نسبت احکام ، حقوق و اخلاق در اسلام

بسم الله الرحمن الرحیم

یکی از مسایل مهم در حوزه تصمیم گیری در مقام تضاد و تزاحم میان احکام، حقوق و اخلاق دانستن نسبت میان آن هاست. اگر ما درک درستی از نسبت ها داشته باشیم، می توانیم در مسایلی چون نسبت آزادی و عدالت، آزادی با امر به معروف و نهی از منکر، آزادی و حجاب ، هم چنین حق مالکیت با مصادره اموال احتکاری، حق مالکیت با نرخ گذاری اجناس از سوی دولت، حق مالکیت و تخریب ساختمان واقع در راه و مسیر عمومی و بسیاری از مسایل دیگر به سادگی و آسانی درک درستی داشته باشیم.

نویسنده با مراجعه به آموزه های اسلامی بر آن است تا نگاهی گذرا به این مباحث داشته باشد. با هم این مطلب را از نظر می گذرانیم.

جستارگشایی

گاهی وقتی جلوی خانم بی حجابی گرفته می شود، شخص اعتراض می کند که حق آزادی وی نادیده گرفته شده است و فریاد حق طلبی سر داده و حق خواهان را به مدد و یاری می طلبد. هم چنین گاهی اتفاق می افتد که نیروهای انتظامی به انبار بازرگانان و تجار یورش می برند و با حکم قضایی محتویات آن را مصادره می کنند و یا برخی از نیروهای نهادهای مراکز نظارتی با مراجعه به کارخانه ها، دکان ها و مغازه ها نرخ ها را کنترل کرده و ضمن اعلام لزوم قرار دادن برچسب قیمت ها هر گونه تخلف را پی گیری و متخلف را مجازات می کنند. هم چنین برخی از افراد با ایجاد فروشگاهی بزرگ پیشرفته با چند نیروی کار در یک محله موجب می شود تا صد ها نفر بی کار و خانواده ها با مشکل اقتصادی مواجه شوند؛ چرا که حق مالکیت به او چنین اجازه ای می دهد؛ اما این جا اخلاق نادیده گرفته می شود.

در برخی از موارد زنان با ادعای حقوقی چون حق مهریه، حق نفقه، حق مسکن و حقوق بسیاری که شریعت و قانون برای او اثبات کرده است، علیه شوهر شکایت می کند و خواهان احقاق حق خود می شود؛ اما شوهر می گوید: این چه خانواده ای است که تنها حق زن را می بیند؟ پس عشق و عاطفه کجاست؟ اخلاق کجاست؟

این ها تنها نمونه هایی است که در جامعه همواره با آن رو به رو هستیم و موارد بسیاری دیگری که به سبب عدم تبیین جایگاه و نسبت هر یک از احکام، حقوق و اخلاق به وجود آمده و می آید؟ گاه فریاد گروهی بلند می شود که چرا اعدام و قصاص؟ و گاه گروهی دیگر فریاد می زنند، چرا عفو و گذشت؟ چرا اوباش و زورگیری را می کشید؟ چرا نمی کشند؟ این اختلاف ریشه در عدم تبیین همین امور است. ازاین رو لازم است تا با مراجعه به آموزه های وحیانی سبک زندگی خود را از قرآن و احادیث معتبر و عترت به دست آوریم و بدانیم که اسلام چه نگاهی به این مسایل دارد تا سبک زندگی خود را بر اساس آن سامان دهیم.

در حقیقت در این نوشتار می خواهیم به این مساله بپردازیم که احکام شرعی، حقوق و قوانین جامعه چه نسبتی با هم و نیز با اخلاق دارند؟ آیا نظام های حقوقی موکول و مشروط به معیارهای اخلاقی است؟ یا مجزا و مستقل از ساحت اخلاق واخلاقیات است؟ آیا هر چه از نظر اخلاقی زشت و ناشایست است از نظر حقوقی و قانونی نیز می بایست ممنوع باشد؟ آیا می توان حقوق طبیعی یا قانونی افراد جامعه از جمله حق مالکیت، حق آزادی، حق سبک زندگی، حریم شخصی و خصوصی افراد را با تمسک به گزاره های اخلاقی محدود کرد؟

