فرق ميان حكم عقل و حكم عقلاء

يكي از مباحث مهم و كليدي در حوزه فهم معارف و فقه اسلامي، درك درست دو مفهوم حكم عقل و عقلا است؛ زيرا به نظر بسياري از مردم تفاوتي ميان اين دو حكم وجود ندارد و از نظر آنان عقل و عقلاء يعني خرد و خردمندان يكي است؛ چرا كه خرد بي خردمند معنايي ندارد، پس حكم خردمند نمي تواند چيزي جز حكم خرد باشد.

هرچند كه اين مسئله تا اندازه اي درست است، ولي بايد توجه داشت كه درمقام خارج چنين چيزي تحقق مي يابد، ولي در حوزه مفاهيم و تبيين عقلاني، تفاوت هاي ماهوي ميان اين دو مفهوم وجود دارد.

آگاهي و شناخت تفاوت ميان اين مفهوم مي تواند براي درك بسياري از مسائل ابتلايي در جامعه بويژه جامعه علمي مفيد باشد؛ چرا كه بسياري از دانشجويان و حتي فرهيختگان به سبب عدم توجه به فرق هاي موجود ميان آنها در دام سفسطه و اشتباه مي افتند.

اين نكته را بايد همواره مورد توجه قرار داد كه چيزي به نام مترادف نداريم و هر واژه اي بار مفهومي خاصي را با خود حمل مي كند. از اين رو نمي توان حقوق بشر را همان حقوق انسان دانست؛ زيرا حقوق بشر ناظر به حوزه بدن و تن است، در حالي كه حقوق انسان ناظر به حوزه روح و روان انسان است. بسياري از كلماتي كه ما مترادف مي شماريم در حقيقت نكات و ظرايف معنايي را با خود حمل مي كنند كه توجه به آن مي تواند در فهم و درك گزاره ها مفيد فايده باشد.

مراد از عقل مورد نظر فقه

خليل رضا المنصوري در كتاب «نظریة العرف و دورها في عملية الاستنباط» به اين تفاوت توجه داده است. اين كتاب كه براي تبيين جايگاه و نقش عرف در استنباط احكام شرعي نوشته شده، به جدال ريشه داري پرداخته كه از گذشته ميان اصوليون و فقيهان اسلامي مطرح بوده است.

در ميان اصوليون و فقيهان اسلامي، مسئله منابع فقهي يكي از پايه ترين مباحث و مسائل است. براساس مكتب اهل بيت(ع) منابع فقهي چهار عنصر كتاب (قرآن)، سنت، عقل و اجماع است. پرسش اساسي اين جاست كه مراد از عقلي كه يكي از منابع فقه اسلام شمرده شده، چيست؟

در كتب اصولي و فقهي عبارت معروفي هست كه گوياي تساوي حكم عقل و شرع مي باشد. شايد شما هم بارها در كتب ديني و تعليمات اسلامي ديده باشيد كه اين جمله در آن بيان مي شود: كل ما حكم به العقل، حكم به الشرع؛ و كل ما حكم به الشرع، حكم به العقل. به اين معنا كه هر آن چه عقل بدان حكم مي كند، شريعت نياز به همان حكم مي كند و هر آن چه را كه شريعت به آن حكم مي كند، عقل نيز به همان حكم مي كند. اين بدان معنا خواهدبود كه هرگز عقل و شريعت از هم جدايي ندارد.

در كتب و روايات معتبر شيعي از جمله كتاب اصول كافي در كتاب عقل و جهل، اين معنا بسيار تكرار مي شود كه عقل هرجايي باشد، در آن جا دين و حيا نيز حضور دارد. از نظر تفكر مكتب اهل بيت(ع)، اصولا عقل است كه بنياد دين بر آن نهاده مي شود و اصول دين تنها به حكم عقل اثبات و پذيرفته مي شود و اين كه تكاليف، مبتني بر وجود عناصري همچون بلوغ و عقل است.

اما در همين منابع ديني، بارها ديده شده كه حكم خرد جمعي، يا سيره عقلايي، يا حكم عقلاء و يا عرف عقلايي تخطئه شده است. اكنون اين پرسش مطرح مي شود كه چرا چنين چيزي ممكن است؟ پاسخ اين پرسش را مي بايست در تفاوت حكم العقل و حكم العقلاء يافت.

