در مقاله حاضر نويسنده با طرح ديدگاه خود مبني بر تعليقه بودن فقه شيعه بر فقه اهل سنت به لحاظ اقتضائات و محدوديت هاي زمان ائمه(ع)، صبغه فردي آن را بارزتر مي داند و برضرورت تغيير اساسي در رويكرد كلان فقه از فردي به اجتماعي تاكيد مي كند تا بتواند در حوزه عمل سياسي و اجتماعي در عصر حاضر حرف اول را بزند و نقش سازنده خويش را ايفا كند. با هم آن را از نظر مي گذرانيم.
فقه فرد محور
فقه شيعي به جهات تاريخي بيشتر گرايش «فرد محور» يافته است تا اجتماعي.
برخي از بزرگان فقه و فقاهت چون آيت الله بروجردي براين باوربودند كه فقه شيعه تعليقه اي بر فقه اهل سنت است. در بررسي تاريخي مي توان شواهد چندي را براي اين نظريه يا فرضيه يافت. به نظر مي رسد كه آيت الله بروجردي خود به جهت رويكرد فقهي و استنباطي، آن را نظريه اي يافته است كه داراي مباني و اصول و كاركردهايي در حوزه هاي فهم و عمل است. بنابراين آن را چيزي فراتر از دايره فرضيه دانسته است.
پذيرش يا عدم پذيرش اين نظريه، تاثيرات كلان و مهمي در عرصه هاي ديگر از خود به جا مي گذارد. از آن ميان مي توان به اين نكته توجه داد كه در صورت پذيرش تعليقه بودن فقه شيعي، براي فهم آن مي بايست به فقه مقارن و مقايسه اي توجه داشت؛ زيرا بدون شناخت درست فقه اهل سنت نمي توان به فهم روايات شيعي دست يافت، چه رسد كه بتوان به حكم الهي در آن زمينه رسيد و بر پايه اصول استنباطي معتبر فتوا داد. از اين رو مي بينيم كه بزرگ ترين و دقيق ترين فتوا را كساني از مجتهدان به نام شيعه داده اند كه در فقه اهل سنت نيز تبحر داشته و حتي براي مراجعان سني خود برپايه كتب و ادله و روش استنباطي اهل سنت فتوا مي دادند كه از آن جمله مي توان به شيخ مفيد، شيخ طوسي، محقق حلي، علامه حلي، شهيدين اول و دوم اشاره كرد و از كتب مهمي چون خلاف شيخ طوسي ياد كرد.
از شواهدي كه مي توان بر تعليقه بودن فقه شيعه آورد، اين نكته تاريخي است كه پس از سقيفه بني ساعده، حضور امامان شيعه(ع) در صحنه و عرصه عمل اجتماعي و سياسي كم و كم تر شد و نقش ايشان به عنوان مرجعيت سياسي و اجتماعي كنار نهاده شد. از اين رو، مراجعه به امامان براي تبيين قوانين و احكام به ويژه اجتماعي كم شد يا به طوركلي قطع شد و زيرفشار تبليغات و تهاجم اموي و عباسي ضدآنان، امامان مرجعيت ديني خود را همانند مرجعيت و زمامداري را از دست دادند.
بيشترين مراجعه اي كه در دوره هاي بعد يعني در دوره امام باقر و صادق(ع) به آنان انجام گرفت به عنوان مرجعيت ديني و به جهاتي تنها در حوزه فقه فردي بود. به اين معنا كه شيعيان و پيروان آن حضرات(ع) تنها براي برخي از مشاكل فردي و رخدادهاي روزگار به نزد ايشان مي شتافتند تا بتوانند برپايه فقه اهل بيت(ع) عمل نمايند و از آن جايي كه پرسش ها در حوزه فردي و نه اجتماعي و سياسي بود، بالطبع فقه اهل بيت(ع) به شكل فقه فردي بيشتر ظهور و بروز كرد. البته در برخي از مقاطع زماني به جهاتي چون در قدرت بودن و يا نفوذ پيروان در مراجع تصميم گيري و يا تصميم سازي و حتي اجرايي، مسايلي در حوزه فقه اجتماعي و سياسي مطرح مي شود كه اين تنها بخشي اندك از فقه شيعي را شكل مي دهد. به اين معنا كه بيشتر شيعيان به جهات فردي از حضور در صحنه عمل اجتماعي و سياسي دور بودند و يا كنار نهاده مي شدند بنابراين نيازي نداشتند تا براي تبيين مسايل غيرفردي خود به امام(ع) رجوع نمايند. اين امر موجب شد تا پرسش ها رنگ و صبغه فردي به خود بگيرد و مسايل و مباحث اجتماعي كم تر مطرح شود و خود را در فقه شيعي نشان دهد.
