حکومت و گزینه‌های شیعه در عصر غیبت

شیعیان در عصر غیبت امام عصر(عج) به طور طبیعی می‌توانند یکی از گمانه‌های زیر را در باره حکومت اختیار کنند. در این نوشتار تلاش بر آن است تا گذرا گمانه‌ها را بررسیم و با توجه به منابع عقلی و نقلی به سنجش و ارزش گذاری هر یک از گزینه‌ها بپردازیم:

به نظر می‌رسد که شیعیان می‌توانند یکی از گزینه‌های زیر را انتخاب کنند:

الف. انارشسیم به معنای فقدان حکومت و دولت نه به معنای هرج و مرج و شورش می‌تواند نخستین گزینه برای شیعیان در عصر غیبت امام حقی باشد که به جهاتی در حاکمیت قرار ندارد. دلایلی که می‌توان برای این نظریه آورد آن است که در زمانی که امام و حاکم واقعی در جای خود مستقر نیست، حکومت هر کسی به عنوان غصب حاکمیت و حکومت تلقی می‌شود و از مشروعیت دینی و قانونی (سیاسی) برخوردار نمی‌باشد. روایات بسیاری هر حکومت غیر معصوم و امام به حق را حکومت غاصب و باطل دانسته و همراهی و همدلی و همسویی و پیروی از آن را گناه و جرم بر شمرده است.

در این نظریه ملاک مشروعیت دینی و قانونی حکومت‌ها حقانیت دانسته شده است و از آن جایی که تنها حکومت معصوم و امام (ع) از حقانیت برخودار است، دیگر حکومت‌ها باطل، نامشروع و غیر قانونی تلقی می‌شود. هر چند که به نظر می‌رسد که این نظریه با مساله حکومت برخورد انفعالی دارد ولی به جهت واکنش منفی نسبت به آن می‌توان گفت در شمار نظریاتی است که برخوردی فعال نسبت به حکومت و حاکمیت در پیش گرفته است؛ زیرا پیروان این نظریه نه تنها نسبت به حکومت غیر امام واکنشی منفعلانه نشان نمی‌دهند، بلکه به شدت به مقابله با هر آن می‌پردازند و می‌کوشند به روش‌های مختلفی آن را اسقاط کنند.

از این رو در عصر غیبت به اسقاط تکلیف ایجاد حکومت قایل نیستند بلکه به تکلیف اسقاط حکومت باطل معتقدند و می‌کوشند تا هیچ حکومتی شکل نگیرد. پیروان این نظریه با توجه به ادله امر به معروف و نهی از منکر می‌پذیرند که نمی‌توان در برابر حکومت باطل سکوت کرد و از آن کناره گرفت، بلکه وظیفه شرعی خود می‌دانند تا اسقاط حکومت پیش روند و این را شیوه و روشی می‌دانند که امام حسین (ع) به آنان آموخته است. به این معنا که حوزه امر به معروف و نهی از منکر تا عمل سیاسی دامن گستر است و نمی‌توان به گفتار و ارشاد بیانی و پند و اندرز زبانی بسنده کرد.

اما این که پس از اسقاط حکومت باطل، وظیفه شیعیان چیست؟ و آیا موظف به بر پایی حکومت هستند؟ پاسخی که می‌توان به طور طبیعی از پیروان این نظریه داشت این است که نیازی به حکومت نیست و مردم خود باید به طور مشترک امور را کنترل و اداره کنند و کسی را بر کسی ولایت حکومت و اطاعت نیست. در این زمان شورای شیعیان است که به طور دست جمعی اداره امور حکومتی را به عهده می‌گیرد و در مسایل مربوطه دخالت می‌کند و برای هر کسی رای است بدون ترجیحی برای شخص و صنف و یا گروهی. این نظریه را می‌توان به جهاتی بسیار همان نظریه خوارج دانست.

