موانع رشد در عمل اقتصادی از نظر قرآن

بسم الله الرحمن الرحیم

رشد به معنای هدایت یابی به خیر و صلاح در کارهای دنیوی و اخروی است. در آموزه های وحیانی قرآن، اصلاح امور اقتصادی به داشتن رشد در فعالان اقتصادی منوط شده است، به طوری که اگر فعال اقتصادی فاقد رشد باشد، به جای آن که قوام اجتماع را حفظ و صیانت کند و موجبات پیشرفت و بهره گیری درست اقتصادی شود، عامل نابودی ستون و قوام اجتماع شده و تورم و رکود اقتصادی را دامن می زند و این گونه یکی از مهم ترین مولفه ها و عناصر سعادت و خوشبختی دنیوی و اخروی مردم را با خطر مواجه می سازد؛ زیرا فعالیت فعالان غیر رشید در عرصه اقتصادی موجب می شود تا فقر اقتصادی در اجتماع گسترش یابد و مردم را از دین اسلام به کفر برده و از نظام سیاسی ولایی مقبولیت زدایی و حتی مشروعیت زدایی کند و فلسفه وجودی نظام سیاسی را با تهدید جدی مواجه سازد.

مسئولیت نظام های فکری و نهادها در حوزه اقتصاد

بر اساس آموزه های وحیانی قرآن، اقتصاد ستون اصلی و مرکز خیمه اجتماع است که اجتماع بدان بر پایه می شود(نساء، آیه 5)؛ زیرا آسایش و رفاه به عنوان یکی از اهداف اصلی اجتماع در کنار امنیت تنها در سایه اقتصاد قویم تحقق می یابد. افراد بشر برای این که بتوانند نیازهای مادی و عاطفی و معنوی خویش را برآورده سازند، اجتماعات بشری را شکل می دهند. از همین روست که فلسفه وجودی هر اجتماع بشری تامین دو مولفه اصلی سعادت و خوشبختی یعنی امنیت و اقتصاد یا همان آرامش و آسایش است. بر این اساس، اگر اجتماعی ناتوان از تامین این دو مولفه و عنصر اصلی باشد، در حقیقت مشروعیت وجودی خود را از دست می دهد و مردم آن اجتماع را رها کرده و به جایی دیگر و اجتماعی دیگر می روند تا بتوانند اهداف خویش را تامین و برآورده سازند. فروپاشی اجتماعات بشری به سبب فقدان آرامش و آسایش امری طبیعی و از سنت های الهی است.

هم چنین از نظر قرآن، نظام ها و نهادهای اجتماعی و سیاسی از سوی اجتماعات بشری برای تامین همین سعادت و آرامش و آسایش سامان یافته و ایجاد می شود. به طوری که عدم تامین این فلسفه وجودی نظام ها و نهادها، از سوی نهادهای اجتماعی و سیاسی و حتی نظام های سیاسی واجتماعی به معنای مشروعیت زدایی از آن نظام ها و نهادها خواهد بود.

به سخن دیگر، اجتماعات بشری برای تامین آرامش و آسایش خویش، نظام های اجتماعی و سیاسی را براساس فلسفه هستی شناسی و جهان بینی مانند فلسفه اسلامی یا فلسفه مادیگرایانه حسی، تعریف می کنند. این نظام های اجتماعی و سیاسی در حقیقت تامین کننده سبک خاصی از زندگی بر اساس همان فلسفه های هستی شناختی و جهان بینی افراد آن اجتماع است.

در یک اجتماع اسلامی که از آن به امت اسلامی یاد می شود، نظام های گوناگون فکری و فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و نظامی مبتنی بر فلسفه و جهان بینی اسلام تعریف می شود. این نظام های گوناگون در حقیقت تامین کننده سبک زندگی بر اساس همان فلسفه اسلامی است.

امت اسلامی در سایه فلسفه و نظام های گوناگون فکری و سبک زندگی مبتنی بر آن ها می خواهند سعادت دنیوی و اخروی خویش را تامین کرده و آرامش و آسایش دو سرا را به دست آورند. بر این اساس، اگر این فلسفه یا نظام های فکری گوناگون در سبک زندگی نتواند تامین کننده سعادت و آرامش و آسایش باشد و به تعبیر قرآنی «حسنات دو سرا» را تامین نکند(بقره، آیه 201)، امت در اصالت این نظام های فکری و هم چنین سبک زندگی و حتی نهادهای آن شک ذهنی و تردید علمی خواهند داشت و این گونه آن نظام های گوناگون و نیز نهادهای مبتنی برآن با بحران مشروعیت مواجه خواهد شد؛ زیرا فلسفه وجودی خود را از دست داده و ناتوان از تحقق آن است.

