اقتصاد مقاومتي، اقتصادي است كه بتواند ضمن قواميت براي جامعه، هرگونه فشار و بحران هاي داخلي و بيروني را به سادگي پشت سربگذارد و با قدرت، اقتصاد پويا و شكوفايي را به نمايش بگذارد و بامقابله با هر بحراني اجازه ندهد استقلال جامعه با خطر مواجه شود.
تحقق اقتصاد مقاومتي نيازمند بسترسازي در عرصه هاي خودباوري و توانايي فكري و عملي، توليد ملي، كار و تلاش مفيد، تأمين منابع انساني و مالي، سياست گذاري، برنامه ريزي، كارآفريني و مانند آن است تا همه نيازهاي جامعه فراتر از تقاضا توليد و عرضه شود بي آنكه تحت تأثير هرگونه فشار جوامع سلطه گر استكباري قرارگيرد و از پويايي و شكوفايي باز ماند.
در اين ميان تجارت به عنوان خريد و فروش و بازاريابي مواد و كالا از اهميت بسيار بالايي برخوردار است؛ زيرا افزون بر كارآفريني مفيد، بستر توليد و منابع مادي آن را فراهم مي آورد و از سوي ديگر كالاي توليد شده را به درستي در يك نظام مقبول عرضه مي كند.
اقتصاد، قوام جامعه انساني
اقتصاد، هنر بهره مندي درست و كامل از مواهب زميني براي پاسخ گويي به همه نيازهاي انساني است. از اين رو، اين دانش تلاش مي كند تا با كمترين هزينه با تخصيص بهينه منابع محدود، به نيازهاي نامحدود انسان در بهترين شكل ممكن پاسخ دهد. هر چند كه نيازهايي كه اقتصاد به آن پاسخ مي دهد به حوزه مادي و جنبه خاكي بشر توجه دارد، ولي از آنجايي كه انسان تركيبي از ماده و روح است، پاسخ گويي به اين بخش مادي، پاسخ گويي به نيازهاي روحي و رواني انسان نيز هست؛ چرا كه آسايش و تأمين نيازهاي مادي، به روان انسان اين امكان را مي دهد تا در بستري مناسب به رشد و تعالي و تكاملي خود ادامه دهد.
حتي اگر از اين مسئله چشم پوشي كنيم و ارتباط تنگاتنگ دو متغير اصلي جسم و روح و تن و روان را در انسان ناديده بگيريم، شكي نيست كه جامعه انساني، ساختاري است كه قوام آن با عنصر اقتصاد است؛ زيرا آنچه انسان ها را گرد هم مي آورد، عوامل متعددي است كه يكي از اساسي ترين و اصلي ترين آنها، پاسخ گويي به نيازهاي مادي از طريق تعاون و همكاري و احسان است.
خداوند به عنوان آفريدگار و پروردگار انسان، هنگامي كه به توصيف و تحليل و تبيين جامعه انساني مي پردازد، عنصر اقتصادي را به عنوان قوام و ستون جامعه معرفي مي كند، (نساء آيه5) بگونه اي كه اگر اين عنصر در جامعه وجود نداشته باشد، آن جامعه از هم فرو مي پاشد و افراد جامعه به جاي همگرايي در مسير واگرايي قرار مي گيرند و از هم دور مي شوند. در حقيقت ستون اصلي خيمه جامعه را اقتصاد و پاسخ گويي به نيازهاي مادي افراد آن شكل مي دهد؛ چرا كه از نخستين دغدغه هاي انساني پاسخ گويي به نيازهاي مادي و اقتصادي از جمله امنيت غذايي است.
علوم بشري در خدمت اقتصاد و آسايش بشري
انسان ها هنگامي كه به فضيلت سعادت و خوشبختي توجه پيدا مي كنند و مي خواهند به آن برسند در مولفه اصلي آن، دو عنصر آرامش و آسايش را مد نظر قرار مي دهند. اين بدان معناست كه شاخصه خوشبختي و سعادت براي انسان، پاسخ گويي به نيازهاي عاطفي و رواني و مادي و جسماني است. البته پايداري اين دو عنصر و مولفه براي آنان داراي ارزش بسيار بالائي است، ولي تامين نسبي آن در جهان متغير مادي خودنوعي خوشبختي است كه براي تحقق آن در دنيا تلاش مي كنند.
