ولایت همگانی در حوزه اجتماعی

اصطلاح سیاسی ولایت، هر چند که در اندیشه سیاسی اسلام نوعی محبت و دوستی را در خود نهان دارد و اصولا ریشه آن از ولایت به معنای محبت و دوستی گرفته شده است،

با این همه نوعی اعمال دخالت در امور دیگران به شمار می آید. از این روست که به طور طبیعی کسی را بر دیگری ولایت به عنوان اصطلاح سیاسی آن نیست. به این معنا که هر گونه دخالت هر چند در راستا مهر و محبت نیازمند نوعی ولایت خاص است که کسی را این شانیت نیست. اگر کسی می خواهد دیگری را از چاه در آورد و از مشکل و دشواری که در آن قرار دارد برهاند، نوعی تصرف و دخالت در زندگی شخصی او کرده است و این تصرف و دخالت به طور طبیعی و قانونی، غیر مشروع و غیر جایز است، هر چند که همگان و حتی خود شخص کمک شونده به این رسیده باشد که مورد مهر و محبت واقع شده است.

بنابراین تنها خداوند به عنوان آفریدگار و پروردگار از این شانیت برخوردار می باشد که بر دیگری ولایت داشته باشد و در امور او دخالت نموده و  در کارهایش تصرف نماید. از این روست که گفته شده که خداوند خاستگاه و منشای هر گونه ولایت تصرفی است و تنها او و یا هر کسی که از سوی وی دارای ولایت است می تواند از آن بهره مند شود. بنابراین نیازمند شناخت و آگاهی از وجود چنین ولایتی در دیگری هستیم. این شناخت و آگاهی از ولایت تصرفی دیگران نیز، نیازمند نوعی ارتباط با خدا به عنوان خاستگاه ولایت است. این ارتباط تنها از طریق آموزه های وحیانی و از راه پیامبران امکان پذیر است. البته نوعی ولایت طبیعی در میان انسان ها وجود دارد که آن نیز با منشائیت خداوند است و در حقیقت چیزی همانند ولایت طولی تکوینی قلمداد می شود. به سخن دیگر برای ولایت تصرفی می توان دو تصور به دست داد: نخست آن که ولایت طولی تکوینی باشد . به این معنا که همان گونه خداوند به سبب آفریدگاری و پروردگاری از ولایت برخوردار می باشد هر موجودی که در طول این جریان قرار می گیرد از همان عنوان به شکل سست و ضعیف آن برخوردار می شود. از این رو پدر و مادر نیز نوعی ولایت تکوینی طولی به عنوان تاثیرگذاران در حوزه آفریدگاری و پروردگاری بهره مند می شوند. تصور دیگری که از ولایت می توان به دست داد ولایت تشریعی و قانونی است که برخاسته از ولایت تکوینی نیست بلکه خداوند به عللی برخی از افراد بشر را بر برخی دیگری برتری و ولایت می بخشد و آنان مجاز می باشند در محدوده قوانین و مقرراتی خاص اعمال ولایت و تصرف نمایند.
به نظر می رسد که ولایت انسان کامل و پیامبران(ص) و اولیای معصوم(ع) از نوعی ولایت تکوینی باشد و تنها به حوزه ولایت تشریعی و قانونی محدود نشود؛ زیرا انسان کامل به عنوان خلیفه الله و ولی الله از مقام و منزلتی تکوینی برخوردار می گردد که به وی شایستگی تصرف در دیگری را می دهد. این مقام و منزلت به سبب مقام وجودی است که کسب می کنند و به دست می آورند و به آنان این قدرت و شانیت را می بخشد که در نقش خلیفه الهی بودن همانند خداوند آفریدگار و پروردگار باشند و تصرفات ایشان از چنین منشا و خاستگاه بر خیزد. در حقیقت انسان کامل و معصوم انسانی است که به سبب آفریدگاری و پروردگاری طولی خویش از ولایت برخوردار شده است. همین ولایت را در حوزه های دیگر و اشخاص دیگر نیز می توان گفت. به این معنا که ریشه ولایت تشریعی را می بایست در ولایت تکوینی جست. از این رو کسانی از ولایت تشریعی برخوردار می باشند که از نظر تکوینی دارای چنین شانیت و قابلیتی باشند.
با این تفسیر از ولایت و تصرف می بایست گفت که ولایت هر کسی می بایست برخاسته از ولایت تکوینی باشد که منشا و خاستگاه آن خداوند است.
از آن جایی که ولایت در امور دیگران حتی به شکل فرمان و گفتار نوعی ولایت است می بایست ریشه و خاستگاه مشروعی داشته باشد و از نظر شرعی و قانونی به خدا و ولایت او باز گردد. امر به معروف و نهی از منکر نیز به دلیل آن که جنبه فردی نداشته و وظیفه اجتماعی است و در روابط انسان با دیگران معنا می یابد به گونه ای ولایت و دخالت در امور دیگران شمرده می شود . از این روست که عمل کردن به این دو فریضه و تکلیف الهی نیازمند سلطه و ولایت تکوینی و تشریعی دارد. این دو وظیفه برای کسانی که خود عامل به اصول اخلاقی و هنجاری هستند به شکل ولایت مطرح می شود. به سخن دیگر کسانی که خود در حوزه ایمان و عمل مردمانی صالح و درست کار هستند( صالحان) و یا می کوشند تا صالح و درستکار باشند( یعملون الصالحات) از این ولایت برخوردار می باشند. ولایت ایشان در طول ولایت خداوندی است و در حقیقت آنان به عنوان خلیفه الهی در این حوزه عمل می کنند. به سخن دیگر چون ایشان خود مردمانی صالح و یا در حال خودسازی و اصلاح گری نفسی هستند از ولایت عمومی خداوند برخوردار می گردند و آن ولایت تکوینی ایشان به ولایت تشریعی تعمیم و گسترش می یابد و آنان می توانند بلکه می بایست دیگران را به صلاح و اصلاح بخوانند و فرمان دهند.
