نقش اختلاس در مشروعیت زدایی نظام سیاسی

samamosجامعه سالم در سایه عدالت هدف سعادت را تحقق می بخشد؛ هر گونه اختلال در مسیر تحقق این هدف به معنای بحران اجتماعی است. اگر جامعه نتواند سعادت با مولفه های آرامش و آسایش را تامین کند، فلسفه وجودی خود را از دست می دهد. پس اختلال در تحقق مولفه های اصلی خوشبختی و سعادت به معنای مشروعیت زدایی به ویژه از رهبران جامعه و نظام سیاسی آن است.

اختلاس به معنای از برداشت و یا تصاحب اموال دولت توسط کارمند یا مامور دولتی به نفع خود یا دیگری که بر حسب وظیفه به او سپرده شده باشد، یکی از عناصر مهم در مشروعیت زدایی از نظام سیاسی و سلب اعتماد عمومی از نظام و کارگزاران و نیز سلب امنیت روانی جامعه است؛ زیرا اگر جامعه نتواند به کارگزاران خود به عنوان امین اعتماد کند، نظام سیاسی با بحران فقدان مشروعیت سیاسی مواجه خواهد شد و جامعه از درون دچار فروپاشی می شود؛ چرا که کارگزاران و رهبران نظام مسئولیت رهبری جامعه به سوی سعادت و تحقق آرامش و آسایش را به عهده دارند، ولی خود مهم ترین مانع در سر راه آن می باشند.

نویسنده در این مطلب با مراجعه به آموزه های قرآنی و اسلامی بر آن است تا نقش فسادهای اقتصادی در سطح مدیریت جامعه از جمله اختلاس را در مشروعیت زدایی از نظام سیاسی و امنیت روانی و اعتماد عمومی تبیین کند. با هم این مطلب را از نظر می گذرانیم.

سعادت در سایه عدالت

بی گمان هر انسانی خواهان دست یابی به آرامش و آسایش کامل و مطلق است؛ هر چند که شرایط موجود دنیوی این اجازه را به انسان نمی دهد که به این هدف به شکل مطلق و کامل دست یابد، ولی همه تلاش انسان بر این است تا به هر شکلی شده، بخشی از آن را در زندگی فردی و اجتماعی خود تحقق بخشد.

انسان به تجربه دریافته است که تحقق سعادت یعنی آرامش و آسایش از طریق تشکیل جامعه و اجتماعات بشری آسان تر است. از این روست که به هدف دست یابی به سعادت و خوشبختی جامعه را تشکیل داده است.

در حقیقت جامعه، مجموعه افراد انسانی هستند که در یک منطقه جغرافیایی به هدف تامین آرامش و آسایش گرد هم آمده اند. در هر جامعه ای، افراد نقشی را به عهده می گیرند که مکمل یک دیگر هستند. تقسیم نقش ها اگر به اساس توانایی ها باشد، موجب تحقق سعادت به شکل آسان تر و کامل تری خواهد بود. نخبگان هر جامعه مسئولیت های کلیدی تر و مهم تری را به عهده می گیرند. این گونه است که نقش رهبری جوامع در طول تاریخ به عهده نخبگان جامعه بوده است؛ حتی در جوامعی که برخی به قدرت شمشیر و مانند آن بر اریکه رهبری نشسته اند، گروهی از نخبگان را به کار می گیرند تا اهداف جامعه را در کنار تامین زیادی خواهی های آنان تامین کنند. این گونه است که در کنار حتی فرعون ها،‌ نخبگانی به تعبیر قرآن «ملا» و اشراف چون هامان و قارون شکل می گیرد تا مدیریت نخبگانی جامعه را شکل بخشند و به عهده گیرند.