علم اقتصاد به جامعه انساني كمك مي كند تا در بهترين شكل و كمترين هزينه، آسايش خود را تامين كنند. از اين رو اين دانش در جايگاه بسيار ارزشمندي ميان علوم ديگر قرار گرفته است. البته اين بدان معنا نيست كه علوم ديگر به اين حوزه توجهي ندارد؛ چرا كه علومي كه انسان آن را فرا مي گيرد به يكي از دو حوزه هاي جسمي و رواني او مرتبط است. بنابراين، بسياري از دانش هايي كه به ظاهر ارتباطي به علم اقتصاد ندارد، در حقيقت در راستاي اهداف آن است و بسترهايي را براي ارتقاي بهره گيري بهتر و بهينه بشر از مواهب زميني فراهم مي آورد. پس همه علوم به شكلي مرتبط با علم اقتصاد براي تامين بخشي از نيازهاي خوشبختي بشر توليد و رشد يافته است.
بنابراين رشد و شكوفايي اقتصادي در گرو علوم بشري است؛ زيرا دانش هاي گوناگون به انسان كمك مي كند تا به آرمان بلند خويش به عنوان خوشبختي و سعادت در شكل مطلوب و قابل تحقق در دنيا، برسد. بسياري از علوم بشري به شكل مستقيم و برخي ديگر به شكل غيرمستقيم با حوزه اقتصادي ارتباط دارند. به عنوان نمونه دانش رياضي كمك مي كند تا انسان بتواند در مدل منطقي، مواد را در كنار هم قرار دهد و عناصر و يا كالاي متناسب با نياز بشر توليد كند. دانش هاي فيزيك و شيمي نيز در فرآيند توليد كالا و استفاده بهينه مواد و عناصر به كار گرفته مي شود.
از جمله ماموريت هائي كه خداوند براي انسان تعريف كرده، شناخت كامل هستي و تغيير و تصرف در آن براي خلقت چيزهايي است كه بدان نيازمند است. از اين رو از انسان ها خواسته است تا با تعقل و خردورزي قوانين حاكم بر هستي را كشف كنند و به تغيير و تصرف در آن پرداخته و در مسير كمالي خود و جهان آن را به كار گيرند؛ چرا كه ماموريت خلافت الهي انسان و آباداني زمين (هود، آيه 61) جز از راه شناخت قوانين حاكم بر هستي و دانش آن، شدني نيست. لذا خداوند بارها در آيات قرآني بر تفكر و تدبر در آيات آفاقي و قوانين حاكم و جاري بر هستي تاكيد مي كند.
مولفه هاي اقتصادي
آنچه مولفه هاي اقتصادي را تشكيل مي دهد، دامنه وسيعي از علوم بشري را شامل مي شود، چرا كه شناخت نظام هستي و پذيرش عدالت در آن نيازمند علوم عقلاني چون فلسفه و رياضي است. فلسفه به انسان كمك مي كند تا نظام حكيمانه و هدفمند هستي را بشناسد و خود را به عنوان
جزيي از اين نظام در يك مسير هدفمند شناسايي و تعريف كند. فلسفه و دانش رياضي نيز نظام عادلانه حاكم بر هستي را درمي يابد و قوانين حاكم و ثابت را شناسايي مي كند و اين امكان را به بشر مي دهد تا تصرفات و تغييرات را در چارچوب نظام عادلانه و ثابت انجام دهد و كليات را همواره در تغييرات مدنظر قرار دهد تا دچار فساد و تباهي در محيط زيست و در نتيجه انسان نشده و تغييرات، منجر به نابودي بشر نشود.
به هر حال، همه دانش هاي بشري در خدمت اقتصاد كلان بشري است كه تامين كننده آسايش بلكه آرامش انساني است. اما در اين ميان برخي از مباحث به عنوان مسايل علم اقتصاد مطرح است كه بطور مستقيم تامين كننده اين حوزه است. از جمله اين مسايل مي توان به سرمايه مادي، نيروي كار، منابع زميني، عرضه و تقاضا، هزينه، اشتغال، تورم، ركود و مانند آن اشاره كرد.