ب. نظریه اسقاط تکلیف ایجاد حکومت دینی می‌تواند گزینه دیگر شیعیان در عصر غیبت باشد. به این معنا که در عصر غیبت، شیعیان هیچ تکلیفی نسبت به ایجاد حکومت و اسقاط حکومت باطل ندارند؛ زیرا اصولا زمان غیبت زمانه تقیه است و حتی اگر مورد تقیه نباشد به جهت حاکمیت قاعده زمانه تقیه باید آن را اصل قرار داد و از تلاش در ایجاد و تاسیس هر نظام سیاسی و اجرای احکام اجتماعی اسلام پرهیز کرد و به فقه و احکام فردی بسنده کرد. شیعیان در این دوره باید به زندگی تقیه‌آمیز در حکومت باطل بسنده کنند.(نجفی، شیخ محمد حسن، جواهر الکلام، تهران، دارالکتب الاسلامیة، 1367، ج 22، 165) منظور از حکومت باطل نیز همه حکومت‌هایی است که بی اجازه امام معصوم و با تکیه بر قدرت نظامی‌به قدرت رسیده‌اند. گاه از حکومت باطل به حکومت جایر نیز یاد می‌کنند که این گونه یادکرد در حقیقت تنها برای بیان بطلان حکومت و عدم حقانیت و مشروعیت دینی آن است؛ زیرا در یک تعبیر هر حکومت غیر معصومی‌طاغوت و رجوع به آن جور دانسته شده است؛ بنابراین جور در این جا برابر عدل و حق نهاده شده است و چنین حکومت‌ها‌یی فاقد مشورعیت و حقانیت و در نتیجه جایر و ظالم و طاغوت دانسته شده اند.

در این صورت حکومت شیعی عادل نیز جایر دانسته می‌شود و حکومت وی حکومت جایر مومن نامیده می‌شود. مانند تعبیر شیخ انصاری.

پاسخ آنان به این پرسش که در برابر حکومت باطل غیر حق چه واکنشی باید داشته باشند؟ این است که از آن جایی که فقدان حکومت موجب عسر و حرج است و به هرحال نیاز به حکومت باطل و یا حق است، در برابر حکومت باطل بر شیعیان است که همدلی و همراهی نکنند و پیروی از باب ضرورت و در حد آن جایز و در فراتر از آن گناه است. در برابر این پرسش که وظیفه امر به معروف و نهی از منکر چه می‌شود؟ پاسخ می‌دهند که این وظیفه در حد بیان با حفظ شرایط به ویژه عرض و مال و جان واجب است. به نظر این گروه از آن جایی اسقاط تکلیف را در ایجاد می‌دانند و از سویی وجود حکومت حتی باطل و ظالم و جایر را لازم می‌دانند باید با حکومت عادل دینی پدید آمده کنار بیایند و در شرایطی چون عمل به عدالت با آن همراهی و از دستورهای آن پیروی کنند ولی به جهت اعتقاد به بطلان هر حکومت غیر معصومی‌حقانیت آن را نپذیرفته و با آن همدالی نکنند. در این صورت به نظر ایشان حکومت عادل دینی نامشروع دینی است. اما پرسش این  است که آیا از مشروعیت قانونی نیز برخوردار نیست؟ هر دو گزینه و واکنش را می‌توان در پیروان این نظریه یافت. برخی حکومت دینی عادل موجود را نامشروع از جهت دینی و سیاسی و قانونی می‌دانند و برخی دیگر تنها از نظر دینی نامشروع دانسته و حقانیت آن را نمی‌پذیرند. بنابراین با آن همدل نخواهند شد.

به سخن دیگر این نظریه بر این باور است که هر حکومت غیر معصومی‌باطل است و از حقانیت برخوردار نمی‌شود. بنابراین حکومت‌های موجود یا باطل عادل هستند و یا باطل حایر. با حکومت باطل جایر که از هیچ یک از مشروعیت‌های دینی، سیاسی و قانونی برخوردار نیست، کنار می‌آیند ولی نه با‌ آن همدلند و نه همراه بلکه تنها در حد ضرورت و جلوگیری از هرج و مرج از قوانین آن اطاعت می‌کنند که از باب تقیه و اضطرار می‌باشد.

