمان وقت داخل شود، طهارت و نماز، واجب مي شود و نتيجه گرفته مي شود كه الان طهارت و نماز واجب است.

قاعده فقهي: مانند اينكه گفته شود بيع از چيزهايي است كه صحيح آن ضمان آور است و هر چيزي صحيح آن ضمان آور است و براي نتيجه گيري مسئله فقهي شخصي از اين قاعده، به قياس ديگري به صورت زير نياز خواهد بود: اين معامله فاسد، بيع است و بيع فاسد ضمان آور است. پس اين معامله فاسد، موجب ضمان است.

پس در تفاوت قاعده فقهي با مسأله فقهي نيز بايد گفت: هرگاه در احكام واقعي و ظاهري، موضوع حكم، امري خاص و معين باشد، مانند وجوب نماز و روزه و يا صحت رهن و بيع، آن حكم را مسأله فقهي گويند؛ ولي چنان چه موضوع حكم، عام و كلي و منطبق بر موارد متعدد باشد، به طوري كه حكم همه آن موارد، در قضيه يك جا بيان شود مانند «لا ضرر و لا ضرار في الاسلام»، آن را قاعده فقهي گويند.

پس درباره تفاوت قاعده فقهي با اصول فقه بايد گفت:

1- اجراي قاعده فقهي، ميان مجتهد و مقلد، مشترك است ولي تطبيق قاعده اصولي، ويژه مجتهد است.

2- قاعده فقهي، استقلالي است، درحاليكه قاعده اصولي، آلي بوده و ابزاري است براي استنباط احكام شرعي.

3- قاعده فقهي، مستقيماً به عمل مكلف تعلق مي گيرد، برخلاف قاعده اصولي كه تعلق آن به فعل مكلف، با واسطه است.

4- قاعده فقهي، تطبيقي ولي قاعده اصولي، استنباطي است.

5- غايت و هدف قاعده اصولي، بيان شيوه هاي اجتهاد و استنباط است اما هدف قاعده فقهي بيان حكم حوادث جزئي است.

در واقع، قواعد فقهي، همان احكام شرعي هستند ولي قاعده اصولي حكم شرعي محسوب نمي شود بلكه در طريق استنباط احكام شرعي، مورد استفاده قرار مي گيرد. بديهي است كه براي به دست آوردن مسائل جزئي شرعي، هم به قواعد فقهي نياز است و هم به قواعد اصولي و از اين نظر، اين دو دسته از قواعد، شباهت بيشتري به يكديگر دارند.

قواعد فقهي به سبب آن كه كلي هستند به ذهن سپردن آنها براي همگان آسان است و مكلفان مي توانند با حفظ اين قواعد، زندگي بهتري را براي خود رقم بزنند و در مسايل روزانه خود مشكلات خويش را حل و فصل كنند و كم تر به حقوقدانان نياز پيدا كنند و يا دامنه اختلافات خويش را گسترش دهند.

مهمترين قواعد فقهي موردنياز روزمره

قاعده اتلاف

يكي از قواعد قرآني، قاعده اتلاف است. يعني هر فرد، اگر مال ديگري يا منافع آن را تلف كند، مكلف به پرداخت مثل يا قيمت آن است. در اين ميان تفاوتي ميان اين اتلاف با علم يابي علم بودن ندارد. بنابراين چه عالم و چه جاهل باشد، مكلف به پرداخت خسارت مثلي يا بهايي آن است. (القواعد الفقهيه، مكارم شيرازي، ج2، ص194)

قاعده اتلاف مورد اتفاق علماي شيعي بلكه از مسلمات فقهي ميان تمام فرقه ها و مذاهب اسلامي است و حتي عده اي آن را از ضروريات دين اسلام دانسته اند. (القواعد الفقهيه، بجنوردي، ج2، ص25 و نيز الموسوعه الفقهيه الميسره، ج1، ص209)

خداوند در آيه 194 سوره بقره مي فرمايد: فمن اعتدي عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدي عليكم؛ پس هر كس بر شما تعدي كرد، همان گونه كه بر شما تعدي كرده، بر او تعدي كنيد.