مفهوم شناسی و معناشناسی

حقوق جمع حقّ به معنای ثابت، ضدّ باطل است.(مفردات الفاظ قرآن کریم، راغب اصفهانی، ذیل واژه حق) حق در فرهنگ اسلامی در معانی چون 1.حق به معناي واقعيت و امر واقعي ( نهج البلاغه، خطبه 132) ؛ 2. حق به معناي حقيقت؛ يعني ادراک مطابق با واقع(همان، حکمت 122)؛ 3. حق به معناي اجازه، رخصت و اختيار مثل حق مسکن، شغل و انتخاب همسر. (همان، کلام 162)؛ 4. حق به معناي استحقاق، يعني سزاواري شخص نسبت به چيزي، يا سزاواري امري نسبت به امر ديگر؛ مانند حق تقدير و تنبيه، و پاداش و مجازات(همان، نامه 59 )؛ 5. حق به معناي طلب و مطالبه. در این معنا هیچ حقي بر کسي واجب نبود مگر حقي که بر برابر آن است گزارده شود. حق سرپرست بر مردمان، و حق مردمان بر سرپرست است.( همان، خطبه 216)

واژه حقوق از نظر اصطلاحی در معانی گوناگون به کار رفته است. گاه حقوق به مجموعه قواعدی مقررات الزام آوری اطلاق می شود که بر روابط افراد از این حیث که در اجتماع زندگی می کنند ،حکومت می کند و اجرای آن از طرف دولت تضمین شده است .

در معنای دیگر حقوق ، سلطه و اختیاری است که فرد نسبت به چیزی دارد وسایر افراد جامعه می بایست آن را محترم بشمارند و به آن تعدی یا تجاوز ننمایند. مانند حق مالکیت ، حق زوجیت ،حق آزادی و مانند آن.( مقدمه علم حقوق ، کاتوزیان، ص2)

برخی حقوق را مجموعه گزاره های قانونی دانسته اند. به نظر آنان حقوق در حقیقت قواعد الزام آور، کلی و همه شمولی است که ناظر به رفتار اشخاص حقیقی و حقوقی با یک دیگر و با اشیاء جهت تنظیم زندگی اجتماعی و تامین عدالت وضع می شود و با ضمانت های اجرایی همراه است.

گاهی حقوق به معنای تکالیف و وظایف معنوی و اخلاقی بکار می رود؛ مانند حقوق پدر و مادر ،حقوق شاگرد و استادی، حقوق همسایگی و مانند آن.( مقدمه علم حقوق ، حیاتی، ص9)

حضرت علي«ع» در اهميت حق الناس و حقوق مردم مي فرمايد: به خدا سوگند، اگر شب را تا بامداد بر بسترى از خار سخت بيدار بمانم يا بسته به زنجيرم بر روى زمين بكشانند، مرا دوست داشتنى‏تر از آن است كه در روز شمار به ديدار خدا و پيامبرش روم، در حالى كه، به يكى از بندگانش ستمى كرده يا پشيزى از مال مردم را به غصب گرفته باشم.

حضرت اميرالمؤمنين در نهج البلاغه مي فرمايد: خداوند سبحان حقوق بندگانش را بر حقوق خود مقدم قرار داده است، پس هر كس كه براي اداء حقوق بندگان خدا قيام كند، در حقيقت، اين عمل، او را به اداء حقوق الهي مي كشاند.( ميزان الحكمه، ج2، ص480)

البته اندیشمندان حقوق را به‌طور کلی به حقوق طبیعی و موضوعه تقسیم می‌نمایند. حقوق طبیعی‌ مجموع قواعدی است که از طرف خود طبیعت به وجود آمده و به موجب آن اختیارات و وظایف افراد جامعه معین می‌گردد. آزادی فردی، مساوات در مقابل قانون، حق تملک اموال منقول و غیرمنقول، آزادی‌ عقاید مذهبی و سیاسی و فلسفی، آزادی بیان و نظایر آن‌ها حقوق طبیعی را تشکیل‌ می‌دهد. به عقیده پیروان حقوق طبیعی، قوانین طبیعت، دائمی و عمومی است.

