بررسي ريشه هاي فساد اقتصادي در جامعه از ديدگاه قرآن
اقتصاد مايه قوام جامعه است. اقتصاد سالم در تحقق عدالت بسيار كمك مي كند؛ چنان كه تحقق بخشي از مؤلفه هاي سعادت و خوشبختي نيز به عهده اقتصاد سالم است؛ چرا كه انسان نيازمند آسايش است و تحقق آسايش در سايه اقتصاد سالم در جامعه ميسر است. هرگونه فسادي در فعاليت هاي اقتصادي به معناي فقدان عدالت و سلب آسايش از انسان و جامعه است. از اين رو ارتباط تنگاتنگي با سلب امنيت و آرامش پيدا مي كند؛ چرا كه فقدان آسايش و عدالت به معناي تهديد زندگي از جهات گوناگون است و آرامش را از انسان و جامعه مي گيرد.
به سخن ديگر، فساد اقتصادي در جامعه به معناي فقدان عدالت، آسايش و آرامش است. پس چنين جامعه اي در حقيقت فلسفه وجودي و مشروعيت بقايي خود را از دست داده و از درون فرومي پاشد؛ چرا كه هدف از جامعه و اجتماع، تحقق سعادت و خوشبختي است كه فساد اقتصادي ريشه آن را خشكانيده و از ميان برده است. از اين رو خداوند در آيات قرآني به مسئله سلامت اقتصادي و مبارزه با فساد اقتصادي توجه داشته و بخشي از آموزه هاي قرآني و احكام به اين مهم اختصاص يافته است. نويسنده در اين مطلب بر آن است تا تحليل و تبيين و نيز توصيه قرآن را از ريشه هاي فساد اقتصادي ارائه دهد. با هم اين مطلب را از نظر مي گذرانيم.
عدالت و سلامت اقتصادي
براساس آموزه هاي قرآني، قوام جامعه به اقتصاد و سلامت آن است؛ (نساء، آيه5) چرا كه جامعه انساني به هدف دست يابي به سعادت و خوشبختي در سايه تحقق آرامش و آسايش شكل مي گيرد و فلسفه وجودي آن تحقق سعادت نسبي در زندگي دنيوي است. بنابراين، تحقق عدالت اقتصادي و سلامت آن به معناي بهره مندي انسان و جامعه از آسايش و در نتيجه آرامش نسبي خواهد بود.
البته بر پايه تحليل و تبيين قرآن از نقش و اهميت اقتصاد سالم در سرنوشت ابدي بشر اين معنا به دست مي آيد كه سعادت ابدي انسان يعني متاله (خدايي) و رباني شدن و رسيدن به كمك و آسايش و آرامش مطلق، تنها در سايه يكتاپرستي، سلامت امور اقتصادي و پرهيز از هرگونه فساد انگيزي است. (اعراف، آيه85؛ هود، آيات 84تا 86) از اين رو امور اقتصادي و معيشتي مردم و آسايش آنان، داراي جايگاهي مهم در حد مسائل اعتقادي و عبادي است. (بقره، آيات3 و 41و 43و 83و 177 و 277؛ نساء، آيه39 و آيات ديگر) بر همين اساس، حضرت شعيب(ع) اصلاح و تصحيح امور اقتصادي جامعه را هم پاي اصلاح امور اعتقادي و اخلاقي جامعه پيگيري مي كند (اعراف، آيه85؛ هود، آيات84تا 86؛ شعراء، آيات177 و 181 تا 183) پيامبر(ص) نيز به حكم آموزه هاي قرآني اين گونه عمل كرد. (همان آيات پيشين)
تحقق اقتصاد سالم در سايه عدالت است و لذا ايجاد عدالت به عنوان مهمترين هدف مأموريتي پيامبران در دستور كار قرارگرفته است (حديد، آيه5) تا شرايط به گونه اي تحقق يابد كه اقتصاد در گردش آزاد و سالمي باشد و همگان از آسايش و اقتصاد مطلوب و مناسبي برخوردار شوند و اينگونه نباشد برخي از افراد جامعه از ثروت و آسايش برخوردار شده و ديگران از آن محروم باشند. (حشر، آيه59)