با نگاهی به آن چه گفته شد، دانسته می شود که حتی اگر امت در حوزه فلسفی و هستی شناسی و جهان بینی اعتقاد به نگره اسلام و قرآن داشته باشد، اما وقتی در عمل در می یابد که نظام ها یا نهادهای مبتنی برآن، ناتوان از تامین سعادت و آرامش و آسایش هستند، نسبت به اصل اسلام گرفتار شک شده و با دو دلی با آن مواجه می شود، حتی اگر به صراحت به انکار آن نپردازد. از همین روست که پیامبر(ص) می فرماید: كَادَ اَلْفَقْرُ أَنْ يَكُونَ كُفْراً ؛ فقر نزدیک است که به کفر منجر شود.( الکافي ، ج 2 ، ص 307 )

پیامبر(ص) در این سخن خویش به صراحت روشن می کند که اگر مساله اقتصادی حل نشود، می تواند فقر اقتصادی مردم را به سمت کفر بکشاند و مردم نسبت به اصالت آموزه های وحیانی اسلام و قرآن به شک گرفتار شود. البته این فقر می تواند فکری و فرهنگی هم باشد، ولی باید دانست که فقرهای فکری و فرهنگی ارتباط تنگاتنگی با فقر اقتصادی دارد هر چند که در همه جا لازم و ملزوم هم نباشند؛ ولی نمی توان از تاثیر انواع فقرها در یک دیگر چشم پوشید؛ پس همان طوری که فقر فکری مانند عدم رشد علمی می تواند فقر اقتصادی را موجب شود، فقر اقتصادی می تواند فقر فکری و علمی و فرهنگی را به دنبال داشته باشد.

از نظر آموزه های وحیانی قرآن، وقتی در یک نظام سیاسی ولایی اسلامی مثلا، سعادت دنیوی و حسناتی چون آرامش و آسایش فراهم نشود، متهم ردیف اول آن، نهادهای مسئول در این زمینه هستند که از آن ها به عنوان نهادهای اجتماعی – سیاسی یاد می شود. در حقیقت نهادها و مسئولان آن نتوانسته اند با بهره گیری درست از نظام های گوناگون مبتنی بر داده های اسلامی، اهداف و فلسفه وجودی خود را بر آورده سازند. این فقدان کارآیی و کارآمدی مسئولان این نهادها به معنای مقبولیت زدایی از نظام سیاسی و نهادهای آن است. در این موارد بر مسئولان عالی رتبه نظام سیاسی ولایی است که مسئولان بی کفایت را برکنار و افراد رشید و جهادی را جایگزین سازند تا تامین کننده اهداف نهادها و مناصب باشد.

حال اگر نهادها و مسئولان آن با مدیریت رشید جهادی نیز نتوانند به مقاصد و اهداف مد نظر برسند و آرامش و آسایش را تامین کنند، متهم ردیف دوم، نظام های گوناگونی است که می بایست این هدف گذاری را تامین کنند. در این موارد بر مسئولان عالی رتبه نظام سیاسی ولایی که از نخبگان اجتماع و مجتهدان هستند، لازم است تا با اجتهاد خویش نظام های گوناگون را بر اساس فلسفه و جهان بینی اسلام در چارچوب اصول و قواعد استنباط و اجتهاد، تغییر یا اصلاح کنند تا تامین کننده سعادت بشر باشد. البته نظام های گوناگون در قالب فرضیه و نظریه؛ یعنی یا فرض یا قول فتوایی ارایه می شود؛ اجتهاد دایم به سبب تغییرات در موضوعات یا تحت تاثیر مقتضیات زمان و مکان، یک بایسته در ساختار و چارچوب اسلام است؛ به طوری که عدم اقدام به اجتهاد برای اصلاح امر فساد به معنای ناکارآمدی نظام های فکری گوناگون و تعطیلی شرایع اسلامی و کفر نسبت به اسلام خواهد بود.

