ولایت مهدوی و مشروعیت دولت دینی

در مقاله حاضر نویسنده شاخصه های مشروعیت دولت دینی دراندیشه شیعه را تشریح کرده و درباره جایگاه و اهمیت نواب خاص و عام امام زمان (عج) سخن گفته است که اینک با هم آن را از نظر می گذرانیم.

مفهوم شناسی مشروعیت

مشروعیت سیاسی عبارت است از تحلیل عقلانی و عقلایی پذیرش دولت و قدرت قانونی از سوی ملت، از این رو،مشروعیت سیاسی را فلسفه توجیه اعمال قدرت از سوی دولت نسبت به ملت گفته اند.

به این معنا که فلسفه ای خاص لازم است تا جواز اعمال زور از سوی دولت ها را نسبت به ملت ها تبیین و توجیه کند. بنابر این اگر چنین فلسفه ای وجود نداشته باشد، اعمال زور و قدرت نهادهای دولتی، از مشروعیت سیاسی خارج می شود و درحکم خشونت درمی آید و از سوی عقل و عقلا، به شدت رد می شود.

هر دولتی نیازمند مشروعیت سیاسی است. فلسفه ای که این مشروعیت سیاسی را ایجاد و یا تقویت می کند می تواند اموری چون کارآمدی و دیگر امور مادی و دنیوی باشد و یا آن که اموری معنوی چون رهبری کاریزماتیک آن را ایجاد کند.

بنابراین مشروعیت سیاسی لزوما به معنای این نیست که نمی تواند با مشروعیت دینی از نظر مصداقی یگانه نباشد، زیرا مشروعیت دینی دولتی می تواند به عنوان فلسفه سیاسی پذیرش آن از سوی مردم تلقی شود و مشروعیت سیاسی دولت دینی را سبب شود.

به این معنا که مشروعیت سیاسی دولت دینی می تواند برخاسته از مشروعیت دینی آن باشد بلکه می توان گفت که اصولا این گونه است وگرنه دولت دینی پدید نمی آید.

مشروعیت دینی، لازمه مشروعیت دولت اسلامی

مشروعیت سیاسی هر دولت چه دینی و چه غیر دینی کارکردهای مهمی درصحنه داخلی و خارجی ایفا می کند؛ زیرا مشروعیت سیاسی هر دولتی در داخل می تواند موجبات مشروعیت سیاسی دولت ها را در بیرون مرزها سبب شود و از سوی نهادهای بین المللی و خردمندان جهان به عنوان یک دولت مشروع پذیرفته و منشأ شناسایی دولت و ملتی از سوی دیگر کشورها شود.

مشروعیت دولت اسلامی در اندیشه سیاسی شیعی، مبتنی بر مشروعیت دینی است، هرچند که امور دیگری چون کارآمدی و مانند آن می تواند دربقا و استمرار مشروعیت سیاسی نقش ایفا کند ولی تنها عامل مشروعیت سیاسی در هنگام ایجاد و تحقق مشروعیت دینی آن است. از این رو همه کسانی که درکشورهای شیعی کوشیده اند تا نظام سیاسی و دولتی را ایجاد کنند، نخستین گامی که برداشتند، تبیین فلسفه و توجیه شرعی آن بوده است؛ زیرا بدون حضور چنین فلسفه و توجیه شرعی، هر حکومت و دولتی از سوی شیعیان به عنوان دولت طاغوت، باطل و نامشروع تلقی شده و فاقد مشروعیت سیاسی می شود. هرچند که بتواند با کارآمدی، مشروعیت سیاسی خود را به شکلی ناقص تثبیت کند ولی نمی تواند مشروعیت کامل خود را به دست آورد و همواره با بحران مشروعیت مواجه است و هر دم از سوی ملت ممکن است به کناری نهاده شود و هیچ گونه مشارکت واقعی سیاسی از سوی مردم اعمال نشود.

