فقه رسانه؛ بایدها و نبایدها – 4

جرایم و گناهان رسانه‌ای

 در بخش های پیشین مباحثی از قبیل چیستی فقه و منابع و مبانی آن، دلایل وجوب کفائی فعالیت‌های رسانه‌ای و ویژگی‌ها و اهداف رسانه اسلامی مورد بحث قرار گرفت. در این بخش ادامه مطلب را از نظر می‌گذرانیم.

فعالیت رسانه‌ای همانند هر فعل دیگری می‌تواند مثبت و منفی و مطابق قانون و یا مخالف آن انجام گیرد. بنابراین، آموزه‌های اسلامی برای فعالیت‌های رسانه‌ای به سبب خروج از خطوط قرمز و یا زرد، جرایمی را مشخص کرده است.
البته برخی از این خروج‌ها می‌تواند آثار و تبعات حقوقی داشته باشد که در قالب جرایم رسانه‌ای مطرح می‌شود و برخی دیگر تبعات و آثار حقوقی ندارد و اگر چه گناه است ولی جرم شمرده نمی‌شود.
بنابراین، باید دو حوزه را از هم باز شناخت. به این معنا که ممکن است  کسی در حوزه رسانه‌ای فعالیتی داشته باشد که مصداق گناه باشد، ولی مصداق جرم نیست، در حالی که هر جرمی نه تنها گناه است بلکه عقوبت و کیفر دنیوی دارد و شامل حدود و تعزیرات می‌شود.
جرایم رسانه‌ای عبارت است از مواردی که در قانون جزایی و کیفری و حقوقی اسلام و سایر قوانین عادی از سوی نظام قضایی و حقوقی اسلام جرم شمرده شده و اصحاب رسانه از جمله مدیر مسئول یا صاحب امتیاز رسانه مرتکب آن می‌شود.
در قوانین موضوعه که از سوی بشر در همه کشورهای جهان وضع می‌شود، جرایم رسانه از سایر جرائم تفکیک می‌شود و برای جرایم رسانه‌ای جدا از جرایم عادی و دادرسی، قوانین موضوعه خاص تصویب و ابلاغ می‌شود. دلایل عمده این تفکیک را باید در سخت‌گیری بیشتر نسبت به جرایم رسانه‌ای به دلیل قدرت ذاتی و تخریبی این رسانه همگانی و دیگری ارفاق به مطبوعات به دلیل احترام به اصل آزادی بیان و مطبوعات دانست.
حدود آزادی رسانه‌ها
عالی‌ترین و پرافتخارترین موهبت انسان که نسل‌های بی‌شمار گذشته در راهش با مخاطرات بسیار، دست به گریبان بوده‌اند؛ «آزادی» است. آزادی عبارت از حقی است که به موجب آن، افراد بتوانند استعدادها و توانایی‌های طبیعی و خدادادی خویش را به کار اندازند، مشروط بر آنکه آسیب یا زیانی به دیگران وارد نسازد.
خداوند در قرآن میان تکوین و تشریع تفاوت قائل شده است. بر اساس آیات قرآن، اصل جعل اراده و اختیار و حق انتخاب و آزادی در عمل برای انسان در چارچوب سنت‌ها و قوانین حاکم بر هستی است. به این معنا که در میان موجودات و آفریده‌های الهی، انسان و جنیان دارای اراده تکوینی هستند و می‌توانند در چارچوب محدودیت‌های قوانین طبیعی حاکم بر هستی که از آن به جبر یاد می‌شود، از اختیار انتخاب میان امور برخوردار باشند. این همان چیزی است که در فرهنگ اسلامی از آن به «لاجبر و لاتفویض بل منزله بین المنزلین» و یا «لاجبر و لاتفویض بل امر بین‌الامرین» یعنی نه جبر و نه اختیار بلکه میان این دو (اصول کافی، ج 1، ص 159) یاد می‌شود.