آيه مزبور به هر فردي كه مورد تجاوز و تعدي قرار گيرد، اين حق را مي دهد تا به همان مقدار مقابله كند. اين حكم هر چند كه در سياق تعدي در جنگ است ولي نسبت به امور مالي و ساير حقوق نيز تعميم دارد و شكي نيست كه اتلاف مال ديگري بدون اذن و رضايت، تعدي به وي است، بنابراين آيه شامل آن نيز مي شود. (السرائر، ابن ادريس الحلي، ج2، ص480)

هم چنين خداوند در آيه126 سوره نحل مي فرمايد: و ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به؛ و اگر عقوبت كرديد، همان گونه كه مورد عقوبت قرار گرفته ايد] متجاوز را[ به عقوبت رسانيد.

معاقبه به معناي جزا دادن به جهت ارتكاب گناه است و شامل اموال و جان ها مي شود. در اين هنگام مفاد تجويز عقوبت مماثل و همانند ضمانت است. اگرچه در تعميم عقوبت نسبت به اموال، زمينه تأمل و اشكال وجود دارد. (القواعد الفقهيه، مكارم شيرازي، ج2، ص194)

آيه ديگري كه بر قاعده اتلاف دلالت مي كند، آيه 40سوره شوري است. خداوند مي فرمايد: و جزاء سيئه سيئه مثلها؛ و جزاي بدي، مانند آن، بدي است.

عموم آيه مزبور، اتلاف اموال و منافع را شامل مي شود و روشن است مقصود از كيفر دادن، اتلاف اموال و منافع ديگري نيست، بلكه به معناي تقاص از اموال ديگري است كه مثل يا به اندازه قيمت مال تلف شده باشد. (القواعد الفقهيه، مكارم شيرازي، ج2، ص491)

البته قاعده تقاص از همين آيه استخراج و استنباط شده است. براساس اين قاعده، شخص مي تواند از مال ديگري به همان اندازه كه اتلاف كرده بردارد.

قاعده احسان

قاعده احسان از ديگر قواعد فقهي قرآني است. معناي آن سلب مسئوليت از مكلف نسبت به كاري است كه به قصد احسان به ديگري انجام دهد و در واقع نيز احسان باشد. (القواعد الفقهيه، بجنوردي، ج 4، ص 41)

براي نمونه اگر ولي يا قيم صغير به قصد خدمت به وي تصرفي را در اموالش انجام دهد، مانند اين كه كالاي تجاري وي را به جهت انتفاع و سود بيش تر با كشتي حمل نمايد و كالاي تجاري در دريا غرق و از ميان برود و يا در خشكي به سرقت رود، ولي يا قيم صغير، نسبت به كالايي كه از ميان رفته، ضمانتي ندارد، زيرا قصد وي احسان بوده و كوشيده تا شرايط حمل و نقل كالا را نيز به گونه متعارف با حفظ امانت انجام دهد.

هم چنين اگر فردي، جانوري را به جهت حفظ از سرما و يا درنده به درون اصطبل خود وارد نمايد و از روي اتفاق آن حيوان به سبب ريزش سقف تلف شود، شخص ضامن نيست، چرا كه وي قصد احسان داشته و رخدادي موجب تلف شدن جانور شده كه احتمال آن بسيار ضعيف بوده است. (همان، ص 11)

به هر حال اگر در اتلاف مال ديگري، مسئله ضمان مطرح شده چنان كه در قاعده اتلاف گفته شد، ولي اگر اين اتلاف به سبب احساني صورت گرفته باشد، شخص نيكوكار ضامن تلف نيست.

نفي ضمان در اين موارد براساس قاعده احسان را مي توان از آياتي چون آيه 19 سوره توبه به دست آورد. خداوند در اين آيه مي فرمايد: ليس علي الضعفاء ولا علي المرضي و لا علي الذين لا يجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا لله و رسوله ما علي المحسنين من سبيل والله غفور رحيم؛ بر ناتوانان و بر بيماران و بر كساني كه چيزي نمي يابند ]تا در راه جهاد[ خرج كنند- در صورتي كه براي خدا و پيامبرش خيرخواهي نمايند- هيچ گناهي نيست، ]و نيز[ بر نيكوكاران ايرادي نيست، و خدا آمرزنده مهربان است.

