حقوق شهروندی در نظام سیاسی ولایی

بسم الله الرحمن الرحیم

امت اسلام شامل همه کسانی است که شهادتین را بر زبان آورده اند. بنابراین، مرزهای جغرافیایی محدودیتی را در این زمینه ایجاد نمی کند، هر چند که بهره مندی از این حقوق نیازمند به هجرت به دارالاسلام دارد تا در مرزهای جغرافیایی نظام اسلامی بتوانند از حقوق خویش بهره مند شوند.

البته در بحث حقوق، افزون بر حقوق شهروندی هر انسانی بلکه حتی موجودات دیگر در محیط زیست بشری(فصلت، آیات 9 و 10؛ هود، آیه 6؛ عنکبوت، آیه 60) از حقوق برخوردارند که تکلیف و وظیفه ای برای نظام سیاسی ولایی ثابت می کند.

حقوق امت در نظام سیاسی ولایی

حقوق، جمع «حق» به معناى درست، درستى، سزاوار است.( نثر طوبى، ص‌181.) اصل حق به معناى ثبوت همراه با مطابقت با واقع است(التّحقيق، ج‌2، ص‌262، «حق») و در اصطلاح، قدرتى است كه از طرف قانون به شخصى داده شده است‌؛(ترمينولوژى حقوق، ص‌216، «حق».) قدرت يا امتيازى كه كسى يا جمعى سزاوار برخوردارى از آن است، به ويژه قدرت يا امتيازى كه به موجب قانون يا عرف مقرّر شده باشد. اساساً افراد جامعه بر اثر روابط و مناسبات خود يك رشته اختيارات و امتيازات به دست مى‌آورند كه مجموعه آن را حقوق مى‌نامند و مشتمل بر اختيارات مدنى، اجتماعى، سياسى و همه مزايا و سلطه‌هايى است كه از قانون ناشى مى‌شود.( فرهنگ علوم سياسى، (مركز اطّلاعات و مدارك علمى ايران)، ص 372 – 373.) در اين مدخل معناى اصطلاحى آن مقصود است و از واژه «حقّ» و آنچه رساننده معناى حق است استفاده شده است.

از نظر قرآن، تمام انسان ها دارای حقوقی هستند که باید مراعات شود. هم چنین همه انسان ها در حقوق انسانى و اوليّه خود مساوی و برابر هستند و هیچ تفاوتی از نظر نژاد، مذهب، جنسیت، رنگ، زبان، فرهنگ، خرد و بزرگ و مانند آن قابل قبول نیست و کسی نمی تواند تبعیض هایی را در این باره اعمال کند. این تساوی شامل، تساوی در برخوردارى از حق حيات و زندگى(مائده، آیه 32)، تساوی در حق در كسب و كار و مالكيّت(نساء، آیه 32)، حقوق اجتماعی(قصص، آیه 83)، حق مراعات عدالت در قضاوت(نساء، آیه 58) و مانند آن ها است.

محترم بودن حقوق همه انسانها، نسبت به يكديگر در آیات قرآنی مورد تاکید قرار می گیرد و به کسی اجازه حرمت شکنی داده نمی شود؛ زیرا مجازات دنیوی و اخروی را به دنبال دارد و بر نظام سیاسی ولایی است که آن را تامین و به بهترین شکل به مورد اجرا در آورد؛ چنان که بر امت و شهروندان است تا آن را مطالبه و برای اقامه آن تلاش کرده و در قوامین و بسیار استوار باشند.(شوری، آیه 42؛ حدید، آیه 25؛ نساء، آیه 135؛ مائده، آیه 8)

از نظر قرآن، وظیفه و تکیف اولی و نخستین نظام سیاسی ولایی تامین حقوق طبیعی انسان ها و حقوق سیاسی و اجتماعی شهروندی برای امت است و در این میان نظام سیاسی ولایی حاكمان و قاضيان، در حفظ حقوق انسانها در جامعه سنگین تر است؛ زیریا نقش آنان در تحقق و حفاظت از این حقوق نقش به سزاى است.(بقره، آیه 188)

هر چند امت باید خود قیام به امر کند و حق خویش را مطالبه و سهم خواهی کند(آل عمران، آیه 75؛ حدید، آیه 25)، ولی باید توجه داشت که اعمال قدرت و زور شمشیر در مجاری قانونی تنها از عهده نظام سیاسی ولایی بر می آید تا به یاری مطالبه گران حقوق برود و با اعمال زور و اقتدار حق را به حق طلبان برساند. پس قيام مداوم، عليه تضييع‌كنندگان حقوق انسانها، راهى براى دفاع از آنان است که نیازمند همکاری امت و امام و به ویژه اعمال قدرت و زور از سوی نظام سیاسی ولایی است.(همان)

