ازديدگاه اسلام، «مال و ثروت» بايد مايه «قوام اجتماعي» باشد نه آن كه بنيادهاي اجتماعي را به تحليل برد و پايه هايش را فرو ريزد. در حديثي از حضرت امام باقر(ع) آمده است كه درهم و دينار (ثروت) وسيله و ابزار ساماندهي امور جامعه است؛ در حالي كه تكاثر و زياده خواهي از جنود ويرانگر جهل و عقب ماندگي معرفي شده است.(1)
از مجموعه آموزه هاي قرآن و عترت به دست مي آيد كه مال تكاثري درنظر اسلام، اصلاً ماليت ندارد. امروز جهان سرمايه داري خود نيز از ضربه هاي مهلك و كشنده تكاثر رنج مي برد. راه درمان و چاره درد جز مصادره نيست؛ چنان كه اميرمؤمنان در بيان سياست گذاري كلي حكومت علوي پس از بيعت بيان داشته است؛ زيرا اين ثروت و امكانات كه از آن عموم مردم و محرومان جامعه است با دست تونا و رشوه ده و نفوذ گستر و فريبكار توانگران غصب شده است و به تعبير امام حسن عسكري(ع) اين اغنيا و توانگران جامعه هستند كه ثروت، ارزاق، خانه و امكانات محرومان و فقيران را مي ربايند و به سرقت مي برند: اغنياؤهم يسرقون زادالفقراء(2)
از ديدگاه قرآن، فقر فقيران، محروميت محرومان و گرسنگي گرسنگان و برهنگي برهنگان، همه و همه در اثر بي عدالتي هاي ثروتمندان و توانگران جامعه است كه با ظلم و بي عدالتي، حقوق مردمان محروم و توده هاي مظلوم را غصب كرده و اموال و ثروت ايشان را ربوده اند. خداوند مي فرمايد: «خدا در حق مردمان ظلم و ستم نكرده است بلكه خود مردمان، ستمكار هستند و ظلم و بيداد روا مي دارند.»(عنكبوت/40)
به هرحال اقامه عدالت و اجراي آن، جز با مبارزه با دو جريان منحط و فسادانگيز و خارج از شئون انسانيت و اسلاميت، يعني «تكاثر و فقر» شدني نيست؛ زيرا به فرموده امام كاظم«ع» اگر در ميان مردم عدالت اجرا شود همه مردم بي نياز شوند: «لو عدل في الناس لأستغنوا» و روشن است كه بي نياز ساختن نيازمندان جز به اين نيست كه حقوق و امكانات غصب شده آنان را از چنگ متكاثران غاصب درآورند و به محرومان بدهند. پس دولت بايد حقوق و وسايل زندگي آنان را از متكاثر گرفته و به ايشان بازگرداند تا زمينه عدالت و قسط قرآني فراهم آورد.
قرآن كريم «سير نادرست گردش ثروت و پول» را در جامعه محكوم كرده است؛ يعني اين كه ثروت و اموال در ميان ثروتمندان و توانگران دست به دست شود و مردم و جامعه از آن برخوردار نگردند: «كيلا يكون دوله بين الاغنياء منكم»(حشر/7) فساد گردش ثروت در دست معدودي از توانگران جامعه، علت اصلي محكوميت آن از ديدگاه قرآن است. چون تكاثر، اتراف، اسراف و مانند آن ريشه در همين شيوه نادرست گردش ثروت در دست عده اي توانگر دور از انسانيت و اسلاميت دارد.
جايگاه ثروت در آموزه هاي قرآني
نگرش قرآن به ثروت، يك نگرش ضد «قوامي» به آن است؛ از اين رو ثروت نبايد به عنوان جاذبه خاص، قدرت خاص و نفوذ خاص در جامعه قرآني نقشي داشته باشد. موجبات عزت، كرامت و بزرگي افراد در ثروت و انباشت آن نيست تا تكاثر گرايان، مترفان، ملأ و افراد بي درد جامعه، كريم و عزيز و صاحب قدرت باشند؛ بلكه عامل عزت و قدرت را بايد در چيزهاي ديگر چون تقوا، قناعت، طاعت خدا، تواضع و فروتني و در يك سخن چنان كه خداوند مي فرمايد، در كلمه طيب، انديشه هاي پاك ايماني و رفتار و كردار صالح جست. (فاطر/10)
قرآن، قدرت توانگران را موجب فساد و تباهي جامعه مي داند و آموزه هاي بسياري را براي تصحيح رفتاري جامعه قرار داده است، چنان كه گزاره هايي بر تغيير و دگرگوني بينش افراد جامعه بيان داشته تا جامعه نگرش درستي به مسائلي چون ثروت، قدرت، عزت و سعادت داشته باشد.
