اعتقادی - کلامیسیاسیمعارف قرآنیمناسبت ها

ولايت مهدوي و مشروعيت دولت ديني

در مقاله حاضر نويسنده شاخصه هاي مشروعيت دولت ديني درانديشه شيعه را تشريح كرده و درباره جايگاه و اهميت نواب خاص و عام امام زمان (عج) سخن گفته است كه اينك با هم آن را از نظر مي گذرانيم.

مفهوم شناسی مشروعیت

مشروعيت سياسي عبارت است از تحليل عقلاني و عقلايي پذيرش دولت و قدرت قانوني از سوي ملت، از اين رو،مشروعيت سياسي را فلسفه توجيه اعمال قدرت از سوي دولت نسبت به ملت گفته اند.

به اين معنا كه فلسفه اي خاص لازم است تا جواز اعمال زور از سوي دولت ها را نسبت به ملت ها تبيين و توجيه كند. بنابر اين اگر چنين فلسفه اي وجود نداشته باشد، اعمال زور و قدرت نهادهاي دولتي، از مشروعيت سياسي خارج مي شود و درحكم خشونت درمي آيد و از سوي عقل و عقلا، به شدت رد مي شود.

هر دولتي نيازمند مشروعيت سياسي است. فلسفه اي كه اين مشروعيت سياسي را ايجاد و يا تقويت مي كند مي تواند اموري چون كارآمدي و ديگر امور مادي و دنيوي باشد و يا آن كه اموري معنوي چون رهبري كاريزماتيك آن را ايجاد كند.

بنابراين مشروعيت سياسي لزوما به معناي اين نيست كه نمي تواند با مشروعيت ديني از نظر مصداقي يگانه نباشد، زيرا مشروعيت ديني دولتي مي تواند به عنوان فلسفه سياسي پذيرش آن از سوي مردم تلقي شود و مشروعيت سياسي دولت ديني را سبب شود.

به اين معنا كه مشروعيت سياسي دولت ديني مي تواند برخاسته از مشروعيت ديني آن باشد بلكه مي توان گفت كه اصولا اين گونه است وگرنه دولت ديني پديد نمي آيد.

مشروعيت ديني، لازمه مشروعيت دولت اسلامي

مشروعيت سياسي هر دولت چه ديني و چه غير ديني كاركردهاي مهمي درصحنه داخلي و خارجي ايفا مي كند؛ زيرا مشروعيت سياسي هر دولتي در داخل مي تواند موجبات مشروعيت سياسي دولت ها را در بيرون مرزها سبب شود و از سوي نهادهاي بين المللي و خردمندان جهان به عنوان يك دولت مشروع پذيرفته و منشأ شناسايي دولت و ملتي از سوي ديگر كشورها شود.

مشروعيت دولت اسلامي در انديشه سياسي شيعي، مبتني بر مشروعيت ديني است، هرچند كه امور ديگري چون كارآمدي و مانند آن مي تواند دربقا و استمرار مشروعيت سياسي نقش ايفا كند ولي تنها عامل مشروعيت سياسي در هنگام ايجاد و تحقق مشروعيت ديني آن است. از اين رو همه كساني كه دركشورهاي شيعي كوشيده اند تا نظام سياسي و دولتي را ايجاد كنند، نخستين گامي كه برداشتند، تبيين فلسفه و توجيه شرعي آن بوده است؛ زيرا بدون حضور چنين فلسفه و توجيه شرعي، هر حكومت و دولتي از سوي شيعيان به عنوان دولت طاغوت، باطل و نامشروع تلقي شده و فاقد مشروعيت سياسي مي شود. هرچند كه بتواند با كارآمدي، مشروعيت سياسي خود را به شكلي ناقص تثبيت كند ولي نمي تواند مشروعيت كامل خود را به دست آورد و همواره با بحران مشروعيت مواجه است و هر دم از سوي ملت ممكن است به كناري نهاده شود و هيچ گونه مشاركت واقعي سياسي از سوي مردم اعمال نشود.

به سخن ديگر، ملت ديني هرگز حاضر نمي شود با دولتي كه از مشروعيت ديني برخوردار نيست كنار بيايد و همكاري و مشاركت واقعي سياسي داشته باشد، بلكه تنها به اجبار و اكراه با دولت كنار مي آيد و هرگاه كوچك ترين ناكارآمدي از آن ببيند به مبارزه تا حد نابودي آن پيش مي رود.