این نخبگان هر چند که خود در حق توده های مردم ظلم و ستم روا می دارند، ولی می کوشند تا حداقل های عدالت را در میان توده ها به کار گیرند و نوعی عدالت محدود و مقید را تحقق بخشند تا فلسفه وجودی جامعه در سطح هر چند پایین تامین گردد؛ زیرا حتی ظالمان و مستکبرانی چون فرعون دریافته اند که فقدان مطلق عدالت در جامعه به معنای فروپاشی آن و در نتیجه از میان رفتن قدرت و اقتدار و ثروت و حکومت آنان می شود.

عدالت هر چند نیم بند به رهبران جامعه این فرصت را می دهد تا مشروعیت و حتی مقبولیت سیاسی خود را تضمین کنند؛ زیرا در سایه عدالت است که سعادت تحقق می یابد.

عدالت از اموری است که عقل و خرد آن را نیکو می شمارد و جامعه نیز به عنوان یک ارزش و باید آن را می خواهد؛ چنان که ظلم و ستم را زشت و قبیح می داند و به عنوان ضد ارزش و نبایدها با آن مبارزه می کند.

از مصادیق عدالت، عدالت قسطی است که در حوزه عمل به ویژه عمل اقتصادی خود را نشان می دهد. جامعه در این اندیشه است که ثروت ها به شکلی در اختیار همگان قرار گیرد و هر کسی در حد نیاز از آن بهره گیرد. از این روست که عدالت در منابع تا تولید و توزیع و مصرف به عنوان یک خواسته همگانی در جامعه مطرح است.

رهبری جامعه و امانت مردمی

چنان که گفته شد، جامعه بشری به هدف دست یابی به سعادت و آرامش و آسایش شکل می گیرد. بنابراین، در کنار امنیت و آرامش، تحقق نیازهای مادی یک اصل اساسی است. از این روست که جوامع بشری، اقتصاد به عنوان یکی از مهم ترین مقومات جامعه مطرح می باشد و حتی برخی از اندیشمندان بر این باورند که زیربنای جوامع بشری است. هر چند که این تفکر نوعی تفکر افراطی است ولی بیانگر نقش بسیار مهم اقتصاد در جوامع انسانی است؛ زیرا انسان افزون بر امنیت و آرامش، در اندیشه آسایش است و بخش بزرگی از فعالیت های بشری برای تامین و تضمین این خواسته انجام می گیرد.

خداوند با توجه به نیازهای طبیعی و فطری بشر است که به مساله اقتصاد به عنوان قوام جوامع توجه می دهد (نساء، آیه ۵) و بر اهمیت آن تاکید کرده و آن را در کنار اصول اعتقادی به عنوان اصول مهم و حتی ارزشی دسته بندی می کند.(بقره، آیات ۳ و ۴۱ و ۴۳ و ۸۳ و آیات دیگر)

بر اساس آیاتی از جمله آیه ۲۵ سوره حدید و ۷ سوره حشر، یکی از مهم ترین ماموریت های پیامبران دعوت و تحقق عدالت به ویژه در حوزه اقتصادی و تامین آسایش مردم است.(هم چنین نگاه کنید: شعراء، آیات ۱۷۷ و ۱۸۱ تا ۱۸۳) از این رو،‌ بخشی از آموزه های قرآنی به مساله چگونگی تحقق عدالت در حوزه اقتصادی و تامین آسایش مومنان به عنوان امت و جامعه ایمانی اختصاص یافته است.

توده های مردم، برای تحقق اهداف جامعه یعنی آرامش و آسایش و عدالت، گروهی از نخبگان را به عنوان مدیران و رهبران امین برگزیده اند تا اینان با تدوین قوانین و اجرای آن، فرصت برابری را برای همه اعضای جامعه فراهم آورند تا در سایه عدالت از آرامش و آسایش برخوردار شوند.

