نگاهي به چيستي و آسيب هاي غصب

غصب، عامل تباهي جامعه
يكي از ناهنجارهاي اجتماعي، سلطه و استيلا برمال ديگري اعم از فردي و جمعي است. اين رفتار ضدهنجاري موجب مي شود تا امنيت اقتصادي از جامعه سلب شده و به تبعيت از آن امنيت روحي و رواني نيز تباه گردد. از اين رو درآموزه هاي اسلامي به شدت با اين رفتار مبارزه مي شود.

با اين همه، فقدان ايمان استوار به خدا و آخرت موجب مي شود تا در جامعه اسلامي با پديده اجتماعي غصب رو به رو شويم و برخي از خدابي خبران اموال عمومي را غصب كنند و آن را به تصرف خويش در آورند و اين گونه است كه تباهي اجتماعي نيز پديدار مي گردد و فساد عمومي، جامعه را درخود مي گيرد.

نويسنده دراين مطلب ديدگاه قرآن را نسبت به اين پـديده ارائه كرده و كوشيده تا آثار و تبعات آن را نيز تبيين نمايد. با هم اين مطلب را از نظر مي گذرانيم.

چيستي غصب

غصب كه در لغت عربي به معناي گرفتن چيزي با ظلم و ستم است (لسان العرب، ابن منظور، ج 01، ص 77 و النهايه، ابن اثير، ج 3، ص 370) در فرهنگ قرآني به معناي استيلا و چيرگي بر مال ديگر دراصطلاح فقه اسلامي، غصب به همين معنا به كار رفته است، اما بنابر نظر صاحب جواهر، غصب همچنين شامل هرگونه سلطه عدواني برحق غير نيز مي شود. (جواهر الكلام، ج 37، ص 8) بر اين اساس مي توان گفت كه غصب تنها به اموال تعلق نمي گيرد، بلكه غصب حقي از حقوق ديگران نيز از مصاديق غصب مي باشد. بنابراين، غصب فقهي به معناي استيلا و چيرگي برمال و يا حق ديگري به غير حق است.

محقق حلي غصب را چنين تعريف كرده است:«غصب، اثبات يد است مستقلا برمال غير از روي ظلم» (شرايع الاسلام، ج 2، ص .150) پس تنها رفع يد مالك تا زماني كه غاصب اثبات يد نكند، در تحقق غصب كفايت نمي كند، پس اگر كسي، غير را از گرفتن حيوانش كه رها شده است، ممانعت كند و آن حيوان تلف شد، ضامن نيست؛ (چون اثبات يد نشده است). اما اگر بر فرش غير، از روي عدوان بنشيند، يا حيوان سواري- وسايل نقليه- او را سوار شود و تلف شود. ضامن مي شود.

شهيد ثاني دركتاب مسالك خود، همين تعريف را آورده و در تعقيب آن گفته است. اين تعريف غصب به حسب مفهوم شرعي آن است كه قريب است به معناي لغوي آن. و منظور از استقلال كه درتعريف غصب آمده است، استبداد به اثبات يد است؛ يعني شخص منفرداً و بدون مشاركت غير، برمال غير تسلط پيدا نمايد و اين تعريف منتقض مي شود، درجايي كه اگر دو نفر در غصب مالي اشتراك داشته باشند، به قسمي كه هريك به تنهايي، از اثبات يد ناتوان باشند.

درآموزه هاي قرآني هم علاوه بر اينكه استقلال درغصب، امري نادرست و جرم و گناه است هم چنين مشاركت دراين غصب نيز اين گونه است. خداوند حتي هرگونه امداد درغصب را امري ناپسند مي شمارد و در آيه 9 سوره ممتحنه، رابطه دوستي با دشمنان غاصب را نهي مي كند و مي فرمايد مومنان نمي بايست با كساني كه سرزمين مسلمانان را غصب كرده و خانه هايشان را تصاحب كرده اند، رابطه دوستي برقرار كنند كه همين مقدار از رابطه به معناي امداد غاصبان تلقي شده و جرم و گناه است. براين اساس، همان گونه كه استقلال درغصب جرم وگناه است هم چنين اشتراك و بلكه امداد و همراهي درحد دوستي با ايشان نيز جرم و گناه شمرده مي شود.

علامه حلي بعد از آن كه تعريف قبلي را ذكر كرده، تعريفات ديگر را آورده گفته است: يكي از تعريفات اين است كه:«غصب، استيلا برمال غير است بدون حق» و به قيد «عدوانا» در تعريف غصب، نيازي نيست؛ بلكه غصب و حكم آن، بدون عدوان هم اثبات مي شود؛ چنانچه اگر جامه را نزد كسي به وديعت گذاشت، بعد آمد و جامه ديگري را به گمان آن كه جامه خود او است، گرفت، غصب محقق مي شود. (تذكره الفقها، ج 13، ص 372، چاپ سنگي.) اين تعريف اعم از تعريفات اولي است.

شهيد ثاني گفته است كه قيد «عدوان» همانند غير «بغير حق» درتعريف غصب مورد نياز است، چون دلالت بر ظلم مي كند، و بهتر است درتعريف غصب گفته شود:«غصب، استيلا يافتن بر حق غير از روي ظلم است.» (الروضه البهيه، شرح المعه الدمشقيه، ج 7، ص 17-18، تحقيق كلانتر.)

شهيد ثاني همچنين اين مناقشه را دارد كه اگر در تعريف، تنها قيد «مال» آورده شود، اين تعريف، جامع افراد نخواهد بود؛ زيرا در اين صورت شامل اموري چون حق تحجير، حق مسجد و حق مدرسه و امثالش نمي شود؛ چرا كه اين امور، مال نيست، اين درحالي است كه غصب درآن محقق است.

بنابراين مي بايست به جاي مال، واژه حق گذاشته شود تا شامل همه موارد شود.

با توجه با تغييرات مهم و اساسي درحوزه ملكيت و مالكيت و قرارگرفتن بسياري از امور درحوزه مال و امور اقتصادي، غصب دراموال شكل هاي جديد يافته است. شايد درگذشته غصب حالت ملموس و محسوس تري داشت؛ زيرا اموال نيز از چنين ويژگي هايي برخوردار بودند، اما درجهان معاصر، اموال از تنوع و اشكال گوناگوني برخوردار است و چيزهايي كه درگذشته وجود نداشته و يا مالكيت نداشته، اكنون پديد آمده و مالكيت يافته است. شايد بارها از حقوق و مالكيت معنوي شنيده باشيد كه درباره نرم افزارها و لوح هاي فشرده فيلم هاي سينمايي و مانند آن سخن گفته مي شود و استفاده غير مجاز به عنوان جرم تقلي شده است. براين اساس، غصب دامنه وسيعي تري يافته و از حوزه سخت افزاري به نرم افزاري كشيده شده است. از اين رو، امكان غصب و تصرف در مال ديگري به باطل آسان تر شده و دامنه موضوعات و اموال غصبي نيز گسترش پيدا كرده است.

احكام غصب

غصب در حق و مال، عملي حرام، گناه و نيز جرم تلقي مي شود. (بقره، آيه 188 و نيز نساء، آيات 29 و 30 و 161 و توبه، آيه 34) اين بدان معنا خواهد بود كه غاصب بايد در دنيا و آخرت پاسخ گو باشد. بنابراين حكم غصب، حكمي حقوقي نيز خواهد بود چنان كه حكم كيفري نيز به دنبال خواهد داشت. براين اساس خداوند در آيه 194 سوره بقره و 27 سوره يونس و نيز 126 سوره نحل از ضمانت غاصب سخن به ميان مي آورد و غاصب به بازگرداندن عين مال، مثل و يا قيمت آن در صورت فقدان عين و مثل، مكلف و موظف مي شود. (جواهر الكلام، ج 37، ص 33 تا 34 و نيز 86)

خداوند در آيات 84 و 85 سوره بقره و نيز 10، 29 و 30 سوره نساء، تصرف غاصبانه در اموال و حقوق ديگران را موجب گرفتاري در آتش دوزخ مي داند. خداوند همچنين در آيات 19 و 21 و 25 سوره فجر، حتي غصب حق سهم ارث ديگران را مايه گرفتاري غاصب به عذابي بي مانند در قيامت مي داند و غاصب را تهديد به مجازات و كيفر اخروي مي كند. در همين آيات اخير خداوند مي فرمايد كه در كمين كساني است كه حق سهم ارث ديگران را غصب مي كنند.

برپايه آيه 29 سوره نساء، غصب اموال و حقوق ديگران، گناهي در رديف قتل و آدمكشي دانسته شده است؛ از اين رو خداوند در اين آيه كشتن بي گناهان را در رديف تصرفات ناروا و غاصبانه قرار داده است تا اين گونه همساني دو گناه را نشان دهد.

خداوند در آيه 188 سوره بقره اين معنا را بيان مي كند كه حكم حرمت تصرف در اموال ديگران، حكمي معلوم براي همگان است و به علم مردم نسبت به اين حرمت و ناروايي اشاره مي كند. به سخن ديگر، حرمت ناروايي غصب مي تواند حكمي عقلاني باشد كه هر خردمندي بدان آگاه است.

از آياتي كه از ناروايي و حرمت غصب به هر شكلي سخن گفته، مي توان اين معنا را به دست آورد كه مالكيت شخصي، امري پذيرفته شده از سوي عقل و عقلاي عالم است و اين مالكيت نسبت به اموال شخصي به عنوان يك حكم شرعي تثبيت و امضا شده است.

در احكام اسلامي اين معنا ثابت شده است كه: «انت و مالك لابيك؛ تو و مالت از آن پدرت مي باشي.» اين بدان معناست كه مالكيت شخصي فرد در مقابل پدر از ميان مي رود و پدر هرگونه تصرفي در جان و مال فرزند مي تواند داشته باشد. در برخي از قبايل بدوي اين فقدان مالكيت نسبت به جان و مال از دايره پدر فراتر رفته و همه قبيله را دربرمي گيرد. اين گونه است كه نوعي كمون و اشتراك عمومي در اين قبايل جاري مي شود. بر اين اساس، همه جان و مال افراد در اختيار قبيله است و مالكيت شخصي وجود نداشته و تنها مالكيت عمومي است كه در آن جاري مي باشد. از اين رو، دايره غصب محدود به مال و حق افراد بيرون قبيله مي شود. اسلام اين گونه مالكيت را تنها در برخي از اموال و حقوق تثبيت كرده است كه از آن به بيت المال ياد مي كند. بنابراين هرگونه تصرف در بيت المال در حد مجاز جايز دانسته مي شود ولي تصرفات بيرون از قانون و حدود و مرزهاي آن، جرم و غصب تلقي مي گردد. از اين رو خداوند در آيه 188 سوره بقره، از حرمت تصرف غاصبانه در بيت المال اموال عمومي سخن مي گويد؛ زيرا اموال الناس شامل بيت المال مي شود و هرگونه تصرفي براساس اين آيه اگر بيرون از دايره مشخص باشد، تصرف غاصبانه تلقي مي شود و نسبت به مردم ضامن خواهد بود.

خداوند در آيات 84 و 85 سوره بقره، از عهدي كه با يهود بسته شده سخن به ميان مي آورد كه بخشي از آن درباره غصب سرزمين و خانه و كاشانه هم كيشان است. برخي از يهود همانند اقوام بدوي عمل مي كردند و براي هم كيشان خود، ملكيت شخصي قايل نبودند و در اموال و حقوق ايشان تصرفات غاصبانه مي كردند. از اين رو خداوند از آنها عهد گرفت كه حقوق و مالكيت شخصي را بپذيرند و در اموال و سرزمين و خانه هاي هم كيشان خويش تصرفات غاصبانه نداشته باشند. از اين آيات مي توان اين معنا را به دست آورد كه حقوق و مالكيت شخصي در ميان افراد قبايل و هم كيشان، حكم و عهد الهي است كه بايد از سوي مردم مراعات شود.

خداوند در آيه 4 سوره نساء، از حرمت تصرف غاصبانه شوهران در مهريه و كابين زنان سخن به ميان مي آورد تا شوهران بي رضايت همسران در مال ايشان تصرف نكنند، چنان كه در آيات 2 و 10 همين سوره و نيز آيات 152 سوره انعام و 34 سوره اسراء از حرمت تصرف غاصبانه در اموال يتيم سخن گفته و غاصبان را به مجازات سخت تهديد مي كند.

براي اين كه برخي از كساني كه اموال و حقوقشان غصب شده نمي توانند به سادگي حق و حقوق خويش را به دست آورند، در آياتي از جمله آيات 194 سوره بقره و 27 سوره يونس و 126 سوره نحل و 40 تا 43 سوره شورا، از جواز تقاص و برخورد همسان با غاصب به عنوان روشي براي احقاق حق سخن به ميان آمده است. به اين معنا كه شخص مي تواند همان اندازه كه مال و حق وي غصب شده است از اموال و حقوق غاصب، بردارد و تقاص كند. (الميزان، ج 7، ص 375 و نيز زبده البيان، محقق اردبيلي، ص 591 و جواهر الكلام، ج 37، ص 33)

البته از آيه 79 سوره كهف دو معناي لطيف به دست مي آيد كه ذكر آن در اين جا ضروري است. نكته اول آن كه تصرف در مال غير براي رفع مفسده اي بزرگ تر جايز است و ديگر آن كه اگر اين تصرف زيان آور در مال ديگري، به منظور دفع غصب از كليت مال باشد روا مي باشد. به اين معنا كه اگر با تغييري در اصل مال و كاهش ارزش مال، اصل مال براي ديگري حفظ شود، براي حفظ اصل مال مي توان اين تصرفات را انجام داد.

به سخن ديگر، پيشگيري از غصب با تصرفات غصبي محدود، جايز و رواست؛ زيرا هدف آن است كه غاصب، اصل مال را غصب نكند و اين تصرفات در حقيقت براي حفاظت از اصل مال بوده است.

از ديگر احكام غصب آن است كه مي توان ضد غاصبان مال و سرزمين و خانه ها، جهاد كرد و اين امري مشروع در آيين يهود و تورات بوده است (بقره، آيات 246 و 251) چنان كه براي مسلمانان نيز اين جهاد، مشروع و مجاز است. (بقره، آيه 191 و حج، آيات 39 و 40 و هم چنين جامع البيان، ج 2، جزء 2، ص 197)

خداوند در آيه 126 سوره نحل و نيز 40 تا 43 سوره شورا، براي كساني كه حق و مالشان غصب شده اين اجازه را نيز داده است كه از غاصبان درگذرند و ايشان را عفو نمايند (الميزان، ج 12، ص 374) زيرا اين گونه رفتار به شرطي كه آسيب كلان به جامعه و يا شخص وارد نكند، بيان گر صابر بودن شخص است.

آسيب هاي غصب

چنان كه گفته شد، مي توان از غاصب در صورتي كه با كار خويش موجبات تباهي اجتماعي نشده و يا آسيب جدي بر شخص و خانواده وي وارد نكرده باشد، در گذشت و او را عفو كرد. اما زماني كه غصب موجب شود تا جامعه از امنيت خارج شود و دچار بحران امنيتي گردد و يا آسيب جدي به شخص يا خانواده وي وارد آيد، در آن صورت نمي بايست از وي گذشت؛ زيرا چنين گذشتي با اصل عدالت عمومي ناسازگار است و امنيت كلان اجتماعي را تهديد مي كند.

اصولاً ازنظر قرآن، حرمت غصب و علت مبارزه با اين گناه و جرم اجتماعي، آثار و تبعات اجتماعي آن است. زيرا غصب اموال و حقوق مردم و جابه جايي نامشروع و باطل آن ها موجب تباهي و نابودي جامعه است. علامه طباطبايي با اشاره به آيه29 سوره نساء مي فرمايد كه خداوند در اين آيه با عطف «لاتقتلوا» بر «لاتاكلوا» علت حكم را بيان مي دارد. به اين معنا كه غصب اموال ديگران را سبب نابودي جامعه مي داند. (الميزان، ج4، ص317) بنابراين براي حفظ جامعه از نيستي و تباهي بايد با غصب حقوق و اموال مبارزه كرد و اجازه نداد تا اين گونه، امنيت جامعه تهديد شود.

برخي با غصب اموال و حقوق ديگران به ويژه بيت المال درصدد آن هستند تا ضدارزش ها را به ارزش تبديل كنند. از اين رو خداوند از اين عمل به تحليل حرام و تحريم حلال ياد مي كند. به سخن ديگر، كساني هستند كه با تصرف ناحق و غصب اموال مردم، موجب تحريم برخي از حلال هاي پاكيزه مي شوند. اين كاري بود كه يهوديان انجام دادند و خداوند ايشان را گرفتار اين مصيبت كرد. آنان با رشوه گرفتن و غصب اموال و مانند آن، در دام بلا افتادند و موجب شدند تا خداوند برخي از حلال ها را بر ايشان تحريم كند؛ زيرا كساني كه به حق و حقوق خود بسنده نمي كنند و به فساد و تباهي دامن مي زنند بايد با روش هاي سخت گيرانه تري مواجه شوند تا تنبيه شده و به راه راست بازگردند.

به هر حال، غصب يكي از روش هاي نادرست در حوزه عمل اجتماعي و اقتصادي است كه تبعات و آثار زيانبار آن فقدان امنيت اجتماعي و فروپاشي ارزش ها و تباهي جامعه است كه در آيات قرآني بدان اشاره شده است.

فدك، نماد غصب حقوق الهي

غصب فدك به عنوان يك رفتار ضداسلامي، نماد مخالفت با حقي است كه خداوند اثبات كرده و خلق خدا براي رضايت خود آن را ناديده گرفتند و نشان دادند كه تا چه اندازه پاي بند به اصول دين و فرمان هاي الهي هستند.

آيت الله مكارم شيرازي درباره عوامل سياسي غصب فدك در كتاب برترين بانوي جهان فاطمه(س) مي نويسد كه گرفتن «فدك» از بانوي اسلام فاطمه زهرا(س) مسأله ساده اي نبود كه تنها مربوط به جنبه مالي باشد، بلكه جنبه اقتصادي آن تحت الشعاع مسائل سياسي حاكم بر جامعه اسلامي بعد از رحلت پيامبر(ص) بود، در حقيقت موضوع «فدك» را نمي توان از ساير حوادث آن عصر جدا نمود، بلكه حلقه اي از يك زنجيره بزرگ و پديده اي است از يك جريان كلي و فراگير!

براي اين غصب بزرگ تاريخي عوامل زير را مي توان برشمرد:

1- وجود فدك در دست خاندان پيامبر(ص) يك امتياز بزرگ معنوي براي آن ها محسوب مي شد و اين خود دليل بر مقام و منزلت آن ها در پيشگاه خدا و اختصاص نزديكي شديد به پيامبر(ص) به شمار مي آمد، به خصوص اينكه در روايات شيعه و اهل سنت آمده است كه به هنگام نزول آيه «و آت ذالقربي حقه» پيامبر(ص) فاطمه(ص) را فراخواند و سرزمين «فدك» را به او بخشيد.

روشن است وجود «فدك» در دست خاندان پيامبر(ص) با اين سابقه تاريخي سبب مي شد كه مردم ساير آثار پيامبر(ص) مخصوصاً مسأله خلافت و جانشيني آن حضرت(ص) را نيز در اين خاندان جستجو كنند، و اين مطلبي نبود كه طرفداران انتقال خلافت به كسان ديگر بتوانند آن را تحمل كنند.

2- اين مسئله از نظر بعد اقتصادي نيز مهم بود و روي بعد سياسي آن اثر مي گذاشت، چرا كه علي(ع) و خاندان او اگر در مضيقه شديد اقتصادي قرار مي گرفتند توان سياسي آن ها به همان نسبت تحليل مي رفت، به تعبير ديگر وجود فدك در دست آنان امكاناتي در اختيارشان قرار مي داد كه مي توانست پشتوانه مسئله ولايت باشد، همانگونه كه اموال خديجه(س) پشتوانه اي براي پيشرفت اسلام در آغاز نبوت پيامبر اسلام(ص) بود.

در همه دنيا معمول است هرگاه بخواهند شخص بزرگ، يا كشوري را منزوي كنند، او را در محاصره اقتصادي قرار مي دهند كه در تاريخ اسلام در داستان «شعب ابوطالب» و محاصره شديد اقتصادي مسلمين از سوي مشركان قريش آمده است.

در تفسير سوره «منافقين» ذيل آيه: «لئن رجعنا الي المدينه ليخرجن الاعزمنها الاذل». به توطئه اي شبيه همين توطئه از سوي منافقين اشاره شده كه به لطف الهي در نطفه خفه شد، بنابراين تعجب نيست كه مخالفان بكوشند اين سرمايه را از خاندان پيغمبر اكرم(ص) بگيرند و آن ها را منزوي كرده و دستشان را تهي سازند.

3- اگر آن ها حاضر مي شدند فدك را به عنوان ميراث پيامبر(ص) و يا بخشش و هديه آن حضرت به فاطمه زهرا(س) در اختيار آن حضرت قرار دهند راهي باز مي شد كه مسئله خلافت را نيز از آن ها مطالبه كند.

اين نكته را دانشمند معروف اهل سنت «ابن ابي الحديد معتزلي» در شرح «نهج البلاغه» به طرز ظريفي منعكس كرده است. او مي گويد: من از (استادم) «علي بن فارقي» مدرس بغداد سؤال كردم: آيا فاطمه(س) در ادعاي مالكيت «فدك» صادق بود؟

گفت: آري.گفتم: پس چرا خليفه اول فدك را به او نداد، در حالي كه فاطمه نزد او راستگو بود؟

او تبسمي كرد و كلام لطيف و زيبا و طنزگونه اي گفت، در حالي كه هرگز عادت به شوخي نداشت، گفت: «لو اعطاها اليوم فدكا بمجرد دعواه لجائت اليه غداً و ادعت لزوجها الخلافه و زحزحته من مكانه، و لم يمكنه لاعتذار و المدافعه بشيئي لانه يكون قد سجل علي نفسه بانها صادقه فيما تدعيه، كائنا ما كان، من غير حاجه الي بينه »:

«اگر ابي بكر آنروز «فدك» را به مجرد ادعاي فاطمه(س) به او مي داد، فردا فاطمه به سراغش مي آمد و ادعاي خلافت براي همسرش مي كرد! و وي را از مقامش كنار مي زد، و او هيچگونه عذري و دفاعي از خود نداشت، زيرا با دادن «فدك» پذيرفته بود كه فاطمه(س) هرچه را ادعا كند راست مي گويد، و نيازي به بينه و گواه ندارد».سپس «ابن ابي الحديد» مي افزايد: «اين يك واقعيت است، هر چند استادم آنرا به عنوان يك مزاح مطرح كرد».

اين اعتراف صريح از دو دانشمند اهل سنت، شاهد زنده اي جهت «بار سياسي» داستان فدك است و اگر به سرنوشت اين قريه در طول تاريخ چند قرن آغاز اسلام بنگريم كه چگونه دست به دست مي گرديد و هر يك از خلفاء موضع خاصي در برابر آن داشتند، اين مسئله روشنتر مي شود.