احسان به معناي نيكي به ديگري با سخن يا عمل است و اين گاهي اوقات با رساندن سود و نفع مالي يا اعتباري و گاه ديگر با دفع ضرر و زيان مالي يا اعتباري از ديگري انجام مي گيرد.

المحسنين به سبب آن كه با الف و لام آمده، دلالت بر عموم دارد و كلمه سبيل در آيه به معناي مشقت و حرج است و مقصود آن است كه هر حكم حرجي نسبت به محسنان و نيكوكاران نفي شده است.(الميزان، ج9، ص 263)

از سوي ديگر سبيل كه نكره است و در سياق نفي قرار گرفته، بر عموميت و فراگيري آن دلالت مي نمايد و جمله «ما علي المحسنين من سبيل» به دليل تعليق حكم بر وصف احسان، تعليل را مي رساند. بنابراين رفع حرج به اين است كه اين افراد محسن و نيكوكارند و از احسان كننده هرگونه مشقت برداشته شده است. (العناوين الفقهيه، ج2، ص 743)

به هر حال در آيه به صورت كبراي كلي هرگونه جعل حكم حرجي و آثار مترتب بر آن مانند عقاب، نفي شده است كه ضمانت نسبت به اموال، يكي از مصاديق آن است. (الميزان، ج 9، ص 263)

اگر چه آيه شريفه درباره افرادي است كه به دليل ناتواني جسمي و مالي نمي توانستند در غزوه تبوك شركت كنند اما، از آن مي توانيم قاعده اي عام استفاده كنيم؛ زيرا اولا جمله ما علي المحسنين درصدد بيان تعليل و قانوني كلي است و ثانيا مورد آيه در عدم تعميم تأثير ندارد. (القواعد الفقهيه، بجنوردي، ج 4، ص 01)

قاعده عدم ضمان امين

مقصود از اين قاعده آن است كه اگر شخصي مال ديگري را به امانت در اختيار داشته باشد و آن مال بدون هيچ افراط و تفريطي از سوي امين، تلف شود، امين نسبت به آن مال ضامن نخواهد بود و حكم قاعده اتلاف نسبت به او جاري نمي شود. (القواعد الفقهيه، مكارم شيرازي، ج 2، ص 942)

در حقيقت اين قاعده كليت قاعده اتلاف را تخصيص مي زند و دايره آن را محدود به غير مورد امين مي كند، چنان كه قاعده احسان نيز اين گونه بود و دايره قاعده اتلاف را نسبت به محسنان و نيكوكاران محدود كرده بود.

امين به كسي گفته مي شود كه مال ديگري به اذن مالك و يا اذن الهي نزد اوست و آن مال بدون خيانت و يا افراط و تفريطي تلف شود، چنين شخصي ضامن نخواهد بود.

از نظر اسلام فرق نمي كند كه اين امانت در عقد اجاره باشد يا عاريه، مضاربه و رهن و مانند آن. بنابراين مستاجر و رهن كننده و مانند آن در صورتي كه افراط و تعدي و تفريط نكرده باشند، نسبت به تلف مال ضامن نخواهند بود.

دليل بر اين قاعده آيه 19 سوره توبه است كه خداوند در آن مي فرمايد: ما علي المحسنين من سبيل. فقيهان گفته اند كلمه سبيل نكره در سياق نفي است و افاده عموم مي كند، يعني بر اهل احسان هيچ گونه تسلطي وجود ندارد و از آن جايي كه ضمانت، نوعي سلطه بر فرد است بنابراين چنين سلطه اي يعني ضمانتي بر اهل احسان نخواهد بود. در نتيجه به عموم آيه، هرگونه ضمان نفي مي شود.

در حقيقت هر كسي نسبت به اتلاف مال ديگري به هر دليلي ضامن است مگر آن كه اهل احسان باشد و شخص امين، اهل احسان است، بنابراين بر امين به عنوان احسان كننده ضمانتي در صورت تلف مالي بي هيچ افراط و تفريطي نيست، چرا كه اگر امين و محسن ضامن باشند، ضمانت مشقتي بر ايشان خواهد بود، اين در حالي است كه خداوند هرگونه مشقتي را از اهل احسان برداشته است.

