بسم الله الرحمن الرحیم
نظام سیاسی ولایی همانند هر نظام دیگری نیازمند منابع اقتصادی است تا بتواند مدیریت اجتماع را چنان به دست گیرد که فرآیند تامین آرامش و آسایش به دور از هر گونه چالش و مشکلی فراهم آید. در این نظام سیاسی، ثروت های عمومی برای تامین هزینه های دولت و کارگزاران و نیز تامین هزینه های طرح های عمرانی، دفاعی و مانند آن ها در اختیار حکومت اسلامی قرار می گیرد. نویسنده در این مطلب به مساله مالکیت عمومی و ابعاد آن در نظام سیاسی ولایی پرداخته است. با هم این مطلب را از نظر می گذرانیم.
اقتصاد پایه های قوام اجتماع
از نظر آموزه های وحیانی قرآن، اقتصاد مایه قوام اجتماع است(نساء، آیه 5) و همانند ستون اصلی خیمه گاه و چادر عمل می کند، به طوری که فقدان آن، استفاده مطلوب از چادر را سلب می کند و کاربرد اصلی خود را از دست می دهد. اقتصاد عامل اجتماع انسان ها است؛ زیرا انسان ها بدون یاری هم نمی توانند نیازهای اقتصادی خود را چنان برآورده سازند که بایسته و شایسته است؛ از همین رو، در خیمه گاه و چادر اجتماع در می آیند تا ضمن تامین امنیت و آرامش در زیر آن، از آسایش و رفاه اقتصادی نیز برخوردار شوند. اگر ستون اصلی این خیمه گاه متزلزل یا بشکند و آسیب ببیند، آرامشی نیز تامین نمی شود؛ چه رسد که مردم در آن احساس آسایش و رفاه داشته باشند. از این روست که در اسلام به مساله اقتصاد در کنار عبادیاتی چون نماز و روزه توجه ویژه ای شده است.(بقره، آیه 3)
خداوند در قرآن، از مهم ترین اهداف خلافت انسان بر زمین را ، استعمار و آبادانی زمین دانسته است(هود، آیه 61) تا این گونه به انسان گوشزد کند که آبادانی زمین در گرو سعی و تلاش انسانی است که خلیفه الهی است و همه صفات خداوندی را دارا است(بقره، آیات 30 و 31)؛ چرا که در میان موجودات زمینی تنها این انسان است که توانایی دگرگونی مثبت و سامان داده شده را دارا است و می تواند زمین را چنان آباد کند که خداوند خالق اراده کرده است. در طول تاریخ پیامبران حتی با یاری جنیانی که خود در توانایی طراحی و انجام فعالیت ها را ندارند، تلاش کردند تا آبادانی در زمین ایجاد کنند و با فعالیت های اقتصادی بنیادین و دانش بنیاد، چنان سازه هایی تمدنی را بسازند که موجبات رفاه و آسایش بشریت شده است. خداوند درباره به کارگیری جنیان از سوی حضرت سلیمان نبی(ص) می فرماید: وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَنْ يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ ؛ و برخى از شياطين بودند كه براى او غواصى و كارهايى غير از آن می کردند و ما مراقب حال آنها بوديم. ( انبیاء، آیه 82) در جایی دیگر نیز می فرماید: يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَاسِيَاتٍ اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ؛ آن متخصصان از جنیان براى او هر چه مى خواست از نمازخانه ها و مجسمه ها و ظروف بزرگ مانند حوضچه ها و ديگهاى چسبيده به زمين مى ساختند. اى خاندان داوود! شكرگزار باشيد! و از بندگان من اندكى سپاسگزارند.(سباء، آیه 13)
در حقیقت همان طوری که خداوند همه هستی از آسمان و زمین را مسخر انسان قرار داده تا انسان با بهره گیری از آن ها به آبادانی زمین بپردازد و بخشی از خلافت الهی را در استعمار و آبادانی و فعالیت های اقتصادی در زمین به نمایش گذارد، از جنیان و غیر جنیان از اسب و گاو و خر و مانند آن ها نیز انسان بهره می گیرد تا به اهداف الهی برسد و اقتصادی شکوفا و تمدنی بزرگ در زمین ایجاد کند: تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ ؛ آيا ندانسته ايد كه خدا آنچه را كه در آسمانها و آنچه را كه در زمين است، مسخر شما ساخته و نعمتهاى ظاهر و باطن خود را بر شما تمام كرده است؛ و برخى از مردم در باره خدا بى آن كه دانش و رهنمود و كتابى روشن داشته باشند به مجادله برمى خيزند. (لقمان، آیه ۲۰؛ و آیات دیگر)
از آن جایی که اقتصاد مایه قوام و استواری هر جامعه از جوامع بشری است، فقدان اقتصاد استوار و پویا و شکوفا، یا اقتصاد ضعیف و غیر مقاوم موجب می شود تا اجتماع از هم بگلسد و مردمان از آن اجتماع به اجتماعی دیگر بگریزند و مقاصد اقتصادی و آسایشی خود را در جایی دیگر بجویند.