خليل رضا المنصوري مي نويسد: ما الفرق بين عرف العقلاء و حكم العقل؟ يختلف عرف العقلاء و بنائهم عن حكم العقل في جهات:

الف: بناء العقلاء عمل خارجي و حكم العقل استنتاج عقلي و ان لم يعمل بعد؛

ب: بناء العقلاء و عرفهم يتكوّن بتكرار العمل و هذه من اهم عناصر تكوّنه و حكم العقل غير مرتبط بالعمل في حصوله و تكوّنه؛

ج: عرف العقلاء لو لم يكن فطريا مسبوق بالمصلحة و ملاحظتها؛ و اما حكم العقل فيمكن ان يكون مجردا عن تلك الملاحظة في المصلحة كتوافق الايجاب و القبول. (نظرية العرف و دورها في عملية الاستنباط؛ خليل رضا المنصوري، مكتب الاعلام الاسلامي، قم، ص 451) يعني سه تفاوت اساسي ميان حكم عقل و حكم عقلا وجود دارد. نخست آنكه حكم خردمندان ارتباط با عمل خارجي دارد، درحالي كه حكم عقل تنها يك استنتاج عقلاني و كلي است. دوم آنكه در تحقق حكم عقلاء تكرار عمل نقش دارد، درحالي كه حكم عقل، ارتباطي با عمل يا تكرار آن ندارد. سوم آن كه حكم عقل، ارتباطي با مصلحت ندارد، درحالي كه حكم خردمندان در ارتباط با مصالح صادر مي شود.

حجيت مطلق حكم عقلاني و حجيت مشروط حكم عقلايي

دراصول فقه براي عقل به اين سبب اعتبار باز مي شود كه حجيت آن مطلق و كامل و تمام است و چون و چرا برنمي دارد. از اين رو بخش مستقلات عقلاني يا عقلي بخشي از اصول فقه اسلامي است كه حاكم بر اصول ديگر مي باشد. از جمله احكام عقلاني و عقلي مي توان به حسن عدل و قبح ظلم اشاره كرد. اين حكم، مطلق و تمام است و مختص به مصلحتي نيست و در همه جا عدالت نيك و خوب و پسنديده است و درهمه جا ظلم و ستم، زشت و بد و ناپسند است.

اما حكم عقلايي كه گاه از آن به حكم عرف يا سيره عقلايي يا خرد جمعي تعبير مي شود؛ با ملاحظاتي در شريعت اسلام مورد تاييد قرار گرفته است. نويسنده نظريه العرف براين باور است كه براي تعيين شرايط حجيت عرف عقلاء و احكام عقلايي لازم است تا مواردي مورد توجه قرار گيرد. وي دراين كتاب، شرايط و حدود حجيت عرف عقلايي و احكام عقلايي را تبيين كرده است.

به هرحال، از نظر مكتب اهل بيت(ع) حجيت احكام عقلاني يا همان احكام عقلي، حجيت و اعتباري بي شرط و شروط است. اما حجيت احكام عقلايي و عرف عقلايي مشروط مي باشد، لذا در بسياري موارد ديده مي شود كه شريعت، احكام عقلايي را تخطئه مي كند، درحالي كه اين كار را نسبت به احكام عقلاني انجام نمي دهد؛ چون انكار احكام مستقل عقلي به معناي نفي دين و شريعت است؛ چرا كه پايه ها و بنياد دين بر عقل است و اصول دين مانند توحيد، عدل، نبوت، امامت و معاد با عقل اثبات مي شود و اگر اين گونه نباشد، آن دين، تقليدي و غير مقبول خواهد بود.

اما بارها ديده شده كه شريعت اسلامي، حكم خرد جمعي و عرف عقلايي و احكام آن را تخطئه كرده است. از جمله اين موارد مي توان به احكام عقلايي در حوزه معاملات مانند بيع ربوي و نزول خواري اشاره كرد كه از نظر خرد جمعي و عرف عقلايي همانند ديگر معاملات مي باشد، ولي اسلام آن حكم عقلايي را تخطئه مي كند و بيع ربوي را مانند ديگر بيع ها و خريد و فروش ها مقبول نمي داند.

در شريعت اسلامي، احكام عقلايي زماني حجيت مي يابد كه متصل به عصر شارع بوده و شارع آن را تخطئه نكرده باشد و يا نسبت به آن سكوت داشته باشد. بحث منطقه الفراغ و مباحث ديگر در اين باره مي تواند براي فهم احكام عقلايي مفيد باشد.

به هرحال، تفاوت هاي ماهوي ميان احكام عقلاني (عقلي) با احكام عقلايي وجود دارد. توجه به اين نكات و ظرايف مي تواند درك درستي از احكام و قوانين شريعت اسلامي به دست دهد.

بنابراين، هر عرف و حكم عقلايي نمي تواند مبنايي براي حجيت همانند حكم عقلاني و شريعت باشد.