بر همین اساس بر همه مجتهدان و نخبگان در نظام سیاسی ولایی است تا دایم در حال فرضیه یابی و نظریه سازی و نظریه پردازی باشند تا بتوانند نظام های گوناگون فکری را ارایه دهند که سبک زندگی اسلامی را ایجاد کرده و اهداف اسلام و اجتماع و نظام های گوناگون را برآورده سازد.

اگر نظام های گوناگون فکری از سوی مجتهدان در قالب نظریه ها، اصلاح و به هنگام سازی نشود می تواند اصل اسلام را با خطر مواجه سازد و امت را به کفر بکشاند؛ چنان که پیامبر(ص) فرموده است؛ زیرا اگر نظام سیاسی ولایی در ساختارها نظام های فکری از جمله اقتصاد اسلامی نتواند فقر زدایی کرده و با بهره گیری از اصول و قواعدی چون انفاقات واجب و مستحب، زکوات، خمس، انفال و مانند آن ها، فقر را ریشه کن نکند، این ناتوانی یا به نهادها و مسئولان نسبت داده می شود، یا به نظام های فکری در حوزه اقتصادی یا به جهان بینی و هستی شناسی اسلام که خود به معنای کفر خواهد بود.

شرط رشید در فعالان اقتصادی و مدیریت آن

از نظر آموزه های وحیانی اسلام، مسئولیت برای کسانی ثابت است که «رشید» باشند. وجود این صفت در مسئولیت ها چنان فطری و عقلی و طبیعی بود که حتی فرعون در بیان استدلال تفوق خویش خود را بدان می ستاید(غافر، آیه 38)؛ در حالی که خدا به صراحت آن صفت را از وی سلب می کند و به عنوان فردی «غیر رشید» معرفی کرده که صلاحیت رهبری اجتماع بشری را ندارد.(هود، آیه 97)

به هر حال، بر اساس آموزه های قرآنی، کسانی که در مقام «اجتهاد» مسئولیت آن را دارند تا بر اساس آموزه های وحیانی اسلام، نظام اقتصاد اسلامی را تعریف کرده و در این حوزه نظریه پردازی نمایند، می بایست انسان های «رشید» باشند. از همین روست که خدا در قرآن، بیان می کند که پیامبران(ص) به عنوان رهبران الهی امت اسلام در تمامی شرایع اسلامی، از چنین صفتی برخوردار بودند.

از نظر قرآن، داشتن صفت رشد و رشید بودن در حوزه اقتصادی چه سطح نظر یا سطح عمل، یک سنت الهی است که عقل سلیم و نقل معتبر وحیانی آن را تایید می کند. از همین روست که حتی قوم شعیب به آن حضرت(ع) گوشزد می کنند که در حوزه نظریات اقتصادی می بایست نظریاتی را ارایه دهد که برخاسته از دو عنصر رشد و حلم باشد؛ از همین روست که می گویند: قَالُوا يَا شُعَيْبُ أَصَلَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ ؛ گفتند: اى شعيب آيا نماز تو به تو دستور مى‏ دهد كه آنچه را پدران ما مى ‏پرستيده‏ اند رها كنيم يا در اموال خود به ميل خود تصرف نكنيم راستى كه تو حلیم رشید هستی. (هود، آیه ۸۷)

از نظر قرآن، شرط «حلیم و رشید» در نظریه پردازی اقتصادی یک شرطی است که عقل می تواند آن را کشف کند. از همین رو، قوم شعیب به آن حضرت(ع) می فرمایند که بهره گیری از موازین اقتصادی مانند کیل و پیمانه و ترازو، به معنای اعمال محدودیت در فعالیت های اقتصادی است. چنین نظریه ای در فعالیت های اقتصادی که محدود کننده «اقتصاد بازار و باز» است می تواند حق «تصرف» مالکانه را محدود سازد که سود را کاهش و موجب تورم یا رکود اقتصادی می شود و فعالیت های اقتصادی را با مانع جدی «گردش آزاد سرمایه » مواجه می سازد و صاحبان اموال را دست بسته می کند و اجازه فعالیت آزاد اقتصادی را از آنان سلب می نماید. ازآن جایی که ما قوم تو، تو را «حلیم و رشید» می دانیم، نمی بایست چنین نظریه اقتصادی را طرح کنید که محدودیت ساز برای مالکان و صاحبان سرمایه است.

