ویژگی های اقتصاد برتر اسلامی

بسم الله الرحمن الرحیم

از نظر آموزه های وحیانی قرآن، «اقتصاد و فرهنگ» دو ستون قوام بخش اجتماعی است که بدون آن نمی توان از «تمدن اسلامی»، امت اسلام و نظام سیاسی ولایی سخن گفت. از همین روست که بخش اعظم آموزه های وحیانی قرآن در راستای فرهنگ سازی و اقتصاد اسلامی است. از نظر قرآن، زمانی می توان از «تمدن اسلامی» سخن گفت که فلسفه و سبک زندگی امت و امام مبتنی برآموزه های اسلامی باشد که از طریق نقل معتبر وحیانی و عقل سلیم کشف می شود. این فلسفه اسلامی به عنوان «فرهنگ» است که سبک زندگی را می سازد و به آن جهت گیری مناسب می دهد و رفتارها و کردارها و کنش ها و واکنش ها را سامان می بخشد.

اقتصاد اسلامی به عنوان یکی از دو عنصر اصلی در «تمدن سازی» می بایست ویژگی هایی را داشته باشد که بتواند خیمه اجتماع بشری را بر ستون های آن استوار کرد. البته ویژگی هایی که قرآن برای «اقتصاد اسلامی» بیان می کند مجموعه ای گسترده از قبل تولید، تولید، توزیع و مصرف را در می گیرد. از همین روست که در آیات قرآنی نسبت به مسایل منابع اقتصادی، کسب و کار، گردش ثروت و چگونگی مصرف سخن به میان می آورد.

مالکیت خصوصی و عمومی

از مهم ترین ویژگی هایی اقتصاد اسلامی، پذیرش مالکیت خصوصی(بقره، آیات ۱۸۸ و ۲۷۹؛ نساء، آیه ۲۹) و عمومی(انفال، آیات ۱ و ۴۱؛ حشرف آیه ۷) است. بنابراین، اجازه نمی دهد تا مالکیت خصوصی نفی کننده مالکیت عمومی یا بالعکس باشد؛ چنان که نظام های لیبرالی و کمونیستی این گونه است. خدا بخش اعظم از ثروت و منابع اقتصادی را در اختیار بخش عمومی گذاشته و دولت و نظام سیاسی ولایی را موظف و مکلف به حفاظت، صیانت و توزیع آن بر اساس اصل اساسی «عدالت» کرده است. این گونه است که «انفال» و «فی» قابلیت تملک از سوی بخش خصوصی را ندارد و بخش خصوصی مالک آن نمی شود؛ زیرا هدف از ایجاد مالکیت بخش عمومی، گردش سالم ثروت و منابع الهی برای همگان و جلوگیری از سلطه و انحصار بی چون و چرای برخی از افراد صاحبان زر و زور و تزویر دانسته است.(حشر، آیه ۷؛ انفال، آیه ۱)

بنابراین، همان طوری که امکان واگذاری منابع و ثروت عمومی به بخش خصوصی وجود ندارد، در صورت هر گونه تصاحب به هر شکلی حتی واگذاری از سوی برخی از مسئولان، اشخاص مالک آن نخواهند شد و هر گونه تصرفات آنان، تصرفات غیر مالکانه، غصب و حرام خواهد بود.

