قوانین و مقررات ظالمانه از نظر قرآن

بسم الله الرحمن الرحیم

«قانون عوارض ورود به داخل محدوده شهری» یا «وضع جریمه برای تردد خودروهای غیر بومی در سایه قانون ممنوعیت تردد در زمان خاص» شاید از نظر بسیاری از قوانین و مقررات مثبت و سازنده ای باشد که می تواند از حجم آمد و شدها در کلان شهرها بکاهد یا فاصله گذاری اجتماعی را برای مهار بیماری های واگیر تقویت کند؛ اما با درنگ و تامل در این نوع قوانین و مقررات می توان نوعی اجحاف بلکه ظلم عمومی و فراگیر را مشاهده کرد که بر خلاف عدالت به ویژه «عدالت قسطی» است؛ زیرا بر اساس این نوع قوانین و مقررات ثروتمندان به سادگی از امکانات عمومی بهره مند شده و اکثریت اقشار فقیر یا متوسط جامعه از «قسط» و «سهم» خویش نسبت به این امکانات محروم می شوند؛ زیرا امکانات اساسی هماره در داخل محدوده شهری قرار دارد که ثروتمندان با پرداخت عوارضی اندک از آن بهره مند می شوند؛ اما فقیران و اقشار متوسط از سهم خویش از امکانات عمومی محروم. در وضع جریمه های مانند 500 هزار تومان، کسانی که برای شبی در شمال کشور میلیون ها هزینه می کنند، پانصد هزارتومان پول توجیبی کودک دبستانی آنان است. این گونه است که قوانین و مقررات به ظاهر مثبت و سازنده، محدودیت هایی را برای اکثریت مردم ایجاد می کند، در حالی که ثروتمندان هم چنان از دایره محدودیت های قانونی و مقرراتی خارج می مانند.

حال اگر در قانون ممنوعیت تردد در زمان خاص به جای جریمه مالی، «جریمه انتقال به پارکینگ» وضع شود، در این حالت فرقی میان ثروتمند و فقیر نخواهد بود؛ چرا که این قانون و دستور العمل عام و فراگیر خواهد بود و در آن تفاوتی میان اقشار مختلف نیست. این قانون از این جهت عادلانه خواهد بود؛ زیرا قوانین عادلانه آن است که همگان تحت قانون واحدی قرار گیرند و استنثایی براساس ثروت و قدرت و مانند آن ها میان افراد و اشخاص تحت قانون فراهم نیاید.

البته در هر قانون کلی و عامی، استثناهایی نیز است؛ بر همین اساس در قوانین اصول فقه آمده شده است: ما من عام الا و قد خص؛ هیچ قانون عامی نیست مگر آن که تخصیص خورده باشد. در همین چارچوب است که در قانون و مقررات راهنمایی و رانندگی، عبور از چراغ قرمز برای آمبولانس و آتش نشایی در حال ماموریت مطرح شده است که استثنا از قانون عام و کلی است.

قوانین و مقررات بر اساس عدالت

از نظر آموزه های اسلامی که عقل سلیم و نقل معتبر وحیانی آن را روشن می کند، قوانین و مقررات می بایست بر اساس اصل «عدالت» ساماندهی شود. عدالت به معنای قرار دادن هر چیزی در جای حق و مناسبی که خدا برای آن چیز قرار داده یا بخشیدن حق الهی هر صاحب حقی به وی، به مفهوم این است که کسی نمی تواند این حق را نادیده گیرد، چه رسد که آن را در قالب قوانین جامع یا مقررات سلب نماید؛ زیرا چنین امری نه تنها از نظر عقلی و عقلایی ظلم و ستم است، بلکه از نظر نقلی، گناه کبیره و بزرگی است که خدا وعده دوزخ به سلب کنندگان حقوق مردم داده است.