بر این اساس هر انسانی در محدوده قوانین حاکم بر هستی و سنت‌های حاکم بر طبیعت دارای اراده و اختیار انتخاب است و می‌تواند میان حق و باطل و شر و خیر و مانند آنها یکی را انتخاب کند. پس به عنوان حق، اهل ایمان و شکر می‌شود و به عنوان باطل گرایش به کفر و کفران می‌یابد. خداوند می‌فرماید: بگو:‌«حق از پروردگارتان [رسیده] است. پس هر که بخواهد بگرود و هر که بخواهد انکار کند، که ما برای ستمگران آتشی آماده کرده‌ایم که سراپرده‌هایش آنان را در بر می‌گیرد و اگر فریادرسی جویند، به آبی چون مس گداخته که چهره‌ها را بریان می‌کند یاری می‌شوند. وه! چه بد شرابی و چه زشت جایگاهی است.» (کهف، آیه 29)
در آیه 3 سوره انسان نیز می‌فرماید: انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا؛ ما راه را به انسان نشان دادیم یا سپاسگزار خواهد بود و یا  ناسپاس.
همچنین در جای دیگر آمده است: گفت: «این از فضل پروردگار من است، تا مرا بیازماید که آیا سپاسگزارم و یا ناسپاسی می‌کنم. و هرکس سپاس گزارد، تنها به سود خویش سپاس می‌‌گزارد و هرکس ناسپاسی کند، بی‌گمان پروردگارم بی‌نیاز و کریم است.» (نمل، آیه 40)
این در حوزه تکوین و طبیعت هستی و انسان است؛ اما در حوزه تشریع، خداوند محدودیت‌ها را افزایش داده است و بر اساس همان آیه 29 سوره کهف و آیات دیگر قرآن، انسان نمی‌تواند جز راه حق و خیر را انتخاب کند وگرنه باید آماده مجازات باشد. بنابراین، انسان از نظر قرآن، با آنکه از نظر تکوینی، آزاد است، ولی از نظر تشریعی آزاد نیست، بلکه مسئول انتخاب و کارهایش بوده و مجازات می‌شود. از نظر قرآن حتی اعضای انسان باید پاسخگو باشند: چیزی را که بدان علم نداری دنبال مکن، زیرا گوش و چشم و قلب، همه مورد پرسش واقع خواهند شد و باید پاسخگوی اعمال باشند. (اسراء، آیه 36)
در قوانین اساسی همه کشورها، آزادی رسانه‌ها جایگاه ویژه‌ای را به خود اختصاص داده است و در آنها تصریح می‌شود که رسانه‌ها در بیان مطالب آزاد هستند. البته این آزادی با تمام اهمیتی که دارد تابع محدودیت‌هایی است که شامل عدم اخلال به اصول اساسی آن نظام می‌شود.
حقوق رسانه‌ها در فقه و نظام اسلامی
بر اساس آموزه‌های اسلام و قرآن، رسانه‌ها در چارچوب قوانین اسلامی دارای حقوقی هستند که شامل امور زیر است:
رسانه‌ها حق دارند نظرات، انتقادات سازنده، پیشنهادها، توضیحات مردم و مسئولین را با رعایت موازین اسلامی و مصالح جامعه درج و به اطلاع عمومی برسانند. انتقاد سازنده مشروط به دارا بودن منطق و استدلال و پرهیز از توهین، تحقیر و تخریب می‌باشد.
بنابراین هیچ مقام دولتی و غیردولتی حق ندارد برای انتشار پیامی درصدد اعمال فشار بر رسانه برآید و یا به سانسور و کنترل رسانه مبادرت کند.
کسب و انتشار اخبار داخلی و خارجی که به منظور افزایش آگاهی عمومی و حفظ مصالح جامعه باشد با رعایت این قانون، حق قانونی رسانه‌ها است.
هر رسانه می‌تواند حقوق معنوی خود را داشته باشد و مطالب اختصاصی رسانه‌ اگر به نام پدیدآورنده‌ اثر (به نام اصلی یا مستعار) منتشر شود به نام او در غیر این صورت به نام نشریه، مشمول قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان است.
محدودیت‌های رسانه‌ها در فقه و نظام اسلامی
رسانه‌ها با آنکه حقوقی دارند، ولی محدودیت‌هایی نیز دارند که که باید آنها را مورد توجه قرار دهند. محدودیت‌های رسانه‌ها در دو دسته اصلی: 1. محرمات غیرحقوقی و غیر کیفری؛ 2. محرمات حقوقی و کیفری دسته‌بندی می‌شود.