این گونه است که با تعالی و تکاملی که می یابند به مقامی می رسند که از بخشی از ولایت الهی برخوردار می گردند و می تواند بلکه می بایست از ولایت خویش بهره گرفته و مردمان را به حق و صلاح و اصلاح دعوت کنند. خداوندی که بر همگان ولایت دارد برای مومنان صالح و در حال اصلاح این ولایت و حق تکوینی و تشریعی را قرار داده است تا در دیگران به ولایت تصرف کنند. از این روست که می فرماید: المومنون و المومنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر (توبه آیه ۷۱)
این ولایت مومنان از نوعی ولایت مولوی است و تنها ارشادی نیست. ( تحریر الوسیله امام خمینی ج ۱ ص ۴۶۵) از این روست که ولایت مومنان نیازمند جعل و تشریع از سوی خداست؛ زیرا کسی که به چیزی فرمان می دهد و یا از چیزی باز می دارد امر و فرمان همانند راهنمایی و ارشاد نیست بلکه همانند امر و نهی پلیس است که در صورت نادیده گرفتن آن جریمه و مجازات و بازخواست دارد. بنابراین بعید نیست کسی که عمل زشت و ناپسندی را مرتکب می شود و یا از خوب و پسندیده ای سر باز می زند دو معصیت و جرم را مرتکب شده است؛ زیرا هم زشتی کرده و یا ترک خوبی نموده است و هم فرمان و نهی مومنان را نادیده گرفته است.
به هر حال برای مومنان از سوی خداوند ولایت در حوزه اجتماعی قرار داده شده است و این ولایت است که به حکم امر و نهی مولوی موجب می شود تا شخص در صورت تخطی مجازات دوگانه ای شود.
قرآن این ولایت را به دو شکل تجویز نموده است: گاه آن را به صورت امری همگانی تصویر می کند که هر مومنی موظف است تا از این ولایت خویش بهره برد و تفاوتی میان مومنی با مومنی دیگر نیست. دیگر آن که به صورت تشکیلات سازمان یافته در حوزه دولت اسلامی عمل کند. این نهاد قانونی از ولایت عامه و خاصه بهره مند است. یعنی هم از آن جایی که از سوی نظام ولایی سیاسی تشکیل می شود مسئولیت دارد و از ولایت نظام سود می برد و هم از ولایت عمومی که خداوند به مومنان داده است بهره مند می شود. این سازمان موظف است که در جامعه همواره امور را نظارت و بررسی کند و رعایت موازین اسلامی از سوی مردم و دولت مردان را خواستار شود و در صورت تخطی مجازات و تنبیه نماید.
اما از آن جایی که گاه سازمان ها تحت تاثیر مسئولین خود قرار می گیرند خداوند ولایت را به شکل عام نیز به مومنان تفویض می کند تا مومنان در صورت مشاهده هر گونه تخطی از موازین و مقررات اسلامی همگان از دولت مردان و توده را به عمل دعوت کند و در صورت تکرار و تشدید آنان را مجازات نماید.
دعوت به معروف افزون بر بهره گیری از گفتار نرم و نیکو (بقره آیه ۸۳ و طه آیه ۴۴) و شفقت و مهربانی (قصص آیه ۲۰) و شکیبایی (لقمان آیه ۱۷) می بایست همراه با بیان جایگزین و رفتارهای درست و صحیح باشد. به سخن دیگر در مواردی که مسایل طبیعی و غریزی چون شهوت آدمی را به سوی منکر و زشتی می کشاند مناسب است که از سوی دعوت کنندگان و نهی کنندگان جایگزین مناسب و مباحی برای برطرف کردن آن نیاز معرفی شود. از همین روست که حضرت لوط (ع) قوم خود را از کار ناشایست لواط نهی می کند و به آنان پیشنهاد می کند که به جایی آن که رفتاری چنین ناشایست برای ارضای نیاز و شهوات خود در پیش گیرند از راه مباح و ازدواج با دختران خود آن را برآورده سازند.(هود آیه ۷۸) در حقیقت بر همه مسئولان و کسانی که امر به معروف و یا نهی از منکر می کنند واجب و لازم است که در مورد نیازهای طبیعی و فطری و غریزی که از راه ناروا و ناشایست ارضا می شود از طریق معرفی و آماده سازی جایگزین عمل کنند. بارها دیده شده است که در جامعه از امری نهی می شود ولی نه جایگزینی معرفی می شود و نه آن جایگزین را در اختیار همگان و نیازمندان قرار می دهند. اگر شخصی گرسنه است و دزدی بد و زشت و غیر قانونی است می بایست جایگزین نیز نه تنها معرفی بلکه در اختیار نیازمندان قرار گیرد.
از این رو مجازات کسانی که نه جایگزینی را می شناسند و یا بدان دسترسی ندارند نه تنها نادرست است بلکه خود عامل تشدید نابهنجاری هاست و دور شدن مردم از دین و فطرت سالم است. بنابراین در مواردی که نیازی طبیعی وجود دارد برای برآورد آن می بایست هم موارد حلال و مباح نیاز معرفی و هم در اختیار نیازمندان قرار گیرد.