اما با حکومت باطل عادل تنها همراهی در مواردی که عدالت را به کار می‌بندد همراهی و از قوانین آن پیروی می‌کنند و امر به معروف و نهی از منکر زبانی و گفتاری را از باب معذره الی ربکم(اعراف، 164) و عذر داشتن انجام می‌دهند. با این همه با چنین حکومتی همدل نیستند و آن را ناحق و نامشروع دینی می‌دانند.

ج. نظریه وجوب اسقاط حکومت باطل جائر  از دیگر گزینه‌های پیش رو  شیعیان در عصر غیبت است. به این معنا که بر شیعیان است تا بنابراین وظیفه دینی امر به معروف و نهی از منکر حکومت‌ها باطل و جائر را سرنگون سازنند؛ زیرا به سنت امامان(ع) به ویژه امام حسین(ع) اسقاط حکومت باطل جائر به حکم امر به معروف و نهی از منکر در حوزه عمل سیاسی و اجتماعی لازم و ضروری است. بنابراین بر شیعیان است تا چنین حکومت‌های را اسقاط کنند. اما این نظریه درباره پس از اسقاط حکومت باطل جائر ساکت است. از سوی اسقاط حکومت باطل جائر را وظیفه خود می‌داند و از سوی دیگر ایجاد حکومت در عصر غیبت را باطل می‌شمارد؛ زیرا هر حکومتی در عصر غیبت از صفت بطلان رنج می‌برد و نمی‌توان آن را حکومتی مشروع دینی و برخودار از صفت حقانیت دانست. در حقیقت این نظریه به جایگزین اعتقادی ندارد. از این رو، پس از اسقاط حکومت جائر، خود اقدام برپایی حکومت نمی‌کند و اجازه می‌دهد تا هر کسی حکومت باطل عادلی را ایجاد کند و در ادامه بر پایه امر به معروف و نهی از منکر با آن برخورد می‌کند؛ زیرا به نظر پیروان این نظریه، همه اقشار مختلف مردم به طور مساوی حق دارند و حکومت ارث کسی نیست.

این نظریه فقدان مشروعیت دینی(عدم حقانیت حکومت) را از این رو بر می‌تابد که در هر حال، جامعه به حکومت نیاز دارد و پذیرش وجود حکومت از باب اضطرار است و این اضطرار حقانیتی برای حکومت پدید نمی‌آورد. بنابراین هر چند بر پایه قاعده فقهی الضرورات تبیح المحذورات است ولی قاعده فقهی دیگری می‌گوید: الضرورات تقدر بقدرها ؛ در ضرورات نیز باید به اندازه ضرورت بسنده و از آن تجاوز و گذر نکرد. از این رو، ضرورت وجوب وجود حکومت موجب نمی‌شود تا حکومت حقانیت پیدا کند و خود به دنبال آن باشیم. پس باید با این واقعیت که نیاز به حکومت است کنار آمد و در همین حد آن را پذیرفت.

این نظریه در حقیقت می‌گوید امر به معروف و نهی از منکر موجب نمی‌شود تا حکومت عادل را هر چند باطل است اسقاط کرد. عمل امام حسین (ع) که به حکم امر به معروف و نهی از منکر انجام شده است نیز نمی‌تواند دلیل و شاهدی بر جواز اسقاط حکومت باطل باشد، زیرا نخست آن که حضرت امام حسین (ع) امامی‌معصوم بود و این از اختیارات اختصاصی امامان(ع) است که اقدام عملی برای اسقاط حکومت‌ها کنند و از سوی دیگر حکومتی که آن حضرت با آن درگیر شد حکومتی جائر بوده است؛ در حالی که فرض آن است که حکومت باطل، عادل است.