به سخن دیگر، ملت دینی هرگز حاضر نمی شود با دولتی که از مشروعیت دینی برخوردار نیست کنار بیاید و همکاری و مشارکت واقعی سیاسی داشته باشد، بلکه تنها به اجبار و اکراه با دولت کنار می آید و هرگاه کوچک ترین ناکارآمدی از آن ببیند به مبارزه تا حد نابودی آن پیش می رود.

این مساله موجب شده تا کسانی که در اندیشه دولت اسلامی درکشورهای شیعی بودند، به فلسفه ای تمسک کنند که این مشروعیت را به گونه ای فراهم کند که مشارکت حداکثری مردم را سبب شود. این گونه است که مباحث مشروعیت دینی برای اثبات مشروعیت سیاسی دولت دینی در اولویت قرارگرفت.

از آن جایی که شیعیان برای این باورند که امام زمان (عج) تنها حاکم و سلطان واقعی مردم است و تنها او بر مومنان و ملت ولایت دارد، توجه به موافقت حضرت مهدی (عج) با دولت های عصر غیبت به عنوان مهم ترین دغدغه سیاسی در اندیشه دولت شیعی درآمده است.

ولایت شرعی اولواالامر

در اندیشه سیاسی شیعی که برگرفته از آموزه های قرآنی است، ولایت تنها از آن خداست که به نصب خاص به دیگرانی چون پیامبران و معصومان (ع) داده شده است.

براین اساس، تنها کسانی که از آنان به نام اولواالامر یاد می شود مجاز هستند تا نظام سیاسی و اجتماعی را درکنار نظام فرهنگی و فکری در دست گیرند و بر مردم حکومت کنند.

تاکید شیعیان بر عصمت اولواالامر از آن روست که آنان باید دارای شرایطی خاص باشند تا بتوان از آنان به طور مطلق پیروی و فرمان آنان را اجرا کرد. هریک از این اولو واالامر که مرتکب گناه و ظلم ولو به خود و در سطوح خرد و کوچک شود، از ولایت الهی ساقط و بیرون است. از این رو اولواالامر را کسانی دانسته اند که از مقام عصمت برخوردارند تا آنان را از هرگونه خطا و اشتباه حفظ کند.

از روایت های تفسیری که ذیل آیه ۵۹ سوره نساء از سوی اهل سنت (البحر المحیط، ج۳، ص ۲۷۸ و ینابیع الموده، ص ۱۱۶) و منابع شیعی (تفسیر نور الثقلین، ج ۱، ص ۴۹۷) نقل شده می توان دریافت که تنها امامان معصوم (ع) هستند که مصداق اولواالامرند و از این حق الهی برای ولایت و اعمال قدرت و حاکمیت برامت برخوردار می باشند.

بنابر این با توجه به این که حق ولایت به طور طبیعی درعصر ما از آن امام زمان مهدی (عج) است می توان نتیجه گرفت که هر حکومت و دولتی بیرون از دایره ولایت و قدرت او، نامشروع و باطل است و از مشروعیت سیاسی نیز بهره و نصیبی نمی برد.

به سخن دیگر، تنها صاحب الزمان (عج) است که از مشروعیت دینی و شرعی برای حکومت و ولایت بر امت برخوردار است و هرکسی دیگر درحکم دولت طاغوت و باطل می باشد و ملت نمی تواند ولایت ایشان را بپذیرد و در امور سیاسی با آنان مشارکت داشته باشد. هرگونه مشارکت سیاسی با دولت طاغوت و نامشروع در حکم معاونت در ظلم بوده و گناه بزرگ شمرده می شود و عقوبت و مجازات دنیوی و اخروی به دنبال دارد.

مشروعیت دولت شیعی در پرتو ولایت مهدوی

بنابراین تنها در یک صورت است که دولت دینی در عصر غیبت از نظر فلسفه سیاسی شیعی معتبر است و مشروعیت می یابد و آن زمانی است که ولایت دولت دینی، از سوی امام زمان(عج) تأیید وامضا شده باشد.

در عصر غیبت صغرا و کبرا، دو شیوه برای نصب وجود داشته و دارد. یکی نصب خاص که به عنوان نواب خاص نامیده می شوند و دیگری نصب عام که به عنوان نواب عام معرفی و شناخته می شوند.

