مالكيت؛ احكام، اسباب و موانع آن

مالكيت يكي از مباحث مهم اقتصادي است؛ زيرا تصرفات انساني در جهان مادي مبتني بر اين اصل عقلايي است. هرچند كه مالكيت انسان نسبت به اموال، امري اعتباري است، ولي اين امر اعتباري نقش بسزايي در زندگي بشر ايفا مي كند؛ چرا كه بسياري از حقوق و مسئوليت ها ازآن ناشي مي شود.

مالكيت حقيقي بر پايه آموزه هاي قرآني از آن خداوند است؛ با اين همه آن چه در اين جا بيان شده، مرتبط با مالكيت اعتباري است كه حق استعمال و بهره برداري و انتقال يك چيز را به انسان مي دهد. با هم اين مطلب را از نظر مي گذرانيم.

مالكيت انسان، مالكيت اعتباري

مال در لغت به معناي تمامي چيزهايي است كه انسان مالك آن مي شود و حق تصرف و بهره برداري آن را پيدا مي كند. بنابراين ارتباط تنگاتنگي ميان دو اصطلاح مال و ملك وجود دارد. درعين حال فرق مال و ملك دراين است كه در ملك تسلط و تحت سلطه قرار گرفتن چيزي مورد لحاظ قرار مي گيرد، ولي در مال به چيزي به سبب ارزشمندي آن توجه مي شود. به همين دليل انسان نسبت به نفس خويش مالكيت دارد، اما هرگز به نفس، مال گفته نمي شود؛ اين درحالي است كه برخي از چيزها ماليت دارند، اما مالكي براي آن نيست.

بنابراين، مي توان گفت كه ارتباط ميان مال و مالكيت، نسبت عموم و خصوص من وجه است؛ چرا كه هرمالي، مالك ندارد؛ چنان كه هر ملكي، مال نيست.

مالك حقيقي برهستي، خداوند است و اطلاق مالك بر ديگران به يك معنا از باب مجاز است. البته اين بدان معنا نيست كه انسان مالك نيست، بلكه به اين معناست كه مالكيت اعتباري انسان در طول مالكيت خداوند و عطا شده از سوي اوست. از اين رو خداوند در آياتي از جمله 128 و 137 سوره اعراف از مالكيت حقيقي خود و ارث بردن بشر ياد مي كند. به اين معنا كه انسان، به عنوان خليفه و جانشين خداوند بر زمين، از مالكيت الهي نيز بهره مند مي شود و در اين مقام خلافت الهي، مالك چيزها مي شود.(انبياء، آيه 105 و شعراءف آيه 59 و احزاب، آيه 27 و آيات ديگر)

اگر خداوند را مالك حقيقي همه چيز هستي بدانيم، ديگر جايي براي خدايان ديگر نمي ماند كه كسي چون مشرك مدعي مالكيت آنان شود. از اين رو خداوند در مقام جدال به احسن به معبودان باطل مشركان اشاره مي كند و مي فرمايد كه اين معبودان باطل شما، فاقد هرگونه مالكيت هستند، بنابراين در مقام ربوبيت و پروردگاري نيز جايگاهي ندارند تا لازم شود مردم به عبادت آن ها بپردازند. (مائده، آيه 76؛ نحل، آيه 73؛ عنكبوت، آيه 17 و سبا، آيه 22)

از آن جايي كه مالك حقيقي خداوند است و مالكيت ديگران اعتباري و موروثي از خداوند در مقام خلافت الهي مي باشد، هيچ پايداري براي مالكيت ديگران نيست؛ زيرا هرگاه خداوند اراده كند، مالكيت ديگران زايل مي شود؛ بنابراين، خداوند در نهايت همچون آغاز، مالك حقيقي است و ميراث بر همه هستي، هم اوست. (آل عمران، آيه 180؛ حجر، آيه 23؛ قصص، آيه 58؛ و حديد، آيه 10)

به سخن ديگر، همه چيز از آن خداست و به سوي او بازمي گردد: انالله و انااليه راجعون. اين مالكيت حقيقي خداوند است كه او را ميراث بر همه هستي قرار مي دهد و همان گونه كه از او بوده است به سوي او هم باز مي گردد. پس همه مالكيت هاي اعتباري و عطا شده از سوي خداوند به ديگران حتي در مقام مظهريت خلافت الهي، فناپذير و نابود شدني است و تنها مالكيت حقيقي خداوند است كه باقي و برقرار مي باشد. (اعراف، آيات 100 و 128و 137؛ مريم، آيه 40؛ شعراء، آيه 59؛ احزاب، آيه 27 و دخان، آيه 28).

آيات بسياري برمالكيت حقيقي خداوند بر هستي از جمله آسمان و زمين و هر آنچه درآن است، دلالت مي كند كه مي توان به آيه 107سوره بقره و 189 سوره آل عمران ومائده، آيه 120اشاره كرد.