عده اي، آموزه ها و گزاره هاي قرآني را كه در راستاي تعديل انديشه و رفتار جامعه صادر شده، به عنوان انديشه ها، گزاره ها و آموزه هاي صرفاً اخلاقي دانسته و ضمانت اجرايي را از آنها سلب كردند تا تكاثر طلبان، حرام اندوزان و مستكبران راحت تر به تضييع حقوق جامعه بپردازند و اسلام را كه پناهگاه مظلومان است به دژ استوار چپاولگران و مستكبران، صاحبان زر و زور و تزوير بدل كردند. درباره چنين انديشه هاي نادرست نه تنها بايد موضع گيري كرد بلكه با تبيين مفاهيم قرآني بايد حق را آن چنان كه هست مفاسد گوناگون فقر را در سطح فرد و جامعه ازميان برد و به ايجاد عدالت همه سويه از جمله اقتصادي رسيد. اين مبارزه نه تنها يك امر فردي نيست بلكه امري جمعي و اجتماعي است و بايد حوزه خصوصي (دولت) و حوزه عمومي (ملت) به آن اقدام نمايد. قرآن به جامعه مي آموزد كه برپائي قسط يك مسئله فردي نيست بلكه واجب و هدف اجتماعي است كه تنها با حركت عمومي قابل دسترسي و تحقق است. پس مردمان بايد براي رسيدن به قسط و داد برپا ايستند و در سايه سار عدالت زندگي كنند؛ ليقوم الناس بالقسط (حديد/25)
اصل بنيادين مبارزه با ثروت هاي بادآورده
اصول دعوت پيامبران، برپايه آموزه ها و گزاره هاي قرآني سه چيز است:
1) بندگي خدا
2) عدالت همه سويه
3) قطع رابطه با تكاثرطلبان
1) خداپرستي و بندگي خدا، نخستين اصل بنيادين دعوت پيامبران است تا مردمان با بازگشت قلبي،روحي و عملي به آفريننده خويش براي رسيدن به ابديت آرامش بخش و سعادت ابدي، حركت كنند، ازاين رو، نخستين سخن ايشان اين بود كه خدا را پرستش كنيد و جز بندگي او را نپذيريد: «أن أعبدوالله» (نساء/ 36)
درحقيقت، پيامبران مردم را نخست به توجه يافتن به نامحدود براي گذشتن از محدود فرامي خوانند تا جان تاريك انسان خاكي را به آستانه تجلي شعاع افلاكي برسانند در اين راستا افراد جامعه مي بايست در محيط سالم قرار گيرند تا بتوانند با بهره گيري از همه امكانات زمين، خود را به كمال راستين برسانند، از اين رو، سالم سازي جامعه و افراد، نقش مهم و اساسي داشت. آموزه هاي قرآني همانند ديگر كتاب هاي آسماني براين نكته تأكيد داشت كه چگونه مي توان با بينش درست و رفتار صحيح، جامعه سالم پديد آورد تا هركس بتواند در محيط سالم توانمندي هاي خويش را آشكار سازد. آموزه هاي قرآني اين بينش و رفتار را د رمردم ايجاد كرد كه خود براي رسيدن به حقوق خويش و عدالت و قسط همه سويه اقدام نموده و به پاخيزند، چنان كه اين مسئله در رفتارها و بينش و انديشه هاي مسلمانان صدر اسلام به خوبي نمودار است و بلال ها و سلمان ها و ابوذرها خود به احقاق حق خويش اقدام مي كردند و مسلمان با شمشير آخته، حق خويش را از حاكم اسلامي طلب مي كرد.