شیعیانی که به این نظریه گرایش یافته‌اند، از این رو با حکومت باطل عادل کنار می‌آیند که این دولت باطل دست کم فارغ از ظلم به حق الله و حق مردم است، ولی در همان حال که اغتصاب مقام مقدس امامت است، هم چنان دولت باطل و نامشروع دینی و ناحق است. به نظر آنان دولت باطل جایر چون کنیز سیاهی است که دستش هم آلوده شده باشد و او را به شستن دستش وادار نمایید. در این تمثیل سیاهی کنیز به غصبیت و ناحقی اصل تصدی و آلودگی دست اشاره به همان جور و غصبیت عارضی و زاید است. پس اگر دولت عادلی در عصر غیبت ایجاد شود تنها آلودگی ظاهری آن به عدالت شسته می‌شود ولی سیاهی باطنی و غصبیت آن هم چنان باقی و برقرار است. پذیرش حکومت عادل ناحق از باب ضرورت و اکل میته و خوردن مردار است.(نایینی، محمد حسین، تنبیه الامة و تنزیه الملة، تهران، شرکت سهامی‌انتشار، 1378، صص 75 و 76)

د. نظریه وجوب اسقاط حکومت باطل جایر و ایجاد جایگزین. به این معنا که به حکم امر به معروف و نهی از منکر حکومت باطل جائر باید اسقاط شود و از آن جایی که جامعه بدون حکومت برقرار نمی‌باشد بر شیعیان است تا حکومتی عادل را ایجاد کنند ولی این حکومت تنها از مشروعیت سیاسی و قانونی برخوردار خواهد بود. از این رو چنین حکومتی هنوز هم از فقدان حقانیت و مشروعیت دینی رنج می‌برد؛ زیرا هر حکومت غیر معصومی‌فاقد حقانیت و مشروعیت دینی است.

هـ.  نظریه وجوب اسقاط حکومت باطل جایر و ایجاد حکومتی عادل که برخوردار از حقانیت و مشروعیت دینی است.

نظریات پیش گفته در یک مساله با مشکل جدی رو به رو بوده‌اند؛ یعنی تا این جا همه حکومت‌ها در عصر غیبت از فقدان مشروعیت دینی و حقانیت رنج می‌بردند؛ هر چند که برخی از نظریه‌ها، حقانیت قانونی و مشروعیت سیاسی را پذیرفته بودند و اطاعت از حکومت عادل در عصر غیبت را لازم و واجب قانونی بر می‌شمردند، ولی به جهت فقدان مشروعیت دینی و حقانیت، از اطاعت مشروعی برخوردار نبوده و از همدلی شیعیان بهره‌ای نمی‌جستند. اما بر پایه این نظریه، حکومت از همه ویژگی‌های لازم و حمایت‌های مورد نیاز یک حکومت و حاکمیت کامل و بی‌نقص برخوردار است. این نظریه بر این باور است که حکومت‌های جایر باطل به حکم امر به معروف و نهی از منکر باید اسقاط شوند و از سوی دیگر بر این باور پای می‌فشارد که امامان معصوم نه تنها در عصر غیبت حکومت گروهی از شیعیان را مشروع و اطاعت از آنان را واجب و لازم و همدلی با آن را فرض دانسته اند بلکه در عصر حضور نیز آن را پذیرفته و بدان عمل کرده بودند. به نظر این گروه انتخاب والیان از سوی امامان (ع) به دو شکل نصب خاص و عام انجام می‌گیرد. آنان در عصر حضور در هنگامی‌که قدرت در اختیار بوده است به نصب خاص والیانی را نصب می‌کردند که از همه انواع مشروعیت و قدرت و اطاعت برخوردار بودند و در زمانی نیز که قدرت نداشتند به نصب عام برخی از اشخاص دارای ویژگی‌هایی را به عنوان والیان نصب و اطاعت از ایشان را لازم دانسته اند. این افراد در زمان حضور در شهرهای دور به داوری و قضاوت و اجرای احکام در باره شیعیان می‌پرداختند و از مشروعیت همه جانبه برخوردار بودند. در زمان غیبت نیز آنان به نصب عام دارندگان ویژگی‌هایی را نصب و آنان را به حکومت و داوری  و حکم محق دانسته اند. بنابراین نه تنها اسقاط حکومت باطل جایر در عصر غیبت واجب و فرض است بلکه ایجاد حکومت باطل عادل که از مشروعیت همه جانبه برخودار است لازم و ضروری است. نظریه ولایت فقیه بر پایه این نظریه شکل گرفته و به مورد اجرا گذاشته شده است.