در حقیقت رهبران و کارگزاران جامعه،‌ از سوی مردم به عنوان امین شناخته شده و مسئولیت مدیریت و رهبری جامعه بر آنان گذاشته شده تا این هدف متعالی سعادت در جامعه تحقق یابد. بر همین اساس است که آموزه های قرآنی، بر تحقق امانت در پذیرش مسئولیت ها به ویژه مسئولیت مهم و از همه مهم تر مسئولیت های اقتصادی تاکید می کند،(یوسف، آیه ۵۵) و امانت داری را از مهم ترین ملاک های استخدام و به کارگیری افراد می داند؛(قصص، آیه ۲۶) زیرا این ملاک از ملاک های عقلانی و عقلایی است که عقل و فطرت هر انسانی بدان حکم می کند.

بنابراین، مسئولیت رهبری و کارگزاری امت، مسئولیت کسانی است که از نظر مردم امین شناخته و دانسته شده اند. مردم به حکم عقل، کسانی را که امین می دانستند به مسئولیت گماشته و از آنان می خواهند تا فلسفه و هدف وجودی جامعه یعنی سعادت را برای آنان تامین کنند.

اختلاس،‌ خیانت در امانت و مسئولیت

در تعریف اختلاس اختلاف است. برخی چون شهید ثانی در کتاب شرح لمعه، اختلاس را ربودن مال دیگرى به طور پنهانى و بدون هتک حرز اختلاس است، اما اگر توأم با هتک حرز باشد، آن را سرقت مى نامند.

صاحب جواهر(ره) نیز مى فرماید: در اختلاس، شخص با استفاده از غفلتِ صاحب مال، مال او را مى رباید.

در قوانین جمهوری اسلامی برای اختلاس دو معنای عام و خاص بیان شده است. اختلاس در مفهوم عام و کلی، نوعی خیانت در امانت مامورین دولت نسبت به اموال دولتی می باشد؛ اما اختلاس به معنی اخص آن، همان تعدیات مامورین دولتی نسبت به اموال دولت است که بر حسب وظیفه به او سپرده شده باشد.

درماده ۵ قانون مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۲۸/۶/۱۳۶۴ مجلس شورای اسلامی و تائید ۱۵/۹/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر می‌دارد، هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمانها یا شوراها و یا شهرداریها و موسسات و شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت و نهادهای انقلابی و دیوان محاسبات ……. وجوه یا مطالبات یا حواله ها، سهام واسناد و اوراق بهادار و سایر اموال متعلق به هر یک از سازمانها و موسسات فوق‌الذکر و یا اشخاص را که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده، به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید، مختلس محسوب می‌گردد.( قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء مجمع تشخیص مصلحت نظام)

خصوصیات مهم و بارز اختلاس که از این قانون به دست می آید، عبارتند از:

۱. مرتکب جرم اختلاس می بایستی از کارمندان و کارکنان دولت باشند یعنی اگر غیر از کارمند دولت باشد جرم اختلاس تحقق پیدا نمی کند؛

۲. موضوع جرم اختلاس باید شامل وجوه و مطالبات و سهام و اوراق بهادار متعلق به هر یک از سازمانها باشد یعنی اگر وجوه غیردولتی باشد اختلاس تحقق پیدا نمی کند؛

۳. سپرده شدن اموال یا اشیاء به کارمند دولت؛ به این صورت که اموال و اشیاء به کارمند دولت سپرده شده و در اختیار او باشد. بنابراین اگر کارمندی اموال یا وجوه سپرده شده را از دست کارمند دیگر ربوده و یا تصرف نماید، عمل وی اختلاس نبوده، بلکه ممکن است از مصادیق سرقت باشد، یا عنوان کیفری دیگری داشته باشد؛ همچنین اگر عمل ارتکابی ناشی از وظیفه رسمی دولتی نباشد مثل اینکه وجوه یا اموال به طور موقت از طرف کارمند موظف به دیگری سپرده شده باشد و او آنها را به نفع خود برداشت و تصاحب نماید ، در این صورت نیز اختلاس تحقق پیدا نمی کند، بلکه تحت عنوان خیانت درامانت قابل تعقیب خواهد بود.