برخی دیگر در این باره گفته‌اند: حقوق طبیعی به مجموع حقوقی گفته می‌شود که جزء سرشت انسانی است که‌ عقل سلیم آن را می‌پذیرد و قانون‌گذار آن را به گونهء حقوق موضوعه سامان‌ می‌دهد.ازاین‌رو شماری از حقوق‌دانان باور دارند که اصول حقوق طبیعی‌ بالاتر از ارادهء فرمان‌روایان بوده و آنان باید از این اصل‌ها پیروی کنند و اگر آن‌ها را زیر پا گذارند شهروندان وظیفه دارند که در برابر فرمان‌روایان شورش کنند. سرشت و ذات حقوق طبیعی،اخلاق و اعتماد به برتری ارزش‌های اخلاقی و انسانی به دیگر هنجارها و مقررات است.عدالت و نظم اجتماعی و رفاه‌ عمومی از اصول دیگری است که باید راهنمای تصمیم‌گیری و عمل‌ فرمان‌روایان باشد.( عبد الحمید ابو الحمد،مبانی سیاست، ص 267)

برخی هم حقوق به سه بخش تقسیم کرده اند: حقوق عقلی؛ حقوق وضعی؛ و حقوق قراردادی. حقوق عقلی حقوقی است که در عقول تمام عقلای جهان ثابت و محرز است، حقوق وضعی،حقوقی است که عقول خردمندان قاصر از ادراک آن است،ولی‌ مقامات صالحی یا ناصالحی در مسائل حقوقی گوناگونی قوانین وضع کرده‌اند،مثلا حق‌ طلاق در اسلام به مرد و حق نفقه به زن داده شده و در قوانین کفار هر دو به هر دو داده‌ شده است. حقوق قراردادی،حقوقی است که خود افراد بشر در اموال خودشان ضمن معاملاتی‌ هم‌چون بیع و شراء و اجاره و مزارعه و مساقات و غیرها به همدیگر می‌دهند.( حسن فرید گلپایگانی، قانون اساسی اسلام، ص 12و 13)

حکم : (بر وزن قفل) به معنای داورى آمده که در اصل به معناى منع است. احکام از نظر اصطلاحی، به معنای مجموعه ای از مسائل شرعی است که به وسیله قرآن و سنت توسط علمای دین استنباط می شود. در مباحث شرعی از احکام در علم فقه می شود. مشهور در عرف آن است که احکام همان خروجی مباحث فقهی است. مراد از احکام در فقه اسلامي، احکام پنج گانه واجب و مستحب و مباح، حرام و مکروه است. البته گاه تنها به همان اوامر و نواهي شرعی احکام اطلاق می شود؛ زیرا این دسته از احکام مانند وجوب نماز در پنج وقت و حرمت شرابخواری و زنا، لازم الاتباع و عمل است .

اخلاق جمع واژه خلق( بر وزن قفل) است. در اصطلاح اخلاق مجموعه ای از مبانی، ملاک ها و گزاره های ناظر بر صفات و اعمال اختیاری انسان از حیث خوب و بد و نیز شایست و ناشایست است.

مشترکات و متمایزات

سه اصطلاح احکام، حقوق و اخلاق از جهاتی با هم مشترک هستند. از جمله این که همه آن ها 1. گزاره های کلی؛ 2. اعتباری؛ 3. ناظر به رفتار آدمی ؛ 4. ارزشی و هنجاری؛ 5. الزام آور و مرتبط با مفهوم بنیادی بایدها و نبایدهاست. البته می توان نقاط مشترک دیگری را یافت، ولی در این مقام در مقام حصر نیستیم و نمی خواهیم بالجمله آن را احصا نماییم بلکه فی الجمله به برخی از آن ها بسنده می کنیم.

اما تفاوت ها و نقاط تمایز آن ها را می توان در اموری چون موارد زیر ردگیری و شناسایی کرد. نخست این که احکام شرعی باید و نبایدهایی است که تنها به تنظیم روابط انسان با انسان یا اشیاء بسنده نمی کند؛ چنان که حقوق و اخلاق به این مهم توجه دارد؛ بلکه احکام شرعی از فراگیری گسترده ای برخوردار بوده و به تنظیم روابط انسان با خود، با خدا و با خلق می پردازد؛ در حالی که حقوق تنها به ارتباط میان انسان با دیگران توجه دارد و اخلاق نیز هر چند که گاه دامنه وسیع تری می یابد و شامل رابطه انسان با خود و تنظیم آن در قالب فضایل اخلاقی می پردازد، ولی بیش تر به جنبه رابطه انسان با دیگران توجه دارد.

