وظایف و مسئولیت های قوه مجریه در نظام ولایی

بسم الله الرحمن الرحیم

در نظام ولایی، تفکیک قوای نظام سیاسی به معنای مطلق کلمه معنا و مفهومی ندارد، بلکه همه آن ها زیر نظر رهبری نظام ولایی عمل می کنند بی آن که رهبری ناتوان از دخالت در این قوای باشد؛ در حقیقت قوای سه گانه به عنوان بازوان عمل رهبری هستند و جانشینی آنها به معنای تفویض و واگذاری نیست، بلکه به معنای همان معنایی است که برای اراده مختار آدمی بیان می شود؛ زیرا اگر اختیار به معنای تفویض باشد، خداوند از مقام ربوبیت و پروردگاری سلب می شود؛ پس نوعی «لاجبر و لاتفویض، بل امر بین الامرین و منزله بین المنزلتین» بر نظام سیاسی ولایی در جانشینی و اراده مختار قوای حاکم است.

به سخن دیگر، رهبری نظام سیاسی ولایی به دلیل آن که مظهر اسما و صفات الهی است، خلیفه الله و جانشین خدا بر زمین است و مسئولیت تمام و کامل همه حوزه ها از تقنین مقررات بر اساس شریعت کتاب و سنت و سیره معصومان(ع) گرفته تا قضاوت تا مدیریت اجرایی تا فرماندهی نظامی و انتظامی، بر عهده ولی امری است که ولایت او مظهر ولایت الهی است؛ هم چنین ولایت کارگزارانی که رهبری نظام سیاسی ولایی و معصوم(ع) به شکل خاص افرادی را به عنوان جانشین انتخاب می کند یا حتی ولایت کسانی که به شکل عام از طریق تبیین شرایط کلی جانشینی همانند انتخاب ولایت فقیهان بر جامعه در عصر غیبت انجام می شود، بر این اساس است که همه قوای در اختیاری رهبری معصوم(ع) یا نواب خاص و عام است و تفکیک قوای در مرتبه پایین تر انجام می شود تا جریان امور به شکل درست انجام گیرد.

در حقیقت، قوای سه گانه یا چند گانه ای که ممکن برای مدیریت امور سیاسی و اجتماعی امت صورت گیرد، یک تفکیک در سطح رهبری نظام سیاسی ولایی نیست، بلکه در مراتب پایین و برای ساماندهی جامعه و پیشرفت امور است. از همین رو، اگر در ساختار کنونی از تفکیک سه گانه به عنوان یک روش برای اعمال مدیریت رهبری سخن به میان می آید، ممکن است در ساختاری دیگر این تفکیک به چهارگانه یا پنج گانه یا کم و بیش تر انجام گیرد و ضروری نیست که حتما و قطعا این گونه تفکیک سه گانه به عنوان یک اصل حاکم در همه اعصار و ازمان جاری باشد، بلکه بر اساس مقتضیات زمکانی یعنی زمانی و مکانی ممکن است تفکیک به اشکالی دیگر صورت گیرد و یا به تعدادی کم تر یا بیش تر انجام شود.

به هر حال، بر هر یک از قوای مدیریتی نظام سیاسی وظایف و تکالیف است که باید انجام دهد؛ این وظایف و تکالیف کارویژه آن قوای مدیریتی است، نه تمام مسئولیت و تکالیف و وظایف؛ زیرا از نظر قرآن، همه نظام سیاسی ولایی باید در مسیر اهداف کلانی حرکت کند که مهم ترین آن ها اجرای عدالت قسطی در همه حوزه ها و منابع و ابعاد برای ایجاد شرایط مناسب بهره مندی مردم از مواهب و نعمت های الهی از جمله تعلیم و تربیت و تزکیه برای مظهریت خلافت الهی با خدایی شدن از طریق عبودیت تقوایی است.(حدید، آیه 25؛ بقره، آیات 30 و 31 و 129 و 138 ؛ آل عمران، آیات 79 و 164؛ و آیات دیگر)

از نظر قرآن، مسئولیت تقنین به معنای تشریع و قانون گذاری تنها بر عهده خداست و هیچ کس دیگر حق ندارد حکم و قانونی را وضع کند.(یوسف، آیه 40) پس شارع و قانونگذار خداوند است و اوست که تشریع می کند. پس پیامبر(ص) نیز تنها تبیین کننده تشریعات الهی است(نحل، آیات 44 و 64) و ما باید به تبیین قوانین و تشریعات الهی از سوی پیامبر(ص) گوش و عمل کنیم.(حشر، آیه 7؛ آل عمران، آیات 31 و 32 و آیات دیگر)