از نظر آموزه های وحیانی قرآن، همه پیامبران با قوانین مکتوب الهی ماموریت دارند تا مردم را نسبت به حقوق حقه خویش آگاه سازند و آنان را برای مطالبه حقوق حقه خویش تشویق و ترغیب به «قیام» کرده و حتی رهبری این قیام ها را به دست گیرند تا در مسیر الهی و صراط مستقیم حق و اسلام این حقوق تادیه و ادا شود. در اقامه عدالت قسطی تحت رهبری رهبران الهی، می توان به عنوان فریضه امر به معروف و نهی از منکر از اعمال زور و قدرت شمشیر نیز بهره گرفت.(حدید، آیه 25)

باید هماره رهبران الهی در امر تشویق و ترغیب توده های مومن و کافر از هر جنس، رنگ، مذهب، قوم و نژاد و سرزمین، پیشگام باشند؛ و در این راه از هیچ ملامت سرزنش گری نترسند و تنها با خشیت از خدا در این مسیر گام بر دارند.(مائده، آیه 54؛ احزاب، آیه 39)

البته از نظر قرآن، اگر دیگران در مساله احقاق حقوق و اقامه عدالت قسطی، ایستادگی و قیام می کنند؛ مومنان و کارگزاران نظام سیاسی ولایی می بایست «قوامین» باشند به طوری که قیام برای آنان نه تنها ملکه ذاتی یا خصلت رفتاری باشد، بلکه هویت وجودی آنان باشد تا جایی که اگر بخواهند مومن را تعریف کنند بگویند که او «قوامین بالقسط شهداء لله» هستند.(مائده، آیه 8؛ نساء، آیه 135)

عدالت قسطی به معنای اقامه برنامه ای است که سهم هر کسی و چیزی به تمام کمال چنان که خدا برای هر چیزی «مقدر» کرده، داده شود و کسی سهم و قسط او را مصادر یا سلب نکند. پس اگر از حقوق طبیعی و فطری هر انسانی، بهره مندی از هوای پاک یا انفال و فیء از جنگلها و رودها و دریاها و مانند آن ها یا مسکن مناسب، کار و شغل مناسب، همسر مناسب و مانند آن ها است؛ نمی توان با وضع قوانین و مقرراتی بهره مندی از این مواهب الهی را از وی سلب کرد.

هم چنین نمی توان با وضع قوانین و مقرراتی به گونه ای شرایط را فراهم کرد که برخی از مردم از سهم و قسط خویش بهره برند و برخی دیگر از سهم و قسط خویش محروم شوند؛ چنان که وضع جریمه یا عوارض به گونه ای که اکثریت فقیر از قسط خویش محروم و اقلیت ثروتمند از آن بهره مند شوند، خلاف عدالت به ویژه عدالت قسطی است که نظام سیاسی ولایی می بایست در این امور «قوامین بالقسط شهداء لله» باشد؛ چرا که از نظر آموزه های وحیانی قرآن، وضع قانونی به عنوان عوارض ورود به داخل محدوده شهر با فرمول خاص، اجحاف در حق مردم و مخالف قانون عادلانه الهی است که عقل و نقل کاشف آن است؛ زیرا این گونه قوانین و مقررات دست ثروتمندان را باز گذاشته و دست اقشار مستضعف و ناتوان جامعه را بسته و آنان را نسبت به سهم و قسط خویش محروم کرده است.

وضع قوانین ظالمانه به نفع ثروتمندان

امروز در جهان با وضع قوانین و مقررات ظالمانه مالیاتی به گونه ای عمل می شود تا ثروتمندان ثروتمندتر و فقیران فقیرتر شوند. به عنوان نمونه در همین سالهای اخیر دولت ترامپ با تغییر در قانون مالیات ها، خدمتی بزرگ به ثروتمندان از جیب اکثریت فقیر جامعه کرد.

در ایران اسلامی نیز قوانین مالیاتی به گونه ساماندهی شده است که بسیاری از ثروتمندان با سوء استفاده از نام کارها و فعالیت های فرهنگی و خیریه خواهانه از پرداخت مالیات حقیقی فرار می کنند و این گونه در حق اکثریت جامعه با شکل قانونی اجحاف می شود.

از نظر امیرمومنان امام علی(ع) ریشه مشکلات در جوامع اسلامی، فقدان قوانین و مقررات عادلانه اسلامی نیست، بلکه سوء مدیریت و استفاده از «استئثار» و انحصارطلبی است که صاحبان قدرت و ثروت در پیش گرفته و اکثریت مردم را محروم می سازنند.

