هنگامي كه مي شنويم كه ديه مرد و زن يا مسلمان و غير مسلمان برابر شده است نخستين چيزي كه به ذهن اهل تدين و شريعت مي آيد تغيير حكم اسلامي و تعطيل آن است؛ به ويژه كه هر مسلماني بر اين باور است كه حلال محمد (ص) تا قيامت باقي برقرار
و حرام محمد (ص) نيز چنين است و كسي حق ندارد در احكام شريعت اسلام دست برده و آن را تغيير دهد و يا كاري كند كه حكم اسلامي كه قابل اجراست تعطيل شود. پرسش بيش تري مردم اين است كه اگر فلسفه حكومت در اسلام اجراي حدود و قوانين اسلامي و جلوگيري از تعدي و تجاوز به احكام و قوانين وحياني اسلام است،( امام خميني رحمه الله) چگونه دركشور اسلامي كسي به خود جرات مي دهد تا به قوانين اسلامي متعرض شده و اصول و امهات آن كه به شكلي اجماعي و يا حتي نص و صريح قانون قرآني است تجاوز كرده و آن را تغيير و تبديل كرده و يا اجراي قانون شريعت جلوگيري كرده و آن را به تعطيلي بكشاند؟
به نظر مي رسد كه هر چند در برخي از روايات كه در ارتباط با عصر ظهور است و استاد دانشمند حجت الاسلام و المسلمين علي كوراني آن ها را گردآوري كرده است سخن از سقيفه كوچكي است كه با شوراي خويش برخي از احكام اسلام را آهسته و آرام آرام چنان تغيير و تحريف و تبديل مي كند كه هنگامي بازگشت ولي عصر(عج) و ظهور وي مردم از وي به عنوان مجدد دين ياد مي كند و بر اين نكته تاكيد مي كنند كه گويي ديني جديد آورده است؛ زيرا مدتي بسيار بر ديني عمل مي كنند كه بسيار تغيير داده شده است. اين شورا گويا چنان كه در روايات آمده است در زير كوه شهر ري (تهران ) ايجاد مي شود. با اين همه آيا احكامي كه در حال حاضر تغيير مي كند در حكم همان تعطيل و يا تغيير شريعت است؟به نظر مي رسد كه در اين جا تنها تخيل و يا توهم تعطيل و يا تغيير رخ داده است؛ زيرا به عنوان نمونه در مساله برابري ديه مرد و زن و يا مسلمان با اهل كتاب تنها اتفاقي كه افتاده تغيير قراردادي به قراردادي ديگر است و آن چه در مطبوعات و از سوي مسئولان اعلام مي شود برابري ديه دو دسته زن و اهل كتاب با مرد مسلمان نيست؛ چون بر اساس حكم اسلام احكام اسلامي به دو دسته ثابت و متغير دسته بندي مي شوند و حكم ديه از دسته احكام ثابت است و نمي تواند تغيير كند. اما چرا قانون ايران اسلامي چنين حكمي داده است؟توهم تغيير و تعطيل از آن جا پديد آمده است كه واژه و اصطلاح ديه در اين جا به كار رفته است در حالي كه آن چه اتفاق افتاده است ديه نيست. ديه بر اساس اسلام در قتل خطايي غير عمد و يا اشتباهي است كه به جاي قصاص ديه جايگزين مي شود. ديه در قتل خطايي و اشتباهي بر عهده عاقله است و عاقله عبارت از بستگان و خويشان شخصي است كه مرتكب قتل شده است. با چشم پوشي از شرايط و مباحث پيراموني مي توان گفت كه در ايران امروز كسي به اين حكم عمل نمي كند و به شكلي عاقله از دايره عمل خارج رفته است و آن سخني ديگر است كه در اين نوشتار كوتاه نمي توان بدان پرداخت.