پس آن چه شوراها در مقام تقنین انجام می دهند؛ شناخت قوانین و تشریعات کتاب الله و سنت و سیره پیامبر و معصومان(ع) به عنوان جانشینان معصوم پیامبر(نساء، آیه 59؛ احزاب، آیه 33 و آیات دیگر) است. البته برای اجرای درست و راست احکام و قوانین الهی بر شوراها است تا مقرراتی را وضع کنند تا این گونه اهداف الهی تحقق یابد و عدالت قسطی اجرا شود.

هم چنین قوه قضاییه مسئولیت دارد تا به حل و فصل دعاویی بپردازد و عدالت قسطی را در جامعه اجرا کند و حق هر کسی را به صاحب حق بازگرداند. اما کارویژه قوه مجریه در نظام سیاسی ولایی همان چیزی است که در ادامه به آن پرداخته می شود.

کارویژه قوه مجریه در نظام ولایی

در نظام سیاسی ولایی، کارویژه هایی برای قوه مجریه بیان شده که شامل مدیریت نظارتی و عمل و اجرا قوانین و مقررات است. در حقیقت بازوی کارگزاری و عمل و کارگری نظام سیاسی ولایی همین قوه مجریه است. مهم ترین کارویژه های قوه مجریه عبارت است از:

1. تامین آسایش به ویژه امنیت غذایی: کارویژه اصلی هر نظام سیاسی تامین آرامش و آسایش جامعه است که از طرق و راه های گوناگونی به دست می آید. به سخن دیگر، کارویژه نظام های سیاسی تامین آرامش و آسایش است که همان مفهوم اصلی سعادت است؛ زیرا با آرامش و آسایش است که مهم ترین و اصلی ترین هدف انسان و اجتماع تامین می شود. از آن جایی که مهم ترین دغدغه آسایشی بشر تامین مواد غذایی است، باید مهم ترین دغدغه نظام سیاسی ولایی را نیز شکل دهد. اگر قایل به تفکیک قوا شویم، این مسئولیت در درجه نخست بر عهده قوه مجریه است. پس از مهم ترین وظایف قوه مجریه آن است که امنیت غذایی جامعه را تامین کند. بر همین اساس باید بر مجموعه ای از فعالیت های شامل مدیریت آب و خاک و مانند آن نظارت داشته و به کمک امت مواد غذایی را تولید، توزیع و بر مصرف درست آن نظارت کند. از نظر قرآن کشاورزی و مدیریت علمی و دانش بنیان آن چنان ارزش دارد که بهترین افراد جامعه باید به عنوان مدیران حوزه کشاورزی به کار گرفته شوند تا مردم بر اساس مدیریت دانش بنیان اقتصاد کشاورزی را به چنان پایه برسانند که تامین کننده امنیت غذایی در سال های خشکسالی و قحطی و بحران و تحریم ها باشد به طوری که دیگران نیازمند واردات از سرزمین اسلام باشند، نه آن که نظام اسلامی برای تامین نیازهای ابتدایی و غذایی خود وارد کننده محصولات غذایی باغی و غیر باغی و از دامی و غیر دامی باشد(یوسف، آیات 47 تا 56)؛ زیرا از نظر قرآن كشاورزى، داراى اهمّيّت، در قوام جامعه و حكومت است و افزایش نسل و قدرت و قوت اجتماع به افزایش تولید در عرصه کشاورزی و صادرات آن است.(همان؛ بقره، آیه 205) اگر اقتصاد همان ستون اصلی خیمه اجتماع است(نساء، آیه 5)، بی گمان کشاورزی و دامداری مهم ترین ستون و پایه اقتصاد سالم و مقاومتی است که توانایی جامعه را برای خودکفایی و استقلال در همه زمینه ها از طریق استقلال اقتصادی تامین و تضمین می کند. خداوند در آیات بسیاری به نقش كشاورزى و دامداری، در رفع نيازهاى غذايى انسان و تامین امنیت غذایی این مهم ترین نیازانسانی تاکید کرده است.(یونس، آیه 24؛ نحل، آیات 10 و 11؛ طه، آیات 53 و 54؛ سجده، آیه 27؛ یس، آیه 33؛ ق، آیات 9 و 11؛ عبس، آیات 25 تا 32) تامین غذایی جامعه موجب آرامش خاطر روحی و روانی شده و سرور و شادی را در دل های امت ایجاد می کند و غم و اندوه را از دل ها می زداید.