مجموعه اموري كه اقتصاد را بطور مستقيم تحت تاثير قرار مي دهد، بسيار است، اما بي گمان نيروي كار، منابع مادي و سرمايه در كنار عرضه و توزيع كالا و خدمات آن از مهم ترين آنها به شمار مي آيد. براي تحقق يك اقتصاد شكوفا و پويا توجه به عناصري چون مديريت دقيق و عالمانه منابع مالي و بهبود فضاي كسب و كار و همچنين توزيع و بازاريابي و عرضه متناسب، لازم و ضروري است.
كارآفريني مفيد
اقتصاد مقاومتي زماني شكل مي گيرد كه از همه منابع مادي و انساني به درستي بهره گرفته شود و مديريت دقيق و عالمانه مالي انجام گيرد و فضاي كسب و كار بهبود يابد و كارگران خبره و كارشناس در هر بخشي به كار گرفته شوند؛ زيرا در اين صورت هرگونه فشار بيروني را مي تواند به سادگي دفع كند و بي توجه به منابع خارجي كه سلطه گران به عنوان اهرم فشار به كار مي گيرند، خود مستقل به روند رو به رشد خود ادامه دهد.
كارآفريني به معناي آفرينش كارهاي مفيد و سازنده است كه در مسير رشد و شكوفايي اقتصادي، تاثيرگذار باشد. بنابراين، هرگونه اشتغال زايي مورد نظر نيست. چه بسا اشتغال زايي اي كه معنايي جز سركاري نيست. اينكه شماري افراد را براي يك كار بيهوده مشغول سازيم به معناي اشتغال زايي و كارآفريني نيست. برخي از دولت ها به جاي كارآفريني تنها توجه به اشتغال زايي دارند كه به معناي مشغول سازي افراد جامعه و نيروي كار است. دولتي در دوره قاجار كارگران را در كندن قناتي به كار گرفت. روزها اين مقني ها در كوير چاه مي كندند و به آبي نمي رسيدند. بعد از مدتي كارگران گفتند: اين چاه به آب نمي رسد. صدراعظم وقت لبخندي زد و گفت: شما بكنيد! اين چاه اگر براي ما آب ندارد، براي شما كه نان دارد. شما كارتان را بكنيد و مزدتان را بگيريد.
اين نوع اشتغال زايي، همان سركار گذاشتن است كه نوعي كارآفريني غيرمفيد و غيرتوليدي است كه اقتصاد سالم را ايجاد نمي كند بلكه دهان بيكاران را مي دوزد و هزينه سياسي را در كوتاه مدت كاهش مي دهد، ولي در بلندمدت همان گونه كه اقتصاد را با بحران مواجه خواهد كرد، هزينه سياسي را چندين برابر افزايش خواهد داد.
تجارت و بازرگاني، عامل رشد و شكوفايي اقتصادي تجارت و بازرگاني به سبب آن كه كارآفريني و اشتغال زايي واقعي است، نه تنها در گردش سالم اقتصاد جامعه كمك مي كند، بلكه عامل رشد و شكوفايي اقتصادي جامعه و تحقق اقتصاد مقاومتي خواهد بود به شرط اينكه به درستي مفهوم آن شناخته و به كار گرفته شود.
تجارت و بازرگاني به معناي داد و ستد و بازاريابي كالا و خدمات است. تاجر و بازرگان با ارتباط گيري با مناطق مختلف و اقشار گوناگون جامعه يا جوامع ديگر بر آن است تا منابع مورد نياز توليد را تهيه و تامين و در اختيار توليدگران قرار دهد و يا كالاي توليدي را در جامعه عرضه كند و به دست خريدار برساند.
تجارت در علم اقتصاد، انتقال مالكيت كالا و خدمات از يك شخص يا نهاد به ديگري به ازاي دريافت چيزي از خريدار است. به طور كلي تجارت هرگونه عمل قابل سنجش و اندازه گيري مادي است كه اشخاص در مقابل كالا يا خدمتي، كالا يا خدمتي را واگذار نموده و هر دو طرف به هنگام اين عمل راضي باشند. تجارت به دو قسمت تجارت داخلي و تجارت خارجي تقسيم مي شود.