اين مساله موجب شده تا كساني كه در انديشه دولت اسلامي دركشورهاي شيعي بودند، به فلسفه اي تمسك كنند كه اين مشروعيت را به گونه اي فراهم كند كه مشاركت حداكثري مردم را سبب شود. اين گونه است كه مباحث مشروعيت ديني براي اثبات مشروعيت سياسي دولت ديني در اولويت قرارگرفت.

از آن جايي كه شيعيان براي اين باورند كه امام زمان (عج) تنها حاكم و سلطان واقعي مردم است و تنها او بر مومنان و ملت ولايت دارد، توجه به موافقت حضرت مهدي (عج) با دولت هاي عصر غيبت به عنوان مهم ترين دغدغه سياسي در انديشه دولت شيعي درآمده است.

ولايت شرعي اولواالامر

در انديشه سياسي شيعي كه برگرفته از آموزه هاي قرآني است، ولايت تنها از آن خداست كه به نصب خاص به ديگراني چون پيامبران و معصومان (ع) داده شده است.

براين اساس، تنها كساني كه از آنان به نام اولواالامر ياد مي شود مجاز هستند تا نظام سياسي و اجتماعي را دركنار نظام فرهنگي و فكري در دست گيرند و بر مردم حكومت كنند.

تاكيد شيعيان بر عصمت اولواالامر از آن روست كه آنان بايد داراي شرايطي خاص باشند تا بتوان از آنان به طور مطلق پيروي و فرمان آنان را اجرا كرد. هريك از اين اولو واالامر كه مرتكب گناه و ظلم ولو به خود و در سطوح خرد و كوچك شود، از ولايت الهي ساقط و بيرون است. از اين رو اولواالامر را كساني دانسته اند كه از مقام عصمت برخوردارند تا آنان را از هرگونه خطا و اشتباه حفظ كند.

از روايت هاي تفسيري كه ذيل آيه 59 سوره نساء از سوي اهل سنت (البحر المحيط، ج3، ص 278 و ينابيع الموده، ص 116) و منابع شيعي (تفسير نور الثقلين، ج 1، ص 497) نقل شده مي توان دريافت كه تنها امامان معصوم (ع) هستند كه مصداق اولواالامرند و از اين حق الهي براي ولايت و اعمال قدرت و حاكميت برامت برخوردار مي باشند.

بنابر اين با توجه به اين كه حق ولايت به طور طبيعي درعصر ما از آن امام زمان مهدي (عج) است مي توان نتيجه گرفت كه هر حكومت و دولتي بيرون از دايره ولايت و قدرت او، نامشروع و باطل است و از مشروعيت سياسي نيز بهره و نصيبي نمي برد.

به سخن ديگر، تنها صاحب الزمان (عج) است كه از مشروعيت ديني و شرعي براي حكومت و ولايت بر امت برخوردار است و هركسي ديگر درحكم دولت طاغوت و باطل مي باشد و ملت نمي تواند ولايت ايشان را بپذيرد و در امور سياسي با آنان مشاركت داشته باشد. هرگونه مشاركت سياسي با دولت طاغوت و نامشروع در حكم معاونت در ظلم بوده و گناه بزرگ شمرده مي شود و عقوبت و مجازات دنيوي و اخروي به دنبال دارد.

مشروعيت دولت شيعي در پرتو ولايت مهدوي

بنابراين تنها در يك صورت است كه دولت ديني در عصر غيبت از نظر فلسفه سياسي شيعي معتبر است و مشروعيت مي يابد و آن زماني است كه ولايت دولت ديني، از سوي امام زمان(عج) تأييد وامضا شده باشد.

در عصر غيبت صغرا و كبرا، دو شيوه براي نصب وجود داشته و دارد. يكي نصب خاص كه به عنوان نواب خاص ناميده مي شوند و ديگري نصب عام كه به عنوان نواب عام معرفي و شناخته مي شوند.

در زمان غيبت صغري، چهارتن از بزرگان شيعه وكيل و سفير نايب خاص امام زمان (ع) بودند كه خدمت آن حضرت مي رسيدند و وكالتشان به خصوص مورد تأييد بود و پاسخ هاي امام در حاشيه نامه هاي سؤالي، توسط آنان به دست مردم مي رسيد.