در زمان غیبت صغری، چهارتن از بزرگان شیعه وکیل و سفیر نایب خاص امام زمان (ع) بودند که خدمت آن حضرت می رسیدند و وکالتشان به خصوص مورد تأیید بود و پاسخ های امام در حاشیه نامه های سؤالی، توسط آنان به دست مردم می رسید.

البته غیر از این چهار نفر، وکلای دیگری هم از طرف امام (ع)، در بلاد مختلف بودند که یا به وسیله همین چهار نفر امور مردم را به عرض امام زمان می رساندند و از سوی امام در مورد آنان توقیعهایی صادر شده بود، و یا به گفته مرحوم آیت الله سیدمحسن امین، سفارت این چهار نفر سفارت مطلق و عام بوده ولی دیگران در موارد خاصی سفارت داشتند، از قبیل «ابوالحسین محمدبن جعفر اسدی» و «احمدبن اسحاق اشعری» و «ابراهیم بن محمد همدانی» و «احمدبن حمزه بن الیسع»

نواب اربعه به ترتیب عبارتند از:

۱-جناب ابوعمرو عثمان بن سعید عمری (به فتح عین و سکون میم)

۲-جناب ابوجعفر محمدبن عثمان بن سعید عمری.

۳-جناب ابوالقاسم حسین بن روح نوبختی.

۴-جناب ابوالحسن علی بن محمد سمری (بفتح سین و میم).

به هرصورت با پایان گرفتن دوران «غیبت صغری» دوران «غیبت کبری» آغاز شد و هنوز ادامه دارد؛ در زمان غیبت صغری مردم می توانستند پاسخ مسائل خود را از امام توسط نواب خاص دریافت کنند. ولی در این زمان این کار ممکن نیست و مردم باید مسائل خود را به نواب عام آن بزرگوار عرضه کنند و پاسخ مسائل را از آنان بگیرند، زیرا نظر آنان به حکم تخصصی که دارند و نیز به حکم روایاتی که وارد شده حجت است. «مرحوم کشی» می نویسد توقیعی از ناحیه امام (ع) صادر شد که در آن فرموده اند: عذر و بهانه ای برای هیچیک از دوستان ما در تشکیک نسبت به آنچه ثقات ما از ما نقل می کنند نیست، دانستند که ما سرخود را به آنها واگذار کردیم و به آنان دادیم.

و نیز «شیخ طوسی» و «مرحوم شیخ صدوق» و «شیخ طبرسی» از اسحاق بن عمار نقل کرده اند که گفت: مولای ما حضرت مهدی (ع) (در مورد وظیفه شیعه در زمان غیبت) فرموده است: «و اما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی رواه حدیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجه الله علیکم» در حوادث و پیشامدهایی که واقع می شود به روایت کنندگان حدیث ما رجوع کنید که آنان حجت من بر شما هستند و من حجت خدا بر آنان هستم.

مرحوم طبرسی نیز درکتاب احتجاج از امام صادق (ع) نقل کرده که ضمن حدیثی فرموده اند: «و اما من کان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفاً لهواه مطیعاً لامر مولاه فللعوام ان یقلدوه» هر یک از فقهاء که مراقب نفسش و نگهبان دینش و مخالف هوی و هوسش و مطیع فرمان مولایش (یعنی ائمه (ع)) باشد، بر عامه مردم لازم است که از او تقلید کنند.

بدین ترتیب امور مسلمین در زمان غیبت کبری در دست ولی فقیه قرار گرفت که با نظر او باید انجام و جریان یابد، گرچه منصب فتوی و قضاوت و حکم برای فقهاء از پیش توسط ائمه معصومین (ع) جعل شده بود ولی رسمیت مرجعیت و زعامت فقهاء اسلام از این تاریخ پدید آمد و تا ظهور آن حضرت ادامه خواهد داشت.