قاعده لزوم

از ديگر قواعد فقهي، قاعده لزوم است كه در معاملات مورد استناد قرار مي گيرد.

مقصود از لزوم اين است كه براي طرفين معامله بدون رضايت ديگري فسخ معامله و عقد جايز نيست. (القواعد الفقهيه، بجنوردي، ج 5، ص 591)

در قاعده اصل لزوم به سه آيه استدلال شده است. آيه 1 سوره مائده كه مي فرمايد: اوفوا بالعقود. اين آيه دلالت بر وجوب تكليفي وفاي به عقد دلالت دارد. مراد از عقد نيز همه عهدها و پيمان هاست. بنابراين اگر عقدي بر تمليك مال به ديگري دلالت مي كند، مقتضاي آيه وجوب عمل به اين مقتضاست. بنابراين پس از عقد، تصرف در آن مال بدون رضايت طرف ديگر جايز نيست، چون مال در ملكيت ديگري درآمده است و فسخ يك طرفه جايز نيست و تصرف در مال حرام خواهد بود. يعني از حكم تكليفي وجوب وفا به عقد در مي يابيم كه فسخ يك طرفه عقد بدون رضايت ديگري جايز نيست.

هم چنين از آيه 92 سوره نساء كه مي فرمايد: يا ايها الذين آمنوا لاتاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم، مي توان دريافت كه هرگونه تصرف به شكل باطل از نظر خداوند حرام است و تصرف مال ديگري بدون اجازه مالك از نظر عرفي باطل است. در نتيجه اگر بعد از تمليك با فسخ يك طرفه بخواهد در مال تصرف كند، مشمول لاتاكلوا خواهد بود و همين نيز معناي لزوم است.

به هر حال ملاك حليت تصرف در مال ديگري تنها رضايت طرفين است و حتي اگر يكي معامله را فسح كند و ديگري رضايت ندهد تصرف در مال حلال نخواهد بود. در نتيجه حكم تكليفي به عدم جواز تصرف از سوي عاقد تمليك كننده، با لزوم عقد ملازمه دارد.

بر اين قاعده آيه 572 سوره بقره نيز دلالت دارد كه مي فرمايد: احل الله البيع و حرم الربا، چرا كه مقصود از حليت بيع به حكم اطلاق، حلال بودن تصرفاتي است كه مترتب بر بيع و خريد و فروش باشد. (مكاسب، شيخ انصاري، چاپ سنگي، ص 512 و نيز كشاف زمخشري، ج2، ص 334)

قاعده اقرار

از ديگر قواعد فقهي كه در قرآن بيان شده، قاعده اقرار است. اقرار در لغت به معناي اعتراف (تربيت العين، ج3، ص 7541) و اثبات چيزي (مفردات الفاظ قرآن كريم، راغب، ص 226) است.

مقصود اين است كه اقرار عقلا در صورتي كه به ضرر آنان باشد، كاشف از وجود و ثبوت چيز مورد اقرار است. (القواعد الفقهيه، بجنوردي، ج3، ص 35) البته اقرار نسبت به ديگران هيچ تاثيري ندارد ولي نسبت به خود اقراركننده پذيرفته مي شود.

نخستين دليل بر اين قاعده آيه 531 سوره نساء است كه مي فرمايد: كونوا قوامين بالقسط شهداءلله ولو علي انفسكم؛ به عدالت فرمانروا باشيد و براي خدا، شهادت دهيد، هر چند به زيان خود باشد.

مرحوم طبرسي در مجمع البيان مي نويسد: شهادت انسان به ضرر خود، اقرار به نفع طرف مقابل و به ضرر خود است (مجمع البيان، ج 3 و 4، ص 091)

در آيه شريفه، گواهي با دو ويژگي قصد قربت و عدم ملاحظه نفع شخصي و قومي، از مصاديق قيام به عدالت به شمار آمده كه بيانگر نافذ بودن آن اقرار دارد.