بر اساس آموزه های وحیانی قرآن، یکی از بزرگ ترین مشکلات جوامع انحصار طلبی است که دارای اقسام و انواع چندی هم چون انحصارطلبی دینی و مذهبی، انحصار طلبی رهبری، انحصار طلبی سیاسی، انحصار طلبی اقتصادی و مانند آن ها است.

از نظر قرآن انحصار سیاسی، در کسانی بروز و ظهور می کند که خود را ژن برتر می دانند و هم چون ابلیس گرفتار «خودپسندی و خودبرتربینی» هستند.(اعراف، آیه 12؛ ص، آیه 76) از نظر قرآن در میان انسان ها نیز افرادی چون فرعون بر این روحیه هستند که حاکمیت سیاسی مردم منحصر در شان خویش دانسته و بر این باورند که تنها آنان مجاز به داشتن قدرت سیاسی را بوده و کشور را مِلک طِلق خود می دانند.(زخرف، آیه ۵۱)

البته در کنار قدرتمندانی که قدرت را ملک طلق خویش می دانند، گروهی به نام ثروتمندان و ملاء هستند که انحصار اقتصادی را برای خویش می خواهند. انحصار اقتصادی مبتنی بر برخی از تفکرات باطل از جمله حقانیت خود و بطلان دیگران و مانند آن است. همین روحیه موجب شده تا اهل کتاب نسبت به حقوق مالی دیگران هیچ مراعاتی نداشته باشند و به سادگی مال مردم را برای خود حلال بشمارند؛ زیرا خود را تنها لایق و شایسته اموال و منافع هستی می‌دانستند.(آل عمران، آیه ۷۵؛ نساء، آیه ۵۳)

از نظر قرآن، انحصار اجتماعی: برخی بر این باورند که اصولا مناصب اجتماعی برای آنان ساخته شده و دیگران هیچ شایستگی برای این گونه مسئولیت‌ها ندارند. این روحیه همانند روحیه انحصارطلبی در حوزه سیاسی ریشه در تکبر و غرور شخصیت دارد. افرادی که دچار خود بزرگ‌بینی هستند و مال و ثروت و قدرت را مبنا قرار می‌دهند برای دیگران هیچ ارزش و پایگاه اجتماعی قایل نیستند و مناصب را منحصر در خود دانسته و مانع از قدرت‌یابی یا منصب‌یابی دیگران می‌شوند.(بقره، آیات ۲۴۶ و ۲۴۷) اشراف یهودی به سبب قدرت و ثروت بر این باور بودند که مناصب سیاسی و اجتماعی می‌بایست در اختیار آنان باشد و کسی دیگر بیرون از طبقه اشرافی حق ندارد تا این مناصب را در اختیار گیرد. از این‌روست که به شدت، مقابل قدرت‌یابی حضرت طالوت(ع) می‌ایستند و می‌کوشند تا او را از این حق الهی محروم سازند.

البته خداوند گزارش می‌کند که فرعون و فرعونیان نیز این گونه بودند و در مقابل حضرت موسی(ع) می‌گفتند که او شایسته مناصب اجتماعی یا الهی نیست. جالب این است که در زمان پیامبر(ص) عده‌ای بر این باور بودند که اگر پیامبری باید تعیین شود باید نصیب دو فرد ثروتمند مکه و طائف می‌شد و پیامبر(ص) شایسته این مقام نیست.(زخرف، آیه ۳۱)

امیرمومنان علی(ع) با اشاره به ویژه‌خواری که نوعی انحصار در قدرت و ثروت است نشان می‌دهد که چگونه این انحصارطلبی‌ها جامعه و افراد آن را از کمال دور ساخته و به تباهی می‌کشاند.