البته غير از اين چهار نفر، وكلاي ديگري هم از طرف امام (ع)، در بلاد مختلف بودند كه يا به وسيله همين چهار نفر امور مردم را به عرض امام زمان مي رساندند و از سوي امام در مورد آنان توقيعهايي صادر شده بود، و يا به گفته مرحوم آيت الله سيدمحسن امين، سفارت اين چهار نفر سفارت مطلق و عام بوده ولي ديگران در موارد خاصي سفارت داشتند، از قبيل «ابوالحسين محمدبن جعفر اسدي» و «احمدبن اسحاق اشعري» و «ابراهيم بن محمد همداني» و «احمدبن حمزه بن اليسع»

نواب اربعه به ترتيب عبارتند از:

1-جناب ابوعمرو عثمان بن سعيد عمري (به فتح عين و سكون ميم)

2-جناب ابوجعفر محمدبن عثمان بن سعيد عمري.

3-جناب ابوالقاسم حسين بن روح نوبختي.

4-جناب ابوالحسن علي بن محمد سمري (بفتح سين و ميم).

به هرصورت با پايان گرفتن دوران «غيبت صغري» دوران «غيبت كبري» آغاز شد و هنوز ادامه دارد؛ در زمان غيبت صغري مردم مي توانستند پاسخ مسائل خود را از امام توسط نواب خاص دريافت كنند. ولي در اين زمان اين كار ممكن نيست و مردم بايد مسائل خود را به نواب عام آن بزرگوار عرضه كنند و پاسخ مسائل را از آنان بگيرند، زيرا نظر آنان به حكم تخصصي كه دارند و نيز به حكم رواياتي كه وارد شده حجت است. «مرحوم كشي» مي نويسد توقيعي از ناحيه امام (ع) صادر شد كه در آن فرموده اند: عذر و بهانه اي براي هيچيك از دوستان ما در تشكيك نسبت به آنچه ثقات ما از ما نقل مي كنند نيست، دانستند كه ما سرخود را به آنها واگذار كرديم و به آنان داديم.

و نيز «شيخ طوسي» و «مرحوم شيخ صدوق» و «شيخ طبرسي» از اسحاق بن عمار نقل كرده اند كه گفت: مولاي ما حضرت مهدي (ع) (در مورد وظيفه شيعه در زمان غيبت) فرموده است: «و اما الحوادث الواقعه فارجعوا فيها الي رواه حديثنا فانهم حجتي عليكم و انا حجه الله عليكم» در حوادث و پيشامدهايي كه واقع مي شود به روايت كنندگان حديث ما رجوع كنيد كه آنان حجت من بر شما هستند و من حجت خدا بر آنان هستم.

مرحوم طبرسي نيز دركتاب احتجاج از امام صادق (ع) نقل كرده كه ضمن حديثي فرموده اند: «و اما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفاً لهواه مطيعاً لامر مولاه فللعوام ان يقلدوه» هر يك از فقهاء كه مراقب نفسش و نگهبان دينش و مخالف هوي و هوسش و مطيع فرمان مولايش (يعني ائمه (ع)) باشد، بر عامه مردم لازم است كه از او تقليد كنند.

بدين ترتيب امور مسلمين در زمان غيبت كبري در دست ولي فقيه قرار گرفت كه با نظر او بايد انجام و جريان يابد، گرچه منصب فتوي و قضاوت و حكم براي فقهاء از پيش توسط ائمه معصومين (ع) جعل شده بود ولي رسميت مرجعيت و زعامت فقهاء اسلام از اين تاريخ پديد آمد و تا ظهور آن حضرت ادامه خواهد داشت.

سرپيچي از ولايت امام زمان (عج)

چنان كه گفته شد از آن جايي كه امكان نصب مستقيم دولتمردان از سوي صاحب الزمان (عج) در عصر غيبت وجود ندارد، مي بايست به نصب غير مستقيم و به شكل كلي بسنده كرد. نصب كلي با بيان شرايط و مواصفاتي است كه از سوي امام (ع) يا امامان پيشين انجام مي پذيرد.