اصولا انسان ها نظام سیاسی را در راستای تامین آرامش و آسایش می جویند، به طوری که اگر نظام سیاسی قادر به تامین آن دو نباشد، آن نظام سیاسی مشروعیت و فلسفه وجودی و ایجادی خود را از دست می دهد. در این میان به نظر می رسد که نقش اقتصادی نقش کلیدی است؛ چرا که خداوند در آیه 39 سوره عنکبوت قارون را بر فرعون و هامان مقدم داشته است؛ زیرا نقش مثبت و منفی اقتصاد در زندگی بشر بیش از امور دیگر است. هر جامعه ای نیازمند مدیران اقتصادی است تا با دانش مدیریتی خود اقتصاد را شکوفا کنند. در همین راستا نخستین مردمانی که حاکم بر جامعه شدند، اصحاب زر و اقتصاد بودند؛ سپس اصحاب زور و قدرت وارد صحنه اجتماعی و سیاسی شدند. البته در این میان اندیشمندان دینی را نباید فراموش کرد که مسئولیت تامین آرامش روانی و روحی جامعه هستند. اگر در جوامع بشری اصحاب زر و زور و روان خوب و شایسته باشند، جامعه در مسیر شایستگی حرکت می کند و گرنه جامعه متلاشی خواهد شد؛ چنان که اجتماعی فرعونی دچار شد. در حقیقت قارون و فرعون و هامان، نماینده های اقتصاد و دولت و دین بودند که به انحراف کشیده شده و اصحاب زر و زور و تزویر نادرست شدند.
خداوند در آیاتی از قرآن چون آیات 14 تا 20 سوره سباء به این نکته اشاره می کند که بقای استوار هر اجتماع و نابودی آن در گرو اقتصاد آن جامعه است؛ وقتی اقتصاد سباء شکوفا بود، شهرها آباد و مردمان بسیاری در آن جا می زیستند به طوری که به سبب شمار بسیار مردمان ، آبادی ها و شهرها به هم نزدیک بودند؛ اما با فروپاشی اقتصاد به سبب ظلم و ستم از سوی این مردمان، و نابودی سدها و کاهش بارندگی و مانند آن ها، جمعیت کاهش، نابود یا پراکنده شدند و شهرها به ویرانه تبدیل شد و اجتماع بزرگ و تمدنی سباء از هم پاشید.
مالکیت عمومی و ثروت نظام ولایی
از آن جایی که اقتصاد مایه قوام هر اجتماعی است، قرآن بخشی از ثروت را در قالب مالکیت عمومی در اختیار نظام سیاسی ولایی قرار داده است تا این گونه دولت اسلامی بتواند نیازهای خود و جامعه را تامین کند و فرآیند رشد و شکوفایی را با استفاده از ثروت و قدرت تضمین نماید.
یکی از منابع عمومی نظام ولایی، ثروتی است که در قالب انفال و فی تعریف می شود. البته نظام ولایی از منابع دیگری نیز سود می برد که از جمله آن ها خمس از هر درآمد و غنمیتی است که شهروندان امت اسلام به دست می آورند. خداوند درباره خمس می فرماید: وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ؛ و بدانيد كه هر چيزى را به غنيمت گرفتيد يك پنجم آن براى خدا و پيامبر و براى خويشاوندان او یعنی اهل بیت نبوت و يتيمان و بينوايان و در راهماندگان است اگر به خدا و آنچه بر بنده خود در روز جدايى حق از باطل روزى كه آن دو گروه با هم روبرو شدند نازل كرديم ايمان آورده ايد و خدا بر هر چيزى تواناست.(انفال، آیه ۴۱)
اما انفال ثروتی در اختیار نظام ولایی است که دارای منابع و مصارف خاص است. انفال جمع نَفَل، در لغت به معناى زيادت و عطيّه است(مجمع‌البيان، ج3-4، ص796.)
اما انفال در اصطلاح فقهى عبارت از ثروت‌هاى عمومى است كه مالكيّت و چگونگى مصارف آن در اختيار پيامبر صلى الله عليه وآله و جانشينان وى به نام امام و ولی الله است. از نظر آموزه های وحیانی قرآن انفال از قبيل: اراضى موات، جنگل‌ها، قلّه كوه‌ها، معادن، زمين‌هاى به دست آمده از دشمن بدون جنگ، زمين‌هاى مربوط به پادشاهان، ارث بدون وارث، غنيمت‌هاى به دست آمده بدون اذن امام، مراتع و كف درّه‌ها است که به عنوان ثروت عمومی در قالب مالکیت عمومی در اختیار نظام ولایی قرار می گیرد.( وسائل‌الشيعة، ج9، ص523، أبواب الأنفال و ما يختصّ بالامام.)