آن حضرت در سخنی به برخی آثار ویژه‌خواری و انحصارطلبی اشاره کرده و نشان می‌دهد که این عمل زشت و مجرمانه و گناه و ظلم تنها به حوزه اقتصادی محدود نخواهد شد، بلکه دیگر حوزه‌های زندگی فرد و جامعه را به شدت تحت تاثیر آثار زیانبار و مخرب قرار خواهد داد. ایشان می‌فرماید: الاِستِئثارُ یوجِبُ الحَسَدَ، وَ الحَسَدُ یوجِبُ البِغضَهَ، وَ البِغضَهُ توجِبُ الاِختِلافَ، وَ الاِختِلافُ یوجِبُ الفُرقَهَ، وَ الفُرقَهُ توجِبُ الضَّعفَ، وَ الضَّعفُ یوجِبُ الذُّلَّ، وَ الذُّلُ یوجِبُ زَوالَ الدَّولَهِ وَ ذَهابَ النِّعمَهِ؛ ویژه‌خواری و انحصارطلبى، حسادت مى آورد و حسادت، دشمنى و دشمنى، اختلاف و اختلاف، پراکندگى و پراکندگى، ضعف و ضعف، زبونى و زبونى، زوال دولت و از میان رفتن نعمت .( شرح نهج البلاغه لابن أبی الحدید، ج ۲۰ ، ص ۳۴۵ ، ح ۹۶۱.)

از نظر امیرمومنان علی(ع) خود ویژه‌خوار پیش از مردم به هلاکت و تباهی خواهد افتاد؛ زیرا اگر مردم دنیای خود را از دست می‌دهند، ویژه‌خوار آخرت خویش را به بهایی اندک فروخته و هلاکت ابدی را برای خود رقم زده است. آن حضرت می‌فرماید: مَن یَستَأثِر مِنَ الأَموالِ یَهلِک؛ هر که در اموالْ انحصارطلبى کند، نابود مى شود. (بحارالأنوار، ج ۷۸ ، ص ۵۶ ، ح ۱۱۸)

آن حضرت (ع) در فرمانش به مالک اشتر نیز می‌فرماید: از انحصارطلبى در آنچه مردم در آن برابرند و غفلت از آنچه در حوزه مسئولیت تو قرار دارد و در برابر دیدگان مردم روشن است، بپرهیز؛ زیرا تو، به خاطر دیگران مؤاخذه‌خواهى شد و بزودى پرده‌هاى امور از برابر دیدگانت کنار خواهد رفت و داد ستمدیده از تو گرفته خواهد شد. (نهج البلاغه، نامه ۵۳)

امیرمومنان علی(ع) درباره انحصارطلبی عثمان و ویژه‌خواری وی که نابودی دولتش را نیز به دنبال داشت، می‌فرماید: او انحصارطلبى کرد و بد انحصارطلبى کرد . شما نیز ناشکیبى کردید و بد ناشکیبى کردید (هر دو از حد گذراندید) و خداوند را در‌باره انحصارطلب و ناشکیب، حُکمى است قطعى که در آینده یا قیامت، تحقّق خواهد یافت.( نهج البلاغه، خطبه ۳۰)

اگر ایران اسلامی بخواهد همان رویه انحصارطلبی را تایید و امضا کند، با سرنوشتی بد مواجه می شود؛ زیرا فقدان عدالت به ویژه عدالت قسطی به معنای محروم ساختن مردم از حقوق ثابت و سهم و قسط الهی خویش است که به طور طبیعی خشم توده ها و انزجار عمومی را به همراه خواهد آورد. وضع قوانین و مقررات به ظاهر مناسب که باطن آن اجحاف نسبت به توده های مردم است، می تواند انحصار طلبی قدرتمندان و ثروتمندان را نهادینه سازی کند و رفتارهای خلاف و نابهنجار را قانونی جلوه دهد.

از آن جایی که قدرتمندان و ثروتمندان به مراکز قدرت و ثروت دسترسی داشته و دست ایشان در وضع قوانین و مقررات باز است، ممکن است برای اهداف انحصاری خویش ، قوانین اجحافی و ظالمانه را وضع کنند و عملیات خلاف خویش را قانونی جلوه دهند؛ چنان که در مساله خرید دوره سربازی، اعزام دانشجو به خارج از کشور و بورسیه ، مالیات بر درآمد، عوارض شهری و مانند آن ها بارها دیده شده که چگونه قوانین به نفع کارفرمایان و سرمایه داران و قدرتمندان ساماندهی شده و حقوق بیت المال به جیب اندکی واریز شده و اکثریت مردم محروم شدند.

بی عدالتی قانونی در باره انفال و توزیع مواد سوختی

به عنوان نمونه قانون توزیع بنزین بر اساس خودرو، موجب بهره مندی بیش تر ثروتمندان است، در حالی در سهمیه بندی بنزین سرانه خانوار موجب بهره مندی همه ایرانیان از یارانه و ثروت ملی می شود.