2) اصل دوم از اصول دعوت پيامبران پس از آگاه سازي پيامبران آغاز مي شد و مردم خود به آن سو و هدف متمايل مي گشتند. قيام به قسط و اقامه آن در بعد اقتصادي به آن است كه عدالت اقتصادي، توزيع عادلانه ثروت، نظارت بر بازار و گردش سالم پول و ثروت در جامعه درجهت درست باشد. آموزه هائي چون «أوفوا الكيل والميزان» (انعام/152) و «ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا علي الناس يستوفون اذا كالواهم او وزنوهم يخسرون» در اين راستا وارد شده است. (مطففين/3)
پيامبران مبارزه خويش را منحصربه مبارزه با «بت پرستي» و يا با «طاغوت سياسي» (فرعون) نمي كردند تا نتيجه چنداني نداشته باشد؛ بلكه مبارزه با «طاغوت اقتصادي» و مفاسد آن را به عنوان يك هدف نيز مطرح مي ساختند و به جنگ قارون ها مي رفتند و آنها را نيز خرد مي كردند، آن گاه پس از برداشتن موانع، درپي مقتضيات تحقق سعادت كه عبارت از «عدالت همه سويه» بود حركت مي كردند، دراين مرحله، چون انسان هاي مؤمن از قيد بندگي طاغوت و بردگي و استثمار (بت، فرعون و قارون) رسته بودند، خود به ياري پيامبران به سوي قسط و عدالت حركت مي كردند و براي برپايي آن قيام مي نمودند.
در بعد اقتصادي گزاره ها و آموزه هاي قرآني به مردم مي آموخت كسي كه نان ندارد، نماز و روزه ندارد و نمي تواند به واجبات ديني خود اقدام نمايد.(3)
3) در مرتبه سوم، پيامبران مردم را به اين دعوت مي كردند كه با تكاثرطلبان قطع رابطه نمايند، چون آنان به عنوان يك خطر بالقوه همواره سد راه بقاي عدالت همه سويه جامعه هستند. آنان در كمين هستند تا دوباره به سوي گردش نادرست ثروت برگردند وجامعه را درجريان ناسالم قرار دهند. اعلام قطع رابطه با آنان مي تواند حافظ بقاي عدالت باشد. پيامبران همواره و در همه حال با فرياد خويش بيان مي داشتند كه هيچ توجهي به توانگران و تكاثرگرايان ندارد اين قطع رابطه، درحقيقت مبارزه با تكاثر، تراكم و انباشت ثروت، حرام اندوزي، اشرافيت، رفاه طلبي، بهره كشي و استثمار و اقدام براي محدودسازي منافع توانگران به سود قشرهاي محروم است.
حرمت ذاتي ثروت هاي بادآورده
قرآن با هرگونه تسامح درباره مالكيت هاي قاروني و معيشت هاي فاسد اترافي و سرمايه داران رفاه پرست، مستكبر و بي خبر از درد و محروميت و رنج هاي ناداري و فشارهاي توانفرساي زندگي به شدت مخالف است؛ چون جامعه ايماني- قرآني جز به تصحيح و سالمسازي روابط اقتصادي تحقق نمي يابد براي رسيدن به يك جامعه سالم بايد «تبعيضات ناروا» برداشته شود. «ثروت هاي ناشي از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه كاري ها و معاملات دولتي، فروش زمين هاي موات و مباحات اصلي و ساير موارد غيرمشروع»(4) برپايه مباني و تعاليم و اصول اسلامي، حرام و ماليتي براي صاحبان آن ندارد؛ زيرا اين ثروت ها كه برپايه روابط ناسالم اقتصادي انباشته شده، ملك كسي نمي شود.
آن چه از خطوط كلي گزاره ها و آموزه هاي اسلامي (قرآن و عترت) به دست مي آيد اين است كه:
1- ثروت هاي تكاثري صرف نظر از حرمت هاي عرضي، حرمت ذاتي دارد.