در پایان تذکر این نکته لازم و ضروری است که همه این گزینه‌ها بر پایه این نظریه مقبول عامه در میان شیعیان است که از اختیارات پیامبر اکرم(ص) و امامان (ع) ایجاد حکومت است. اما بنابر قول کسانی که حکومت را بیرون از اختیارات پیامبر(ص) یا امامان(ع) دانسته‌اند، می‌توان گزینه‌های دیگری داشت. البته در این حالت از آن جایی که همه حکومت‌ها از حقانیت و مشروعیت دینی برخوردارند، تنها نیاز به مشروعیت و مقبولیت سیاسی از سوی مردم دارند.

البته این در صورتی است که دخالت دین در امور دنیا به ویژه حکومت را بپذیریم وگرنه بنابر این که دین درباره حکومت و نحوه استقرار و جریان قدرت ساکت است، دیگر سخنی از مشروعیت دینی و حقانیت نخواهد بود؛ در این صورت گزینه‌های حکومت، عقلانی و مشروعیت آن نیز قانونی و سیاسی خواهد بود و هم چنین اطاعت  از حاکم و حکومت نیز از لزوم عقلی و نه دینی برخوردار خواهد بود. باید گفت دیدگاه سکولار و عرفی کردن حوزه‌ها‌ی ویژه حاکمیت و نفوذ عقل و عقلانیت، این دیدگاه را تقویت و تایید می‌کنند. آنان بر این باورند که حوزه نفوذ دین مواردی است که عقل دسترسی ندارد و بیرون از دایره نفوذ و درک و فهم اوست. اما در حوزه‌هایی که عقل به آن موارد دسترسی دارد هم دخالت دین نامقعول و نادرست است و هم انتظار ورود دین به این عرصه‌ها‌ی انتظاری بیهوده است. از آن جایی که حوزه سیاست و دولت از امور عقلانی و یا عقلایی است نباید از دین انتظار دخالت را داشت، چنان که ورود دین در این عرصه‌ها‌ نیز خطرزا و آسیب زننده است و نباید دین نیز در این حوزه‌ها‌ وارد شود و یا  دخالت کند. در حقیقت مرجعیت دین در زندگی سیاسی انکار می شود بدون این که چنین نگرشی ملازم با دین ستیزی و یا نفی دین در حوزه های دیگر باشد. هر پدیده‌ای چون پدیده دین یک کارویژه اختصاصی دارد که باید در آن بخش حضور و نقش و کارکرد خود را به خوبی نشان دهد. کارویژه دین بیان چگونگی ارتباط انسان و خداست و نقش و کارکردی بیش از آن را نباید از دین انتظار داشت. پای بندی به این اصل، استقلال بخشیدن به عقل آدمی در شناخت مصالح سیاسی بشر است، بدون آن که نیازی به وحی و قوانین و آموزه‌های فرابشری داشته باشد.

دیدگاه عرفی کردن دولت به طور طبیعی نمی‌تواند مورد پذیرش شیعیان قرار گیرد؛ زیرا اندیشه مهدویت و حکومت جهانی وی مبتنی بر این باور پایه است که حکومت و دولت وی بر اساس داده‌ها‌ی وحیانی شکل می‌گیرد. از این رو، باور به وجود چنین مباحث و مسایلی در وحی و تبیین دیدگاه دین در امور چگونگی استقرار و جریان قدرت و دولت، دور از انتظار نخواهد بود. شیعیان نمی‌توانند به حکومتی دینی مهدوی و استقرار آن ایمان داشته باشند و در همان حال بر این باور باشند که دین درباره حکومت و مسایل آن ساکت بوده و بیان آن را به عقل واگذار کرده باشد.