خداوند درآيه 7 سوره حديد، خود را عطا كننده مالكيت جعلي و اعتباري انسان ها بر امكانات و دارايي ها معرفي مي كند. به اين معنا كه خداوند است كه مالكيت خويش را در مقام خلافت الهي به انسان داده تا انسان ها بتوانند دراموال تصرف كرده و از آنها براي متاله شدن و خدايي گشتن بهره برداري كنند. علامه طباطبايي براين باور است كه اين عطا و بخشش خداوندي و عطاي مالكيت جعلي و اعتباري به انسان، از باب جعل و وكالت است. (الميزان، ج 19، ص 151)

احكام مالكيت

مالكيت، حكمي از احكام عقل مستقل است و همه خردمندان عالم بدان قايل بوده و هرگونه مخالفت با اصل مالكيت و تصرفات بيرون از آن را، تقبيح و سرزنش كرده و مي كنند.

اسلام نيز قايل به مشروعيت مالكيت مي باشد و درآياتي ازجمله آيات 2 و 4و 6 و 29و 32 و 161 سوره نساء و 34سوره توبه، اصل مالكيت مردم بر اموال خويش را تاييد و امضا كرده است.

بنابر اين، اصل مشروعيت مالكيت دراسلام اصل پذيرفته شده اي است؛ زيرا اسلام دين فطرت و عقل سالم و سليم است و هر آن چه را عقل به عنوان احكام مستقل بدان حكم كند، تاييد و امضا مي كند. از اين روست كه بخشي از احكام اسلامي را احكام امضايي در برابر احكام تاسيسي تشكيل مي دهد. دريك قاعده كلي اين معنا اين گونه بيان شده است: كل ما حكم به العقل حكم به الشرع؛ هر آن چه عقل بدان حكم كند، شريعت نيز بدان حكم مي كند. البته از آن جايي كه احكام اسلامي برپايه فطرت و عقل است، عقل سليم نيز همه احكام شرعي و روحي را امضا و تاييد مي كند و اين امضا و تاييد ميان شريعت و عقل دو سويه است. از اين روست كه گفته شده: كل ما حكم به الشرع حكم به العقل؛ هر آن چه را شريعت بدان حكم كند، عقل نيز بدان حكم مي كند.

البته مشروعيت مالكيت خصوصي، تنها حكم قرآن نيست،بلكه حكم تمامي شرايع الهي و آسماني از آغاز تا انجام است. در اين راستا قرآن گزارش مي كند كه در شرايع الهي از جمله يهودي و مسيحي، مشروعيت مالكيت خصوصي بيان شده است و اهل كتاب نيز مالكيت خصوصي را معتبر مي دانستند. (آل عمران، آيه 75)

با آن كه همه خردمندان و عقلاي عالم، قايل به اعتبار و مشروعيت مالكيت خصوصي افراد بر چيزها و اموال خود هستند، با اين همه برخي نسبت به اسباب مالكيت و يا عدم رعايت مشروعيت در همه چيزها، راه افراط و تفريط را پيموده اند. به اين معنا كه برخي از اسباب را سبب مالكيت مشروع مي شمارند كه از نظر اسلام اين سبب تخطئه شده و به عنوان سبب مالكيت پذيرفته نشده است؛ چنان كه در جاهليت معتقد بودند كه از راه رباخواري مي توان مالك اموال ربوي شد كه قرآن اين سبب را سبب مالكيت نمي شمارد و مال ربوي را مشروع و معتبر نمي داند. (بقره، آيه 278)

برخي از اقوام چون اهل مدين، ضوابط و مقررات حق مالكيت خصوصي را مراعات نمي كردند و در داد و ستد با كم فروشي، بر مال ديگران مسلط مي شدند كه اين گونه اعمال نيز از سوي اسلام تخطئه و به عنوان عملي باطل معرفي شده است. بنابراين، با كم فروشي، شخص مالك مال نمي شود و اين گونه داد و ستد مشروعيتي براي مالكيت خصوصي پديد نمي آورد. (هود، آيات 84 و 85 و 87)

خداوند در آيه 71 سوره يس، مشروعيت مالكيت انسان ها را بر چارپاياني چون شتر، گاو، گوسفند و بز بيان مي كند و در آيه 29 سوره نساء، در نقل و انتقال، رضايت مالك را شرط مالكيت و جواز تصرف ديگران در اموال برمي شمارد.

اسباب مالكيت

اما انسان چگونه مي تواند مالك مالي شود، در حالي كه رقابت ميان انسان ها براي مالكيت وجود دارد و هر كسي مي خواهد مالك چيزهاي بيش تري شود و امكان تصرفات و بهره برداري از آن ها را به دست آورد.