به سخن دیگر، هر چند تحريك عواطف، از روشهاى قرآن براى ترغيب به رعايت حقوق انسانهاى ديگر از سوی امت است(نسا، آیه 9) و اعتقاد به حسابرسى دقيق خداوند، پشتوانه رعايت حقوق انسانها از سوی مردم می شود(نساء، آیه 6)؛ ولی بر امام و نظام سیاسی است تا با اعمال قدرت این حق را اجرایی کرده و حقوق تضییع شده را باز پس گیرند و به صاحبان ادا کنند. این کار بر عهده نظام سیاسی و نیکوکاران و محسنان است.(حدید، آیه 25؛ بقره، آیه 236 و آیات دیگر)

باید یادآور شد که انسان ها نسبت به حق و حقوق خویش و دیگران آگاهی کامل و جامعی ندارد؛ از این رو، نمی توانند مصادیق حق را بشناسند و با عدالت آن را به مورد اجرا گذارند و قسط و سهم هر کسی از حق را ادا کنند. به سخن دیگر، عدالت به معنای «وضع کل شی فی موضعه؛ قرار دادن هر چیزی در موضع مناسب آن» یا «اعطاء کل ذی حق حقه؛ بخشیدن حق هر صاحب حقی» است و از آن جایی که انسان احاطه کامل و جامع علمی نسبت به حق بودن چیزی یا موضع مناسب هر چیزی ندارد، لازم است تا این را شناخت و آگاهی را از خداوندی کسب کند که احاطه کامل به هر چیز داشته و حق هر چیزی را می داند. از همین روست که در شناخت حقوق هر چیزی و اجرای عدالت باید به وحی تکیه کرد و از آن مدد و یاری جست. بر همین اساس خداوند در قرآن بیان کرده تنها احكام شرعى است که می تواند تعيين‌كننده حدود حقوق انسانها باشد و این گونه حق و عدالت چنان که بایسته و شایسته است به مورد اجرا در آید.(بقره، آیات 187 و 229 و 230 ؛ حدید، آیه 25 و آیات دیگر)

البته در شرایط نظام سیاسی ولایی می تواند برخی از این حقوق را برای شهروندان به دلایل قطعی و محکم سلب کند؛ چنان که كفر یا ارتداد یا بغی یا جاسوسی و خیانت و مانند آن ها سبب سلب برخى از حقوق اجتماعى، در جامعه اسلامى از این اشخاص می شود و نظام سیاسی ولایی می تواند مرتد و کافر و خائن و جاسوس و مانند این افراد را از برخی یا تمام حقوق طبیعی و اجتماعی سلب کند.(توبه، ایه 29؛ حشر، آیات 2 و 4 و آیات دیگر)

مصادیقی از حقوق امت و تکلیف نظام ولایی

در آیات قرآنی، حقوق بسیاری نظام سیاسی ولایی و نیز برای امت بیان شده است که نظام سیاسی ولایی به عنوان باید به آن عمل کند و تکلیف و وظیفه نظام بداند. از جمله مهم ترین حق از حقوق نظام سیاسی ولایی و تکلیف امت در قبال امام، اطاعت (مائده، آیه 55؛ احزاب، آیات 6 و 36؛ آل عمران، آیات 31 و 32 و آیات دیگر) و حق قضاوت و حکومت (احزاب، آیه 36؛ آل عمران، آیه 79؛ انعام، آیه 89؛ نساء، آیه 60 و آیات دیگر) است؛ اما حقوق امت بر نظام سیاسی، دارای انواع و اقسام متعدد و متنوعی است که در این جا به برخی از این حقوق امت و تکلیف نظام سیاسی ولایی اشاره می شود. این حقوق عبارتند از :

1. حق آزادی: از مهم ترین حقوق شهروندی، حق آزادی است. این حق شامل حق آزادی در عقیده به عنوان یک حق طبیعی انسانی(بقره، آیه 266؛ انسان، آیه 3؛ کافرون، آیه 6 و آیات دیگر)، حق آزادی اندیشه(بقره، آیات 219 و 266؛ آل عمران، آیه 191؛ یونس، آیه 24 و آیات دیگر)، حق آزادی انتخاب(زمر، آیات 17 و 18) و مانند آن ها است. پس بر نظام سیاسی ولایی است تا این شرایط را برای عموم فراهم آورد و حتی برای این که کافران بتوانند تحقیقات داشته و از روی علم و اختیار و آزادی اسلام را بپذیرند باید شرایط تامین امنیت و حضور در بلاد الاسلام فراهم آید.(توبه، آیه 6)
2. حق انتخاب: انسانها، داراى حق رأى و انتخاب، در تعيين سرنوشت خويش هستند و نظام سیاسی ولایی باید این حق را به هر شکلی شده تامین و تضمین کند و اجازه ندهد تا حق کسی در این زمینه تضییع شود.(آل عمران، آیه 159؛ انفال، ایه 53؛ رعد، آیات 11 و 1؛ شوری، آیه 38)
3. دادرسی عادلانه: انسانها، داراى حق دسترسى به قضا و دادرسى عادلانه هستند و نظام سیاسی باید این حق را تامین کرده و آن را وظیفه اصلی خود بداند.(نساء، آیات 58 و 105؛ ص ، آیات 21 و 22)
4. حق حیات: حفظ جان و تامین امنیت جانی از دیگر وظایف نظام سیاسی ولایی است؛ زیرا هر انسانی از حق طبیعی حیات و زندگی برخوردار است و کسی نمی تواند این حق را از وی سلب کند، مگر آن که به حکم قصاص و یا مجازات قانونی این حق از وی سلب شده باشد.(مائده، آیات 32 و 45؛ اسراء، آیات 31 و 32؛ کهف، آیه 74؛ و آیات دیگر)
5. حق عبادت: عبادت خدا، از حقوق انسانی است و دولت وظیفه دارد تا این را فراهم آورد و شرایط به گونه ای نشود که مردم نتوانند در مساجد یا هر جایی دیگر به عبادت بپردازند.(علق، آیات 9 و 10؛ حج، ایات 39 و 40)
6. حق ازدواج: شهروندان امت اسلام به عنوان حق طبیعی از حق ازدواج برخوردار هستند و باید شرایط به گونه ای فراهم آید که ایشان بتوانند ازدواج داشته باشند. حتی بر نظام سیاسی ولایی است تا برای ازدواج آنان بکوشد و امکاناتی را در اختیار آنان بگذارد.(نساء، آیات 3 و 129؛ نور، آیه 32)
7. حق مالکیت: هر انسانى، داراى حق ملكيّت مشروع است(بقره، آیات 188 و 261 و 274) پس برخوردارى هر شخصى، از حق قرارداد، در محدوده مالكيّت خويش امری ثابت است(مائده، آیه 1) و می تواند آن را به دیگری منتقل سازد.(همان) این حق هر چند حتی برای افراد نابالغ نیز ثابت است(نساء، آیات 2 و 6) ولی در شرایط امكان انفكاك حقّ مالكيّت از حقّ تصرّف برای حفظ منافع مالک وجود دارد(نساء، آیه 6؛ اسراء، آیه 34) پس بر نظام سیاسی است تا این حق را شناخته و از آن پاس دارد.
8. حق وطن و مسکن: داشتن وطن و مسكن مورد اطمينان، از حقوق جامعه بشرى است و نظام سیاسی ولایی باید آن را تامین کند.(بقره، آیات 84 و 246؛ حج، آیات 39 و 40)
9. حق استفاده از طبیعت: از نظر قرآن، استفاده از طبيعت، حقّ همه انسانها است و نظام سیاسی ولایی برای بهره مندی همگانی باید شرایط را فراهم آورد.(اعراف، آیه 10 و آیات دیگر)
10. حق پناهندگی: حق پناهندگى، به عنوان راهى براى نجات از شكنجه و فشار از حقوق انسانی است که باید از سوی نظام سیاسی ولایی تامین شود.(نساء، آیه 100؛ انفال، آیات 26 و 72 و 74) این حق به ویژه برای کسانی که مظلوم و مستضعف هستند و نیز کسانی که خواهان تحقیق از اسلام هستند باید به گونه ای فراهم آید که بتوانند از ظلم و استضعاف رها شوند(نساء، آیه 75) و بتوانند در امنیت و آسودگی نسبت به اسلام تحقیق کنند حتی اگر مسلمان نشوند باید به مامن خویش بازگردانده شوند بی آن که آسیب و تعرضی از سوی کسی ببیند.(توبه، آیه 6)
11. حق تجارت: حق آزادى تجارت، براى مرد و زن از حقوق انسانی است و نظام سیاسی ولایی باید آن را تامین کند.(نساء، ایه 32) اما از آن جایی که کسب نامشروع تضییع حقوق انسانی است بر نظام سیاسی است تا از آن جلوگیری نماید.(بقره، آیات 188 و 275 و 278؛ آل عمران، آیه 130؛ نساء، آیات 29 و 161) برخی از کسب های نامشروع مانند رباخواری به عنوان جنگ با خدا دانسته شده و باید نظام سیاسی ولایی به شدت با این نوع تجارت و کسب مقابله و مبارزه کند.(بقره، آیه 279)
12. حق حرم: حرم مکه مکرمه ، سرزمین خدا است و کسی مالک آن نیست؛ از این رو، همه امت اسلام حق استفاده از حرم را دارند. خداوند به صراحت در آیه 25 سوره حج بیان می کند ساكنان حرم مكّه و واردشوندگان به آن، حق مساوى در استفاده از حرم را دارند و تفاوتی میان دو گروه نیست. البته باید توجه داشت که ورود غیر مسلمان به این مناطق ممنوع است و این حق تنها برای امت مسلمان است نه همه شهروندان که شامل اهل جزیه نیز می شود؛ زیرا آنان از ورود به حرم و مسجد الحرام و بلکه همه مساجد منع شده اند.(بقره، آیه 114؛ توبه، آیه 28) هم چنین باید توجه داشت این حکم بر اساس برداشت برخى از مفسّران است که گفته‌اند: مقصود از «المسجدالحرام» كلّ حرم است، نه خصوص مسجد.(مجمع‌البيان، ج‌7‌-‌8‌، ص‌128)
13. حق امنیت: امت اسلام از حق امنیت برخوردارند. البته در برخی از مناطق و اماکن چون مسجد الحرام و حرم مکه مکرمه شرایطی را فراهم می آورد که این حق تشدید می شود و ابعاد خاص و تازه ای نیز به خود می گیرد. بر نظام اسلامی است که این حق را تامین کند و مردم باید آن را از نظام سیاسی ولایی مطالبه کنند.(بقره، آیه 125؛ آل عمران، آیات 96 و 97؛ قصص، آیه 57؛ عنکبوت، آیه 67)
14. حق تغذیه: از دیگر حقوق امت، حق تغذیه است. در آیات قرآنی بیان شده که گرسنگان و بينوايان، داراى حق تغذيه از اموال توانمندان هستند. بنابراین، بر نظام سیاسی ولایی و امت ثروتمند به عنوان یکی از وظایف تکلیف است تا ایشان را تغذیه کنند.(حاقه، آیه 34؛ مدثر، آیه 44؛ فجر، آیه 18؛ بلد، آیات 14 تا 16) خداوند بخشی از انفال و خمس و فی را برای تامین حق تغذیه در نظر گرفته و بر نظام سیاسی است تا آن را در این مصادیق و موارد به عنوان مستحقان هزینه کند.(بقره، آیات 215 و 177 ؛ توبه، آیه 60؛ انفال، آیه 41؛ حشر، آیات 7 و8)
15. حق ولایت متقابل: همان طوری که نظام سیاسی ولایی دارای حق ولایت بر امت است، هم چنین این حق برای امت در برابر نظام سیاسی ثابت است. در حقوق متقابل از باب ولایت می توان به سه نوع آن اشاره کرد که شامل: حق متقابل امت نسبت به یک دیگر(توبه، آیه 71)، حق امت نسبت به امام(همان) و حق امام نسبت به امت(مائده، آیه 55) می شود.
16. حق دفاع: از حقوق شهروندی امت اسلام، حق دفاع است. از نظر قرآن، هر کسی که مظلوم و مستضعف قرار گرفته از حق دفاع برخوردار است. در این میان آوارگان از سرزمین خویش، نسبت به اشغالگران از حق دفاع برخوردار بوده و نظام سیاسی باید به این حق ایشان توجه کرده و آنان را برای دفاع از خود و سرزمین یار رساند؛ زیرا آواره‌شدگان به ناحق، به وسيله دشمنان، مجاز به اقدام نظامى به نفع خود بوده و بر نظام سیاسی ولایی است تا از مظلوم و مستضعف به شکل عام و مومنان و شهروندان اسلام به طور خاص حمایت کند.(حشر، آیات 7 و 8؛ نساء، آیه 75؛ بقره، آیات 191 و 264؛ توبه، آیه 13؛ حج، آیات 39 و 40)
17. حقوق اهل ذمه: برخوردارى اهل‌كتاب از حمايت جامعه اسلامى، درباره حقوق آنان، در صورت پذيرش شرايط ذمّه از اصول ثابت قرآنی است و بر نظام سیاسی ولایی است تا آن را تامین کند.(توبه، آیه 29؛ آل‌عمران‌، آیات ‌110‌و‌112؛ مائده، آیه 5) البته حق سكونت و زندگى اهل‌كتاب، در جامعه اسلامى، مشروط به عدم معارضه با حاكميّت اسلام است (حشر، آیات 2 و 4)؛ زیرا از تعليل «ذلك بأنّهم…» استفاده مى شود كه اگر يهود بنى‌نضير، به معارضه با خدا و حكومت پيامبرصلى الله عليه وآله نمى‌پرداختند، به تبعيد محكوم نمى‌شدند و همچون گذشته در كنار مسلمانان زندگى مى‌كردند. (الميزان، ج‌19، ص‌201‌-‌202 و 207‌-‌208)
18. حقوق بردگان: از نظر قرآن، حفظ حقوق اجتماعى و اقتصادى بردگان لازم است تا تامین شود(نساء، آیات 25 و 36) و حتی از نظر قرآن، بردگان، داراى حقّى از زكات، براى آزادسازى هستند(توبه، آیه 60) و نظام سیاسی ولایی باید این حق را ادا و تامین کند.
19. حقوق جهانی: امت اسلام در جامعه جهانی از حقوقی برخوردار است که باید از سوی نظام سیاسی ولایی تامین و حفظ شود. از جمله جايگاه مهم حفظ روابط صلح‌آميز با اقوام و ملّتها، در حقوق بين‌الملل اسلامى موجب می شود تا نظام سیاسی ولایی در این مسیر تلاش کند و روابط صلح آمیز را حفظ و تقویت کند.(نساء، آیات 89 و 90 و 91؛ ممتحنه، آیات 8 و 9)
20. حقوق کارگزاران: نظام سیاسی ولایی دارای تشکیلات و کارگزارانی است که باید حقوق ایشان دانسته و تامین شود. از نظر قرآن، كارگزاران حكومت و ارائه‌كنندگان خدمات به جامعه اسلامى داراى استحقاق دريافت اجرت در قبال عمل خويش هستند و این حقوق از زکات و دیگر درآمدهای عمومی تامین می شود.(توبه، آیه 60)
21. حقوق کافران: كافران غير حربى، از حقوق اجتماعى، در جامعه اسلامى برخوردار هستند و باید از سوی نظام سیاسی تامین شود.(ممتحنه، آیه 8) از نظر قرآن كافران، داراى حق مطالبه مهريّه همسر خود، در صورت پيوستن همسرشان، به جمع مؤمنان هستند و ایمان زنان موجب نمی شود تا حق کافران در مهریه از ایشان سلب شود. پس دولت و نظام سیاسی ولایی باید این موارد را تامین و حقوق کافران را از مال زنان یا از راه های دیگر ادا کند.(ممتحنه، آیه 10) پس با اسلام حق ناس از عهده خارج نمی شود و باید حقوق مردم حتی اگر کافر باشند ادا شود.
22. حقوق مهاجران: همان طوری که در اسلام حق پناهندگی اثبات شده است، حقوقی نیز برای مهاجران مسلمان اثبات شده است؛ زیرا دعوت به هجرت به داراسلام یک دعوت الهی است و تامین شرایط و امکانات آن بر عهده نظام سیاسی ولایی است. پس رعايت حقوق مجاهدان مؤمن مهاجر، خواست خداوند امت و نظام سیاسی است.(انفال، آیه 75) امکانات مهاجرتی مهاجران باید از سوی دولت و فی و انفال تامین شود.(حشر، آیات 7 و 8)
23. حقوق مستضعفان و مظلومان: در آیات قرآنی بی توجه به مذهب و رنگ و مانند آن ها، از نظام سیاسی ولایی خواسته شده تا به داد مستضعف و مظلوم در هر جای عالم در صورت امکان برسد و حتی به مقاتله و جهاد مقدس علیه مستکبران و ظالمان بپردازد.(نساء، آیه 75) پس این از حقوق هر مظلوم و مستضعفی است که ندای یاری بخواهد و وظیفه نظام سیاسی ولایی است تا در حد امکان تلاش کند و به وظیفه قیام نماید.(همان؛ نساء، آیه 127)
24. حق تصمیم گیری: مؤمنان، داراى ولايت و حق تصميم‌گيرى، درباره امور مختلف خويش هستند و نظام سیاسی ولایی باید آن را بشناسد و پاس دارد؛ هر چند که بر اساس همین حق که در آیه 6 احزاب ثابت شده ، حق برتری برای نظام سیاسی نیز اثبات شده که اولویت ها را در نظر گیرد و گاه برای مصالح عمومی حق را از ایشان سلب کند.(احزاب، آیات 6 و 36)