البته در عرف، معمولا به تبادل كالاها يا خدمات، تجارت اطلاق مي شود. براي بهتر معامله كردن در زمان لازم و محدود، نياز به اطلاعات و مديريت كردن اطلاعات جهت رسيدن به هدف است. تجارت، سازوكاري است كه هسته سرمايه داري را تشكيل مي دهد.
در فرهنگ قرآني براي بيان اين مفهوم واژگاني چون بيع، تجارت و شراء به كار رفته است. از نظر قرآن، يكي از عوامل اصلاح جامعه، تجارت و داد و ستد عادلانه است (اعراف، آيه 85) چرا كه يكي از محورهاي اصلي اقتصاد را تجارت و داد و ستد در كنار توليد و مصرف تشكيل مي دهد، زيرا همان اندازه كه توليد در شكوفايي اقتصادي نقش دارد و اصلاح توليد به معناي اصلاح اقتصاد و سلامت اقتصاد و جامعه دارد، همچنين توزيع درست كالا كه از طريق داد و ستد و تجارت انجام مي گيرد، نقش اساسي در سلامت اقتصادي و رشد آن و نيز سلامت جامعه دارد.
به سخن ديگر، اقتصاد در سه محور اصلي توليد، توزيع و مصرف شكل مي گيرد. اصلاح هر يك از اين سه مرحله به معناي اصلاح اقتصاد و در نتيجه اصلاح جامعه است، زيرا قوام جامعه به اقتصاد است بنابراين سلامت و اصلاح تجارت و داد و ستد و توزيع به معناي اصلاح اقتصاد و جامعه خواهد بود.
خداوند در آيه 29 سوره نساء مي فرمايد كه تجارت و مبادلات اقتصادي مشروع، مايه حفظ جامعه از تباهي و نابودي است، زيرا انسان با تصرفات باطل در اموال و داد و ستدها، خود را به گناه و تباهي مي افكند و نابودي خود و جامعه را رقم مي زند.(مجمع البيان، ج3-4، ص60)
از نظر قرآن، سلامت و اصلاح جامعه در گرو سلامت اعتقادي و اقتصادي جامعه است. از اين رو همواره برسلامت و صحت اقتصاد در كنار اعتقادات تاكيد كرده است و پيامبران خود را مامور اصلاح عقايد و اقتصاد مردم معرفي مي كند تا جامعه بر اساس آن مديريت شود. (بقره، آيات 1 تا 5، حديد، آيه 25، اعراف، آيه 85)
سلامت اقتصادي جامعه در گرو اصلاح و سلامت در سه حوزه اصلي يعني توليد و توزيع و مصرف است كه فرآيند اقتصاد را شكل مي دهد. آموزه هاي قرآني در سه حوزه دستورالعمل مشخص و برنامه ها و احكام روشني دارد. اينكه چگونه مي بايست كالا توليد شود كه طيب و پاك باشد و موجبات فساد و تباهي انسان و جهان نشود، اينكه به درستي و عادلانه براساس كيل و پيمانه و ترازو از طريق داد و ستد و تجارت توزيع شود (انعام، آيه 152؛ اعراف، آيه 85) و اينكه به درستي به دور از هرگونه اسراف و تبذير و مانند آن مصرف شود. (اعراف، آيه 31؛ اسراء آيه 27)
اگر توليد براساس مدل و سازوكار عقلاني و وحياني انجام گيرد، موجب رشد و شكوفايي اقتصادي خواهد بود. به عنوان نمونه كيفيت در توليد محصول موجب مي شود تا كالا به درستي مورد استفاده قرار گيرد و اعتماد خريدار جلب شود و گردش اقتصادي و جريان سالم آن از توليد تا مصرف در شكل درستي انجام گيرد و رشد اقتصادي را سبب شود.
در حوزه تجارت و بازرگاني نيز مي بايست كالا يا منابع مادي توليد يا حتي خدمات موردنياز، به آساني در همه جا به شكل عادلانه و با سود متناسب در اختيار خريداران قرار گيرد تا ضمن اعتماد عمومي جامعه به توزيع عادلانه، گردش و جريان سالم اقتصادي تحقق يابد.