بررسی‌های سال ۱۳۹۷ مرکز آمار ایران نشان می‌داد که ۵۳.۲ درصد از خانوار‌های شهری و ۳۲.۳ درصد خانوار‌های روستایی دارای خودرو و همچنین ۱۴.۱ درصد از خانوار‌های شهری و ۲۸.۴ درصد از خانوار‌های روستایی دارای موتور سیکلت بوده اند. با این آمار مشخص بود که بخشی از خانوار‌های ایرانی از یارانه پرداخت شده روی بنزین بهره‌ای نمی‌بردند.

همچنین سازمان برنامه و بودجه طی گزارشی در سال ۱۳۹۷ اعلام کرد که دولت حدود ۱۲۳ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان به بنزین اختصاص می‌داد که از این میزان، حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان سهم سه دهک پایین (کم درآمد) و حدود ۶۷ هزار میلیارد تومان سهم سه دهک بالا (پردرآمد) بود؛ یعنی سه دهک بالا حدود شش برابر بیشتر از سه دهک پایین از یارانه‌های بنزین نفع می‌بردند.

با این وضعیت دولت برای نزدیک‌تر شدن به عدالت، تصمیم به افزایش قیمت بنزین و حذف یارانه آن گرفت و اعلام کرد که رقم مازاد حاصل از افزایش قیمت بنزین را به صورت یارانه معیشتی در اختیار خانوار‌ها قرار خواهد داد.

با روی کار آمدن مجلس یازدهم از ۷ خردادماه سال جاری، برخی نمایندگان اعلام کردند که این طرح دولت برای بنزین، باز هم عدالت را آن گونه که باید اجرا نکرده است.

در همین رابطه، مالک شریعتی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در ۱۹ مرداد ماه ۱۳۹۹ گفت: در شرایط فعلی نوع سهمیه بندی بنزین برای خانوار‌هایی که خودرو دارند، خوب است. وی با بیان اینکه ۵۰ درصد خانواده‌ها فاقد خودرو هستند و از یارانه انرژی بی‌بهره‌اند، ادامه داد: در شرایط فعلی نحوه توزیع یارانه سوخت ناعادلانه است و حتماً باید اصلاح شود. نماینده تهران در مجلس از تدوین طرحی از سوی نمایندگان برای تغییر در نحوه سهمیه‌بندی بنزین خبر داد.

مالک شریعتی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، روز گذشته مورخه ۲۲ مهر ۱۳۹۹ با بیان این که دهک‌های بالا بیشترین سهم از یارانه انرژی را دریافت می‌کنند، افزود: ثروتمندان سی برابر دهک‌های کم درآمد از یارانه انرژی بهره‌مند می‌شوند.

شریعتی افزود: دلیلی ندارد کسی که چند خودرو دارد، از بنزین یارانه‌ای استفاده کند. آمار‌ها نشان می‌دهند که ۷ نفر در کشور بیش از ۱۰۰ دستگاه خودرو دارند و بیش از هزار نفر نیز بین ۵۰ تا ۱۰۰ دستگاه خودرو دارند که همه آن‌ها از بنزین یارانه‌ای استفاده می‌کنند.

او هم چنین نوشت: طرح ‎سهمیه بندی بنزین سرانه خانوار فقط به دنبال بازتوزیع عادلانه‌تر بنزین یارانه‌ای از خودرو به خانوار است تا خانوار‌های فاقد خودرو نیز بهره ببرند.

به هر حال، بی عدالتی و اجحاف ظالمانه در توزیع بنزین و سوخت موجب شده تا هم چنان ثروتمندان سهم بیش تری از انفال و ثروت ملی ببرند و حتی فقیران از آن هیچ سودی نبرند. این امر هیچ گاه به «قیام بالقسط» نیست؛ چه رسد که به «قوامین بالقسط» نزدیک باشد؛ زیرا هم چنان بسیاری از مردمی که در روستاها و یا شهرها هیچ وسیله نقلیه ای برای استفاده از یارانه بنزین ندارند، باید از عدالت قسطی محروم باشند.