بر پایه حکم الهی مالکیت عمومی انفال در دست رهبری نظام ولایی است و این گونه نیست که اموال عمومی به سبب عمومی بودن از سوی هر کسی تصرف شود؛ بلکه این تصرفات باید با اذن رهبری انجام گیرد ، و گرنه تصرف در مال غیر و بیت مال مسلمانان تلقی می شود. این حکم زمانی صادر می شود که امت از وضعیت انفال و ثروت عمومی می پرسند و خداوند به صراحت آن را در آیه 1 سوره انفال این گونه بیان می کند: يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ؛ اى پيامبر! از تو در باره انفال مى پرسند. بگو: انفال اختصاص به خدا و فرستاده او دارد. پس از خدا پروا داريد؛ و با يكديگر سازش نماييد؛ و اگر ايمان داريد از خدا و پيامبرش اطاعت كنيد!
در این آیه بر وجوب اطاعت از حكم خدا و رسول صلى الله عليه وآله درباره مالكيّت و تقسيم انفال به عنوان نشانه ایمان تاکید شده است و از کسانی که به نزاع در باره تقسیم اقدام کردند، خواسته شد تا دست از اختلاف و درگیری برداشته و به اصلاح و آشتی رو آورند. آنان نباید درباره شیوه و نوع تقسیم انفال در میان مردم اعتراضی داشته باشند و اعلان ناخشنودی کنند(انفال، آیه 5) بلکه باید از نظام سیاسی ولایی اطاعت کرده و هر چه نظام سیاسی و رهبری آن حکم کرد، بپذیرند و با خشنودی و رضایت آن را اجرایی کنند.(نگاه کنید: مجمع البیان و کشاف زمخشری ذیل آیه)
اصولا از نظر قرآن ، تقوای الهی تنها در سایه نماز و روزه تحقق نمی یابد، بلکه برای دست یابی به تقوای الهی باید اطاعت مطلق از خدا و پیامبر(ص) به عنوان رهبر نظام سیاسی در دستور کار قرار گیرد و هر گونه که ایشان در باره بیت المال و انفال حکم کرده و تقسیم کردند عمل و اطاعت شود تا تقوای الهی کسب شود. از همین روست که پس از فرمان به اطاعت از تقوای الهی سخن گفته و آنان را بدان فرمان می دهد.(انفال، آیه 1) پس کسانی که گمان می کنند بدون مشارکت فعال در عرصه سیاسی و اجتماعی می توانند به تقوای الهی برسند، خیالی خام دارند و هرگز به چنین تقوایی نخواهند رسید و رهبانیت ایشان نمی تواند آنان را از خسران و زیان ابدی و خشم خداوندی نجات دهد.
بر اساس آیات قرآنی، رهبری نظام سیاسی ولایی در چارچوب های شریعت و موازین عام آن باید انفال و ثروت عمومی را مصرف کند و این گونه نیست که به اختیار خودش باشد و دلبخواهی عمل کند. اصول حاکم بر اقتصاد همانند اصل گردش سالم اقتصادی و جلوگیری از احتکار و انحصار ثروت و استئثارگری قشر و طبقه ای ، توزیع عادلانه ثروت در قالب عدالت قسطی و برخورداری همگانی از ثروت عمومی و مانند آن ها مهم ترین اصول حاکمی است که رهبری بر اساس آن اقدام می کند و مصارف آن را در نظر می گیرد.(حشر، آیه 7؛ حدید، آیه 25)
بر این اساس، مالکیت عمومی در اختیار رهبری به معنای مالکیت شخصی رهبری نیست؛ بلکه مالکیت منصب ولایت و امامت و رهبری است که از رهبری به رهبر دیگر منتقل می شود و خویشاوندان و فرزندان امام و رهبری در آن سهمی جز همان سهم عموم مردم ندارند. از همین روست که امامان معصوم(ع) گاهی به اعتراضات برخی از خویشاوندان درباره تقسیم اموال عمومی در اختیار چون خمس، وقعی نمی کردند و آن را جزو بیت المال دانسته و مصارف آن را مشخص و محدود به موارد مذکور در آیات و روایات می دانستند.
در نظام ولایی، اموال عمومی با آن که از آن با عنوان عمومی یاد می شود، به معنای جواز تصرف عموم مردم بدون اذن رهبری نیست، بلکه باید هر گونه تصرفی با اذن امام و رهبری باشد؛ هم چنین رهبری با آن که اموال در اختیار دارد، ولی نمی تواند آن را جز در مواردی که شریعت فرمان داده مصرف کند. از جمله مصارف آن می توان به حفظ نظام سیاسی و تامین هزینه های امنیت سیاسی و اجتماعی و نظامی و تولید اقتصادی، نظارت بر امور اجتماعی و سیاسی و مانند آن ها اشاره کرد.