(حدید، آیه 20؛ یونس، آیه 24؛ ق ، آیه 9) چنان که رونق به دیگر ابعاد اقتصادی می بخشد و زور و توان جامعه و نظام سیاسی را افزایش می دهد. بر این اساس، نظارت بر محصولات كشاورزى و تغذيه مردم، به ویژه در شرايط بحرانى، از وظايف حكومت است( یوسف، آیات 47 و 48) و مسئولیت این مهم که اقتصاد جامعه و نظام سیاسی بر مدار و محور آن است باید به دست افرادی دانا و مدیران امین قرار گیرد؛ زیرا امانتدارى و علم و آگاهى، از شرايط فرد نظارت كننده بر كشاورزى و امور اقتصادى است و شخص باید از مدیریت دانش بنیان و کشاورزی دانش بنیان آگاه باشد.(همان؛ و نیز آیه 55) افزون بر این که بهره گیری از اقتصاد دانش بنیان در حوزه تامین مواد غذایی با بسیاری از ابعاد دیگر اقتصادی گره خورده و لازم است تا تامین و فراهم گردد. مدیریت دانش بنیان آب های سطحی و غیرسطحی به سبب نقش اساسی در رونق و توسعه کشاورزی(بقره، آیه 71؛ انعام، آیه 99؛ یونس، آیه 24؛ یوسف، آیات 49 و 55 ؛ سباء، آیه 16؛ و آیات بسیار دیگر) مدیریت خاک و اصلاح زمین (روم، آیه 9؛ الميزان، ج 16، ص 158)، مدیریت دانش بنیان بذر و اصلاح آن (یوسف، آیات 47 و 55؛ روم، آیه 9)، مدیریت منابع انسانی و آموزش و کار دانش بنیان(یوسف، آیات 47 و 55) مدیریت توزیع و مصرف(یوسف، آیات 46 تا 55 و 65 و 88 ؛ انعام، آیه 141 و آیات دیگر)، مدیریت دانش بنیان حفظ و انبار و نگه داری محصولات (انعام، آیه 141؛ یوسف، آیات 47 و 55؛ ق، آیه 9)، مدیریت دانش بنیان زمان کشت، داشت و برداشت؛ زیرا بى توجّهى به قوانين طبيعت با كشاورزى در مكانهاى غير زراعى و زمان نامناسب، از عوامل نابودى كشاورزى و تباهی محصولات است(آل عمران، آیه 117؛ مجمع البيان، 1 – 2، ص 819؛ سباء، آیات 15 و 16) از جمله نمونه های ارتباط تنگاتنگ حوزه تامین غذایی با ابعاد دیگر حوزه های اقتصادی است.
2. تامین آرامش و امنیت انتظامی و نظامی: از دیگر خواسته هر انسان و اجتماعی از نظام سیاسی تامین آرامش و امنیت است. البته ممکن است تامین امنیت و آرامش به قوای دیگر نیز ارتباط داشته باشد؛ چنان که قوه قضاییه نیز در امر تامین امنیت نقش بسیار مهمی در حوزه انتظامی و شهری دارد؛ ولی کار قوه مجریه آن است تا به عنوان بازوی عمل و کارگزار اجرایی نظام سیاسی، شرایطی را ایجاد کند که قوه دفاعی و بازدارندگی نظام به حدّ و اندازه ای برسد که دشمنان آشکار و نهان و شناخته شده و ناشناخته از آن هراسان باشند و از هر گونه رفتار و عملی تعرض آمیز بازداشته شوند.(انفال، آیه 60؛ بقره، آیات 248 و 249؛ کهف، آیات 92 تا 96 و آیات دیگر) پس از نظر قرآن تامین امنیت انتظامی در داخل شهرها و نظامی در مرزها بر عهده قوی مجریه است. ایجاد مراکز دفاع و پایگاه ها و پادگان ها و هر وسیله دفاعی مناسب برای حفظ امنیت شهرها و مرزها از جمله وظایف قوه مجریه است.(کهف، آیات 94 تا 98) تامین بودجه نظامی و انتظامی باید از دو طریق کمک های مردمی(انفال، آیه 60) و انفال و منابع مالی دولتی(کهف، آیات 94 تا 98) انجام گیرد.
