قرآن مجموعه اي از امور نابهنجار اخلاقي و رفتاري كه از نظر عقل و سيره عقلايي و حكم شرعي و قانوني ناپسند، زشت و بد دانسته را به عنوان منكرات برشمرده و از آن نهي و بازداشته است.
در حقيقت منكرات هر چيز ناپسند و زشت از نظر حكم عقل و عرف و شرع است و از اين نظر منكرات در كاربردهاي قرآني و آموزه هاي وحياني از گستره اي به مراتب فراتر از گناه به مفهوم شرعي و يا نابهنجاري از نظر آداب شرعي و زشتي و پلشتي از نظر عرفي و جرم از نظر قانوني برخوردار مي باشد. از اين رو مي توان گفت كه نسبت منكر و ناپسند نسبت به هر يك از جرم و گناه و دور از آداب و سنت ها عموم و خصوص مطلق است. بنابراين منكر از دامنه و گستره به مراتب وسيع اي برخوردار و همه موارد ناپسند و زشت و بد و جرم و گناه را هم پوشي مي كند. چنين وي‍ژگي و عموميت اطلاقي را مي توان در معروف و پسنديده ها در كاربردهاي قرآني نيز يافت. از اين روست كه مساله امر به معروف و نهي از منكر از دامنه و گستره اي فراتر از قانون و شرع و عقل و عرف برخوردار مي باشد چنان كه حوزه هاي فردي و شخصي و اجتماعي و سياسي را نيز در بر مي گيرد و از جامعيت ويژه اي برخودار مي شود.
در آموزه هاي قرآني برخلاف روش هاي موجود در برخوردهاي انساني افزون بر مساله پيشگيري و جرم زدايي و تنبيه و مجازات به مساله توجه و اهتمام شده است كه در اين نوشتار از آن به جايگزين سازي ياد شده است. به اين معنا كه در آموزه هاي وحياني هر جايي كه از برآورد و ارضاي امر و نيازي فطري و غريزي از طريق و راه خاصي منع و بازداشته شده است ، جايگزين حلال و مشروع و عقلي و عرفي و عقلايي نيز مطرح مي شود تا به شكل درست آن نياز غريزي و فطري در هر حوزه مادي و معنوي برآورده شود و خلايي در اين حوزه هاي از نظر راهكار فراهم و پديد نيايد. اين گونه است كه آموزه هاي قرآني تنها به عنوان تقواي ترمزي مطرح نمي شود و شخص در قبال هر نهي و بازداشتي از روش و كاري كه بخشي از نيازهاي روحي و جسمي وي را برآورده مي سازد از يك راهكار و روش جايگزين ياد شده است.
به عنوان نمونه اگر از شخص خواسته شده است تا از ربا و بهره پرهيز كند روش درآمدزايي بيع و خريد و فروش معرفي مي شود و اگر در بهشت از آدم خوردن يك ميوه ممنوع و بر حذر داشته مي شود صد ها و بلكه بي نهايت روش هاي جايگزين براي ارضاي شهوت خوراكي وي مطرح مي شود. از اين روست كه در آيات قرآني از رغد به معناي جايگزين هاي فراوان ياد شده است.
اگر در قرآن از زنا بر حذر داشته شده است براي ارضاي اين بخش از نيازهاي جنسي مساله صيغه و عقد موقت مطرح مي شود و به عنوان جايگزين بيان مي گردد.
در آموزه هاي قرآني هرگز بدون جايگزين براي برآورد نيازي انساني و غريزي و فطري حكم بازداشت و نهي صادر نشده است. از اين روست كه هر گاه شخص در حالت اضطرار و عدم وجود جايگزين مرتكب امري خلاف منهي عنه و بازداشته شده انجام دهد همان مجازات براي او صادر نمي شود و يا به كلي ملغي مي شود و يا تخفيف مجازات به عللي مطرح مي شود.
شيوه هاي ترمزي به شيوه هاي جايگزين سازي تبديل مي شود. شخص براي ارضاي نيازهاي خويش مي تواند از راه هاي مشروع عقلي وعرفي و شرعي بهره گيرد و در صورت عدم وجود جايگزين از نظر مصداقي و وجودي حكم به كلي ملغي مي شود و اجرا نمي شود. از اين روست كه مساله اضطرار و ضرورت شرعي مطرح مي شود كه هر چيز مكروه و گناهي را مباح و مجاز مي شمارد و به عنوان قاعده شرعي گفته شده است كه الضرورات تبيح المحظورات، به اين معنا كه اضطرار براي بر طرف كردن نيازي طبيعي موجب مي شود تا چيز محظور و حرام مباح و مجاز شود. البته اين اباحه و جواز در حد ضرورت خواهد بود و نبايد تعدي و تجاوزي از مقدار برآورد نياز صورت گيرد. از اين روست كه قاعده فقهي ديگري نيز ايجاد شده است كه : الضرورات تبيح المحظورات بقدرها؛ مقدار مجاز اباحه و جواز در حد ضرورت و برآورد نياز است.