سرپیچی از ولایت امام زمان (عج)

چنان که گفته شد از آن جایی که امکان نصب مستقیم دولتمردان از سوی صاحب الزمان (عج) در عصر غیبت وجود ندارد، می بایست به نصب غیر مستقیم و به شکل کلی بسنده کرد. نصب کلی با بیان شرایط و مواصفاتی است که از سوی امام (ع) یا امامان پیشین انجام می پذیرد.

با مراجعه به روایات بسیار معتبر می توان دریافت که چنین نصبی انجام پذیرفته است و در طول تاریخ، شیعیان ضمانت پذیرش اعمال خود از سوی خداوند را تنها تایید مراجع شیعی دانسته اند. از این رو در همه امور زندگی خویش به مراجع تقلید شیعی مراجعه کرده و اعمال خویش را چنان که آنان تبیین کرده اند، انجام می دهند و می کوشند تا سر سوزنی بر خلاف تکالیف و وظایف تبیین شده از سوی مراجع تقلید انجام ندهند.

با این تصور می توان دریافت که مراجع شیعی از نظر شیعیان از این ولایت برخوردارند تا شخصی را به امری فرمان داده و یا از آن باز دارند.

نقشی که نواب اربعه در زمان غیبت صغرا داشتند همان ولایتی بود که از سوی امام به آنان داده شده بود. اکنون این نقش به نواب عام رسیده است و آنان نیز همان نقش را در این زمان دارا هستند. بنابراین مشروعیت نظام سیاسی در اندیشه شیعی تنها از این طریق ثابت و اثبات می شود و تنها این گروه از مشروعیت واقعی برخوردار می باشند.

براین اساس هرگونه مشارکت واقعی سیاسی زمانی برای امت شدنی است که مراجع شیعی با شرایط پیش گفته، مسئولیت نظام سیاسی و دولت را در دست گیرند وگرنه هرگونه همکاری و مساعدت، در حکم مشارکت در گناه و کمک به طاغوت است و شخص، مجرم و گناهکار به شمار می آید.

بنابراین اگر کسی بر باور شیعی است و هر هنگامی که دولت شیعی با توجه به آموزه های اسلامی و شیعی ایجاد شود و شخص با آن به مخالفت برخیزد و مشارکت فعال در عرصه سیاسی و اجتماعی نداشته باشد، مجرم و گناه کار شناخته می شود، زیرا ترک همکاری و مشارکت با دولت اسلامی مشروع، به معنای مخالفت با ولایت صاحب زمان(عج) است.

عده ای از مردم مشارکت فعالی در عرصه سیاسی و اجتماعی از خود نشان نمی دهند و حتی گوشه گیری و برخورد انفعالی را عین ولایت مداری نسبت به صاحب زمان(عج) می دانند؛ ولی اگر به خوبی دقت شود دانسته می شود که این برخوردهای انفعالی و یا غیرفعال به معنای سرپیچی از ولایت امام زمان(عج) است.

اگر بخواهیم این شیوه عمل افراد به ظاهر ولایت مدار را تحلیل و تبیین کنیم و مثالی از آن در گزارش های قرآنی ارائه دهیم می توان آن را مانند سرکشی ابلیس از انجام سجده نسبت به حضرت آدم(ع) دانست؛ زیرا برخی در تحلیل عدم سجده ابلیس گفته اند که وی تنها به خدا سجده می کرد و هرگونه سجده به غیر را کفر و شرک می دانست. باید گفت عدم اطاعت از فرمان خدا عین نافرمانی است. اگر خداوند فرمان می دهد به جای این که به خدا سجده شود به سوی خانه خدا و یا بر خاک سجده شود، این سجده کردن بر خاک و به سوی خانه خدا، عین اطاعت و سجده واقعی است.

بنابراین اطاعت از فرمان عام و خاص امام زمان(عج) به این است که شخص از دولت مشروع با ولایت مراجع جامع الشرایط تقلید اطاعت کند و ولایت آن را بپذیرد و مخالفت با دولت مشروع اسلامی به معنای مخالفت با ولایت مهدوی(عج) است.