گفتنی است که حلیم از واژه حلم در فرهنگ قرآنی، به بردباری عقلانی گفته می شود که در مقام فعالیت های سخت و سنگین فکری و علمی لازم است تا شخص از آن بهره مند باشد؛ از همین روست که رهبری قبایل و ملت ها و اجتماعات به انسانی داده می شد که از دو صفت «حلم و رشد» بهره مند بودند.

از نظر آموزه های وحیانی طلب رشد و دست یابی به صفت «رشید» نیازمند عنایت و فضل الهی (کهف، آیه 17) و هم چنین برنامه ریزی و پرورش و مهارت یابی است. بنابراین، صفت رشد به سادگی قابل تحصیل نیست؛ زیرا از مصادیق مهارت هایی است که علم و عمل با هم آمیخته است(کهف، آیه 66؛ نساء، آیه 6)؛ چنان که در حلم و حلیم نیز عقل و صبر با هم آمیخته است و حلیم انسانی عاقل و ماهری است که چگونگی مهار نفس و مدیریت آن را نیز در سایه عقلانیت را می داند و بدان عمل می کند.

خدا در قرآن به صراحت در باره کسب مهارت و دست یابی به «رشد» می فرماید: وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ؛ و يتيمان را بيازماييد تا وقتى به سن زناشويى برسند؛ پس اگر در ايشان رشد يافتيد اموالشان را به آنان رد كنيد.(نساء، آیه 6)

در این آیه بیان می شود که مسئولان یتیمان می بایست با آزمون های سخت و بلاگونه بارها آنان را در شرایطی قرار دهند تا بتوانند «رشد» را به دست آورند؛ یعنی علم و عمل به گونه ای باشد که به مهارتی به نام «رشد» برسند و بتوانند به عنوان انسانی «رشید» مسئولیت اقتصادی را به دست گرفته و اموال خویش را خودشان مدیریت کنند. بر این اساس، پیش از تحقق شرط «رشد» نمی توان مال را به یتیم داد؛ زیرا فاقد رشد، مال را تباه می کند و به «قوام» اجتماع ضربه می زند؛ زیرا از نظر قرآن، اقتصاد مایه قوام اجتماع است(نساء، آیه 5) و باید این مال در اختیار کسی باشد که بتواند با «رشد» نه تنها آن را حفظ کند، بلکه موجب افزایش ثروت اقتصادی و قوام اجتماع شود؛ زیرا رشید با نظریه پردازی درست و سالم می تواند مال را در مسیر صحیح پیشرفت به کار گیرد و نه تنها تولید ثروت کند، بلکه مشکل فقر را از اجتماع بزداید.

کسانی به صفت رشد دست می یابند که دارای ایمان(بقره، آیه 186؛ حجرات، آیه 7)، اهل تسلیم در برابر خدا(جن، آیات 13 و 14)، اطاعت از خدا(بقره، آیه 186) و بهره گیری از وحی قرآنی و آموزه های آن است.(جن، آیات 1 و 2) بنابراین، کسانی که دنبال این عوامل نیستند، نمی توانند انسانی رشید باشند و چنین افرادی حق ندارند که مسئولیت های بزرگ از جمله مسئولیت اقتصادی را در نظام سیاسی ولایی به عهده گیرند که قوام اجتماع و سعادت دنیوی و اخروی بشر بدان وابسته است.

پس اگر از نظر قرآن، تا زمانی که صفت «رشد» تحقق نیافته حتی صاحبان مال حق تصرف در مال خویش را ندارند؛ زیرا این تصرفات به اقتصادی ضربه می زند که مایه قوام اجتماع است(نساء، آیات 5 و 6)، باید گفت که به طریقت اولویت، نمی توان ثروت ملی در نظام سیاسی ولایی را به دست کسانی سپرد که رشید نیستند؛ زیرا اینان نه تنها اقتصاد را از میان می برند، بلکه مقبولیت زدایی از نهادها و مسئولین و حتی مشروعیت زدایی از نظام های فکری و سبک زندگی اسلام می کنند و نظام سیاسی ولایی را با بحران مشروعیت مواجه می سازند.