مثال دیگر : اگر اموال دولت را شخصی غیر از کارمند دولت برداشت و تصاحب نماید جرم اختلاس تحقق پیدا نمی کند و ممکن است تحت عنوان سرقت یا کلاهبرداری و یا عناوین دیگر قابل تعقیب باشد.

از نظر اسلام، امانت فراتر از امانت های عادی مانند سپرده شدن مالی به دیگر(ال عمران، آیات ۷۵ و ۷۶) و حتی مسئولیت کلان اجتماعی و مدیریتی (یوسف، ایه ۵۵؛ قصص، ایه ۲۶) شامل امانت های الهی چون امانت خلافت الهی (احزاب، ایات ۷۲ و ۷۳) و امانت امامت(نساء، آیه ۵۸) می شود. خداوند از انسان ها می خواهد که مسئولیت خویش را در قبال هر گونه امانت به حکم عقل و عقلاء و شریعت عمل کرده و در آن خیانت نکنند.(نساء، آیه ۵۸ و ایات دیگر)

کسی که مسئولیتی را به عهده گرفته و یا اموالی را در اختیار دارد می بایست به حکم تقوا، در امانت داری خیانت نکرده و امانت را چنان که شایسته است پاس دارد.(همان)

نقش اختلاس در مشروعیت زدایی سیاسی

چنان که گفته شد، مسئولیت های اجتماعی و نقش هایی که افراد در جامعه از سوی مردم به عهده می گیرند، امانت هایی در دست ایشان است و به حکم تقوای عقلانی و عقلایی و شرعی می بایست از هر گونه خیانت در آن پرهیز شود؛ چرا که اخلاق و بایدهای عقلانی و عقلایی حکم می کند که امانت داری پیشه کرده و این فضلیت و ارزشی انسانی را پاس دارد. هم چنین قانون عقلایی حکم می کند که از خیانت پرهیز کرده و از آن به عنوان جرم اجتناب کند. هم چنین شریعت این حکم اخلاقی و قانون عقلایی را تایید و امضا کرده و هر گونه خیانت را به عنوان گناه شناسایی و معرفی کرده است.

جامعه بر اساس اصول و اهدافی شکل می گیرد. هر یک از اعضای جامعه در هر نقش و مسئولیتی که هستند موظف و مکلف می باشند تا این اصول را مراعات و در اندیشه هدف برنامه ریزی کنند. بنابراین، اگر مسئولان هر جامعه و نظام اجتماعی و سیاسی به ویژه رهبران آن، بر خلاف اصول ارزشی جامعه و اهداف آن حرکت کنند، مشروعیت سیاسی خود را از دست می دهند؛ زیرا مشروعیت سیاسی زمانی شکل می گیرد که نظام سیاسی در چارچوب فلسفه وجودی جامعه حرکت و در تحقق آن کوشا باشد. هر گونه اختلال در اصول ارزشی و هنجاری و نیز مانع تراشی در تحقق اهداف به معنای فقدان مشروعیت سیاسی نظام و مسئولان آن است.

از آن جایی که امنیت و آرامش و آسایش مهم ترین مولفه ها در هدف جامعه می باشد،‌اختلال در هر یک از آن ها به معنای فقدان مشروعیت می باشد. اختلاس به معنای تعرض مسئولان و کارگزاران نظام به حوزه مسئولیتی خود، به سبب آن که اختلال جدی در مقوم جامعه یعنی اقتصاد و آسایش مردم وارد می سازد، از مهم ترین عوامل مشروعیت زدایی از نظام سیاسی است.