امام علی علیه السلام در خطبه ۱۵ نهج البلاغه که در واقع بخشى از خطبه اى است که بعد از بیعت مردم با آن حضرت در مدینه ایراد فرمود و در آن به تمام افرادى که در عصر عثمان اموال بیت المال را غارت کرده بودند یا از طرف خلیفه به آنها اهدا شده بود، هشدار مى دهد و به آنها اعلام مى کند که باید تمام این اموال را به بیت المال باز گردانند؛ و اگر باز نگردانند با قدرت از آنها خواهد گرفت. به این ترتیب امام علی علیه السلام امید طمع ورزان را قطع کرده و در پایان خطبه در جمله هایى کوتاه و بسیار پرمحتوا ارزش عدالت را بیان فرموده است. ایشان مى فرماید: وَاللهِ لَوْ وَجَدْتُه قَدْ تُزُوِّجَ بِهِ النِّساءُ، وَ مُلِکَ بِهِ الاِماءُ، لَرَدَدْتُه؛ به خدا سوگند اگر آن اموالى که از بیت المال غارت شده و عطایایى که عثمان بى حساب به این و آن بخشیده است، را بیابم که کابین زنان شده یا کنیزانى با آن خریده شده باشد و جزء زندگى افراد شده باشد، همه را قاطعانه به بیت المال باز مى گردانم و اجازه نمى دهم بى عدالتى سابق در جهان اسلام ادامه یابد. البته ممکن است کسانى از این کار که ضامن اجراى عدالت است ناراحت شوند و احساس مضیقه و تنگنا کنند، ولى این اشتباه بزرگى است: فَاِنَّ فِى الْعَدْلِ سَعَهً وَ مَنْ ضاقَ عَلَیْهِ الْعَدْلُ، فَالْجَوْرُ عَلَیْهِ اَضْیَقُ؛ زیرا عدالت مایه گشایش براى جامعه است و آن کس که عدالت براى او موجب مضیقه و تنگنا گردد ظلم و ستم براى او سخت تر و تنگتر است.(نهج البلاغه، خطبه ۱۵)

در حقیقت، از نظر آن حضرت(ع) مقتضای عدالت قسطی آن است که هر کسی سهم خویش را از مواهب الهی داشته باشد و اگر کسی آن سهم را غصب کرد، رهبری بر اساس کتاب الله و قوانین و شرایع و احکام الهی با همکاری مردم مال مغصوب را به بیت المال و صاحبان اصلی آن از مستحقان برگرداند.(بقره، آیات ۱۷۷ و ۲۱۵ و ۲۷۳؛ انفال، آیه ۴۱) البته این زمانی می تواند تحقق یابد که مردم حقوق خویش را بشناسند و آن را با مدیریت رهبری الهی مطالبه کنند.(حدید، آیه ۲۵)

گردش سالم ثروت

از مهم ترین ویژگی های اقتصاد اسلامی توجه به گردش سالم و عادلانه ثروت از تولید تا توزیع تا مصرف است.(حشر، آیه ۷) این بدان معناست که هر گونه فعالیت اقتصادی که تامین کننده سلامت و عدالت نباشد می بایست آن را فعالیتی غیر اسلامی تلقی کرد و با آن به مخالفت پرداخت. سلامت و عدالت در گردش ثروت محدود به ایجاد مالکیت عمومی نمی شود، بلکه حتی در فعالیت های خصوصی و شخصی می بایست مراعات شود. این که شخص مدعی شود که مال اوست و می تواند در آن هر گونه تصرف کند، سخنی ناتمام است؛ زیرا از نظر آموزه های وحیانی قرآن، مالی که در اختیار بشر قرار می گیرد، «مال الله» است که به عنوان امانت در اختیار اوست.(نور، آیه ۳۳) بر همین اساس است که نمی توان مال را که مایه قوام اجتماع است(نساء، آیه ۵) در اختیار سفیهان و سبک مغزان قرار داد که عقل معاش ندارند و نمی توانند این ستون قوام بخش اجتماع را حفظ و صیانت کنند و برای عمران و پیشرفت اقتصادی اجتماع بهره گیرند.(همان)

باید توجه داشت وقتی اموال شخصی که به ظاهر شخص مالک آن است، در اختیار مالک بی خرد و سبک مغز قرار داده نمی شود، به طریقت اولویت می بایست گفت که اموال عمومی را نمی توان به مدیران سفیه و بی خردی گذاشت که آن را به عنوان ستون اجتماع نمی شناسند و بدان اهتمام و توجهی نمی ورزند. بر همین اساس است که در قرآن، به عنوان ایجاد فرآیندی سالم و عادلانه در گردش ثروت از مسئولان خواسته می شود تا کسانی عهده دار مسئولیت بیت المال و اقتصاد عمومی شوند که از «امانت و علم دقیق» برخوردار باشند(یوسف، آیه ۵۵؛ قصص، آیه ۲۶)؛ زیرا عالم از نظر قرآنی کسی است که از عقل برخوردار است و از این توانایی و ظرفیت وجودی خویش بهره گرفته و عالم شده است.(عنکبوت، آیه ۴۳)