از نظر قرآن هرگونه بي عدالتي عامل بدبختي و شقاوت انسان در دنيا و آخرت است. بنابراين، برپايي عدالت و قسط، مي بايست با مديريت قدرتمند (حديد، آيه25) و بهره گيري از حضور مستقيم توده هاي انساني (همان) در دستور كار قرارگيرد. از مهمترين جلوه هاي عدالت، عدالت اقتصادي است؛ چرا كه رعايت عدالت در امور اقتصادي و انصاف در اين حوزه مي تواند شرايط و بستر لازم و مناسب را براي رسيدن انسان و جامعه به سعادت دنيوي و اخروي فراهم آورد. (اعراف، آيه85؛ هود، آيات85 و 86؛ اسراء، آيه35)
به هر حال، براساس آموزه هاي قرآني، عدالت، بنياد و پايه سلامت اقتصادي و بستر رسيدن انسان و جامعه به سعادت دنيوي و اخروي يعني امنيت و آرامش و آسايش است.
عدالت گريزي عامل مفاسد اقتصادي
همان گونه كه سلامت اقتصادي در جامعه مرهون عدالت از جمله عدالت اقتصادي است، بي عدالتي و ظلم، مهمترين عامل مفاسد اقتصادي مي باشد. بنابراين، ريشه مفاسد اقتصادي را مي بايست در بي عدالتي و ظلم افراد جامعه يا خود جامعه جست. جامعه اي كه افراد آن خود را محصور در چارچوب عدالت نمي سازد و برخلاف موازين و معيارهاي عدالت فكر و عمل مي كند، دچار مفاسد اقتصادي مي شود. فساد اقتصادي كه در مقابل سلامت اقتصادي قرار مي گيرد، به اين معناست كه فكر و رفتاري، جريان سالم ثروت را از مسير طبيعي خود خارج كرده و موجبات اختلال و نقص در اين جريان مي شود. اگر رفتار صحيح اقتصادي اين گونه است كه هر كسي در هر موقعيت بتواند ازمواهب و ثروت هاي خدادادي بهره مند شود، فساد اقتصادي رفتاري است كه بيشتر يا برخي از افراد انساني را از بهره مندي محروم مي سازد.
براساس آيه 7 سوره حشر مي توان دريافت كه گردش سالم اقتصادي و بهره مندي همگان از ثروت و مواهب الهي مهمترين هدف از عدالت اقتصادي و برنامه ها و سياست هاي اقتصادي اسلام است؛ چرا كه اعمال قوانين خاص چون مساله «انفال» و «في»، به اين قصد و نيت انجام مي گيرد كه از انباشت ثروت و همچنين گردش ثروت در ميان بخشي از افراد جامعه كه از آنان به ثروتمندان و اغنياء ياد مي شود، جلوگيري شود. پس جريان سالم اقتصادي كه مبتني بر عدالت است، جرياني است كه از هرگونه فساد در بهره مندي افراد انساني جلوگيري مي كند. بنابراين، هرگونه محدوديت يا اختلال يا نقص در گردش ثروت در ميان توده هاي انساني، به معناي فساد شناخته شده و با آن مقابله مي شود.
از اين رو خداوند همان گونه كه با اقتصاد ربوي يا احتكار يا اتراف يا اسراف مقابله مي كند، با انباشت ثروت در بخشي از جامعه نيز مقابله مي كند؛ زيرا همه اينها از مصاديق مفاسد اقتصادي است كه اجازه بهره مندي به توده هاي مردم را نمي دهد و يا بخشي از افراد را محروم مي سازد.