دیگر آن که مخالفت با احکام شرعی مرتبط با حقوق شرعی باشد، مجازات دنیوی در بردارد و از این حیث همانند حقوق قانونی است؛ اما مخالفت با احکام شرعی افزون بر مجازات دنیوی در همه موارد چه حقوقی و چه اخلاقی آن، پیامد مجازات اخروی را به دنبال دارد.

اما مخالفت با باید و نبایدهای اخلاقی و احکام اخلاقی هیچ گونه مجازاتی را به دنبال نخواهد داشت. البته آن چه از مجازات گفته می شود، مجازات قانونی و کیفری است وگرنه پیامدهایی چون طرد اجتماعی، عدم اعتماد و مانند آن به عنوان آثار طبیعی هر گونه مخالفت مطرح است.

مساله دیگر در این جا به منشای هر یک باز می گردد. برخی منشا و خاستگاه اخلاق را اموری سه گانه ای چون دین، عقل و عادات و رسوم اجتماعی دانسته اند. (ر.ک:ابو الفضل قاضی،حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، انتشارات دانشگاه تهران، ج 1،ص 812) البته رویکردهای فلسفی و جامعه شناختی در این میان خیلی تاثیرگذار است.

نسبت یا رابطه بین حقوق و احکام

برخی بر این باورند که احکام و حقوق هر دو از جنس واحد هستند. ( فخرالدین طریحى، مجمع البحرین، ج‏6، ص‏355) گاه یك حكم شرعى صفات یك قاعده حقوقى را پیدا مى‏كند و داراى تمامى عناصر لازم در قاعده حقوقى مى‏گردد. همین ارتباط محکم و در كنار آن نقاط افتراق این دو علم، این سؤال را پیش مى‏آورد كه نسبت و رابطه این دو به چه نحو است؟

به هر جهت فقه و حقوق هر یك داراى دو ویژگى جدا و در عین حال مترتب بر یك‏دیگرند كه آن دو، جنبه نظرى و علمى، و جنبه فنى و عملى آن هاست.

چنان که گفته شد مراد از احکام ، اوامر و نواهي است كه مستند به خداي متعال و شریعت است و از افراد خواسته شده كه بر اساس آن ها عمل نمايند؛ و مراد از حقوق، تنها اوامر و نواهی است كه در صدد تنظيم و تأمين مصالح دنيوي افراد است و این حقوق از طريق مجموعه اي از قوانين كه توسط مقامي صلاحيت دار وضع مي شود اين هدف را دنبال مي كند؛‌ یعنی هدف از وضع حقوق و قوانین این است تا حکومت اسلامی که تامین کننده آسایش و امنیت مردم است بتواند جامعه را مدیریت نماید.

از مطالب گذشته می توان به این نکته اشاره کرد که نسبت میان احکام و حقوق از نظر منطقي عموم و خصوص مطلق است و حقوق اسلامي بخشي از فقه اسلامي است. بدین گونه که احکام از کلیتی فراگیرتر از حقوق بر خوردار بود؛ چرا که باید به این نکته توجه داشت که حقوق تنها بر ارتباط انسان با ديگران نظارت مي كند، در حالي كه فقه به روابط سه گانه ای توجه دارد؛ چرا فقه اسلامی و احکام آن، هم بر ارتباط انسان با ديگران و هم بر چگونگی رابطه خود انسان با خود و هم چنین رابطه انسان با خداي خويش نظارت مي كند . بنا بر اين، حق به مفهوم حقوقي آن، در ماوراي امور اجتماعي مصداق ندارد.

البته حقوق از ضمانت اجرايي بيروني برخوردار است؛ يعني نيرويي اجتماعي مثل دولت، مردم را به رعايت آن ها الزام مي كند و متخلفان را كيفر مي دهد؛ ولي مسائل فقهي لزوماً اين چنين نيست.