محرمات غیرحقوقی و غیرکیفری به آن دسته از محرمات گفته می‌شود که جرم تلقی نمی‌شود و بار حقوقی و کیفری ندارد، ولی گناه شمرده شده است؛ اما محرمات حقوقی و کیفری، جرم بوده و مجازات کیفری بر آن بار می‌شود. از جمله این محدودیت‌ها در قالب گناه و جرم می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
1. نشر مطالب الحادی و مخالف موازین اسلامی و ترویج مطالبی که به اساس اسلام لطمه وارد کند؛
2. اشاعه فحشا و منکرات و انتشار عکس‌ها و تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی؛
3. تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر؛
4. ایجاد اختلاف میان اقشار جامعه، بویژه از طریق طرح مسائل نژادی و قومی؛
5. تشویق افراد و گروهها به ارتکاب اعمالی علیه امنیت، حیثیت و منافع نظام اسلامی در داخل یا خارج؛
6. فاش کردن و انتشار اسناد و دستورها و مسائل محرمانه، اسرار نیروهای مسلح، نقشه و استحکامات نظامی، انتشار مذاکرات غیرعلنی دولتمردان و محاکم غیرعلنی دادگستری و تحقیقات مراجع قضایی بدون مجوز قانونی؛
7. اهانت به دین مبین اسلام و مقدسات آن و همچنین اهانت به مقام رهبران حکومتی و مراجع مسلم دینی؛
8. افترا به مقامات، نهادها، ارگانها و هر یک از شهروندان امت اسلام و توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی که حرمت شرعی دارند، اگر چه از طریق انتشار عکس یا کاریکاتور باشد؛
9. عدم توجه به حقوق معنوی اشخاص و نهادها و سرقتهای ادبی و همچنین نقل مطالب از مطبوعات و احزاب و گروههای منحرف و مخالف اسلام (داخلی و خارجی) به نحوی که تبیلغ آنها باشد؛
10. استفاده ابزاری از افراد (اعم از زن و مرد) در تصاویر و محتوا، تحقیر و توهین به جنس زن، تبلیغ تشریفات و تجملات نامشروع و غیرقانونی، طرح مطالب موجب تضاد میان زن و مرد از طریق دفاع غیرشرعی از حقوق آنان؛
11. پخش شایعات و مطالب خلاف واقع و یا تحریف مطالب دیگران؛
12. انتشار تولیدات رسانه‌ای علیه اصول اسلام و قوانین و مقررات آن.
محرمات و مکروهات در حوزه رسانه
محرمات و مکروهات رسانه‌های اموری چندی است که برای آنها عبارتند از:
1. حرمت شایعه‌سازی؛ همان‌طوری که اصل شایعه‌سازی در حوزه‌های فردی و اجتماعی و نسبت به اشخاص حقیقی و حقوقی حرام و ناروا و گناه است؛ استفاده از ابزار رسانه‌ای برای شایعه‌سازی نیز حرام است. در این باره به طور تفصیل در قسمت اراجیف خبری سخن گفته شده و به عنوان یک جرم از آن یاد شده است.
2. حرمت شایعه پراکنی؛ همان‌طوری که شایعه‌سازی گناه و جرم است؛ شایعه پراکنی یعنی انتشار و پخش شایعات دیگر ساخته نیز گناه و جرم است. البته گاه ممکن است جرم شایعه پراکن سنگین‌تر از جرم شایعه‌ساز باشد؛ زیرا ممکن است شایعه‌ساز آن را بسازد و در اختیار رسانه‌ای قرار دهد و این رسانه است که با انتشار آن شایعه در حقیقت جرم انتشار شایعه را به عهده گرفته است. در این باره نیز در همان قسمت اراجیف خبری بحث می‌شود.
3. حرمت تبلیغ کفر و الحاد؛
4. حرمت تمسخر و استهزاء؛
5. حرمت گسترش و اشاعه فحشاء و منکرات؛
6. حرمت اعانه بر اثم و عدوان؛
7. حرمت تجسس؛
8. حرمت تعرض به حریم خصوصی؛
9. حرمت حمایت از مجرم؛
10. کراهت تملق و چاپلوسی؛
جرایم  ارتکابی در رسانه‌ها
جرایم انگاری یا فرآیند جرم‌سازی، توسل به ضمانت اجرای کیفری از طریق جرم تلقی کردن رفتارهای خاص است. قانون‌گذار با توجه به ارزش‌های جامعه و درجهت حفظ نظم عمومی، بعضی اعمال را که در حیطه اباحه یا انحراف است با تعیین ضمانت اجرای کیفری در قلمرو حقوق جزا قرار می‌دهد.