برهمين اساس، مبارزه با مفاسد اقتصادي در دستور كار پيامبران و مديران جامعه اسلامي قرار گرفته است. (بقره، آيات 188 و 278 و 279؛ آل عمران، آيه 130؛ نساء، آيه 29؛ انعام، آيه 152 و آيات ديگر)
در اسلام با هرگونه كم فروشي يا گران فروشي (اسراء، آيه 35؛ شعرا؛ آيات 177 و 181 تا 183)، غصب اموال و تصرف بيرون از دايره مالكيت و رضايت (بقره، آيه 188؛ نساء، آيه 29)، ربا (آل عمران، آيه 130) و مانند آن به عنوان فساد اقتصادي مقابله مي شود؛ زيرا اين گونه رفتارهاي اقتصادي مهمترين مانع بهره مندي همگاني از مواهب الهي و قرار گرفتن در مسير كمالي است.
در همه اين موارد مي توان ريشه فساد را در همان عدالت گريزي جست وجو كرد؛ عدالت گريزان، قانون گريزان ماهري نيز هستند؛زيرا قانون مبتني بر اصول عقلاني، عقلايي و شرعي اجازه مي دهد تا هر كسي در هر موقعيتي بتواند از زندگي به شكل طبيعي بهره مند شود؛ اما قانون گريزان، مي خواهند تا با تغيير موقعيت خود در جامعه بر خلاف قانون، ثروت را براي خود محدود سازند و ديگران را از حق طبيعي شان محروم سازند.
از نظر اسلام و قرآن، چون هدف، گردش سالم اقتصادي در همه جامعه است، هرگونه رفتاري بر خلاف اين اصل به عنوان فساد اقتصادي شناسايي و با آن مقابله مي شود. از اين رو حتي با كنز ثروت و ثروت اندوزي برخورد مي شود؛ زيرا ثروت اندوزي نه تنها مانع از گردش سالم اقتصاد در جامعه مي شود بلكه مانع جدي در سر راه رشد شخص مي شود و او را گرفتار اتراف و اسراف مي كند. خداوند در آياتي از جمله 34 و 35 سوره توبه و نيز آيه 7 سوره حشر، بر لزوم مقابله با پديده نادرست ثروت اندوزي تاكيد مي كند. البته مراد از ثروت اندوزي در اينجا ثروت اندوزي اي است كه مانع سلامت اقتصادي و گردش سالم آن و خروج از دايره عدالت و اتراف و اسراف ومانند آن مي شود. بنابراين، اگر ثروت اندوزي به نيت و قصد افزايش ثروت عمومي جامعه و ثروت ملي و گسترش و رشد اقتصادي جامعه و مردم باشد، عملي مثبت و در چارچوب عدالت و اقتصاد سالم خواهد بود.
مفهوم شناسي اختلاس
يكي از مفاسد اقتصادي كه در جامعه امروز به عنوان پديده شوم رواج يافته، اختلاس است.
درباره معنا و مفهوم اختلاس در ميان فقيهان اختلاف است. برخي از فقها همچون شهيد ثاني در كتاب شرح لمعه اختلاس را بر مفهوم لغوي آن جاري كرده، بيان داشته اند: ربودن مال ديگري به طور پنهاني و بدون هتك حرز، اختلاس است، اما اگر توأم با هتك حرز باشد، آن را سرقت مي نامند: و لا يقطع المختلس و هو الذي ياخذ المال خفيه من غير الحرز و لا المستلب و هوالذي ياخذه جهرا و يهرب مع كونه غير محارب. بر اين اساس، هرگاه هم ربودن و هم مال مخفي باشد، سرقت خواهد بود و اگر ربودن مخفي، اما مال آشكار باشد، اختلاس است و اگر هم ربودن و هم مال ظاهر و آشكار باشد، استلاب خواهد بود.