3. آموزش و پرورش: از آن جایی که اجتماع نیازمند انسان های توانا و دانا و اخلاقی است، لازم است تا نظام سیاسی ولایی از طرق گوناگون به ویژه قوه مجریه به امر آموزش و پروش توجه و اهتمام ورزد؛ به ویژه که از نظر قرآن مسئولیت پیامبران(ع) به عنوان رهبران سیاسی نظام ولایی تعلیم و تزکیه و تربیت انسان ها است تا به اسما و صفات الهی را از طریق تعلیم و تزکیه درست فعلیت بخشیده و مظاهر اسمای الهی شوند.(بقره، آیات 129 و 151؛ آل عمران، آیه 164؛ جمعه، آیه 2) بنابراین، تعلیم و تزکیه و تربیت باید به گونه ای باشد که افراد جامعه نه تنها بر مدار عدالت قسطی(حدید، آیه 25) ، بلکه احسان با مراتب پنج گانه آن و بلکه در مقام مکارم اخلاقی عمل و رفتار کنند که هدف بعثت پیامبر(ص) دانسته شده است.(فرقان، آیات 63 و 72؛ بحارالانوار، ج 16، ص 210)
4. بهداشت و سلامت جامعه: از دیگر وظایف قوه مجریه ، مدیریت و نظارت بر بهداشت و سلامت جسمی و روانی جامعه است. باید شرایط به گونه ای فراهم شود که هر فرد انسانی از سلامت و صحت کامل برخوردار باشد؛ زیرا جامعه بیمار از نظر بدنی و روانی نمی تواند مسئولیت های خود را در قبال خدا و خلق به عنوان خلیفه انجام دهد. برای تحقق این امر باید شرایط آسایشی و آرامشی جامعه از سوی نظام سیاسی فراهم آید و تامین شود. این مسئولیت در زمان های خاص دو چندان می شود.(یوسف، آیات 47 و 55؛ بقره، آیه 57) از نظر قرآن، پیامبران به عنوان رهبران سیاسی نظام ولایی مسئولیت دارند نه تنها مردم را نسبت به تغذیه درست و سالم آموزش و پرورش دهند، بلکه باید مواد غذایی مورد نیاز از آب و غذا سالم را فراهم آورند.(بقره، آیات 57 و 61 ؛ اعراف، آیه 160؛ یوسف، آیات 47 و 55) در آیات قرآنی از بهداشت در تغذیه، بهداشت در لباس، بهداشت شهرها، بهداشت خاک و مانند آن بسیار سخن به میان آمده است؛ زیرا این امر به سلامت جامعه بسیار کمک می کند. بنابراین ، تامین مواد غذایی سالم و آب و هواهای پاک و سالم از وظایف نظام سیاسی ولایی و قوه مجریه است تا بهداشت فراهم و سلامت امت تامین شود. این مطلب در جایی خود به تفصیل بیان شده است و در این جا به همین مقدار بسنده می شود.
5. گردآوری انفال و توزیع قسطی آن : از دیگر وظایف و کارویژه های قوه مجریه حفظ انفال و جمع آوری زکوات و منابع عمومی و توزیع قسطی و عادلانه در میان امت و اقشار جامعه است. رساندن حقوق مستحقان بر عهده قوه مجریه است.(حشر، آیات 7 تا 9، انفال، آیه 1 و نیز آیات دیگر) به هر حال، هر امری که ارتباط تنگاتنگی با اجرا و کارگزاری دارد همانند گردآوری زکوات و انفال و تقسیم درست آن در میان مستحقان و نیز توزیع بیت المال در میان اقشار همانند پرداخت یارانه ها از جمله وظایف و کارویژه های قوه مجریه است. خداوند در سوره توبه می فرماید: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ؛ صدقات تنها به تهيدستان و بينوايان و متصديان گردآورى و پخش آن و كسانى كه دلشان به دست آورده مى ‏شود و در راه آزادى بردگان و وامداران و در راه خدا و به در راه مانده اختصاص دارد اين به عنوان فريضه از جانب خداست و خدا داناى حكيم است. (توبه، آیه 60) پس از نظر قرآن باید گروه و عده ای به عنوان متصدی جمع آوری و توزیع وجود دارند که همان قوه مجریه در نظام سیاسی ولایی است. آنان باید عهده دار این امر باشند و کارویژه آنان این امر است.

در آیات قرآنی کارویژه های دیگری برای قوه مجریه بیان شده که در این جا به همین میزان بسنده می شود که اهم کارویژه های قوه مجریه است.