در حقیقت اسلام اجازه نمی دهد که مالک به صرف مالکیت، در مال خویش حق تصرف را داشته باشد و هر کاری با مال خویش بکند، بلکه تصرفات می بایست در راستای گردش سالم ثروت و تولید ثروت و فقر زدایی باشد و این کار تنها در سایه «رشد» واقعی به دست می آید. از همین روست که حضرت شعیب(ع) از تصرفات مالکانه قوم خویش در ثروت به هر شکلی منع می کند و اجازه نمی دهد تا آنان هر گونه که دلشان بخواهد در ثروت خویش تصرف داشته باشند. همین نهی و منع موجب می شود تا قوم شعیب علیه وی موضع گیری کنند.(هود، آیه 87)

پس بر اساس آموزه های اسلامی، همان طوری که مجتهدان برای نظریه پردازی در حوزه اقتصاد اسلامی می بایست از صفت «رشد» برخوردار و «رشید» باشند، هم چنین فعالان مدیریتی و عملیاتی آن نیز می بایست دارای چنین صفتی باشند. این بدان معناست که شرط رشد در همه سطوح اندیشه و عمل اقتصادی، امری ضروری و لازم است؛ چنان که شرط «حلم» در همه سطوح مدیریتی و نظریه پردازی و فعالیت های مهم اقتصادی لازم و ضروری است.(همان؛ نساء، آیات 5 و 6)

بنابراین، هر کسی در هر مسئولیتی اگر دارای صلاحیت و شایستگی لازم نیست، می بایست از آن مسئولیت کنارگیری کند و یا از همان آغاز آن را نپذیرید؛ هر چند که این اشخاص دارای شایستگی های دیگری هستند که آنان را به عنوان انسان های برجسته قرار می دهد. در هر کاری شایستگی و صلاحیت هایی لازم است که باید شناخت و بر اساس آن معیار عمل کرد. از همین روست که پیامبر(ص) با همه شایستگی های ابوذر در حوزه های دیگر، وی را از پذیرش مسئولیت مدیریت های اجتماعی باز می دارد؛ چنان که از ابوذر روایت است که رسول خدا (صلّی اللّه علیه و آله) به خود ابوذر فرمود: قالَ یا اَبا ذَرٍّ اِنّی اُحِبُّ لَکَ ما اُحِبُّ لِنَفسی اِنّی اَراکَ ضَعیفاً فَلا تُؤَمَّرَنَّ عَلیٰ اِثنَینِ وَ لا تَوَلَّیَنَّ مالَ یَتیم؛ ای ابوذر! من آنچه برای خود دوست می دارم برای تو نیز دوست می دارم؛ همانا تو را ناتوان می بینم، پس هیچ گاه به دو نفر امر نکن و به هیچ وجه عهده‌دار مال یتیم مباش.(امالی طوسی، مجلس سیزدهم، ص ۳۸۴)

نمونه تاریخی دیگر، مسئولیت خواهی ابواسود دئلی است که با همه دانایی به سبب فقدان توانایی از سوی امیرمومنان امام علی(ع) از مسئولیت قضاوت کنار گذاشته می شود. در روایت است که امیرمومنان علی(ع) به یکی از یاران نزدیک خود به نام «ابوالاسود دوئلی» حکم قضاوت داد. اما مدت کوتاهی نگذشت که او را از کار قضاوت برکنار ساخت. وقتی که ابوالاسود از عزل خود آگاه شد به محضر امام رفت و عرض کرد: «ای امیرمومنان چرا مرا عزل کردید؟ به خدا سوگند من هیچ خیانتی مرتکب نشدم.»

امام فرمود: «این را می پذیرم، اما به من خبر دادند که دو نفر پس از نزاع با یکدیگر به نزد تو آمدند و تو با صدایی بلند بر سر آنها فریاد کشیدی. آنچنان که صدای تو بلندتر از صدای هر دوی آنها بود. قاضی حق ندارد با صدای بلند با کسی سخن بگوید.»(طبری، ابن جریر، تاریخ طبری، ج۴، ص۱۰۵)