اصولا اسلام برگردش سالم اقتصاد و ثروت و منابع تاكيد دارد. اگر در آيه 7 سوره حشر يا آيه نخست سوره انفال يا آيات ديگر قرآني بر اصول و سازوكارهايي خاص تاكيد شده است تنها براي تحقق همين گردش سالم و عادلانه ثروت و منابع درميان همه اقشار مختلف جامعه است. تاكيد بر حرمت اسراف و تبذير در مصرف در كنار انفاق و احسان نيز براي تحقق همين هدف تبيين و توصيه شده است؛ زيرا خداوند مي خواهد تا كالا و منابع مالي و مادي به شكلي درست مصرف شود و ديگر نيازمندان نيز از كنار آن بهره خود را ببرند؛ زيرا اگر اسراف و تبذيري صورت نگيرد، كالاي زايد و غيرموردنياز از سوي افراد به شكل احسان و انفاق به ديگر نيازمندان بخشيده مي شود كه خود عامل گردش سالم و عادلانه اقتصاد است.
تجارت و بازرگاني ملي در اقتصاد مقاومتي
نكته اي كه نبايد از آن غافل شد اين است كه تجارت و بازرگاني بايد عامل قوام جامعه باشد. پس هرگاه تجارت و بازرگاني اقتصاد جامعه را مختل سازد و به جاي افزايش توليد و رشد اقتصادي جامعه و سلامت و اصلاح آن به تخريب آن بپردازد، به عنوان تجارتي باطل محسوب مي شود.
به سخن ديگر، از آن جايي كه اقتصاد مايه قوام جامعه است و اصلاح و سلامت آن به معناي اصلاح و جامعه خواهد بود، هرگونه تخريب و فساد در يكي از حوزه سه گانه اصلي اقتصاد از توليد تا توزيع تا مصرف به معناي تخريب و فساد در جامعه خواهد بود.
براين اساس، تجارت بايد به گونه اي باشد كه اقتصاد جامعه در مسير رشدي و سلامت و اصلاح خود قرار گيرد. از اين رو خداوند هرگونه تجارت و بازرگاني كه فسادي را موجب شود حرام و باطل دانسته است.
بازرگانان در جامعه اسلامي همان گونه كه موظف هستند دادوستدهايشان عادلانه و براساس معيارهاي پذيرفته شده اي چون ترازو و كيل و پيمانه باشد و از كم فروشي و گران فروشي خودداري كنند و از كيفيت كالا و خدمات كم نگذارند (هود، آيه 85؛ شعراء، آيه 183) همچنين مي بايست به گونه اي عمل كنند كه اقتصاد جامعه تقويت شود نه آنكه با واردات كالاهاي بي كيفيت و يا موجود در بازار اسلامي، روند توليد و يا مصرف كالا را در جامعه اسلامي با اختلال و فساد مواجه سازند؛ چرا كه اينگونه رفتار تجار، به عنوان فساد و افساد در زمين شناخته مي شود؛ زيرا ارزش تجارت در اسلام به آن است كه در خدمت جامعه اسلامي باشد و هرگاه عاملي براي بحران و اختلال اقتصاد جامعه اسلامي شود، در آن صورت گناه و حرام و باطل خواهد بود؛ چنان كه داد و ستد ربوي (بقره، آيه 275) يا خريد و فروش كالاهاي زيانباري چون شراب و غناي حرام و مواد مخدر و مانند آن گناه و باطل است.
بازرگاني سالم و صحيح در جامعه اسلامي اگر تحقق يابد، توليد و رشد اقتصادي را به همراه خواهد داشت و اقتصاد مقاومتي را در جامعه شكل مي دهد. بازرگاني سالم و اسلامي مي تواند موجب كارآفريني باشد و توليد كالا را به مقدار بسيار زياد افزايش دهد به گونه اي كه هيچ گونه نياز اقتصادي به بيرون از جامعه اسلامي معنا و مفهومي نداشته باشد.
همان گونه كه با مديريت منابع، مي توان حوزه كسب و كار را افزايش داد مي توان با بهبود و اصلاح بازرگاني و تجارت سالم، عرضه و توزيع را بهبود بخشيد.