از سویی دیگر، هدف از بايدها و نبايدهاي حقوق، تأمين مصالح دنيوي افراد در يك جامعه مثل برقراري عدالت اجتماعي، نظم و امنيت است؛ ؛ امّا هدف احكام فقهي، علاوه بر سامان بخشي به رفتارهاي اين جهان، تأمين كمال نفساني و رسانيدن انسان به قرب الهي است.( نک: مصباح، محمدتقي، حقوق و سياست در قرآن، ج اول، ص 18)

نسبت اخلاق و حقوق

برخي مكاتب فكري در خصوص نسبت اخلاق و حقوق، دومي را مقدم بر اولي مي گيرند كه از جمله آنها فيلسوفان اخلاق پوزيتيويست هستند. واقع گرايان ضمن تاكيد بر قدرت، بر اين اعتقادند كه اصولاً از بين بردن غريزه قدرت صرفاً يك آرمان است و مبارزه بر سر قدرت صورت مي گيرد. بر اين اساس مي توان تا حدودي ديدگاه اين مكتب نسبت به حقوق و اخلاق را حدس زد. فيلسوفان اخلاق پوزيتيويست استدلال مي كنند كه حقوق مقدم بر اخلاق است و اخلاق داراي معاني و ابعاد گوناگون است. اولين فهم از اخلاق اين است كه ماهيت حقيقي و ساختارهاي حقوق تنها زماني به وضوح قابل درك هستند كه با روش اخلاق طبيعي مورد مطالعه قرار گيرند. در اينجا اين بحث كه حقوق خوب است يا بد را بايد به كنار بگذاريد. دوم اينكه حقوق به شيوه اي بايد فهم و درك شود كه مستقل از قضاوتهاي اخلاقي بتواند مورد نقادي قرار گيرد. سوم اينكه الزامات حقوقي (مانند اين پرسش كه چه زماني مجاز هستيم كه از قوانين ناعادلانه پيروي نكنيم) بايد از الزامات اخلاقي (وظايف ما نسبت به يكديگر چيست) مجزا نگه داشته شوند. درستي يا نادرستي سرپيچي مدني مي تواند تنها به سبب ضمانت اجرايي كه در پشت نظام قضائي وجود دارد به طور مستقل مورد قضاوت و داوري قرار گيرد.

برای درک نسبت میان اخلاق و حقوق می بایست به این امور توجه داشت: 1. حقوق و اخلاق هر دو دستوری و تجویزی هستند؛ 2. اخلاق بر پایه حقوق قرار ندارد؛ زیرا انسان وظایفی دارد که از حق سرچشمه نمی گیرد؛ 3. اخلاق بر پایه حقوق تنها درچارچوب تنگ و محدود قابل پذیرش است؛ 4. حقوق بر پایه اخلاق استوار است.

اما این که گفته شد حقوق بر پایه اخلاق استوارست از آن روست که : الف) حقوق مبتنی بر کرامت انسانی است؛ 2. حقوق مبتنی بر تساوی و احترام یکسان است؛ 3. اخلاق پشتوانه اعمال قانون برای احقاق حقوق انسانی است.

البته از مشترکات حقوق و اخلاق می بایست به این نکته توجه داد که هر دو از خاستگاه عقل عملی انسان نشات گرفته است و این عقل عملی انسان است که الزاماتی را در قالب باید و نبایدهای حقوقی و اخلاقی بیان می کند ؛ اما نکته ای که می بایست بدان توجه داشت این که اصول حقوقی بر مدار حکم عقل عملی می گردد که مهم ترین بایدهای آن عدالت و مهم ترین آثار آن تصدیق، شوق، عزم و جزم بر عمل است. اما اصول اخلاقی بر اصول عقل عملی ولی بر مدار عواطف انسانی می گردد.

آیة الله مصباح یزدی در این باره تفاوت های گزاره های اخلاقی و حقوقی و فلسفه و هدف هر یک از آن ها می‌گویند : بین این دو دسته از قضایا تفاوت‌های متعددی وجود دارد.در این‌جا تنها به یکی از آن‌ها که تفاوت در اهداف است اشاره می‌کنیم: هدف اصلی حقوق سعادت اجتماعی مردم در زندگی دنیاست که به وسیله قواعد حقوقی با ضمانت اجرایی دولت،تأمین می‌شود. ولی هدف نهایی‌ اخلاق،سعادت ابدی و کمال معنوی است و دایره آن، وسیع‌تر از مسائل‌ اجتماعی است و ازاین‌روی موضوعات حقوقی و اخلاقی تداخل پیدا می‌کند و یک قضیه از این نظر که مربوط به سعادت اجتماعی انسان است و مورد حمایت دولت می‌باشد، حقوقی،و از این لحاظ که می‌تواند در سعادت ابدی و کمال معنوی انسان مؤثر باشد،اخلاقی تلقی می‌شود؛مانند وجوب ردّ امانت و حرمت خیانت. در چنین مواردی اگر رعایت این قاعده، فقط به انگیزه ترس از مجازات دولت‌ باشد ارزش اخلاقی ندارد،هرچند کاری است موافق با موازین حقوق و اگر به‌ انگیزه هدف عالی‌تر که همان هدف اخلاق است انجام گیرد،کاری اخلاقی هم‌ خواهد بود.( محمد تقی مصباح یزدی،آموزش فلسفه، چاپ سازمان تبلیغات اسلامی، ج 1،ص 266 و 267)