عده اي مانند صاحب جواهر(ره) مي فرمايند: در اختلاس، شخص با استفاده از غفلت صاحب مال، مال او را مي ربايد. اما عده اي از فقها به تبعيت از برخي كتب لغت، اختلاس را مترادف استلاب (ربودن) مي دانند. ابن منظور در لسان العرب مي گويد: «فان اخذ من ظاهر فهو مختلس و مستلب و منتهب». چنانچه ابن حمزه در وسيله النجاه تصريح مي كند: «المختلس من يستلب الشيء ظاهرا فان اظهر السلاح فهو محارب و ان لم يظهر استحق العقوبه الرادعه ؛ مختلس كسي است كه چيزي را به طور آشكار مي گيرد؛ حال اگر با در آوردن اسلحه باشد، محارب خواهد بود وگرنه، مستحق مجازات بازدارنده (تعزيرات) مي باشد.»
به هر تقدير، اختلاس خواه به طور مخفيانه باشد و بدون هتك حرز و يا به طور آشكار، بدون نشان دادن اسلحه و يا با استفاده از غفلت مالك باشد، مرتكب آن مستحق تعزير خواهد بود، اما در قوانين عرفي، همه اين موارد تحت عنوان سرقت مطرح مي شود.
در قوانين جمهوري اسلامي، براي اختلاس معنايي گفته شده كه مرتبط با حوزه عملكردي مأمورين دولتي است. در اين قوانين براي اختلاس يك معناي عام و يك معناي خاص گفته شده است.
اختلاس در مفهوم عام و كلي، نوعي خيانت در امانت مامورين دولت نسبت به اموال دولتي مي باشد؛ اما اختلاس به معني اخص كلمه عبارت از تعديات مامورين دولتي نسبت به اموال دولت است كه بر حسب وظيفه به آنان سپرده شده باشد.
در تعريف اختلاس گفته شده كه اختلاس عبارتست از برداشت و يا تصاحب اموال دولت توسط كارمند يا مامور دولتي به نفع خود يا ديگري كه برحسب وظيفه به او سپرده شده باشد.
در اسلام، امانت داري يكي از اصول مهم اخلاقي است. در حوزه عمل اقتصادي نيز به عنوان اصل اساسي مطرح شده است. خداوند درباره شرايط مدير اقتصادي بر اصل امانت داري به عنوان شرط تصدي اقتصادي تاكيد مي كند. (يوسف، آيه 55)
كساني كه اهل خيانت هستند نمي بايست مسئوليتي به عهده آنان گذاشته شود (همان) اين افراد از نظر خداوند از دايره عدالت بيرون و جزو ظالمان شناخته و معرفي مي شوند. (احزاب، آيه 27) چرا كه ريشه خيانت در امانت همين روحيه ستمگري و ظلم ايشان است. (همان)
اختلاس، فروپاشي نظام مديريت سالم اقتصادي
اختلاس از آن جايي كه گردش سالم اقتصادي و عدالت را در بخش اقتصاد دولتي و ملي مورد تهديد جدي قرار مي دهد، بسيار خطرناك است.
هنگامي كه به ريشه اختلاس و آثار و تبعات آن مي نگريم، درمي يابيم كه خطر آن بسيار بدتر و گستره فساد و آثار تباهي آن بيشتر از هر عمل فاسد اقتصادي ديگر است.