آيت الله خامنه اي رهبر جامعه اسلامي در اين باره مي فرمايد كه توليد گران، مي بايست براي بهبود اقتصاد ملي، توليدات با كيفيت داشته باشند تا مردم به خريد كالاي داخلي رغبت پيدا كنند و از مصرف هر كالاي خارجي پرهيز نمايند، زيرا مردم مي دانند كه مصرف كالاي خارجي يعني بيكاري يك كارگر ايراني، اما كارآفرينان هم بدانند كه رغبت مردم به مصرف كالاهاي داخلي با شعار تحقق نمي يابد بلكه نيازمند افزايش كيفيت اين كالاهاست.
البته در اين ميان نقش تجار و بازرگانان نيز بسيار مهم و اساسي است، زيرا اين بازرگانان هستند كه هم مي توانند كالاهاي با كيفيت ملي را صادر كنند و هم مي توانند كارآفريني نموده و با جلوگيري از واردات نسبت به كالاي توليد داخلي گام بلندي براي توليد ملي و رشد آن بردارند؛ چرا كه واردات بي رويه و بي منطق، «ضرر و خطري بزرگ» براي جامعه اسلامي است و قوام جامعه يعني اقتصاد آن را با بحران و مشكل مواجه مي سازد.
در اسلام، شرط تجارت اين است كه از اموري پرهيز كند كه عامل به هم زدن اقتصاد جامعه و فساد در آن است. اين امور مي تواند مسائلي چون ربا و عيب پوشي از كالا باشد يا مي تواند واردات يا صادراتي باشد كه به اقتصاد ملي جامعه اسلامي ضرر مي رساند. پيامبر خدا(ص) فرمود: كسي كه خريد و فروش مي كند بايد از پنج كار دوري ورزد وگرنه نبايد خريد و فروش كند: ربا، سوگند، پوشاندن عيب كالا، تعريف و تبليغ در موقع فروش و بدگويي از كالا در موقع خريد آن. (بحارالانوار ج 103، ص 95، حديث 18 منتخب ميزان الحكمه ، ص 88) همچنين آن حضرت فرمود: پاكيزه ترين شغل، شغل بازرگاناني است كه چون سخني گويند دروغ نگويند و هرگاه امانتي به آنها سپرده شود، خيانت نكنند و هرگاه وعده دهند، خلف وعده نكنند و وقتي چيزي مي خرند، از آن نكوهش نكنند و وقتي چيزي مي فروشند، تعريف و تبليغ نكنند و هرگاه بدهكارند (در پرداخت بدهي خود)، تعلل نورزند و هرگاه طلبكار باشند (براي گرفتن طلب خود)، فشار نياورند. كنزالعمّال حدیث9340 و 9341؛ منتخب ميزان الحكمة ، ص 490)
آنچه بيان شد كلياتي از بازرگاني عادلانه بود كه تماميت آن زماني تحقق مي يابد كه اين اعمال تجاري با توجه به قوام بودن اقتصاد براي جامعه انجام گيرد. مراعات اين اصول زماني مفيد خواهد بود كه اصل حمايت از جامعه در آن مراعات شود؛ چرا كه جهاد در اسلام افزون بر جهاد با شمشير، جهادهاي ديگري چون علمي و فرهنگي و اقتصادي و مالي و مانند آن است. بنابراين مجاهد واقعي، كسي ا ست كه از اصول جامعه خود از جمله آن چيزي كه مايه قوام آن است حمايت و دفاع كند. تاجر اسلامي همواره مدافع اقتصاد اسلامي جامعه خود است و بر آن است تا اقتصاد ملي رشد و شكوفا شود و تنها به سود شخصي خود نمي انديشد و به خود اجازه نمي دهد تا كالايي را وارد كند كه در بازار اسلامي وجود دارد؛ زيرا مي داند كه با اين كار توليد داخلي و ملي را تضعيف مي كند.به سخن ديگر، روح حاكم بر همه حوزه ها از جمله حوزه اقتصاد دفاع از جامعه اسلامي و حمايت از رشد و شكوفايي آن است. تجار و بازرگاناني كه به اين روح اسلامي ايمان دارند، در خدمت اقتصاد اسلامي و اقتصاد مقاومتي هستند و با تدبير و مديريت عقلاني و عقلايي مي كوشند تا توليد داخلي و ملي افزايش و بهبود يابد و جامعه از اقتصادي شكوفا و رو به رشد بهره مند شود.