دکتر ناصر کاتوزیان می‌نویسد: اخلاق در پی اصلاح فرد است،ولی نتیجهی مستقیم آن تأمین نظم عمومی است؛ زیرا در اجتماعی که اعضای آن پرهیزگار و راستگو باشند نظم نیز آسان‌تر به‌ دست می‌آید. بسیاری از قواعد اخلاقی نیز هدف اجتماعی دارند؛مثلا تکلیف امین در ردّ مال‌ امانت و توانگر در دستگیری از خویشان و غاصب در جبران زیان‌های مالک،به‌ خاطر حفظ صلح در جامعه مقرر شده است و چگونه می‌توان ادّعا کرد که در این‌گونه امور،نفع عمومی و حق زیان‌دیده ملحوظ نبوده و منظور آرامش‌ وجدان غاصب و امین است؟! پس نمی‌توان دنیای درون را از عالم خارج جدا کرد و سعادت اجتماع را هدف‌ اخلاق ندانست، فردی بودن قواعد اخلاقی حتی در امور مذهبی نیز بی‌اشکال‌ نیست.

از سوی دیگر،اگر حقوق به اصلاح اخلاقی مردم نپردازد،تنها به زور پلیس و ژاندارم نمی‌تواند نظم برقرار سازد. قانون‌گذار عاقل از تربیت مردم غافل‌ نمی‌ماند و برای رسیدن به هدف نهایی خود از این وسیله استفاده می‌کند.هدف‌ حقوق استقرار عدالت هست و اقامه عدل بیش از هر چیز جنبه اخلاقی دارد. منتها باید دانست که غرض اصلی حقوق حفظ نظم اجتماعی است و توجه به‌ حسن نیّت و اصلاح فرد در آن جنبه فرعی دارد؛ درحالی‌که اخلاق، چنانچه گفته‌ شد، به تکالیف وجدانی اهمیت خاص می‌دهد و از این راه در پی سود عمومی‌ است.( ناصر کاتوزیان،فلسفه حقوق،ج 1،ص 410 )

از نظر آیة الله مصباح یزدی قلمرو اخلاق و حقوق می‌تواند در موارد بسیاری تطابق داشته باشد؛ امّا دو حیثیت دارد: 1.از نیت صحیحی گرفته شده که کار در حوزه اخلاق وارد شود؛ یعنی ارزش‌ اخلاقی پیدا می‌کند. 2.این که در اخلاق می‌گوید فلان کار گناه نیست و قانون منع نکرده(قانون‌ اسلام)مسلّم وارد حوزه حقوق می‌شود.. پس ممکن است بسیاری از افعال و شاید عمده مطالب حقوقی از نظر قلمرو با اخلاق تصادق داشته باشند،ولی حیثیت‌ها فرق می‌کند.( همان،سخنان استاد آیة الله مصباح یزدی)

مهم ترین مشکل جوامع بشری این است که چگونه می بایست در مقام تضاد و تزاحم میان حقوق و اخلاق جمع کرد؟ آیا می بایست اولویت و تقدم را به اخلاق داد یا آن که اولویت با حقوق است؟

نگاهی به آموزه های قرآنی و اسلامی

چنان که گفته شد، وقتی در جامعه اسلامی از دین سخن می گوییم، سه دسته از امور را شامل می شود؛ زیرا دین مجموعه ای از گزاره های معرفتی و دستوری است. گزاره های معرفتی دین، نقش عقل نظری را باز می کند و هستی شناسی و جهان بینی دینی را در اختیار ما می گذارد. در این جا دین همان کاری را انجام می دهد که فلاسفه با عقل نظری می خواهند انجام دهند. البته در گزاره های عقل نظری و فلسفی، ایمان شرط نیست؛ اما در گزاره های معرفتی دین، ایمان شرط است که نوعی تصدیق قلبی، زبانی و عملی نسبت به آن چیزی است که به عنوان قطع و یقین شناخته می شود.