در این میان رسانه‌ها نیز گاهی از مسیر و اهداف خود منحرف شده و به نظم و امنیت عمومی یا حقوق فردی تجاوز می‌کنند؛ این تجاوزات در قانون، جرم شمرده شده است. مهمترین این جرایم که در دو قلمرو حقوق فردی و نظم و امنیت عمومی انجام می‌شود عبارتند از:
الف) جرایم رسانه در قلمرو حقوق فردی
1. توهین به اشخاص؛
2. افتراء؛
3. نشر اکاذیب؛
4. سرقت معنوی؛
5. تقلید نام یا علامت رسانه دیگر؛
6. تهدیدی به وسیله رسانه؛
7. افشای اسرار شخصی؛
ب) جرایم رسانه در قلمرو نظم و امنیت عمومی
1. انتشار اسناد محرمانه و سری دولتی و نظامی؛
2. انتشار مذاکرات جلسات غیرعلنی مثلا محاکم دادگستری و مجلس شورای اسلامی؛ یا انتشار مصوبات شورای عالی امنیت ملی؛
3. انتشار تحقیقات مراجع قضایی؛
4. توهین به مقامات و مقدسات؛
5. تحریک به جرایم علیه امنیت؛
6. تبلیغ علیه اسلام و نظام اسلامی؛
7. تاسیس و بهره‌گیری از رسانه بدون مجوز؛
8. انتشار مطالب علیه قانون اساسی؛
9. انتشار مطالب و تصاویر خلاف عفت عمومی
10. پخش شایعات
11. دریافت کمک‌های خارجی و واگذاری امتیاز رسانه
مسئولیت کیفری در جرایم رسانه‌ای
در اکثر جرایم، مرتکبین یک جرم اعم از مباشر، شریک یا معاون، به سادگی قابل تشخیص هستند، در حالی که طبع خاص جرایم رسانه‌ای به دلیل تعدد افرادی که در تهیه و نشر آن دخالت دارند (نویسنده، صاحب امتیاز، مدیر مسئول، سردبیر، خبرنگار، ناشر، توزیع‌کننده و…)، بررسی مسئولیت کیفری آنان را در این راستا با پیچیدگی بیشتر همراه می‌سازد.
مسئولیت کیفری صاحب امتیاز: صاحب امتیاز یک رسانه کسی است که تحت شرایط مقرر در قانون، پروانه انتشار رسانه را دریافت کرده است. صاحب امتیاز در قبال خط‌مشی کلی نشریه مسئول است و مسئولیت وی ناظر به عدم رعایت تشریفات قانونی است که وی ملزم به رعایت آن است.
مسئولیت کیفری مدیر مسئول: مدیر مسئول، مدیر رسانه است که پاسخگوی اصلی جرایم مطبوعاتی است. مدیر مسئول، مسئول امور مربوط به رسانه و یکایک مطالب و پیامهایی است که در رسانه در اشکال گوناگون نشر می‌شود.
مسئولیت کیفری اصحاب رسانه و سایر پدید آورندگان: بر اساس آیه 36 سوره اسرا هر کسی باید مسئول و پاسخگوی اعمال خود باشد. از این رو، مسئولیت نویسنده مطالب و تولید کننده هر فعل رسانه‌ای به عهده شخص تولیدکننده نیز است. همچنین سایر اشخاص فعال در یک رسانه که در ارتکاب جرم دخالت داشته باشند اعم از معاونان و شرکای جرم باید پاسخگو باشند.
البته اعمال سایر دست‌اندرکاران مطبوعات نظیر سردبیر، خبرنگار، ویراستار و… در صورتی جرم است که مشمول عناوین مجرمانه تلقی شود همان‌طوری که در مورد توزیع‌کنندگان و فروشندگان مطبوعات خلاف عفت عمومی، جرم دانسته شده است.