از همين جا اين نكته نيز به خوبي دانسته مي شود كه چگونه فقه شيعي، فقه تعليقي و حاشيه بر فقه اهل سنت شد؛ زيرا به طور طبيعي حاكميت فقهي اهل سنت و آراي رسمي و قوانين و احكام آنان بود كه در حوزه هاي فردي و اجتماعي، خود را نشان مي داد و شيعيان خود به جهت زندگي در حوزه حاكميت و مرجعيت فقه اهل سنت، نه تنها مي بايست آن را بشناسند، بلكه در حوزه عمل اجتماعي ناچار به عمل بر پايه آن بودند. از اين رو، به طور طبيعي پرسش هايي كه از مرجعيت غيررسمي يعني امامان(ع) مي شد براي تبيين ديدگاه و آراء و انظار مرجعيت شيعي درباره موضوعي و حكمي بوده است كه پيش از اين مرجعيت رسمي آن را اعلان و يا به كار گرفته بود و شيعيان در جستجوي ديدگاه مرجعيت غيررسمي خود، آن را نزد امامان طرح مي كردند و خواهان پاسخگويي بودند تا به حكم واقعي دست يابند. از اين رو، فقه شيعي كه برخاسته از پرسش و پاسخ و بيان حكم واقعي از سوي امامان(ع) بود به صورت فقه تعليقي و حاشيه بر فقه اهل سنت بروز و ظهور كرد.
اين تعليقي بودن به طور طبيعي در حوزه فقه اجتماعي بيشتر خود را مي نماياند؛ زيرا وقتي مرجعيت رسمي حكومت يعني فقيهان اهل سنت حكم، قانون و يا فتوايي را صادر مي كردند و شيعيان در حوزه عمل اجتماعي با آن درگير مي شدند و ناچار به عمل به آن بودند، در اين حالت براي تبيين حكم واقعي به مرجعيت غيررسمي مراجعه و با بيان حكم مرجعيت رسمي خواهان تبيين حكم مرجعيت غيررسمي مي شدند. بنابراين فقه شيعي در حوزه عمل اجتماعي و سياسي بيشتر از همه، رنگ و صبغه تعليقي بودن به خود گرفت.
گسترش فقه فردي در زمان غيب
نكته ديگر آن كه فقيهان شيعي پس از عصر غيبت نيز به جهت دوري از حاكميت و حكومت بيشتر به فقه فردي پرداختند. هر چند اين مسئله در آغاز كم تر بوده است، ولي روز به روز به آن دامن زده شد و از آن جايي كه پرسش گران و استفتاكنندگان بيشتر در اين حوزه پرسش هاي خود را طرح مي كردند، پاسخ گويان نيز به اين مباحث پرداخته و از تحقيق و پژوهش در عرصه هاي اجتماعي بازماندند، زيرا سلايق و خواسته هاي مخاطبان است كه به نوشته ها و كتاب ها جهت مي دهد.
نتيجه اين نظريه اين خواهد بود كه 1-به جهات پيش گفته، فقه فردي غالب در فقه شيعي است و رويكرد اصلي پرسش ها و پاسخ ها نيز كه بر پايه آن فتوا و احكام استنباط مي شود، بيشتر فقه فردي و مسايل ابتلايي فرد است. از اين رو نگاه كلان در عرصه نظريه و فتوا به شكل احتياط بروز و ظهور مي كند و فقه شيعي رنگ احتياط به خود مي گيرد. اين گونه مي شود كه فقيهان نيز نمي توانند در حوزه فتوا از اين رويكرد و گفتمان غالب فرار كنند و از حاكميت گفتمان و نمونه هاي غالب بگريزند. 2-فقه شيعي در حوزه عمل اجتماعي و سياسي را نمي توان بدون شناخت و درك و فهم فقه اهل سنت به دست آورد. بر فقيهان شيعي است كه براي رسيدن به حكم واقعي مرجعيت شيعي، به احكام، قوانين و فتواي اجتماعي پيشينيان و هم عصران امامان(ع) از فقيهان اهل سنت مراجعه نمايند. 3-فقه اجتماعي شيعي در قالب پرسش و پاسخ و نقد و تعليق بر فقه اهل سنت به دست ما رسيده است. از اين رو بايد با دقت ويژه اي بر پايه فقه اهل سنت بازخواني شود. 4-دوري از حكومت و حاكميت و عدم نياز مخاطبان و جامعه موجب شد تا پژوهش ها و تحقيقات دانشمندان و فقيهان شيعي در اين حوزه اندك و گذرا و سطحي باشد. از اين رو، مطالعه تحقيقي و علمي متون و تغيير در رويكرد كلان فقه از فردي به اجتماعي ضروري است.
ضرورت دوري از رويكرد احتياط
در رويكرد اجتماعي به جهت لزوم قاطعيت و صدور حكم قطعي براي از ميان بردن اختلافات و ايجاد امنيت و ثبات اجتماعي و سياسي و دوري از اختلال نظام اجتماعي و سياسي، مسئله دست و پاگير احتياط كاهش مي يابد و فتاوا رنگ ديگري به خود مي گيرد، زيرا جامعه نياز به فصل الخطاب دارد و گفتمان و رويكرد احتياط و اصالت بخشي به آن نمي تواند اين مهم را برآورده سازد. بنابراين ضروري و بايسته است تا رويكرد فقهي شيعه در جهت دوري از اصالت احتياط به ويژه در حوزه عمل سياسي و اجتماعي باشد تا بتواند در حوزه حكومت و حاكميت، نقش سازنده و مفيد خود را چنان كه بايسته و شايسته است ايفا نمايد.