بنابراین از مهم ترین ویژگی های اقتصاد اسلامی ایجاد فرآیندی کامل برای تحقق عدالت و سلامت در همه حوزه ها و ساحات اقتصادی است. از همین روست که از هر گونه انباشت ثروت، کنزاندوزی(توبه، آیه ۳۴)، تکاثر(تکاثر، آیه ۱)، معامله ربوی(بقره، آیات ۲۷۵ تا ۲۷۸)، کم فروشی و گران فروشی(مطففین، آیات ۱ و ۲)، عدم رعایت تراضی طرفین(نساء، آیه ۲۹)، عدم رعایت موازین از پیمانه و ترازو(هود، آیه ۸۵؛ الرحمن، آیه ۹؛ انعام، آیه ۱۵۲ ) و نیز مصرف همراه با تبذیر(اسراء، آیه ۲۶)، یا اسراف(انعام، آیه ۳۱؛ اعراف، آیه ۱۴۱؛ فرقان، آیه ۲۵) منع می شود؛ زیرا این امور برخلاف عدالتی است که می بایست همه ابعاد زندگی از جمله فعالیت های اقتصادی را در بر گیرد.

از نظر آموزه های وحیانی قرآن، در هر «مال الله» که به انسان داده می شود(نور، آیه ۳۴) حقی برای گروه های خاص اجتماعی از سائلان و محرومان قرار داده شده است.(ذاریات ، آیه ۱۹؛ معارج، آیات ۲۴ و ۲۵؛ بقره، آیه ۱۷۷؛ حشر، آیات ۸ و ۹) بنابراین، اگر کسی حق ایشان را ندهد و از مال الله انفاق نکند، روز قیامت باید پاسخگو باشد همان طوری که در دنیا از برکات در زندگی او کاسته می شود و با مشکلات عده ای مواجه خواهد شد؛ از همین روست که حتی به فقر گفته می شود از مال الله به مقداری انفاق کنند تا از مشکل اقتصادی برهند.

اقتصاد فاضلانه

از نظر آموزه های وحیانی قرآن، رزق یا همان روزی روزانه در حد برآورد نیازهای ابتدایی انسان برای همگان فراهم است و خدا برای انسان فرستاده هر چند که ممکن است ظالمی آن را به ظلم از شخص دور سازد. بنابراین، لازم است تا انسان حقوق خویش را بشناسد و مطالبه کرده و بدان قیام کند؛ زیرا حق گرفتنی است.(حدید، آیه ۲۵)

از نظر آموزه های قرآنی، هر کسی برای بیش از این مقدار که خدا مقدر و قسمت کرده بخواهد چیزی داشته باشد، می بایست کار و تلاش مضاعفی داشته باشد. از همین روست که خدا با تاکید بر «ابتغاء» به معنای جستن به این مساله توجه می دهد که «فضل» و زیادتی اگر کسی بخواهد می بایست دنبال آن راه بیافتد و آن را بجویید. این جستن می تواند در خشکی و تجارت و بازرگانی یا در سفرهای دریایی یا بهره گیری از منابع دریایی اتفاق افتد. بنابراین با نشستن و تکاهل و کاهلی نمی توان به «فضل اقتصادی» دست یافت و اقتصادی فاضلانه را برای خود یا اجتماع تجربه کرد.(جمعه، آیه ۱۰؛ مزمل، آیه ۲۰؛ عنکبوت، آیه ۱۷؛ اسراء، آیه ۶۶؛ روم، آیه ۴۶)