قاعده «اقرار العقلاء علي انفسهم جايز» مفهومي است كه از اين آيه گرفته شده است. از اين رو محقق اردبيلي مي نويسد كه آيه در اقرار ظهور دارد. (زبده البيان، ص 295)

دليل دوم بر اين قاعده آيه 282 سوره بقره است كه مي فرمايد: و لا يأب كاتب ان يكتب كما علمه الله فليكتب و ليملل الذي عليه الحق؛ و بايد در بين شما كاتبي باشد كه آن را به درستي بنويسد و كاتب نبايد كه در نوشتن، از آنچه خدا به او آموخته سرپيچي كند و مديون بايد كه بر كاتب املاء كند.

در اين آيه واگذاري املاي سند دين به مديون به ظاهر از نفوذ اقرار وي عليه خودش حكايت دارد، زيرا شخص املاكننده به زبان خود به آن چه بر عهده اوست، اقرار مي كند. از اين رو علامه طبرسي مي نويسد: مديون مي بايست به زبان خود اقرار كند تا آن چه بر ذمه و عهده اوست معلوم و نوشته شود. (مجمع البيان، ج1 و 2، ص 286)

البته به آيات ديگري چون 11 سوره ملك، 201 سوره توبه، 18 سوره آل عمران نيز استدلال شده است كه البته به گفته محقق اردبيلي دلالت روشني بر قاعده اقرار ندارد.

قواعد كاربردي ديگر

قواعد حمل بر صحت به معناي حمل فعل مسلمان بر جهت خوب و صحيح آن و يا حمل فعل ديگران بر تماميت اجزا و شرايط آن برپايه آيه 38 سوره بقره و 21 سوره حجرات و آيه 1 سوره مائده و نيز قاعده الزعيم غارم به معناي متعهد شدن به پرداخت مالي است كه در ذمه شخصي براي ديگري ثابت شده است و كفالت به معناي تعهد و التزام در مقابل صاحب حق براي احضار فردي كه بر وي حق پيدا كرده براساس آيه 27 سوره يوسف و 66 همان سوره و نيز قاعده قرعه اين تعيين سهام با شرايط خاص بر پايه آيه 44 سوره آل عمران و قاعده لاضرر يعني عدم وجود حكم ضرري در قوانين اسلام برپايه آياتي چون 332 سوره بقره و 6 سوره طلاق، از ديگر قواعد فقهي قرآن است كه در زندگي بسيار كاربرد دارد و آگاهي و اطلاع از آنها مي تواند در بهبود زندگي اجتماعي و جريان عدالت بسيار تاثيرگذار باشد.

البته قواعد ديگري چون قاعده رهن مقبوض (سوره بقره، آيه 382)، قاعده نفي سبيل (نساء، آيه 141)، قاعده نفي گرايش به ظالم و همكاري با آنان (هود، آيه 311)، قاعده نفي عسر و حرج (سوره حج، آيه 87)، قاعده عليت (رعد، آيه 2)، قاعده عدم تزكيه (مائده، آيه 3)، قاعده حجيت بينه (بقره، آيه 282 و مائده، آيه 601)، قاعده ابطال اعمال عبادي (محمد، آيه 33)، قاعده اسقاط حق (شوري، آيات 04 تا 34)، قاعده اشتراك (انعام، آيه 91 و احزاب، آيه 12)، قاعده اعانت بر اثم و گناه (مائده، آيه 2)، قاعده الجب (انفال، آيه 83 و سوره زمر آيات 35 و 45 و مائده آيه 83) و چند قاعده ديگر فقهي در قرآن آمده است كه نيازمند حوصله و وقت ديگري براي بيان و تبيين آن است. همه اين قوانين را مي توان ياد گرفت و در زندگي روزمره به كار برد.

Share

مطالب مشابه

2 دیدگاه

  1. سید
    2014/12/03 در 9:22 ب.ظ - پاسخ

    با سلام
    خیلی مختصر و مفید ممنون از زحماتتون

  2. آرد، نان و گندم گران نمي‌شود
    2015/07/16 در 1:17 ب.ظ - پاسخ

    […] كنكاشي پيرامون مهمترين قواعد فقهي كاربردي […]

دیدگاهتان را ثبت کنید