نسبت دین و دولت می‌تواند به اشکال دیگری نیز مورد بررسی قرار گیرد و در نتیجه بازتاب آن در گرایش شیعیان نیز متفاوت خواهد شد. مهم ترین دیدگاه در باره نسبت دین و دولت آن است که نظریه سکولاریسم بیان کرده است. در این دیدگاه دین نه در محتوا و نه در شکل و نه ویژگی های حاکمان و نه چگونگی جریان قدرت و استقرار دولت طرح ، برنامه  و آموزه‌ای ندارد.

دیدگاه دیگر آن است که دین در محتوا و اهداف آموزه‌های را طرح کرده است که باید از آن پیروی کرد. در این دیدگاه شکل حکومت و مباحث دیگر در باره مرزها ، دامنه ، عناصر ، شبکه ، جریان و مرکز قدرت به عقل و عقلا واگذار شده است و دین با دولت جز درباره اهداف و غایات حکومت نظری ندارد. بنابراین حکومت و دولت باید در اهداف به نظریات دینی توجه کند و آن را مد نظر قرار دهد.

سومین دیدگاه و نگرش معتقد است که دین درباره شکل حکومت و ویژگی ها حاکمان نظر و طرح دارد ولی به چگونگی استقرار آن کاری ندارد.

و آخرین نظریه دراین باره آن است که حکومت حتی به شکل استقرار و جریان حکومت نیز نظر داشته و طرح و برنامه و آموزه‌های را بیان داشته است.

بنابر هر یک از این دیدگاه نحوه و شیوه برخورد شیعیان با مساله دولت متفاوت خواهد بود. هر یک از این دیدگاه پیروان و باورمندانی دارند. پذیرش و وازنش هر یک از آن نحوه برخورد شیعیان با دولت و حتی استقرار و جریان قدرت را تحت شعاع خود قرار خواهد داد.

به نظر می رسد که نمی توان از دید شیعیان دیدگاه‌های نخست و دوم را مورد تایید قرار داد.

نکته آخر آن که می توان بلکه باید تحلیلی مقایسه‌ای میان نسبت‌هایی چون تقیه و حکومت، وجوب نماز جمعه و حکومت و حکومت مهدوی و حکومت در عصر غیبت و نیز دین و دولت انجام شود تا مشخص شود که بینش و نگرش فقیهان ما درباره آن چگونه است؛ زیرا میان هر یک از آن ها با چگونگی پذیرش و یا وازنش حکومت در عصر غیبت یک رابطه معناداری وجود دارد. به طور طبیعی باید فقیهانی که وجوب نماز جمعه را پذیرفته‌اند و یا معتقد به حرمت تقیه در جایی هستند که قدرت در اختیار شیعیان است و یا قایل به حکومت جهانی مهدوی بر پایه دین و آموزه‌های وحیانی‌اند و یا از حضور اکثری دین در همه حوزه‌ها حتی حوزه‌های نفوذ و حکومت عقل قایل هستند، باید دیدگاه خود را درباره حکومت و مسایل آن بیان کنند؛ زیرا میان مسایل اسلامی رابطه‌ای چون رابطه شبکه‌ای و پازلی وجود دارد که تنها مسایل و مباحث دین در آن حالت معنا و مفهوم حقیقی و واقعی خود  را می یابد. هرچند که برخی از فقیهان در بیان فتاوا به روابط و پیامدهای آن توجه ندارند ولی باید هر مجتهد صاحب فتوایی به این نکته توجه داشته باشد که نمی‌توان فتوایی را بدون در نظر گرفتن پیامدهاي قابل پیش‌بینی و آثار و بسامدهای آن در حوزه‌های دیگر ارایه داد.