امنيت، لازمه خوشبختي
بسياري بر اين باورند كه هرگونه تشديد مجازات، مخالف اصول اخلاقي و كرامت انساني است، به ويژه اگر اين شدت عمل تا درجه اعدام افزايش يابد.
اما به نظر مي رسد كه آن چه براي هر انسان و جامعه اي مهم و ارزشي تر باشد، پاسخ به مهم ترين نياز و انگيزه حركتي بشر يعني امنيت است. اصولا انسان ها هرچند كه براي پاسخ گويي به نياز طبيعي، زوجيت و پاسخ گويي به عواطف و احساسات دركنار هم جمع شده و پايه هاي اجتماع را تشكيل داده اند، ولي نمي توان نقش مهم امنيت به عنوان مهمترين نياز بشري در ايجاد اجتماع را ناديده گرفت.
انساني كه احساس امنيت نكند، هرگز احساس خوشبختي و سعادت نخواهدداشت. زندگي پرمخاطره، انسان را دچار جنون و افسردگي مي كند و ازهرگونه حركت و تلاشي بازمي دارد. شكوفايي اقتصادي و تمدني و سلامت رواني فرد و جامعه در گرو تامين امنيت و احساس آن تحقق مي يابد. از اين رو يكي از مولفه اصلي خوشبختي را امنيت دركنار آسايش دانسته اند. اين بدان معناست كه انسان هر عملي را در راستاي تامين اين دو عنصر خوشبختي انجام مي دهد و حتي بهشت را از آن رو مي خواهد كه عناصر امنيت و آسايش در آن به شكل دايمي و ابدي فراهم است.
فلسفه ايجادي دولت ها نيز، تامين امنيت و آسايش افراد جامعه است. از اين رو هم به عنوان عامل مشروعيت دولت ها و هم به عنوان وظيفه و مسئوليت اصلي آنها مطرح مي باشد. دولتي كه نتواند خوشبختي يعني آسايش و آرامش ملت را تامين كند، مشروعيت و فلسفه وجودي خود را از دست مي دهد؛ همچنانكه هرگونه اختلال و اخلال در اين امور دولتها را از موفقيت مي اندازد.
دولتي را كارآمد و مقبول و درنهايت مشروع مي شمارند كه بتواند به اين وظيفه ويژه اصلي خود بطور درست و مناسب عمل كند.
بنابراين هدف از قانون گذاري ازسوي قوه مقننه به عنوان بخشي از دولت و قانونگذاري حكومت به عنوان بخشي ديگر از آن، تنها به هدف پاسخ گويي به فلسفه وجودي و مشروعيت بخشي به خود مي باشد. لذا براي حاكمان تفاوتي نمي كند كه اين هدف چگونه تامين مي شود؟ آن چه براي آنها مهم و اساسي است تامين عنصر امنيت شهروندان است. اگر اين امنيت ازطريق تشديد مجازات و قوانين سخت گيرانه و اعمال آن، شدني است، به آن عمل مي كنند و از اجراي آن ترس و واهمه ندارند.
به نظر مي رسد كه تشديد قوانين و اجراي سخت گيرانه تر آن، در بسياري از موارد به شكل انذار و هشدار و تهديد مي باشد. به اين معنا كه قوانين تشديدي اگر نسبت به برخي ها اعمال مي شود، تنها به قصد مجازات نيست بلكه ايجاد امنيت روحي در ديگر افراد ازطريق ايجاد فضاي پيشگيرانه اعمال جرم و جنايت و تجاوز به حدود مردم و ملت هاست.
بسياري از شهروندان تحت تاثير واكنش هاي تند دولت ها نسبت به جرم هاي خاص، درفضايي قرار مي گيرند كه اجازه گرايش و يا انجام كارهاي مجرمانه را از آنان سلب مي كند.
فلسفه قوانين سخت گيرانه اسلام
قوانين سخت گيرانه اسلام چون حكم اعدام نيست به جرم هايي كه امنيت اخلاقي، رواني و اجتماعي جامعه را با خطر روبه رو مي سازد، در اين چارچوب معنا و مفهوم مي يابد. از اين رو قرآن حكم مجازات اعدام را نسبت به كساني صادر مي كند كه در شرايط جنگي، با توليد و يا پخش شايعات به كمك دشمن مي آيند و به عنوان ستون پنجم آنان عمل مي كنند.
تشديد مجازات كساني كه امنيت اخلاقي جامعه را درمعرض خطر قرار مي دهند از روش هايي است كه قرآن بر آن مهر تاييد گذاشته است. درجهان امروز بسياري از وبلاگ ها و سايت ها و بلوتوث ها امنيت اخلاقي جامعه را با خطر روبه رو ساخته اند كه بايد به آنها با سختي و شدت برخورد كرد و اجازه نداد تا به حريم امنيت فرد و جامعه تجاوز شود.
مدتي پيش يك نشريه خارجي در تعليل اقدام سپاه نسبت به تعطيلي سايت هاي مستهجن و فيلتركردن آن مي نويسد: آيا سانسور اينترنت مي تواند به سپاه كمك كند تا محبوبيت خود را ميان عموم مردم ايران افزايش دهد؟
به گزارش سرويس بين الملل «فردا» «فارين پاليسي» با طرح اين پرسش «آيا سانسور اينترنت مي تواند به سپاه كمك كند تا محبوبيت خود را ميان عموم مردم ايران افزايش دهد؟» در گزارشي به بررسي اقدام سپاه پاسداران در انهدام سايت هاي مستهجن پرداخت و نوشت: بسياري از سايت هاي مستهجن كه توسط سپاه بسته شدند سايت هاي معمولي وپيش پا افتاده نبودند. آنها تصاويري از زنان و دختران ايراني را منتشر مي كردند بدون اينكه صاحبان اين تصاوير ازاين قضيه آگاهي داشته باشند. بسياري از قربانيان اين فيلم ها كساني بودند كه مورد تجاوز و اذيت و آزار جنسي قرارگرفته بودند.
به نوشته «فارين پاليسي» هك و نابودي اين سايت ها ربطي به آزادي بيان يا سانسور نداشت. اقدام سپاه با بستن و معدوم كردن اين سايت ها مي تواند به عنوان يك اقدام بشر دوستانه و به نفع حقوق بشر تلقي شود زيرا اين اقدام در جهت حفظ و ارتقاي شرافت انساني، زندگي خصوصي، خوش نامي و بقاي اين مردم صورت گرفته است.
اين نشريه ادامه مي دهد: براي شهروندان ايراني اگر ناممكن نباشد ولي بسيار سخت است كه بتوانند يك وكيل در امور بين المللي پيدا كنند كه از طريق آن بتوانند از اين شركت خارجي كه به حريم خصوصي اين شهروندان تجاوز كرده بود، شكايت كنند.
«فارين پاليسي» درادامه مي افزايد: همه شهروندان حتي در جوامع دمكراتيك از سانسور موضوعات مستهجن حمايت مي كنند و اين ابتكار عمل نيروهاي سپاه در اين مورد عجيب و موجب شگفتي نيست آنها كاري را مي كنند كه دولت نمي تواند انجام دهد.