اما در حال حاضر اشخاص موظف شدند تا خود را بيمه كنند و عناوين متعدد و اقسام آن را با پرداخت مبلغي براي خود و يا شخص ثالث و يا بيمه بدنه ماشين و مانند آن براي خود اجرا كنند. شخص با بيمه گزار قرار داد مي بندد كه وي را در قبال پرداخت ساليانه و يا ماهيانه حمايت كند و بخشي يا تمامي هزينه هايي تصادفات و يا مانند آن را بر عهده گيرد. اين گونه است كه مساله از حالت قانون شرعي به قرارداد دو طرف و يا چند طرف تبديل مي شود. بنابراين آن چه تاكنون به عنوان ديه پرداخت مي شد بر اساس قراردادي ميان شخص با بيمه گزار بوده است. دولت براي اين كه حقوق انسان ها پايمال نشود به جاي عاقله از بيمه مبلغي معادل يا بيش تر از آن را مي گرفت و به شخص خسارت ديده مي داد. بنابراين چيزي به نام ديه هر گز از سوي بيمه گزار پرداخت نمي شده است و آن چه پرداخت مي شد معادل ديه بوده است كه به جاي عاقله و يا شخص از سوي بيمه گزار پرداخت مي شد. در قانون پيشين اين گونه بود كه تفاوت هاي ميان زن و مرد و مسلمان و غير مسلمانان كه در ديه شرعي لازم و ضروري است كه اجرا شود مورد تاكيد بوده و اجرا مي شده است. در قانون جديد نوع قرار تغيير يافته و پرداخت معادل ديه از سوي بيمه گزار براي مرد و زن و يا مسلمان و غير مسلمان از اهل كتاب و حتي غير اهل كتاب يكسان شده است. دليل شرعي اين قرار داد اصل نخست و امضايي " اوفوا بالعقود " است . بنابراين هر كسي بر اساس قراردادي كه مي بندد موظف است عمل كند و شرايط آن را به اجرا در آورد. در قانون جديد به گونه اي اصل قرارداد ميان شخص با بيمه بسته مي شود كه تفاوتي ميان پرداختي معادل ديه ميان زن و مرد و يا مسلمان و غير مسلمان نباشد.بنابراين آن چه اتفاق افتاده است نه تعطيل حكم يا تغيير آن بوده است و نه برابري ديه مرد و زن و نه برابري ديه مسلمان و غير مسلمان ؛ بلكه آن چه اتفاق افتاده است برابري در قانون پرداخت هايي است كه از سوي بيمه گزار به بيمه كننده پرداخت مي شود.البته اين كه آيا بيمه گزار مي تواند در حكم عاقله قرار گيرد و به جاي آن مسئوليت خويشان به بيمه منتقل شود سخن بسيار است كه برخي به حكم آن كه عاقله در گذشته به سبب ارتباط خويشي از ماترك سودي مي برده است و حتي خويشان دور و طبقات پايين ارث نيز در بخشي از سرمايه ها و فوايد عاقله بودن بهره مند مي شدند و اكنون اين گونه نيست بر اين باورند كه بيمه گزار مي تواند در حكم عاقله باشد؛ زيرا بيمه گزار با دريافت ماهيانه و يا ساليانه بهره خود را مي برد و از باب من له غنم فعليه الغرم در سود و زيان شريك مي شود.
وقتی به استفتائات مراجع منطقی‌تر دقت می‌کنید می‌نویسند که اگر کاری خلاف مقررات است! درآمدش حرام است!!
آیا قوانین من‌درآوردی دولتی تعیین کننده‌ی حلال و حرام خدا هستند؟
به نام خدا
آن چه بیان شد دیدگاه و نظریه ای است که بر اساس آموزه های قرآنی و سنت روایی بیان شده است. البته تطبیق قانون هماره از حکم قانونی سخت تر است؛ از این روست که سخن گفتن از عدالت اسان ولی عمل به آن در حد صفر است.
خلیل منصوری