با مراجعه به روايات بسيار معتبر مي توان دريافت كه چنين نصبي انجام پذيرفته است و در طول تاريخ، شيعيان ضمانت پذيرش اعمال خود از سوي خداوند را تنها تاييد مراجع شيعي دانسته اند. از اين رو در همه امور زندگي خويش به مراجع تقليد شيعي مراجعه كرده و اعمال خويش را چنان كه آنان تبيين كرده اند، انجام مي دهند و مي كوشند تا سر سوزني بر خلاف تكاليف و وظايف تبيين شده از سوي مراجع تقليد انجام ندهند.

با اين تصور مي توان دريافت كه مراجع شيعي از نظر شيعيان از اين ولايت برخوردارند تا شخصي را به امري فرمان داده و يا از آن باز دارند.

نقشي كه نواب اربعه در زمان غيبت صغرا داشتند همان ولايتي بود كه از سوي امام به آنان داده شده بود. اكنون اين نقش به نواب عام رسيده است و آنان نيز همان نقش را در اين زمان دارا هستند. بنابراين مشروعيت نظام سياسي در انديشه شيعي تنها از اين طريق ثابت و اثبات مي شود و تنها اين گروه از مشروعيت واقعي برخوردار مي باشند.

براين اساس هرگونه مشاركت واقعي سياسي زماني براي امت شدني است كه مراجع شيعي با شرايط پيش گفته، مسئوليت نظام سياسي و دولت را در دست گيرند وگرنه هرگونه همكاري و مساعدت، در حكم مشاركت در گناه و كمك به طاغوت است و شخص، مجرم و گناهكار به شمار مي آيد.

بنابراين اگر كسي بر باور شيعي است و هر هنگامي كه دولت شيعي با توجه به آموزه هاي اسلامي و شيعي ايجاد شود و شخص با آن به مخالفت برخيزد و مشاركت فعال در عرصه سياسي و اجتماعي نداشته باشد، مجرم و گناه كار شناخته مي شود، زيرا ترك همكاري و مشاركت با دولت اسلامي مشروع، به معناي مخالفت با ولايت صاحب زمان(عج) است.

عده اي از مردم مشاركت فعالي در عرصه سياسي و اجتماعي از خود نشان نمي دهند و حتي گوشه گيري و برخورد انفعالي را عين ولايت مداري نسبت به صاحب زمان(عج) مي دانند؛ ولي اگر به خوبي دقت شود دانسته مي شود كه اين برخوردهاي انفعالي و يا غيرفعال به معناي سرپيچي از ولايت امام زمان(عج) است.

اگر بخواهيم اين شيوه عمل افراد به ظاهر ولايت مدار را تحليل و تبيين كنيم و مثالي از آن در گزارش هاي قرآني ارائه دهيم مي توان آن را مانند سركشي ابليس از انجام سجده نسبت به حضرت آدم(ع) دانست؛ زيرا برخي در تحليل عدم سجده ابليس گفته اند كه وي تنها به خدا سجده مي كرد و هرگونه سجده به غير را كفر و شرك مي دانست. بايد گفت عدم اطاعت از فرمان خدا عين نافرماني است. اگر خداوند فرمان مي دهد به جاي اين كه به خدا سجده شود به سوي خانه خدا و يا بر خاك سجده شود، اين سجده كردن بر خاك و به سوي خانه خدا، عين اطاعت و سجده واقعي است.

بنابراين اطاعت از فرمان عام و خاص امام زمان(عج) به اين است كه شخص از دولت مشروع با ولايت مراجع جامع الشرايط تقليد اطاعت كند و ولايت آن را بپذيرد و مخالفت با دولت مشروع اسلامي به معناي مخالفت با ولايت مهدوي(عج) است.

مشاهده بیشتر

خلیل منصوری

آیت الله خلیل منصوری رامسری به مدت ده سال در مرکزفرهنگ و معارف قرآن به تحقیق و پژوهش در علوم و معارف قرآن پرداخته و در همین سال ها آثار چندی نگاشته که در مطبوعات علمی و پژوهشی چاپ و منتشر شده است. آیت الله هم چنین در مدت بیست سال همکاری با مرکز جهانی علوم اسلامی، سازمان حوزه های علمیه خارج از کشور و جامعه المصطفی مقالات و کتب بسیاری را در باره کشورهای جهان و اوضاع آن به شکل تحلیلی نگارش کرده است. لازم به ذکر است تمامی مقالات منتشر شده در این وبسایت تألیف ایشان است.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا