نقش شرايط متغير در تغيير حكم

درباره نقش زمان و مكان و تغيير شرايط و مقتضيات از زماني كه امام خميني (رة ) به اين مساله توجه داده است كتب و مقالات بسياري نوشته شده است ؛ اما اين مساله قديم و جديد ، هنوز چنان كه بايد و شايد با بهره گيري از آيات و آموزه هاي وحياني تحليل و تبيين نشده و كم تر كسي به اين وادي پر خطر وارد شده و يا مي شود. از زماني كه نظريه العرف و دورها في عمليه الاستنباط نوشته شده است بيش از 25 سال مي گذرد و هجوم بي محابا مخالفان هر گونه نوآوري و مرزبانان حفاظت بر هر آن چه از گذشتگان مانده نگذاشته است دوباره در اين حوزه كاري انجام شود؛

درباره نقش زمان و مكان و تغيير شرايط و مقتضيات از زماني كه امام خميني (رة ) به اين مساله توجه داده است كتب و مقالات بسياري نوشته شده است ؛ اما اين مساله قديم و جديد ، هنوز چنان كه بايد و شايد با بهره گيري از آيات و آموزه هاي وحياني تحليل و تبيين نشده و كم تر كسي به اين وادي پر خطر وارد شده و يا مي شود. از زماني كه نظريه العرف و دورها في عمليه الاستنباط نوشته شده است بيش از 25 سال مي گذرد و هجوم بي محابا مخالفان هر گونه نوآوري و مرزبانان حفاظت بر هر آن چه از گذشتگان مانده نگذاشته است دوباره در اين حوزه كاري انجام شود؛ ولي به نظر مي رسد كه نياز روزافزون بازخواني و اجتهاد پويا بر اساس سنت قويم و قيم نمي گذارد كه آدمي در مسير خواسته هاي جامعه و جهان خاموش نشيند.
اكنون اين پرسش مطرح مي شود كه قرآن درباره نقش شرايط متغير چه ديدگاهي دارد؟ با نگاهي گذرا به برخي آيات به سادگي و روشني مي توان دريافت كه اصولا شرايع بر اساس تغيير مقتضيات و شرايط متغير پديد آمده است و آن چه موجب شده تا خداوند آموزه هاي وحياني و دين اسلام كه يگانه دين از آغاز تا فرجام است را به اشكال مختلف فرو فرستد و به عنوان شرايع و منهاج (روشها) مورد تاكيد قرار دهد، چيزي جز تحميل شرايط و مقتضيات بر احكام نبوده است. از اين روست كه در عصر و مصري ( شهر و تمدني ) شرايع مختلف براي پاسخ گويي به نيازهاي بشري و درمان دردهاي روحي و رواني و جسمي بشر و هدايت وي به سوي كمال مطلق و فعليت بخشي به توانايي ها و اسماي تعليمي سرشته شده در ذات بشر فرو فرستاده شده است و اين گونه است كه ما با اموري چون شريعت عيسوي و موسوي و ابراهيمي و مانند آن مواجه و روبه رو هستيم در حالي كه همه آن ها دراصل و اساس اسلام مشترك و يگانه هستند.
تحميل شرايط و مقتضيات بر دين امري طبيعي قلمداد شده است و آيات قرآني بيان مي دارند كه نمي بايست در برابر تغيير احكام به سبب تغيير شرايط مقاومت كرد و هر قانوني اگر در برابر تغيير شرايط و مقتضيات زماني و مكاني مقاومت كند از دو حالت بي اعتنايي به آن يا مخالفت با آن بيرون نيست.
از اين روست كه آموزه هاي وحياني و احكام شرعي با توجه به امور ثابت و غرايز و فطرت پا برجا و امور متغير و مقتضيات به دو دسته احكام ثابت و احكام متغير دسته بندي شده است.
نگاهي به احكام ثابت و متغير
چنان كه گفته شد احكام به دو دسته ثابت و متغير بخش شده اند كه بر اساس خواسته هاي ثابت و متغير انساني است. به اين معنا كه احكام خود همواره ناظر به خصوصيات و ويژگي هاي انساني است و هرگز بي توجه به آن ها نبوده است. اين مساله از آن جا درست مي آيد كه خداوند آفريدگار همان پروردگار و هدايت گر و راهنماي بشر مي باشد و از آن جايي كه با همه خصوصيات و ويژگي هاي بشر به تمام و كمال آشناست به گونه اي راهنمايي به سوي كمال مي كند كه مخالف طبيعت بشري نباشد.
برخي از احكام به سبب شرايط و مقتضيات زمان وضع شده و مي شود و قابل تغيير است. از آن جمله مي توان به ازدواج خواهر و بردار در دوره نخست حضور بشر در زمين اشاره كرد كه اين مطلب را به آساني مي توان از آيات چندي چون آيه نخست سوره نساء به دست آورد كه همه بشريت را به يك اصل واحد باز مي گرداند و حتي بيان مي دارد كه همسر و زوج آدم و نفس يگانه از خود او پديد آمده است و اين مطلب ادامه داشت تا اين كه محدوديت هاي با توجه به تغيير شرايط پديدار شد. همانند اين مساله را مي توان در ازدواج مردي با دو خواهر به طور همزمان يافت كه در زماني به علل و شرايط زماني مجاز و مباح بوده است و در زمان پيامبر اكرم (ص) غير مجاز دانسته شده با اين ذكر اين جواز كه كساني كه در زمان پيامبر(ص) كه دو خواهر را جمع كرده اند مي توانند به زندگي زناشويي با آنان ادامه دهند كه اين خود بيانگر آن است كه حكم برخاسته از تغيير شرايط بوده است و بنياد آن بر حرمت مطلق نبوده است. ( سوره نساء‌آيه 23)
به اين معنا كه از دسته احكامي نيست كه حرمت ذاتي داشته و همواره به سبب عدم وجود مصلحت و منافع حرمت بر آن تطبيق شود بلكه از جمله احكامي است كه قابل دگرگوني است و مصالح آن در زماني مي چربيد و در حال حاضر مفاسد آن چيره شده است؛ زيرا اصول احكام در اسلام بر مصالح و مفاسد چيده شده است كه برخي براي همگان و يا انديشمندان ظاهر و برخي ديگر بر بيش تري مردم حتي نخبگان مردم پنهان و نهان است و تنها راسخون في العلم از آن آگاه هستند.
تغيير احكام مي تواند به سه راه تحقق يابد. از جمله اين راه ها مي تواند به سبب تغير در موضوع حكم باشد. به اين معنا كه پيش از اين چيزي مفيد و قابل انتفاع نبوده است مانند خون انسان ولي در زماني ديگر چون زمان كنوني قابل انتفاع باشد از اين روست كه فقيهان به سبب تغيير در موضوع حكم ، تغيير در حكم عدم جواز خريد و فروش خون را برداشته اند و گفته اند كه خريد و فروش خون به سبب منفعت معقول و مقبول جايز است.
دليل ديگر تغيير حكم چنان كه همگان آن را پذيرفته و تاييد مي كنند، تغيير به سبب كشف علمي جديد است چنان كه در گذشته دخانيات را سودمند مي دانستند ولي در كشف جديد مفاسد و مضار آن را افزون تر دانسته و معلوم شده است كه دخانيات سبب توليد غده هاي سرطاني و بيماري سرطان مي شود. از اين روست كه امري مباح به امري حرام تبديل شده است و برخي دست كم از باب هلاكت نفس به دست خود در حكم اموري غير مباح ( مكروه و يا حرام ) دسته بندي مي كنند.
سومين دليل براي تغيير حكم آن است كه عناوين ثانوي پيدا مي شود و موجب مي شود كه حكم تغيير كند؛ چنان كه درمساله طلاق گفته اند كه حكم آن است كه به دست مردان انجام گيرد ولي از آن جايي كه شرايط زماني تغيير يافته است جواز طلاق تنها با شرايطي چون حكم دادگاه مجاز دانسته شده است.
البته درهر يك از مثال هاي پيش گفته مي توان مناقشه و اشكال كرد ولي هدف از طرح مثال بيان و شفافيت موارد مجاز به تغيير حكم بوده است و مثال اصالت ندارد و نمي بايست در مثال گير كرد و به اصل اشكال نمود.
اين ها مواردي است كه بسياري از محققان و فقيهان تغيير احكام را در آن پذيرفته اند. اگر به موارد پيش گفته توجه شود، مساله تغيير شرايط و متقضيات زماني و مكاني به عنوان يكي از علل و عوامل مطرح شده است . بنابراين مي توان به نقش اين عامل در تغيير احكام متغير توجه داد و در باره آن تحقيق و پژوهشي جامع به عمل آورد.
نقش پذيرش تغيير در بقاي دين
شايد بتوان گفت يكي از علل بقا و حضور جدي و تاثير گذار دين در جوامع به سبب پذيرش تغييرات و هماهنگي و سازواري با مقتضيات و شرايط نوشونده و تغيير كننده است.
از آن جايي كه براي اصل دين ، مولفه هايي خاص و عناصر ويژه اي است كه بي آن نمي توان از دين سخن گفت هر گونه تغيير در غير اين عناص و مولفه هاي مي تواند جايز و مباح باشد و حتي به عنوان اصل در بقا و استمرار و حضور جدي دين در جوامع بر تغيير آن ها تاكيد كرد.
بر اين اساس است كه قرآن اصل رستگاري را در توحيد و نبوت مي شمارد كه توحيد به معناي پذيرش انا لله و انا اليه راجعون با محوريت خداوندي است كه لا اله الا الله مي باشد و نبوت به مفهوم وجود پروردگاري راهنما و هدايت گري است كه كساني از بشر را براي هدايت ايشان به سوي كمال مسئول و موظف كرده است.
بر اين اساس است كه رستگاري آدمي در توحيد و عمل بر اساس آموزه هاي خداوند يگانه دانسته شده است. هر گونه تغييري در توحيد به معناي نفي دين خواهد بود اما دگرگوني در بسياري از آموزه هاي عملي و دستوري امري طبيعي است.
البته از آن جايي كه دين اسلام بر اساس فطرت و نيازهاي طبيعي بشر و پاسخ گويي به آن ها شكل گرفته است همواره بر اصولي تكيه و تاكيد كرده است كه به عنوان اصول ثابت مقبول و معقول همگاني است. اين گونه است كه گفته شده است حلال محمد(ص) و حرام وي تا آخر دنيا باقي است؛ زيرا حلال وي به گونه اي است كه با فطرت و نيازهاي ثابت هم خواني و سازواري دارد و حرام وي نيز چنين است.
استاد مطهري در بيان علل كنار گذاشتن شرايع و مذاهب از سوي مردمان را در ارتباط با عدم توجه به فطرت و نيازهاي غريزي بشر دانسته است و مي نويسد: از نظر روان شناسي مذهبي، يكي از موجبات عقب گرد مذهبي اين است كه اولياي مذهب ميان مذهب و يك نياز طبيعي تضاد برقرار كنند، مخصوصا هنگامي كه آن نياز در سطح افكار عمومي ظاهر شود.
وي به نمونه اي تاريخي درباره اشاره مي كند و مي افزايد: درست در مرحله اي كه استبدادها و اختناق ها در اروپا به اوج خود رسيده بود و مردم تشنه اين انديشه بودند كه حق حاكميت از آن مردم است ؛ از سوي كليسا يا طرفداران كليسا و يا با اتكا به افكار كليسا اين فكر عرضه شد كه مردم در زمينه حكومت فقط تكليف و وظيفه دارند نه حق.
همين كافي بود كه تشنگان آزادي و دموكراسي و حكومت را بر ضد كليسا بلكه بر ضد دين و خدا به طور كلي بر انگيزد.( سيري در نهج البلاغه ؛ مجموعه آثار ، ج 16 ص 442)
در اين جا استاد شهيد مطهري به نكته بسيار مهم توجه داده است كه تغيير شرايط و حضور قوي افكار عمومي مي بايست مورد توجه قرار گيرد و در اموري كه قابليت تغيير و نوآوري است مي بايست تغيير و نوآوري صورت گيرد و مقاومت با خواسته عمومي در جايي كه نيازي نيست تا مقاومت انجام شود امري پسنديده و عقلاني و شرعي است؛ زيرا در اين امور كه مرتبط به احكام غير ثابت است نمي بايست پافشاري كرد و با تغيير احكام غير ثابت راه را براي حضور جدي و موثر دين هموار كرد و بقاي و نقش دين در جامعه را تضمين نمود.تغيير حكم به تعيير شرايط در قرآن
خداوند در آيه 187 سوره بقره مي فرمايد: أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَآئِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ اللّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُواْ مَا كَتَبَ اللّهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى الَّليْلِ وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ.
در اين آيه به تغيير حكم عدم جواز مباشرت جنسي با همسران در شب هاي ماه رمضان اشاره شده است كه به سبب اين كه شرايط تغيير يافته است خداوند حكم را نيز تغيير مي دهد و مباشرت جنسي را در شب هاي ماه رمضان جايز مي شمارد. به سخني حكم حرمت مباشرت در شب هاي رمضان به حكم مباح در مباشرت تغيير مي يابد.
خداوند در بيان علت و انگيزه اين تغيير به نكته اي كليد و اساسي اشاره مي كند كه مي بايست از جهات مختلف مورد بررسي و تحليل قرار گيرد.
از مهم ترين نكاتي كه مي توان دراين آيه جست و جو كرد مساله خيانت و عفو از مردمان است. به اين معنا كه اگر حكم چون سابق باقي و برقرار مي ماند موجب مي شد تا مردمان در عمل بر خلاف حكم و آموزه هاي ديني عمل كنند و دست به خيانت بزنند. خيانت آن است كه امري كه به عنوان امانت در اختيار شخص قرار گرفته است تصرف كنند در حالي كه مجاز به تصرف در آن نبوده است.
دراين جا مي توان از خيانت شخص نسبت به همسر خويش و يا خيانت نسبت به حكم سخن گفت و يا به خيانتي اشاره نمود كه به سبب عدم عمل به روزه و شرايط آن پديد مي آيد.
روزه براي اين واجب شده است تا مردمان به تمرين تقوا بپردازند و شيوه مهار و مديريت نفس را بيازموند تا زمينه مبارزه با هر گونه كجرويي در حوزه هاي اجتماعي و مخالفت با هنجارهاي عقلاني و عقلايي و شرعي در ايشان از ميان برود.
تقوا به معناي پرهيز از پلشتي ها و پليدي هاي عقلاني و شرعي و عقلايي است و هنگامي كه شخص نتواند خود را از هسمر خويش و شهوت و وسوسه هاي حفظ كند نمي تواند در برابر اموري سخت تر و دشوارتر خود را حفظ نمايد و از پليدي و پلشتي دور ماند.
از آن جايي كه هدف از روزه و خودداري از امور ممنوع چون خوردن و آشاميدن و جماع آمادگي و تمرين تقوا بوده است( لعلكم تتقون ) ولي اكنون با تغيير شرايط و گرايش جنسي مردان به زنان و يا وجود عوامل تحريك جنسي ممكن است كه بقاي حكم موجب شود تا مردان دين را دور زده و بر خلاف حكم خداوند با همسران خويش جمع شوند و در نتيجه آن بر خلاف هدف از روزه كه حفظ و خودداري ورزي و تمرين پرهيزگاري بود به اقدام عملي برخلاف آن تبديل شود و دستاوردي نداشته باشد. از اين روست كه حكم تغيير مي كند.
تغيير حكم با تغيير شرايط عفو و گذشتي نسبت به انسان هاست؛ زيرا اصولا مي بايست تمرين به گونه اي باشد كه دست يابي به تقوا را آسان كند ولي به نظرمي رسد كه خواهش هاي نفساني نمي گذارد كه اين تمرين به طور كامل انجام شود از اين روست كه برخي از شرايط تعديل مي شود تا آسان تر تمرين انجام شده و رغبت عمومي به روزه گيري افزايش يابد.
تغيير شرايط در اين جا همانند تغيير در مساله بلوغ زود رس نوجوانان است كه موجب شده است كه حكم ازدواج به بلوغ تغيير داده شود و مساله سن حذف گردد. در گذشته هر چند كه دختران و پسران دير به بلوغ جنسي مي رسيدند ولي در عصوري كه به سبب تغييرات شرايط اين بلوغ زود تر انجام مي شود نمي توان سن را ملاك قرار داد.
اين گونه مسايل در موضوعات و امور ديگري نيز مي تواند يافت شود؛ آن چه مهم توجه است اين نكته قرآني است كه خداوند با توجه به تغيير شرايط و مقتضيات همانند تغييراتي جنسي و احتمال قوت غرايز در انسان به گونه اي كه نتوان مردمان را در مسير دين نگه داشت با گذشت و عفو دست به تغيير حكم مي زند.
تغييراتي كه در جامعه آن روز پديد آمده است نيازمند تحليل و پژوهش هاي علمي بر اساس مدارك و مستندات علمي و قطعي است ولي آن چه آيه بيان مي كند آن است كه شرايط به گونه اي تغيير يافته بود كه مردان به خود و دين خويش خيانت مي كردند و با آن كه روزه دار بودند ولي جماع را ترك نمي كردند كه مخالفت اصل تشريع روزه بود كه به هدف تمرين تقوا و دست يابي به آن بوده است.
مي توان اين نكته را نيز به دست آورد كه هر چيزي كه مي تواند در اجراي و دست يابي به هدف حكم و قانوني مانع شود مي بايست با توجه به شرايط و مقتضيات تغيير يابد و اصرار و پافشاري بر همه شرايط پيشين مي تواند اصل حكم و تشريع را بيهوده كند.
به سخني اگر وضع قانوني براي حفظ و مديريت رفت و آمد است اگر در اين قانون، شرايطي بيان شده است كه موجب شود كه رانندگان نتوانند آن را اجرايي كنند و بيش تري آنان بر خلاف شرط بيان شده عمل مي كنند در اين صورت است كه مي بايست آن شرط حذف شود تا با اصل مديريت و هدف از وضع قانون رفت و آمد و تسهيل در آن مخالفت نشود و امر وارونه نشود.

اين ها بخشي از مسايلي است كه از آيه مي توان دريافت كرد و مباحث ديگري كه دراين بخش مطرح مي شود به وقتي ديگر وانهاده مي شود. بر اساس اين برداشت مي توان گفت كه در هر حكم و قانوني مي بايست توجه به هدف و مقصد همواره مد نظر گرفته شود و ناديده گرفتن هدف و تاكيد بر همه شرايط هر چند غير مفيد نمي تواند موجبات بقاي قانون و يا عمل به آن را فراهم آورد و يا موجبات فرار مردم و مخالفت به اشكال مختلف نسبت به قانون را فراهم مي آورد.