2- ثروت تكاثري، ماليت ندارد و احكام اموال بر آنها بار نمي شود؛ چون ثروت و مال به نص قرآن و حديث، «مايه قوام فرد، جامعه و دين» است؛ و ثروت هاي تكاثري «ضد قوام» آنهاست.(5)
محوريت مبارزه با مفاسد اقتصادي
امير مؤمنان(ع) كه خود تجسم قرآن و قرآن ناطق و عامل است، پس از بيعت مردم مدينه با او، برپايه آموزه هاي قرآني، سياست هاي مالي حكومت خويش را چنين اعلام مي كند كه با ثروت هاي تكاثري و نامشروع به شدت مبارزه و حق را از حلقوم ظالمان گرفته و به ستمديدگان باز خواهد گرداند و در اين امر هيچ كوتاهي و درنگي نخواهد كرد؛ زيرا به منظور تحقق عدالت اقتصادي و رفع ستم از ستمديدگان جامعه و ساختن جامعه قرآني، درنگ و مهلت و امهال جايز نيست؛ چگونه مهلت و درنگ را جايز شمارد در حالي كه ايشان در زمان حكومت عثماني پس از آن كه شورش ها پايه هاي حكومت عثماني را مي لرزاند و مدينه در تب و تاب انقلاب مي سوخت و از بي عدالتي و تكاثر و ثروت هاي نامشروع به خشم آمده بود در پاسخ عثمان كه گفته بود: «با مردم صحبت كنيد تا به من مهلتي دهند تا ستم ها را برطرف سازم»، فرمود: «هرچه در مدينه است هيچ مهلتي ندارد و هرچه خارج از مدينه است، همين اندازه مهلت داري كه دستور تو به آن جا برسد.»(6)
آن گاه كه خود حكومت را در دست گرفت، چنان براي تحقق عدالت همه سويه تلاش كرد و در تعديل و تصحيح روابط اقتصادي كوشيد كه تكاثر طلبان را به قيام و شورش واداشت؛ ولي ايشان بي هيچ ترديدي به آنان حمله برد و ساختار و بينادهاي فرهنگي، اقتصادي و نظامي ايشان را متلاشي ساخت تا جايي كه برپايه همين عدالت ايشان، وضعيت اقتصادي مركز حكومتش چنان شد كه خود مي فرمايد:
«همه كساني كه در شهر كوفه زندگي مي كنند زندگي شان به خوبي تأمين است، پائين ترين افراد نان گندم مي خورند، خانه دارند و از بهترين آب آشاميدني استفاده مي كنند.»(7)
آن حضرت(ع) موفقيت حكومت ديني خويش را در فتح و كشورگشايي و مسائل سياسي و نظامي نمي داند، بلكه تنها راز موفقيت حكومت خود را تأمين زندگي مادي مردم، رفاه نسبي همه ا فراد جامعه و رضايت و خشنودي آنان مي داند.
از نظر ايشان رضايت و خشنودي مردم مهم تر و اساسي تر از آن است كه آنرا فداي خشنودي تكاثرطلبان و صاحبان زر و زور و تزوير گرداند. وي در نامه اي به مالك اشتر مي نويسد: رضاي خاطر مشتي رفاه پرست بي خاصيت انصاف ناپذير ننر ناسپاس پرتوقع سست عنصر را، بر رضاي توده هاي مردم – نگهبانان دين و كوبندگان دشمنان آيين – ترجيح مده! كه رضاي توده ها شرط است.
به هر حال، قرآن براي مالكيتي كه موجب ويراني پايه هاي عدل و احسان شود و در توانگران كبر و غرور ايجاد كند و اهانت به زيردستان را باعث شود، حرمت و قداستي قائل نيست؛ زيرا كه قوانين و قواعد عرفي كه قسط و عدالت و رفاه و سعادت اجتماعي را به خطر مي اندازد و گروهي از انسان ها را از كوچك ترين حقوق اولي و ابتدايي (نان و خانه) محروم مي سازد، از نظر اسلام هيچ ارزش و اعتباري ندارد.
جهت گيري ثابت ا سلام به سوي ساخت جامعه مبتني بر رضايت عمومي، رفاه، آسايش و سعادت دنيوي و اخروي است. دين اسلام، دين مبارزه با بيدادها و سازندگي خوبي ها و عدالت ها، امنيت، صلح، محبت، برادري و برابري است. بنابراين بر همه مؤمنان چه حوزه خصوصي و چه عمومي است كه در پي ريزي يك نظام مالي قوامي و سامان بخش و هماهنگ به پا خيزند: ليقوم الناس بالقسط» و به مبارزه با «فقر و تكاثر» و افراط و تفريط اقتصادي بپردازند.
پانوشتها
1- كافي،1/ 22
2- مستدرك الوسائل: 2/332
3- كافي: 5/73 و 6/288
4- ر.ك: قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
5- ر.ك: الحياه ، محمدرضا حكيمي، ج 3 و 6
6- نهج البلاغه، 527
7- بحار، 40/327¤ علي «ع» موفقيت حكومت ديني خويش را درفتح و كشور گشايي و مسايل سياسي و نظامي نمي داند بلكه تنها راز موفقيت حكومت خود را تأمين زندگي مادي مردم،رفاه نسبي همه افراد جامعه وخشنودي دررضايت آنان مي داند.