بايد توجه داشت كه اختلاس به معناي امروزين آن چيزي جز فروپاشي نظام مديريت سالم اقتصادي در يك جامعه نيست؛ چرا كه با اختلاس، امنيت رواني جامعه نسبت به مديران و مسئولان نظام و دولت با خطر مواجه مي شود و موجب سلب اعتماد به نظام و عدالت مديران و امانت داري آنان مي شود. جامعه وقتي به مسئولان خويش اعتماد و اطمينان نداشته باشد و آنان را شايسته نداند يا نشناسد، مديريت نظام با چالش جدي عدم مشروعيت مواجه خواهد شد؛ زيرا آنچه نظامي را مشروعيت مي بخشد، فلسفه وجودي آن يعني تامين عدالت و امنيت و آسايش است؛ در حالي كه مديريت نظام اقتصادي با تعلل خود موجب مي شود تا اين مشروعيت از ميان برود. افزون بر اين، در نظام اسلامي، مشروعيت دولت اسلامي علاوه بر مشروعيت ديني، مبتني بر مشروعيتي است كه به سبب عدالت كسب مي كند؛ اگر جامعه ديني و دولت ديني نتواند مشروعيت خود را با اعمال خويش نشان دهد، به خودي خود ساقط مي شود؛ زيرا نظامي كه فاقد عدالت و تقوا باشد، به طور طبيعي منعزل از مشروعيت مي باشد.
اختلاس و بحران مشروعيت نظام سياسي
به هر حال، فساد اقتصادي بويژه در حوزه اقتصاد دولتي يعني بيت المال مسلمين، بزرگ ترين جرمي است كه بحران مشروعيت نظام سياسي را نيز موجب مي شود و زمينه را براي بسياري از مشكلات ديگر اجتماعي فراهم مي آورد. مبارزه با هر فساد در حوزه اقتصاد دولتي بويژه در رفتارهاي خيانت آميز مسئولان از جمله اختلاس وظيفه اصلي همه كساني است كه مي خواهند دولت اسلامي مبتني بر عدالت و به دور از فساد و ظلم را پي ريزي كنند.
از نظر آموزه هاي قرآني، بر مسئولان و رهبران جامعه اسلامي است تا با نظارت دقيق در همه ابعاد و مسايل اقتصادي جامعه، اجازه دهند تا مديريت سالم اقتصادي و جريان سالم گردش اقتصادي در جامعه شكل گيرد و هرگونه عاملي را كه به اين هدف ضربه مي زند شناسايي و با ريشه ها و شاخه هاي آن مبارزه كرده و آن را از ميان بردارند.
اگر اصلاحات اقتصادي و مبارزه با فساد در سطح پايين دستي جامعه يعني رفتارهاي اقتصادي مردم امري واجب و لازم است، اصلاحات در سطوح عالي و كلان امري ضروري تر و بايسته تر است. اگر پيامبران ماموريت دارند تا به اصلاح اقتصادي اقدام كرده و عدالت از جمله عدالت اقتصادي را انجام دهند (حديد، آيه 52) بر ايشان است كه اين اصلاحات را در سطوح ملي و عالي تر نيز به شدت پي گيري كرده و تحقق بخشند (حشر، آيه 7) بنابراين، مقابله با مفساد اقتصادي در سطوح ملي و كلان، از جمله اختلاس و خيانت در امانت و تصرفات غيرقانوني مسئولان مي بايست به شدت مورد پي گيري و ردگيري باشد و تا قطع دست مفسدان اقتصادي از اصلاح در اشكال گوناگون كوتاه نيايند.
شناسايي مشكلات قانوني و موانع اقتصاد سالم، تدوين و تهيه قوانين مناسب و شناسايي مديران امين و لايق و خبير و نظارت دايمي از جمله راهكارهايي است كه قرآن براي تحقق هدف اصلي يعني سلامت اقتصادي جامعه و رشد و بالندگي مردمان پيشنهاد مي دهد؛ چرا كه هرگونه اختلال در نظام سلامت اقتصادي جامعه به معناي جنگ با خدا و جامعه ايماني و سالم است. (بقره، آيه 972) كساني كه به اقتصاد سالم، آن هم در حوزه اقتصاد كلان و دولتي ضربه وارد مي كنند مي بايست به عنوان نه تنها مفسد بلكه محارب شناخته شده و دست هاي آنان قطع شود.(همان) و ريشه حضور آنان در اقتصاد جامعه بريده شود و اجازه هرگونه دخالت از آنان سلب گردد.