گزاره های دستوری آن نیز به رابطه سه گانه میان انسان با خود، انسان با خدا و انسان با دیگران می پردازد. پس گزاره های دستوری آن شامل گزاره های عبادی ، گزاره های اخلاقی، و گزاره های حقوقی خواهد بود. همه این سه دسته گزاره ها را به عنوان احکام شرعی می شناسیم.

البته در فقه اسلامی تنها به گزاره های عبادی و حقوقی توجه شده و اما به گزاره های اخلاقی یا توجهی نشده یا کم تر اشاره می شود. در یک جامعه اسلامی، امت می بایست به همه این سه نوع گزاره های دستوری به عنوان الزامات شرعی در قالب احکام خمسه (وجوب، مستحب، مباح، مکروه و حرام) توجه داشته و عمل نمایند.

1. گزاره های عبادی: گزاره های عبادی صرف همان گزاره هایی است که به تنظیم رابطه انسان با خدا می پردازد. از جمله این گزاره های می توان به وجوب نماز ، روزه ، حج ومانند آن اشاره کرد. البته گزاره های عبادی نیز در قالب احکام پنج گانه مطرح شده است. بر اساس آیات قرآنی نمی توان نسبت به الزامات گزاره های عبادی تسامح و تساهلی روا داشت و پیامبر(ص) و دیگران از اولوا الامر(ع) نمی توانند در این بخش کوتاه بیابند.(سوره کافرون و آیات دیگر)

2. گزاره های حقوقی: گزاره های حقوقی به رابطه انسان با دیگری از جمله انسان با انسان و انسان با طبیعت و آفریده های دیگر می پردازد. این گزاره های می تواند تاسیسی یا امضایی باشد؛ به این معنا که خود شارع آن را بیان کرده و سابقه ای عقلانی ندارد بلکه سابقه آن ممکن است وحی به پیامبران پیشین و در شرایع دیگر باشد. به نظر می رسد که بیش ترین گزاره های حوزه معاملات و تدبیر جامعه از قبیل گزاره های امضایی باشد که به تایید حکم عقل یا سیره عقلایی وارد شده باشد. البته شارع در بخش سیره عقلایی برخی اعمال نظرهایی نیز داشته است؛ چنان که در بیع ربوی آن را تخطئه کرده و به تایید نرسانیده است.(بقره، آیه 279) گزاره های حقوقی اسلام بیش تر به جنبه اجتماعیات توجه دارد و به تنظیم و ساماندهی روابط دو انسان از خانواده تا جامعه جهانی پرداخته است.

3. گزاره های اخلاقی : این گزاره های بیش تر به دو حوزه انسان با خود و انسان با دیگری پرداخته است. گزاره های اخلاقی هم مانند گزاره های دیگر دارای وجوه پنج گانه است. نکته دیگر آن که این گزاره ها اگر به شکل حقوقی مطرح شده باشد و با آن تطابق داشته باشد که با آن به عنوان گزاره های حقوقی برخورد می شود؛ اما اگر این گونه نباشد، مساله مهم را موجب می شود که همان اولویت بخشی است. به این معنا که در صورت عدم تطابق آیا حقوق اولویت دارد یا اخلاق؟

اولویت با گزاره های اخلاقی در مسایل شخصی

به نظر می رسد که در هنگام عدم تطابق یا تزاحم میان گزاره های اخلاقی با گزاره های حقوقی اولویت در مسایل شخصی با گزاره های اخلاقی است؛ اما در مسایل عمومی و اجتماعی این گزاره های حقوقی است که مقدم می شود و دارای اولویت است.