خداوند در مقام پاسخ گويي به اين پرسش مهم و اساسي، در آياتي چند، اسباب مالكيت انسان بر چيزها را در امور هفتگانه اي خلاصه مي كند كه عبارتند از: ارث، تجارت، صيد، كار، غنيمت و مهريه و هبه.

بنابراين اسباب مالكيت نمي تواند بيرون از امور ياد شده باشد و يا اين كه اصلي ترين و مهم ترين اسباب مالكيت انسان بر چيزها يكي از طرق ياد شده است.

بي گمان، عمل و تلاش هر انسان مهم ترين سبب مالكيت اوست؛ زيرا هر انساني مالك دسترنج خود است. پس انسان مي تواند با كار خويش، مالك دسترنج خود شود و از آن چيز براي مقاصد خود بهره برداري نمايد. آياتي از جمله 39 سوره نجم و 32 سوره نساء بر اين سبب دلالت مي كند. خداوند در آيه نخست مي فرمايد: ليس للانسان الا ماسعي؛ براي انسان چيزي جز آن چه براي آن كار و تلاش كرده، نيست.

هر انساني مي تواند اموال خويش را به ديگري به ارث بگذارد. ارث يكي از مهم ترين، اسباب مالكيت است كه در آياتي از جمله 7 و 11 و 12 و 176 سوره نساء به آن اشاره شده است.

تجارت و داد و ستد و بازرگاني از ديگر اسباب مالكيت انسان بر اموال است كه در آيه 29 سوره نساء به آن توجه داده شده است.

صيد و شكار از ديگر سبب هاي مالكيت و جواز تصرف در حيوانات صيد شده و جواهر دريايي است كه در آياتي از جمله 4 و 96 سوره مائده به آن اشاره شده است.

از ديگر اسباب مطرح شده در آموزه هاي قرآني براي مالكيت مي توان به غنايم جنگي پس از اخراج خمس آن اشاره كرد كه در آيه 41 سوره انفال بيان شده است.

مهريه و كابين زنان در عقد ازدواج از ديگر اسباب مالكيت اموال مي باشد كه خداوند به صراحت در آيه 4 سوره نساء به آن اشاره مي كند.

بخشش و هبه نيز از ديگر اسباب مالكيت بر اموال است. بنابراين هبه شونده، مالك اموالي است كه به وي بذل و بخشش شده است.(نساء،آيه4) علامه طبرسي مي نويسد: فان طبن در آيه به معناي اين است كه اگر با ميل خود چيزي از مهريه را هبه كردند، اين هبه و بخشش از اسباب مالكيت هبه شونده است. (مجمع البيان، ج3 و 4، ص12 و نيز زبده البيان، ج1، ص510)

خداوند به سبب آن كه مالك حقيقي همه چيز است، برخي از اموال هستي را به هر كسي كه بخواهد مي بخشد و او را به عنوان مالك قرار مي دهد. از اين رو مالكيت بر انفال را كه از آن خود همانند هرچيز ديگري است به پيامبر(ص) مي دهد و به مردم فرمان مي دهد كه از اين حكم خدا و پيامبر(ص) اطاعت كنند و هر آن چه آن حضرت(ص) فرموده به ديده منت نهند و انجام دهند. (انفال، آيه1)

مالكيت بر خمس اموال نيز از آن خدا و پيامبر(ص) و ذوي القربي است كه در همين آيه و آيه 41 سوره انفال بدان توجه داده شده است. (التبيان، ج5، ص72)

مالكيت بر في نيز از آن خداوند، پيامبر(ص) و جانشينان اوست كه در آيات 6 و 7سوره حشر بيان شده است. (الميزان، ج19، ص 203)

فقراء، مساكين، كارگزاران امور صدقات و مولفه القلوب، نيز مالك سهم خويش از صدقات در صورت دريافت آن از حاكم شرعي مي باشند. (توبه، آيه 60 و الميزان، ج9، ص311)

البته انساني كه برده است نه تنها مالك بر اموال خويش نيست، بلكه خود نيز مملوك مي باشد. به سخن ديگر، بردگي موجب عدم مالكيت بر اموال مي شود (نحل، آيه 75) چرا كه برده براي نجات خويش از مرگ در جنگ پس از اسارت، خود را تسليم مي كند تا در ازاي زندگي، برده شود. پس برده مالك جان خويش نيست تا بتواند مالك اموال باشد.