اختلاس، سلب اعتماد عمومی و اختلال در امنیت روانی

اختلاس و مانند آن هم چنین مهم ترین عامل در سلب اعتماد عمومی جامعه است. اگر اعتماد عمومی را بزرگ ترین سرمایه هر جامعه ای بدانیم که هست، اختلاس از مهم ترین عواملی است که اعتماد عمومی را مخدوش و از میان می برد. بنابراین، افراد جامعه نه تنها به رهبران و کارگزاران خود اعتماد نمی کنند، بلکه در سطوح دیگر جامعه این بحران سلب اعتماد جریان می یابد و هیچ کسی به دیگر اعتماد نمی کند؛ زیرا مردم بر دین و سبک زندگی و روش های رهبران و حاکمان خود هستند و آنان را الگوی رفتاری خود قرار می دهند. هنگامی که رهبران وکارگزاران نظامی رفتاری خیانت بار دارند و در امانت خیانت می کنند، دیگران نیز همین را الگوی رفتاری خود قرار می دهند و در یک فرآیندی جامعه دچار بحران فقدان اعتماد عمومی می شود.

هم چنین اختلاس مهم ترین عامل در سلب امنیت روانی جامعه است؛ زیرا رفتاری که کارگزاران نظام با اختلاس در پیش می گیرند، جامعه را دچار سوء ظن و بدگمانی نسبت به یک دیگر می کند و اجازه نمی دهد تا در حفظ و امانت داری یک دیگر بی تردید رفتار کنند.

ترس از خیانت هر گونه واگذاری مسئولیت یا اموال به دیگری را با تردید جدی مواجه می سازد و این گونه است که تبادل اقتصادی سالم در جامعه جریان نمی یابد؛ زیرا بسیاری از تبادلات و معاملات اقتصادی در سایه اعتماد به دیگری و اعتقاد به سلامت هنجاری و اخلاقی دیگران انجام می گیرد. هر کسی به قول و قرار دیگری به دیده تردید می نگرد و به خود اجازه نمی دهد تا به کسی اعتماد کند.

اصولا رشد اقتصادی و شکوفایی در هر جامعه ای متوقف بر عنصر امنیت روانی، جانی و مالی است. اگر این امنیت از جامعه ای سلب شود، آن جامعه دچار بحران جدی فروپاشی از درون خواهد شد.(بقره، آیه ۱۲۶؛ نحل ، آیه ۱۱۲؛ فیل، ایات ۱ و ۵؛ قریش، آیات ۱ و ۴)

بنابراین، اختلاس به معنای خیانت در امانت کارگزاران در مسئولیت های خود، مهم ترین عامل در سلب اعتماد عمومی و اختلال در امنیت روانی جامعه است. از این روست که امام خامنه ای (مدظله العالی) در باره اختلاس بزرگ تاریخ ایران می فرماید: وقوع چنین مسائلی، ذهن و دل مردم را مشغول، و دل بسیاری را نیز می شکند و آیا این سزاوار است که بخاطر عمل نکردن مسوولان، مردم به سبب این حوادث ناراحت شوند و حتی برخی امید خود را از دست بدهند.

ایشان می افزاید: از همان سالهای قبل بارها گفته شد که نباید بگذاریم فساد ریشه دار شود؛ زیرا با گذشت زمان، ریشه کنی آن بسیار مشکل می شود و سرمایه گذار پاکدامن و صادق را نیز مأیوس می کند، اما متأسفانه عمل نشد.( بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در جمع کارگزاران حج، ۱۱/ ۷/ ۹۰)

در حقیقت فساد مسئولان به ویژه در حوزه اقتصادی از طریق اختلاس مهم ترین عامل در از میان رفتن امنیت روانی جامعه، از دست رفتن امید به تحقق سعادت و عدالت ، عدم سرمایه گذاری از سوی پاکان جامعه و در نهایت فقدان مشروعیت نظام سیاسی از طریق تشکیک در رهبران و کارگزاران نظام خواهد بود.

بنابراین، مبارزه با بی عدالتی و بی تقوایی اقتصادی و خیانت کارگزاران و مسئولان نظام، از مهم ترین وظایف هر جامعه و نظام سیاسی است که می خواهد مشروعیت سیاسی و مقبولیت و کارآیی خود را از طریق تامین و تضمین سعادت و آسایش و آرامش حفظ کند.