قرآن در همه مواردي كه نياز طبيعي وجود داشته باشد و نهي نيز در همان جا مطرح شده باشد مساله جايگزين را از نظر قانون بيان مي كند و به سخن ديگر از نظر قانوني هيچ خلا قانوني وجود ندارد و خداوند همه احكام را به گونه اي بيان داشته است كه از نظر قانوني خلايي وجود نداشته باشد و شخص به يك طريق و راهي بتواند نياز طبيعي خويش را برآورده سازد.
از نظر مصداقي نيز به گونه اي زمين و محيط زيست وي تنظيم شده است كه بتواند جايگزين بلكه جايگزين هاي متعددي را براي انسان فراهم آورد. از اين روست كه منكرات اسلامي و محظورات قرآني در محدوده نيازهاي طبيعي انساني به گونه اي است كه هم خلا قانوني براي جايگزين وجود ندارد و هم از نظر مصداقي نيز خلايي وجود نداشته و شخص به سادگي مي تواند به خواسته ها و برآورد نيازهاي جنسي خويش دست يابد.
بنابراين در جامعه اسلامي و قرآني ما نيز در حوزه اي مي بايست به گونه اي عمل شود كه هم از نظر قانوني خلايي براي موارد جايگزين موارد منكري و غير قانوني وجود نداشته باشد و هم از نظر مصداقي موارد جايگزين و دست كم يك و يا دو راه جايگزين و مصداقي وجود داشته باشد كه شخص بتواند از راه آن نيازهاي طبيعي خويش را برآورده سازد.
اگر راهنما و رانندگي همه خيابان ها را يك طرفه سازد و رانندگان نتواند به مقصد خويش دست يابند و راهي براي رسيدن به مقصد وجود نداشته باشد اين طرح نمي تواند مفيد و سازنده و قابل اجرايي باشد. طرح مي بايست به گونه اي تهيه شود كه هر كس بتواند به حفظ مقررات و قوانين هدايتي و بازدارنده به مقصد خويش برسد و گرنه راه خلاف را در پيش مي گيرد تا به هدف خويش برسد و منكر از منكر بودن به طور طبيعي خارج مي شود.
در داستان حضرت لوط(ع) و قوم لواط گر خويش اين مساله به خوبي بيان شده است كه مي بايست براي هر نهي و بازداشت قانوني و شرعي و عرفي جايگزيني باشد. مردم لوط براي برآورد نيازهاي جنسي خويش گرايش به هم جنس گرايي پيدا كردند. در اين جا كاري به علل و عوامل ايجادي اين كار نداشته و مساله از زاويه ديدي ديگر مورد ارزيابي و تحليل قرار مي گيرد. به اين مساله پرداخته نمي شود كه چرا مردان به مردان و زنان به زنان گرايش جسني يافته بودند ولي در همان داستان به اين مساله اشاره مي شود كه آن حضرت از اين عمل به عنوان كاري كه در هيچ قوم و ملتي پيش از اين وجود نداشته است و لوطيان نخستين كساني بودند كه اين عمل شنيع را براي برآورد نيازهاي جنسي خويش انجام مي دادند ، ضمن نهي از عمل ياد شده از آنان مي خواهد كه با دختران وي ازدواج كرده و از آنان براي نياز جنسي خويش استفاده كنند. دراين جا افزون بر نهي و بازداشت از منكري از آنان خواسته مي شود كه از يك راه قانوني و مشروع بهره گيرند و تنها به اين بسنده نمي كند بلكه مصاديق را به عنوان جايگزين نه تنها معرفي و بلكه در اختيار مردم مي گذارد. در حقيقت قانون گذار افزون بر وضع قوانين بازدارنده مي بايست قانون هاي جايگزين را مطرح سازند و حتي براي آن مصاديق نيز در اختيار جامعه قرار دهند.
استاد علامه شهيد مطهري در كتاب سيري در نهج البلاغه در بخش بحث از كليسا و مساله دوري از خدا در غرب به اين مساله اشاره مي كند كه عدم بيان جايگزين مي تواند بسيار خطرناك باشد، چنان كه عدم برآورد نيازي طبيعي در ديني آن را از اعتبار مي اندازد. وي مي نويسد كه هر گاه ديني با امور فطري و غريزي آدمي به مبارزه برخيزد هم خود را اعتبار در نزد عقلا و خردمندان مي اندازد و هم مردم را از خود دور مي سازد. از اين رو بر اين باوراست كه هر گاه حكمي را بر خلاف فطرت و نياز طبيعي آدمي و غرايز وي ديديد بدانيد كه از دين نيست بلكه تحريف دين است مگر آن كه دين براي برطرف كردن آن نياز راه و مصاديق مشخصي را معين كرده باشد.
به هر حال قانون گذار مي بايست در اموري كه از چيزي نهي و باز مي دارد مساله جايگزين و مصاديق آن را مطرح سازد وگرنه نمي بايست اميد آن را داشته باشد كه به قانون عمل شود و يا برخلاف آن عمل نشود.