به سخن ديگر، اسارت كافران حربي در جنگ با مسلمانان از اسباب مالكيت اسيركنندگان و سلب مالكيت بردگان مي شود. (احزاب، آيه 50) و مالك از اين حق برخوردار مي باشد تا از كنيزان برده بهره برداري كنند و غلامان را به كار گيرند و از دستمزد آنان سود برند (نساء، آيات3 و 24 و 25 و 36 و نحل، آيه71 و نور، آيات33 و 58 و آيات ديگر)

مالكيت زنان

زنان همانند مردان برخوردار از استقلال مالي هستند (نساء، آيه32) و نظام حقوقي اسلام براي زنان مالكيت بر اموال و حق ارث بردن را ثابت دانسته است (نساء، آيات 7و 11و 12 و 176) اين در حالي بود كه در بسياري از جوامع، زنان از حق مالكيت برخوردار نبوده و با ايشان بدتر از بردگان و كنيزكان رفتار مي شد. خداوند در آيات4و 20 سوره نساء، زنان را مالك مهريه خويش معرفي مي كند حتي اگر اين مال، بسيار زياد و فراوان باشد. (مجمع البيان، ج3 و 4، ص42)

البته از آن جايي كه مال براي تكامل انسان و جامعه و رشد و شكوفايي استعدادها و فعليت يابي اسماي الهي در زندگي مادي دنيا بسيار مؤثر است، خداوند اجازه نمي دهد تا اين مال به اسراف و تبذير تباه شود و يا در دست افراد سفيه قرار گيرد كه قدرت تصرف درست در اموال را ندارند و لذا سفيهان به رغم برخورداري از مالكيت بر اموال خود، حق تصرف در آن را ندارند و از اين لحاظ محجور مي باشند. (نساء، آيه5)

هر چند كودك، مالك مال خود است ولي به سبب عدم تشخيص درست از نادرست، از هرگونه تصرف در مال خويش محجور بوده و حكم او همان حكم سفيهان است. (نساء، آيات2و 6 و 10)

بنابراين، اثبات مالكيت و حق آن به معناي اثبات تصرف نيست؛ زيرا كساني چون سفيهان و كودكان، از حق مالكيت برخوردارند ولي حق تصرف در اموال خويش را ندارند.

برخي از افراد در اموال عمومي، حق مالكيت دارند، ولي زماني كه حاكم شرع حق آنان را ادا و پرداخت كند، آن زمان حق تصرف را دارا مي شوند. از جمله مي توان به بدهكاران (توبه، آيه60 و تبيان، ج5، ص244)، فقيران بر صدقات و زكوات (همان)، مساكين و تهيدستان (همان) مولفه القلوب (همان) و مانند آن ها اشاره كرد كه پس از دريافت حق خود از حاكم شرع مجاز به تصرف در اموال مي باشند.

موانع مالكيت

اما موانع مالكيت، مواردي است كه برخي از جوامع آن را به عنوان سبب مالكيت دانسته اند ولي اسلام اين اسباب را نپذيرفته و سببيت آن ها را تخطئه كرده است.

از جمله ربا و گرفتن سودهاي نامشروع از راه داد و ستد است كه اسلام آن را سبب مالكيت نمي شمارد بلكه مانعي در برابر مالكيت بر اموال ربوي مي داند. (بقره، آيه287)

رشوه به قاضي و حاكم شرع به منظور تملك اموال ديگران از ديگر موانع مالكيت و مورد نهي خداوند در آيه188 سوره بقره است. (الميزان، ج2، ص52)

غصب و تصرف مالكانه در اموال ديگران از جمله يتيمان و سفيهان، مانع ديگري در مالكيت و حرمت تصرفات است كه در آيات2 و 10 بدان توجه داده شده است.

كم فروشي از موانع مالكيت است و لذا به اجتناب از آن توصيه شده است. كساني كه با كم فروشي به مالي دست مي يابند مجاز به تصرف در آن نيستند؛ زيرا كم فروشي سبب مالكيت شخص بر مال نمي شود. (مطففين، آيات1 تا 4 و نيز هود، آيات 84 و 85)

هرگونه اسباب باطل ديگري چون عدم رضايت، اكراه و اجبار و  رو دربايستي و مانند آن، مانع جدي در سر راه مالكيت شخص مي باشد و شخص با تصرف و تملك اموال از طريق باطل مالك آن هانمي شود و حق تصرف در آن ها را ندارد. خداوند در آياتي از جمله 188 سوره بقره و 29 و 161 سوره نساء و 34 سوره توبه به اين مانع جدي در سر راه مالكيت اشاره كرده است.

بنابراين هرگونه خروج از ضوابط و مقررات عقلي و شرعي مي تواند به معناي مانع در سر راه مالكيت اشاره كرده است.

بنابراين هرگونه خروج از ضوابط و مقررات عقلي و شرعي مي تواند به معناي مانع در سر راه مالكيت اشخاص بر اموال شود و كسي كه با اين روش باطل، مالي را به دست آورده باشد، مالك آن نيست و حق دخل و تصرف را ندارد.آن چه بيان شد گوشه اي از مباحث كلي مالكيت بر اموال است كه در اين مجال تبيين شد. مباحث پيرامون هر يك وقت و حوصله ديگري را مي طلبد.