اصولا از نظر قرآن، انسان در اصل بهره و مزد کار را می بیند. در کار اقتصادی انسان می بایست تلاش داشته باشد تا از اقتصاد فاضلانه برخوردار باشد. البته این فضل می تواند در قالب «برکات» باشد که به سبب تزکیه نفس و ایمان و تقوای اجتماعی یک اجتماع ایجاد می شود(اعراف، آیه ۹۶؛ نحل، یه ۱۱۲) یا به سبب تلاش هایی باشد که شبانه روز در راستای رضایت الهی و انجام بخشی از وظایف خلافت الهی در زمین به عنوان «استعمار» و آبادانی از وی خواسته شده است.(هود، آیه ۶۱)

بی گمان فعالیت اقتصادی در دریا هماره به هر شکلی دارای خطر بسیاری است و کسی می تواند در این میدان اقتصادی فعالیت داشته باشد که خطر پذیر باشد و آن را بخواهد و از آن نگریزد؛ زیرا سفرهای دریایی پر مخاطره است؛ چنان که غواصی یا دریانوردی برای ماهیگیری یا سنگ ها و اجناس قیمتی و با ارزش نیز این گونه است.(نحل، آیه ۱۴؛ اسراء، آیه ۶۶؛ روم، آیه ۴۶)

دو شرط اساسی : طیب و حلال

از دیگر ویژگی های اقتصاد اسلامی، آن است که خواهان بهره مندی انسان از «طیبات» است. طیبات هر چیز پاکیزه ای است که در ذات خویش پاک و طاهر و مناسب با نیازها و ساختار بدنی و روانی انسان است؛ در حالی که خبیث این گونه نیست بلکه به تن و روان آدمی زیان می رساند. از همین روست که «خمر» و گوشت خوک یا جانوران گوشخوار به عنوان خبیث مطرح می شود؛ زیرا مناسب تن و روان آدمی نیست و می تواند به آن آسیب برساند.

انسان در نوشیدنی ها و خوراکی می بایست طیب را مورد استفاده قرار دهد و حتی از میوه های کال یا پوسیده و مانند آن که می تواند به تن و روان زیان برساند، خودداری کند؛ زیرا تناسب خود را با انسان از دست داده و از آن کیفیت برتر بیرون رفته است؛ هر چند که در آینده یا گذشته طیب باشد؛ اما در حالت کنونی آن خبیث است.

البته قرآن بیان می دارد که خدا همه طیبات را برای انسان حلال و همه خبیثات را حرام کرده است(اعراف، آیه ۱۵۷)؛ اما این بدان معنا نیست که هر طیبی برای انسان در همه حال حلال باشد؛ زیرا افزون بر این شرط دیگر آن است که این طیب از راه حلال و درست به دست آمده باشد؛ زیرا اگر مال طیبی از طریق حرام مانند غصب، دزدی، غارت و مانند آن ها به دست آید، آن چیز حلال نیست و باز به سبب همین حرمت می تواند به انسان از نظر روانی آسیب برساند هر چند که به ظاهر از نظر بدنی و تنی هیچ آسیبی نمی رساند، ولی در بلند مدت به سبب تاثیر منفی در روان تاثیر خود را در بدن نیز می گذارد؛ زیرا مال حرام مانند مال یتیم، ربا و رشوه و غصب و مانند آن ها همانند خوردن آتش است(نساء، آیه ۱۰) که به ظاهر چنین نیست، ولی تاثیر آتش در روان را به جا می گذارد که آثار آن در بدن و تن نیز ظاهر می شود و پس از مدتی معلوم می شود رباخوار از ماه بدر و مهتاب به «محاق» رفته و چیزی از آن تن تندرست وی باقی نمانده و با تن رنجور به دوزخ می رود.(بقره، آیه ۲۶۷)

به هر حال، ممکن است مالی طیب باشد، ولی به سبب آن که از طریق حرام به دست می آید یا به شکل حرام مصرف می شود مانند مصرف اسرافی یا مصرف تبذیری می تواند حرام شود و تاثیرات بدی به جا گذارد. از همین روست که در آیات قرآنی به این نکته توجه می دهد که درست است که مال می بایست طیب باشد تا مورد استفاده قرار گیرد، ولی این مال طیب می بایست از طریق حلال به دست آید و به شکل حلال به کار رود تا تاثیر مثبت بر زندگی فردی و اجتماعی و نیز دنیوی و اخروی به جا گذارد.