در جایی دیگر روایت شده که ابو الأسود دوئلی» در همان روز اوّل قضاوت با گزارش مأموران مخفی، عزل شد؛ زیرا به حضرت امیرالمؤمنین علی‏ علیه السلام گزارش دادند که او با مردم تند خوئی می‏کند. ابواسودغروب وارد مسجد شد و گفت: یا امیرالمؤمنین‏ علیه السلام قاضی یکروزه هم داشتیم؟ امام علی‏ علیه السلام فرمود: آری به من گزارش دادند که تو در برخورد با مردم خشن هستی.( معالم القربة ص 203 – و – احقاق الحق ج 8 ص 548)

موانع رشد از نظر قرآن

اما پرسش این است که چرا برخی از افراد اجتماع به رشد دست نمی یابند و نمی توانند مسئولیت هایی که مشروط به رشد است به عهده گیرند؟ از موانع رشد می توان به موارد زیر از نظر قرآن اشاره کرد:

1. کفر: از نظر قرآن، کسانی که گرفتار کفر هستند و نمی توانند آیات بینات قرآنی و اسلام را بپذیرند، به رشد دست نمی یابند؛ زیرا رشد هدایت است که اینان گرفتار ضد آن یعنی «غی» و ضلالت هستند. (اعراف، آیه 146؛ حجرات، آیه 7) ممکن است مسئولانی در نظام سیاسی ولایی باشند که به ظاهر مسلمان هستند، ولی در عمل به تکذیب آموزه های اسلامی و نظریه های اقتصادی آن می پردازند و اقتصاد اسلامی را قبول ندارند؛ چنین افرادی صلاحیت ندارند تا مسئولیت های اقتصادی را در نظام سیاسی ولایی به عهده گیرند؛ زیرا آنان در راستای نظام اقتصادی غیر اسلامی فکر و عمل می کنند و راهبردها و سیاست ها وبرنامه های آن را اجرایی می سازند.
2. فسق: کسانی که اهل فسق هستند و به منکرات از جمله جنسی دامن می زنند و انحراف جنسی و حتی هم جنس بازی دارند(هود، آیه 78)، از دست یابی به صفت رشد محروم هستند و هرگز انسانی رشید نخواهند شد.(حجرات ، آیه 7) بنابراین، کسانی که فاسق هستند هر چند که به ظاهر متخصص در امور اقتصادی هستند نمی بایست در حوزه های اندیشه ای و عملیاتی به عنوان کارگزاران نظام سیاسی ولایی عهده دار مسئولیتی شوند.
3. عصیانگری و نافرمانی: کسانی که روحیه عصیانگری ونافرمانی دارند و تحت ولایت امر عمل و رفتار نمی کنند و اهل معصیت هستند و بر خلاف فرمان های رهبری فکر و عمل می کنند، انسان های غیر رشیدی هستند که نمی بایست مسئولیت های اقتصادی را به آنان واگذار کرد.(حجرات، آیه 7)
4. غفلت: غفلت از آیات خدا، مانع رشد و عامل رویگردانى از آن است. از همین روست که انسان هایی که گرفتار غفلت از خدا و آیات الهی هستند، به رشد دست نمی یابند و اگر مدیریت رشید آنان را راهنمایی کند، از آن رو بر می تابند و نسبت به آن عصیان می ورزند.(اعراف، آیه 146) بر همین نمی توان به این افراد غافل از خدا و آیات الهی مسئولیت های اقتصادی در هیچ سطحی داد؛ زیرا اینان اقتصاد این مایه قوام اجتماع را تباه می سازند.

با نگاهی به اوضاع اقتصادی کشور می توان دریافت که امروز مسئولان در هر موقعیت و سطحی که قرار دارند، نتوانسته در حوزه نظریه پردازی اقتصادی یا مدیریت نهادی یا فعالیت اقتصادی کارآمد عمل کنند ، به طوری که مقبولیت زدایی از نهادها و مسئولان و بلکه حتی مشروعیت زدایی از اسلام و نظام سیاسی ولایی می شود و بحران های مشروعیت را در اجتماع دامن یا پدید می آورد. پس لازم است تا از اساس در باره مسئولان در نظام سیاسی ولایی اندیشه کرد و چینش دوباره از مجتهدان در حوزه نظریه سازی و نظریه پردازی، مدیریت و اجرا انجام شود تا بحران کنونی با انسان های «حلیم رشید» برطرف شود و اقتصاد مقاومتی اسلامی تحقق یابد.