می دانیم که گزاره های حقوقی و قانونی، بر مدار حق و حکم عقل عملی یعنی عدالت سامان می یابد. از آن جایی که نظم اجتماعی و تامین امنیت عمومی از مهم ترین اهداف دین اسلام و نظام اسلامی است، گزاره های حقوقی که بر مدار عدالت و عقل عملی و مانند آن سامان یافته است، در اولویت است و مقدم می شود. از این روست که خداوند در نظام حقوقی اسلام قوانین سخت و شدیدی به عنوان حدود و دیات مطرح کرده است تا شخص متخلف از قانون در دنیا مجازات و کیفر شود و جامعه نظم و انضباط و امنیت پیدا کند. قانون قصاص در همین چارچوب عقلانی و عقلایی سامان یافته است.(مائده، آیه 45؛ بقره، آیات 178 و 179)

احکام اسلامی همه بر مدار عدالت که حکم عقل عملی است سامان یافته است. از این روست که گفته شده: کل ما حکم به العقل حکم به الشرع؛ چرا که حکم عقل همان حکم فطرت است که اسلام بر مدار فطرت سامان یافته است.(روم، ایه 30) پس به حکم عقل و عدالت است که خداوند می فرماید: وَجَزَاء سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا؛ جزای بدی به مثل آن است نه بیش تر(شوری، ایه 40؛ انعام، آیه 160)

اما وقتی سخن به مسایل شخصی کشیده می شود، این جا اولویت با گزاره های اخلاقی است که می بایست مقدم شود. از همین روست که خداوند در آیه 40 سوره شوری در ادامه می فرماید: فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ؛ پس اگر عفو کند و اصلاح نماید پس اجر و پاداش آن بر خداست ؛ زیرا خداوند ستمکاران را دوست نمی دارد.

در این آیه و آیات بسیار دیگر از جمله آیه 34 سوره فصلت و آیه 22 سوره رعد خداوند خواهان آن است که بدی را به نیکی پاسخ داده شود و نه تنها عفو و گذشت شود ،‌بلکه رفتاری اخلاقی مبتنی بر احسان در پیش گیرند. اگر مثلا شخصی دزدی کرد و مالی ربود و نیازمند بود، می بایست نه تنها او را عفو کرد بلکه مبلغی در اختیار او گذشت تا دیگر نیازمند فعل سرقت و دزدی که گناه و جرم است نشود. در این آیه و آیات دیگر جنبه اخلاقی مقدم بر جنبه حقوقی شده است؛ زیرا این مسایل جنبه شخصی داشته و ارتباطی به مسایل اجتماعی کلان پیدا نمی کند. اما اگر مخالفت با قانون و حقوق مانند سرقت و قتل و مانند آن، جنبه اجتماعی و عمومی پیدا کند ، دیگر نمی توان عفو و اخلاق را مقدم داشت؛ زیرا تقدم احسان و اخلاق در این موارد و نادیده گرفتن حقوق و اعمال قانون موجب گسست اجتماعی و سلب نظم و امنیت عمومی می شود.

البته این که کجا یک مساله شخصی می تواند عمومی شود، به حکم عقل و عقلاء بستگی دارد و خردمندان به سادگی در می یابند که اگر مثلا قتل یا تجاوز به عنف و هتک حرمتی صورت گرفته و بازتاب روانی آن جامعه را به هم ریخته است در آن صورت مجازات تشدید می شود و دیگر جای احسان و عفو و اخلاق نیست.

از نظر اسلام حتی اگر در مسایل عمومی دولت از حقوق خود بگذرد و به جنبه اخلاقی توجه کرده و آن را اولویت بخشیده و مقدم دارد، بهتر است. از این روست که در دعای امام زمان(عج) بهترین شیوه امت پروری آن است که بر اساس عدالت و شفقت عمل شود؛ یعنی در مواردی که می توان اخلاق و احسان را مقدم کرد و عدالت را اجرا نکرد، بهتر است که شفقت و احسان مقدم شود.(مفاتیح الجنان، دعای توفیق الطاعه)

اسلام فرمان می دهد که در امور مرتبط با نظم اجتماعی و امنیت عمومی سخت گیری شود و عدالت مراعات گردد؛ از این روست که حقوق طبیعی چون آزادی که مخل به نظم عمومی باشد کنار گذاشته می شود. پس بر همین اساس است که امر به معروف و نهی از منکر، احکام مصادره و نظارت و کنترل قیمت ها و مانند آن مقدم بر حق مالکیت شخصی و مانند آن شده است. ولی در مسایل خانوادگی به جای تاکید بر حقوق بر احسان و مودت و عشق و در مسایل شخصی بر عفو و احسان و گذشت از خطا و گناه و پوزش پذیری و مانند آن تاکید شده است.